ايرنا: اصلاح نظام مالياتى به منظور توسعه رفاه عمومى، رونق توليد و سرمايه گذارى و ساماندهى و ارتقاى بازار سرمايه و ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذارى همچنين بهره مندى از فناورى هاى نوين از جمله مواردى بود كه در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، در قالب سياستهاى كلى نظام در بخش مالى به تصويب رسيد.
در جلسه روز گذشته مجمع، بررسى و تدوين سياستهاى كلى نظام در بخش مالى ادامه يافت و علاوه بر مصوبه قبلى مبنى بر «قطع اتكاى هزينه هاى جارى به نفت و تأمين آن از محل درآمد مالياتى و ساير درآمدها، حداكثر تا پايان برنامه پنجم» دو بند ديگر به تصويب رسيد.
در اين جلسه علاوه بر سران سه قوه، وزيران مربوطه و كارشناسانى از دولت نيز حضور داشتند و پس از ارائه پيشنهادهاى كميسيون اقتصاد كلان، بازرگانى و ادارى، مجمع مواردى را در اين بخش به تصويب رساند. در اين جلسه اصلاح نظام مالياتى به منظور توسعه رفاه عمومى، رونق توليد و سرمايه گذارى و برقرارى عدالت مالياتى از طريق ترويج فرهنگ مالياتى، ارتقاى اعتماد عمومى، ساده سازى و شفافيت با تأكيد بر ماليات بر ارزش افزوده و به حداقل رساندن معافيتهاى مالياتى به تصويب رسيد.

گروه اقتصادى : بنز سوارى هم پس از بى ام و وارد كشور شد.
ناصر كرمانى مدير كل دفتر واردات گمرك ايران در گفت وگو با «ايران» گفت: هم اكنون تعداد خودروهاى سوارى وارد شده به كشور حدود ۱۲ دستگاه است كه در بين آنها به جز بى ام و ، بنز هم وجود دارد.
به گفته وى خودروهاى سوارى وارد شده تماماً بصورت موردى بوده و واردات تجارى در خصوص خودروهاى سوارى نداشته ايم . اما در عين حال او گفت : واردات تجارى خودرو در حال حاضر مربوط به كاميون بوده كه از سوى يكى از شركتها ثبت سفارش و وارد شده است.
كرمانى تعداد اين كاميون ها را حدود ۳۰ دستگاه اعلام كرد. در همين حال اداره واردات گمرك ايران مراحل كلى ورود انواع خودرو (سبك، سنگين و راهسازى) را اعلام كرد.
براساس اين مصوبه ارائه پروفرم به وزارت بازرگانى و انجام ثبت سفارش، انجام امور بانكى (در صورت نياز)، ورود خودرو به گمركات مجاز به ترخيص و اخذ مجوزهاى قانونى و همچنين ترخيص خودرو از مراحل كلى واردات است.
رعايت آئين نامه ضوابط فنى واردات خودرو براساس مصوبه ۱۰ تير ماه سال ۸۲ هيأت وزيران، الزامى است.
واردات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازى (به استثناى مواردى كه به تصويب هيأت وزيران مى رسد) منوط به داشتن نمايندگى رسمى خدمات پس از فروش در ايران است. شركتهاى واردكننده خودرو بايد هنگام ثبت سفارش متعهد شوند كه ضوابط خدمات پس از فروش، تأمين قطعات يدكى و ساير الزامات را رعايت كنند.
خودروهاى وارداتى بايد از نظر آلايندگيهاى محيط زيست با استانداردهاى مورد تصويب هيأت وزيران و شوراى عالى حفاظت محيط زيست انطباق داشته باشند. خودروهاى وارداتى ازنظر استانداردهاى ايمنى وكيفيت بايد با استانداردهاى اجبارى كشور انطباق داشته و مسؤوليت نظارت بر آن به عهده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران است.
خودروهاى وارداتى بايد با معيارهاى مصرف سوخت مورد تصويب كميته موضوع ماده (۱۲۱) قانون برنامه سوم توسعه انطباق داشته باشند. ورود كاميون و اتوبوس و شاسى هاى متحرك نو (كار نكرده) خودروهاى سنگين كه از سال ساخت آنها كمتر از دو سال سپرى شده باشد ، مجاز است.
