فاضل قاسمى
فعالان سياسى زن در خاورميانه عربى، بويژه كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس هم براى حقوق سياسى نبرد مى كنند وهم براى حقوق اوليه اجتماعى. پيشرفت آنها در كشورهاى مختلف خاورميانه نيز متفاوت بوده است. در بعضى از كشورها آنها هم اكنون وزير يا عضو پارلمان هستند، اما در برخى ديگر از كشورها هنوز حق رانندگى ندارند. از سوى ديگر برخى از آنان مجبورند كه به طور همزمان با حكومتهاى محافظه كار و سلفى هاى تندرو در خارج از دولت چالش كنند و از سوى ديگر نگرانند كه خارجى ها و بيگانگانى چون آمريكا با طرحهاى غيربومى خود به روند مبارزات زنان و ساير ابعاد جنبشهاى دموكراسى خواهانه مردم اين كشورها لطمه وارد سازند. دهه ۹۰ قرن ۲۰ و اوايل هزاره سوم با تمامى سختى ها و چالشها، نشانه هايى از سرعت گرفتن دستاوردها براى زنان اين جوامع بوده است.
در كويت رهبرى زنان كويتى براى احقاق حقوق سياسى را، خواهر امير كويت بر عهده دارد. گروههاى سياسى زنان كويتى به رهبرى وى در مهرماه ،۸۲ دولت رامجبور به پذيرش حق شركت زنان در انتخابات شهرداريها كردند، اگرچه كميته نظارت و تأييد صلاحيت نامزدهاى شوراى شهر كويت، با حضور زنان در انتخابات مخالفت كرد و اين مسأله را نپذيرفت.
بسيارى معتقدند كه سلفى ها مانع اصلى اعطاى حقوق سياسى به زنان كويتى هستند.
سلفى ها معتقدند كه تمامى زنان كويت خواستار حق مشاركت در مسائل سياسى نيستند و زنان فعال سياسى، نماينده كل جامعه زنان به شمار نمى روند و حضور زنان در سياست مفسده انگيز است. قدرت و نفوذ سلفى ها به حدى است كه وزارت اوقاف نيز فتوايى عليه فعاليت سياسى زنان صادر كرده است.
پيش از اين در سال،۱۹۹۹ پارلمان، فرمان امير و لايحه دولت درباره حق رأى زنان را رد كرده بود اگرچه امير در سال ۲۰۰۳ در غياب پارلمان منحل شده، اين حق را براى زنان به رسميت شناخت.
در درون دولت شيخ صباح الاحمد كه پيش از اين سالها وزير خارجه بوده، مشاركت زنان در انتخابات را حق آنها مى داند و به كرات از اين ايده حمايت كرده است. در درون دانشگاهها و محافل روشنفكرى نيز حمايت مشابهى از خواسته هاى زنان وجود دارد.
از سوى ديگر اگرچه تشكيلات كلان زنان در كويت همانند ساير نهادهاى كليدى كشور توسط وابستگان به خاندان آل صباح مديريت و كنترل مى شود و رياست كميته امور زنان و قائم مقام رئيس اتحاديه انجمنهاى زنان كويت با فاديه سعدعبدالله اسالم الصباح از نزديكان وليعهد كشور است، اما زنان كويتى تلاش مى كنند از نفوذ زنان عضو خاندان سلطنتى براى پيشبرد خواسته هاى خود بهره گيرند.
زنان كويتى همانند اكثر زنان كشورهاى حوزه جنوبى خليج فارس اگرچه از حقوق سياسى اندكى برخوردارند، اما مشاركت گسترده اى در اداره رسانه هاى جمعى، دانشگاهها، شركتهاى خصوصى و حتى وزارتخانه هاى دولتى دارند و در هيأت مديره شركت ملى نفت كويت نيز حضور دارند. يك سوم نيروى كار كويت را زنان تشكيل مى دهند و بيش از ۷۰درصد دانشجويان كويتى دختر هستند، كه اين موضوع خود به افزايش تقاضاها و خواسته هاى زنان كويتى پس از آشنايى بيشتر با حقوق سياسى اجتماعى شان منجر شده است.
