ايسنا: به دنبال استعفاى رئيس سازمان بازرسى ونظارت در هفته گذشته وزير بازرگانى پس از بازگشت ازسفر شرق آسيا، رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان را با حفظ سمت به جاى بهرامى منصوب كرد.
روز گذشته درمراسم توديع ومعارفه رؤساى جديد وسابق سازمان بازرسى، نظارت و كنترل قيمت كالا وخدمات كه با حضور وزير بازرگانى برگزار شد درراستاى ادغام اين دو سازمان، احمديان رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان وتوليد كنندگان با حفظ سمت به عنوان معاون وزير بازرگانى ورئيس جديد سازمان بازرسى ، نظارت وكنترل قيمت كالا وخدمات معرفى شد.
اين درحالى است كه شوراى تحول ادارى وزارت بازرگانى دراين زمينه هنوز نظر خود را اعلام نكرده وادغامى صورت نگرفته است.
براساس اين گزارش تلاش مسؤولان وزارت بازرگانى به ويژه شخص وزير اين است كه محسن بهرامى رئيس سابق اين سازمان را درسمت بالاترى دراين وزارتخانه حفظ كند.

على مرزوعى
اگر «توليد ثروت» را راهگشاى اقتصاد كشور براى حل مسائل و مشكلات اقتصادى، بويژه رفع فقر و بيكارى و دستيابى به رفاه همگانى بدانيم براى تحقق اين هدف راهى جز تشديد روند سرمايه گذارى و توليد وجود ندارد. در اين مسير توجه به بهبود فضاى كسب و كار و بسترهاى حقوقى و عوامل تأثيرگذار سياسى و اجتماعى شرط لازم كار است تا قاطبه شهروندان با اطمينان خاطر از وضعيت موجود و پيش بينى اميدوار كننده آينده ترغيب شوند از مصرف خود بكاهند و با تخصيص پس اندازهاى خود به امر سرمايه گذارى و توليد جاده توسعه كشور را هموار سازند و با دامن زدن به نرخ رشد اقتصادى عبور از توسعه نيافتگى را فراهم آورند.
براى اينكه به رمز و راز توسعه يافتگى كشورها دست يابيم توجه به اين آمار كفايت مى كند: «در آمريكا از حدود ۲۵۰ميليون نفر جمعيت آن كشور ۸۰ميليون نفر سهامدار بورس، در انگلستان از حدود ۵۰ميليون نفر جمعيت ۲۵ميليون نفر سهامدار بورس و در ژاپن از حدود ۱۲۳ميليون نفر ژاپنى ۲۹ميليون نفر سهامدار شركتهاى توليدى و صنعتى هستند.» به عبارت ديگر در آمريكا از هر سه نفر يك نفر، در انگليس از هر دونفر يك نفر و در ژاپن از هر چهارنفر يك نفر سهامدار هستند و بخشى از پس انداز و سرمايه خود را از طريق بازار سرمايه (بورس) به سرمايه گذارى و توليد اختصاص داده اند كه هم خود از آن بهره مى برند و هم كشورشان و ديگر شهروندان از آن منتفع مى شوند. درايران طبق آخرين آمار از جمعيت ۶۷ميليون نفرى كمى بيش از يك ميليون نفر سهامدار بورس اند يعنى از هر ۶۷نفر ايرانى فقط يك نفر توانسته است در بازار سرمايه (بورس) مشاركت نمايد. به راحتى مى توان از مقايسه اين آمار با آمارهاى قبلى به فاصله اى كه در تجهيز منابع هركشور براى امر سرمايه گذارى و توليد وجوددارد، پى برد.
