نفيسه كوهنورد
حالا ا و را قهرمان ملى مى خوانند. از زندان بيرون آمد، حزب ۱۵ ماهه اش «عدالت و توسعه» پيروز انتخابات تركيه شد و اكنون رؤياى ۴۰ ساله كشورش براى ورود به اتحاديه اروپا را به واقعيت نزديك تر كرد. پنجشنبه شب گذشته براى «رجب طيب اردوغان» به قدر شب يلدا طولانى بود اما عصر جمعه وقتى سران اروپا ۳ اكتبر ۲۰۰۵ را براى آغاز مذاكرات تركيه و اتحاديه اروپا مشخص كردند، نخست وزير ترك، نفس راحتى كشيد و با غرور خطاب به همراهانش گفت: «سرانجام توانستيم.»
ولى اين به قول خود اردوغان، نه پايان كه تازه آغاز راه است، هم آغازى براى تركيه و هم حزب عدالت و توسعه. تركيه بايد حداقل ۱۰ سال ديگر اصلاحات سياسى، اقتصادى و اجتماعى ر ا انجام دهد تا شرايط عضويت كامل در اتحاديه اروپا را بيابد و حزب عدالت و توسعه دو سال تا انتخابات ۲۰۰۷ فرصت دارد تا خود را در عرصه سياست داخلى محك بزند. به اعتقاد صاحبنظران تركيه، اردوغان و حزبش تاكنون بيشتر بر موضوع مذاكرات با اروپا متمركز شده بودند و به تبع آن، نگاه داخلى تركيه نيز به نتيجه اين روند بود. رهبر حزب عدالت و توسعه چندى پس از پيروزى حزبش در انتخابات ۲۰۰۲ تركيه، نه در مسند نخست وزيرى كه با سمت رهبر حزب، تور اروپايى خود را آغاز كرد و پس از بازگشت هم موتور اصلاحات سريع بر اساس استانداردهاى اروپا را به راه انداخت، با اين هدف كه شايد درب راهروى اروپا را در سال ميلادى ۲۰۰۵ به روى ترك ها باز كند. اين خواسته، جمعه، ميان هيجان ها و اضطراب هاى مردم تركيه و سرانش، در «بروكسل» به حقيقت پيوست و اكنون انتظار مى رود با آرام گرفتن هيجان رفت و آمد و چانه زنى ميان آنكارا و بروكسل (پايتخت بلژيك و مركز اتحاديه اروپا )، اردوغان و حزبش بيشتر زير ذره بين ناظران داخلى قرار گيرند.
واقعيت اين است هنوز بسيارى از حاميان انديشه جدايى دين از حكومت «لائيسم» در تركيه به اسلام گرايان عدالت و توسعه به ديده ترديد مى نگرند و نگرانند كه تفكرات اسلامى اين گرو ه آرام آرام در نظام لائيك ريشه دوانده و ماهيت آن را تغيير دهد. گرچه اردوغان از همان ابتدا حزبش را «محافظه كار دموكرات» خواند و اعلام كرد كه هرگز قصد به خطر انداختن نظام سكولار را نخواهد داشت، اما بسيارى از منتقدانش رفتار وى را تقيه خواندند و حتى برخى اصلاحاتى را كه مجلس تركيه در اين ۲‎/۵ سال در راه اتحاديه اروپا انجام داد، روندى در جهت كسب محبوبيت بيشتر و راهى براى زمينه سازى حضور اسلام گراها در رأس نظام لائيك، ارزيابى كردند. اما در هر حال، از آنجا كه ترك ها سال ها در عطش اتحاديه اروپا به سر مى بردند هيچ گروهى، حتى نظاميان كه خود را حاميان بحق لائيسم و جانشينان «مصطفى كمال پاشا» بنيان گذار جمهورى لائيك تركيه مى دانند، نيز كمتر در مقابل اصلاحات مقاومت كردند. «نيلوفر نارلى» استاد دانشگاه استانبول معتقد است كه در ۲‎/۵ سال اخير حزب اردوغان در وصلتى مصلحتى با سكولارها به سر برده است تا چالشى در رايزنى هايش با اروپا و كسب حمايت آنها نداشته باشد. اكنون زمان بازگشت عدالت و توسعه اى ها از ماه عسلشان در خارج از مرزهاى تركيه فرا رسيده است و پس از بازگشت از اين ماه عسل معلوم مى شود كه اردوغان به راستى مى تواند ازدواج مصلحتى  اش با لائيك ها را ادامه داده و با آنان زير يك سقف زندگى كند يا نه؟ به ويژه اينكه رفتار آقاى نخست وزير چندان باب طبع حاميان تندروى سكولار تركيه نيست. اردوغان نماز جمعه را به جماعت، پيش از جلسه با وزراى كابينه اش به جاى مى آورد و در ميهمانى هاى رسمى به جاى الكل، آب مى نوشد. «امينه اردوغان» همسر محجبه اش هم همواره در تيررس نقد لائيك ها بوده است.
