محمد نورى
۱ـ قانون اساسى يك بار ديگر نيروهاى سياسى درون و بيرون نظام سياسى ايران را به مواجهه كشانده است. قريب يكصد سال پس از جنبش مشروطيت، جنبشى كه راه ترقى ايران را در استقرار قانون اساسى مى جست، نيروهاى اصلاح طلب ايران مجادله اى جديد بر سر قانون اساسى و ظرفيت تحول آفرينى آن آغاز كرده اند. دو گروه مدافعان و منتقدان تغيير در قانون اساسى از دو سوى مرز بر روى صفحه اينترنت مناظره اى تاريخى به نمايش گذاشته اند. جبهه مدافعان بر آنند كه راه هر جنبش مسالمت جو از قانون اساسى مى گذرد، اما جناح منتقدان، اين قانون را چون سندى بى نقش و بلااثر در عرصه تحولات مى پندارند. درحالى كه جمع منتقدان با اشاره و استناد به تلخيهاى تجربه هفت ساله اصلاح طلبان، شعار دفاع از قانون اساسى را اتلاف وقت مى بيند، اصلاح طلبان تجربه مكرر و خشونت بار كشورهاى همسايه در گردونه نزاع هاى خانگى را گوشزد مى كنند، اصلاح طلبان بى آنكه كتمان كنند، چندصباحى در گرماى دوم خرداد سوداى اصلاح قانون اساسى در سر داشتند، بر آنند كه مصلحت و مقتضيات امروز جامعه ايران بر حراست از اين ميثاق حكم مى كند.
به اين ترتيب در آخرين سال از تجربه حكومتى اصلاح طلبان اين پرسش تاريخى يك بار ديگر سراغ ذهن هاى مردد روشنفكران و سياستمداران آمده كه آيا آرمان دور و دراز آنها براى اصلاح ساختار قدرت، زير چتر كتاب قانون جامه عمل خواهد پوشيد؟ اين پرسش اگر براى دانشجويان سياست وحقوق يك معماى درسى است، براى ساكنان خانه قدرت و اصحاب سياست نقش يك تصميم حيات بخش را دارد. اين پرسش امروز بيش و پيش از هر حزب و جناحى، گريبان گروه اصلاح طلبان را در چنگ گرفته است.
۲ـ در تجربه تاريخ معاصر ايران، اين نيروهاى برآمده از جنبش دوم خرداد بودند كه كلمه قانون اساسى را به عنوان پرچم يك جنبش اجتماعى برگزيدند. پيش از آن از طايفه منتقدان نظام احزاب اپوزيسيون درون كشور (ملى ـ مذهبى ها) قانون اساسى را پشتوانه رفتار انتقادى خود قرار داده بودند و دو جناحين راست و چپ روحانيت از اين قانون چون يك ميراث پرارج و روح مجسم انقلاب ياد مى كردند، اما در ميانه دهه ۷۰ اين نسل جديد از نيروهاى تحول خواه درون نظام بودند كه به سمت قانون اساسى چون يك راهبرد راهگشا در تغيير اجتماعى گام برداشتند. روى آورى اصلاح طلبان به قانون اساسى آهنگ يك بازگشت به خويشتن و هويت انقلاب را داشت. شعار قانونگرايى آنها فراخوانى بود، براى آنكه اوضاع و امور از چنبره سليقه ها خارج شده و بر مدار قانون قرار گيرد. آويختن به دامان قانون سالارى، اصلاح طلبان را در برابر گروهها و افرادى قرار داد كه حجيت وحقيقت را نه در قانون كه در عقيده و ايدئولوژى ذهنى خود مى جستند. كسانى كه مفهوم قانون در تفكر حكومتى آنان، شأنى نازلتر از واژگان «انقلابى» و «ارزشى» يافته بود و پيروى از روشهاى انقلابى و عمل به آراى افرادى خاص فضيلتى افزونتر از تبعيت از كتاب قانون پيدا كرده بود.