اينكه چرا نرخ پس انداز و سرمايه گذارى دركشور ما متناسب با نيازها و شرايط كشور نيست خود بحث جداگانه اى را مى طلبد، اما اينكه درصد كمى از افراد جامعه ما اين امكان را يافته اند يا يادگرفته اند كه به خريد سهام در بازار بورس روى آورند بسيار قابل تأمل است و نشاندهنده اينكه هنوز اكثريت قاطع شهروندان ايرانى راه مشاركت در سرمايه گذارى و توليد را نمى دانند و همين ندانستن موجبات گريز پس اندازهاى كوچك به خريد دارايى هاى (ازقبيل طلا، دلار، مسكن، ماشين و كالاهاى سرمايه اى بادوام) غيرمولد را براى حفظ ارزش پولشان فراهم مى آورد، هرچند كه در سالهاى اخير جاذبه پس اندازهاى بانكى و خريداوراق مشاركت امكان جديدى را هم براى پس اندازكنندگان به وجود آورده و رقم سپرده مردم نزد بانكها قابل توجه است اما باتوجه به حجم نقدينگى و گردش اقتصادى كشور همچنان مسأله جهت دهى منابع به سوى بازار سرمايه (بورس) يكى از مسائل كليدى اقتصادكشور به نظرمى رسد.
جلب و جذب پس اندازهاى مردمى به سوى بازار سرمايه و ترغيب تك تك شهروندان به خريد سهام بنگاههاى اقتصادى و توليدى راهى است كه براى توسعه پيشرفت كشور بايد آن را پيمود و در اين مسير بايد با استفاده از تجربيات به دست آمده همراه با ساماندهى بازار سرمايه از طريق بهبود و تكميل بسترهاى قانونى و حقوقى، به فضاى اطلاع رسانى و فرهنگ سازى از سوى دولت، سازمان بورس و رسانه ها دامن زده شود به گونه اى كه «فرهنگ سهام دارى» به فرهنگى غالب در جامعه ما تبديل گردد، در اين صورت مى توان انتظار داشت كه در عرصه عمومى «هديه سهام» جايگزين برخى هديه هايى شود كه اكنون رايج است يا حتى در تعيين مهريه براى خانمها در ازدواج از «سهام» يا «سبدى از سهام» استفاده شود كه در گذر زمان غالباً نه تنها ارزش خود را از دست نمى دهد بلكه سودآورى قابل قبولى نيز در هنگام فروش و نياز براى دارنده اش به همراه خواهد داشت و مشكل «مهريه به نرخ روز» را هم حل خواهد كرد.
اگر «فرهنگ سهام دارى» در كشور نهادينه شود و بازار سرمايه در كشور رونق گيرد و روزى فرارسد كه هر ايرانى به سهامدار بودن خود در اقتصاد كشور افتخار كند يقيناً در آن روز مسائل و مشكلات اقتصادى كشور به حداقل رسيده و شاهد رفاه همگانى خواهيم بود. اقتصاد ايران جز با مشاركت فعال شهروندان به توسعه يافتگى دست نخواهد يافت و خريد هر سهم در بازار سرمايه توسط هر ايرانى به معناى گسترش دامنه مشاركت ايرانيان در چرخه توسعه است.

گروه اقتصادى: دولت لايحه «سند ملى كار شايسته» رابه عنوان يك سند ملى، تدوين مى كند. محمدرضا عارف معاون اول رئيس  جمهورى در مراسم گشايش پنجمين همايش ملى كار ضمن اعلام اين مطلب، گفت: محورهاى كار شايسته كه طى سال هاى گذشته، ديدگاه دولت خاتمى نيز به آن توجه كرده مفاهيمى چون حقوق بنيادين كار،حمايت از تشكل هاى مدنى، تساوى مزد زن ومرد در مقابل كار هم ارزش و نظاير آن است.
وى افزود: دولت «سه جانبه گرايى» و «گفتمان» را به عنوا ن دو راهبرد اساسى و مهم پذيرفته است.
