در بخش گذشته نگاهى سريع به مسأله اعتياد در ايران و مسامحه يا مبارزه با آن از گذشته هاى دور تا دوران قاجار انداختيم و اهميت عوامل اجتماعى و سياسى در اين امر را متذكر شديم. اكنون بعد ديگرى كه جنبه اقتصادى باشد بيان مى شود.يكى از منابع عمده تهيه ارز در ايران وشايد عمده ترين آن تا زمان قاجار، صدور ابريشم بود كه به توليد داخلى آن وبازار خارجى وابستگى داشت. به دنبال زوال توليد ابريشم در داخل و از دست رفتن بازارهاى خارجى آن، كه همزمان با اشتياق به ورود كالاهاى ساخته شده غربى بود حكومت قاجار به جستجوى راهى براى تهيه ارز خارجى برآمد تا امكان ورود منسوجات و قند و شكر و كبريت و اجناس فلزى از اروپا فراهم گردد. در اين ايام جنگ ترياك و گشوده شدن قهرآميز بازار چين به روى ترياك توسط انگليس، سبب افزايش ناگهانى تقاضا براى ترياك در سطح آسيا شده بود. ايران توانست اجازه صادر كردن ترياك را به هندوستان از دولت استعمارى بريتانيا بگيرد و در نتيجه كشتزارهاى فراوان درايران به ترياك كه اكنون قابل صدور عمده شده بود و ارزش چشمگيرى هم فراهم مى كرد، اختصاص يافت. به تدريج ايران به عضو مهمى در باشگاه تجارت جهانى ترياك تبديل شد.آنچه به چشم دولتمردان نيامد اين بود كه ميزان زيادى از ترياك توليد شده وارد بازار داخلى شد و مصرف گرديد و به تدريج چنان شد كه گفتند «در برخى مناطق ايران در اواخر دوره قاجار ، از هر سه نفر ، چهارنفرشان معتاد به ترياك بودند!»در آغاز قرن بيستم ميلادى دگرگونيهاى مهمى در حيات اجتماعى و سياسى آسيا روى داد. از جمله، شكست روسيه از ژاپن در سال۱۹۰۴ ميلادى كه نخستين پيروزى يك كشور آسيايى بر يك قدرت اروپايى پس از قرنها بود ديدگاههاى نوينى را براى انديشمندان و دولتمردان آسيايى ايجادكرد. آزاديخواهى و انديشه ملى با استقلال طلبى و آزادانديشى علماى محبوب اسلام توأم شد و از جمله پس از چند قرن مسامحه، مبارزه با اعتياد به ترياك موضوع روز شد.

در ۱۲۹۰ هجرى شمسى «قانون تحديد ترياك» به تصويب مجلس رسيد. طبق اين قانون قرار بود پس از ۸سال استعمال شيره ترياك به طور كلى و استعمال ترياك به جز موارد درمانى ممنوع شود. اوراق سهميه ترياك براى معتادان چاپ شد و مالياتى هم به ترياك مصرفى آنان تعلق گرفت. اما اين قانون درعمل، ناقض هدف اوليه خود شد. دولت عامل توزيع ترياك شد و درآمدى كه حاصل مى شد به حدى بود كه مبارزه با اعتياد وتحديد آن عملاً تبديل به تشويق اعتياد وگسترش آن شد. با اين سوابق صحبتهايى كه اخيراً در مورد كشت محدود خشخاش مى شود حتى اگر به صورت كاشت انواعى از خشخاش باشد كه شيره آن به طور مستقيم قابل تبديل به ترياك نيست، با توجه به سودهاى كلان قاچاقچيان و امكان ايجاد لابراتوارهاى مخفى براى استخراج آلكالوييدهاى هر نوع خشخاش، نگران كننده است.
قانون ۱۲۹۰ در عمل، موجب تحديد ترياك نشد، بلكه باعث كشت و فروش غيرقانونى و گسترش اعتياد شد به نحوى كه ترياك از كشورهاى همسايه براى معتادان داخلى به ايران سرازير شد. چاره كار را وضع قانون ديگرى تشخيص دادند. در ۱۳۰۱ هجرى شمسى «قانون منع واردات مواد افيونى به ايران» به تصويب رسيد.
