گروه اجتماعى: اولين فرآورده دارويى كو ـ آموكسى كلاو به نام تجارى «فارمتين بى دى» توليد و به بازار آمد. به گزارش روابط عمومى شركت داروسازى فارابى اين فرآورده همگام با رويكردهاى نوين صنعت داروسازى دنيا در زمينه آخرين روش هاى دارورسانى در درمان بيمارى ها و به منظور تسهيل درمان بيمارا ن به ويژه كودكان و نوازان توليد شده است.

گروه اجتماعى : رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در ديدار با دبيركل يونسكو با تشريح برنامه هاى محافظت از ميراث فرهنگى و توسعه صنعت توريسم دركشور از اختصاص ۲‎/۵ ميليارد دلار به منظور حفاظت از ميراث فرهنگى كشور طى ۱۰سال آينده خبر داد.
به گزارش خبرگزارى مهر، سيدحسين مرعشى با اشاره به تمدن و فرهنگ غنى و كهن ايران خواستار افرايش سهم ثبت آثار تاريخى فرهنگى ايران در فهرست ميراث جهانى شد. وى با تأكيد بر برنامه پنج ساله چهارم براى رسيدگى به ميراث فرهنگى مشترك بين ايران و ديگر كشورهاى منطقه ، آمادگى ايران را براى واگذارى ۱۰۰ميليون دلار به صورت وام درازمدت به ديگر كشورهاى منطقه براى احياى آثار حوزه تمدنى فرهنگ ايرانى اعلام كرد. مرعشى با تبيين برنامه هاى دولت براى حفاظت از ميراث فرهنگى و توسعه توريسم فرهنگى در باره طرح توسعه موزه ها و ايجاد موزه هاى منطقه اى ، استانى و سايت موزه ها به شرح بازسازى و توسعه موزه ملى ايران پرداخت و گفت: با تكميل اين طرح موزه ملى ايران در فهرست يكى از پنج موزه هاى جهان قرار خواهد گرفت.
وى راه اندازى ۳۰ سايت موزه در محوطه هاى تاريخى فرهنگى ،
۱۰ موزه درمراكز تمدن منطقه اى ، ۲۰ موزه در مراكز استانى و يك هزار موزه با مشاركت دستگاه هاى دولتى مانند شهرداريها و وزارتخانه ها را از جمله برنامه هاى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى طى سالهاى آتى برشمرد.
ماتسورا دبيركل يونسكو نيز دراين ديدار اقدامات و سيع ايران در زمينه تعديل برج جهان نما و حفاظت از ميراث فرهنگى را ستود و با اعلام آمادگى يونسكو براى هرگونه همكارى گفت: ايران مى تواند نقش منطقه اى به خود گرفته و با توجه به ظرفيت هاى بالاى كارشناسى و تخصصى محور بازسازى آثار تاريخى منطقه باشد.

گروه اجتماعى ـ مهسا جزينى : شغل معلم خصوصى بدون داشتن هيچ جايگاه قانونى يا تعريفى براى آن در آموزش و پرورش در حالى بدون ساز و كار و نظارتى به حيات خود ادامه مى دهد كه بسيارى معتقدند هرگونه قصدى براى ساماندهى آن را بيشتر به سوى زيرزمينى شدن سوق مى دهد.
در واقع در آموزش وپرورش نه تنها هيچ تعريفى از شغل معلم خصوصى وجود ندارد، بلكه مسؤولان ذيربط نيز معتقدند «چنين شغلى اصلاً مورد تأييد نيست» هرچند امكانى نيز براى حذف يا محدود كردن آن وجود ندارد.