زنان كويتى اميدوارند كه پيش از انتخابات ۲۰۰۷ شوراى ملى (پارلمان) قانون اعطاى حقوق سياسى به زنان به تصويب برسد. جالب آنكه در عمان زنان عمانى براى نخستين بار در مهر۸۲ (پاييز۲۰۰۳) اجازه يافتند تا در انتخابات مجلس مشورتى شركت كنند. اين مجلس مشورتى كه ۸۳ عضو دارد، از سال۱۹۹۱ آغاز به كار كرده و در عرصه هاى اقتصادى و اجتماعى بر سلطان عمان مشورت مى دهد و خود سلطان رئيس دولت و قانونگذار عالى به شمار مى رود. در اين انتخابات زنان فقط دو كرسى به دست آوردند و هيچكدام از ۱۳ زن ديگر كه با ۴۹۱ مرد رقابت مى كردند، موفق به راهيابى به مجلس نشدند. اين در حالى بود كه از ۲۶۲هزار فرد واجد شرايط رأى دادن، ۹۵هزار تن زن بودند.
در بحرين كه پس از جنگ نفت يك مجلس مشورتى تشكيل شد و در سال۱۹۹۶ گسترش يافت، از سال ۲۰۰۰ چهار زن عضو پارلمان دو مجلسى هستند. براساس اين مدل، پادشاه اعضاى مجلس عليا را تعيين مى كند و زنان و مردان مى توانند در رأى گيرى مجلس سفلى شركت كنند.
در قطر، امير و همسرش به شكل كنترل شده اى از پاسخگويى به تقاضاها و خواسته هاى سياسى اجتماعى زنان حمايت مى كنند اما با وجود اين حقوق سياسى مردان نيز هنوز به طور كامل به رسميت شناخته نشده است. از مه ۲۰۰۳ يك وزير زن به كابينه راه يافته و يك زن تحصيلكرده نيز براى رياست دانشگاه در دوحه انتخاب شده است.
در امارات اگرچه ورود زنان به عرصه هاى سياسى و پذيرش پستهاى عالى سياسى ديرتر به وقوع پيوسته، اما اكنون امارات چهارمين كشور در بين كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس است كه داراى يك وزير زن است. شيخ لبناآل قاسمى كه يكى از اعضاى خانواده سلطنتى شارجه است، به عنوان وزير اقتصاد امارات يك پست عاليرتبه در كشورى به دست آورده است كه اقتصاد حرف اول هويت ملى آن را مى زند. شيخ لبنا كه يكى از شناخته شده ترين زنان عرب است، به عنوان نماد زن عرب در ميان زنان امارات عربى متحده معروف است. وى در آمريكا تحصيل كرده و همانند ديگر زنان عرب لباس سنتى (عباى بلند سياه) بر تن دارد.
در عربستان جنبش زنان فعالتر و پرسروصداتر بوده؛ اگرچه زنان هنوز از حقوق سياسى اجتماعى اندكى برخوردارند و هنوز حق شركت درا نتخابات مجلس مشورتى و انتخابات شوراى شهر را ندارند. امير نايف برادر ملك فهد و وزير كشور عربستان در توجيه اين ممنوعيت فقط مى گويد: «فكر مى كنم زنان بخت كمى براى مشاركت در انتخابات شوراى شهر داشته باشند. »
قرار است اولين انتخابات شواى شهر عربستان در سال ۲۰۰۵ برگزار شود. اين درحالى است كه حداقل سه تن از زنان، خود رابراى عضويت در اين شوراها نامزد كرده اند؛ ولى در دستورالعمل انتخاباتى، حضور زنان منتفى اعلام شده است. انتخابات درست در ۱۰ فوريه، يعنى حدود دوماه ديگر برگزار خواهد شد و مراحل سه گانه آن تا ۲۱ آوريل (بهار آينده) طول خواهد كشيد.
دولت عربستان در مقابل، سعى كرده با واگذارى امتيازات اقتصادى، زنان را از حضور در عرصه هاى سياسى منصرف كند. در دسامبر ۲۰۰۴ (آذرماه ۱۳۸۳) خانم لبنى سليمان العليان اولين زن عربستانى بود كه به عنوان عضو هيأت مديره شركت سهامى بانك سعودى هلند انتخاب شد. او همچنين اولين زنى است كه عضو هيأت مديره يك شركت سهامى در كشورش مى شود.
العليان دختر يكى از سرمايه داران بزرگ عربستان است كه ۲۰ درصد سهام بانك سعودى هلند را در اختيار دارد، بانكى كه كل سرمايه آن حدود ۳۴۰ ميليون دلار است . يك شركت هوا پيمايى خصوصى وابسته به آل سعود نيز اعلام كرده كه خانم« هنادى ذكريا هندى»را به عنوان اولين خلبان زن در عربستان به خدمت خواهد گرفت.