شايد به نظر برسد كه توجه جامعه بين المللى به مسأله اعتياد در سطح جهانى موضوع جديدى است اما حتى در سطح جهانى هم اين طرح مارپيچى قابل كشف است. از جمله «جامعه ملل» كه سلف «سازمان ملل متحد» كنونى است و پس از نخستين جنگ جهانگير براى تنظيم روابط كشورها و حفظ صلح شكل گرفت به موضوع موادمخدر هم توجه كرد. همانگونه كه امروز هيأتهاى متعددى از سوى سازمان ملل متحد براى بررسى موضوع اعتياد و قاچاق موادمخدر به ايران مى آيند، در سال۱۳۰۵ هيأت چندمليتى جامعه ملل به همين منظور به ايران آمد. برحسب ارزيابى اين هيأت نيمى از جمعيت ايران آن زمان به ترياك معتاد بودند!
هيأت جامعه ملل پس از بازگشت به ژنو، طرحى در مورد منع كشت خشخاش و مبارزه با اعتياد در ايران ارائه كرد. دولت ايران به علت مسائل اقتصادى و بار مالى اين طرح رانپذيرفت. دو سال بعد به دليل فشارهاى بين المللى، قانون جديد انحصار دولتى ترياك در مجلس تصويب شد. قانون مقرر مى كرد كشت خشخاش فقط زير نظر دولت انجام شود و كشتزارهاى خشخاش هم به تدريج كاهش يابد و تا ده سال امكانات ترك رايگان ترياك توسط دولت فراهم گردد، به نحوى كه پس از ده سال مصرف ترياك جز در موارد پزشكى متروك و ممنوع گردد.
بسيار جالب است كه در روزنامه اطلاعات آن سالها، بسيار شبيه به اين ايام، مرتباً به مقالاتى درباره ضررهاى اعتياد به قلم پزشكان و نيز آگهى هاى پزشكان با وعده ترك سريع و راحت ترياك و نيز تبليغ داروهاى گوناگون براى ترك اعتياد برمى خوريم. اما... قانون جديد وكوششهاى خاص و عام موجب كاهش كشت و مصرف نشد آنكه عكس آن روى داد. اينكه چرا اينگونه شد، در شماره بعد مورد بحث قرار مى گيرد

يك پرستار بچه كودك يك ساله را در خانه تنها گذاشت و براى خريد كريسمس با اتومبيل مرسدس آن خانواده بيرون رفت، درحالى كه انتظار نداشت مادر بچه زودتر از موعد به خانه برگردد.
پرستار به ويليام كوران يكى از پليسهاى نيويورك گفت حدس نمى زده براى كه كودك به خاطر خواب سنگين و عميق اش اتفاقى بيفتد.
ويكتوريا ۲۷ ساله به محض بازگشت به منزل به خاطر سهل انگارى در نگهدارى كودك و در معرض خطر قرار دادن وى و همچنين به خاطر استفاده بدون اجازه از اتومبيل بازداشت شد.
به گفته مادر كودك، آنها تصور مى كردند پرستار بر مى گردد، زيرا اتومبيل پرستار در مقابله خانه پارك شده بود. احتمالا وى قصد داشته هنگام خريد، خيلى شيك و تجملاتى به نظر برسد.

فردى كه سابقه همكارى داوطلبانه با نيروهاى آتش نشانى را داشت، به اتهام تماسهاى قلابى با آن مركز دستگير شد.
دونالد گريگز ۱۹ ساله در برابر اتهام تماسهاى دروغين درباره آتش سوزى اظهار بى گناهى كرد و به قيد ضمانت آزاد شد.
به گفته مأموران آتش نشانى، اين تماسها باعث سردرگمى آنان شده بود، چون براى هر تماس بايد به طرف محل وقوع آتش سوزى مى رفتند و به دنبال آتش سوزى مى گشتند. بنا به نظر دادگاه، گريگز به وسيله تلفن همراهى كه در خيابان پيدا كرده بود، اين تماسها را مى گرفته است. اين تماسها بين ۲۱ نوامبر تا ۸ دسامبر حدود ۱۵ بار تكرار شده و چون اين تلفن به سيستم تلفن همراه ديگر متصل نبوده، تنها شماره اى كه مى توانسته بگيرد، ۹۱۱ بوده است.
