گروه اجتماعى ـ نمايندگان مجلس شوراى اسلامى درجلسه علنى روزگذشته، يك فوريت طرحى را تصويب كردندكه در صورت تصويب نهايى آن ، قانون هيأت منصفه كنونى مطبوعات به مدت يك سال متوقف وقانون قديم جايگزين آن مى شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانى ايرنا، يك فوريت اين طرح باعنوان «طرح فعال نمودن هيأت منصفه مطبوعات براى جلوگيرى از تعطيل شدن اصل ۱۶۸ قانون اساسى» مطرح شد.
>حقوق بازنشستگى مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز و از كار افتاده و مفقود الاثر افزايش مى يابد
با تصويب نهايى لايحه حقوق بازنشستگى مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كار افتاده و مفقودالاثر، كه كليات آن ديروز تصويب شد، حقوق بازنشستگان مشمول اين لايحه حداكثر تا ۶۰ درصد افزايش مى يابد.
به گزارش ايسنا براساس ماده واحده لايحه مذكور، از تاريخ ۸۴‎/۱‎/۱ حقوق بازنشستگى آن تعدادى از مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامى و جنگ تحميلى مصوب ۱۳۷۲‎/۶‎/۳۰ اعم از لشكرى و كشورى كه قبل از تاريخ ۱۳۷۷‎/۸‎/۱۴ بازنشسته شده اند افزايش مى يابد. براساس آيين نامه اى كه مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح به تصويب هيأت وزيران مى رسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه كه بعد از تاريخ ياد شده بازنشسته شده اند، حداكثر تا ۶۰ درصد افزايش مى يابد.

معاون آموزشى سازمان سنجش گفت: اسامى بيش از ۱۳ هزار نفر از پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت دانشگاه هاى سراسرى اوايل دى ماه اعلام مى شود. دكتر حسين پور كاظمى در گفت وگو با «مهر» ضمن بيان اين مطلب افزود: اسامى پذيرفته شدگان در رشته هاى مختلف گروه هاى آزمايشى ۵ گانه علوم تجربى، علوم انسانى، علوم رياضى، هنر و زبان هاى خارجى، هفته اول دى ماه اعلام خواهد شد. وى در خصوص ثبت نام آزمون سراسرى افزود: ثبت نام داوطلبان متقاضى شركت در آزمون كارشناسى دانشگاه هاى سراسرى ۱۶ آذرماه آغاز شده و تا ۱۲ دى ماه نيز ادامه دارد.

گروه اجتماعى: در قانون بودجه سال ۸۴ پيش بينى شده است كه اعتبارات پژوهشى كشور تا بيش از دوبرابر افزايش يابد.
به گزارش فارس، جعفر توفيقى وزير علوم، تحقيقات و فناورى صبح ديروز درمراسم افتتاحيه پنجمين نمايشگاه «دستاوردهاى پژوهش و فناورى» به تحول درعرصه اعتبارات پژوهشى كشور اشاره كرد و اظهارداشت: سهم اعتبارات پژوهشى ۸دهم درصد از توليد ناخالص ملى است كه پيش بينى شده اين رقم در قانون بودجه ۸۴ به ۳درصد افزايش يابد. وى خاطرنشان كرد: درچندسال اخير تحولات عظيمى درعرصه پژوهش كشور به وجودآمده است كه ازآن جمله مى توان به تشكيل شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى اشاره كرد.
اين شورا مسأله توسعه علمى را به يك مسأله فرابخشى تبديل و همه دست اندركاران علمى، عرضه كنندگان دانش و نهادهاى صنعتى و اقتصادى كشور را دورهم جمع كرده است.
وى درادامه گفت: در روش هاى سنتى و كلاسيك دانشگاهها بايد بازنگرى شود، نسل امروز به متخصصان سنتى كمتر نيازدارد و خواهان نسلى جوان و با تحرك است.

گروه اجتماعى ـ مهدى يساولى: رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى از توافقات اوليه ايران و يك شركت معتبر اتريشى براى واگذارى مديريت بازيدكننده تخت جمشيد، بزرگترين محوطه باستانى ايران، براى مدت احتمالاً ۱۰سال خبر داد.