زنان عربستانى همچنين اجازه يافته اند تا براى اولين بار در انتخابات اتاق بازرگانى رياض به عنوان رأى دهنده و بدون حضور وكيل خود شركت كنند. اين درحالى است كه حتى در انتخابات نهادهاى اقتصادى، زنان عربستانى از طريق وكيل خود حضور مى يافتند و امكان حضور مستقيم آنان وجود نداشت.
دولت آل سعود اخيراً تصميم گرفته يك شهرك صنعتى ويژه زنان نيز احداث كند.« هسا علون »عضو اتاق بازرگانى جده مى گويد: در اين شهر صنعتى بيش از ۸۰ كارخانه تأسيس مى شود كه در آنها در مجموع حدود۱۰ هزارزن به كار مى پردازند. نزديك به ۲۰ درصد از امور بازرگانى غيردولتى درعربستان در دست زنان است، اگرچه حضور زنان در عرصه هاى اقتصادى نيز بيشتر غيرمستقيم و نيابتى است.
خانم هسا علون كه خود از بازرگانان سرشناس است، مى گويد: براى تدارك مقدمات شهرك صنعتى زنان ۴۰ سال وقت صرف شده و اجراى آن به دو شركت چينى و مالزيايى واگذار شده است.
دولت عربستان همچنين تحت فشار فعالان زن، خردادماه گذشته با اعطاى فرصت هاى شغلى بيشترى به زنان موافقت كرد و سازمانهاى دولتى صادركننده مجوز فعاليت اقتصادى را ملزم كرد كه به تقاضاهاى زنان پاسخ مثبت دهند. پس از اين تصميم براى نخستين بار در تاريخ عربستان، مجوز فعاليتهاى بازرگانى براى يك زن سعودى بدون معرفى وكيل صادر شد، درحالى كه قبل از آن مجوز فعاليت بازرگانى زنان به اسم يكى از مردان خانواده آنان صادر مى شد.
با وجود اين، جوهره بنت ابراهيم الابراهيم همسر ملك فهد، زنان كشورش را به پايبندى به سنت هاى اسلامى تشويق مى كند. او كه كمتر در انظار عمومى ظاهر مى شود و نقش سياسى جدى نيز ندارد، از زنان عربستانى تقاضا كرده تا به آنچه فراخوان هاى تقلبى براى آزادى مى نامد توجه نكنند. وى كه به طور كم سابقه اى اخيراً در جمع دختران فارغ التحصيل از دانشگاه ملك عبدالعزيز جده حاضر شده بود، تلويزيون هاى ماهواره اى را كه به گفته او عليه زنان مسلمان، مخصوصاً زنان عربستان سعودى تبليغات مى كنند، محكوم كرد و خواستار بى اعتنايى دختران سعودى به برنامه هاى آنان شد.
تحولات مذكور و ورود همسر ملك فهد به دايره واكنش به تحولات نشان مى دهد كه دوران منع كاركردن، رانندگى كردن، مسافرت، داشتن حساب بانكى مستقل، يا خريد وفروش بدون اجازه شوهر، در حال شكاف برداشتن است.
راشا زن ۴۰ساله اى كه جامعه شناس است مى گويد:« اينكه زن چيزى جز گناه زنده نيست»بايد تغيير كند. اكنون هزاران زن از زنان عربستانى تحصيلكرده و با دنياى مدرن آشنا هستند، اما زندگى اغلب آنان نيز دو پاره و دوگونه است.« هند محد»يكى از اين زنان تحصيلكرده مى گويد: هر وقت به عربستان بازمى گرديم جان و هستى خود را در معرض خطر قرار مى دهيم و زمانى كه از آنجا خارج مى شويم دوباره به سينما مى رويم و تفريح مى كنيم.»
مونا يكى از ۴۷ زنى است كه در سال ۱۹۹۰ پس از تصرف كويت توسط ارتش عراق، با رانندگى در خيابانهاى رياض تلاش كردند قانون منع رانندگى براى زنان را لغو كنند. اگرچه همه آنان بى دين و بدكاره خوانده شدند! آنها تهديد شدند و آن دسته از آنان كه پست دولتى داشتند، اخراج شده، گذرنامه هايشان گرفته شد و ۹ ماه ممنوع الخروج شدند.
