مشهد، خبرنگار «ايران» : ساخت پايانه بزرگ مسافربرى مشهد كه از سال۷۸ آغاز شده تاكنون تنها ۳۰ درصد رشد فيزيكى داشته است.
مهندس «زعيمى» مدير عامل پايانه مسافربرى مشهد با اعلام اين مطلب گفت: اين پايانه كه تا سال ۸۶ بايد به بهره بردارى كامل برسد به بيش از ۲۵۰ ميليارد ريال اعتبار نياز دارد. وى با بيان اينكه احداث پايانه از محل عوارض ۵ درصدى بليت مسافران تأمين مى شود، افزود: از ابتداى سال جارى درآمد پايانه مشهد يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان بوده كه ۵۰ درصد از اين رقم به بودجه عمرانى اختصاص يافته است. مهندس زعيمى با اشاره به اين مطلب كه درصورت اتمام پايانه مسافرتى مشهد، اين پروژه روزانه به ۵۰ هزار نفرمسافر خدمات ارائه خواهدكرد، اظهار داشت: اين در حالى است كه هم اكنون پايانه مسافرتى مشهد روزانه به بيش از ۷۰ هزار نفر خدمات مى دهد.
وى تصريح كرد: با رشد ۱۸ درصدى زايران و مسافران خراسان رضوى اين پايانه در يك بازده زمانى ۱۰ ساله به حالت اشباع مى رسد. مديرعالم پايانه مسافربرى مشهد به نارضايتى ۱۵ درصد از مسافران از خدمات ارائه شده در پايانه كنونى اشاره كرد و اظهار داشت: دلالهايى كه از سوى شركتهاى مسافرتى براى جذب مسافر به كار گمارده مى شوند، مسافركشهاى شخصى و تأخير در حركت برخى اتوبوسها، بيشترين سطح نارضايتى مسافران را به خود اختصاص داده است.

گروه اقتصادى: مجلس هفتم به موضوعات و چالشهاى عرصه اقتصاد ورود كرده اما هنوز مشخص نيست كه حركت مجلسيان در ميدان پرنزاع اقتصاد كشور چه مسيرى را طى خواهد كرد و نتايج حاصل از برخورد مركز قانونگذارى كشور با حوزه اقتصاد چه خواهد بود.
مجلسيان خواسته ها و منويات خود در چالشهاى اقتصادى را عموماً از طريق كميسيون هاى مربوطه و سازوكار جلسات كميسيونى پى مى گيرند كه استفاده از اين سازوكار در عمل سرانجام مى تواند تحت قالب طرح و يا به صورت تعديل لوايح دولت به تأمين نظر پارلمان منتهى شود. مجلسيان در هر دوره اى در كنار امكانات قانونگذارى مجلس در ورود به عرصه اقتصاد از ابزار نظارتى نيز بهره گرفته اند.
اما مجلس هفتم بر آن است كه مراكز جديدى نيز براى پيشبرد خواسته هاى خود در حوزه اقتصاد فعال كند.
كميته اقتصادى كميسيون اصل نود مجلس محلى است كه مجلسيان مى خواهند به محل مبارزه با مفاسد اقتصادى تبديل شود، اما رئيس اين كميته معتقد است زمينه چنين اقدامى در مجلس هفتم وجود ندارد. حجت الاسلام والمسلمين حسين اسلامى نماينده مردم ساوه در مجلس در گفت وگو با «ايران» از معدود پرونده هايى كه در اين كميته در جريان است، سخن گفته است.
آقاى اسلامى كميته «اقتصادى، فنى و عمرانى» كميسيون اصل نود از چه وظايف و اختياراتى برخوردار است؟
در كميسيون اصل نود، پنج كميته كارشناسى وجود دارد كه كليه شكايات وارده به كميسيون و موارد نظارتى به تناسب كاركرد و تخصص به يكى از اين كميته ها ارجاع داده مى شود. در همين راستا مرجع رسيدگى به شكايات مربوط به وزارتخانه هاى نفت، بازرگانى، اقتصاد و دارايى، جهاد كشاورزى، صنايع و معادن، راه و ترابرى كليه بانكها و سازمان محيط زيست، كميته «اقتصادى، فنى و عمرانى» است.
