سميه حيدرى
چندى پيش خبرى در سايت زنان ايران تحت عنوان «پخش صيغه نامه در قم» درج شد.
طبق اين خبر به منظور جلوگيرى از يورش فرهنگى غرب، دو برگ صيغه نامه به صورت اعلاميه به طور وسيع بين مردم توزيع شد. به موجب اين صيغه نامه، افراد با پر كردن اين صيغه نامه ها ديگر نيازى به رفتن به دفاتر ازدواج و طلاق ندارند. در اين نوشته با ذكر حديثى از امام محمد باقر(ع) به ثواب ازدواج موقت اشاره شده است.
در ضمن در زير اين صيغه نامه از همگان خواسته شده تا آن را تكثير و پخش نمايند.
ليلا غ . يكى از زنانى است كه بعد از طلاق از همسر اولش؛ فشارها و اجبار جامعه او را وادار كرده با مردى متأهل صيغه كند. بعد از مدتى ليلا از آن مرد فرزنددار مى شود. مرد براى اينكه با مسؤوليت جديدى مواجه نشود، هنگام به دنيا آمدن فرزندشان از ليلا مى خواهد نوزاد را به او بسپارد. بعد از سپردن كودك توسط ليلا به شوهرش، مرد او را به زن و مرد جوانى كه خواهان فرزند بوده اند، مى فروشد. اين مسأله ضربه جبران ناپذيرى بر روح و روان ليلا باقى مى گذارد. البته مرد نيز بعد از مدتى او را رها مى كند.
بعد از تصويب قانون حمايت از خانواده از سال ۱۳۴۶ مسأله چندهمسرى مردان تا حد زيادى محدود شد. بعد از انقلاب نيز - گرچه اين قانون در سال ۵۸ ملغى اعلام شد - اما ازدواج موقت به خاطر استقبال مردم و فرهنگ جامعه از آن، مورد توجه عموم نبود، تا اينكه بعد از پايان جنگ هشت ساله بين ايران و عراق، يكى از مسؤولين عاليرتبه نظام در سخنرانى نماز جمعه، استدلال كرد كه «جنگ باعث بيوه شدن زنان جوان بيشمارى شده و اين امر در حالى است كه اين زنان به پشتيبانى مادى و معنوى احتياج دارند. در همين زمان نيز مردان جوان زيادى هستند كه توانايى اقتصادى لازم را براى تأمين هزينه هاى ناشى از ازدواج ندارند» وى معتقد بود كه «بايد با تنشهاى جنسى برخورد مناسب شود و حالا كه صيغه براى اين مقصود در اسلام پيش بينى شده، چرا مورد استفاده قرار نگيرد!»
گرچه اين امر اعتراض زنان زيادى را برانگيخت، اما اين سخنرانى يك نوع گشايش بر روى رويكرد جديدى به نام صيغه يا متعه شد.
طرفداران ازدواج موقت، صيغه را راه حلى براى پاسخگويى به نياز جنسى جوانان مى دانند كه آمادگى تشكيل خانواده ندارند. آنها معتقدند به اين وسيله مى توان فحشا و انحرافات جنسى را تحت كنترل درآورد.
در مقابل، عده اى ديگر با اعتقاد به اينكه بايد پديده چندهمسرى مردان را محدود كرد، به تقبيح ازدواج موقت پرداخته، آن را «آزادى جنسى شرعى شده اى» مى دانند كه در نهايت به تحقير زن صيغه شده منجر مى شود. از طرفى مخالفان معتقدند اين نوع ازدواج به گسترش بيماريهاى عفونى نظير ايدز و نيز بيماريهاى ناشى از روابط جنسى مفرط كمك زيادى خواهد كرد.
واقعيت اين است كه متعه بيش از آنكه مورد توجه مردان مجرد قرار گيرد، مورد استقبال مردان متأهل قرار گرفته است. بروز بحرانها و تشنجات خانوادگى، قرار گرفتن بنيان خانواده در معرض طلاق، كه ممكن است به از هم پاشيده شدن واحد خانواده منجر شود، مضاف بر اينكه خانواده جديدى را كه با اين نوع ازدواج تشكيل شده، نمى توان يك خانواده كامل محسوب كرد و ضربه هاى روانى شديدى كه به زنان و كودكان اين خانواده ها وارد مى شود، از جمله آسيبهاى ناشى از اين نوع ازدواج است.
