از اول دى آغاز مى شود
سايپا شرايط جديد جايگزينى خودروهاى فرسوده را اعلام كرد

ايسنا: از اول دى جايگزينى خودروهاى فرسوده در سايپا دوباره بعد از چند ماه از سرگرفته مى شود.
رمضان شرقى - مدير خروج خودروهاى فرسوده شركت سايپا در گفت وگو با خبرنگار صنعت خودرو خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود:« از اول دى جايگزينى خودروهاى فرسوده در سايپا آغاز مى شود و دو خودرو رنو پى كى و پرايد خودروهاى جايگزين در سايپا خواهند بود.»
وى ادامه داد:«براى افرادى كه توانايى مالى كمى دارند و براى خودروهاى فولكس قورباغه اى، ژيان و مينى ماينر، خودروى رنو پى كى در نظر گرفته شده است؛ به صورتى كه ۷۵۰ هزار تومان به صورت پيش پرداخت، از صاحب خودرو گرفته و بقيه قيمت خودرو در ۴۸ قسط ۹۹ هزارتومانى گرفته مى شود؛ شركت سايپا در ازاى هر خودروى فرسوده يك خودروى پرايد نو را در اقساط ۴۵ ماهه با پيش پرداخت ۸۵۰ هزار تومان به افراد واگذار مى كند. »
وى گفت:« براى خودروهاى وانت هنوز نتوانسته ايم خودروى وانت زامياد را به عنوان جايگزين انتخاب كنيم، چون توليد زامياد هنوز بسيار كمتر از تقاضا است. »
شرقى افزود:« جايگزينى در هفت شهر به اضافه هشت مركز استان است و ۲۵۰ نمايندگى در سراسر كشور براى جايگزينى آماده شده اند. »
شرقى توضيح داد:« در مرحله اول، خودروهاى مدل هاى ۴۴ تا ۴۸ وارداتى با توليد داخل جايگزين مى شود. »
وى با بيان اينكه برآورد دقيقى از خودروهاى فرسوده باقى مانده بين سال ۴۴ تا ۴۸ در دست نيست، گفت: «برآوردها از ۲۰ تا ۶۰ هزار خودروى فرسوده است. »

شوراى پول و اعتبار سرنوشت سهام بانك ها را تعيين مى كند

ايسنا: «گزارش عملكرد و دستاوردهاى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و اتخاذ تصميم جهت فروش سهام بانك ها در جلسه آتى شوراى پول و اعتبار مورد بررسى قرار مى گيرد.»
على قنبرى - درباره تصميم اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام در تفسير اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: «اقدامات اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام به نفع مصلحت كشور و رونق اقتصادى و در چارچوب مشخصات و نظارت هاى لازم است.» به گفته او، در گذشته بر خلاف تصميمات مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهاراتى شده كه متناسب با پيشرفت زمان مسائل اقتصادى مى تواند تصميم گيرى مجمع را مورد تأثير قرار دهد.
اين عضو شوراى پول و اعتبار در ادامه گفت وگوى خود به موارد مطرحى در جلسه آتى شوراى پول و اعتبار اشاره كرد و در اين زمينه اظهار داشت: «گزارش بانك مركزى حاوى تقاضاى تغيير يك ماده از اساسنامه بانك كارآفرين، گزارش بانك مركزى درباره تعيين سقف فردى تسهيلات براى تعمير واحدهاى مسكونى و تجارى شهرى و روستايى بم، طرح گزارش بانك مركزى درباره درخواست بانك صادرات مبنى بر كسب مجوز لازم براى گشايش دو فقره اعتبارات اسنادى فاينانس جهت شركت راه آهن شهرى تهران و حومه (مترو) و گزارش عملكرد و دستاوردهاى بانك مركزى در سال ۸۲ و برخى موارد فورى در جلسه اخير شوراى پول و اعتبار مطرح مى شود.»

نگرانى انگلستان از كسرى تراز بازرگانى آمريكا

فارس: كاهش ارزش دلار نه تنها اقتصاد انگليس را متضرر كرده، بلكه اقتصاد جهانى را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد.
به نقل از گلف ديلى نيوز، گاردن براون روز گذشته در پارلمان اين كشور و چند ساعت قبل از پرواز به نيويورك گفت: افزايش ارزش پوند انگليس نسبت به دلار آمريكا به بالاترين سطح طى ۱۲ سال گذشته نگران كننده است. وى افزود: آمريكا بايد برنامه زمان بندى شده مناسبى جهت مقابله با كسرى بودجه و كسرى تجارى خود كه عامل كاهش ارزش دلار هستند، تنظيم كند.