بر همين اساس اصلاح طلبان در پيشبرد نهضت قانونگرايى خود به اين سخن بنيانگذار نظام و مرجع توشيح كننده قانون اساسى تمسك جستند كه انقلابيون بايد عقايد و احساسات خود را در ظرف و مجراى قانون جارى كنند و در غير اين صورت در حيات يك نظام مستقر بروز هر رفتار شبه قانونى و تفسيرهاى فرا قانونى نقض صريح مشروعيت حاكميت را در پى خواهد داشت. اصلاح طلبان در برابر پرسشها و ترديدهاى دوستان روشنفكر خويش نيز اين دليل را اقامه كردند كه قانون اساسى اغلب آرمانها و مطلوب هاى دموكراسى را در سينه خود جاى داده است. از اين منظر، آنها قانون اساسى را نسخه مقبول يك نظام مردم سالار معرفى كردند كه زمينه و ظرفيت پشتيبانى و پيشبرد يك نظريه اصلاحى را دارد.
۳ـ در مرحله عملياتى كردن آنچه با عنوان جنبش قانون اساسى ظهور يافت اصلاح طلبان به تقسيم كارى نانوشته دست زدند، فرداى دوم خرداد، سران اصلاحات تمام ابزارها و جايگاههاى قدرت خويش را به يارى طلبيدند تا موانعى كه پاى حركت قانون اساسى را در ميدان عمل بسته بود، گشوده شود. در اين مسير، وظيفه حل معماى سكوت و تعطيلى اصول قانون اساسى بر دوش مجلس اصلاح طلبان قرار گرفت. در هنگامه سكوت اصول مهمى از قانون اساسى، اين نهاد قانونگذار بود كه بايد با تدوين و تصويب قوانين عادى گرد و غبار ابهام و غربت را از سيماى قانون مادر كشور بزدايد. مجلسيان اصلاح طلب بر اين منوال در چهار سال عمر خويش چندين طرح و پيشنهاد به اميد گشايش در اصول خاموش قانون اساسى به تصويب رساندند، اما اين طرح ها و لوايح يكى پس از ديگرى در مخالفت مرجع عاليتر قوه مقننه روانه آرشيو شد.
رسالت خطير مواجهه با موارد نقض و تخطى از قانون برعهده جايگاه رياست جمهور نهاده شد. جايگاهى كه خود قانون اساسى رسماً او را مسؤول اجراى خويش شناخته است. رئيس جمهورى در اين وادى به روش اخطار و ابزار تذكر و هشدار توسل جست و از پى هر خطا و لغزشى در كار مجريان امر قانون؛ تذكر و تحذيرى جديد بر زبان و قلم جارى كرد. خاتمى در اين هفت سال، هر مجلس نطقى را به فضيلت و وجوب قانون اساسى زينت داد تا دوستان صاحب قدرت خويش را به شأن قانون و عواقب نقض و سكوت آن هوشيار سازد. او در پايان دوران مسؤوليت خود از جايگاه مجرى قانون اساسى به ارائه دو لايحه حساس مبادرت كرد، لوايحى كه مشاوران حقوقدانش آخرين گامهاى اصلاحى دولت خواندند.
در ذيل دو قوه مجلس و دولت، اصلاح طلبان رشته اميد خود براى احياى قانون اساسى را به اراده نهادى نوپديد سپردند، نهادى كه در مرور زمان در نقش عاليترين مرجع نظارت و دفاع از قانون اساسى ظاهر شد، حول اين نهاد نوين اصلاح طلبان تيمى از حقوقدانان موجه گرد آمدند كه ۷ سال به دور از هياهو وجنجال، در اصول و سطور كتاب قانون جمهورى اسلامى غور كردند. اما هفت سال تلاش و تقلاى اين هيأت به همان نقطه اى انجاميد كه انبوه طرحهاى مجلس و تذكرات و اخطارهاى دولت اصلاحات. هزاران برگ گزارش بى پاسخ مانده هيأت ويژه قانون اساسى (چنانكه خاتمى و مشاوران حقوقدانش روز دوشنبه روايت كردند)، گرچه گره از معضلات فروبسته قانون گريزى نگشود، اما تجربه اى گران فراروى نسل فردا به ارمغان گذاشت.