ظاهراً اصلى ترين پرونده اى كه دراين كميته درحال بررسى است، مربوط به پروژه ال ۹۰ است، اين پرونده با چه مطالعه و انديشه اى گشوده شده؟
بله، همانطور كه گفتيد يكى از شكايت هايى كه دركميته اقتصادى مطرح است مربوط به پروژه ال ۹۰ است اين پروژه درواقع پلت فورم مشتركى است بين ايران وفرانسه براى توليد خودروى جايگزين پيكان. اين شكايت دركميسيون اصل ۹۰ پس از اينكه به كميته اقتصادى ارجاع شد، ما آن را براى بررسى بيشتر و دريافت نظرات كارشناسى به مركز پژوهش هاى مجلس ارسال كرديم و سرانجام پس از جلسات مشتركى كه با رياست مركز پژوهش ها داشتيم، مقررشد موادى از قرارداد اصلاح شود و اصل آن لازم الاجرا باشد.
اين پرونده با شكايت چه كسى مطرح شد و موارد شكايت چه بود؟
شكايت پرونده ال ۹۰ را دكتر كاتوزيان نماينده مردم تهران درمجلس مطرح كرده است و مورد شكايت هم درنظر گرفتن منافع ملى دراصل قرارداد است.
درچه مواردى براى تغيير در قرارداد با مركز پژوهش ها به توافق رسيديد؟
مهمترين نكته اى كه معتقديم بايد در قرارداد اعمال شود گنجاندن «الزام طرف هاى فرانسوى براى ايجاد مراكز تحقيقاتى و آموزشى» در قرارداد است. اين كار به ايران كمك مى كند كه به مرور به تكنولوژى توليد خودروى موردنظر نيز دست يابد و از اين رو ما به خودكفايى مى رسيم و منافع ملى مان نيز رعايت شده است. البته موارد جزئى تر ديگرى هم هست.
تصميمات كميته اقتصادى و نهايتاً كميسيون اصل نود چگونه براى بخشهاى اجرايى ارائه مى شود؟
پس از اينكه شكايت شاكى مورد بررسى قرار گرفت، نتيجه مربوطه به صورت طرح در صحن علنى مجلس مطرح مى شود و مثلاً در مورد قرارداد ال ،۹۰ از اين طريق براى وزارت صنايع و معادن مواردى براى اصلاح در قرارداد الزام آور مى شود، اگر به اين نكات توجه كردند كه مشكلى نخواهد بود، در غير اين صورت مجبور خواهيم شد درباره ابطال كل قرارداد اقدام كنيم.
به جز ال ،۹۰ آيا پرونده ديگرى در كميته اقتصادى گشوده شده است؟
يك شكايت از وزارت راه و ترابرى به كميسيون اصل۹۰ وصول شده كه از طرف اهالى شهرك صدراى شيراز است. آنان نسبت به عبور راه آهن از اين شهرك اعتراض دارند، ظاهراً قرار بوده كه رضايت مردم از سوى استاندارى استان فارس جلب شود.
اين مسأله چالش برانگيز شده و ساكنان آن شهرك شكاياتى را به دستگاه قضايى و مجلس ارائه داده اند. كار كارشناسى اين پرونده در كميته اقتصادى گردش كار شد و رئيس كميسيون دستور دادند با سرپرست وزارت راه مكاتبه صورت گيرد ولى متأسفانه تاكنون پاسخى از سوى اين وزارتخانه دريافت نكرده ايم، اين در حالى است كه مهندس خرم وزير سابق راه و ترابرى دستور موافق خود را مبنى بر توقف راه آهن در خارج آن شهرك صادر كرده بودند.