البته على رغم تمام حمايتها و توجيهاتى كه از سوى طرفداران صيغه وجود داشته، هرگز صيغه مقبول جامعه ايرانى نبوده است. در حقيقت فرهنگ جامعه نگاهى تحقيرآميز نسبت به اين راهكار دارد. همين عامل باعث شده زنانى كه تن به متعه مى دهند، با وجود اينكه در بطن جامعه حضور دارند، به كتمان ازدواج از جامعه و خانواده بپردازند.
اما مسأله اينجاست، با وجود مخالفتهاى فراوانى كه نسبت به متعه در فرهنگ و سنن ايرانى وجود دارد، يك سرى مسائل، از جمله ايجاد فشار و اجبار جامعه به يك زن تنها، مطلقه يا بيوه مبنى بر اينكه براى ايجاد امنيت اجتماعى و قرار نگرفتن وى در معرض مفاسد اخلاقى، نياز به يك سرپرست و مراقب (مرد) هست، فقر اقتصادى و فرهنگى، از دست دادن پشتوانه مالى زن مطلقه با جدا شدن از شوهر خود، فرهنگ و قانون مردسالار ايرانى، عدم حمايتهاى دولتى و اجتماعى درست از يك زن آسيب پذير و ده ها مورد ديگر، از جمله عواملى است كه باعث مى شود در اين شرايط، يك زن على رغم ميل باطنى خود به كارى دست زند كه در تعارض آشكار با جامعه قرار دارد.
تعدد زوجات، حربه مرد عليه زن
گيتى پورفاضل - وكيل پايه يك دادگسترى - با اشاره به سوابق ازدواج موقت در قبل از اسلام و بعد از آن، مى گويد: «در زمان پيغمبر اسلام صيغه وجود داشته، با همان شرايطى كه امروز هست، يعنى زن را براى مدت معين و با يك مهر مشخص مردى به عقد خود در مى آورده و هنگامى كه مدت منقضى مى شده و آن عقد منحل مى شده است و در صورتى كه مرد مى خواسته قبل از موعد عقد را باطل كند، مدت باقى را بذل كرده و زن را رها مى كرده است. بنابراين در اين نوع عقد عملاً طلاقى وجود نداشته، زنى كه به عقد منقطع مردى درمى آمد، نفقه نداشته و ارث به او تعلق نمى گرفته، مگر اينكه در شرايط عقد قيد مى شده است، در عين حال در اين نوع زناشويى، زن مكلف به تمكين بوده است.»
وى با ذكر خلأهاى قانونى اين نوع ازدواج بيان مى كند: «متعه محدود نيست و مى توان مدت آن را از چند دقيقه تا ۹۹ سال طولانى گذاشت. بنابراين اين مسأله مورد سوءاستفاده مردان قرار گرفته و ممكن است مردى يك زن را به عقد منقطع طولانى مدت درآورد، در اين شرايط ارث و نفقه شامل زن نمى شود.»
اين حقوقدان مى افزايد: «در سال ۱۳۴۶ قانون حمايت خانواده تصويب شد و هيچ مردى اجازه نداشت زن ديگرى اختيار كند، مگر تحت شرايط خاصى، در نتيجه تعدد زوجات محدود شد، اما مطابق قوانين مدنى امروز، يك مرد متأهل مى تواند هروقت كه بخواهد يك زن را صيغه كند و قانون در اين مورد هيچ عامل بازدارنده اى براى مرد متأهل درنظر نگرفته كه به راحتى نتواند همسر ديگرى اختيار كند. در عين حال، تعدد زوجات براى مردان به عنوان يك حربه عليه زنان محسوب مى شود، كه مرد با هر تهديدى مى تواند آن را عملى كند. بنابراين، به علت عدم حمايت قوانين، زنان در جامعه و خانواده از امنيت روانى لازم برخوردار نيستند.»
اين حقوقدان با اشاره به مشكلات ايجاد شده در صورت عدم ثبت ازدواج موقت، گفت: «در صورتى كه اين ازدواج مكتوب نشده و به صورت شفاهى صيغه اجرا شود، ممكن است در آينده براى اثبات زوجيت و حتى براى اثبات رابطه پدر و فرزندى (در مورد فرزند احتمالى) در شرايطى كه مرد، زن را رها كند، مشكلات زيادى ايجاد شود.»
