قشم خبرنگار «ايران» : به منظور بر پايى سومين جشن ميگوى قشم بيش از يك هزار مترمربع فضاى باز پارك ساحلى قشم در كنار سواحل خليج فارس آماده سازى شده است. «معصومه عسكرى كوويى» مسؤول اجرايى سومين جشن ميگو قشم زمان برپايى اين جشنواره را ۲ تا ۴ دى ماه جارى عنوان كرد و افزود: اين جشن در دو بخش تخصصى و جانبى برگزار مى شود.
وى گفت: تاكنون دانشكده شيلات دانشگاه آزاد واحد بندرعباس، شيلات بندرعباس و قشم و تعاونى هاى صيادى و توليدى متعددى براى حضور در اين جشن اعلام آمادگى كرده اند. وى همچنين از شركت صنايع دستى وابسته به آبزيان و فرهنگ و هنر جزيره با مشاركت عموم مردم به ويژه بانوان در اين نمايشگاه خبر داد.

اشاره:
موتوسيكلت سازان توليد خود را از سالانه يك ميليون دستگاه فراتر برده اند. آنها را ديگر نمى توان ناديده گرفت. محصول غير كيفى و يا آلاينده آنها اكنون مى تواند براى جامعه، اقتصادوامنيت كشور خطرناك باشد. از مهر ماه مقررات محدود كننده اى عليه توليدات غير استاندارد موتوسيكلت وضع شده اما آيا اين مقررات مورد استفاده قرار مى گيرد؟ محسن پور رئيس اداره خدمات مهندسى وزارت صنايع ومعادن به عنوان متولى اصلى نظارت بر توليدات موتوسيكلت سازان معتقد است كه قوانين مناسبى براى جلوگيرى از فعاليت موتور سازان وضع شده اما آنها به شدت به دنبال منفعل كردن اين قوانين وسازمانهاى ذيربط هستند. مشروح گفت وگو با وى را درادامه مى خوانيد.
\آقاى محسن پور، ماه قبل كه درباره وضعيت توليد موتو سيكلت خدمتتان بوديم آن موقع بحثهايى مانند پراكندگى توليد، غير استاندارد بودن توليد وعدم نظارت بر شركتهاى توليد كننده مطرح بود، بعد ازهفت ماه مى توانيم بگوييم كه آن روند منفى تا حدودى بهبود پيدا كرده ؟
> البته درحال حاضر توليد كنندگان از ۲۰۳شركت توليد كننده، بدون اينكه كسى برآنها نظارت داشته باشد تعدادشان كاهش پيدا كرد وبه ۱۰۷ تا رسيده است به عبارتى ۹۶ شركت كم شده است و آمدند، استانداردها را رعايت كنند ومصرف سوخت و آلايندگى زيست محيطى را در نظر مى گيرند.
\آيا توانسته ايم موتورها (انجين موتوسيكلت) را به گونه اى تغيير بدهيم كه مصرف سوختشان پايين بيايد؟
> بله تعداد محدودى كه مصرف سوختشان مطابق استاندارد مانبوده و درمركز آزمايش نيز تست شده اند توليدشان متوقف شده است و اجازه توليد براى اين نوع موتورها داده نمى شود.
\ موتورهاى آلاينده چطور؟
> موتورهاى آلاينده هم چنين سرنوشتى داشته اند
\الآن براى آلايندگى موتور چه استانداردى درسطح كشور اجرا مى شود؟
> ۴۰۰۱ ECE.
\ اين استاندارد چه زمانى دردنيا مرسوم بوده ؟
> عرض كنم اين يك مقررات استاندارد متعلق به كشورهاى اروپايى بوده كه ما درايران آن را ترجمه و « ملى » كرده ايم اين اتفاق هم سال گذشته افتاد. البته اكنون استاندارد آلايندگى اروپا استاندارد يورو است استاندارد ECE 4004
براى گاز آلاينده CO مونواكسيد كربن و ئيدروكربنهاى نسوخته يا اكسيد توانايى دارد ، البته اگر ، بخواهيم مطابق مقررات خودرو ايران پيش برويم كه در انتهاى سال ۱۳۸۴ بايد استانداردهاى روز اروپا را براى خودرو يمان اعمال بكنيم. براى موتوسيكلت هم من فكر مى كنم يك دوره ۳ ـ ۲ ساله مى خواهد تا ما بتوانيم خودمان را با اروپا منطبق كنيم.