آقاى اسلامى فكر نمى كنيد رسيدگى به پرونده هاى مربوط به مفاسد اقتصادى از پيچيدگى ها و ابعاد حساسى برخوردار است كه كميته اقتصادى كميسيون اصل نود هنوز به اين پيچيدگى ها چندان توجهى ندارد.
كليه پرونده هايى كه مربوط به مفاسد اقتصادى است در كميته اقتصادى و كميته محرمانه مورد بررسى قرار مى گيرد و با در نظر گرفتن حيثيت نظام و حيثيت اشخاص حقيقى و حقوقى در صورت لزوم در صحن علنى مجلس مطرح خواهد شد.
برخى معتقدند كه مجلس هفتم هنوز معيارها و ملاحظات فنى و كارشناسى را در برخورد با مفاسد اقتصادى لحاظ نمى كند، به اعتقاد شما دليل اين اتفاق چيست؟
مسأله خيلى روشن است. مفاسد اقتصادى غالباً با مباحث حزبى و جناحى مرتبط است و الآن در واقع در مجلس هفتم چنين انگيزه اى وجود ندارد.

گروه اقتصادى: رئيس كل بانك مركزى گفت: كميته اى در حال تعيين ميزان دقيق بدهيهاى دولت است.
به گزارش خبرنگار امور دولت «ايران»، ابراهيم شيبانى پس از جلسه هيأت دولت در گفت وگو با خبرنگاران،افزود: از نظر بانك مركزى دولت ۱۱۲هزار ميلياردريال بدهى دارد كه بخشى از اين بدهيها سررسيد شده است.
شيبانى در خصوص استقلال بانك مركزى گفت: درمورد استقلال بانك مركزى نظر ما اين است كه بانك مركزى بايد بتواند سياستهاى خود را براساس اصول علمى اعمال كند. شيبانى تأكيد كرد: تصميمات بانك مركز بايد براساس نظريات علمى انجام شود، نه تصميمات ادارى.

گروه اقتصادى: رانندگان اتوبوسهاى مسافرى خارج شهرى، بدون ارائه كارت صحت سلامت اجازه رانندگى نخواهندداشت.
اميرحسين صديقى مديركل حمل و نقل و پايانه هاى استان تهران روزگذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: تاكنون رانندگان به طوردايم موردمعاينه قرارنمى گرفتند اما باتوجه به اهميت جان مردم، از اين پس رانندگان هرساله موردمعاينه قرارگرفته و كارت هوشمند (حاوى كليه اطلاعات درمورد راننده) جايگزين دفترچه رانندگان مى شود.
وى بااشاره به اينكه برخى رانندگان حتى ديد كافى نيز نداشته و يا از بيماريهاى مزمن در تعارض با توان رانندگى رنج مى بردند، افزود: با اعتياد برخى رانندگان نيز برخورد جدى مى شود.
صديقى با اشاره به اهميت ارتقاى ايمنى حمل و نقل جاده اى گفت: از اين پس ازاضافه بار كاميونها نيز جلوگيرى به عمل مى آيد چرا كه حمل بيش از اندازه بار، قدرت ترمز و ايمنى كاميونها را كاهش داده وبه جاده ها و پل ها نيز صدمه مى زند.
مديركل حمل و نقل و پايانه هاى استان تهران درباره نحوه بارگيرى كاميونها گفت: براساس ضوابط جديد، شركتهاى حمل و نقل بايد حتماً مديرفنى داشته باشند و براى حمل كالاهاى حجيم و به اصطلاح «داراى ترافيك» پروانه حمل داشته و از اسكورت مناسب استفاده كنند.
وى با اشاره به تجمع كاميونداران و دارندگان «بار» درمناطق جنوبى تهران (به دليل فعال نبودن پايانه حمل و نقل بار درتهران) گفت: از اول آذر ماه پايانه حمل و نقل اكبرآباد درجنوب تهران را فعال كرده ايم و بايد تمام كاميونداران به اين پايانه مراجعه كرده و ديگر درجنوب تهران تجمع نكنند.