۴- پايان تجربه هواداران احياى اقتدار قانون اساسى اكنون آنها را با چالشهايى در بيرون از ساختار قدرت روبرو كرده است. اصلاح طلبان قانون خواه در اين برهه هم بايد براى ترميم پيكر آسيب ديده و زخمى قانون اساسى انديشه كنند و هم براى عبور كشتى جنبش قانونگرايى از موج هاى ترديد و نقد چاره جويند. هم افكار عمومى جامعه ايرانى را از افتادن در دام يأس بازدارند هم افكار و گرايشات خارج از ايران را به وجود راهكارى مقبول براى پيشبرد قانون اساسى قانع كنند.
به اين ترتيب است كه جرقه يك مواجهه جدى در آخرين سال تجربه حكومتى اصلاح طلبان زده مى شود.
مناقشه اى كه بار ديگر ترديدها و تشكيك هاى عصر مشروطيت را در فضاى سياسى ايران دامن زده است. اگر در مناقشه دوره مشروطيت جناحهاى سياسى ايران حول تقابل جمهوريت و اسلاميت صف آراستند، در روزگار امروز جناحى در آن سوى مرز بحث تقابل قانون اساسى با هنجارهاى جهان جديد را مطرح مى كند. در ميدان جديد چالش برسر قانون اساسى تنها مذهبيون و سكولارها يا سنت گرايان و نوگرايان نيستند كه صف نزاع بسته اند، بلكه طيف نوپديدى از سياست ورزان نيز با پرچم رفراندوم خواهى عرض اندام كرده اند. بنا براين تنها حضور خاتمى و نيروهاى اصلاح طلب درون نظام كافى نيست تا تفكرجنبش قانون خواه از موج جديد به سلامت عبور كند بلكه تمام نحله هاى شيفته مبارزه قانونى بايد وارد ميدان شوند.
در اين ميدان مناقشه بى شك فقط منطق و انديشه برتر حرف اول را خواهد زد. بنابراين اصلاح طلبان و قانون خواهان را گريز و گزيرى از مناظره و احتجاج در اين ميدان نيست. جبهه منتقدان در مسير اين مناقشه بسيارى از بنيادها و باورهاى قانون خواهان را به چالش خواهند كشيد اما ناگفته پيداست كه عايدات چنين چالشى نفسگير و سخت، آخرالامر نصيب قانون اساسى و قانون خواهان خواهد شد حداقل بركات چنين چالشى اين خواهد بود كه مدافعان و مدعيان جمهوريت نظام را بر سر هوشيارى خواهد آورد.
اما اين مناقشه پندى پنهان نيز دارد. پندى كه مخاطبان آن نه گروهها و فعالان سياسى بلكه ساكنان خانه قدرت هستند و آن اينكه حيات و ماندگارى قانون اساسى تنها و تنها در ميدان عمل و اجراى اصول آن رقم مى خورد و اين بزرگترين ميثاق جمهورى اسلامى، چنانكه پشتوانه اى نيرومند از وفادارى و پايبندى اصحاب قدرت را نيابد، آسيب ها و زخم هايى عميق تر از اين خواهد پذيرفت. ترديد در اين واقعيت روانيست كه آنها كه راه اخلال و عدول از قانون اساسى را با انديشه و عمل خويش هموار مى كنند بيشترين سهم را در شكستن ابهت قانون اساسى و طرح موضوعاتى نظير رفراندوم دارند. گويى اين آموزه بزرگان سياست را بار ديگر بايد در چشم ها و گوشهاى ناباور نشاند كه قانونهاى مقتدر تنها بردوش جامعه نيرومند برقرار مى شوند و نهادها و تشكلهاى مدنى تنها پشتوانه هاى تزلزل ناپذير يك جامعه در حراست از نظام قانونى هستند و اساساً در بالندگى و پويايى ساخت اجتماعى و سياسى يك جامعه است كه قانون اساسى آن روى ركود و رخوت نمى بيند.

