فارس: وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: به نظر مى رسد ابطال قرارداد اپراتور دوم به طور كلى منتفى باشد؛ اما مجلس اصلاحاتى در قرارداد را به تصويب خواهد رساند.
«سيداحمدمعتمدى» در سمينار يك روزه تخصصى ملى «تدوين استراتژى گذر به فناوريهاى نسل ۲‎/۵ و نسل سوم تلفن همراه در ايران» در خصوص پروژه اپراتور دوم اظهار داشت: از نظر كل سرمايه گذارى چون حداقل ۵۰درصد سرمايه گذارى مربوط به زيرساخت است و ۴۰درصد بازارتلفن همراه در اختيار اپراتور دوم است ، بنابراين با لحاظ سهم ايرانى تنها ۱۴درصد از كل سرمايه گذارى اپراتور دوم مربوط به شركتهاى خارجى خواهد بود.
وى ادامه داد: به نظر مى رسد ابطال قرارداد بطور كلى منتفى باشد؛ اما مجلس اصلاحاتى در قرارداد به تصويب خواهد رساند. بطور مطمئن نمايندگان هم با حساسيتهايى كه در مورد منافع ملى و مسائل رفاهى مردم دارند به ابطال اين پروژه مهم ملى رضايت نخواهند داد.

گروه اقتصادى: ۶۷كشاورز نمونه روز ۱۲ديماه، طى مراسمى و با حضور مسؤولان معرفى و مورد تقدير قرار مى گيرند. كار انتخاب كشاورزان نمونه در كشور از سال۶۴ و با هدف تشويق و شناسايى نخبگان بخش كشاورزى آغاز شد و به دنبال آن هرساله در آستانه هفته كشاورزى تعدادى از كشاورزان به عنوان «نمونه» انتخاب مى شوند. تاكنون بالغ بر ۳هزاركشاورز نمونه در كشور برگزيده شده اند.
على اصغر ميرزايى مدير كل دفتر برنامه ريزى و هماهنگى ترويجى وزارت جهادكشاورزى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: امسال ۶۷كشاورز نمونه در آيين هفته كشاورزى و در روز ۱۲دى ماه معرفى مى شوند كه اين تعداد نسبت به سال گذشته ۱۲نفر افزايش دارد. وى افزود: كشاورزان نمونه در ۵۸رشته و در زير بخشهاى شيلات، امور دام، تشكل ها، ترويج نظام بهره بردارى، عشاير، صنايع و توسعه روستايى، آب وخاك مراتع، آبخيز و جنگل، باغبانى و زراعت برگزيده مى شوند.
وى خاطرنشان ساخت: از سال۸۰ و باهدف شناسايى نخبگان واقعى بخش، معيارهاى انتخاب كشاورز نمونه به مرور تغيير يافت و در حال حاضر براى انتخاب كشاورزان نمونه علاوه بر در نظر گرفتن عملكرد در هكتار به معيارهاى ديگرى توجه مى شود. به گفته وى بهره ورى بهينه از آب، كيفيت محصول، استفاده از تكنولوژى نوين در فرايند توليد، به كارگيرى دانش نوين و رعايت مسائل زيست محيطى از جمله مهمترين محورهايى هستند كه براى انتخاب كشاورزان نمونه در نظر گرفته شده است.
وى همچنين با اشاره به اينكه امسال براساس سياستهاى محورى و اهداف كلان توسعه كشاورزى و روستايى ۵۸رشته براى رقابت كشاورزان در نظر گرفته شده است، افزود: اين رشته ها با بررسى هاى كارشناسى و با توجه به استراتژيك بودن محصول از نظر امنيت غذايى، صادرات و ارزآورى وخودكفايى، اهميت رشته ارز جهت توسعه پايدار و حفظ محيط زيست، جايگاه رشته در طرحهاى محورى وزارتخانه، تعداد بهره بردار،ايجاد ارزش افزوده در محصولات كشاورزى و جلوگيرى از ضايعات تعيين شده است.
ميرزايى همچنين در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به رسيدن كشور به خودكفايى در توليد گندم برنامه وزارت جهادكشاورزى در خصوص انتخاب كشاورز نمونه گندمكار چگونه بوده است گفت: امسال به منظور تشويق گندمكاران نمونه در جشن خودكفايى گندم ۱۰گندمكار نمونه انتخاب و در حضور رئيس جمهور معرفى و مورد تقدير قرار گرفتند كه در هفته جهادكشاورزى نيز ۴كشاورز گندمكار نمونه معرفى خواهند شد. وى گفت: در سال جارى تعداد كشاورزان نمونه گندمكار به ۲برابر سال گذشته افزايش يافته است.