در بين تماسهاى گريگز يكى از آنها راجع به تصادف اتومبيل در اتوبان بوده كه به گفته وى عده اى كشته و چندين ماشين آتش گرفته بود و همچنين تماس ديگر راجع به يك دامدارى بوده كه بنا به اطلاع وى در حال سوختن در شعله هاى آتش بوده است.
پليس از صداى گريگز توانسته بود او را شناسايى كند. گريگز به پليس گفته كه با ديدن ماشينهاى آتش نشانى از خود بيخود مى شود و زمانى كه به تلفنهاى ضرورى پاسخ مى دهد، احساس مى كند كه يك سگ بزرگ است.

خانواده مردى كه چند سال پس از دزديدن ناقوس يك كليساى ارتدوكس در جنوب آلبانى در يك سانحه رانندگى كشته شده بود، ناقوس را به كليسا بازگرداندند، چون معتقد بودند وى به خاطر آن سرقت به مجازات رسيده است.
خانواده آن مرد ناقوس را به يك كشاورز به نام پسكو نونى كه مرد عابدى در آن روستا بود تحويل دادند و از وى درخواست كردند كه آن را كه در سال ۱۹۹۷ دزديده شده بود، حتما به جاى اول خود برگرداند.نونى گفت: «آنها كاملاً مطمئن بودند كه اين سانحه به خاطر دزديدن آن شىء مقدس اتفاق افتاده و او با از د ست دادن جان خود به مجازات رسيده است.»
آنها اميدوار بودند كه با بازگرداندن آن بتوانند تأسف و پشيمانى خود را ابراز كرده و كمى از گناهان فرد از دست رفته بكاهند.
از زمان فروپاشى كمونيسم در سال ۱۹۹۰ قاچاقچيان و دزدان اشياى قيمتى ناقوسهاى برنزى كليساها را به اين اميد كه در آنها قطعاتى از طلا نيز پيدا كنند، مى دزدند، همچنين اين ناقوسها براى كلكسيونرهاى خارج از كشور به خاطر قدمتشان با ارزش است.

وقتى كه مأموران كنترل ترافيك در بزرگراه اوكلاهاما يك كاميون را به خاطر سرعت زياد متوقف كردند، نمى دانستند كه آن كاميون حاوى ۶۱۰ پوند مارى جوانا است.
پليس دو سرنشين اين كاميون يعنى تيموتى هيند و روبرت دين هارپر را به خاطر داشتن مارى جوانا و همچنين قصد توزيع آن بازداشت كردند.مأمور پليس گفت: «پس از آنكه كاميون را به خاطر اينكه كمى بيش از سرعت مجاز حركت مى كرد، متوقف كرديم، سرگرم بازرسى عادى بوديم كه سگهاى پليس در طرف بار كاميون پارس كردند.وى گفت:« آنها ۲۲ تابوت حمل مى كردند كه ما بايد تمام آنها را باز مى كرديم، ولى چهار تابوت جلويى همانهايى بودند كه در آنها مارى جوانا جاسازى شده بود. »
وكيل مدافع آن دو مرد اظهار داشت كه آنان فقط تابوتها را حمل مى كردند و از محتويات آن بى خبر بودند.

يك فيزيكدان ۸۲ ساله چينى كه جايزه نوبل فيزيك را نيز برده است، به گفته خودش قصد دارد با آخرين هديه از جانب خدا كه يك دانشجوى ۲۸ ساله است، ازدواج كند.دكتر چن نينگ يانگ كه در چين به يانگ زنينگ معروف است، در ژانويه ۲۰۰۵ قصد دارد كه با وونگ فن ازدواج كند.يانگ در سال ۱۹۵۷ به همراه لى سونگ - دلو برنده جايزه نوبل در فيزيك شدند. يانگ كه همسرش سال گذشته از دنيا رفته است، استاد دانشگاه شينگهوا است. او و همسرش با وونگ در سال ۱۹۹۵ آشنا شدند.يانگ درباره همسر آينده خود مى گويد:« او مسلط به زبان انگليسى است، زيباست و اصلاً آدم پيچيده اى نيست. او آخرين و بهترين هديه من از جانب خداست. «
وونگ نيز درباره يانگ مى گويد كه او قلبى جوان دارد و به خاطر خدمت او به علم او را مى ستايم.