گيتى پورفاضل در آخر تأكيد مى كند: «قوانين حاكم بر روابط خانواده به طور بنيادى مطابق با شرايط روز نيست. اين درحالى است كه زنان ما دچار تحول فكرى شده اند. بنابراين قانونگذار بايد به اين تحولات پاسخ دهد و قوانين نيز بايد با خواسته هاى مردم و نيازهاى جامعه انطباق يابد.»
ازدواج موقت، مقبول جامعه نيست
شهلا اعزازى - استاد دانشگاه علامه طباطبايى - در پاسخ به اين سؤال كه چرا يك زن تن به متعه مى دهد تحت شرايطى كه فرهنگ اين راهكار را نمى پسندد، گفت: «ساختار جامعه به نحوى است كه زنان در آن حق انتخاب ندارند و در مقابل اجبارهايى كه پيش روى آنهاست، بايد سعى كنند بين بد و بدتر، يكى را انتخاب كنند. از طرفى وقتى فرهنگ جامعه تأكيد مى كند كه حتماً بايد يك سايه بالاى سر يك زن تنها باشد (حتى اگر اين سايه يك مرد متأهل باشد) تا بسيارى از خطرات از جانب مردان ديگر متوجه اين زن نشود، اين امكان بوجود مى آيد كه يك زن دست به چنين كارى بزند تا حداقل از تعرض مردان ديگر مصون بماند.»
دكتر اعزازى با اشاره به تأثير مسائل اقتصادى در اين باره گفت: «فضاى كلى جامعه بر زن امكان كسب درآمد را نمى دهد، زيرا اصولاً به زنان تخصص و حرفه اى آموزش داده نشده است. به طور مثال، براى دختران ديپلمه مشاغلى با تسهيلات متوسط و دستمزد معقول وجود ندارد.
اين پژوهشگر افزود :«به نظر مى رسد شغل و حرفه اى كه دولت به اين زنان آموزش مى دهد، شغل و حرفه دنياى مدرن نيست، بنابراين آنها امكان بقاى مستقل را از دست داده، مجبور مى شوند تن به ازدواج دهند.»
شهلا اعزازى با اشاره به اينكه اين ازدواج مقبول جامعه نيست، گفت:«ازدواج دوم يعنى از بين رفتن واحد خانواده اى كه در فرهنگ ايرانى تأكيد زيادى بر آن وجود دارد. نتيجه اين ازدواج نيز ايجاد دو خانواده از هم پاشيده به جاى يك خانواده كامل است. از طرفى معمولاً زن دوم از وجود زن اول باخبر است، درنتيجه فشار زيادى روى اين زن هست، مضاف براينكه جامعه هم اين كار وى را نمى پسندد. بنابراين اين زن دائماً در حال كتمان حقايق و يك نوع خفا بسر مى برد. اين حالت هاى روانى نامتعادل در طولانى مدت مى تواند آزاردهنده باشد. »
اين استاد دانشگاه هشدار داد:«اگر جامعه به صورت دائم راه ها و امكانات زندگى را بر روى قشر زنان ببندد و با هر نوع حركت در مورد زنان مخالفت شود و زنان از حوزه عمومى بيرون رانده شوند و اگر جامعه هرچه بيشتر بر راه حل هاى سنتى اصرار ورزد، بعيد نيست كه ازدواج دوم به عنوان راه حلى براى گروه هايى از زنان مطرح شود. به يقين اگر سعى در ترويج ازدواج موقت شود، معضلاتى در آينده بوجود خواهد آمد، از قبيل فرزندانى كه بى پدر بزرگ شده اند، يا اصلاً پدرشان را نمى شناسند، خانواده هايى كه با بحران طلاق روبرو مى گردند، زنانى كه پشت سر هم صيغه مردان متعدد مى شوند و اين كار به صورت شغل و حرفه اى براى آنان درخواهد آمد. »

بخش پايانى
آيت ا... هاشمى شاهرودى درباره قوانين همسرآزارى مى گويد: ... البته درباره همسرآزارى تا حدى خلأ قانونى داريم، اما در اين صورت طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسى قضات حاكم مى توانند در اين موارد به فتاوى معروف مراجعه كنند و طبق حكم شرعى در اين باره قضاوت كرده و رأى صادر كنند. البته در لوايح جديدى كه در حال تنظيم آن هستيم، به موضوعات مربوط به كودك آزارى و همسرآزارى توجه ويژه شده است و پس از اتمام تنظيم آن براى تصويب به مجلس ارسال خواهد شد.