\براى اين هدف برنامه ريزى شده ؟ 
> بله
\يعنى ما بحث آلايندگى ومصرف سوخت موتورهايمان درسال ۸۵ مى توانيم بگوييم كه به سطح اروپا رسيده ايم؟
> ما الآن هم براى آلايندگى هم براى مصرف سوخت جدول تنظيم كرديم و درانتهاى همين گزارش هم آمده كه تا سال ۱۳۸۶ ما به كجا مى رسيم.البته متولى اصلى زيست محيطى سازمان حفاظت محيط زيست است. آنها بايد تعريف بكنند. سؤال خوب اين است كه شما ازجانب آنها سؤال بكنيد از ما سؤال نكنيد . كه برنامه آنها چى است و به چه شكل است؛ براى مصرف سوخت هم خودم درجريان تنظيم استاندارد ها بودم اطلاع دارم . اما متولى اصلى اش هم سازمان بهينه سازى است يعنى سؤال اصلى را بايد از آنها بپرسيد. اما مى دانم براى مصرف سوخت به شكلى محاسبه شده كه ما تا سال ۸۶ درواقع (بايك تأخير يكساله ) به اروپا برسيم. يعنى از اول مهر ماه كه برنامه را( محدوديت تردد) شروع كردند ما نسبت به اروپا اگر اشتباه نكنم ۴ يا ۵ سال تأخير داريم.
\ آقاى محسن پور ! چرا توليد موتور دركشور با وجود اينكه مى گوييد كه بخش بزرگى از توليد كننده ها از رده خارج شده اند اما هنوز كاهش پيدا نكرده اين چه معنى مى تواند داشته باشد؟
> اين واحدها از رده خارج شده وفعاليتشان را متوقف كردند ومنتظرند ببينند كه اين جريان محيط زيست وبحران بهينه سازى به كجا مى رسد اگر ديدند اين روند ادامه دارد و دولت واقعاً جدى است دراين قضيه كه آنها اتوماتيك وار مى روند و روش توليد و فرآيند توليدشان را كلاً متوقف مى كنند . اگر ديدند نه مبارزه موقتى است تلاش مى كنند ( بلكه بتوانند ) اين قانون را به تعويق بيندازند . مثلاً براى دو سال به تأخير بيندازد.
\چه قانونى را؟
> قانون بهينه سازى مصرف سوخت را الآن دارند تلاش مى كنند كه اينكار را بكنند . شايد بتوانند متوقفش بكنند ولى تا الآن نتوانستند .
\يعنى اين احتمال وجود دارد كه آنها بتوانند حتى قوانين را تغيير بدهند؟
> دارند تلاش هاى خودشان را مى كنند. شديد دنبالش هستند.
\ اين تلاش ها را از كجا ادامه مى دهند؟
> به وزارتخانه آمدند محيط زيست رفتند. سازمان بهينه سازى رفتند. مؤسسه استاندارد رفتند همه ارگان ها و دواير دولتى را دارند مى روند. راديو و تلويزيون رفتند. مصاحبه انجام دادند. آنها دارند تلاش مى كنند كه به هدف خود برسند.
\ آيا مى توانيم اميدوار باشيم از گردونه توليد خارج شوند؟
> ان شاءالله آنهايى كه توليدكننده واقعى نيستند تنها انتظارشان فقط سود گزاف است، از گردونه توليد خارج شوند.
\ اما مى توانيم بگوييم كه اول مهرماه به اين طرف توليد موتور غيراستاندارد نداشتيم؟
> كلمه نداشتيم را كه نمى توانيم بگوييم چون شايد اينها را فقط رفته باشند و برچسب مورد نظر سازمان هاى ناظر را گرفته باشند و توليداتشان را به بازار بدهند.
\ به هر حال برچسب داشتند؟
> به هر حال برچسب را گرفتند اگر چه هنوز اعمال نشده.
\ يعنى ممكن است كه اينها بتوانند برچسب هاى بهينه سازى را بگيرند اما استاندارد را رعايت نكنند؟
> بله مى اندازند تا ببينند كه نقطه بحران كجاست. آن موقع شروع مى كنند.
\ مى توان گفت كه اينها اميدوار هستند كه دولت و «مجموعه هاى نظارتى» در اين قضيه خيلى جدى نيستند.
> اميدوارند و تلاش هم مى كنند كه شايد موفق بشوند.