عارف با اشاره به مشكلاتى كه در دوره شروع به كار دولت خاتمى مطرح بود «اشتغال» را مهم ترين چالش كشور دانست و گفت: با توجه به رشد جمعيت و تغيير هرم سنى، مهاجرت،حضور آوارگان، پناهندگان» كاهش قدرت خريد و ... مسأله اشتغال دغدغه اصلى دولت بود.
وى با اشاره به نرخ بيكارى دركشور گفت: با وجود همه مشكلات نرخ بيكارى به طور متوسط سالانه در كشور كاهش يافته به طورى كه از ۱۴‎/۲۵ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۱۰‎/۴ درصد در ارديبهشت ماه سال جارى رسيده است ورسيدن به عدد يك رقمى در برنامه چهارم مد نظر قرار گرفته است.
معاون اول رئيس جمهورى با اشاره به هدف هاى در نظر گرفته شده در برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور گفت: رسيدن به اين اهداف ممكن است اما بايد الزاماتى نيز در نظر گرفت.
وى ايجاد شرايط و فضاى مناسب براى امنيت سرمايه گذارى، تدوين حقوق مالكيت خصوصى (مادى ـ معنوى)، برقرارى و استمرار ثبات سياسى، اقتصادى،اجتماعى،گسترش و تعميق بازار سرمايه و نظير آن در كشور دانست.
< وزير كار: جوانان ابزارهاى مهم براى توسعه هستند
ناصر خالقى، وزير كار و امور اجتماعى نيز در اين همايش با تأكيد بر اينكه لايحه «كار شايسته» در سال اول برنامه چهارم تقديم مجلس شوراى اسلامى مى شود گفت: يكى از اهداف اين همايش بحث در مورد چگونگى كار شايسته است كه دولت در برنامه چهارم توسعه، موارد آن را پيش بينى كرده است.
وى با اشاره به اينكه الزامات «كار شايسته» مورد تأكيد مجامع بين المللى به خصوص سازمان بين المللى كار است، گفت: اكنون ايرا ن اسلامى در مرحله حساس و سرنوشت سازى قرار دارد و رساندن كشور به شاخص هاى توسعه مستلزم استفاده از مزيت منحصر به فرد موجود در جامعه يعنى جوانان است. خالقى در حاشيه اين همايش نيز در گفت وگو با خبرنگار «ايران» پيرامون زمان تهيه لايحه «كار شايسته» گفت: در حال حاضر مقدمات كار فراهم شده است و ما تلاش مى كنيم تا پايان امسال اين لايحه را تدوين كنيم. وى افزود: تلاش مى شود در اين لايحه حساسيت هاى اجتماعى، عدالت اجتماعى و ... تعريف شده و به صورت رسمى و قانونى بيان شود تا بتوان با چالش ها برخورد كرد.
وزير كار و امور اجتماعى همچنين در اين همايش توفيق بخش اشتغال و اشتغالزايى را در گرو همكارى همه شركاى اجتماعى دانست و گفت: براى حل اين معضل كه دغدغه همه مسؤولان است رابطه مستقيم و مستحكم تشكل هاى كارگرى، كارفرمايى و دولت ضرورى است.
< وزير كشور: تشكل هاى صنفى كارگرى بايد شكل گيرد
حجت الاسلام موسوى لارى وزير كشور نيز در اين همايش بر شكل گيرى تشكل هاى صنفى كارگرى به صورت نهاد مدنى تأكيد و آمادگى وزارت كشور را در اين زمينه اعلام كرد.
وى گفت: دراين همايش روى سخن من با احزاب سياسى كارگرى نيست بلكه تكيه بر تشكل هاى صنفى كارگرى است و اين تشكل ها در كنار تشكل هاى كارفرمايى و نهاد منتخب حاكميت (وزارت كار و امور اجتماعى) مى توانند به حل مسائل موجود بپردازند و مهمترين رسالت آنان ايجاد موازنه منطقى بين مطالبات هر سه ركن است.وى گفت: اين مجموعه دو راه دارد يا اينكه در ستيز و اصطكاك با يكديگر منافع خود را جست وجو كند و راه ديگر اين است كه با تعريف و هدف گذارى براى تحقق عدالت اجتماعى تلاش كند.