گروه سياسى ـ جواد دليرى:

• درحالى كه ديروز اعلام شد معرفى نهايى نامزد اين جناح احتمالاً يك ماه به تعويق خواهد افتاد، برخى منابع خبرى از شانس بيشتر ولايتى براى نامزدى انتخابات خبر مى دهند

تشكل هاى عضو جناح رقيب اصلاحات كه اكنون نام اصولگرايان را برگزيده اند صبح ديروز، نخستين گردهمايى انتخاباتى خود را برپا كردند. «شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى» ميزبان برپايى اين گردهمايى يكروزه بود كه در آن ۱۲۰۰ نفر از مسؤولان و هواداران اين شورا به سخنان على اكبر ولايتى، على لاريجانى، احمد توكلى و محسن رضايى نامزدان احتمالى جناح رقيب اصلاحات گوش فرا دادند. احمدى نژاد پنجمين نامزد است كه ديروز از حضور در همايش خوددارى كرد. در حالى كه پيش از اين انتظار مى رفت در كنگره اين جناح نامزد رياست جمهورى آنان معرفى شود، در جلسه ديروز كنگره «گامى نو» اين جناح تنها به ارائه گزارش و سخنرانى نامزدان بسنده شد. براساس آخرين جمع بندى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى براى تعيين و معرفى نامزد واحد حداكثر تا يك ماه آينده به تعويق افتاد.
با اين حال، طبق گفته منابع آگاه از درون جناح راستگرايان بنا به نظرسنجى صورت گرفته در نشست هاى اخير اين جناح بويژه نشست ديروز، شانس نامزدى على اكبر ولايتى از ديگر نامزدان بيشتر است. هرچند كه گفته مى شود محسن رضايى نيز بطور مستقل در انتخابات شركت خواهد كرد.
>  ناطق نورى؛ نامزدها را او مشخص مى كند
حسينيه الزهراى سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامى كه پيش از اين محل تجمع و گردهمايى آبادگران در فرداى انتخابات شوراها و مجلس هفتم بود، ديروز هم محلى براى كنگره آنان در انتخابات رياست جمهورى بود تا اين محل براى رقيبان اصلاحات به محلى خاطره انگيز بدل شود. صبح ديروز كنگره ۱۲۰۰ نفره راستگرايان با سخنان على اكبر ناطق نورى رئيس شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى آغاز شد. او در حالى به سوى تريبون سخنرانى رفت كه پيش از آن دركنار او محمدرضا باهنر نايب رئيس شوراى هماهنگى و در دو سوى ديگر او على اكبر ولايتى و على لاريجانى نامزدان اصلى شوراى هماهنگى نشسته بودند. در آن سوتر نيز عسگر اولادى، سيد رضا تقوى و حسين فدايى سه عضو كميته انتخاب و معرفى نامزد نهايى اصولگرايان قرار داشتند. ناطق نورى در اين كنگره همچنان از تئورى صالح مقبول در برابر اصلح كم مقبول دفاع كرد. وى گفت: ما تنها از يك نفر به عنوان نامزد نيروهاى انقلاب حمايت خواهيم كرد و در اين انتخابات نيروى صالح مقبول براصلح نامقبول يا كم مقبول مقدم است. «اساس كار ما پرهيز از تكثر كانديداها و رسيدن به كانديداى واحد بر پايه وحدت و اجماع است.» خبرگزارى مهر به نقل از ناطق نورى نوشت: شيوه تصميم گيرى شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى براى انتخابات رياست جمهورى شيوه جديدى نيست و مانند انتخابات مجلس هفتم كميته اى براساس عدال، انصاف، حق و بى نظر نسبت به هر يك از كانديداها اين كار را برعهده گرفت. ناطق نورى گفت: در اين شورا ابتدا يك گروه ۱۵ نفره معيارها را مشخص كرد و ۵ نامزد را براساس ۴ اصل پذيرفته شده شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى در دايره انتخاب شورا قرار داد. به گفته ناطق نورى، انقلاب، امام، رهبرى و مردم چهار ركن اساسى و پذيرفته شده در اين شورا است.
> رئيس مجلس؛ در انديشه يك دولت هماهنگ
حداد عادل رئيس مجلس پس از ناطق نورى سخن گفت. او با عنوان «مجلس هفتم و انتخابات رياست جمهورى» وضعيت سالهاى گذشته را مرور كرد. به گزارش خبرگزارى مهر، حداد عادل باياد آورى انتخابات رياست جمهورى دوم خرداد ۷۶ و دو انتخابات شوراهاى اول و مجلس ششم گفت: همه ما به ياد داريم كه به جاى توجه به مسائل و مشكلات مردم و واقعيت ها و گرفتاريها يكبار ه فضاى جامعه از مفاهيم و اصطلاحاتى پر شد كه به انقلاب تعلق نداشت. حداد عادل با يادآورى شرايط حساس فعلى براى مجلس هفتم گفت: مجلس بدون دولت موفق نخواهد بود و نياز به هماهنگى دارند. تأثير مجلس بدون دولت ناكافى است. زيرا ارسال طرح از مجلس به دولت موجب مى شود تا دولت اجرا را به تأخير اندازد. حداد عادل در حالى كه ۸ ماه به پايان كار دولت باقى مانده است گفت: اين انتخابات نه تنها تكليف دولت را مشخص مى كند بلكه تكليف مجلس را هم روشن مى كند در چنين شرايطى مجلس هفتم زير ذره بين همه گروههاى سياسى و افراد در صحنه قرار دارد. به گفته وى عده اى سعى مى كنند چهره مجلس را جنگ طلب تلقى كنند. برخى مى گويند اقتصاد مجلس سوسياليستى است و با فرهنگ، هنر، ادبيات و آزادى بيگانه است. در طول چند ماه گذشته روزى نيست كه اين اتهامات را متوجه مجلس هفتم نبينيم ولى در اين مجلس وحدت حفظ شده، اين در درجه اول مديون ايمان نمايندگان است و هيچ تاكتيكى به اندازه مؤمن بودن نمايندگان مؤثر نبوده است. حداد عادل نويد داد تلاش مى كنيم تا مردم را از انتخابات مجلس هفتم پشيمان نكرده و براى ترغيب به انتخابات رياست جمهورى تشويق كنيم.