يك سگ خانگى باعث نجات جان كودك نوپايى شد كه در داخل آب انبار افتاده بود.پس از آنكه مادر كودك متوجه پارسهاى سگ شد و ديد كه او بين خانه و آب انبار مى دود، كودك ۱۸ ماهه را بيهوش از درون مخزن آب بيرون كشيد و درحالى كه منتظر آمبولانس بود، شروع به احياى كودك نمود.به گفته مادر كودك، سگ و بچه هرگز از هم جدا نمى شدند و همين بود كه پارسهاى سگ باعث شد كه متوجه اتفاقى بشود.كودك درحال حاضر در وضعيت عادى به سر مى برد و در يك بيمارستان در پنديگو در ۱۱۲ مايلى شمال غربى ملبورن بسترى است.

يك مرد اهل آفريقاى جنوبى كه خود را به شكل يك كشيش درآورده بود و قصد سفر از برزيل به پرتغال را داشت، در فرودگاه برزيل به خاطر مخفى كردن ۵ كيلو كوكايين در زير رداى خود دستگير شد.
پليس سائوپائولو گفت كه كارل پاول برى ۲۷ ساله كه با پاسپورت جعلى با مليت آلمانى ولى با نام حقيقى خود مسافرت مى كرد، يك كمربند قابل ارتجاع دور كمر خود بسته بود كه در آن بسته هاى حاوى كوكايين را جاسازى كرده بود.او همچنين مقاديرى از كوكايين را در زير پاشنه كفش خود و نيز در ميان كيف دستى اش پنهان كرده بود.
برى قصد داشت به پرتغال رفته و از آنجا به آمستردام پرواز كند.
او در حال حاضر در زندان سائوپائولو به سر مى برد. احتمال دارد محكوم به ۱۵ سال حبس شود.

يك راننده وحشتزده تاكسى فردى را كه براى شوخى ماسك پلاستيكى بن لادن را به صورت زده بود، با شليك گلوله مجروح كرد.
لئونل آرياس ۴۷ ساله به پليس گفت كه وى ماسك بن لادن را زده بود و با يك تفنگ در خيابان باريك ناگهان جلوى راننده هاى تاكسى مى پريده تا آنان را بترساند. آرياس چندين راننده تاكسى را در آن بعد از ظهر وحشت زده كرده بوده. اما وقتى كه وى جلوى راننده تاكسى خوان پابلو سندووال مى پرد، او اسلحه در مى آورد و دو بار به طرف شكم او شليك مى كند. آرياس در حال حاضر وضعيت مساعدى دارد و در بيمارستان بسترى است. سندووال به شبكه ۷ تلويزيون گفت كه تصور مى كند كه هر كسى جاى او بود، احساس مى كرد كه ديگر بدتر از اين نمى شود. پليس سندووال را بازداشت نكرد، چون وى تنها از خود دفاع كرده است.

گروه حوادث: دو مهاجم نقابدار با حمله به خانه زن جوانى او را مقابل ديدگان دختر خردسالش مورد تجاوز قرار دادند.
عامل اصلى اين جنايت سياه كه مدتها متوارى بود پس از دستگيرى به حكم قاضى شعبه ۶۳ دادگاه عمومى مشهد به اعدام محكوم شد.ساعت ۲۱ و ۳۰ دقيقه روز ۲۵ تيرماه سال جارى ساكنان روستاى دوست آباد مشهد با شنيدن فريادهاى دلخراش زن جوانى سراسيمه خود را به خانه يكى از اهالى روستا رساندند.پس از حضور اهالى روستا زن جوانى در حالى كه از ترس مى لرزيد به آنها گفت: دقايقى قبل دو مرد ناشناس درحالى كه صورت خود را پوشانده بودند وارد خانه شده و او را مورد اذيت و آزار قرار دادند.با انتقال زن جوان به بيمارستان همسر وى با مراجعه به پاسگاه انتظامى كاظم آباد با ارائه شكايتى خواستار شناسايى و دستگيرى مهاجمان ناشناس شد.مأموران در نخستين اقدام با حضور بر بالين زن جوان او را تحت بازجويى قراردادند. وى به مأموران گفت: ساعت ۲۱ بود و من به همراه دختر ۷ ساله ام در خانه تنها بوديم. همسرم هنوز به خانه بازنگشته بود. پس از دقايقى به آشپزخانه رفتم كه متوجه سايه اى پشت حصير آشپزخانه شدم. بعد از چند لحظه ناگهان حصير كنار زده شد و يك مرد قوى هيكل به همراه پسر جوانى در حالى كه صورتشان را پوشانده بودند وارد اتاق شدند. من شروع به فرياد كشيدن كردم ولى يكى از آنها با چاقو مرا تهديد كرد و مجبورم كرد تا ساكت شوم.