شغل معلم خصوصى گرچه حرفه نوينى نيست و ريشه در تاريخ آموزش دارد اما به نظر مى رسد در دورانى كه امكان دسترسى به آموزش رسمى و فراگير براى اكثر افراد وجود دارد وجود اين شغل نيازمند تعريفى جديد است هرچند ناكارآمدى سيستم يادگيرى در كلاسهاى درس رسمى، حجم بالاى دانش آموز و بخصوص در سالهاى آخر مدرسه رويارويى با پديده كنكور به عنوان هدف غايى آموزش باعث شده اين حرفه در جامعه گسترده و پذيرفته شود وهزاران نفر در قالب معلمان خصوصى در چرخه اى غيررسمى و با قيمتهايى كه تابعى از تقاضاست به فعاليت مشغول باشند .
هيچ مركز يا آموزشگاهى حق اعزام معلم به منازل ندارند
طبق گفته هاى «جعفر حبيبى» مسؤول آموزشگاههاى علمى آزاد وزارت علوم، بهترين مركزى كه امكان ارائه آموزشهاى غيررسمى را در دست دارد آموزشگاههاى آزاد داراى مجوز از آموزش و پرورش است كه امكان نظارت بر كيفيت، هزينه ها، و فعاليتهاى آنها وجود دارد.
وى با اشاره به اينكه در واقع آموزش با شكل تجمع دانش آموزان در يك محل هم از نظر تربيتى و هم اخلاقى قابل تأمل است، مى گويد: اساساً ورود افراد به منزل از نظر ما جايز نيست و ممنوعيت قانونى دارد، طبق آيين نامه آموزشگاههاى علمى آزاد نيز مراكز حق اعزام معلم به منازل را ندارند و در صورت ارتكاب چنين عملى اقدام آنان غيرقانونى و ممنوع است و با آن برخورد خواهد شد. اين درحالى است كه فلسفه شكل گيرى معلم خصوصى با هدف آموزش فردى و توجه و رسيدگى بيشتر در مقابل آموزش گروهى و صرف نظر از جنبه هاى منفى يا مثبت تربيتى آن شكل گرفته و همين طور چاره انديشى در مواردى كه فرد احساس ضعف يا كمبود در يادگيرى درس يا دروس دارد. مادر يك دانش آموز كلاس اول راهنمايى كه در برخى دروس از معلم خصوصى براى كمك به فرزندش بهره مى گيرد مى گويد: اگر قرار باشد فرزندم را به آموزشگاه بفرستم كه ديگر تفاوتى با كلاس مدرسه نخواهد داشت. هزينه اى كه اين مادر براى كلاس خصوصى فرزندش هزينه مى كند در هر جلسه شش هزار تومان است.
دخالت و فعاليت زيرزمينى
بخشنامه اى در دهه ۶۰ به مدارس ابلاغ شده بود كه معلمان مدارس را از آموزش و تدريس خصوصى به دانش آموزان همان كلاس و مدرسه منع مى كرد اما نتيجه آن نه تنهابه كاهش فعاليت معلمان خصوصى منجر نشد، بلكه معلمان شروع به تعويض دانش آموزان مدارس يكديگر كردند و درواقع سازوكار جديدى در اين شغل بنا نهادند.
«شيرزاد عبداللهى» معلم و كارشناس حوزه آموزش و پرورش با بيان اينكه تدريس خصوصى يك ضرورت است و هرگونه قصد ساماندهى آن را بيشتر زيرزمينى مى كند، مى گويد: اين فعاليتى است كه تابع عرضه و تقاضاست و تا آنجا كه من سراغ دارم در كشورهاى ديگر مثل كانادا هم وجود دارد. وى با اشاره به اينكه اين مسأله يك منبع درآمد هم براى معلم محسوب مى شود، مى گويد: حتى تدريس جانبى مى تواند به رشد معلومات و روشهاى تدريس هم كمك كند.