> احمدى نژاد؛ انتخاب راهى متفاوت
محمود احمدى نژاد شهردار آبادگران در شهر تهران ديروز بطور غير منتظره از حضور در كنگره راستگرايان خوددارى كرد. او با نيامدن در كنگره راستگرايان هم باعث آزردگى خاطر بعضى از ريش سفيدان جناح خويش مثل مؤتلفه شد و هم دشواريهاى مشى انتخاباتى شاخه پايتخت آبادگران را بيشتر كرد، چه آنكه ديروز برخى از ناظران بارويت نامه احمدى نژاد به كنگره اظهار عقيده كردند كه شهردار تهران راهى متفاوت از چهار رقيب درون جناحى خود در مبارزه انتخاباتى پيش گرفته است. او همچنان به دنبال برانگيختن حمايت حاميان خود است. به اعتقاد اين ناظران نامه انصراف شهردار تهران چنان ادبياتى دارد كه عزم هوادارانش را براى شركت در انتخابات مصمم تر خواهد كرد. همچنان كه برخى ديگر از ناظران با رد فرضيه فوق، معتقدند كه انصراف شهردار به قصد انسجام انتخاباتى جناح سياسى اش صورت گرفته است. احمدى نژاد كه اولين نامزد احتمالى براى سخنرانى در كنگره بود، در نامه خود به كنگره «گامى نو» اصولگرايان نوشت: «از آنجا كه حدود شش ماه به انتخابات رياست جمهورى باقيمانده است و برادر كوچك شما مسؤوليت سنگين اداره شهر تهران و اجراى پروژه هاى مهمى را برعهده دارد، خوف آن دارم كه حضور زودهنگام و رسمى به عرصه تبليغات انتخاباتى به روند خدمتگزارى در تهران آسيب برساند، بنابراين على رغم اشتياق فراوان به ديدار دوستان گرانقدر از حضور در اين جلسه معذورم.
>  احمد توكلى؛ آرزوى يك رئيس جمهور ضد سرمايه دارى
توكلى نخستين كانديدايى بود كه در همايش شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى سخن گفت. او سخنان خود را با سه سؤال آغاز كرد. همه دلسوزان علاقه مند به انقلاب و نظام و طرفدار حقوق مردم و كسانى كه مى خواهند رئيس جمهور شوند بايد به اين سه سؤال پاسخ دهند: چرا كشور محتاج تحول است؟ مبناى تحول چيست؟ رئيس جمهور اين دوره چه ويژگى هايى بايد داشته باشد؟ وى مبارزه جدى با فساد اقتصادى را مهمترين وظيفه دولت دانست و گفت: رئيس جمهور بايد بداند مردم تحول مى خواهند نه انقلاب، در اكثر موارد، داروى شفا از چاقوى جراحى بهتر است. توكلى كه رياست مركز پژوهش هاى مجلس را برعهده دارد سخنان خود را نيز با ۸ راهكار به پايان برد كه نسخه ديگر از برنامه انتخاباتى او در رياست جمهورى دور هشتم با عنوان «دولت پاك ملت پاك» بود. او در اين راهكارهاى پيشنهادى ابتدا تأكيد كرده است: اصولگرايان بايد توجه داشته باشند كه هشت سال است به جبهه دوم خرداد ايراد مى گيرند كه از مشكلات مردم غافل بوده و توسعه متوازن را دنبال نمى كرده است. توكلى بر اقتصاد محور بودن رئيس جمهور آينده تأكيد كرد و گفت: اگر رئيس جمهور دانش اقتصادى نداشته باشد ليبرال سرمايه دارى او را به راه خود خواهد برد. توكلى محور ديگر توصيه خود را هماهنگى رئيس جمهور با رهبر قرار داد.
> حضور محسن رضايى با يك اتفاق جديد
حضور محسن رضايى در جمع چهره هاى نام آشناى يك جناح يك اتفاق بود. سردار دوران جنگ كه ايام پس از فرماندهى سپاه را در مجمع تشخيص كنار هاشمى رفسنجانى گذرانده است ديروز دعوت رقيبان رفسنجانى را آرى گفت. او در كنار افرادى قرار گرفت كه در انتخابات آينده هم رقيب كارگزاران هستند هم رقيب اصلاح طلبان. رضايى در سخنان خود از يكپارچگى به جاى يكدستى در حاكميت سخن گفت. محسن رضايى كه گفته مى شود حتى اگر به عنوان نامزد اصولگرايان انتخاب نشود باز هم در انتخابات رياست جمهورى شركت خواهد كرد، ديروز در كنگره گفت: شعار دولت آينده بايد كارآمد كردن مديريت، تحول در اقتصاد و اسلامى كردن و فرهنگى ساختن امور كشور باشد. محسن رضايى سخنان خود را با اشاره به اينكه بسيارى از كسانى كه فلسفه ها و ايده هاى بسيار خوبى داشته اند به عرصه آمده اند اينگونه پايان برد: «من خود را فداى نظام و رهبرى كرده ام و در آينده نيز چنين خواهم كرد.»