ورود انواع خودروهاى سوارى كه از تاريخ توليد آنهابيش از يك سال گذشته باشد، ممنوع است. واردات خودروهاى نو (كار نكرده) با قدمت تا دوسال از زمان ساخت، تنها براى كاربرى تاكسى و وانت عمومى (پلاك قرمز) بلامانع است.
ورود ماشين آلات راهسازى و معدنى نو و يا كار كرده كه از سال ساخت آنها كمتر از پنج سال سپرى شده باشد مجاز است، در مواردى كه به تشخيص وزارت صنايع و معادن مشابه ماشين راهسازى و معدنى در داخل كشور ساخته شود ، به ازاى هر سال كه از سال ساخت آن گذشته باشد دو واحد به ميزان سود بازرگانى آنها اضافه مى شود. سود بازرگانى خودروهاى سوز (گازسوز و دوگانه سوز)۹۰ درصد،سود بازرگانى خودروهاى بنزينى و ديزلى مشابه تعيين مى شود.
اين اداره گمركات شهيد رجايى (بندرعباس)، بندر امام (ره) و جنوب تهران را از گمركات مجاز ترخيص تجارى خودروهاى (سبك و سنگين) تعيين كرد.
واردكنندگان ماشين آلات راهسازى نيز مى توانند از گمركات شهيدرجايى (بندرعباس)، بوشهر ، خرمشهر ، غرب تهران و اروميه نسبت به ترخيص خودروهاى وارداتى اقدام كنند.

گروه اقتصادى: على رغم پتانسيل خوب كشاورزى منطقه جيرفت و كهنوج مسؤولان آن منطقه نسبت به بالابودن قيمت تمام شده محصولات و تأثيرات منفى آن بر آينده كشاورزى آنجا هشدار دادند.
محمدرضا ساردويى قائم مقام سازمان جهادكشاورزى جيرفت و كهنوج درجمع خبرنگاران اعزامى به منطقه گفت: با مطالعات جامعى كه از سالهاى گذشته در منطقه صورت گرفت، منطقه جيرفت و كهنوج به عنوان يكى از قطبهاى كشاورزى كشور شناسايى شد و به همين لحاظ و به منظور تسهيل درامورجارى فقط دراستان كرمان دو سازمان جهادكشاورزى مستقل از استان وجوددارد. وى گفت: سالانه بالغ بر ۳‎/۵ ميليون تن محصولات كشاورزى و فرآورده هاى دامى دراين استان توليدمى شود كه باتوجه به پتانسيل بالاى منطقه اين ميزان تا ۳برابر قابل افزايش است. وى افزود: با داشتن ۲۹ درصد سطح زيركشت استان ۶۷درصد توليد دراختيارداريم.
عمده ترين محصولات منطقه جيرفت و كهنوج شامل مركبات (رتبه سوم كشور)، خرما (رتبه چهارم كشور) خيار و هندوانه (رتبه اول كشور) و سيب زمينى و پياز و ذرت است. همچنين ۱‎/۵درصد واحدهاى دامى كشور دراين منطقه قراردارد.
قائم مقام سازمان جهادكشاورزى جيرفت و كهنوج گفت: اين منطقه باتوجه به پتانسيل موجودمشكلى از نظر توليد ندارد، بلكه بالابودن قيمت تمام شده و مشكلات بعد از توليد نگرانى هايى را براى كشاورزان منطقه به وجود آورده است. به گونه اى كه ما به عنوان متولى بخش كشاورزى تا رفع محدوديتهاى موجود هيچگونه طرح توسعه اى را به كشاورزان پيشنهاد نخواهيم كرد.
وى افزود: در فصل برداشت هندوانه روزانه حدود ۳۰۰۰ كاميون به جابه جايى اين محصول از استان اقدام مى كنند كه در برخى مقاطع كشاورزان به دليل بالابودن كرايه حمل و پايين بودن قيمت محصول در بازار، حتى از چيدن محصول خوددارى مى كنند. وى با اشاره به حجم بالاى محصولات قابل صادرات اين منطقه گفت: بالابودن قيمت تمام شده نه تنها بر بازار داخلى بلكه بر بازار صادراتى اثر گذاشته و جدا از بوروكراسى حاكم بر بحث صادرات هيچ صادركننده اى وارد ميدان نمى شود.