\ چطور ممكن است اينها در تلاششان موفق بشوند وقتى كه چند مجموعه دولتى با هماهنگى و همكارى اين كار را ادامه مى دهد؟
> نمى دانم. البته واقعيت اين است كه تعدادى از توليدكننده هاى موتوسيكلت (يا به نوعى مونتاژكننده هاى موتوسيكلت) با اين توجيه كه اعمال قانون (يا به نوعى استاندارد) لطمه به توليد آنها زده و كارگرانشان بيكار شدند و سرمايه شان از بين رفته عليه اين قوانين موضع مى گيرند. در صورتى كه اگر دقيق بررسى كنيم تعطيلى اين واحدها علت هاى ديگرى دارد. فرض بفرماييد در همين مقطع فعلى چون فصل خريد موتوسيكلت نيست هر سال در پاييز و زمستان بازار خراب است. يا كم شدن حجم توليد را تعدادى از اين آقايان بهانه كردند ومى گويند كه «استاندارد» باعث اين قضيه شده. مثلاً كارگران بيكار شده كارخانه ها را مى برند فرماندارى و اميدوارند مسأله «سياسى» شود. آن فشارها باعث مى شود كه آقايان از اين طرف براى توقف طرح هاى مبارزه با توليدات غيراستاندارد و آلاينده موفق شوند.
البته يك نكته ظريفى نيز هست كه متأسفانه به دليل سياست غلط فروش، حجم انبوهى از چك هاى بى محل در دست مونتاژكارها مانده كه جداً روى بازار و توليد موتوسيكلت تأثير نامطلوب گذاشته. گفته مى شود ۱۳۴ صادركننده چك بى محل در اين بازاروجود دارد كه چيزى نزديك به ۳۰ ميليارد تومان چك بلامحل صادر كرده بودند.
\ اين چك ها در چه زمانى صادر شده اند؟
> از زمان افزايش بى رويه و توليد، يعنى سال ۸۰ الان كه خدمت شما هستيم صدور اين چك ها فى الواقع فلج كننده اين صنعت شده است.
\ اين چك ها بابت چه چيزى صادر شده؟
> به فرض بنده يك توليدكننده ام. يك نماينده اى مى آيد مى گويد به من ۱۰۰۰ دستگاه موتور بدهيد. من چك به شما مى دهم اين ۱۰۰۰ دستگاه موتور را مى فروشد اما به توليدكننده چك ۶ ماهه مى دهد وقتى كه سررسيد آن چك مى رسد، توليدكننده مى بيند كه نماينده مذكور در حساب خود چيزى ندارد بعدش هم آن نماينده يا آن فروشنده متوارى مى شود و اين چك ها روى دست آقايان توليدكننده مى ماند.
\ آقاى محسن پور آيا هماهنگى لازم بين دستگاه هاى دولتى براى مبارزه با توليد غيراستاندارد موتور است؟
> ما با سازمان بهينه سازى و مؤسسه استاندارد هماهنگ هستيم و با هم قدم بر مى داريم. سازمان حفاظت محيط زيست يك سازمان جداست و كار خودش را انجام مى دهد ولى ما با اين دو سازمان همراه و همگام هستيم و هيچ مشكلى هم نداريم.
\ كه اگر كسى موتوسيكلت غيراستاندارد توليد كرد چگونه با او برخورد شود؟
> ما مى توانيم خط توليد آنها را متوقف كنيم. البته با توجه به اين بحران هايى كه هست زياد بهشان فشار نمى آوريم و تا پايان امسال فرصت به آنها بدهيم كه خودشان اتوماتيك وار اين توليدات را متوقف بكنند.
\ پس مى شود گفت كه مبارزه هنوز تأثير عملى نداشته؟
> چرا تأثير عملى داشته است.
\ آخر توليدات هم كم نشده است؟
> توليدات نسبت به گذشته ثابت هستند و آنهايى كه غيراستاندارد عمل مى كردند ديگر توليد نمى كنند.
\ با تشكر از فرصتى كه در اختيار ما گذاشتيد.

زهره افشار

سهم انبوه سازى از ساخت واحدهاى مسكونى كشور با ۶‎/۷ درصد افزايش به ۴۷ درصد رسيد.