موسوى لارى با اشاره به دوران پرتلاطم سال هاى پايانى دهه هفتاد گفت: در آن دوران كارخانجات با مشكلات بسيارى مواجه بودند كه در حال حاضر با تدبير وزارت كار و امور اجتماعى و همكارى كارگر و كارفرما چالش ها به حداقل رسيده است.
موسوى لارى در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: وزارت كشور براى شفافيت عرصه سياست و شكل گيرى تشكل هاى سياسى و توانمندسازى آنان تلاش مى كند و در اين زمينه تعداد احزاب و تشكل هاى سياسى از ۳۸ مورد در سال ۷۷ به ۲۰۰مورد رسيده است.
وزير كشور در بعد اجتماعى با اشاره به گزارش وزارت كشور درمورد بى خانمان ها، كارتن خواب ها و كودكان فرارى گفت: در اين مورد تهران و مشهد بدترين وضعيت و دو استان سمنان و آذربايجان شرقى از ميان ۳۰ استان كشور با كمترين مشكل تكدى گرى و بى خانمانى روبرو هستند.وى گفت: اين بررسى ها نشان داده كه در اين دو استان نرخ بيكارى بين ۶ تا ۸ درصد است.لارى يادآور شد: در تهرا ن بيش از ۶ هزار كارتن خواب و آواره زير پل وجود دارد كه طى ۲ ماه گذشته حدود ۸۰ نفر از آنان جان باختند.
< معاون وزير كار: كار شايسته، تعهد جهانى است
محسن خواجه نورى معاون تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعى نيز در اين همايش با اشاره به اينكه «كار شايسته» چارچوبى است كه از سال ۱۹۹۹ مورد توجه سازمان بين المللى كار قرار گرفته گفت: اكنون تعهدى براى همه كشورهاى جهان است كه به فاكتورهاى كار شايسته توجه كنند.
وى گفت: كار شايسته مى گويد ايجاد فرصت هاى اشتغال برابر براى زنان و مردان براى به دست آوردن كار مناسب در شرايط آزاد و همراه با حفظ كرامت انسانى و براى رسيدن به اين تعريف بايد مفاهيم بسيارى تعريف و زيرساخت ها آماده شود.
خواجه نورى با اشاره به اينكه در زمينه كار كودكان همه قوانين لازم تدوين و آيين نامه ها تنظيم شده است، گفت: اما آيا اين بحث با وجود اين قوانين و مقررات در كشور ما تمام شده است.
وى افزود: كسانى كه مى گويند قانون كار بايد تغيير كند آيا شرايط و ضوابط را ديده اند؟ خواجه نورى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به اينكه ايمنى كار يكى ديگر از محورهاى كار شايسته است، گفت: ما در كشور در مجموع ۳۵۰ بازرس كار داريم و قطعاً با اين تعداد نمى توانيم پاسخگوى ايمنى كار در كشور باشيم. وى ميزان ساعت كار، درآمد مناسب با كار، برابرى فرصت كار را از ديگر محورهاى كار شايسته دانست. در اين همايش عطارديان، نماينده كانون عالى انجمن صنفى كارفرمايى ايران نيز گفت:كار شايسته مفهومى است كه بايد كرامت انسانى، احترام، رفاه، تأمين حال و آتيه نيروى كار و خانواده آنان همچنين كارآفرينان، مديران و ... را فراهم آورد ضمن اينكه پاسدارى از پيرامون زيستى بشر نيز ديده شود.
محجوب نيز در اين همايش گفت: براى رسيدن به كار صالح بايد سه اقدام مهم صورت گيرند رفع موانع فرهنگى، بهبود اقدامات حمايتى در زمينه مزد، بيمه بيكارى، مسكن، اصلاح و بهبود عملكرد اقتصاد كلان كشور.