وى ادامه داد: دختر كوچكم كه شاهد اين حادثه بود شروع به جيغ كشيدن كرد ولى يكى ديگر از آنها دهان او را گرفت و به داخل حياط برد و پس از چند دقيقه مرد قوى هيكل درحالى كه چاقو را زير گلويم گذاشته بود مرا مورد تجاوز قرار داد و به همراه دوستش از آنجا فرار كردند. با اظهارات اين زن اكيپى از مأموران با تحقيق از همسايه ها و رديابى مهاجمان آنها را شناسايى و دستگير كردند.
متهمان كه مصطفى، على و هادى نام دارند پس از دستگيرى دربازجويى ها به حمله به خانه زن جوان و اذيت و آزار وى اعتراف كردند.
مصطفى در بازجويى ها به مأموران گفت: از مدتها قبل اين خانه را تحت نظر داشتم و از آنجايى كه مى دانستم همسر اين زن ديروقت به خانه مى آيد با دوتن از دوستانم حمله به خانه اين زن را طراحى كرديم.وى ادامه داد: من به همراه على وارد خانه شديم و هادى نيز مقابل درخانه مواظب اطراف بود. وقتى وارد اتاق شديم على دختر كوچك خانواده را به حياط برد و من نيز با تهديد زن او را وادار به تسليم كردم و پس از اذيت و آزار فرار كرديم.پس از برگزارى چند جلسه محاكمه در شعبه ۶۳ دادگاه عمومى مشهد، مجتبى عليزاده قاضى دادگاه متهم رديف اول (مصطفى) را به اعدام محكوم كرد.به گزارش خبرنگار ما، حكم صادره در روز ۱۶ آبان ماه سال جارى در شعبه ۴۱ ديوانعالى كشور به تأييد قضات رسيد و براى اجرا به دادگسترى مشهد ارسال شد.

گروه حوادث: نامه شخص ناشناسى درباره ماجراى قتل يك زن جوان تحقيقات پليس را وارد مرحله تازه اى كرد.در اين نامه يك صفحه اى دختر جوان اين زن متهم به اجير كردن چند مرد براى قتل مادرش شده است.پيكر مثله شده قربانى جنايت چهار روز پس از اعلام فقدانى او از سوى بستگانش در منطقه دولت آباد شهر رى پيدا شد.اعضاى خانواده اين زن ۳۸ ساله كه «فاطمه» نام داشت روز ۱۲ بهمن ماه سال ۸۰ با مراجعه به اداره آگاهى اعلام كردند كه او پس از خارج شدن از خانه مادرش در منطقه قلعه مرغى ديگر بازنگشته است.
در حالى كه تجسس هاى پليسى براى به دست آوردن ردى از اين زن آغاز شده بود. صبح روز ۱۶ بهمن ماه همان سال مرد ناشناسى طى تماس تلفنى با پليس ۱۱۰ آنان را در جريان قتل اين زن قرار داد.
براساس هماهنگى هاى مركز فوريت هاى پليسى ۱۱۰ وقتى اكيپى از مأموران كلانترى دولت آباد خود را به محل موردنظر تماس گيرنده ناشناس رساندند، در ميان زباله هاى ساختمانى به بسته مشكوكى كه در داخل پلاستيك مشكى رنگى قرار داده شده بود مظنون شده و آن را مورد بازرسى قرار دادند.
مأموران وقتى در كيسه مشكى رنگ را باز كردند با جسد مثله شده زن جوانى روبرو شدند كه از مرگ او چند ساعت مى گذشت.
وقتى تحقيقات پليس از خانواده قربانى حادثه براى به دست آوردن ردى از قاتل با ناكامى روبرو شد، بررسى هاى مأموران درباره زندگى خصوصى اين زن متمركز شد. در جريان همين تحقيقات بود كه كارآگاهان متوجه شدند اين زن از سن ۱۶ سالگى تا زمان مرگش چهار بار ازدواج كرده و هر بار پس از چندسال با شكست روبرو شده است.