حسينعلى معروفى مديركل دفتر انبوه سازى وزارت مسكن و شهرسازى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين مطلب گفت: براساس آخرين آمار از صدور پروانه هاى ساختمانى در هفت ماهه امسال ۴۷ درصد از پروانه هاى صادر شده اختصاص به واحدهاى انبوه سازى داشته كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته معادل ۴۰‎/۳ درصد بوده است.
وى رشد انبوه سازى در سال جارى را مطلوب توصيف كرد و خاطرنشان ساخت: با روند موجود تا پايان سالجارى سهم انبوه سازى از ساخت واحدهاى مسكونى به ۵۰ درصد مى رسد.
به گفته وى در هفت ماهه امسال در كل مناطق شهرى ۸۸ هزارو ۳۰۸ پروانه ساختمانى شامل ۲۷۹ هزارو ۸۷۰ واحد مسكونى صادر شده كه نسبت به پروانه هاى صادره در مدت مشابه سال قبل ۸‎/۰۷ درصد و نسبت به تعداد واحدهاى مسكونى ۳‎/۷ درصد كاهش نشان مى دهد.
وى تصريح كرد: از ۸۸ هزارو ۳۰۸ پروانه ساختمانى صادره در هفت ماهه امسال ۴۷ درصد متعلق به ساختمانهاى سه طبقه و بيشتر بوده است. شاخص انبوه سازى در كشور براى شهرهاى زير ۲۵۰ هزارنفر ۵ واحد و براى شهرهاى بالاى ۲۵۰ هزار نفر ۱۰ واحد مسكونى است.
معروفى با اشاره به اينكه به دنبال عدم فروش تراكم مازاد در تهران انبوه سازى بيشتر در شهرهاى ديگر اتفاق افتاده گفت: در هفت ماهه امسال در تهران ۱۰ هزارو ۱۱۸ پروانه ساختمانى شامل ۶۰ هزارو ۵۴۶ واحد مسكونى صادر شده درحالى كه اين ميزان در سال گذشته ۶ هزارو ۸۷۶ پروانه ساختمانى شامل ۳۶ هزارو ۶۵۳ واحد مسكونى بوده است.
وى ضمن اظهار ناخرسندى از تخصيص وام مسكن به واحدهاى دست دوم گفت: با توجه به تقاضاى روزافزون مسكن كه در سال ۱۳۹۱ به اوج خود خواهد رسيد ضرورى است تمام ابزارها و انگيزه ها را به سمت توليد ببريم.مديركل دفتر انبوه سازى مسكن وزارت مسكن و شهرسازى تصريح كرد: در طول سالهاى برنامه چهارم سياستهاى حمايتى از انبوه سازى با شدت بيشترى دنبال خواهد شد.
وى از آغاز تدوين طرح جامع مسكن خبر داد و گفت: در قالب اين طرح همه ابعاد بخش مسكن از جمله انبوه سازى با يك نگاه فرابخشى مورد توجه قرار مى گيرد و از توان همه بخشها براى رسيدن به هدف كل بخش استفاده خواهد شد

على غفورى

• توليد از مرز يك ميليون دستگاه در سال ،گذشته است
هنوز درتوليد موتوسيكلت استراتژى مشخصى نداريم

در چند سال اخير خيابانهاى شهرهاى بزرگ ناگهان مملو از يك وسيله نقليه كوچكتر از خودرو اما خطرناكتر از آن شد.سرعت رشد توليد موتوسيكلت طى سالهاى اخير به گونه اى اعجاب آور افزايش يافته و از رقم كم اهميت ۵۰ هزار دستگاه در سال ۷۵ به ۱‎/۱ ميليون دستگاه درسال ۸۲ رسيد. اين در حاليست كه ورود اين تعداد وسيله نقليه موتورى اصلاً مورد انتظار هيچ كس نبود.
اما با اين وصف گويا در اين بخش استراتژى مدونى وجود ندارد. به عبارتى خيابانهاى كشور مملو از موتور شده ، ترافيك با ورود موتوسيكلت وضعيت ويژه اى به خود گرفته، سال گذشته ۱۵ هزار نفر از تلفات تصادفات كشور متعلق به موتوسيكلت و عابر پياده بوده و روزانه ۶ تا ۷ ميليون ليتر مصرف بنزين موتوسيكلت است اما هنوز در اين بخش اهداف مشخصى نداريم.
شركتهاى متعدد و پراكنده و بعضاً گمنام طى ۸ ماه گذشته ۸۳۶ هزار موتوسيكلت توليد كرده اند اين در حاليست كه چندى پيش تنها ۴ موتوسيكلت ساز در كشور فعال بود.