سپهرى دبير همايش نيز در گزارشى گفت: در روند توسعه كشور، رويكرد توسعه انسانى مقدمه توسعه همه جانبه كشور است و با الهام از مبانى ارزشى و قانون اساسى، انسان محور توسعه و تعالى آن، هدف برنامه است. وى با اشاره به اينكه روندجهانى شدن ونتايج حاصل از آن به انعطاف پذيرى بازارهاى كار و سرمايه منجر شده، گفت: در شرايط كنونى اقتصادها مبتنى بر دانايى شكل گرفته و نيازمند ايجاد نهادهاى مبتنى بر منطق گفت وگو هستيم. وى با اشاره به مسأله بهره ورى گفت: مطالعات تدوين شاخص هاى تعيين بهره ورى در صنايع در يك كميته سه جانبه براى ايجاد تغييرات مثبت و كاربردى در وضع موجود آغاز شده است.
اين همايش فردا پايان مى يابد.

گروه اقتصادى: وزير مسكن و شهرسازى اعلام كرد: براى بازسازى مناطق مسكونى بم از پنج فناورى جديد استفاده مى شود.
على عبدالعلى زاده در سمينار دستاوردهاى پژوهشى وزارت مسكن و شهرسازى با بيان اين مطلب افزود: اين تكنولوژيهاى جديد ساخت كه براى افزايش ايمنى ساختمانها در برابر زلزله به كار گرفته شده اند عمدتاً از كشورهاى ژاپن، آلمان و اتريش وارد كشور شده اند.
وى تصريح كرد: البته همانند ديگر بخشهاى كشور ما پتانسيل لازم را در اين زمينه داريم ولى به دليل عدم خودباورى همه ترجيح مى دهيم اقدام به واردات حتى دانش فنى كنيم. وى خاطرنشان كرد: تحقيقات در بخش مسكن طى برنامه سوم دچار تحول بزرگى شده و به سمت واقع گرايى و كاربردى شدن حركت كرده است.
وى اظهار اميدوارى كرد كه با افزايش خودباورى و حمايتها از بخش تحقيقات مسكن اين بخش بتواند خود به عنوان صادر كننده فناورى در سطح دنيا مطرح شود.
وى افزود: ما در بخش تحقيقات مسكن در سالهاى قبل از برنامه سوم موفق به اخذ يك گواهى فنى شده بوديم، در حالى كه اين رقم در طول برنامه سوم به ۲۰گواهى فنى رسيده است.
وزير مسكن و شهرسازى گفت: على رغم پتانسيل بالاى كشور هنوز خودباورى لازم در ميان مردم و حتى مديران ارشد نظام وجود ندارد و اين مهمترين مشكل ما در امر پژوهش كشور است.
در اين آيين از سوى وزير مسكن و شهرسازى به پژوهشگران بخش مسكن لوح تقدير اهدا شد.

هيچ اتهامى در رابطه با قاچاق كالا كه در دستگاه قضايى تحت رسيدگى است، متوجه شركت هواپيمايى پيام نيست.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، احمد معتمدى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات روز گذشته پس از بازديد از تعمير اساسى سه فروند هواپيما (اورهال) EMB-110 در فرودگاه بارى پيام در خصوص مسائل قاچاق كالا از گمرك فرودگاه به خبرنگاران گفت: سال گذشته مجوز منطقه ويژه اقتصادى به فرودگاه پيام داده شد كه علاوه بر نياز داخلى، نيازهاى منطقه اى را نيز برآورده كند و فرودگاه بين المللى پيام تنها فرودگاه صرف بارى بين المللى در منطقه است.