البته گروهى ديگر از صاحبنظران سياسى ترك معتقدند كه اردوغان همانطور كه خود گفته، از تفكرات استاد پيشين اش «نجم الدين اربكان» رهبر اسلام گرايان تندروى تركيه فاصله گرفته است و ديگر، آن جوان تندروى مسلمان نيست كه ۱۰ سال پيش با مشت گره كرده، شعارهاى اسلامى سر مى داد.
از ديگر سو، همين ناظران سياسى تأكيد مى كنند كه پيروزى اردوغان در رايزنى اش با اروپا را نمى توا ن خارج از چارچوب معادلات جديد سياسى جهان ارزيابى كرد. به اعتقاد آنان، هر چند، تيم عدالت و توسعه گام هاى بزرگى در راه اصلاحات ساختارى برداشته و توانسته است ۴ـ۳ دهه را در ۲ سال طى كند، اما اگر رضايت ضمنى اروپا و حمايت پشت پرده آمريكا را كسب نمى كرد، به اين آسانى نمى توانست به مقصود خود برسد و اين حمايت به خاطر ميانه روى عدالت و توسعه و پرهيز از گرفتار آمدن در بند اصول ايدئولوژيك بوده است. يك نويسنده روزنامه «گاردين» در اين باره مى نويسد: «تأثير رويداد يازده سپتامبر و افزايش اسلام ترسى در غرب باعث شد كه تركيه در نگاه آمريكا و اروپا مانند پلى ميان غرب و جهان اسلام جلوه كند و حضور اسلام گرايان ميانه رويى مانند عدالت و توسعه در بطن نظام لائيك تركيه مى تواند بهترين ابزار در برقرارى اين ارتباط باشد.»
اما سؤالى كه اينك مطرح است، اينكه آيا عدالت و توسعه اى ها خواهند توانست همين ميانه روى را ادامه دهند و از خطوط قرمز نظام لائيك خروج نكنند؟
برخى تحليلگران بر اين باورند كه شايد اردوغان تا دو سال ديگر هم چنين روندى را ادامه دهد و با كسب محبوبيت بيشتر براى خود و حزبش، شرايط را براى فتح مسند رياست جمهورى فراهم آورد كه اين هم ترس از يك دست شدن را در جامعه سياسى تركيه به وجود آورده است.