محمدرضايى رئيس مهندسى محصول شركت نيرومحركه وعضو هيأت مديره سنديكاى موتوسيكلت سازان در پاسخ به اين سؤال كه چرا موتوسيكلت سازان اصلى كشور با كم كارى سبب قدرت گرفتن كارگاههاى موتوسيكلت سازى شدند گفت: من شروع اين مشكلات را از واردات «انجين» (موتور) موتوسيكلت از چين و شرق آسيا وعدم سياستگذارى همزمان با آن مى دانم. انجينى كه ۳۰۰ هزار تومان قيمت داشت واردكنندگان متفرقه به قيمت ۱۲۰ دلار(۱۰۰ هزار تومان) از چين وارد كردند و به اين ترتيب بخش بزرگى از بازار ما را گرفتند.
به گفته رضايى كشور در اين زمينه استراتژى تدوين شده ندارد هركدام از شركتها جداگانه بررسى هايى انجام دادند اما مى توانم بگويم بازارشناسى دقيقى در اين باره انجام نشده است.
عضو سنديكاى موتوسيكلت سازان مى گويد: ما به دنبال توليد موتوسيكلت با كيفيت بالا رفته ايم اما وجود محصولات ارزان وبى كيفيت سبب شده كه همكارى با كشورهاى اروپايى براى توليد موتوسيكلت بى فايده باشد.
ر ضايى با انتقاد از فعاليت برخى از كارخانه هاى كوچك موتوسيكلت ساز كه به دنبال حذف قوانين استاندارد (نظير استاندارد ECE4001) آلايندگى هستند گفت: رشد اين كارخانه ها طى سالهاى اخير سبب به كارگيرى گسترده كارگران توسط آنها شده و آنها اكنون از اين حربه استفاده مى كنند و اظهارمى دارند كه محدود كردن آنها با قوانين ، كارگران آنها را بيكار مى كند.
عظيم گودرزى مدير شركت سمنان محركه ودبير قبلى سنديكاى موتوسيكلت سازان نيز با اذعان به اين نكته كه كسى از رقم دقيق واحدهاى فعال موتوسيكلت ساز با خبر نيست گفت: تا ۱‎/۵ سال قبل هيچ نظارتى بر اين شركتها نبوده است و ما نمى دانستيم از ۲۰۳ شركت داراى مجوز چه تعدادى مشغول توليداند.
وى افزود: كارشناسان معتقدند كه آشفتگى بازار توليد موتوسيكلت دردرجه اول به كم كارى شركتهاى با سابقه و قديمى باز مى گردد چرا كه آنها مى توانستند سال قبل به جمع بندى و برنامه ريزى بپردازند.
گودرزى در پاسخ به اين سؤال كه آيا ارزيابى دقيقى از نياز سالانه كشور به موتوسيكلت وجود دارد گفت: ماتاكنون مطالعه متمركزدر شناخت بازار نداشته ايم و از آن طرف هم تقاضا براى موتور به دليل به صرفه بودن وابزار كار شدن افزايش يافته است بنابراين هيچ كس نمى داند كه مرز اشباع جامعه در اين باره چيست.
وى افزود: نبود قانون مشخصى درباره مالكيت معنوى نيز از سوى ديگر سبب شده تا كپى كارى در اين صنعت رواج يابد و تنها اقدام وزارت صنايع ومعادن از سال ۸۱ بود كه تاحدودى توانست جلوى پراكنده كارى ها را بگيرد.
گودرزى با اشاره به اينكه ۹۲درصد توليدات فقط به توليد موتور «سى جى ۱۲۵» اختصاص يافته گفت: تا قبل از سال ۷۹ تنها ۵۶شركت در بخش موتوسيكلت فعال بودند اما ظرف ۳ سال اين رقم به ۲۰۳ شركت رسيد.
به گفته گودرزى دراين بازار هركسى به دنبال سود خود است و بايد بگرديم و يك متولى پرقدرت پيدا كنيم كه اوضاع را سامان دهد.