حميديان، رئيس سابق مجتمع دادگاه نيزمعتقد است: ۱۲ درصد پرونده هايى كه در دادگاه خانواده مورد رسيدگى قرار مى گيرد مربوط به سوءمعاشرت و همسرآزارى است. پرداخت ديه، شلاق و زندان از جمله احكامى است كه در دادگاه كيفرى عليه مردانى كه همسران خود را مورد ضرب و شتم قرار مى دهند، صادر مى شود. حميديان با بيان اينكه در دادگاه حقوقى، قانونى براى همسرآزارى وجود ندارد، مى گويد: با وجود اينكه در دادگاه كيفرى ايجاد ضرب و شتم از سوى همسر به صورت قانونى مورد رسيدگى قرار مى گيرد، اما در دادگاه حقوقى قانونى خاص در زمينه رسيدگى به اين موارد وجود ندارد. نبود مراكز حمايتى از زنان نيز به گسترش اين پديده دامن زده است. طبق آمار ۶۰‎/۶ درصد زنان موردآزار قرار مى گيرند، كه از ميان آمار فوق ۱۴‎/۶ درصد به آزار فيزيكى، ۶۰‎/۵ درصد آزار روحى و ۲۳‎/۵درصد نيز به آزار جنسى مربوط مى شود.
بهرامى، قاضى ديوان عالى عدم وجود قانونى صريح و واضح را از عوامل جرى تر كردن مردان در بروز همسرآزارى نسبت به زنان دانسته، اين امر را موجب افزايش موارد اين چنين در جامعه معرفى مى كند. وى معتقد است كه از هر ۱۰ زن مورد آزار قرار گرفته، فقط يك نفر تصميم به شكايت مى گيرد و گذشت و فداكارى بالاى زنان در كنار روند طولانى رسيدگى به شكايات را از عوامل اين مسأله برمى شمرد.
فاطمه احمدى رئيس اداره حمايت از حقوق زنان و كودكان قوه قضاييه مصاديق خشونت را در جوامع و فرهنگ هاى گوناگون مختلف مى داند و مى گويد: در برخى جوامع حرف نزدن و نگاه سرد هم خشونت تلقى مى شود.
وى با بيان اينكه مبحث خشونت عليه زنان عمدتا بايد در چارچوب خانواده پرداخته شود، مى افزايد: در خصوص خشونت خانگى نمى توان آمار دقيقى داشت چرا كه به دلايل مختلف ، اخبار مربوط به اين نوع خشونت ها در جامعه بروز نمى كند. متأسفانه اين تلقى وجود دارد كه زنان شاغل مورد خشونت واقع نمى شوند. اين درحالى است كه زنان شاغل در بسيارى مواقع هم مورد خشونتهاى خانگى و هم در معرض خشونتهاى شغلى قرار مى گيرند. وقتى مردى وارد منزل مى شود، به طور طبيعى از همسر خود انتظار ارائه خدمات رفاهى دارد و اين در شرايطى است كه هرگز اين تلقى و انتظار در زن بوجود نمى آيد كه برغم فعاليت در بيرون از منزل به محض ورود به خانه به او خدماتى ارائه شود.
فرهنگ غالب جامعه ايرانى در خصوص مباحث مربوط به خانواده بر اين پايه و اساس استوار است كه تحمل خشونت و تشويق به مدارا و تحمل را به زنان بياموزد.
وى در خصوص تدوين قوانين موجود، تشريح كرد: نبايد فراموش كنيم كه در هيچ كجاى قوانين موجود، به مرد حق اعمال خشونت داده نشده است.
احمدى با اشاره به نقش قوه قضاييه، انجام پژوهش درخصوص خشونت خانگى عليه زنان در سطح وسيع و گسترده را از ضرورتهاى اين بخش دانست و مى افزايد: نبايد خشونت عليه زنان را تنها به زنان خانه دار محدود كرد، بلكه زنان شاغل علاوه بر اينكه در خانه وظيفه همسردارى و مادرى را برعهده دارند، در بيرون از منزل نيز مسؤوليتهاى اجتماعى را به عهده گرفته اند و اين مسأله باعث افزايش فشارهاى روحى و جسمى آنان در مقايسه با زنان خانه دار مى شود.