وى افزود: نصب دوربين هاى مداربسته در اين فرودگاه موجب گرديده تا كليه سطوح پروازى مانند تاكسى وى ها، رمپ پروازى، آشيانه ها، اماكن عمومى، محوطه بيرونى انبارهاى تحت اختيار گمرك، به طور دقيق تحت كنترل پرسنل حراست فرودگاه بين المللى پيام قرار گيرد.
وزير ارتباطات در خصوص قاچاق كالا گفت: اصل قاچاق در كشور از طريق مبادى رسمى صورت نمى گيرد و در فرودگاه پيام نيز همه امور بر اساس مستندات ومدارك بين المللى انجام مى شود و شركت هواپيمايى موظف است تا بارى را كه تحويل گرفته طبق بارنامه وارد كشور كرده و مطابق اسناد به سازمان مربوطه تحويل دهد. در مورد اين مسأله كه اخيراً در دستگاه قضايى مطرح و تحت رسيدگى است، فرودگاه پيام بر اساس مقررات وقانون عمل كرده است. وى گفت: چند ماه پيش مسأله يك كالاى قاچاق شامل تلفن بى سيم با برد بالا مطرح شد كه بلافاصله وزارت اطلاعات و دستگاه قضايى را در جريان امر قرار داديم و كليه مدارك و مستندات اين كالا را در اختيار آنان قرار داديم و ضمناً به مسؤولان فرودگاه اطلاع داديم كه از ورود صاحب كالا كه هنوز آن موقع متهم شناخته نشده بود به فرودگاه پيام جلوگيرى به عمل آيد. پس از مدتى متهمان پرونده توسط ضابطين دادگسترى دستگير شدند.
معتمدى ادامه داد: فرودگاه پيام هيچ نقشى در قاچاق كالا ندارد و از هر گونه اتهامى مبرا است و فردى كه پرسنل شركت هواپيمايى و فرودگاه پيام باشد دستگير نشده است. بلكه مسؤولان و پرسنل فرودگاه پيام با دستگاه قضايى و مجتمع قضايى ويژه امور اقتصادى نيز همكارى كرده اند و توسط اين همكارى بود كه مسؤولان رسيدگى كننده پرونده قاچاق به موارد جديدى دست يافته اند و بايد در اين خصوص از مديران فرودگاه پيام تقدير و تشكر كرد.
وى با اشاره به همكارى خوب وزارت ارتباطات، قوه قضاييه، نيروى انتظامى، وزارت اطلاعات و شركت هواپيمايى پيام در راستاى كشف اين كالاها گفت: حجم كالاى قاچاق ذكر شده در مطبوعات ۱۰ ميليارد تومان معادل ۱۲ ميليون دلار بود كه تنها بخشى از آن از طريق فرودگاه پيام وارد شده، اما اين بخش كوچك در مقايسه با اعداد كل قاچاق كشور بسيار ناچيز است و فكر نمى كنم طرح آن به اين همه اغراق در رسانه ها نياز داشته باشد.
معتمدى افزود: كالاى غيرممنوعه از مبدأ با اظهارنامه وارد فرودگاه پيام مى شود و در آن موقع هيچ كس نمى داند كه اين كالا قاچاق است يا نه.ابتدا مسؤولان ذيربط گذرنامه از خلبان و كادر پروازى مجوز رسمى و قانونى حمل بار و اجازه پرواز و گذرنامه را درخواست مى كنند كه پس از تأييد مدارك آنان به خلبان و كادر پروازى اجازه پياده شدن از هواپيما را مى دهند. سپس مسؤولان گمرك كه در فرودگاه پيام حضور دارند و كارشان مستقل نيز هست بارنامه كالاى مربوطه را تحويل گرفته و پس از بررسى آنها را با كالا به انبار انتقال مى دهند و آنان رسيد كالا را به مسؤولان فرودگاه مى دهند و ما آن رسيد را به صاحب كالا تحويل مى دهيم. در حقيقت كار و مسؤوليت اصلى متوجه دستگاه هاى ديگر است و مسؤولان فرودگاه نقشى در قاچاق بودن كالا و يا ترخيص آنها ندارند. البته اينگونه كالاها به دليلى قاچاق تلقى مى شوند كه صاحب كالا موازين قانونى را رعايت نكرده و حق وحقوق قانونى خود را نسبت به كالاهاى مربوط به دولت پرداخت نكرده است.