> لاريجانى؟!
على لاريجانى كانديداى ديگر اصولگرايان كه رقيب نزديك على اكبر ولايتى محسوب مى شود ديروز در كنگره «گامى نو» گفت: «من هيچ احساس رقابتى با ۴ نامزد اصولگرايان نمى كنم زيرا مهم اين است كه يك عده اصحاب اهل عقل براساس سياست ها يك نفر را انتخاب كنند و وظيفه دينى همه ماست كه از او حمايت كنيم.» به گزارش خبرگزارى مهر، لاريجانى در سخنان خود به مسائل سياسى هم اشاره كرد: «در شرايط سال هاى اخير كه بسيارى از جريانات را به فكر تفرقه افكنى و براندازى انقلاب انداخته است، جريان اصولگرا با همه سرمايه ايثار به ميدان آمد و چشم فتنه را كور كرد.» لاريجانى در پايان سخنان خود براين تأكيد كرد كه نيروهاى انقلاب به يك بصيرت اصولى همراه با انعطاف رسيده اند و من وظيفه خود مى دانم از اين حركت حمايت كنم. لاريجانى گفت: اگر بنا شد در صحنه باشم بسيار جدى وارد خواهم شد و ملاحظه كسى را نخواهم كرد.
> ولايتى، نامزدى كه شانس او از همه بيشتر است
على اكبر ولايتى يكى از پنج نامزد اصولگرايان است كه طبق آخرين گزارش ها شانس او از سايرين بيشتر است. او آخرين نامزدى بود كه پشت تريبون رفت. او كه اكنون مشاور امور بين الملل مقام معظم رهبرى است، اكثر سخنان خود را برروى مسائل بين المللى متمركز كرده بود. وى گفت: آمريكايى ها ستاد عملياتى خود را به كنار مرزهاى ما آورده اند و ما بايد با دقت در مورد آينده كشور تصميم بگيريم. وى در عين حالى كه مهمترين مسائل بين المللى را مورد اشاره قرار داد به مسائل اقتصادى و سياسى هم اشاره كرد و گفت: عدالت اجتماعى و توسعه اقتصادى دو ريل هستند كه بايد با هم حركت كنند.
> عسگراولادى؛ او گزارش نشست را اعلام كرد
حبيب الله عسگراولادى دبيركل سابق مؤتلفه و عضو فعلى كميته پنج نفره انتخاب نامزد نهايى اصولگرايان با جمع بندى سخنان نامزدان گفت: دغدغه هاى مقام ولايت، مطالبات مردم، مشكلات نظام و شرايط خاص منطقه، دنياى اسلام و جهان به صورت فشرده در خلال سخنان كانديداهاى احتمالى اصولگرا ارائه شد. به گزارش خبرگزارى فارس، وى افزود: امروز بهترين شرايط براى تشكيل دولت كريمه را داريم. فقط بايد گروه ها و تشكل ها تعصب را از خود دور كنند و مقدمه تشكيل دولت كريمه را شكل دهند. قطعاً اين ۵ نفر هم تكرار و كپى يكديگر نيستند، بلكه ۵ نوع از نيروهاى جوشيده در دل انقلاب اسلامى هستند. به گفته وى از اول انقلاب تاكنون چنين فرصتى نداشتيم و در كشور بايد به فكر اين بود تا به افرادى كه تعصب مى ورزند، سفارش شود كه اين فرصت را تبديل به تهديد نكنند.
> نامزد نهايى، ولايتى يا لاريجانى؟
همايش يك روزه راستگرايان با عنوان «گامى نو» بعدازظهر ديروز پس از تشكيل كميسيون هاى تخصصى و كار گروه هاى ۱۷ گانه درحالى پايان يافت كه شانس على اكبر ولايتى و على لاريجانى براى معرفى نامزد واحد اصولگرايان بيش از سايرين است. در اين بين شانس ولايتى از لاريجانى بيشتر است. بسيارى از چهره هاى سرشناس عضو شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى ديروز در حاشيه همايش خود در گفت وگو با خبرنگار ما، ابراز عقيده مى كردند از ديد ما هر يك از دو گزينه منتخب كه رئيس جمهور شود ديگرى مى تواند به عنوان معاون اول آن انجام وظيفه كند. با اين حال يك مقام نزديك به ناطق نورى كه رياست شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى را برعهده دارد، گفت: شانس هر يك از نامزدان به عنوان گزينه نهايى يكسان است.
اين درحالى است كه همايش انتخاباتى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى ديروز با سه دستور كار اجلاس خود را پايان داد. انتخاب كميته تعيين برنامه هاى رئيس جمهور آينده، تشكيل بانك نيروى انسانى به منظور شناسايى افراد واجدشرايط براى پست هاى اجرايى دولت آينده و آغاز مذاكرات دور دوم با نامزدان شوراى هماهنگى. بدين ترتيب پيش بينى مى شود با قطعى شدن نامزد اصلاح طلبان، نامزد اصولگرايان براى انتخابات بهار سال آينده نيز مشخص شود. به گمان ناظران سياسى، اگرچه جريان رقيب اصلاحات با انرژى و انگيزه مضاعف در پى تعيين و معرفى نامزد نهايى خود است اما تدبير و برنامه اين جريان گويا منوط به قطعى شدن حضور يك كانديداست. به نظر مى رسد ورود قطعى هاشمى رفسنجانى به صحنه رقابت ها دست كم بخشى از انگيزه و انرژى راستگرايان را با ترديدهاى جدى مواجه خواهد كرد