به گفته وى برخى نهاده هاى كشاورزى طى سال گذشته بيش از ۱۰۰ درصد افزايش قيمت داشته است. وى اظهار داشت: ادامه وضعيت موجود نه تنها مى تواند آينده كشاورزى منطقه را به خطر بيندازد بلكه پيامدهاى منفى اجتماعى مانند بيكارى را به دنبال خواهد داشت.
ساردويى توسعه آبيارى تحت فشار، تجهيز و يكپارچه سازى اراضى و ايجاد يك منطقه آزاد كشاورزى در جيرفت و كهنوج را از جمله برنامه هاى آتى بخش اعلام كرد.

گروه اقتصادى : اگر سازمان مديريت و برنامه ريزى بودجه موردنظر را براى جايگزينى خودروهاى فرسوده تصويب كند سايپا حاضر است سالانه تا ۲۰۰هزار خودروى فرسوده را تحويل گرفته و به مالكان آن خودروى جديد دهد. در همين حال معاون سازمان حفاظت محيط زيست پيشنهاد خروج سالانه ۴۰۰هزار خودروى فرسوده را ارائه كرد.
احمدقلعه بانى مديرعامل گروه خودروسازى سايپا روز گذشته در حاشيه همايش گسترش طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده با اعلام اين مطلب به خبرنگار «ايران» گفت: اگر بخواهيم در طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده واقعاً موفق شويم بايد طى ۵سال آينده سالانه ۴۰۰هزار خودروى قديمى را از رده خارج كنيم.
وى در پاسخ به اين سؤال «ايران» كه آيا اين رقم در بودجه سال ۸۴ پيش بينى شده است ،افزود: ما از طريق معاون سازمان محيط زيست پيشنهاد خود را به سازمان مديريت و برنامه ريزى در اين باره داده ايم و گفته ايم اگر مايليد كه مشكل امسال به وجود نيايد بايد از هم اكنون ، هزينه جايگزينى خودروهاى فرسوده در بودجه ۸۴ ديده شود.
لازم به ذكر است كه به دليل احتمال كاهش درآمدهاى مالياتى دولت، طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده از طريق «كاهش سود بازرگانى براى واردات قطعات خودرو» به موقع اجرا نشد.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا براى نگهدارى و بازيافت خودروهاى تحويلى از مردم فكرى شده است به «ايران» گفت: مذاكرات دراين باره آغاز شده و قرار است اين خودروها در محوطه اى در شهرك پرند نگهدارى و با همكارى فولاد مباركه اصفهان بازيافت شود.
همچنين مديرعامل گروه خودروسازى سايپا در اين همايش يك روزه كه با حضور معاونتهاى سازمان محيط زيست و راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى در هتل المپيك تهران برگزار شد، گفت: ما در حال حاضر ۳ميليون خودروى بالاى ۱۰سال دركشور داريم كه نيمه فرسوده محسوب مى شوندو بايد از هم اكنون به فكر جايگزينى آنها در سالهاى آينده بود.
وى افزود: دولت در طرح جديد خود براى جايگزينى ۲۰هزار دستگاه خودرو از طريق تخفيف سود بازرگانى به خودروسازان برنامه ريزى كرده اما بايد به اين طرح سرعت بيشترى داد.
اميرى مديرعامل پارس خودرو نيز دراين همايش گفت: هرخودرويى كه از نظر كيفى ، ايمنى و آلايندگى قابل اعتماد نباشد فرسوده و وجود آن براى اقتصاد كشور مضر است. وى افزود: هم اكنون مطابق با برخى تعاريف حداقل ۶۰۰هزار تا ۱‎/۲ ميليون خودرو در ايران فرسوده است .
اميرى از ورود ال ۹۰ تا ۱۵ ماه ديگر خبر داد و گفت: توليد اين خودرو در سال ۸۶ به ۳۰۰ هزار دستگاه مى رسد و مى تواند در جايگزينى خودروهاى فرسوده مؤثر باشد.
يوسف حجت معاون سازمان محيط زيست كشور نيز در اين همايش با اشاره به كاهش آلايندگى خودروهاى جديد گفت:در گذشته اى نه چندان دور (۷ يا ۸سال قبل) خودروهاى توليد داخل مصرف Co (يا منواكسيدكربن) معادل ۴۰گرم در هر كيلومتر داشتند حال آنكه اكنون اين ميزان به ۲گرم در كيلومتر براى خودروهاى متوسط و ۲دهم گرم در كيلومتر براى خودروهاى مدرن كشور كاهش يافته است.