«سيدحسين مرعشى» افزود: «به موجب اين طرح كه از ۳سال پيش مقدمات و مذاكرات آن آغاز شده، قرار است شركت اتريشى برنامه اى شامل طراحى و خدمات دهى ارائه دهد كه در قالب آن، گردشگر از زمانى كه وارد فرودگاه شيراز مى شودو براى بازديد، به سمت تخت جمشيد حركت مى كند، تا زمان خروج از تخت جمشيد، خدمات و سرويس مشخصى مى گيرد. در قبال اين خدمات و فناورى كه شركت اتريشى به تخت جمشيد وارد مى كند، قراردادى منعقد مى شود تا اين شركت به صورت مشاركتى، تا چند سال بهره بردارى توريستى از اين محوطه باستانى را در اختيار داشته باشد.»
وى خاطرنشان ساخت: «چنانچه اين اتفاق رخ دهد، تحول چشمگيرى در حوزه ميراث فرهنگى و گردشگرى كشور پديدار مى شود، زيرا براى نخستين بار است كه در حوزه توريسم و امور فرهنگى سرمايه گذارى كلان خارجى انجام مى شود.»
به اعتقاد وى، با عملى شدن چنين توافقى، تكنولوژى جديد ومدرن دنيا وارد سايت موزه هاى ايران شده و كيفيت آنها را ارتقا مى بخشد. همچنين، زمانى كه يك شركت معتبر خارجى در اين حوزه سرمايه گذارى مى كند، براى برگشت سرمايه و بازپرداخت وامهاى خود، تلاش چشمگيرى را براى هدايت تورهاى جهانگردان به ايران به كار مى بندد و اين طرح پس از پايان مدت قرارداد نيز اثرات خود را بر افزايش درآمدهاى ملى ناشى از ورود توريست و جهانگرد ادامه خواهد داد.
رئيس سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى تصريح كرد: «مذاكرات ميان دولت ايران و شركت اتريشى مراحل پايانى را طى مى كند و تفاهم نامه اى در اين زمينه با دولت اتريش به امضا رسيده است و شركت يادشده قيمت مشخصى را پيشنهاد داده است. ما نيز براى طى مراحل پايانى و عقد قرارداد، قيمت پيشنهادى را براى تأييد به يكى از شركتهاى بازرسى بين المللى ارائه كرده ايم اميدوارى زيادى داريم تا با توافق با طرف اتريشى، تحولى در مديريت مجموعه هاى تاريخى و گردشگرى كشور ايجاد كنيم.»
> اتريشى ها تا يك ماه ديگر مى آيند
همچنين سرپرست داخلى تخت جمشيد در گفت وگو با «ايران» اعلام كرد: «تا يك ماه آينده مسؤولان و كارشناسان شركت اتريشى با سفر به ايران، در تخت جمشيد مستقر مى شوند تا مقدمات كارشان را شروع كنند.»
«مازيار كاظمى» افزود: «پيشينه اين موضوع به اواخر سال۱۳۸۰ بازمى گردد. در آن زمان،مديريت ملى تخت جمشيد در برنامه ريزى ها تصميم گرفت شكل برنامه نور و صدا و نورپردازى عمومى تخت جمشيد را به يك شركت معتبر و فعال خارجى بسپارد. از اين رو، مشاوران داخلى تعدادى از شركتهاى خارجى راكه در دوبى نمايندگى داشتند معرفى كردند كه از ميان آنها طرحهاى پيشنهادى يك شركت انگليسى هلندى و يك شركت اتريشى پذيرفته شد.»
وى اضافه كرد: «كارشناسان اين شركتها طى مراحل جداگانه اى موقعيت مكانى سايت را سنجيده و ايده هاى متنوعى را مطرح كردند. دراين ميان، شركت اتريشى پيشنهاد جديدى ارائه كرد كه منجر به تغيير روند مذاكرات شد. آنها پيشنهاد كردند علاوه بر طرح نور و صدا و نورپردازى عمومى، يك طرح كلى در قالب مديريت بازديدكننده تعريف شود كه شامل طراحى و سرويس دهى براى گردشگران از فرودگاه شيراز تا پايان برنامه بازديد از تخت جمشيد و خروج از آن باشد. در اين فاصله خدمات ويژه اى نيز شامل بليت و گيت الكترونيكى، نمايشگاه و موزه هاى موقت، مركز معرفى و ارائه خدمات رفاهى، نور و صداى پيشرفته و نورپردازى عمومى ارائه مى شود.»