صديقى افزود: روزانه ۲۶۰۰ تا ۳۰۰۰كاميون در برخى مناطق جنوبى تهران نظير خيابان فدائيان اسلام تجمع كرده و مانع عبور و مرور وسايل نقليه و مردم مى شوند.

گروه اقتصادى: وزير نفت گفت: افزايش و يا ثابت ماندن قيمت بنزين در سال آينده منوط به تصميم مجلس است.
به گزارش خبرنگار امور دولت «ايران»، بيژن نامدار زنگنه در پايان جلسه هيأت دولت در گفت وگو با خبرنگاران اضافه كرد: ما اكنون منتظريم ببينيم كه مجلس چه تصميمى خواهد گرفت.
او در پاسخ به سؤالى درخصوص كوپنى شدن بنزين در سال آينده گفت: طرح مجلس مبنى بر افزايش نيافتن قيمت بنزين ربطى به كوپنى شدن آن ندارد.
زنگنه در عين حال در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه در چه صورت امكان دارد كه قيمت بنزين افزايش نيابد و واردات هم نداشته باشيم، اما نياز كشور تأمين شود؟ گفت: فقط به شرط كوپنى شدن بنزين اين حالت امكان پذير خواهد بود.
زنگنه در پاسخ به سؤال ديگرى درخصوص قيمت شناور محصولات پتروشيمى، گفت: اين تقاضاى همه واحدهاى پتروشيمى است چون در حال حاضر محصولات پتروشيمى چند نوع قيمت دارند.
وى ادامه داد: محصولات پتروشيمى دولتى يك قيمت دارد و پتروشيمى توليد بخش خصوصى قيمت ديگرى دارد، پتروشيمى وارداتى نيز با قيمت خاص خود ارائه مى شود.
زنگنه افزود: اين درحالى است كه اين محصولات به قيمت واقعى مبنى بر قيمت بين المللى به دست مصرف كننده مى رسد و در اين ميان از پتروشيمى دولتى فقط رانت زيادى نصيب عده اى خاص مى شود.

گروه اقتصادى: توليد كنندگان داخلى خودرو تا پايان امسال مى توانند در ازاى از رده خارج كردن ۲۰هزار دستگاه خودروى فرسوده از تخفيف سود بازرگانى براى واردات خودرو استفاده كنند.
به گزارش روابط عمومى وزارت بازرگانى، سهم هر يك از شركتهاى خودروساز توسط وزير صنايع و معادن تعيين مى شود. براساس تصويب هيأت وزيران به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران واردكنندگان و توليدكنندگان خودرو در صورت ارائه گواهى نامه صادر شده از سوى نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران مبنى بر اسقاط يك دستگاه خودرو (به جز موتوسيكلت) به شكلى كه غيرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگى باشد، مى توانند از تخفيفات ترجيحى در سود بازرگانى خودروهاى وارداتى يا سرجمع سود بازرگانى قطعات منفصله وارداتى (D.K.C) به ميزان ۱۵ميليون ريال بابت خروج هر دستگاه خودرو پلاك سفيد و مبلغ ۳۰ميليون ريال بابت خروج هر دستگاه خودرو داراى پلاك قرمز استفاده كنند، مشروط بر اينكه خودرويى كه از رده خارج مى شود بيش از ۴۰سال از زمان ساخت آن نگذشته باشد.

گروه اقتصادى : هدفمندكردن يارانه ها نبايد به فراموشى سپرده شود واين مسأله بايد به صورت جدى مدنظر دست اندركاران قرار گيرد.
فرهاد دژپسند، معاون وزير بازرگانى در حاشيه پنجمين همايش بين المللى كار با بيان اين مطلب گفت : در صورتى كه هدفمندكردن يارانه ها به فراموشى سپرده شود ، بحران هاى اجتماعى در جامعه بروز خواهد كرد.