«محمد خسروپناهى» كارشناس مسؤول آموزشگاههاى آزاد آموزش و پرورش شهر تهران نيز با اشاره به اينكه شغل فرايند تدريس خصوصى توافقى است كه ميان معلم و خانواده روى مى دهدو امكان دخالت در آن وجود ندارد، مى گويد: زمانى كه مركزى فعاليتش اعزام معلم به منازل باشد ما با آن برخورد مى كنيم اما زمانى كه اين مسأله به شكل توافقى بين خود افراد صورت مى گيرد ديگر قابل پيگيرى نيست. وى با اشاره به اطلاعيه هايى كه در رسانه ها نيز چاپ شده مى گويد: ما تنها كارى كه مى توانيم انجام دهيم اين است كه به خانواده ها هشدار دهيم، اما وقتى خانواده اى به ميل خود به سراغ اين خدمات مى رود هيچ مسؤوليتى متوجه ما نيست چون از ابتدا خود را مبرا ساخته ايم.
رفع نواقص آموزشى تنها راه ساماندهى
«عبداللهى» با بيان اينكه بهترين شيوه ساماندهى اين فعاليت رفع نواقص آموزش رسمى است مى گويد: آموزش و پرورش بايد ببيند چه اتفاقى افتاده كه دانش آموزى كه حاضر نيست در حد ۲۰ تا ۳۰ هزارتومان به مدرسه كمك كند با كمال ميل مبالغى تا ساعت ۵۰ هزارتومان براى معلم خصوصى پرداخت مى كند. عدم ارائه خدمات متناسب با اهداف فعلى آموزش و پرورش (قبولى در دانشگاه) و نارسايى آن باعث مى شود دانش آموز به دنبال معلومات تكميلى اى باشد كه قيمت آن را سيستم عرضه و تقاضا تعيين مى كند. عبداللهى در نهايت مى گويد: اگر به مدارس تفويض اختيار بيشترى شود و شكل رقابتى پيدا كنند، تا آنجا كه دانش آموز قدرت و حق انتخاب داشته باشد صددرصد خدمتى بهتر و ارزانتر را از درون مدرسه دريافت خواهد كرد

گروه اجتماعى : فرامرز سيد آقايى ـ پس از گذشت حدود دو ماه از چاپ نخستين گزارشهاى مطبوعاتى درباره بكارگيرى كودكان كم سن و سال توسط شهردارى براى نظافت معابر شهر تنها تفاوتى كه در وضع موجود پيش آمده اين است كه وقتى از اين كودكان سنشان را مى پرسيم با وجود داشتن چهره اى كودكانه مى گويند ۲۰ يا ۲۲ سال! چه اتفاقى افتاده است؟ آيا شهردارى و پيمانكاران آن به اين روند ادامه خواهند داد يا تغييرى در وضع موجود حاصل مى شود؟
شرح يك گفت وگوى كوتاه
ساعت ۳۶:۷صبح است. در خيابان ولى عصر ، دو كودك بابيل و جارو افتاده اند به جان برگها و زباله هاى نهر و دستهاى زمخت و خشن و كاركرده، صورت جوان و تلاش بى وقفه شان توجه هر عابرى را جلب مى كند. گفت وگوى كوتاهى كه مى خوانيد ماحصل يكى دو دقيقه استراحت دو رفتگر جوان است:
خسته نباشى، چند سالته ؟
۲۰ سال ، (و ديگرى ) ۲۲ سال.
چند ساله تو شهردارى كار مى كنى؟
دوسال، (و ديگرى ) ۱۰ ماه .
يه جوون ۲۰ ساله و ۲۲ ساله شكل شما نيست.
چه شكليه ؟
صورتش فرق مى كنه ، ريش درآورده.
ما هر روز اصلاح مى كنيم!
پس لابد شهردارى پول خوبى پرداخت مى كنه.
كارگريه ، ماهم بايد يه خونواده رو اداره كنيم.
تو يكى افغانى هستى؟
پدرم خراسونيه.
همه همينو مى گن. تو از حقوق خودت اطلاع دارى؟
نمى دونم.