در سال گذشته ۵۶كشاورز نمونه در كشور برگزيده شدند كه از اين تعداد ۱۱نفر در بخش زراعت، ۱۰نفر باغبانى، ۸نفر امور دام، ۵نفر شيلات۴،نفر منابع طبيعى، ۲نفر آب و خاك، ۳نفر صنايع روستايى، ۳نفر كارگزار بخش ترويج، ۳نفر از عشاير، ۶نفر از تشكلهاى بخش كشاورزى و يك نفر از شعبه نمونه بانك كشاورزى بودند. گفتنى است سال گذشته عملكرد در هكتار كشاورزان نمونه در توليد گندم سه برابر ميانگين كشور (۵تن و ۳۳۰كيلوگرم)، برنج ۲برابر ميانگين كشور (۹ تن و ۱۶۴كيلوگرم شلتوك)، ذرت ۵‎/۲برابر ميانگين كشور (۱۸تن و ۱۰۰كيلوگرم) و چغندرقند چهار برابر ميانگين كشور بوده است.

گروه اقتصادى: كميته كاهش ريسك به منظور حمايت از سهامداران در بازار بورس تشكيل شد.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با اعلام اين خبر به خبرنگار «ايران» گفت: اين كميته با هدف حمايت مالى و حقوقى از سهامداران تشكيل شده تا آنها با اطمينان خاطر وارد بازار سرمايه شوند. حيدر مستخدمين حسينى با بيان اين كه وظايف وشرح فعاليت اين كميته به زودى اعلام خواهد شد، خاطرنشان كرد: يكى از وظايف اصلى كميته كاهش ريسك، مراقبت ويژه از اين بازار است تا فرآيند معامله با سلامت و اطمينان صورت پذيرد.
رئيس هيأت مديره بورس اوراق بهادار، اعضاى اين كميته رانمايندگان هيأت نظارت بر بازار بورس، نمايندگان هيأت مديره بورس ، دبير كل بورس وچند نفر از كارشناسان گروه نظارت سازمان بورس اوراق بهادار عنوان كرد.
مستخدمين حسينى تشكيل اين كميته را درراستاى تشكيل سبد سرمايه گذارى سهام براى كاهش ريسك سرمايه دانست. آئين نامه اجرايى «سبد سرمايه گذارى سهام» در مراحل تصويب نهايى قرار دارد.
وى همچنين با اشاره به واگذارى ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: اين ميزان اوراق مشاركت با توجه به حجم بالاى نقدينگى در جامعه از سوى دولت و بانك مركزى منتشر مى شود، اما حجم آن به ميزانى نيست كه بر بورس تأثير منفى داشته باشد.
معاون امور حقوقى ومجلس وزارت امور اقتصادى و دارايى يادآور شد: سال گذشته نيز حجم نسبتاً بالايى از اوراق مشاركت منتشر شد، اما تأثير چندانى بر بورس نداشت. چرا كه اين دو بازار (اوراق مشاركت و بورس) مشتريان خاص خود را دارا است.

گروه اقتصادى: هيأت وزيران جلسات فوق العاده در خصوص بودجه سال را آغاز كرد.
به گزارش خبرنگار امور دولت «ايران» سخنگوى دولت، ديروز در جمع خبرنگاران گفت: مهمترين كار دولت در روزهاى اخير بررسى و تصويب بودجه كل سال ۸۴ است. وى اظهار داشت: جلسه روز يكشنبه دولت به بررسى كليات و نحوه كار جلسات دولت در خصوص بررسى لايحه بودجه سال ۸۴ اختصاص يافت.
او اظهار اميدوارى كرد كه هر روز بتوان مصوبات را به طور مكتوب در اختيار رسانه ها قرار داد. رمضان زاده همچنين به سفر قريب الوقوع رئيس جمهور به استان كرمان و شهرستان بم اشاره كرد و گفت: «در روز گذشته همچنين مصوباتى در خصوص شهرستان هاى استان كرمان به خصوص بم داشتيم كه جزئيات آن در سفر رئيس جمهور اعلام مى شود.»