مرگ هاى بى صدا
۸۳‎/۰۸‎/۲۲ :جوان۱۷ ساله زنجانى كه مدعى بود با دخالت بى مورد والدينش مجبور به ازدواج با دخترى ۱۴ ساله شده است، در حركتى جنون آميز او را به قتل رساند.
در پى قتل نو عروسى ۱۴ بازپرس دادسراى جنايى زنجان همراه مأموران كلانترى شهرستان اسلام آباد باحضور در محل، تحقيقات خود را آغاز و مشخص شد مقتول زن جوانى است كه آثارخفگى در ناحيه گردن و ضربات چاقو در بدن وى مشهود است.
با بررسى و تحقيق در محل جنايت، اكيپ آگاهى دريافت ، «زينب - ح» تازه عروسى است كه هنوز بيش از يك ماه ازرفتن او به خانه بخت نمى گذرد. او به طرز فجيعى ابتدا به وسيله يك روسرى خفه شده و سپس از ناحيه شكم و گلو چند ضربه چاقوبه وى وارد شده است.
با نظريه پزشكى قانونى وبازپرس دادسراى جنايى زنجان از تمام صحنه قتل به طور دقيق فيلم ، عكس و كروكى هاى لازم تهيه و جسد جهت تدفين تحويل خانواده وى شد.
پليس تجسس اسلام آباد تحقيقات خود را از اعضاى خانواده شروع كرد. «مصيب- ح» ۵۵ ساله پدر شوهر مقتوله در تحقيقات پليس اظهار داشت: من به اتفاق همسرم جهت اقامه نماز به مسجد رفته بوديم كه پس از نيم ساعت پسرم «مجيد» با حالت گريه زارى و پريشانى پيش من آمد و گفت ، چند نفر سارق وارد منزل مان شده و با سرقت طلاهاى همسرم او را به قتل رسانده اند.
با اظهارت پدر مجيد، مأموران (مجيد) را جهت تحقيقات و بررسى هاى بيشتر به كلانترى انتقال دادند. او در ابتدا ضمن انكار و عدم اطلاع از قضيه قتل اظهار داشت : زمان وقوع جرم در حمام بودم،... در آن موقع هيچ سرو صداى مشكوكى نشنيدم .
مأموران با توجه به اظهارات ضد و نقيض مجيد او را به آگاهى بردند . مجيد وقتى با دلايل و مدارك مستند پليس ، رو به رو شد، چاره اى جز بيان حقيقت نداشت و زبان به اعتراف گشود.
او در اظهاراتش گفت: مدتى پيش قصد ازدواج با دختر عمويم را داشتم، امابا مخالفت شديد پدر و مادرم رو به رو شدم و در مقابل خواسته آنها نتوانستم هيچ مقاومتى از خود نشان بدهم . ناچاراً با زينب كه دختر مورد علاقه خانواده ام بود، ازدواج كردم .
متهم به قتل در ادامه اظهاراتش گفت : در مدت زمان اندكى كه با همسرم ، زندگى مشتركمان را شروع كرده بوديم به هر نحوى قصد آزار و اذيت او را داشتم. با خود فكر مى كردم شايد بااين كارها از من طلاق مى گيرد، اما در مقابل ، خانواده ام با وساطت هاى خود قصد داشتند اختلاف مارا برطرف كنند. من كه تمام راهها را برخود بسته ديدم، تنها راه رهايى از اين ازدواج ناخواسته را به قتل رساندن زينب ديدم .
تا اينكه چند روز پيش وقتى كه پدر و مادرم منزل را به قصد شركت در نماز جماعت ترك كردند، به فكر نقشه شوم خود افتادم .
ناگهان به ذهنم رسيد زينب را خفه كنم در نتيجه نزدش رفتم و به عنوان شوخى به او گفتم زينب اگر دستهايم را روى دهانت بگذارم فكرمى كنى چقدر تحمل مى كنى. او كه از نقشه شوم من با خبر نبود، گفت: امتحانش ضرر ندارد من هم از فرصت استفاده كردم و دستهايم را روى دهانش گذاشتم بعد از چند ثانيه كه نفس حبس شده اش تمام شده بود، با دست و پا زدن قصد داشت از زير دستانم فرار كند، اما من كه خون جلوى چشمهايم را گرفته بود دستم را از جلوى دهانش برنداشتم تا اينكه چهره اش به يكباره كبود شد و ديگر هيچ تكانى نخورد.