مى دونى پيمانكار نبايد از بچه هاى زير سن قانونى كار بكشه؟
سؤال بى پاسخ مى ماند و دو كارگر نارنجى پوش با دلخورى و لابد از ترس بيكار شدن دست از گفت وگو و استراحت مى كشند و سراغ بيل و جاروى خود مى روند.
كار كودكان قانونى نيست
وقتى از شهردار يكى از نواحى تهران پرسيدند چرا با وجودى كه كار كشيدن از كودكان ممنوع است شهردارى از آنها براى كارى سخت و خطرآفرين استفاده مى كند با خونسردى پاسخ داد: «اينها پول خوبى مى گيرند و نيازمند هستند.»
اما كارشناسان حقوق كار معتقدند استفاده از كودكان در كارهاى غيرمتعارف كه كمتر كسى به سراغ آن مى رود بيشتر به دليل ناآشنا بودن كودكان به حقوق قانونى خود از يك سو و حرف شنوى و فرمانبرى بيشتر است. در غير اين صورت كارفرما ناچار است براى استخدام بزرگسالان دستمزد بيشتر پرداخت كند و آنان را به دليل آشنايى بيشتر با حقوقشان با شرايط خاصى استخدام كند كه ممكن است برايش هزينه داشته باشد.
به اعتقاد اين كارشناسان استخدام كودكان افغانى بدون مجوز به منظور نظافت معابر شهر بيشترين سود و امتياز را براى كارفرمايان به ارمغان مى آورد. چون اين افراد از ترس اخراج از كشور هرگز به شكايت از كارفرما اقدام نمى كنند و اين موجب مى شود هر نوع بهره بردارى از اين افراد بدون هيچ مانعى امكانپذير باشد.
اكنون مشخص نيست چه تعداد كودك ايرانى و افغانى به كار نظافت و حمل زباله اشتغال دارند.
محمدجواد محمدى زاده در اين باره مى گويد: شهردارى كار نظافت را به پيمانكاران سپرده است و اين پيمانكارانند كه در صورت استفاده از كودكان مرتكب تخلف مى شوند و وزارت كار هم موظف است به اين نوع تخلف رسيدگى كند. معاون خدمات شهرى شهردار تهران مى افزايد: البته ما به پيمانكاران تذكر مى دهيم وبا آنها حتى برخورد مى كنيم تا مانع استفاده از كودكان در كار نظافت شهر بشويم.
او نحوه برخورد را كاستن درصدى از مبلغ قراردادى ذكر مى كند كه شهردارى موظف است به پيمانكار بدهد. او گرچه درباره تعداد دفعاتى كه تاكنون با پيمانكاران متخلف برخورد شده و نتيجه آن چه بوده حضور ذهن ندارد اما همان روز بخشنامه اى صادر مى كند و درآن از مناطق شهردارى مى خواهد به پيمانكاران تذكر دهند كه از به كارگيرى كودكان براى كار رفتگرى و نظافت معابر و انهار خوددارى كنند و البته تنها خاصيت بخشنامه اى كه درست پس از گفت وگوى خبرنگارى با مديرى صادر شود اين است كه نشان دهد دستگاهى مثل شهردارى با كار كودكان با لباس نارنجى مخالف است، خيلى هم مخالف است!

گروه اجتماعى: بيش از يكهزار و پانصد نفر از شهروندان ايرانى كه براى زيارت عتبات عاليات به عراق سفر كرده بودند، هم اكنون در زندان هاى عراق به سر مى برند.
مسعود خالقى مدير امور اجتماعى وزارت امور خارجه ديروز در جمع برخى خانواده هاى اين زائران كه در مقابل وزارت امور خارجه تجمع كرده بودند، افزود: فهرست اين زائران را به مسوولان دولت عراق ارائه كرده ايم و تلاش ما تا كنون به آزادى تنها ۱۴۲ نفر از آنان منجر شده است.