طبق تحقيقات انجام شده محل كشف جسد در نزديكى خانه شوهر چهارم او بود. صحنه سازى براى قتل و رها كردن پيكر اين قربانى به گونه اى بود كه نشان مى داد عاملان جنايت پس ازكشتن قربانى خود با اطلاع از محل زندگى شوهر چهارم او جسدش را در حوالى آن منطقه رها كرده اند تا پليس را گمراه كنند.
براساس اين يافته ها مأموران هر چهار شوهر او را تحت تحقيق قرار دادند. شوهر نخست اين زن كه درسن ۱۶ سالگى با او ازدواج كرده بود پس از چند سال زندگى مشترك وقتى متوجه شد همسرش به موادمخدر اعتياد پيدا كرده است از او جدا شد.
اين زن در دومين ازدواج ناموفق خود نيز به دليل اختلافات خانوادگى مجبور به جدايى از شوهرش شده و پس از ۶ ماه به عقد مرد ديگرى درآمد.ازدواج سوم اين زن تنها يك سال دوام داشت تا اينكه درسال ۷۸ پس از جدايى از اين مرد با شخص ديگرى كه راننده كاميون بود ازدواج كرد.اين مرد كه براى مدتى در روند تحقيقاتى پليس به عنوان مظنون به جنايت تحت بازجويى قرار گرفته است درباره چگونگى آشنايى اش با «فاطمه» به پليس گفت، هنگامى كه در يك شب سرد پاييزى از منطقه تهرانپارس به خانه بر مى گشتم زن تنهايى را كنار خيابان ديدم. سرد بودن هوا باعث شد او را سوار كنم. در طول مسير او با من درد دل كرد از مشكلات و مصيبت هايى كه در طول سالهاى زندگيش كشيده بود برايم گفت. دلم سوخت چون مجرد بودم تصميم گرفتم با او ازدواج كنم. وى افزود: اوايل ازدواج نمى دانستم كه او اعتياد دارد ولى بعدها فهميدم او معتاد به ترياك است. سعى كردم او را ترك بدهم ولى اعتياد او شديدتر شد تا اينكه ديگر هرويين تزريق مى كرد. من كه با هدف ترك دادن اعتيادش تلاشم را آغاز كرده بودم روزى پى بردم كه خودم نيز معتاد شده ام. اين اواخر هزينه اعتياد او آنقدر زياد شده بود كه اغلب شب ها را خارج از خانه مى گذراند.
در حالى كه ۳سال را به اين ترتيب با هم زندگى كرده بوديم، مجبور به طلاق دادن او شدم.تحقيقات پليس نشان مى دهد كه از زمان جدايى قربانى حادثه تا پيدا شدن جسدش ۸ ماه طول كشيده و در اين مدت او به همراه مادرش زندگى مى كرد.در حالى كه تجسس هاى پليسى براى رديابى عامل يا عاملان جنايت با بن بست روبرو شده بود فرد ناشناسى طى تماس تلفنى با مأموران آگاهى شهر رى مردى كه به خانه «فاطمه» رفت وآمد داشت را به عنوان عامل جنايت معرفى كرد.
در همين حال پزشكان قانونى نيز پس از بررسى هاى تخصصى خود علت مرگ را اصابت ضربات كارد به شريان هاى حياتى زن جوان اعلام كردند.پليس با توجه به تماس مرد ناشناس با نشانى هايى كه او داده بود تلاش كرد تا مردى با اين مشخصات را شناسايى و بازداشت كند ولى هرگز شخصى با اين نام و مشخصات پيدا نشد.
مأموران با گذشت سه سال از ماجراى پيدا شدن جسد اين زن حالا نامه اى به دست آورده اندكه نويسنده آن دختر جوان قربانى جنايت را عامل اصلى قتل مادرش معرفى كرده است.
وى در اين نوشته ادعا كرده است ، به همراه دو نفر ديگر از سوى دختر مقتول براى كشتن او اجير شده بود.اين مرد همچنين نوشته است چون على رغم وعده هاى داده شده از سوى اين دختر او پول مورد نظر را به آنها نپرداخته است سعى كرد با نوشتن اين نامه راز قتل را فاش كند.به گزارش خبرنگار ما هم اكنون پليس با بررسى هاى دقيق خود و شناسايى دختر جوان قربانى جنايت بازجويى ها وتحقيق از او را در اين باره آغاز كرده است.