صندوق بين المللى پول:
كاهش ارزش دلار و افزايش بهاى نفت تأثيرى بر رشد اقتصاد جهانى در سال ۲۰۰۵ نخواهد داشت

صندوق بين المللى پول (IMF) اعلام كرد: با وجود كاهش ارزش دلار و افزايش تهديدكننده بهاى نفت، هنوز انتظار مى رود اقتصاد جهانى در سال ۲۰۰۵ از رشد بيش از چهاردرصد برخوردار باشد.
«راگوران راجان» ، اقتصاددان برجسته صندوق بين المللى پول با اعلام اين مطلب اظهار كرد: «هنوز اطمينان داريم كه رشد اقتصادى جهانى در سال ۲۰۰۵ بيش از چهار درصد خواهد بود، اما درخصوص كاهش ارزش دلار و افزايش بهاى نفت، همه چيز بستگى به تحولات احتمالى در اين دو جبهه دارد.»
به گزارش خبرگزارى «داوجونز» ، كاهش ارزش دلار مى تواند به طريقى تأثيرات مثبت براى آمريكا و كشورهاى وابسته به دلار داشته باشد و براى ژاپن و كشورهاى اروپايى نيز نمى تواند خطر چندانى داشته باشد. اگر بازار ارز خارجى بيش از اندازه آسيب پذير نشان دهد، در آن صورت رشد اقتصاد جهانى به خطر خواهد افتاد.

(بخش اول)
سعيد شيركوند*
تجربه نظارت در جهان حاكى از آن است كه نظارت هاى از بالا و از سوى دولت در صورتى كه با نظارت هاى مدنى تلفيق نشود، ناكارآمد خواهد بود.
نظارت دولت از طريق يك فرآيند بوروكراتيك پيچيده انجام مى شود در حالى كه نظارت هاى مدنى ساده تر هستند، همچنين فرآيندهاى نظارتى دولت به بسط دستگاه هاى بوروكراتيك دولت مى انجامد و رفته رفته مشكلاتى را در اثربخشى نظارت ايجاد مى نمايد، در حالى كه نظارت هاى مدنى افزايش بار بوروكراسى دولت را در پى ندارند.
اتاق ها، اتحاديه ها، جرايد، احزاب و راديو وتلويزيون از مهم ترين نهادهاى مدنى فعال در كشورهاى مختلف به حساب مى آيند و در نهايت توده مردم نيز مى توانند در امر نظارت حضور فعال و موثر داشته باشند.
با اين حال درهمه كشورها نظارت بر عملكرد سياست هاى پولى، اعتبارى به عهده بانك مركزى است و در صورت تقويت امر نظارت از طريق افزايش نظارت هاى مدنى سلامت عملكرد شبكه بانكى افزايش، بوروكراسى دولتى كاهش و تحقق اهداف سياست هاى پولى تضمين خواهد شد.
لذا تعبيه ساز و كارهاى نظارتى غيردولتى ومتكى به تشكل هاى صنفى، مالى، مشاوره اى، جهت حل مشكل تأمين مالى بنگاه هاى اقتصادى، اصابت به واقع كردن تسهيلات اعطايى، كاهش فرآيندهاى بوروكراتيك، كاهش فساد و رانت هاى اقتصادى و مالى و تقويت ساز وكارهاى نظارتى مدنى الزامى است.
ـ برخى از اين نهادها و سازوكارها عبارتند از:
ـ ايجاد مؤسسات رتبه بند غيردولتى