رمضان زاده به نياز برخى از پروژه هاى عمرا نى نيمه تمام نيز اشاره كرد و گفت: دولت روز يكشنبه از محل رديف اعتبارات پيش بينى نشده عمرا نى در اختيار رئيس جمهورى مبالغى را به اين امر اختصاص داد. تخصيص مبلغ ۱۰ ميليارد ريال اعتبار جهت اصلاح جاده اقليد به سر حد، مبلغ ۱۰ ميليارد ريال براى بهره بردارى از طرح انتقال آب از شوشتر به خرمشهر و آبادان، مبلغ ۵ ميليارد ريال براى تكميل پل جديد شهر رامسر، مبلغ ۱۰ ميليارد ريا ل براى طرح جامع احياى مجموعه فرهنگى حافظيه شيراز، مبلغ ۳ ميليارد ريال براى تكميل طرح مجتمع آبرسانى به روستاهاى اصفهان و مبلغ ۴ ميليارد ريال جهت تكميل پروژه هاى عمرانى در استان هاى گلستان، خوزستا ن و كهگيلويه و بويراحمد از جمله اين مصوبات بود.

گروه اقتصادى: ۳۵۰ ميليارد تومان تسهيلات به پيش خريداران و انبوه سازان مسكن اعطا مى شود.
على عبدالعلى زاده وزير مسكن وشهرسازى در آيين امضاى چهار تفاهم نامه ميان اين وزارتخانه با بانكهاى سپه، صادرات و سامان ومؤسسه اعتبارى توسعه گفت : اين ميزان با احتساب ۲۰۰ ميليارد تومانى كه پيش از اين مورد موافقت قرار گرفته بود و ۳۰۰ ميليارد تومانى كه بايداز سوى بانك مسكن در اختيار انبوه سازان قرار گيرد به ۸۵۰ ميليارد تومان مى رسد كه بدين ترتيب در سال جارى ۱۲۰ هزار واحد مسكونى مى توانند از ۸۵۰ ميليارد تومان وام انبوه سازى استفاده كنند.
وى انبوه سازى را يكى از مهمترين راهكارهاى مقاوم سازى مسكن در كشور خواند و گفت: دولت و وزارت مسكن وشهرسازى برنامه اى را تدوين كرده اندكه براساس آن در يك دوره ۱۰ ساله ساختمانهاى كشور در برابر زلزله مقاوم وخسارت به حداقل خواهد رسيد.
وى با اشاره به اينكه از سال آينده ساخت مجتمع هاى سه طبقه ۱۰ واحدى به بالا براى غيرانبوه سازان ممنوع خواهد بود، تصريح كرد: در هفت ساله گذشته با سياستهاى حمايتى كه از انبوه سازان صورت گرفت سهم انبوه سازى از كل ساخت وسازكشور به۲ برابر و حجم انبوه سازى به ۴ برابر افزايش يافته است.
وزير مسكن وشهرسازى همچنين با رد حجم بالاى خانه هاى نوساز بدون سكنه درتهران گفت: درصدبالاى خانه هاى خالى در تهران نمى تواند صحت داشته باشد زيرا هم اكنون ۵۰ درصد واحدهاى مسكونى پايتخت به صورت انفرادى ساخته مى شود و از ۵۰ درصد مابقى كه به صورت انبوه سازى ساخته مى شود ۷۰ درصد در قالب پيش فروش عرضه مى شود.
به گفته وى تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد واحدهاى در دست ساخت انبوه سازان براى كسب سود بيشتر انباشت مى شوند.
فريدون درويش زاده مدير عامل سازمان ملى زمين و مسكن نيز گفت: براساس تفاهم با بانك صادرات ۵۰ ميليارد تومان تسهيلات به امر انبوه سازى اختصاص مى يابد كه سقف تسهيلات براى هر واحد مسكونى ۶ ميليون تومان با بازپرداخت ۱۰ تا ۱۵ ساله است.
وى افزود: انبوه سازانى كه علاوه بر رعايت الگوى مصرف مسكن واحدها را در قالب طرح استيجارى بسازند مى توانند از بازپرداخت ۱۵ ساله استفاده كنند.
وى خاطرنشان ساخت: همچنين درصورتى كه انبوه سازان اقدام به ساخت در بافت قديمى شهرها با رعايت الگوى مصرف انرژى كنند ۸ درصد كارمزد تسهيلات به صورت يارانه (از وجوه اداره شده) به آنها پرداخت مى شود.
وى افزود: در قالب تفاهمنامه با بانك سپه نيز ۱۰۰ ميليارد تومان تسهيلات در قالب طرح «اعتماد» جهت تقويت بازار پيش فروش مسكن در نظر گرفته شده است. وى سقف اين تسهيلات را ۴ ميليون تومان براى هر واحد مسكونى و قابل تبديل به فروش اقساطى براى پيش فروش اقساطى براى پيش خريداران اعلام كرد و خاطرنشان ساخت: با تصويب افزايش سقف وام در شوراى پول و اعتبار سقف تسهيلات ۴ ميليون تومانى بانك سپه و ۶ ميليون تومانى بانك صادرات نيز افزايش خواهد يافت.