سرپرست داخلى تخت جمشيد خاطرنشان ساخت: «در كنار اين خدمات، مهمترين ويژگى اين پيشنهاد آن بود كه با اجراى سيستمهاى پيشرفته الكترونيكى، امكان بازديد شبانه از بزرگترين و مهمترين مجموعه باستانى ايران فراهم مى شود. اتريشى ها معتقد بودند با اجراى اين طرح، جهانگردان و گردشگران مى توانند به طور شبانه روزى از تخت جمشيد بازديدكنند. پس از انجام مذاكرات اوليه، آنها پيشنهاد مالى خود را كه در حدود ۲۶ميليارد تومان براى اين طرح بود، ارائه دادند.» به گفته كاظمى، شركت اتريشى پس از مذاكره با دولت اتريش توانست موافقت آن را براى دريافت مبلغ يادشده به صورت وام از بانك مركزى آن كشور كسب كند. تفاوت پيشنهاد جديد شركت اتريشى با طرح قبلى نور و صدا و نورپردازى كه قار بود طرف ايرانى هزينه هاى آن را بپردازد اين بود كه براى يك مدت معين، محوطه و بهره بردارى از آن به اجاره آنها درآيد، زيرا آنها مجبور بودند وامهاى دريافتى را به بانك مركزى اتريش بازگردانند. «
وى افزود:» اتريشى ها در اين طرح، اجراى پروژه را ۵ساله پيش بينى كرده و پيشنهاد كرده اند كه ۱۰سال عمليات بهره بردارى از تخت جمشيد به طور مشاركتى با ايران صورت مى گيرد، بدين شكل كه در ۵ساله نخست سودكمترى به ايران تعلق گرفته و در ۵ساله دوم، بهره بردارى به صورت ۵۰درصد باشد. » به اعتقاد سرپرست داخلى تخت جمشيد، بررسى ها و مطالعات نشان مى دهد كه مبلغ هزينه شده توسط شركت اتريشى، تقريباً ۴برابر سودى است كه در اين مدت از فروش بليتهاى تخت جمشيد عايد دولت ايران مى شود.
مازيار كاظمى تصريح كرد: «با انعقاد تفاهمنامه ميان دو طرف، مشكل چندانى براى انعقاد قرارداد و اجراى پروژه وجود ندارد. انجام اين پروژه تبعات و نتايج بسيار مثبتى براى ميراث فرهنگى و گردشگرى ايران دارد، زيرا امكانات و سيستمهاى پيشرفته دنيا را وارد مشهورترين مجموعه تاريخى ايران كرده و جهانگردان فراوانى را به ايران مى كشاند وپس از پايان مدت بهره بردارى نيز هم امكانات در تخت جمشيد باقى مانده و هم حجمى از توريست بدانجا وارد مى شود. اكنون، نخستين تجهيزات شركت اتريشى به ايران ارسال شده و در گمرك منتظر ترخيص است. »

گروه اجتماعى: جانشين اداره گذرنامه گفت: در صورت تأمين امنيت در كشور عراق، امكان صدور مجدد گذرنامه هاى دسته جمعى براى زائران عتبات عاليات وجود دارد.
سرهنگ محسن صياديان، جانشين اداره گذرنامه، در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: با سازمان حج و زيارت جلساتى برگزار كرده ايم و مقدمات صدور مجدد گذرنامه دسته جمعى براى زائران عتبات فراهم شده است

گروه اجتماعى: كارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون كارشناسى ناپيوسته سال ۸۳ دانشگاه آزاد اسلامى طى روزهاى سه شنبه و چهارشنبه ۲۴ و ۲۵ آذر ماه در سراسر كشور توزيع مى شود.
به گزارش (ايسنا)، آزمون كارشناسى ناپيوسته سال ۸۳ دانشگاه آزاد اسلامى صبح روز جمعه ۲۷ آذر به طور همزمان در واحدهاى دانشگاهى سراسر كشور برگزار مى شود.
كارت داوطلبان تهرانى آزمون كارشناسى ناپيوسته دانشگاه آزاد در دانشكده تحصيلات تكميلى تهران جنوب و دانشكده تربيت معلم (مركز بهار) تهران جنوب (حوزه خواهران) و مجتمع دانشگاهى وليعصر (عج) تهران مركزى و دانشكده تربيت بدنى و علوم ورزشى واحد تهران مركزى ( حوزه برادران) توزيع مى شود.
فارغ التحصيلان رشته هاى علوم انسانى دانشسراهاى راهنمايى تحصيلى سابق مجاز به شركت در آزمون كارشناسى ناپيوسته نمى باشند. لذا براى اين قبيل داوطلبان كه بدون توجه به نوع مدرك تحصيلى اقدام به ارسال مدرك نموده اند، كارت ورود به جلسه صادر نشده است.

