گروه اقتصادى : متأسفانه برخى شركتها از گواهينامه هاى ايزو سوءاستفاده تبليغاتى مى كنند و ما مصمم هستيم كه مانع فعاليت شركتهاى غيرقانونى صدور گواهينامه شويم.
على اصغر توفيق رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران روز گذشته در چهارمين كنفرانس بين المللى مديريت كيفيت بااعلام اين مطلب گفت: متأسفانه به كارگيرندگان گواهينامه هاى ايزو، الزامات آن را رعايت نمى كنند و تنها سعى مى كنند از علايم ايزو براى نشان دادن كيفيت كالاى خود به مشتريان استفاده كنند.
وى افزود: ۶۰۰هزار گواهينامه ايزو در كشور صادر شده اما على رغم اين مسأله بهبودى در فرايندها و روشهاى توليد شكل نگرفته است. توفيق گفت: بايد هدف گواهينامه هاى ايزو افزايش كيفيت باشد نه القاى كيفيت.
توفيق با اشاره به اينكه جهانگرايى و حذف مرزها ويژگى قرن جديد است، گفت: بايد به حضور در بازار جهانى و رقابت اقتصادى بينديشيم تا بتوانيم فضاى انحصارى موجود را كنار زده و ضعف هاى پنهان شده را حل كنيم.
معصومه ابتكار رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و معاون رئيس جمهورى نيز دراين همايش گفت: بايد در كنار رشد اقتصادى به كيفيت زندگى بينديشيم. وى افزود: توسعه پايدار بايد بر عدالت پايدار متكى باشد وعدالت حكم مى كند كه نيازهاى آتى فرزندانمان را امروز مصرف نكنيم.
ابتكار از پيشرفتهاى زيست محيطى در دولت آقاى خاتمى ابراز خوشنودى كرد وگفت: توسعه خودروسازى دركشور خوشبختانه از نظر زيست محيطى رشد مناسبى داشته و آلايندگى موتور خودروها كم شده است. وى افزود: صنعت نفت و ساير صنايع كشور نيز دراين ۷ سال بيش از گذشته به فكر رفع مشكلات زيست محيطى خود بوده اند.
معاون رئيس جمهورى از تهيه استانداردهاى زيست محيطى جديد براى منابع طبيعى كشور خبر داد و گفت: قرار است بزودى اين استانداردها با حضور آقاى خاتمى نهايى شود.
وى گفت: سطح منابع حفاظت شده كشور در دوران آقاى خاتمى از ۴‎/۵ درصد به ۷‎/۵ درصد كل مساحت ايران افزايش يافته كه اين امر خود نمايانگر توجه بيشتر كشور به ذخاير طبيعى و ژنتيكى است . رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور همچنين از توسعه تشكلهاى مدنى زيست محيطى در ۷ سال اخير خبر داد وگفت: در حالى كه در سال ۷۶ تنها ۲۰ تشكل زيست محيطى غيردولتى داشتيم اين رقم اكنون به ۶۰۰ تشكل رسيده است

ايرنا: شركت ملى گاز ايران از نارسايى موردى عرضه گاز به مردم به دليل شروع سرماى فراگير در سطح كشور عذرخواهى كرد.
«حميدرضا عراقى» مدير گازرسانى شركت ملى گاز ايران روز گذشته در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب، علت قطع و افت فشار گاز در برخى از نقاط كشور را افزايش مصرف به دنبال گستردگى موج سرما در كشور عنوان كرد.
وى با تأكيد بر فرهنگ سازى مصرف بهينه گاز در كشور، افزود: از آنجا كه طرح هاى توسعه شبكه گاز كشور در دست انجام است ضرورت دارد مردم نسبت به مصرف گاز به منظور جلوگيرى از قطع جريان آن در شبكه و افت فشار كمى دقت داشته باشند.
وى با اشاره به اينكه در بيش از يازده ماه از سال مشكلى در عرضه گاز به مردم وجود ندارد، تأكيد كرد: مواجه نشدن با وضع بحرانى در روزهاى بسيار سرد سال به مشاركت و همكارى مردم نياز دارد.
به گفته عراقى، ميزان مصرف گاز در كشور در بخش خانگى در سال جارى نسبت به سال گذشته ۵۰ ميليون مترمكعب افزايش يافته است.