به گفته وى ۱۰۰ ميليارد تومان تسهيلات نيز از سوى مؤسسه اعتبارى توسعه و۵۰ ميلياردتومان از سوى بانك سامان به امر انبوه سازى اختصاص يافته است كه سقف تسهيلات اعطايى از سوى آنها ۵۰ ميليون تومان با نرخ وام ۲۶ درصد است. معاون وزير مسكن و شهرسازى گفت: با توافق انجام شده با اين بانكها بازپرداخت اقساط تسهيلات به صورت پلكانى خواهد بود.
وى عملكرد توليد مسكن در كشور طى ۴ ساله برنامه سوم را ۱۰۶ درصد اعلام كرد. وى تصريح كرد: در ۷ ساله گذشته ظرفيت ساخت مسكن شهرى از ۲۸۰ هزارواحد مسكونى در سال به ۵۱۶ هزار واحد مسكونى رسيده است.
درويش زاده سهم انبوه سازى از ساخت مسكن در ۷ سال پيش را ۱۹‎/۵ درصد اعلام كرد و گفت: اين ميزان در حال حاضر به ۴۲ درصد افزايش يافته است. به گفته وى در ۷ ماه امسال سهم انبوه سازى از ساخت مسكن به ۴۶ درصد رسيده است.
وى اظهار داشت: با رشد انبوه سازى طى اين مدت ساخت ساختمانهاى با اسكلت بتنى به ۲ برابر افزايش يافته و ۳۰درصد از ساخت خانه هاى بناسازى (سنتى) كاسته شده است. وى گفت: در اين مدت ساخت واحد مسكونى به قصد فروش به ۲برابر افزايش يافته و ساخت مسكن به قصد اجاره نيز ۵۰ درصد رشد داشته است.
به گفته وى در ۷ ساله اخير ميانگين زيربناى واحد مسكونى ۱۲ مترمربع كاهش داشته و نيم طبقه بر ارتفاع واحدهاى مسكونى افزوده شده است.

ايرنا: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى روز گذشته خود به كليات لايحه اى مبنى بر حذف شركتهاى مادرتخصصى كه قرار بود تا پايان برنامه سوم تشكيل شود ، رأى مثبت ندادند.
دولت در لايحه اى با عنوان «لايحه اصلاح مواد (۲) و (۴) قانون برنامه سوم توسعه» خواستار حذف شركتهاى دولتى كه قرار بود تا پايان سال چهارم برنامه سوم توسعه در قالب شركتهاى مادر تخصصى سازماندهى شود ، شده بود. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نيز به اين لايحه رأى مثبت نداده بود.
مجلس معتقد است با توجه به نزديكى پايان اجراى قانون برنامه سوم توسعه(پايان سال ۱۳۸۳) و اينكه اين لايحه هنوز در مرحله شور اول (كليات) قرار دارد و تا رسيدگى شور دوم (جزئيات) و مراحل نهايى تصويب و ابلاغ، زمان كافى براى اجرا باقى نمى ماند، اين لايحه عملاً باعث كند شدن روند خصوصى سازى مى شود.
دولت در اين لايحه در عين حال خواستار ابقاى بندهاى الف و ب ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه و تبصره هاى ذيل آن است.

ايسنا: وزير بازرگانى گفت: تغيير سياستهاى اقتصادى كشور علت اساسى تأخير در تصويب قانون حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان است كه اميدواريم در چندماه باقى مانده از دولت، اين قانون در مجلس به تصويب برسد. «محمد شريعتمدارى» افزود: اين قانون اواخر مجلس ششم نهايى شده بود اما با تغيير مجلس، تصويب آن متوقف شد.
وزير بازرگانى مسائل مربوط به حمايت از مصرف كنندگان را بسيار با اهميت عنوان كرد و از بررسى تطبيقى اين مسائل و قوانين مربوط به آن در بسيارى از كشورها در وزارت بازرگانى خبر مى دهد. وى گفت: در پايان مطالعات تطبيقى، دو قانون مادر مخصوص حمايت از مصرف كنندگان پيش بينى و درمجلس مطرح شد كه قانون نظام صنفى جديد به تصويب رسيد كه در واقع بخشى از حمايت از مصرف كنندگان در قالب نحوه رسيدگى به تخلفات صنفى و جرايم مربوط به آنهاست.