گروه اجتماعى  ـ اعتراض دانشجويان دانشكده شهيد عباسپور نسبت به سياستهاى جديد اين دانشگاه درجذب دانشجو ديروز با اعلام تعطيلى يك هفته اى كلاسها از سوى مسؤولان و حضور نيروى انتظامى در پشت درهاى دانشگاه شدت گرفت.
به گزارش خبرنگار «ايران» تجمع واعتراض اين دانشجويان از دو روز پيش آغاز شد. آنان اعلام كردند درصورت نتيجه ندادن اعتراضها وبى اعتنايى مسؤولان همچنان به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
يكى از دانشجويان كه سياست هاى جديد جذب دانشجوى جامع علمى كاربردى را تبعيض آميز توصيف مى كرد، گفت: آنها از امتيازات بيشترى نسبت به دانشجويان عادى كه ازطريق آزمون سراسرى پذيرفته شده اند مانند خوابگاه، اياب و ذهاب و ... برخوردارند.
اعتراض ديگر دانشجويان درخصوص سرنوشت مصوبه شوراى عالى ادارى و تعيين تكليف ۳۸ دانشگاه وابسته به وزارتخانه است واينكه احتمال دارد با ادامه وضعيت فعلى درجذب دانشجوى جامع علمى كاربردى در نهايت شوراى عالى ادارى نيز رأى به تبديل شدن اين دانشگاه به دانشگاه جامع علمى كاربردى دهد.
> اقدام قانونى بوده
دكتر «محمد رضا نقاشان» رئيس دانشكده آب و برق درمورد اعتراضات اعلام شده ازسوى دانشجويان به خبرنگار «ايران» گفت: برگزارى دوره هاى جامع علمى كاربردى توسط اين دانشگاه طبق مصوبه گروه هشتم ( علمى كاربردى) وزارت علوم صورت گرفته وكاملاً قانونى است. وى با بيان اينكه دوره هايى كه به اين شيوه برگزار مى شود نياز صنعت است و دروس آن نيز متفاوت با دروس دانشجويان رسمى و بيشتر عملى وكاربردى است گفت: «حتى مداركى نيز كه صادر مى شود جداست وامكان اشتباه وجود ندارد تا آنجا كه مدارك دانشجويان رسمى توسط من و تأييد وزير نيرو صادر شده اما مدارك دانشجويان جامع علمى كاربردى توسط رئيس دانشگاه جامع صادر مى شود.
همچنين درحالى كه دانشجويان معترض خواستار توقف پذيرش ۲۴۰ دانشجويى بودند كه قرار است امسال توسط دانشگاه شهيد عباسپور درقالب دوره هاى جامع كاربردى پذيرش شوند واين مسأله به محدوديت و درنهايت كاهش پذيرش دانشجوى رسمى منجر مى شود.
«نقاشان» گفت: «سقف پذيرش دانشجوى رسمى چند سال است كه ثابت مانده وما چون بودجه اى از اين بابت از دولت دريافت نمى كنيم حق افزايش آن را نداريم. وى درنهايت درمورد سرانجام دانشگاه شهيد عباسپور دركنار ۳۸ دانشگاه وابسته به وزارتخانه ها وسازمانهاى كشورگفت: هنوز از رأى نهايى خبر نداريم اما با توجه به سطح علمى دانشگاه ونياز كشور به آن فكر مى كنم ما به دانشگاهى وابسته به وزارت علوم تبديل شويم.
اين اعتراض، پس از اعتراض دانشجويان دانشكده صنعت هواپيمايى نسبت به سياستهاى جديد و تغييرات ايجاد شده درزمينه پذيرش دانشجو، دومين اعتراضى است كه دراين باره صورت مى گيرد.

گروه اجتماعى: مدير كل امور ادارى وزارت آموزش و پرورش از آماده شدن دستورالعمل استخدام ۴۰هزار نيروى حق التدريس خبر داد.
به گزارش ايسنا «محمد كليايى» گفت: در حال حاضر منتظر پاسخ مجلس براى نحوه استخدام رسمى يا پيمانى حق التدريس هاى آموزش و پرورش هستيم، به علاوه در صورت تصويب طرح يك فوريتى استفساريه مجلس معلمان ديپلمه حق التدريس نيز استخدام مى شوند.