وى گفت: با وجود تلاش هاى صورت گرفته ما هنوز فاقد سند مصوبى براى هدفمندكردن يارانه ها هستيم و هيچ طرح مدون و اجرايى دراين زمينه ارائه نشده است. وى در مورد خصوصى سازى نيز گفت: طبق بررسى اصل ۴۴ در مجمع تشخيص مصلحت نظام به طور دقيق محل استفاده از درآمدهاى دولت ناشى از واگذارى واحدهاى دولتى به بخش خصوصى پيش بينى شده است اما دراين مسير به هيچ وجه نبايد حمايت از اقشار آسيب پذير و هدفمندشدن يارانه ها فراموش شود. دژپسند دراين همايش گفت: به كارگيرى فناورى اطلاعات در اقتصاد به افزايش بهره ورى و مزد مى انجامد واين تصور كه توجه به فناورى اطلاعات وارتباطات از ميزان اشتغال مى كاهد، اصلاً قابل توجه نيست.
وى گفت: در جامعه ما به علت بالابودن نرخ بيكارى ، اعتمادى بر به كارگيرى فناورى اطلاعات و تكنولوژى هاى مدرن نيست درحالى كه در سايه گسترش تجارت الكترونيك فرصت هاى شغلى جديدى ايجاد مى شود.
وى گفت: براثر توسعه فناورى اطلاعات وارتباطات، تقاضا براى نيروى انسانى متخصص بالا مى رود، ميزان دستمزد افزايش مى يابد، هزينه هاى جست وجو براى كار كاهش مى يابد و كار از راه دور امكان پذير مى شود.
دژپسند افزود: تجارت الكترونيك فرايندى است كه دولت، بنگاه و شاغلان و مصرف كنندگان را به هم مرتبط مى كند و با پيوند اين مجموعه ها ، جدايى منافع و نظاير آن امكان پذير نيست.
وى تأكيد كرد اگر سراغ فناورى ارتباطات واطلاعات نرويم دچار خسران بسيارى خواهيم شد.
وى با اشاره به اينكه استفاده از تكنولوژيهاى جديد هزينه هاى نگهدارى، مبادله و... را كاهش مى دهد گفت: درحال حاضر آنچه گفته مى شود اينكه ۴۴ درصد بنگاههاى توليدى ما مشكل بازار دارند بنابراين استفاده از اين فناوريها مى تواند مشكلات بسيارى را حل كند.
دژپسند با اشاره به سرمايه گذارى آمريكا دراين زمينه گفت: در سال ۱۹۹۷ سرمايه گذارى در زمينه استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات دو برابر صنعت بوده است كه اين ميزان اكنون ۳‎/۵ برابر شده است.
وى افزود: باتوسعه هرچه سريعتر استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات درنهايت بهره ورى نيروى كار ، سطح دستمزد در رفاه عمومى در جامعه افزايش مى يابد.

ايسنا: معرفى دستاوردهاى اجرايى فاز يك پارس جنوبى روز سه شنبه از سوى شركت پتروپارس دردانشكده فنى دانشگاه تهران انجام شد.
غلامرضا منوچهرى مديرعامل شركت پتروپارس دراين مراسم اظهار كرد: «با جايگزين كردن هر متر مكعب گاز توليد شده در فاز يك پارس جنوبى به جاى هر ليتر فرآورده نفتى در سبد انرژى كشور، روزانه هشت ميليون دلار به درآمدهاى حاصل از اجراى اين پروژه ها اضافه مى شود» .
وى حجم توليدات روزانه فاز يك پارس جنوبى را ۲۵ ميليون متر مكعب گاز ، ۴۰ هزار بشكه ميعانات گازى و ۲۰۰ تن گوگرد ذكر كردو افزود: «با آغاز توليد اتان و LPG دراين پروژه ضريب برگشت سرمايه آن افزايش خواهديافت» .