ـ تقويت ساز و كارهاى بازرسى ونظارت در امور مالى و حسابرسى
ـ شفاف سازى اطلاعات و اطلاع رسانى به هنگام
ـ اعطاى نقش جدى تر به نهادهاى ناظر مدنى به ويژه اصناف
> ايجاد مؤسسات رتبه بند غيردولتى
مؤسسات رتبه بند، مؤسساتى هستند كه ميزان (ريسك مالى و اعتبارى بنگاه هاى اقتصادى، استفاده كنندگان از تسهيلات، انتشاردهندگان اوراق و ...) را با لحاظ ميزان بازدهى آن پيش بينى مى كنند. بديهى است كه حضور چنين مؤسساتى مى تواند علاوه بر توسعه قابليت هاى بازار سرمايه، قابليت بانك ها را نيز براى مواردى نظير تخصيص اعتبارات، رتبه بندى مشتريان، تعيين نرخ هاى تسهيلات وكاهش ريسك مطالبات معوق افزايش دهد. اگرچه فرآيند ايجاد و توسعه چنين مؤسساتى در كشور زمان بر و بلندمدت است؛ با اين حال بايد توجه داشت كه اقدام عاجل در اين زمينه مى تواند در آينده نزديك ترى استفاده از قابليت هاى اين نهاد در بازار مالى را ممكن سازد.
> نهادهاى حرفه اى در امور مالى وحسابدارى
نهادهاى حرفه  اى حسابرسى در هر كشورى وظيفه بررسى سلامت مؤسسات مالى و بنگاه هاى اقتصادى را بر عهده دارند. بديهى است كه دولت مى تواند دامنه حسابرسى چنين نهادهايى را به ارزيابى سلامت عملكرد تخصيص وجوه اداره شده و تسهيلات تكليفى تسرى دهد و تحت چنين شرايطى سازمان حسابرسى مكلف گردد كه در خصوص تسهيلات تكليفى، وجوه اداره شده، تسهيلات حساب ذخيره ارزى و ...اقلام را با جزئيات بيشتر ـ متناسب با محورهاى توجه دولت ـ بررسى و در صورت تخلف آن را به نهادهاى مربوطه گزارش كند.
> شفاف سازى اطلاعات
وجود اطلاعات شفاف براى كارآيى هر نظام نظارتى الزامى است. فقدان اطلاعات در عمل اماكن هر گونه نظارت مؤثر را ناممكن مى سازد.
> نهادهاى ناظر مدنى به ويژه اصناف
تجربه نشان داده است نهادهاى مدنى از قابليت بيشترى براى تحقق اهداف نظارتى برخوردارند وبخش قابل ملاحظه اى از يك نظام نظارتى موفق را نهادهاى ناظر مدنى تشكيل مى دهند. در اين ميان اصناف به علت وابستگى ها و رقابت هاى صنفى و گروهى، اهداف مشترك درون گروهى، آگاهى بيشتر از طبيعت فعاليت در آن صنف خاص، ارتباط بيشتر با افراد صنفى و... از مزيت بالاترى براى نظارت برخوردارند.
به منظور اجرايى كردن چنين ساز و كارهايى طبيعى است كه مى بايد برخى از قوانين، مقررات اساسنامه ها تعديل شود كه قطعاً نياز به بررسى كارشناسى دقيق ترى دارد.
* معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى

گروه اقتصادى - با تدوين پيش نويس اساسنامه هاى جديد، بانكهاى دولتى آماده واگذارى به بخش خصوصى هستند.
معاون امور بانكى، بيمه اى و شركتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى در گفت و گو با «ايران» با بيان اين مطلب از آمادگى اين وزارتخانه و بانكها جهت اجراى مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد.
پورمحمدى افزود: دارايى هاى اين بانكها تجديد ارزيابى شده تا صورتهاى مالى شفافى داشته باشند.
وى خاطرنشان كرد: با آمادگى هاى لازم مديريتى و تشكيل كميته ها و اجراى برنامه هاى مدون، واگذارى بانكها با دقت و نظارت دولت عملياتى خواهد شد.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به برگزارى مجامع عمومى ساليانه بانكهاى دولتى گفت: امسال با تغييرات نسبت به سال قبل، مجامع همه بانكهاى دولتى به صورت جداگانه و با حضور مؤثر تمام اعضاى مجمع تشكيل شد.
وى اضافه كرد: در اين راستا مجامع بانكهايى نيز كه قرار است براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ۶۵ درصد سهامشان عرضه شود، برگزار شد.
پورمحمدى خاطرنشان كرد: خوشبختانه اين بانكها از سودآورى و عملكرد مثبتى در جذب سپرده هاى مردمى و اعطاى تسهيلات برخوردارند و حجم بالايى از تسهيلاتشان را به بخش خصوصى اعطا كرده اند.
وى يادآور شد: عمده تسهيلات اين بانكها به بخشهاى توليدى اقتصاد پرداخت شده كه نشان دهنده تأثير آنها در رشد توليد و اشتغال است.
معاون امور بانكى، بيمه اى و شركتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى درخصوص عملكرد صورتهاى مالى بانكها متذكر شد: عملكرد صورتهاى مالى بانكها در اختيار سازمان حسابرسى قرار مى گيرد و اين عملكرد علاوه بر اظهارنظر سازمان حسابرسى در شوراى عالى بانكها مطرح مى شود.
وى اضافه كرد: پس از طى اين مراحل مجمع عمومى بانكها تشكيل و اعضاى مجمع عملكرد هيأت مديره و مديرعامل، صورتهاى مالى و اظهارنظر بازرس قانونى سازمان حسابرسى را رسيدگى خواهند كرد.
پورمحمدى نكته مهم در اين مراحل را كميته هايى عنوان كرد كه براى رفع ايرادهاى سازمان حسابرسى تشكيل شده است.
به گفته وى، با همكارى بانكها، بانك مركزى، سازمان حسابرسى، سازمان امور مالياتى كشور و تلاش وزارت امور اقتصادى و دارايى بسيارى از موارد مورد ايراد سازمان حسابرسى تعيين تكليف شده و اصلاحات در سال جارى و سال آينده اعمال خواهد شد.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى به بعضى اختلاف نظرهاى بانكها و شوراى پول و اعتبار و سازمان امور مالياتى كشور اشاره كرد و گفت: اختلاف نظرهايى در زمينه چگونگى محاسبه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، چگونگى محاسبه نرخ استهلاك دارايى ها، چگونگى محاسبه پرداخت مابه التفاوت ناشى از تسعير نرخ ارز و ساير موارد مالياتى وجود داشته است.
وى تأكيد كرد: عمده اين موارد در كميته هاى رفع اختلاف بررسى، تصميم گيرى و به نتيجه رسيده است.
پورمحمدى اين اختلافات را ناشى از مصوبات شوراى پول و اعتبار و استانداردهاى حسابدارى متعارف و مورد تأييد سازمان حسابرسى دانست كه خوشبختانه بسيارى از آنها اصلاح شده است.
وى يكى از اختلافاتى را كه هنوز حل نشده و باقى مانده را روش شناسايى درآمد به صورت نقدى يا تعمدى دانست.
معاون امور بانكى، بيمه اى و شركتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى با تأكيد بر اين كه اختلاف ياد شده هم اكنون در دستور كار چند كميته قرار گرفته است، اظهار داشت: در اين كميته ها مديران و اعضاى هيأت مديره مجرب بانكى، نمايندگان بانك مركزى، نمايندگان سازمان حسابرسى و همچنين تعدادى از اساتيد دانشگاهى حضور دارند.
وى اظهار اميدوارى كرد كه با تلاش اين كميته ها راه حلى مطابق با بانكدارى اسلامى و استانداردهاى حسابرسى پيشنهاد شود.
گفتنى است براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ۶۵ درصد سهام بانكها دولتى واگذار مى شود.