او ادامه داد ... براى اينكه مطمئن شوم زينب مرده كاردى از آشپزخانه آوردم و چند ضربه به شكم وگلويش وارد كردم .
مجيد در آخرين اعترافاتش گفت : مطمئن بودم پاى پليس به ميان كشيده مى شود و به همين خاطر سعى كردم با صحنه سازى دروغ، طورى جلوه بدهم كه اصلا از قتل چيزى نمى دانم. سپس بعد ازبه قتل رساندن زينب براى دور كردن هرگونه شك و شبهه اى با انبر دست تمام النگوهاى دست همسرم را بريدم و با سرقت پول و طلاهاى پدر و مادرم صحنه را طراحى وبا حالتى مضطرب وپريشانى به سراغ پدرم رفتم وصحنه ساختگى را برايش تعريف كردم.
۱۳۸۳‎/۰۸‎/۰۹:پليس استان كرمانشاه در جست وجوى مردى است كه چهارشنبه گذشته، همسرش را به خاطر اختلافات خانوادگى با ضربات چاقو به قتل رسانده و متوارى شده است.
مأموران انتظامى پاسگاه» چله «شهرستان گيلانغرب از توابع استان كرمانشاه، هفته گذشته در جريان وقوع جنايتى خونين در يكى ازمحله هاى اين شهر قرار گرفتند. مأموران پس از حضور در صحنه قتل دريافتند، زن ۱۹ ساله اى به نام» طيبه «توسط همسرش» جمشيد - الف «به قتل رسيده است.
همسايگان به پليس گفتند، مدت ها بود كه اين زن و شوهر با يكديگر اختلاف نظر داشته و به هر بهانه اى با هم درگير مى شدند، تا اينكه ظهر روز چهارشنبه، صداى مشاجره طيبه و همسرش كه مشغول بگو و مگو بودند بلند شد و آن دو به جان يكديگر افتادند. چند لحظه بعد صداى فريادى از خانه شنيديم و پس از آن، سكوت فضاى خانه را در بر گرفت.
آنان ادامه دادند : حس كنجكاوى، ما را به مقابل در خانه كشاند. وارد شديم و ديديم طيبه در حالى كه سر و صورتش غرق خون است بر اثر ضربات متعدد چاقوى جمشيد فوت شده است.
۱۳۸۳‎/۰۷‎/۲۱: مردى در شهرستان دشتستان همسر جوانش را با شليك گلوله اى به قتل رساند۲،پسرش را مجروح كردواز محل حادثه گريخت.
مأموران انتظامى پاسگاه وحدتيه شهرستان دشتستان از توابع استان بوشهر، ديشب طى تماس تلفنى از تيراندازى در محله وحدتيه با خبر شدند. در پى كسب اين خبر، مأموران كلانترى بلافاصله خود را به محل وقوع حادثه رساندند.
كارآگاهان در تحقيقات و پرس و جوهايى كه از همسايگان انجام دادند، دريافتند صداى شليك گلوله از منزل فردى به نام « بهروز - ب» ۳۴ ساله شنيده شده است. مأموران نيز پس از اخذ نيابت قضايى وارد اين خانه شده و با پيكر نيمه جان دو پسر بچه و جسد زن جوانى كه به خون آغشته بود روبه رو شدند.
پليس، على ۵ ماهه و فرود ۸ ساله را كه از ناحيه شكم و كتف مجروح شده بودند، جهت مداوا به بيمارستان ۱۷ شهريور برازجان و جسد را جهت معاينات بيشتر به پزشكى قانونى انتقال داد.
كارآگاهان در ادامه تحقيقات خود دريافتند متهم به قتل مدتى است با همسرش بر اثر اختلافات خانوادگى درگير بوده است.
۱۳۸۳‎/۰۷‎/۲۱:مردى از اهالى نجف آباد اصفهان ، عصر ديروز همسر جوانش را به گمان داشتن روابط نامشروع به قتل رساند.
مرد جوانى به نام «محمد رضا- الف» از اهالى خيابان يزدانشهر نجف آباد عصر ديروز به اتهام كشتن همسرش «فريبا- ف » دستگير شد.
براساس اين گزارش، اين قاتل ۲۹ ساله انگيزه خود را از ارتكاب قتل«فريبا »روابط نامشروع اوعنوان كرد.