در جريان رسيدگى به پرونده قتل هاى محفلى كرمان اين فرصت پيش آمد تا موضوع مهدورالدم كه يك تأسيس فقه جزايى است تا حدودى مورد بررسى قرار گيرد. وكلاى مدافع متهمين پرونده با اين استدلال كه موكلينشان با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولين مرتكب قتل شده اند در نهايت خواستار معافيت آنان از مجازات قصاص هستند در مقابل قضات شعبه نهم و دهم دادگاه عمومى كرمان و وكلاى خانواده هاى اولياى دم با رد استدلالات وكلاى مدافع متهمين قائل به اعمال مجازات اعدام درباره كليه آنان شدند و بعد از دو بار نقض در ديوانعالى كشور هر دو گروه در انتظار رأى شعبه پنجم دادگاه عمومى كرمان به سر مى برند.مستند وكلاى مدافع متهمين ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ همان قانون است.
ماده ۲۲۶ مقررمى دارد: «قتل نفس در صورتى موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند» .
تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامى به شرح زير است:
«تبصره ۲ در صورتى كه شخص كسى را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجنى عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است ، قتل به منزله خطاى شبه عمد است و اگر ادعاى خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.»حكم مقرر در ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامى در فتاوى فقهاى مشهور آمده است و در واقع اين مواد ترجمه با اندكى تصرف از اين فتاوى است. همين جا لازم است گفته شود كه فتوى و حكم اين تفاوت عمده را دارند كه فتوى بدون توجه به مصداق جزئى حكم كلى قضيه را به دست مى دهد در حالى كه حكم ناظر به مورد و مصداق و جزئى است.به عقيده نگارنده فقهاى اسلامى قبل از استقرار نظام اسلامى دركشور ايران به منظور ايجاد تكليف براى مؤمنين در جهت صيانت از حريم احكام اسلامى خصوصاً اجرايى كردن فريضه امر به معروف و نهى از منكر فتاوى فوق را صادر كرده اند و اين در حالى بوده كه حاكمان و سلاطين و اداره كنندگان جامعه در زمان صدور اين فتاوى حاكمان اسلامى و مجرى احكام اسلام نبوده ومصداق طاغوت يا سلاطين جور محسوب مى شدند كه به اعتقاد علماى اسلامى اين روند تا پيروزى انقلاب اسلامى و حاكميت موازين و مقررات شريعت حقه اسلام ادامه داشته است از اين رو فتاوى صاحب جواهر و امام خمينى (تحريرالوسيله كه قبل از پيروزى انقلاب اسلامى تدوين گرديده) قطع نظر از پاره اى تفاوتهاى جزيى مشابه يكديگر است. اما بعد از پيروزى انقلاب اسلامى خصوصاً استقرار قوه قضاييه و تشكيل دادگاهها و تصويب و اجراى قوانين اسلامى در اين دادگاهها و تصويب قانون اساسى وضع به كلى تغيير يافته و به علت اقتدار و مسؤوليت انحصارى قوه قضاييه كه در اصل ۱۵۶ قانون اساسى و اصول ديگر اين قانون، منعكس است فتاوى پايه ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامى در زمان حاضر نمى تواند مانند ازمنه سابق و ادوار حاكميت هاى جائر و طاغوتى كاربرد عملى داشته باشد و مادام كه نظام اسلامى باقى است بلاموضوع شده است.
ممكن است گفته شود اين ماده و تبصره توسط مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده و در مجموعه قانون مجازات اسلامى لازم الاجرا است. در پاسخ اين سؤال تعدد موارد زير قابل ذكر است:
۱ به موجب اصل ۳۲ قانون اساسى هيچكس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند. وقتى قانون اساسى دستگيرى افراد را به نحو خودسرانه تجويز نمى كند به طريق اولى اجازه كشتن افراد را به اشخاص غيرمسؤول نمى دهد.
۲ اصل ۳۶ قانون اساسى مقرر مى دارد: «حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»دقت قانونگذار دراين مورد به حدى بوده كه به منظور مسدودكردن ابواب سوءاستفاده باذكر كلمه تنها درمتن اصل تصور هرگونه استثنايى را منتفى ساخته است.