وى با اشاره به اينكه در شرايط كنونى امكان ذخيره سازى گاز طبيعى در كشور وجود ندارد، افزود: هر ميزان گاز طبيعى كه در پالايشگاهها تصفيه مى شود بايد عرضه شود زيرا امكان ذخيره سازى آن در حال حاضر وجود ندارد. عراقى نقاطى كه در دو سه روز اخير با مشكل نارسايى گاز طبيعى مواجه بودند را بخشى از شرق تهران، شهرهاى ورامين و سمنان، شمال غربى كشور مانند اهر و سقز، بانه و بوكان عنوان كرد.
وى با اشاره به اينكه طرح شطرنجى كردن تأمين گاز در كشور در دست انجام است، افزود: اجراى كامل اين طرح زمانبر است و تكميل آن سه تا چهار سال طول مى كشد. با اجراى بخشى از اين طرح، با بروز سرما در غرب كشور، با مشكل افت فشار گاز در اين منطقه مواجه نبوديم.
مدير گازرسانى شركت ملى گاز ايران بخشى از دلايل افزايش مصرف گاز در كشور را بى توجهى به مسأله انرژى در طراحى منازل مسكونى، عدم توليد وسايل گرمايشى با مصرف بهينه انرژى و عدم فرهنگ سازى براى مصرف بهينه گاز در كشور عنوان كرد.
وى توليد و واردات گاز در روز (شنبه) را ۳۴۲ ميليون مترمكعب و مصرف آن را در همان روز ۳۵۱ ميليون مترمكعب اعلام كرد. وى با اشاره به تلاش براى توزيع متوازن گاز در شبكه سراسرى گاز كشور، تأكيد كرد: در درخت توزيع گاز فقط در برخى سرشاخه ها با مشكل مواجه شديم.
عراقى گفت: در شرايط بروز سرما به منظور تأمين گاز خانگى، ميزان گاز تحويلى به صنايع اندكى كاهش مى يابد و اين امر در قرارداد منعقده با اين صنايع خاطرنشان شده است.
به گفته وى، اگر صنايع بتوانند هزينه هاى گاز را به صورت منطقى تر آن به شركت گاز پرداخت كنند، شركت گاز مى تواند با ايجاد تسهيلاتى گاز مورد نياز صنايع در فصل بحران سرما را تأمين كند.
وى گفت: در شرايط بروز بحران و سرما حداكثر ۱۰ هزار خانوار از مجموع هشت ميليون خانوار مشترك شركت ملى گاز ايران دچار مشكل مى شوند.
مهندس «عبدالحسين ثمرى» مدير عمليات (پالايش و انتقال) شركت ملى گاز ايران نيز در اين نشست ضمن اعلام عذرخواهى از مردم به دليل قطع موردى و افت فشار گاز، افزود:كشور در يك سال حداكثر يك ماه با بحران در بخش گاز مواجه مى شود. براى ايجاد وضعيت پايدار به ۱۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى در مدت چهار تا پنج سال نياز است و راه ديگر آن احداث مخازن زيرزمينى ذخيره سازى گاز است.

گروه اقتصادى: شرايط اعطاى تسهيلات براى خريد خانه هاى دست دوم اعلام شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» پس از گذشت يك ماه از تصويب شوراى پول و اعتبار براى اعطاى تسهيلات به مردم براى خريد خانه هاى دست دوم روز گذشته يكى از مديران بانكهاى دولتى كشور شرايط اعطاى اين تسهيلات را اعلام كرد. براساس اين شرايط در ميزان تسهيلات تغييرى رخ نداده است و خانه هاى دست دوم بر مبناى عمر مفيد (حداكثر ۳۰ سال) ارزيابى مى شوند. اين تسهيلات قرار است از ديماه اعطا شود.
ولى الله سيف، مديرعامل بانك ملى ايران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: بانك ملى اين تسهيلات را به گروههاى خاص مانند اعضاى هيأت علمى دانشگاهها و قضات دادگسترى مى دهد. به گفته سيف سقف اين تسهيلات همانند تسهيلات براى خريد خانه هاى دست اول است.
اين سقف براى بانك ملى ۴ ميليون تومان و براى بانك مسكن ۱۲ ميليون تومان در نظر گرفته شده است. در همين حال مديرعامل بانك ملى تعريف خانه هاى دست دوم را براساس «عمر مفيد» آن دانست و افزود: كارشناسان عمر مفيد خانه هاى دست دوم را مشخص خواهند كرد.