وى خاطرنشان كرد: با توجه به تعدد افكار و عقايد در بين مسؤولان عراقى هيچ ثباتى در نوع برخورد و پاسخگويى آنان با مسؤولان ايرانى وجود ندارد.
خالقى گفت: فضاى گفت وگوهاى ديپلماتيك بين دو طرف در سطح سفارتخانه ها و مسؤولان كنسولگرى، فضاى گرم مسالمت آميزى است، اما در عمل وعده هاى مسؤولان وزارت امور خارجه عراق، همچنان بى نتيجه مانده است.
وى ادامه داد: هم اكنون وضعيت عراق از تمام وجوه، وضعيت كاملاً نامناسب و نابهنجارى است، از اين رو بسيارى از مكاتبات ما با وزارت امورخارجه عراق غير قابل پيگيرى است.
مسؤول اداره امور اجتماعى وزارت امور خارجه تصريح كرد: قبلاً از طريق سخنگوى وزارت امور خارجه هشدارهايى مبنى بر نامساعد بودن وضعيت عراق به مردم داده شده بود، متأسفانه اين افراد توصيه ها را جدى نگرفته و به مشكل دچار شده اند.
وى خطاب به خانواده هاى زائران بازداشت شده در عراق گفت: تنها مى توانيم به شما قول بدهيم كه كارهاى ديپلماتيك و قانونى خود را در ارتباط با آزادى فرزندان تان پيگيرى كنيم.
چند تن از خانواده ها خواستار پيگيرى اين مسأله از سوى صليب سرخ جهانى شدند.
خالقى در پاسخ به فريادهاى برخى از مادرانى كه عنوان مى كردند، فرزندان شان در شرايط بسيار نامناسب بهداشتى و بدون كمترين امكانات به سر مى برند، گفت: تاكنون ۳۰۰ تخته پتو براى اين افراد فرستاده شده است كه اطلاع نداريم به دست فرزندان شما رسيده يا خير. جمعى از خانواده هاى زائران ايرانى بازداشت شده در عراق امروز نسبت به آنچه «كم توجهى مسؤولان براى آزادى فرزندانشان» ، عنوان كردند، در مقابل اداره امور اجتماعى وزارت امور خارجه تجمع اعتراض آميز برپا كردند.
اين افراد كه همزمان با آغاز وقت ادارى در مقابل وزارت امور خارجه در خيابان امام خمينى(ره) حضور يافتند، خواستار تلاش مسؤولان وزارت خارجه و سفارت ايران در عراق، براى آزادى فرزندان خود شدند.

گروه اجتماعى: اسامى پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت رشته هاى دوره كاردانى به كارشناسى ناپيوسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى كشور فردا اعلام مى شود.
دكتر حسين توكلى، معاون اجرايى سازمان سنجش آموزش كشور با اعلام اين خبر به «ايسنا» گفت: اسامى پذيرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت دوره هاى كاردانى به كارشناسى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى كشور روز دوشنبه ۳۰ آذرماه از طريق هفته نامه پيك سنجش به اطلاع داوطلبان مى رسد. معاون اجرايى سازمان سنجش در خاتمه خاطرنشان كرد: اسامى پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت آزمونهاى سراسرى و كارشناسى ارشد نيز بزودى اعلام مى شود.

گروه اجتماعى: كميته اى مركب از كارشناسان مركز پژوهش هاى مجلس، وزارت آموزش و پرورش و متخصصان امور تربيتى ظرف دو هفته آينده تشكيل تا احياى امور تربيتى در وزار ت آموزش و پرورش را بررسى كند.
دكتر عباس پور رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اعلام اين خبر گفت : با وجود حذف پست امور تربيتى از وزارت آموزش و پرورش هنوز امكانات طرح تلفيق امور تربيتى و آموزشى در مدارس كشور مهيا نيست. به گفته عباسپور در حال حاضر تمركز آموزش و پرورش روى مسأله آموزش است. لذا مجلس خواهان ارائه طرحى توسط وزارت آموزش و پرورش براى احياى امور تربيتى شده است.