گروه اقتصادى: شركت تاو قرارداد ساخت فرودگاه قاهره را امضاكرد وعملاً پيشنهاد ارائه شده توسط شركت تاو، برنده مناقصه احداث فرودگاه بين المللى جديد قاهره شد.
شركت تاو با مشاركت يك شركت مصرى به نام «جى وى» منتخب اين مناقصه بودند كه تفاهمنامه مناقصه مذكور در شهر قاهره به امضاى طرفين رسيد.
مراسم اين مناقصه كه بودجه تخصيصى آن ۷۰ درصد توسط بانك جهانى و ۳۰ درصد توسط دولت مصر تأمين خواهدشد، در روز ۱۵ ژوئن گذشته برگزارشد.۷ گروه تأييدشده ازسوى بانك جهانى در اين مناقصه شركت كردند كه شركت «تاو» تركيه و «جى وى» مصر با مبلغ پيشنهادى ۳۴۷ميليون دلار، برنده مناقصه شد.
پيشنهاد شركت ساختمانى بن لادن از عربستان (يكى از ابرشركت هاى ساختمانى فعال در كشورهاى مختلف مانند ايالات متحده) ۳۵۳‎/۵۰۰‎/۰۰۰ دلار بود. مبلغ پيشنهادى شركت آمريكايى «تورنر» درمقام دوم بود.
كارفرمايان ۹۰۰روز را براى احداث فرودگاه درنظر گرفته بودند كه شركت «تاو» و «جى وى» ۸۸۳ روز را براى تحويل پروژه پيشنهاد دادند. با اتمام اين طرح، ظرفيت انتقال مسافر در پروازهاى داخلى و خارجى اين فرودگاه به ۱۴ميليون نفر درسال خواهدرسيد.
فرودگاه جديد قاهره كه توسط شركت مصرى «اى.سى.جى» و شركت هلندى ناكو طراحى شده را مساحتى بالغ بر ۱۷۰‎/۰۰۰ مترمربع داراى ۲۳پل عريض، ۵۸آسانسور، ۴۸ پله برقى، ۴۶باند متحرك مى باشد. علاوه بر فضاى ترمينال اين طرح شامل ۵۵۰‎/۰۰۰مترمربع باند و تاكسى راه مى باشد. اين درحالى است كه ترمينال فعلى در قاهره داراى مساحت تقريبى ۵۰‎/۰۰۰مترمربع و ۹ پل عريض مى باشد.
در آگوست ۲۰۰۴ شركت «تاو» دومين پروژنه بى.او.تى خود درتركيه را براى فرودگاه بين المللى اسنبوآى آنكارا به امضا رساند.مدت اتمام اين پروژه به مدت ۳۰ ماه خواهدبود كه «تاو» به مدت ۱۵ سال و ۸ ماه بهره بردارى از اين فرودگاه را به عهده خواهدداشت. بودجه اختصاصى اين پروژه حدوداً ۲۵۰ميليون دلار مى باشد. اين فرودگاه با ترمينال پروازهاى داخلى و بين المللى و ۱۵۸‎/۰۰۰ مترمربع مساحت، ۱۹ پل عريض، ۱۰۲ كانتر Check-in، ۱۲۰‎/۰۰۰مترمربع پاركينگ با ظرفيت ۴۰۵۰ اتومبيل، سالانه به ۱۰ ميليون مسافر سرويس دهى خواهدداشت. شركت «تاو» درحال حاضر حدود يك ميليارددلار پروژه درخاورميانه دارد.