از سوى ديگر سعيد شيركوند معاون امور اقتصادى وزير امور اقتصادى با تأييد اين خبر كه در ميزان تسهيلات براى خريدخانه هاى دست دوم تغييرى رخ نداده است از تغيير سياست هاى پولى براى خريد خانه در سال آينده خبر داد.
به گفته شيركوند در جلساتى كه بين وزارتخانه هاى امور اقتصادى و مسكن و نيز بانك مركزى برگزار شد، قرار شده است كه از سال آينده در نرخ بهره و ميزان تسهيلات خريد خانه تغييراتى روى دهد.
همانطور كه پيش از اين وزير مسكن و شهرسازى گفته بود به نظر مى آيد كه در سال آينده نرخ بهره تسهيلات خريد خانه كاهش و ميزان تسهيلات آن افزايش يابد. شيركوند همچنين گفت: از سال آينده شرايط رهن خانه ها تغيير خواهد كرد.
از سوى ديگر روابط عمومى بانك مسكن در اطلاعيه اى اعلام كرد، اين بانك دستورالعمل مربوط به اعطاى تسهيلات به واحدهاى مسكونى غيرنوساز را هفته آينده اعلام مى كند.

ايرنا: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى ديروز مجلس، كليات طرح اصلاح موادى از قانون اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران را تصويب نكردند.
طراحان اين طرح ۶ ماده اى قصد داشتند، موادى از قانون اتاق بازرگانى و صنايع و معادن جمهورى اسلامى ايران مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۶۹ را تغيير دهند. هيأت دولت در جلسه پانزدهم شهريورماه خود نيز اين طرح را بررسى و به دليل جامع نبودن با آن مخالفت كرده بود.
اين طرح خردادماه از سوى ۳۸نفر از نمايندگان مجلس از جمله محسن كوهكن، حسين نجابت، عليرضا زاكانى، حميدرضا حاجى بابايى، موسوى قربانى، حسن نوعى اقدم، احمد ناطق نورى، جهانبخش محبى نيا، منوچهر متكى، حسين سبحانى نيا، جواد آرين منش تهيه شده بود.
طراحان اين طرح را به منظور «كاهش تصدى گرى دولت در امر اجرا با حفظ شأن نظارتى دولت، تقويت تشكل هاى مردمى (اقتصادى) و ابهام زدايى از قانون، روان سازى امور با حفظ چارچوب هاى قانونى همراه با شفاف سازى و نيز اينكه بيش از ۱۴سال از تصويب قانون اتاق ايران با توجه به تحولات اقتصادى داخلى در دهه اخير مى گذرد» ، تقديم مجلس كرده بودند.
براى اين طرح نظرات كميسيونهاى اقتصادى و صنايع و معادن ارائه نشده بود.
گفته مى شود، اين دو كميسيون نظرات خود را منوط به طرح مركز پژوهشهاى مجلس در اين زمينه كرده بودند و مركز پژوهشها نيز دراين زمينه طرحى ارائه نكرده است.

(بخش پايانى)
سعيد شيركوند
اگر چه موضوع نظارت بر تسهيلات تكليفى به عنوان بخشى از وظايف بانك ها در قانون آمده و همه ساله كراراً گوشزد مى شود، با اين حال به دلايل مختلف از جمله وجود هزينه هاى نظارت و پيچيدگى آن در برخى موارد، كمبود نيروى متخصص در بانكها، اشتغال به امور متنوع و در نهايت تضمين اصل و بخشى از سود تسهيلات تكليفى توسط دولت، انگيزه بانكها در اين خصوص ضعيف است.
با عنايت به گستره وسيع تخلفات در اين حوزه منطقى ترين گزينه ايجاد سازوكارهايى جهت نظارت بر تخلفات بزرگ است و نه كليه تخلفات. چرا كه پرداختن به كليه تخلفات كه بسيار متنوع و گسترده هستند با امكانات محدود موجود امكانپذير نيست. لذا مى توان با ملزم كردن بانكها به اطلاع رسانى در خصوص تسهيلات تكليفى بزرگ، متقاضيان و محل اصابت آن در برخى بخشها اين سازوكار نظارتى را اجرايى كرد.