وى در تشريح چگونگى استخدام معلمان حق التدريس گفت: معلمان داراى ۴ سال سابقه تدريس با ۱۲ ساعت تدريس در هفته، بدون آزمون استخدام و معلمان داراى ۳ سال سابقه با ۱۲ ساعت تدريس در هفته چنانچه در آزمون ادوارى ۲ سال پيش قبول شده باشند، بدون آزمون استخدام مى شوند، در غير اين صورت مى بايست در آزمون استخدامى شركت و قبول شوند تا به استخدام آموزش و پرورش درآيند. وى تأكيد كرد: هدف از اجراى اين طرح به هيچ عنوان افزايش حقوق معلمان نبوده چرا كه بحث آموزش و پرورش در خصوص اجراى نظام هماهنگ حقوق همچنان باقى بوده و معتقديم نظام هماهنگ دريافت حقوق معلمان بايد اصلاح شود.

گروه اجتماعى ـ معاون حقوقى و سجلى سازمان ثبت احوال، گفت: ثبت احوال براى فرزندان كسانى كه ازدواج آنها به صورت قانونى ثبت نشده است، در صورت مراجعه زن و شوهر به ادارات ثبت احوال شناسنامه صادر مى كند.
سعيد عبودى، معاون حقوق و سجلى سازمان ثبت احوال، در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، گفت: فرزندان ازدواج هاى موقت در صورتى كه در مؤسسات و مراكز نگهدارى كودكان زندگى مى كنند، آن مؤسسه بايد براى تهيه شناسنامه آنها اقدام كند. وى افزود: اگر كسى، فرزندان ازدواج هاى موقت بدون شناسنامه را مى شناسد با مراجعه به نزديك ترين ادارات ثبت احوال مى تواند نسبت به تهيه شناسنامه براى آنها اقدام كند.
عبودى تصريح كرد: در صورتى كه زن و شوهر براى دريافت شناسنامه فرزندشان به ادارات ثبت احوال مراجعه كنند با تنظيم قرارنامه براى فرزندشان شناسنامه صادر مى شود. وى در خصوص درج نام پدر و مادر فرزندان ازدواج هاى موقت در شناسنامه هايشان، گفت: در اين خصوص مقرراتى وجود دارد كه مطابق آن عمل مى كنيم.
معاون حقوقى و سجلى سازمان ثبت احوال، افزود: قوانين كشور ما به گونه اى است كه امكان ثبت ولادت همه اشخاصى كه در ايران متولد مى شوند، وجود دارد.

گروه اجتماعى ندا دهقانى : آخرين اخبار از قانون جرايم رايانه اى مى گويد، پيش نويس ۵۱ ماده اى قانون مبارزه با جرايم رايانه اى به ۲۰ ماده كاهش يافته است. اين پيش نويس كه دو سال است در راهروهاى شوراى عالى توسعه قضايى و قوه قضاييه دست به دست مى شود ، قرار است نخستين قانون رسمى جمهورى اسلامى ايران درباره جرايم رايانه اى باشد. جرايم جديدى كه بررسى آنها امروز ، به دانش جديدى نياز دارد.
چاقوى خون آلود صحنه جنايت و جنازه اى كه دور آن خط سفيد كشيده اند در فضاى سايبر هم وجود دارد .براى همين تخصص بررسى «صحنه جرم سايبر» در كشورهاى پيشرفته آموزش داده مى شود. اينجا ، رد پاى مجرمان و اثر انگشت ، IP آنها يا شناسه كاربرى رايانه اى ، شماره تلفن ثبت شده و اطلاعات ديگر موجود در مراكز خدمات اينترنت است. پيگيرى جرائم رايانه اى به قانونى نياز دارد كه در ايران هم در حال شكل گيرى است.
چند ماه پيش ، اين پيش نويس ۵۱ ماده اى بعد از تصويب در شوراى عالى توسعه قضايى ، به جلسه هفتگى مسؤولان ارشد قوه قضاييه رفت تا هفته ها درباره آن بحث و آخر سر اين نتيجه گرفته شود كه كارشناسان بايد اصلاحاتى را بر روى آن اعمال كنند. محور انتقادات از اين پيش نويس در مطابقت جرايم و مجازات ها خلاصه مى شد . مجازاتهايى كه تقريبا براى مرتكبان آن ، چند سال زندان يا جزاى نقدى رقم خورده بود.اما اين مجازات ها در نسخه جديد اصلاحى حذف شده است تا در آيين دادرسى به آن رسيدگى شود.