گروه سياسى: خطيبان جمعه سراسر كشور در مراسم نماز جمعه اين هفته از ميان موضوعات و مسائل روز به مواردى چون ديپلماسى هسته اى ايران، وحدت حوزه و دانشگاه وايام حج را مورد بحث قرار دادند.

ديپلماسى هسته اى ايران

> آيت الله عبدالله جوادى آملى امام جمعه موقت قم گفت: دشمن قصد دارد در بحث صلح آميز انرژى هسته اى فرسايشى عمل كند و با وقت كشى ما را خسته سازد، ولى بايد بداند كه ايران از دانش هسته اى در مقاصد صلح آميز دست نخواهد كشيد. وى اضافه كرد: فرانسه، آلمان و انگلستان از آمريكا جدا نيستند بلكه (در برابر ايران و مسأله هسته اى) تقسيم كار كرده اند.

> آيت الله «سيدمهدى عبادى» امام جمعه مشهد گفت: آمريكا مى خواهد در هر يك از كشورهاى خاورميانه يك كدخداى آمريكايى بر سر كار گمارد تا بدين وسيله اهدافش تأمين شود.

> حجت الاسلام سيد «حسن تائبى» امام جمعه سارى گفت: سه كشور اروپايى هر چند يكبار نكات مبهمى را از توافقنامه استنباط مى كنند و بيان مى كنند و هنوز نتوانسته اند مرد ومردانه به وعده هاى خود عمل كنند.

>  «حجت الاسلام عليدادى» امام جمعه كيش به بحث مربوط به انرژى اتمى كه اين روزها بين ايران و كشورهاى اروپايى در جريان است اشاره كرد و گفت: برخورد دوگانه با كشورها ظلم مضاعف است و بعضى از كشورها برخوردار از انرژى هسته اى باشند و بعضى نباشند منطقى ندارد.

وحدت حوزه و دانشگاه

> حجت الاسلام «محمدحسين زرندى» امام جمعه كرمانشاه گفت: دانشگاهيان بايد بدانند كه جايگاه روحانيت جايگاه ويژه اى است و همه در يك صف قرار گيرند تا عزت همگان حفظ شود.

> حجت الاسلام «محمدنقى لطفى» امام جمعه ايلام گفت: وحدت حوزه و دانشگاه همواره كانال واحدى براى پيشرفت و عدم وابستگى كشور به بيگانگان بوده است.

> آيت الله «احمد محسنى گركانى» امام جمعه اراك گفت: كشور اسلامى ما امروز بيش از هر زمان ديگرى به نزديكى انديشه دينى و علمى نيازمند است و اين مهم تنها با وحدت انديشمندان مراكز دينى و دانشگاهى محقق مى شود.

> آيت الله محسن مجتهد شبسترى امام جمعه تبريز گفت: تلاش براى عملى شدن ائتلاف روحانيون و دانشگاهيان بايد جنبه عملى به خود گيرد.

> حجت الاسلام غلامعلى نعيم آبادى امام جمعه بندرعباس با اشاره به روز وحدت حوزه و دانشگاه از قرآن به عنوان محور اصلى وحدت حوزه هاى علميه و دانشگاه ها نام برد.

فرارسيدن ايام حج

> مولوى «عبدالحميد اسماعيل زهى» در خطبه هاى نماز جمعه اهل سنت در مسجد مكى زاهدان گفت: بيت الله الحرام جاى فراموشى ماديات و يادآورى خدا است. وى افزود: يكى از حكمت هاى حج، آشنايى مسلمانان با يكديگر و متحد شدن آنان با هم است.

> حجت الاسلام «عباسعلى صادقى» امام جمعه موقت خرم آباد گفت: مسلمانان با انجام اعمال و دستورات الهى در اين آيين، پيام وحدت، عدالت و تقوا را به گوش ديگر ملت ها مى رسانند.

> حجت الاسلام «حسن ترابى» امام جمعه بروجرد گفت: در مناسك حج وحدت ملت هاى مسلمان محقق مى شود و همه مسلمين به صورت يكپارچه و واحد در يك صف قرار مى گيرند.
وى تصريح كرد: امروز جهان اسلام بيش از هر زمان ديگرى به وحدت و يكپارچگى نياز دارد.