گروه اجتماعى - معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: پرستاران متخصص ترين و داناترين نيروها براى رسيدگى به وضع آسيب ديدگان حوادث و بلاياى طبيعى هستند به همين علت مانند بسيارى از كشورهاى دنيا نظام پرستارى بحران در كشور
راه اندازى مى شود.
به گزارش «فارس» محمد اسماعيل اكبرى ديروز در همايش پرستارى و بحران افزود: براى رسيدگى به وضع آسيب ديدگان حوادث طبيعى به خصوص افرادى كه زير آوار مانده اند يا دچار گرفتگى عضلات شده اند، بهترين و كارآزموده ترين نيروها، پرستاران هستند. وى اضافه كرد: اولين قدم براى آماده سازى پرستاران براى بحرانها آموزش آنها و ايجاد مكانيزم ارزيابى آنهاست و در حالى كه هلا ل احمر با استفاده از پرستاران، آموزش نيروهاى امداد و نجات را انجام مى دهد اما اين مكانيزم بايد به صورت يك ساختار منظم و دقيق كشورى طراحى شود.
وى گفت: نكته مهمى كه براى امدادرسانى به موقع به آسيب ديدگان بايد رعايت شود آموزش و آماده سازى مردم و افراد هر منطقه است زيرا اگر همه متخصصان نيز در بهترين زمان ممكن در محل حادثه حاضر شوند باز هم تعداد زيادى تلفات خواهيم داشت. وى ادامه داد: در زلزله بم ۵۰ درصد كشته شدگان بر اثر خفگى جان سپردند در حالى كه اگر تكنولوژى و آمادگى مردم وجود داشت بسيارى از آنان اكنون زنده بودند.
اكبرى گفت: خارجى ها هم با وجودى كه امكانات و تجربه لازم را براى امداد رسانى داشتند، ميانگين حضورشان در بم ۶۰ ساعت بود و مسلم است كه امداد رسانى در چنين زمانى اصلاً مفهوم ندارد. وى افزود: روزانه حدود هزار زلزله كوچك در كشور رخ مى دهد كه ۲۵۰ مورد آن ثبت مى شود بنابراين با توجه به اهميت اين موضوع در كشور، بايد بحث امداد و نجات را در كشور علمى تر و اصولى تر كنيم. وى گفت: مديريت امداد رسانى در حوادث بايد بر عهده پرستاران باشد زيرا حضور آنان مى تواند از اتلاف هزينه هاى بيشتر و بسيارى از مرگ و ميرها جلوگيرى كند. چنين مسأله اى در دنيا تجربه شده و كاملاً علمى و اصولى است. اكبرى افزود: مسأله ديگرى كه نظام خدمات رسانى ما را به خصوص در هنگام حوادث دچار آسيب مى كند، انتزاع نظام ارائه خدمات است به طورى كه پرستاران در بيشتر موارد از خدمات ديگر نيروهاى امدادى كاملا بى خبرند و نيروهاى امدادى نيز از آنچه در بيمارستانها مى گذرد اطلاعى ندارند. وى گفت: براى جبران اين نارسايى ها بايد نظام پرستارى بحران در كشور راه اندازى شود و به همين علت كارشناسان و برنامه ريزان وزارت بهداشت بايد هر چه زودتر اين ساختار و نيازمنديهاى آن را طراحى و اعلام كنند تا براى راه اندازى اين نظام ضرورى در كشور هر چه زودتر اقدام شود.

در قسمت دهم «سفرى شبانه به كارون» كه در مورخه ۸۳‎/۹‎/۲۳ در صفحه ۳ در روزنامه درج شد در سطر سى وچهارم، شركت سابير كه پيمانكار اصلى سد كارون ۳ است شركتى خصوصى معرفى شده كه صحيح نيست. سابير شركتى دولتى است.