در طول چند سال گذشته ، هر روز اخبار تازه اى از اين پيش نويس منتشر شده است. نخستين خبر را ۱۶ مهر ماه ۸۱ مخابره كردند، وقتى كه دبير شوراى عالى توسعه قضايى در كنار دبير شوراى عالى اطلاع رسانى و برخى ديگر ، به دستور رييس قوه قضاييه نخستين جلسه كميته مبارزه با جرايم رايانه اى را تشكيل دادند تا نخستين كاشى هاى سنگفرش حقوق فضاى سايبر ايران كنار هم چيده شود. اواخر پاييز امسال ، بعد از دو سال، زمانى كه انتظار مى رفت پيش نويس با قرار گرفتن روى ميز رئيس قوه قضاييه به تأييد نهايى رسيده و براى هيأت دولت ارسال شود ، پيش نويس ۵۱ ماده اى به يك كميته ويژه بررسى ارجاع داده شد تا تعداد ماده هاى آن با حذف يا ادغام به ۲۰ برسد.
البته اين پيش نويس در مراحل آغازين كار در ۷۳ ماده تهيه شده بود كه اكنون با كاهش ماده ها ، يك سوم آن باقى مانده است. شاهپور دولتشاهى يكى از نويسندگان اين قانون و وكيل دادگسترى، از حذف بخش سوم و چهارم خبر مى دهد : «پيش نويس چهار بخش داشت ، تعاريف ، جزاى ماهوى ، جزاى شكلى يا آيين دادرسى كيفرى و بخش همكارى هاى بين المللى.» به گفته او قرار است با حذف بخش سوم و چهارم ، اين مواد كه از ماده ۲۸ به بعد است به قانون آيين دادرسى كيفرى ارجاع شود. آيين دادرسى كيفرى مربوط به سال ۷۸ و قبل از زمان تشكيل دادسراهاست و قرار است بزودى اصلاح شود . اين موارد را مى توان در قانون جديد در نظر گرفت. در اين ۲۰ ماده باقى مانده صرفاً تعاريف و جرم انگارى جرايم رايانه اى انجام گرفته و تمام عبارات مربوط به مجازات ها كه حبسهاى چند ساله و جريمه نقدى بود به قانون مجازات اسلامى موكول شده است.
> اولين ها
اولين جرم الكترونيكى دنيا شايد با اختراع تلفن شكل گرفت . زمانى كه اپراتورهاى جوان شركت گراهام بل شروع كردند به آزار مشتركان . اما كارشناسان مى گويند نخستين مبحث جدى در رسيدگى به اينگونه جرايم با «الدون رويس» حسابدار يك شركت آمريكايى آغاز شد كه مى خواست با برداشت از حسابهاى كارفرما از شركت خود انتقام بگيرد. وى به ۱۰ سال زندان محكوم شد.
جرايم رايانه اى در ايران عمر كمترى دارند. شايد به اندازه عمر هكر هاى ( نفوذگران به اينترنت ) جوان كشور. آنان خيلى هم جدى گرفته نشده بودند تا اينكه موضوع به مسائل مادى كشيده شد. آن هم با برداشت مبلغى حدود ۱۰ ميليون تومان از بانك ملى . اين دانشجوى جوان كارشناسى ارشد، الكترونيك را زودتر از ساير هكرهاى ايرانى پيدا كردند در حالى كه قبل از آن ، برخى از افرادى كه سايت اينترنتى آنان هك شده بود هنگام مراجعه به مراكز انتظامى پاسخ درستى نمى گرفتند .
با نبود قانون جرايم رايانه اى ، جوابهاى سربالا خيلى هم دور از انتظار نيست چون قانون مدونى براى رسيدگى به جرايم وجود ندارد. بر اساس آمارها ، تعداد جرايم رايانه اى در كشور طى دو سال گذشته رشد چند برابر داشته است.خبرگزارى ايسنا گزارشى از ادعاى يك سازمان ارايه دهنده راه هاى مقابله با ويروس رايانه اى به نام «سيمانتى» منتشر كرد كه ادعا مى كند كه از هر ۱۰۰ هزار كاربر اينترنتى در ايران، ۲۹‎/۳ درصد، عامل توليد حملات رايانه اى هستند و اين ميزان در مورد كويت ۲۳‎/۳ درصد است كه به اين ترتيب جزو دو كشور اول منطقه در ايجاد اين گونه حملات محسوب مى شوند.