گروه سياسى ـ آيت الله جنتى در خطبه هاى نمازجمعه تهران با اشاره به درپيش بودن انتخابات عراق گفت: در اين انتخابات احتمال خطر تقلب وجود دارد و علماى عراق در اين زمينه بايد نقش خود را ايفا كنند.
به گزارش ايرنا دبير شوراى نگهبان تصريح كرد: در صحنه انتخابات عراق بايد يك نظارت از ناحيه علما بر اين انتخابات اعمال شود چرا كه ممكن است تقلب بشود، آنها بايد پيشگيرى بكنند. جنتى از مردم عراق خواست كه براى بدست آوردن يك آينده روشن و مطمئن در انتخابات شركت كنند.
آيت الله جنتى درادامه ضمن انتقاد از برگزارى جشنواره ايران زمين گفت: «ما حالا كارمان به آنجا رسيده كه از خارج هم بايد رقاصه بياوريم اينجا.» وى افزود: «مثل اينكه در اين زمينه هنوز به خود كفايى نرسيده ايم و بايد از ارمنستان و جاهاى ديگر هم وارد كنيم.» جنتى اضافه كرد: «اين چه وضعيتى است كه در اين مملكت دارند كار مى كنند و اين دفعه اولش هم نيست، اينها توى اين جشنواره ها مكرر از اين كارها كردند. هر كس هم هرچه داد زد، گوش ندادند.» وى ادامه داد: «جشنواره هاى دهه فجر، مكرر در مكرر از اين ابتذال ها فراوان داشته است.» امام جمعه تهران تأكيد كرد:« الآن هم من هشدار مى دهم به اينها، اين دهه فجر كه در پيش است اگر بخواهيد از اين كارها بكنيد، بدانيد كه مردم در مقابل شما مى ايستند. »
جنتى همچنين بااشاره به نزديكى سالگرد زلزله بم گفت: از قرار گزارش هايى كه از بم مى رسد، در آنجا به غير از كار سازندگى عده اى دارند كارهاى سياسى و فرهنگى مى كنند. خطيب جمعه تهران توضيح داد: عده اى از تشكلها كه عين قارچ دارند اين طرف و آن طرف بيرون مى آيند، آنجا دارند رشد مى كنند و دخترها و پسرها را جمع مى كنند و القائات غير اسلامى مى كنند.
جنتى همچنين ضمن گراميداشت هفته وحدت حوزه و دانشگاه گفت: دانشگاههاى ما آسيب پذيرند و حوزه و علما بايد ارتباط بيشترى با دانشگاه داشته باشند و اينها را نجات بدهند. وى با اشاره به نقش شهدايى چون مطهرى، مفتح، بهشتى و باهنر در برقرارى ارتباط حوزه و دانشگاه گفت: اين سه چهار عنصر بسيار پر افتخار حوزوى آمدند و زمانى كه پاى اهل علم به دانشگاه باز نمى شد، دانشجويان را زير بال و پر خود گرفتند.
امام جمعه موقت تهران بااشاره به دستاوردهاى دانشگاهيان در زمينه غنى سازى اورانيوم، سلولهاى بنيادى، صنعت سدسازى و نفت، گفت: ولى بالاخره دانشگاه آسيب پذير است و خبرهايى كه از اين طرف و آن طرف مى شنويم حاكى از آن است كه مسائل اخلاقى به صورت بايسته نيست و كتب درسى دانشگاهها بايد اصلاح شود و رنگ و بوى اسلامى پيدا كند. جنتى با اشاره به وظيفه شورايعالى انقلاب فرهنگى در اين زمينه گفت: اگر دانشگاهيان ما تربيت اسلامى نشوند، همين مى شود كه مى بينيد، هرچه كه ما الان مشكل اخلاقى و فساد مى بينيم، مربوط به آن مى شود كه برخى مسؤولان ما كه محصول دانشگاهها هستند، تربيت اسلامى نشده اند. آيت الله «احمد جنتى» خطبه اول نماز جمعه تهران را به موضوع «معراج» اختصاص داد.

گروه سياسى: اتحاديه اروپا روز جمعه در پايان نشست دوروزه خود در بروكسل آمادگى اين اتحاديه را براى گسترش همكارى سياسى و اقتصادى با ايران اعلام كرد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه از بروكسل، اتحاديه اروپا در عين حال اين همكارى ها را منوط به پاسخ تهران به آنچه نگرانى هاى اروپا درباره تروريسم و حقوق بشر خواند، كرد. در بيانيه پايانى اين اتحاديه آمده است: «اتحاديه اروپا آماده بررسى ابزارهاى گسترش بيشتر همكارى سياسى و اقتصادى با ايران است اما تهران بايد در خصوص پاسخ به نگرانى هاى اتحاديه در مورد مبارزه با تروريسم، حقوق بشر و موضع ايران نسبت به روند صلح خاورميانه اقداماتى را اتخاذ كند.»
بر پايه اين گزارش حفظ كلى تعليق فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم از سوى ايران در تداوم روند تعهدات اين كشور بر اساس توافق ماه گذشته ميان تهران با سه كشور اروپايى فرانسه، آلمان و انگليس ضرورى است. اين سه كشور اروپايى دوشنبه گذشته در بروكسل مذاكرات حساسى را با ايران در خصوص هماهنگى با اين كشور پس از تعليق فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم انجام دادند.

گروه سياسى: در حاشيه نهمين همايش فصلى خانه احزاب ايران بيش از ۳۰ حزب و تشكل سياسى طى نامه اى به شوراى نگهبان و وزارت كشور و خانه احزاب خواستار رعايت راهبرد مقام معظم رهبرى در مشاركت حداكثرى مردم در نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى با بها دادن جدى به تنوع تعداد كانديداها و تأييد صلاحيت افراد واجد شرايط از ميان دبيران كل احزاب و تشكل هاى سياسى شدند.
در بخشى از اين نامه آمده است: ما امضاكنندگان تقاضا داريم با بها دادن جدى به تنوع تعداد كانديدا از جمله توجه به نقش مؤثر مشاركت و كانديداتورى تعدادى از دبيران كل تشكل هاى سياسى زمينه برگزارى انتخاباتى آزاد، رقابتى، سالم و با حضور حداكثرى را فراهم آوريد.