وى افزود: اكنون براى كاهش آلايندگى چاره اى جز خارج كردن آن خودروهاى آلاينده نداريم در غير اين صورت فعاليتهاى قبلى ما بى اثر خواهد بود. وى افزود: ما مجبوريم تا سال۱۳۸۸ يعنى پايان برنامه چهارم، ۲ميليون خودروى فرسوده را (طبق تعريف فرسودگى از طرف دولت) از رده خارج كنيم بنابراين مى بينيم كه ۲۰هزار خودرو رقم درشتى نيست اما آغاز يك حركت است. حجت از خودروسازان خواست تا در برابر واردات مقاومت نكنند تا از اين طريق جايگزينى خودروهاى فرسوده تسهيل شود.
وى گفت: اگر ورود يك خودروى خارجى سبب جمع آورى ۵خودروى فرسوده شود به نفع خودروسازان است چرا كه براى آنها نيز بازار ايجاد مى كند.
حجت با اشاره به اينكه هر خودروى فرسوده ۴۰برابر خودروهاى امروزى آلايندگى دارد گفت: بايد سالى ۴۰۰هزار خودروى فرسوده را از رده خارج كنيم و تنها راه دستيابى به هواى پاك ،خروج خودروى فرسوده است. حجت افزود: واردات بنزين ما امسال به ۳ميليارد دلار مى رسد و تعلل ديگر جايز نيست.

(بخش دوم)
سعيد شيركوند
> نظام اعطاى تسهيلات در كشور و چارچوب هاى نظارتى لازم
به طور كلى اعتبارات اعطايى در كشور عبارت است از؛ تسهيلات متعارف اعطايى نظام بانكى به بخش هاى مختلف اقتصادى، اعطاى تسهيلات تكليفى و اعطاى اعتبار از محل وجوه اداره شده دولتى و اعطاى تسهيلات ارزى در چارچوب حساب ذخيره ارزى كه هر كدام مقررات خاص خود را داراست.
در برنامه چهارم بانك ها به عنوان يك بنگاه اقتصادى مطرح شده اند. همچنين با توجه به مصوبات اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام خصوصى سازى آنها مورد توجه قرار گرفته است.درچارچوب برنامه چهارم توسعه آزادسازى سهم هاى اعتبارى بانك ها در اولويت قرار دارد و در چارچوب اصلاحات راهبردى نظام بانكى، اعطاى آزادى عمل بيشتر به مديران بانك ها مورد توجه قرار گرفته است.تحت چنين شرايطى طبيعى است كه چارچوب نظارتى لازم براى اين بخش مى بايست متناسب با رويكردهاى فوق در اين خصوص تعبيه شود. در اين راستا به نظر مى رسد كه علاوه بر استفاده از سازوكارهاى نظارتى موجود مى بايست مؤسسات رتبه بند غير دولتى ايجاد و نهادهاى حرفه اى در امور مالى و حسابرسى تقويت گردند. به علاوه از آنجا كه بانكها موظفند اسرار حرفه اى مشتريان خود را حفظ نمايند، شفاف سازى اطلاعات تنها تا جايى موضوعيت پيدا مى كند كه نافى اصل فوق نباشد.
با عنايت به موارد فوق وجود يك ماده قانونى كه تأسيس مؤسسات مذكور را در ظرف زمانى معين الزامى سازد، ضروريست. اين درحالى است كه چنين الزام قانونى حتى در لايحه بازار اوراق بهادار ناديده گرفته شده است. به علاوه آيين نامه اجرايى اين ماده قانونى بايد ناظر بر نحوه تأسيس اين مؤسسات، اختيارات، وظايف آنها و ... تدوين گردد.(۱)
تسهيلات تكليفى، منابع بانكها است كه بنا به تكليف دولت به بخشهاى اولويت دار تخصيص داده مى شود. اصولاً در فلسفه وجودى چنين تسهيلاتى، مسأله سوددهى پروژه ها يا تخصيص بهينه منابع كمتر مد نظر قرار دارد و سياستهاى حمايتى دولت عامل تخصيص وجهت دهى اين منابع مى باشد. با توجه به تجربه ناموفق اعطاى چنين تسهيلاتى در كشور برنامه ريز اقتصادى از آغاز برنامه سوم كاهش تدريجى اين تسهيلات و در نهايت حذف آن را تا پايان برنامه چهارم مد نظر قرار داده است. با اين حال با توجه به اينكه اعطاى اين تسهيلات حداقل تا پايان سال ۱۳۸۸ ادامه خواهد يافت، پيش بينى سازو كارهاى نظارتى كه مستلزم اصابت به واقع نمودن اين تسهيلات باشد الزامى است.