منوچهرى ظرفيت گازى كشور را نامحدود دانست و ادامه داد: «كشور ما ۳۶۰ سال ظرفيت برداشت گاز را دارد و در صورت تحقق برنامه ريزى هاى بهره بردارى از ۲۰ فاز پارس جنوبى ، سالانه ۲۰ ميليارد دلار به درآمدهاى كشور اضافه مى شود كه با در نظر گرفتن ارزش توليدات هر فاز پارس جنوبى ، هيچ پروژه ديگرى قابل مقايسه با طرح توسعه ميدان گازى پارس جنوبى نيست» .
مدير عامل شركت پتروپارس در ادامه گفت: «فازهاى چهارم و پنجم پارس جنوبى با مشاركت شركت «انى» ايتاليا انجام گرفته كه فازچهارم به مرحله بهره بردارى رسيده است و فاز پنجم نيز تاپايان امسال به بهره بردارى خواهد رسيد» .
او ارزش توليدى محصولات فاز ۴ را ساليانه بالغ بر دو ميليارد دلار دانست و افزود: «اگر فاز ۴ و ۵ به بهره بردارى برسد، كل برداشت ما بالغ بر ۵‎/۵ ميليارد فوت مكعب در روز و معادل ۲۱۰ بشكه ميعانات گازى كه بسيار مرغوب تر از نفت سفيد است، خواهد بود» .
منوچهرى با اشاره به اشتراك ميدان گاز پارس جنوبى بين ايران و قطر به ضرورت برداشت سريع تر از اين ميدان تأكيد كرد و گفت: «بايد سهم گاز از سبد انرژى كشور به تدريج افزايش يابد»

گروه اقتصادى: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: لايحه بودجه ۸۴ بر اساس آخرين تغييرات برنامه چهارم تنظيم مى شود.
به گزارش خبرنگار امور دولت «ايران» حميدرضا برادران شركا ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ـ پس از پايان جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران در مورد لايحه بودجه ۸۴ افزود: «اگر اصلاحيه لايحه به صورت قانونى درآيد، طبيعى است كه بودجه را بايد بر اساس آن دوباره اصلاح كنيم. وى افزود: طبق قانون بايد بودجه بر اساس برنامه تنظيم شود، آنچه تا به حال براى ما قطعى شده چيزى است كه به ما ابلاغ شده است.
وى در خصوص ۲۰ پيشنهاد از سوى كميسيون برنامه و بودجه به دولت و لحاظ شدن آن گفت: «من بارها اعلام كرده ام كه دولت وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاى خودش را دارد و مجلس هم همين طور. در چارچوب مقررات و قوانينى كه بر تهيه بودجه حاكم است، طبيعتاً اين لايحه به مجلس مى رود و مجلس با استفاده از اختيارات قانونى اصلاحات اعمال مى كند اما در برخى مواقع اين امكان وجود دارد كه پيشنهاد مجلس با پيشنهاد ما سازگارى داشته باشد. اما مواردى هم وجود دارد كه اختلاف نظر بين آن وجود داشته باشد.»
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور درباره حذفيات در برنامه چهارم توسعه گفت: «در طول جلسات متعدد اين امكان وجود خواهد داشت كه برخى از اصلاحات را در قالب تبصره هاى بودجه اعلام كرده و ديگر نيازى به اصلاحيه نباشد.»
وى درباره اتمام كار سندهاى بخشى توضيح داد: «طبق برنامه اى كه ما داريم بايد تا پايان سال ۸۳ اين اسناد را تهيه كنيم.» رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى با اشاره به روند اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسى و تنظيم لايحه برنامه چهارم گفت: «به لحاظ حساسيت موضوع ترجيح مى دهيم كه به محض ابلاغ سياست هاى كلى از سوى مقام معظم رهبرى نسبت به تنظيم لايحه اقدام كنيم.»