گروه اقتصادى:

معاون وزير بازرگانى با انتقاد از تأخير در بررسى لايحه تأمين كسرى اعتبار يارانه كالاهاى اساسى تأكيد كرد: اگر تكليف اين لايحه بزودى مشخص نشود متأسفانه نمى توانيم مابقى كالابرگهاى مصوب شوراى اقتصاد را در ماههاى باقيمانده سال اعلام كنيم.
«حسن يونس سينكى» معاون توسعه بازرگانى داخلى وزير بازرگانى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: براى اينكه قيمت كالاهاى اساسى در سال جارى بيشتر از نرخ تورم افزايش پيدا نكنند، دولت علاوه بر ميزان يارانه مصوب در بودجه سال ۸۳ نياز به ۱۲ هزار ميليارد ريال اعتبار داشت كه اين مسأله بارها در جلسات سران سه قوه مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و نهايتاً نيز با موافقت سران سه قوه مقرر شد دولت با ارائه يك لايحه به مجلس و تأمين ۱۲ هزار ميليارد ريال كسرى يارانه كالاهاى اساسى، افزايش قيمت اين كالاها در سال جارى را در حد نرخ تورم كنترل كند.
سينكى اظهار داشت: اين لايحه شهريورماه گذشته از سوى دولت تقديم مجلس شد و با توجه به اهميت آن، يك فوريت لايحه به تصويب نمايندگان رسيد و جهت بررسى به كميسيون هاى «اقتصادى» و «برنامه و بودجه» ارجاع شد. اما متأسفانه با گذشت بيش از سه ماه هنوز در مورد آن تصميم گيرى نشده است.
وى با تأكيد بر اينكه در مورد لايحه مذكور هيچ اختلافى بين وزارت بازرگانى و سازمان مديريت و برنامه ريزى وجود ندارد، گفت: اميدواريم مجلس هرچه سريعتر تكليف اين لايحه را مشخص كند چرا كه ادامه وضع كنونى با توجه به كمبود يارانه كالاهاى اساسى امكان پذير نيست.
او ادامه داد: اگر اعتبار مورد نياز براى تأمين يارانه كالاهاى اساسى تأمين نشود باقى مانده كالابرگهاى مصوب شوراى اقتصاد براى سال جارى اعلام نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، براساس مصوبه شوراى اقتصاد براى سال جارى شش كالابرگ روغن نباتى سراسرى، شش كالابرگ قند و شكر شهرى، يازده كالابرگ قندو شكر روستايى و هفت كالابرگ قند و شكر عشايرى، دوكالابرگ برنج سراسرى و دوكالابرگ پنير شهرى اختصاص يافته كه تاكنون (در ۹ ماهه ابتداى سال) تعداد سه كالابرگ روغن نباتى، چهار كالابرگ قند و شكر شهرى، پنج كالابرگ قند و شكر روستايى، پنج كالابرگ قند و شكر عشايرى ، يك كالابرگ برنج و يك كالابرگ پنير اعلام شده است. براين اساس، در سال جارى براساس مصوبه شوراى اقتصاد، مى بايست در مجموع ساكنين شهرها به ازاى هر نفر ۵ كيلو و ۸۵۰ گرم روغن نباتى ، ۷ كيلو و ۲۰۰ گرم قندو شكر ۶، كيلوگرم برنج و ۵۰۰ گرم پنير، ساكنين روستاها به ازاى هر نفر ۵ كيلو و ۸۵۰ گرم روغن نباتى، ۱۳ كيلو و ۲۰۰گرم قندو شكر، ۶ كيلوگرم برنج و جامعه عشايرى به ازاى هر نفر ۵ كيلو و ۸۵۰ گرم روغن نباتى، ۳۱ كيلو و ۲۰۰ گرم قندو شكر و ۶ كيلوگرم برنج دريافت كنند كه با توجه به تأخير در تصويب لايحه تأمين كسرى يارانه كالاهاى اساسى به نظر مى رسد تحقق اين امر به صورت كامل امكانپذير نباشد.
سينكى گفت: يكى از منابعى كه در لايحه دولت براى تأمين كسرى يارانه پيشنهاد شده، حساب ذخيره ارزى است، در عين حال هر منبع ديگرى كه مجلس تصويب كند، ما موافق هستيم.
> چنين لايحه اى به كميسيون نيامده است
در حالى كه معاون وزير بازرگانى بارها در مصاحبه هاى خود به لايحه تأمين كسرى يارانه كالاهاى اساسى اشاره كرده و خواستار بررسى و تصويب هرچه سريعتر آن در مجلس شده است، يكى از اعضاى كميسيون برنامه و بودجه به خبرنگار «ايران» گفت: چنين لايحه اى به كميسيون ارجاع نشده است.
او اظهار داشت: فكر مى كنم قرار بود دولت بحث تعيين يارانه كالاهاى اساسى را در لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۸۳ كه اخيراً به مجلس ارائه داد، مطرح كند.
اين نماينده مجلس گفت: لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۸۳ به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع شده و بررسى آن از سه شنبه اين هفته در كميسيون شروع مى شود.
وى در عين حال با انتقاد از سخنان معاون وزير بازرگانى تصريح كرد: دولت قانون بودجه سال ۸۳ را در اختيار دارد و موظف است آن را اجرا كند، نبايد منتظر تصويب لايحه جديد در مجلس باشد.
خبرنگار «ايران» گفت: اگر دولت اين قانون را اجرا كند قيمت كالاهاى اساسى بسيار بيشتر از نرخ تورم افزايش مى يابد، آيا مجلس موافق چنين افزايش قيمتى است؟
اين نماينده مجلس پاسخ داد: به هر حال هميشه چنين مصلحت انديشى هايى وجود دارد.