او در مورد نحوه به قتل رساندن مقتوله به پليس گفت: ابتدا گلوى او را با چاقو بريده و سپس به وسيله پارچه اى دهانش را بسته و او را به داخل چاه زيرزمين منزل انداخته است.
مأموران انتظامى پس از گذشت ساعاتى جسد عريان اين زن را كه به طرز فجيعى كشته شده بود، از درون چاه خارج كردند. متهم به قتل جهت تحقيقات بيشتر و تكميل پرونده تحويل مراجع قضايى شد.
۱۳۸۳‎/۰۶‎/۰۱: مردى كه در حسن آباد به علت اختلافات خانوادگى همسرش را به قتل رسانده بود، دستگير شد.
زنى به نام «فاطمه - م»۳۶ ساله عصر ديروز در حالى به شدت مجروح شده بود، به اورژانس حسن آباد منتقل شد. تلاش پزشكان براى زنده ماندن اين زن نتيجه اى نداشت و او به علت شدت جراحات وارده جان باخت.
پليس در تحقيقات خود دريافت فاطمه به علت اختلافات خانوادگى با همسرش به نام «حسين على ـ ت» درگير شده و توسط او به قتل رسيده است.
شوهر اين زن دستگير و جهت تكميل پرونده تحويل مراجع قضايى شد.
اين اخبار تنها نمونه اى از همسر كشى هايى است كه در سه ما گذشته در كشور رخ داده است. اكثر اين قتل ها كه در خانواده به وقوع مى پيوندد، بدون برنامه ريزى قبلى، در يك لحظه و با وسايلى كه در خانه موجود است، صورت مى گيرند. بررسى اين پرونده ها فقر و بيكارى مرد، مصرف موادمخدر و مسائل ناموسى را به عنوان سه انگيزه مشخص در قتل زنان به دست همسران نشان مى دهند.
دكتر فدايى، روان پزشك معتقد است: معمولاً مهم ترين دليل همسركشى عبارت از وجود اختلالات شديد روانى در فردى است كه مرتكب قتل مى شود كه در بيشتر موارد» روان پريشى «عامل چنين وضعيتى است. به نظر مى رسد نوعى از روان پريشى كه همراه با هذيان هاى بدبينى است، در اين خصوص حائز اهميت بيشترى است. به اين ترتيب كه فرد گمان مى كند همسرش به او خيانت كرده و با فرد ديگرى رابطه برقرار نموده است. اما در اختلال اسكيزوفرنى نوع پارانوئيد، فرد بدون هيچ دليل موجهى داراى چنين گمانى است. همچنين افرادى كه دچار اختلالات شخصيتى ضد اجتماعى هستند، احتمال دارد به مجرد كوچك ترين ناملايمت از سوى همسر دست به پرخاشگرى بزنند و يا مرتكب قتل همسر شوند. انگيزه همسركشى در مرد و زن متفاوت است. كارشناسان بر اين اعتقادند كه مردان به دليل عدم كنترل تكان هاى پرخاشگرانه با كوچك ترين نارضايتى نسبت به خشونت در برابر زنان اقدام مى كنند و گاهى نيز بدون اينكه عمدى در كار باشد، خشونت را منجر به قتل مى كنند. اما در زنان، اغلب محدوديت ها و ناتوانى در احقاق حقوق از طريق قانونى، منجر به ارتكاب قتل همسر مى شود
همتيار، قاضى دادگاه جنايى تهران مى گويد: به طور قاطع نمى توان گفت در سال هاى اخير شاهد افزايش آمار همسركشى بوده ايم، زيرا آمار موجود نمى تواند آمار دقيقى باشد. تعدادى از خانواده ها بخصوص در روستاها براى حفظ آبروى حانواده از شكايت و مطرح كردن پرونده در دادگاه و كلانترى صرف نظر كرده، خود اقدام به مجازات و دفن پنهانى اجساد مى كنند. تضادها و اختلافات حركات و اعمال ضدارزشى و ضداخلاقى از عوامل زمينه ساز براى ارتكاب چنين جرايمى هستند. گاهى نيز مسائل روحى و روانى مى تواند در ايجاد افعالى اين چنين مؤثر باشد ولى براساس آمار، عدم توافق اخلاقى بين زوجين و اعتياد از مهم ترين عوامل بروز همسركشى در كشور است.