در ميان كشورهاى ديگر، آمريكا هنوز با رقم ۳۵‎/۴ درصد در راس توليد كنندگان اين حملات قرار دارد. كره جنوبى و چين به ترتيب با ۱۲‎/۸ و ۶‎/۹ درصد منبع اين حملات هستند. به هر حال با پيگيرى هاى انجام شده در قالب طرح تكفا براى ايجاد تجارت الكترونيكى ، جاى خالى قانون رسيدگى به جرايم الكترونيكى بيشتر احساس شد و هك حساب سيبا بانك ملى ايران در تابستان ۸۲ اين تهديد را براى مسؤولان علنى تر كرد.
قاضى حسينى بازپرس شعبه اول دادسراى ناحيه يك عمومى و انقلاب تهران يكى از روزهاى دى ماه ۸۲ بعد از دستگيرى هكر جوان اين طور توضيح داد : «از طرف بانك ملى گزارشى به ما رسيد مبنى بر اينك از طريق سيستم حساب هاى سيبا از حساب دو نفر از مشتركان كه موجودى بالايى داشته اند پول برداشت شده است. بررسى هاى اوليه نشان داد كه اين سرقت از طريق اينترنت صورت گرفته است و افرادى با وارد شدن به سيستم و شناسايى حساب ها اقدام به برداشت پول كرده اند.»
دو سال قبل از اين اتفاق ، با گسترش تجارت الكترونيكى در جهان ، شوراى اروپا نخستين كنوانسيون بين المللى را در زمينه جرايم سايبر به تصويب رسانده بود كه به دنبال آن بسيارى از كشورها براى تهيه قانون جرايم رايانه اى مخصوص خود بسيج شده بودند.
براى رسيدگى به اينگونه جرايم جديد در ايران هم قانونى لازم است حتى اگر تجارت الكترونيكى هنوز شكل نگرفته باشد. اما اين قانون چطور نوشته شود؟
> تجاوز به حريم خصوصى
در نياز به وجود اين قانون تا كنون هيچ كارشناسى ترديد نكرده اما انتقاد به مواد مختلف آن زياد است. هنگامى كه پيش نويس قانون مبارزه با جرايم رايانه اى در سايت شوراى عالى توسعه قضايى منتشر و مواد ۴۵ ، ۳۰ و ۲۱ آن خوانده شد بسيارى از كارشناسان پرسيدند تناقض ميان اين مواد در موضوع حمايت از حريم خصوصى افراد كه در اصل ۲۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده ، چه مى شود؟
ماده ۴۵ اين پيش نويس مانند اصل ۲۵ قانون اساسى ، شنود «داده محتوا» يا اطلاعات رايانه اى افراد ممنوع است اما ماده ۳۰ همين پيش نويس ارائه دهندگان خدمات اينترنت (آى اس پى و آى سى پى ها) را موظف مى كند داده هاى حاصل تبادل اطلاعات مشتركان را تا سه ماه نگهدارى كنند تا درصورت درخواست مراجع در اختيار آنان قرار گيرد. به اين ترتيب اطلاعات كاربران اينترنت كه معمولاً با خريد كارت چند ساعتى به اينترنت متصل مى شوند در اين مراكز نگهدارى مى شود و تماس و ارتباط مشتركان با سايت ها يا افراد و آدرس هاى اينترنتى مختلف تا سه ماه محفوظ مى ماند . هرچند استدلال قانونگذار فراهم كردن امكان پيگيرى و رديابى مجرمان در فضاى سايبر است اما درهرحال با تصويب اين قانون رديابى ساير كاربران ديگر هم به هر بهانه اى جنبه قانونى مى يابد.
دولتشاهى اين ماده را مصداق تجاوز به حريم خصوصى افراد نمى داند چون مراكز خدماتى اجازه دستيابى به محتواى پيام هاى رد و بدل شده را ندارند و فقط بايد مسير هاى ارتباطى و تماسها را پيگيرى كنند. اين موضوع در تماسهاى تلفنى هم مصداق دارد. او مى پرسد : «با گرفتن فهرست تلفن هاى انجام شده از مخابرات اين رد يابى امكان پذير نيست ؟ خب در خطوط ارتباطى تلفنى هم قابليت پيگيرى تماسها وجود دارد اما اين به معناى شنود مكالمات نيست چون قانون بدون مجوز چنين اجازه اى نمى دهد.» اما تكليف ماده ۲۱ چه مى شود؟ ماده اى كه مى گويد ارائه دهندگان خدمات ميزبانى يعنى كسانى كه براى سايت ها فضاى مورد نياز سايبر را تهيه مى كنند بايد نسبت به محتواى سايت هايى كه به آنهاخدمات داده اند نظارت داشته و موارد خلاف قانون را گزارش دهند.