محمددادرس مديرفنى مهندسى شركت صنعتى تلاش كه مشاور رسمى وزارت صنايع و معادن در بحث موتوسيكلت نيز هست مى گويد: متوليان صنعت كشور بايد دراين بخش نيز مانند ساير بخشها مشخص كنند كه مى خواهيم چكاره باشيم؟
آيا توليد موتوسيكلت صرفه دارد؟ يا مونتاژان و يا توليد قطعات آن ؟ اگر برنامه ريزى نداشته باشيم و ندانيم چه مى خواهيم بكنيم طبيعى است كه توليدكننده هم نداندچه بايد بكند.
وى افزود: متأسفانه دستگاههاى نظارتى براساس «تب» عمل مى كنند. مثلاً تب مبارزه با آلايندگى شديد مى شود جلوى وسايل آلاينده را مى گيرند يا تب مبارزه با موتور جدى مى شود آن وقت به فكر مى افتند حال آنكه ما نياز به سياستگذارى و نظارت دائمى داريم.
به گفته دادرس ما فرصتها را دراين بخش از دست داده ايم چرا كه ۱۰ سال قبل با برنامه ريزى ، نيروى متخصص و قدرت قطعه سازى مى توانستيم تأمين كننده نياز بازار داخلى باشيم.
< بحران در كمين است
اگر در بخش خودرو ۹ سال طول كشيد تا توليد كشور از ۷۰هزار دستگاه به۷۵۰هزار دستگاه برسد در توليد موتوسيكلت اين اتفاق طى ۵ سال رخ داد و سال قبل توليد موتوسيكلت به ۱‎/۱ميليون دستگاه رسيد.
رشد بى سابقه دارندگان وسيله نقليه كه ناگهان از سال گذشته به اين طرف به گونه اى سرسام آور (به دليل رشد توليد موتور و خودرو) افزايش يافت اين امر عوارض زير رابراى كشور در بردارد:
۱ـ رشد مصرف بنزين كه احتمالاً رقم واردات بنزين را به بيش از ۳ ميليارد دلار در سال آينده مى رساند.
۲ـ افزايش ترافيك، به دليل آنكه موتوسيكلت ،عامل به هم زننده ترافيك است.
۳ـ فقدان فرهنگ موتورسوارى دركشور سبب شده تا بخشى از موتورسواران عملاً مبدل به برهم زنندگان آرامش جامعه شوند.
۴ـ تلفات ناشى از تصادف موتوسيكلت مرتب در حال افزايش است. مرگ ۱۰ هزار موتورسوار در سال را نمى توان ناديده گرفت.
۵ـ موتورهاى توليدى اكثراً به دليل ارزان بودن غيرقابل تعمير و يك بار مصرف هستندو اين امر خود نوعى هدردادن منابع است.
۶ـ آلايندگى موتورها مى تواند براى جامعه خطرناك تر از آلايندگى سواريها نيز باشد بنابراين لازم است حتماً آلايندگى آنهامرتب كنترل شود. سخن آخر اين كه موتوسيكلت به عنوان ميهمان ناخوانده اكنون به ميان شهرها و روستاهاى ما آمده (و البته اين قصه در ايران تكرارى است ) ابتدا معضلى به وجود مى آيد بعد بايد با صرف هزينه هاى گزاف آن را از سر راه برداريم.
اما موتوسيكلت وسيله اى موردنياز اقشار آسيب پذير است و نمى توانيم آن را حذف كنيم اما بايد با كمك مقررات محكم و خدشه ناپذير مانع تخلف توليدكنندگان ومصرف كنندگان اين محصول شويم.

ايسنا: قيمت نفت، بنزين، گاز، آب و برق در سال۸۴ معادل قيمت آنها در شهريور سال۸۳ خواهد بود.
«محمدمهدى مفتح» مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اين خبر، گفت: براى جايگزينى ماده۳ برنامه چهارم، سه طرحى كه ارائه شده بود در كميسيون برنامه و بودجه بررسى، با يكديگر ادغام و تصويب شد كه بايد به صحن علنى مجلس بيايد.
وى افزود: مصوبه كميسيون اين بود كه قيمت بنزين، نفت سفيد، گاز سفيد، گاز، آب، برق، فاضلاب و خدمات تلفن و پست در سال اول برنامه چهارم يعنى سال،۸۴ معادل قيمت آنها در شهريورماه سال۸۳ باشد و هرگونه افزايش جهت اين كالاها در سالهاى بعدى برنامه مستلزم ارائه لايحه از سوى دولت تا شهريورماه است كه اگر مجلس آن را تصويب كرد دولت مى تواند اين افزايش ها را در لوايح بودجه ساليانه منظور كند.