۳ اصل ۱۵۶ و اصول بعدى آن كه كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزايى اسلام را در صلاحيت انحصارى قوه قضاييه و قضات مسؤول و دادگاههاى صلاحيتدار قرارداده است.
۴ علاوه بر اصول قانون اساسى سلوك و رويه عملى رهبر فقيد انقلاب اسلامى نيز مؤيد اين معنى است كه بارزترين جلوه آن را مى توان در فرمان معروف ۸ماده اى يافت. مسؤولين نظام اسلامى به مناسبت هاى مختلف از اينگونه اعمال خودسرانه منع نموده اند كه يك نمونه آن در مسأله قتلهاى زنجيره اى تهران و همچنين درقبال موضع گيرى يكى از فرماندهان نظامى كه دراعتراض به مندرجات يك نشريه تهديد كرده بود كه نويسنده را خواهدكشت به صراحت عنوان گرديد. علاوه بر اين رهبرى نظام اسلامى امربه معروف ونهى از منكر را نيز درحد لسانى مجاز اعلام كرده اند.
۵ متهمين قتل هاى زنجيره اى تهران نيز ادعاى مهدورالدم بودن مقتولين را داشتند ولى قوه قضاييه اين ادعا را نپذيرفت و احكام قصاص و حبس ابد درباره متهمين صادركرد.
۶ گذشته از اصول قانون اساسى و رويه عملى رهبرى نظام و قوه قضاييه كه مؤيد بلاموضوع شدن مبانى فتوايى مواد جزايى موردبحث است.
اعطاى اين اختيار به اشخاص فاقد صلاحيت و مسؤوليت در تعارض با اصل اداره و نظم عمومى جامعه قرار مى گيرد و نافى صلاحيتها و اقتدارات قانونى قوه قضاييه است. معتقدين به حاكميت اين ماده و تبصره اين تناقض را چگونه توجيه خواهند كرد. وقتى در مسأله قصاص در شرايط فعلى پنج قاضى دادگاه كيفرى استان حكم مى دهند در مرحله بعدى حداقل دو قاضى عالى مقام در ديوانعالى كشور بايداين حكم را ابرام كنند و بعد از اين مرحله دايره اجراى احكام لزوماً بايد براى اجراى حكم ازشخص رئيس قوه قضاييه كه خود مأذون از طرف مقام ولايت فقيه است استيذان نمايد و بعد از طى تمامى اين مراحل يك حكم قصاص به اجرا درآيد چگونه مى شود پذيرفت كه قانونگذار به افراد غير مسؤول و فاقد صلاحيت اجازه كشتن انسانها را مى دهد؟ متأسفانه قانون مجازات اسلامى هيچگاه به صورت ماده به ماده و دوشورى در مجلس شوراى اسلامى مورد بحث و تصويب قرار نگرفته است. اجراى اين قانون همواره جنبه موقتى داشته و تنها با تصويب كميسيون قضايى به صورت قانون درآمده است. شايسته است مجلس محترم شوراى اسلامى با عنايت به اهميت موضوع و جلوگيرى از تكرار حوادث دردناكى نظير قتل هاى زنجيره اى تهران و قتل هاى محفلى كرمان در اسرع وقت نسبت به فسخ صريح ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ اين قانون قيام و اقدام كند. يادآور مى شوم كه نگارنده در اصل وجود اين فتاوى حتى به لزوم اجراى آن درشرايط غير حاكميت نظام اسلامى رد و بحثى ندارد بلكه معتقد است در شرايط حاكميت و سلطه نظام اسلامى و تصويب قانون اساسى براساس موازين شرعى و استقرار قوه قضاييه اينگونه فتاوى كاربرد عملى ندارد و مقوله اى است مربوط به تاريخ فقه جزايى و بلاموضوع شده است.
نكته آخر اينكه وجود اين ماده و تبصره اولاً در تعارض با ماده ۲۱۷ قانون آيين دادرسى كيفرى است ثانياً، ميثاقهاى جهانى مربوط به حقوق بشر كه سابقاً به تصويب قوه قانونگذارى رسيد مطابقت ندارد بنابراين دروضعيت حاضر به صورت ضمنى و عملى منسوخ شده است.