حزب عدالت و توسعه پس از يك دهه اولين حزبى بود كه در تركيه با اكثريت مطلق در انتخابات پيروز شد و پس از آن نيز با بهره گيرى از طرد احزاب قديمى تركيه از سوى افكار عمومى، انتخابات شهردارى ها را نيز به نفع خود رقم زد. حال، گروهى از سياسيون ترك بيم اين دارند كه موفقيت در مذاكره با اروپا، حزب عدالت و توسعه را جسارت بيشترى بخشد، به ويژه اينكه در طول دو سال اخير، به نظر مى رسد اردوغان و حزبش، چندان نظر حزب اقليت مجلس «جمهورى خلق» را وقعى ننهاده و بسيارى از اصلاحات را به تنهايى انجام داده اند. البته اردوغان در برخى مسائل حساس مانند مدارس دينى «امام خطيب» و حل مناقشه قبرس تا حدودى سعى كرد نظر اقليت مجلس را نيز جلب كند و حتى در مسأله رفع منع حجاب در دانشگاه ها و ورود فارغ التحصيلان امام خطيب به مراكز عالى آموزشى، عقب نشينى كرد و شايد با درك و پيش بينى شرايط پس از پايان رايزنى با اروپا بود كه يك روز قبل از سفر به بروكسل با «احمد نجدت سزر» رئيس جمهور و «دنيز بايكال» رهبر حزب جمهورى خلق ديدار كرد و خطوط قرمز مذاكره با اروپاييان را به بحث گذاشت.
اما گذشته از تمام اين نگرانى هاى ايدئولوژيك جامعه تركيه، كه بيشتر مختص قشر روشنفكر و لابى هاى سياسى است، چالش ديگرى هم پيش روى عدالت و توسعه قرار دارد و آن، پاسخ گفتن به نيازهاى مردم است.
به اعتقاد تحليلگران سياسى تركيه، مهمترين مسأله از نگاه مردم عادى، رفاه اقتصادى است و حتى بسيارى از مردم تركيه ورود به اتحاديه اروپا را نيز بيشتر به خاطر كاميابى ها و رشد اقتصادى مى خواستند و نه اصلاحا ت و دموكراسى. حتى دغدغه هاى جناحى هم آنقدر براى ترك ها مهم نيست كه مسأله كسب درآمد حياتى است.
يكى ازنويسندگان ترك با اشاره به همين موضوع مى نويسد: «گرچه شايد اكنون تركيه حضور نظاميان در عرصه سياسى را كمرنگ تر حس مى كند و شايد به سويى مى رود كه ديگر روزنامه اى تعطيل نشود و روشنفكران بتوانند حتى نظام ر ا به نقد بكشند، باز هم مردم در پى لقمه نانى هستند و اگر حزب عدالت و توسعه نتواند پس از فراغت از رايزنى با اروپا زمينه را براى رفاه اقتصادى مردم فراهم آورد، ناچار بايد چندى بعد به سرنوشت ديگر احزاب طرد شده از سوى افكار عمومى تن در دهد. چرا كه جامعه تركيه به سرعت قهرمانان ملى خود را فراموش و حمايت را از ايشان دريغ مى كند.»
حال، با اين وصف، به نظر مى رسد روزهاى سختى پيش روى حزب عدالت و توسعه خواهد بود و بايد ديد كه آيا اردوغان و تيمش مى توانند در فضايى كه ديگر از سرعت و هيجان اصلاحات براى اروپا خبرى نخواهد بود، به بقاى خود ادامه دهند يا خير؟ البته برخى ناظران سياسى معتقدند كه حزب حاكم تركيه در اين چند سال به موازات اصلاحات اروپايى خود نيز در راه اصلاح خود گام نهاده اند و از همه مهمتر، قواعد بازى را آموخته اند.
شايد پاسخ سنجيده نخست وزير تركيه در برابر اين سؤال كه آيا حزب عدالت و توسعه در پى برگزارى انتخابات زودهنگام هست يا نه؟ بتواند مؤيد اين مدعا باشد. اردوغان به اين سؤال پاسخى داد كه هم دلهره تندروهاى لائيك و جناح مخالفش را كاهش دهد و هم خواسته عوام را برآورده كند. او گفت: «اكنون زمان بر هم زدن ثبات نيست. تازه زمان اين فرا رسيده است كه مردم پول را در جيب خود لمس كنند.»