واقعيت آن است كه تلاش براى دستيابى به حقوق سياسى از سوى زنان در اغلب كشورهاى عربى، تلاشى براى دفاع از حقوق اجتماعى آنها است كه در برخى جوامع به شدت ناديده گرفته مى شود. بسيارى از آنان از عدم رعايت حقوق خود در مواردى كه مردان به تعدد زوجات روى مى آورند، شكايت دارند. در برخى از اين كشورها، اماكن عمومى از حضور زنان خالى است، رستورانهاى جداگانه اى براى زنان در نظر گرفته شده و بر سر در خيلى از رستوران ها تابلوهايى نصب شده كه: ورود زنان بدون همراه داشتن محارم ممنوع.
گفته مى شود در يكى از اين كشورها اعتقاد عوامل پليس مذهبى مبنى بر اينكه مرد نبايد به زنان دست بزند، موجب شده كه دوسال قبل ۱۵ دختربچه در مدرسه اى كه آتش گرفته بود، بسوزند. شاهدان عينى گفته اند كه پليس مانع فرار دختربچه ها از آتش سوزى مدرسه شده، زيرا آن دختربچه ها سراسيمه بيرون ريخته و پوشش درست نداشته اند.
خالده فضلى از زنان سياسى فعال در جهان عرب مى گويد: اينهاعقيده دارند كه زن اگر در آتش بسوزد بهتر از آن است كه بدون پوشش درخيابان ديده شود.
سال گذشته گروهى از زنان سعودى به امير عبدالله وليعهد و اداره كننده واقعى كشور نامه نوشتند و از وى تقاضا كردند حقوق اجتماعى بيشترى به زنان اعطا شود. واقعيت آن است كه دولت سعودى بين فشارهاى مختلفى گرفتار شده است. از يك سو سلفى ها، آل سعود را از اعطاى حقوق بيشتر به زنان منع مى كنند و شيخ عبدالعزيز آل شيخ مفتى اعظم عربستان به طور رسمى در مراسم حج، باتساوى حقوق زن و مرد و دادن آزادى هاى بيشتر به زنان مخالفت كرده و از طرف ديگر زنان تحصيل كرده سعودى خواستار كسب حقوق سياسى اجتماعى بيشترى هستند و دراين ميان فشار محافل خارجى طرفدار حقوق زنان نيز به اين معادله افزوده شده است. جدال زنان ومقامات قضايى همچنان ادامه دارد. در تازه ترين مورد، مفتى اعظم ، كه بالاترين مقام مذهبى كشور به شمار مى رود، حضور زنان بى حجاب در كنفرانس اقتصادى جده را مايه شرمسارى خوانده و به زنان مذكور هشدار داده كه عواقب سختى در انتظارشان است. سخنان شيخ عبدالعزيز بيشتر واكنشى به سخنان خانم «لبناالاوليان» سخنران بى حجاب كنفرانس بود كه گفته بود: از قيد وبند رها كردن زنان كشور براى رفاه اقتصادى جامعه مفيد است و بدون يك دگرگونى واقعى پيشرفت واقعى هم وجود نخواهد داشت. دراين اجلاس، زنان ومردان با پرده اى از هم جدا شده بودند ولى زنان، مردان را در قسمت ويژه خود مى پذيرفتند. تصاويرى كه روز بعد رسانه هاى عربستان از اين كنفرانس منتشر كردند و آن را آغازى براى آزادى زنان سعودى ناميدند ، مفتى اعظم را عصبانى تر كرد.
چندى قبل رانيا الباز گوينده تلويزيون عربستان تصميم گرفت در يك اقدام جسارت آميز، عكس هاى مربوط به كتك خوردن خود از سوى همسرش را منتشر كند. اين عكس ها كه به اينترنت راه يافت، در ابعاد جهانى واكنش هايى در پى داشت. او به روزنامه ها اجازه داد كه براى ايجادجو رسانه اى عليه خشونت خانوادگى ، عكس هاى مربوط به چهره ورم كرده او را منتشر كنند. شوهرش بينى و ۱۲نقطه صورت او را دچار شكستگى كرده بود و رانيا گفت: مى خواهم از آنچه برسر من آمده، براى جلب توجه نسبت به وضعيت زنان در عربستان سعودى استفاده كنم.
دراين ميان آمريكايى ها تلاش كرده اند تا دراين فرايند هم برمسير اصلاحات در جوامع عربى تأثيرگذار باشند وهم برخواسته ها و تقاضاهاى فعالان سياسى زن كه جزيى از مسير اصلاح طلبى دراين جوامع به شمار مى رود.