فارس: براساس تازه ترين گزارش واحد اطلاعات اقتصادى لندن ريسك شاخصهاى كلان اقتصادى ايران طى يك ماه گذشته به پنج درجه بهبود از نمره ۴۰ به ۳۵ كاهش يافت.
واحد اطلاعات اقتصادى لندن رشد اقتصادى ايران از ۶ درصد به ۶‎/۳ درصد را مهمترين دليل كاهش ريسك شاخصهاى كلان اقتصادى ايران طى ماه گذشته ارزيابى كرده است. در ارزيابى هاى واحد اطلاعات اقتصادى لندن نمره صفر حاكى از كمترين ريسك و نمره ۱۰۰ حاكى از بيشترين ريسك است.
بنابراين، ريسك سياستهاى مالياتى ايران نيز با شش درجه بهبود از نمره ۷۵ در ماه گذشته به ۶۹ در ماه جارى كاهش يافته است. اين درحالى است كه ريسك تجارت خارجى در ايران طى يك ماه گذشته با چهار درجه افزايش به نمره ۷۹ از ۱۰۰ رسيده است. اين گزارش حاكى است: ريسك كارآمدى قوانين نيز در ايران طى يك ماه گذشته سه درجه افزايش يافت و به نمره ۸۸ از ۱۰۰ رسيد كه حاكى از ريسك بالايى است.
لازم به ذكر است نمره ريسك ايران از ۱۰۰ برابر ۶۶ بوده و ايران از نظر ريسك پذيرى در بين ۶۰ كشور برتر جهان همچنان در رده ۵۷ قرار دارد.

گروه اقتصادى: روز پنجشنبه آب چند منطقه غرب تهران قطع شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، به دنبال نشت گازوئيل از يكى ازويلاهاى كنار رودخانه كرج و آلوده شدن آب انتقالى به تهران، سازمان آب و فاضلاب تهران مجبور به قطع آب چند منطقه غرب تهران شد.
اين گزارش حاكى است، اين نشتى از يك مخزن ۸ هزار ليترى رخ داده بود و در ساعت حدود يك بامداد روز پنجشنبه شناسايى شده بود.
مأموران آب تهران با رفع آلودگى، از ساعت ۸ شب روز پنجشنبه اقدام به وصل آب مناطق قطع شده كردند.
در همين حال عباس شفيعى ـ معاون وزير در امور آب و فاضلاب ـ در گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت آلودگى سد كرج و قطعى آب تهران توضيح داد: «از شب گذشته وضع به حالت عادى بازگشته است. همچنين مناطق مختلف كه آخرين نقاط آن شمال غرب تهران بوده است آبگيرى شده است و مشكل خاصى گزارش نشده است.»
وى در مورد تأخير در وصل آب برخى نقاط خاطرنشان كرد: «يكى دو منطقه به دليل مرتفع بودن، مخازن آنها تا ساعت ۱۲ شب آبگيرى شده است.» شفيعى در زمينه وجود لكه هاى گازوئيل در چند روز اخير در سد كرج گفت: «اين موارد هر ساله در فصل زمستان به طور معمول اتفاق مى افتد و بسته به يك مورد نبوده است، بلكه هر از چند گاهى اين بى مبالاتى ها به دليل نشت گازوئيل اتفاق مى افتد. طبيعى است كه اين بار ناشناخته  تر و زيادتر بود اما شناسايى آن بلافاصله انجام گرفت.»