*  معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى
۱- درسال ۱۳۸۱ پيش نويس مقدماتى لايحه نظام رتبه بندى اعتبارى كشور با مشاركت بانكها تدوين گرديد با اين حال تاكنون نتيجه مشخص در اين خصوص حاصل نگرديده است.

گروه اقتصادى: قائم مقام شركت توانير گفت: براى احداث ۴ نيروگاه توسط بخش خصوصى در حال مذاكره هستيم.
مسعود حجت با اعلام اين مطلب گفت: براى احداث نيروگاه هاى على آباد كتول به ظرفيت ۹۶۰ مگاوات، فارس به ظرفيت ۹۵۴ مگاوات، تبريز به ظرفيت هزار و ۱۲۶ مگاوات و شيروان به ظرفيت ۹۰۴ مگاوات در حال مذاكره با بخش خصوصى هستيم.
وى گفت: در حال حاضر براى احداث تعدادى نيروگاه به روش «بى.او.او» BOO و به ظرفيت ۱۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات تا پايان برنامه چهارم در حال مذاكره با بخش خصوصى هستيم و عمليات اجرايى نيروگاه ها ى «رودشور» و «زنجان» آغاز شده است. وى با اشاره به اينكه اولين نيروگاه رودشور تا پايا ن سال آينده وارد مدار خواهد شد، گفت: واحد اول نيروگاه زنجان ۳ به ظرفيت كل ۵۰۰ مگاوات اوايل سال ۸۵ وارد مدار خواهد شد.
حجت با احداث نيروگاه هاى جنوب اصفهان به ظرفيت ۹۵۴ مگاوات و نيروگاه پره سر به روش بى.او.تى BOT گفت: اولين واحد نيروگاه جنوب اصفهان اوايل سال آينده وارد مدار خواهد شد. وى در ادامه با تأكيد بر لزوم افزايش حضور بخش خصوصى در صنعت برق كشور گفت: واگذارى كار انتقال و توزيع برق به بخش خصوصى در حال بررسى است.

گروه اقتصادى: شركت ملى گاز ايران با صدور اطلاعيه اى از مردم خواست در مصرف گاز طبيعى صرفه جويى كنند.
در اين اطلاعيه آمده است: با توجه به گسترش شديد موج سرما و بارش برف در اكثر مناطق كشور و كاهش دما به ۲۰- درجه در برخى از شهرها كه منجر به افزايش شديد مصرف گاز طبيعى شده است، از تمامى مشتركين درخواست مى شود با صرفه جويى در مصرف گاز طبيعى، شركت ملى گاز ايران را در استمرار برقرارى خدمات گازرسانى به عموم مصرف كنندگان يارى رسانند. به گفته مسؤولان شركت ملى گاز، مصارف خانگى و تجارى گاز در ۱۰ روز گذشته دو برابر شده است.

در پى درج خبر «بدون اعمال نظر كارشناسى؛ طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانى ايران فردا در مجلس مطرح مى شود» . روابط عمومى اتاق بازرگانى با تأكيد بر اينكه اين طرح نتيجه كار كارشناسان است، توضيحى براى روزنامه ارسال كرده است كه در پى مى آيد:
قانون اصلاح اتاق بازرگانى ايران مدتى است در مجلس شوراى اسلامى در حال بررسى بوده و نظريه هاى كارشناسى لازم بر روى آن صورت پذيرفته است. از اين رو طرح جامع و مانع است. همچنين يادآور مى شود طى ده پانزده سال اخير اتاق بازرگانى ايران اقدامات سازنده و اصولى را در جهت اعتلاى اقتصاد كشور انجام داده است كه بر هيچ كس پوشيده نيست.
در پايان ضمن تشكر از كوشش آن روزنامه محترم در اطلاع رسانى انتظار دارد حتى الامكان در چنين مواردى با طرف مقابل نيز مصاحبه اى نمايند تا از موضع خويش دفاع نمايد.