در همين چارچوب ، دولت آمريكا دردسامبر ۲۰۰۳ يك آموزشگاه انتخاباتى براى آموزش نامزدهاى زن در كويت، بحرين، عمان ، قطر، امارات و يمن به اجرا گذاشت. كارگاه دوم در تونس در شمال آفريقا برگزار شد. در الجزاير نيز كارگاه پنج روزه اى براى ۳۰نفر از زنانى كه در سطوح رهبرى احزاب فعال بودند برگزار شد. البته اين نوع مداخلات آمريكايى درروند دموكراسى در جهان عرب باعث بروز واكنش هاى منفى نيز شده است. واكنش هايى كه اصلاح طلبان را در برابر محافظه كاران داخلى و سلفى ها آسيب پذيرتر مى كند، بويژه آنكه دولت آمريكا اجراى چنين برنامه هايى را با روابط اقتصادى دوجانبه و دريافت تسهيلات اقتصادى گره زده است. در متن كامل طرح «خاورميانه بزرگ» آمريكا آمده است: باتوجه به حضور كمرنگ زنان در مجالس نمايندگان كشورهاى خاورميانه عربى، مى توان مراكز غيردولتى را با هدف آشناكردن زنان دانشگاهى به منظور استيفاى حقوق سياسى اجتماعى شان تأسيس كرد.
در مجموع با وجود آنكه موانع قانونى و رسمى بسيارى برسر راه مشاركت سياسى زنان حوزه جنوبى و عرب نشين خليج فارس وجود دارد، اما بسيارى از كارشناسان معتقدند كه وسايل ارتباطى جديد، از جمله شبكه هاى ماهواره اى و اينترنت به عنوان منابع اطلاعاتى سانسورنشده به رشد دموكراسى و بهبود وضع سياسى حقوقى اجتماعى زنان اين مناطق كمك خواهد كرد.
فاطمه مرنيسى جامعه شناس و نويسنده مراكشى معتقد است كه رشد سريع اينترنت و فرستنده هاى ماهواره اى در دنياى عرب كه علاوه بر دو فرستنده بزرگ الجزيره و العربيه شامل ۱۴۰فرستنده ماهواره اى در سراسر جهان عرب است مرحله اى نو را ايجاد كرده و علاوه برحاكمان كه تا به حال بهره بردارى انحصارى از رسانه هاى جمعى داشتند، فعالان سياسى زن نيز با استفاده از اين رسانه هاى جديد در حال طرح ديدگاهها و نظرات خويش هستند وحتى بيسوادان نيز امكان بهره بردارى از اين رسانه ها را يافته اند.
مرنيسى معتقد است كه بيش از نيمى از كسانى كه در جهان عرب از وسايل ارتباط جمعى جديد استفاده مى كنند زنان هستند.وى مى گويد:«زنان و همين طور تمام اقليت ها در جامعه، جزيى ازكسانى هستند كه از لغو سلطه انحصارى بروسايل ارتباط جمعى بيشترين سود را مى برند زيرا تكنولوژى اطلاعاتى جديد برپايه عدم وجود سلسله مراتب پايه ريزى شده است. »
كافه هاى اينترنتى يكى ديگر از وسايل ارتباط جمعى جديد است كه زنان در جهان عرب براى كسب آگاهى هاى بيشتر از حقوق سياسى اجتماعى خويش بدانها روى آورده اند. موسى اشتافى جامعه شناس اردنى در پژوهشى كه انجام داده، ۱۲۰كافه اينترنتى را در يك خيابان امان پايتخت اردن شناسايى كرده است. او مى گويد كه يك چهارم استفاده كنندگان از اينترنت در اين كافه ها زنان هستند و زنان جوان از كافه هاى اينترنتى به عنوان منابعى براى راهيابى به زندگى اجتماعى سود مى برند تا با محدوديت ها و زورگويى هاى درون خانوادگى كنار بيايند.
دانا سوياق اسلام شناس وخبرنگار العربيه در باره اين تحول مى گويد:« جوانان درچت كردنها، حالا درباره سياست و مذهب نيز گفت وگو مى كنند، چيزى كه پيش ازاين در دنياى عرب «تابو» بود . »
آلبرت هوفهاينس اسلام شناس آلمانى نيز معتقد است كه نسل جديدى از زنان جوان در جوامع عربى درحال ظهور هستند كه هم با والدين خود مرزبندى دارند وهم با كشورهاى غربى و وسايل ارتباط جمعى غربى . با اين وجود هوفهاينس معتقد است كه وسايل ارتباط جمعى جديد نمى توانند نقش سازمانهاى اجتماعى را به طور كامل بگيرند و توقع و انتظار زياد از نقش اين وسايل، غيرمنصفانه و غيرواقعى است.