ايسنا: «امكان جذب ۳۰ ميليارد دلار ديگر سرمايه گذارى جديد در عسلويه وجود دارد كه از اين ميزان حداقل امكان واگذارى پنج تا هفت ميليارد دلار كار اجراى پروژه هاى بخش دريايى به شركتهاى داخلى وجود دارد.»
بيژن نامدار زنگنه - وزير نفت - روز پنجشنبه در جريان بازديد از «يارد قائم» شركت مهندسى و ساخت تأسيسات دريايى ايران در خرمشهر و مراحل ساخت سكوهاى فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبى گفت: «خرمشهر همواره يك بندر بازرگانى بوده و از نظر توسعه صنعت نفت در اين منطقه كمتر به آن توجه شده است، ولى ايده هايى براى اين منطقه دارم كه اميدوارم با همكارى مردم و مسؤولان منطقه خرمشهر نيز به يكى از مراكز عمده صنعت نفت تبديل شود.»
زنگنه گفت: «۱۶ پروژه از مجموع ۱۹ پروژه اى كه شركت تأسيسات دريايى در پارس جنوبى انجام داده و يا در دست اقدام دارد، ظرف چند سال گذشته به دست آورده است.» او ادامه داد: «اميدوارم افكار غلط و تنگ مانعى براى حركتى كه در صنعت نفت آغاز شده، ايجاد نكند، زيرا توسعه صنعت نفت اشتغال سالم را براى كشور ايجاد كرده و از به يغما رفتن سرمايه هاى مشترك ملى كشور نيز جلوگيرى مى كند.»
وزير نفت با بيان اينكه براى پشتيبانى پروژه هاى بخش دريا در پارس جنوبى هنوز يك مركز تواناى صنعتى در جنوب كشور وجود ندارد، اظهار داشت: «هم اكنون بسيارى از تجهيزات مورد نياز در صنعت نفت در مركز و شمال ايران ساخته و سپس به زحمت به جنوب و محل نصب آن حمل مى شود كه اگر چند مركز عمده صنعتى در جنوب احداث شود، بسيارى از اين مشكلات برطرف مى شود.»
وى تصريح كرد: «احداث چنين مراكزى با توجه به زيرساختهايى كه در خرمشهر وجود دارد، بدون سرمايه گذارى هنگفت وجود دارد و تنها با هماهنگى بايد آن را توسعه دهيم.»
وزير نفت همچنين در مورد گازرسانى به شهرهاى آبادان و خرمشهر گفت: «در حال حاضر مشكلى از نظر تأمين گاز يا احداث شبكه گازرسانى وجود ندارد، ولى اجراى اين طرح مسائل اجتماعى دارد كه اميدواريم با همكارى دولت و مجلس راهكار حل آن را هرچه زودتر پيدا كنيم.»

ايسنا: وزير بازرگانى با بيان اينكه همواره در بحث تنظيم بازارنوعى بلاتكليفى وجود داشته است، گفت: «براى حل اين مشكل طرحى تصويب شده تا كميسيون تنظيم بازار به عنوان يكى از كميسيون هاى فرعى دولت اين مسؤوليت را بر عهده بگيرد.»
محمد شريعتمدارى ادامه داد: «معاونين توليدى وزارتخانه هاى توليدى از جمله كميته تنظيم بازار محصولات كشاورزى،كالاى صنعتى و معدنى اين كميسيون را تصدى مى كنند، همچنين نمايندگان سازمان مديريت وبانك مركزى در اين كميسيون ها و در كميته ها ى فرعى آن حضور دارند.» به گفته وى با اينكه مدت كمى كه از فعاليت اين كميسيون گذشته فعاليت هاى بسيار خوبى در آن انجام گرفته است.
به نظر شريعتمدارى برقرارى تجارت آزاد بدون قيد وبند و يا تحت كنترل و متمركز كردن بازار و قيمت گذارى از سوى دولت، هيچ يك منطقى نيست و هر دو غيرمتعادل است؛ زيرا نه اقتصاد متمركز دولتى و نه اقتصاد رها متناسب با هنجارهاى اجتماعى،سياسى، فرهنگى وحتى اقتصادى كشورمان نيست؛ لذا بايد برنامه بينابينى را در پيش گرفت كه با اين هنجارها سازگار باشد،ولى جهت گيرى كلى اقتصاد ملهم از آموزه هاى دينى ما اقتصاد باز و آزاد است كه در چارچوب شرع مقدس مى تواند رشد و توسعه يابد.
وزير بازرگانى ساختار تنظيم بازار را با محتواى آن در ارتباط مستقيم دانست و توضيح داد: «به اين معنا كه كالاهايى كه در سبد خانواده تأثير چندانى ندارد به عرضه و تقاضا دربازار واگذار شده و آن دسته از كالاهايى كه نقش اساسى در سبد هزينه خانوار دارند تحت كنترل وزارتخانه هاى ذيربط و كميسيون ها و كميته هاى تنظيم بازار قرار دارند، اما با محدوديتى كه با آن مواجهيم نمى توان از تأثيرات قيمت هاى جهانى برروى قيمت برخى كالاها پيشگيرى كرد.»