اينكه آيا ارائه دهندگان عادى خدمات ميزبانى تخصص لازم را براى تشخيص دارند يا نه بماند اما آيا واقعاً اين كار امكان پذير است؟
دولتشاهى اين يك مورد را تأييد مى كند: «مگر يك شركت ارايه دهنده خدمات مى تواند ۲۴ ساعته محتواى عظيم سايت هاى تحت نظر خود را كنترل كند؟ براى اين كار به تعداد زيادى افراد نياز است ضمن آنكه به لحاظ فنى اين امكان وجود دارد كه محتواى سايت ها را دائم تغييردهند.»
اما نگران كننده ترين ماده اين پيش نويس براى فعالان اينترنتى در ماده ۱۹ خلاصه مى شود: «هركس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى ]پيام كوتاه با موبايل، اى ميل، وبلاگ، سايت و ...[ اكاذيبى منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد ، يا اعمالى را خلاف حقيقت به اشخاص يامقامات نسبت دهد به نحوى كه موجب تشويش اذهان عمومى شده يا ضررى به كسى وارد كند علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه و يا پرداخت جزاى نقدى از ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان محكوم خواهد شد.»
در اين قانون مصاديق تشويش اذهان عمومى مشخص نيست ضمن آنكه هيأت منصفه اى هم براى رسيدگى وجود ندارد . با تصويب اين ماده انتشار مطالب به تشخيص قاضى از طريق موبايل ، پست الكترونيكى ، وبلاگ و .... قابل پيگيرى است.
> بهتر از هيچ
اين را كه پيش نويس تهيه شده داراى چه اشكالات حقوقى است ، كارشناسان تهيه كننده آن كه دو سال براى تدوين تلاش كرده اند بهتر مى دانند اما به هر حال بسيارى معتقدند : «قانون با اشكال، بهتر از نبود آن است ، بويژه آنكه با رواج استفاده از خدمات رايانه اى ، جرايم شكل پيچيده ترى خواهد گرفت.» دولتشاهى علت ايرادهاى موجود در پيش نويس را چنين خلاصه مى كند: «كسانى كه در مراحل آخر تدوين پيش نويس اعمال نظركردند متأسفانه متخصص جرايم رايانه اى نبودند. درگيرى علمى ما هم با آنان بر سر اين موضوع بود كه با جرايم رايانه اى نمى توان مانند جرايم دنياى واقعى و فيزيكى برخورد كرد.»
به گفته او برخى از اشكالات مانند نحوه تشخيص مكان وقوع جرم هنوز درقانون وجود دارد كه به آيين دادرسى ارجاع شده است. اگر در اصلاحات، اين قانون مطابق با شرايط جرايم جديد تغيير نكند، اين ايراد اساسى در قانون باقى خواهد ماند.
تأكيد دولتشاهى كه حقوقدان متخصص جرايم سايبر است بر اين مورد متمركز مى شود اما حقوقدانان ديگر علاوه بر موارد گفته شده، اشكالات ديگرى را هم به پيش نويس وارد مى دانند مانند تطابق جرم با مجازات.
دكتر فتحيان مدير گروه نهادهاى الكترونيك پژوهشكده فناورى اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس مى گويد : «مجازات هاى پيش بينى شده در اين پيش نويس تا حدودى نامتناسب و غيرمنطقى درنظر گرفته شده و با توجه به اينكه نفوذگر يك مجرم عادى نيست و در واقع به نوعى نابغه و متخصص رايانه محسوب مى شود، بايد به جاى مجازات هايى كيفرى و جزايى اى چون حبس و زندان مجازات هايى مثل محكوميت به كار در مراكز رايانه اى يا يارى رسانى در پروژه هاى امنيت شبكه و ضدويروس يا محروميت از كار با كامپيوتر و اينترنت استفاده كرد.»
دست به دست شدن پيش نويس قانون مبارزه با جرايم رايانه اى فعلاً ، اين هفته هم در قوه قضاييه ادامه دارد تا بعد از تأييد رييس اين قوه ، به هيأت دولت داده شود. برخى از كارشناسان نگران از ماده هايى مانند ماده ۱۹ و ۲۱ ، اميدوار هستند اين موارد در هيأت دولت تعديل شود . اما به هرحال همه آنان منتظر تصويب اين قانون مى مانند تا بالاخره ايران نيز ، در فضاى سايبر ، صاحب مقررات شود.