اين امر از يكسو شفاف سازى اطلاعات و اطلاع رسانى به مشتريان را در پى دارد و از سوى ديگر امكان نظارت برعملكرد وام گيرندگان بزرگ توسط مردم و نهادهاى مدنى را به دنبال خواهد داشت. در واقع بانكها ملزم به افشاى اطلاعات مربوط به تعداد مشخصى از بزرگترين تسهيلات اعطايى به شخصيت هاى حقيقى و حقوقى، نام وام گيرندگان، مبلغ اعطايى، محل مصرف و ... هستند. چنين سازوكارى بويژه در مورد طرح هاى دولتى يا تسهيلاتى كه به نحوى از انحا دولت در آن دخالت داشته باشد امكان پذير است. وجوه اداره شده منابع دولت است كه از طريق بانكهاى عامل به بخشهاى اولويت دار تخصيص مى يابد.
بديهى است كه هر گونه تصميم گيرى در مورد تخصيص اين منابع، نحوه نظارت بر حسن اجراى برنامه هاى دولت در اين خصوص، سازوكارهاى نظارت مالى و ... مى تواند به سليقه دولت تغيير كند. در حال حاضر سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور براساس اولويت هاى مدنظر دستگاه هاى اجرايى، محل تخصيص اين منابع را تعيين و بانكهاى عامل تخصيص را انجام مى دهند.
دولت مى تواند بانك ها را مكلف كند تا اطلاعات مربوط به وجوه اداره شده و تسهيلات تكليفى اعطايى به بنگاههاى اقتصادى، محل پيش بينى شده براى مصرف (اعم از ذكر وجوه، ميزان تعهدات استفاده كنندگان از اين وجوه، مبلغ و...) را در اختيار تشكل هاى صنفى قرار دهند و در خواست كند كه اين نهادها در امر نظارت مشاركت كنند و در صورت مشاهده تخلف در خصوص نحوه تخصيص اين منابع آن را به نهادهاى ذيربط گزارش دهند.
به موجب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم، مقرر شده است كه ۵۰درصد مازاد درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت براى تقويت بنيه هاى توليدى و سرمايه گذارى كشور در قالب وام ارزى به بخش خصوصى اعطا شود. در حال حاضر بانك هاى عامل پس از توجيه فنى و اقتصادى و تصويب طرح ها با توجه به سهميه اى كه از هيأت امناى ارزى دارند اين منابع را تخصيص مى دهند. در اين خصوص نيز بانكهاى عامل مى توانند مكلف شوند كه اطلاعات مربوط به استفاده كنندگان اين تسهيلات را با ذكر اهداف و تعهدات آنان در اختيار صنف يا تشكل مربوط قرار دهند به گونه اى كه در امر نظارت و نحوه استفاده از وجوه مشاركت كنند.
*  معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى

گروه اقتصادى: مدير كل سابق سازمان جهانى تجارت گفت: مسير پيوستن به سازمان جهانى تجارت مسير دشوارى است كه در طى آن بايد به كيفيت توليد، ثبات سياسى، اقتصادى و اجتماعى كه مسائل مهمى براى جهان است، توجه شود.
«مايك مور» كه در همايش يك روزه «الحاق جمهورى اسلامى ايران به سازمان جهانى تجارت، فرصت ها و چالش ها» در تهرا ن سخن مى گفت، افزود: ايران نيز مانند ساير كشورهاى دنيا بايد هدف خود را از پيوستن به سازمان جهانى تجارت مشخص كرده و مذاكرات و تلاش هاى خود را براى پيوستن در مسير اين هدف متمركز كند.
او با اشاره به مخالفت آمريكا با بيستمين درخواست ايران براى الحاق به سازمان جهانى تجارت گفت: اين سازمان ۱۴۸ عضو دارد كه موافقت همه آنها براى آغاز مذاكره با كشورهاى متقاضى هميشه مطرح بوده است و به راحتى امكان پذير نيست.
مايك مور كه در فاصله سال هاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ ميلادى مدير كل سازمان جهانى تجارت بوده است، به تجربيات كشورهاى مختلف دنيا از جمله نيوزيلند در اين زمينه اشاره كرد و گفت: اقتصادى كه همه چيز از بالا به آن ديكته شود قطعاً نمى تواند موفق عمل كند.
وى «يارانه» را از جمله عوامل ضدتوليد و ضدتوسعه برشمرد و تصريح كرد: تخصيص يارانه در بسيارى از كشورهاى دنيا از جمله نيوزيلند نه تنها مانع ايجاد تحول در بخش هاى مختلف اقتصادى نشد بلكه توقف در اين بخش ها را نيز در پى داشت.