گروه اقتصادى: طرح «اصلاح موادى از قانون اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران» فردا در حالى در صحن علنى مجلس مطرح خواهد شد كه گفته مى شود هيچ يك از نظرات كارشناسى كميسيون هاى مربوطه، مركز پژوهش هاى مجلس و نمايندگان دولت در آن اعمال نشده و همان طرح خام اوليه است.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، قانون اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران پس از ۴۵ سال از زمان تصويب آن و گذشت ۱۰ سال از اعمال آخرين اصلاحات در آن، به دليل عدم توانايى در پاسخگويى به نيازهاى امروز بخش خصوصى در عرصه اقتصاد كشور، به اذعان كارشناسان نيازمند تغييراتى بود.
برهمين اساس اوايل امسال به صورت همزمان طرحى در مجلس و لايحه اى در دولت براى اصلاح موادى از قانون مذكور مطرح شد كه با حسن نيت نمايندگان مجلس در كميسيون هاى ذيربط و مركز پژوهش هاى مجلس، به نظر مى رسيد طرح نمايندگان به تأمين نقطه نظرات دست اندركاران بخش خصوصى بسيار نزديك شود.
با اين وجود يك مقام آگاه در اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران به خبرنگار «ايران» گفت: متأسفانه طراح اصلى اين طرح در مجلس كه ظاهراً با نقطه نظرات كميسيون هاى اصلى و فرعى مربوط، مركز پژوهش ها و لايحه دولت موافق نبودند، با جمع آورى ۱۳۵ امضا و به استناد ماده ۱۵۶ آيين نامه داخلى مجلس، ترتيبى داده تا اين طرح بدون اعمال نظرات كارشناسى كميسيون ها و مركز پژوهش ها در دستور كار روز يكشنبه مجلس قرار گيرد.
وى تصريح كرد: حتى هيأت دولت نيز طى يك مصوبه، مخالفت رسمى خود را با تصويب اين طرح در مجلس اعلام كرده است.
وى ادامه داد: اين اولين طرح در مجلس هفتم است كه بدون اعمال نظرات كارشناسى كميسيونها و مركز پژوهش ها در صحن علنى مطرح مى شود.
اين مقام مسؤول تصريح كرد: اين طرح نه تنها حضور بخش خصوصى و بزرگترين تشكل مربوط به اين بخش در عرصه اقتصاد كشور را به حالت «دستورى» در مى آورد بلكه هرگونه فرصت ابراز نظر از اين بخش را نسبت به قانون مربوط به خودشان را از آنها سلب مى كند، اين در حالى است كه مجموعه نظام تلاش دارند مسير حضور و تصميم گيرى بخش خصوصى در حل معضلات كشور راهموار كنند.
وى گفت: طرحى كه از طرف برخى نمايندگان مطرح شده بود، با حضور دست اندركاران اتاق هاى بازرگانى ايران و شهرستانها در كميسيونهاى صنايع و اقتصاد و برخى كميسيون هاى ديگر و كميته هاى آنها مورد بررسى قرار گرفت. اما از آنجا كه آنها اين طرح را جامع نمى ديدند، فرصتى را به مركز پژوهش هاى مجلس دادند تا اين مركز طرح جامعى را كه بتواند پاسخگوى نقش روبه گسترش بخش خصوصى در اقتصاد امروز كشور باشد، تدوين كند و جهت تصويب به كميسيون و صحن علنى ارائه دهند.
اين مقام مسؤول ادامه داد: در اين مدت مركز پژوهش ها بررسى هاى بسيار خوبى را انجام داد كه اگر فرصت لازم ايجاد مى شد، مى توانست منجر به تدوين طرح بسيار خوبى شود اما با اقدام اخير طراح اصلى اين طرح و در دستور كار قرار گرفتن طرح خام اوليه، اين تلاشها بى نتيجه ماند.

ايرانيان سالانه يك ميليارد دلار بابت هزينه تحصيل در خارج كشور پرداخت مى كنند كه اين امر خطرى براى جذب نخبگان محسوب مى شود.
دكتر محمود نيلى احمدآبادى در آيين گشايش مراسم جشن ۷۰ سالگى دانشكده فنى دانشگاه تهران با اعلام اين خبر افزود: امروز شاهد توسعه آموزش عالى در كشورهاى مجاور از قبيل دوبى، قطر، اوكراين، آسياى ميانه و نيز دانشگاههاى بزرگ در كشورهاى استراليا، آمريكا و... هستيم و اين دانشگاهها با سرمايه گذارى، موفق به جذب نيروهاى جوان كشورها به ويژه ايران شدند.

گروه ورزشى: تيم ملى فوتبال ايران در روز ۱۴ بهمن ماه آينده در ورزشگاه آزادى تهران رودر روى تيم بوسنى و هرزگوين قرار مى گيرد.
برانكو ايوانكوويچ سرمربى تيم ملى ضمن تأييد اين خبر تأكيد كرد در اين بازى دوستانه با تمام قوا به مصاف حريف خواهد رفت.