Iran Newspaper

عليرضا قصرى
«مزايده و مناقصه براى آن است كه به كالا و سرمايه دولت، چوب حراج نخورد.» شايد اين عبارت ، گوياترين تعبير براى بيان فلسفه برگزارى مزايده ها و مناقصه هاى دولتى باشد.
در روش مزايده، دولت كالاى خود را عرضه مى كند و هركس كه با قيمت بالاترى حاضر به خريد كالا يا خدمات دولتى شد در مزايده برنده اعلام مى شود. در مناقصات نيز دولت به دنبال پيمانكارى مى گردد كه با كمترين قيمت بهترين كار را انجام دهد.
آنچه طى سالهاى اخير مزايده ها ومناقصات را به موضوعى خبرساز تبديل كرده است ، ناشى از تأكيداتى است كه سياستگذاران اقتصادى و متوليان دستگاههاى دولتى بر واگذارى كالاها و سرمايه هاى دولتى به بخش خصوصى دارند.
به گفته ايرج نديمى عضو كميسيون اقتصادى مجلس ، در ابتدا بسيارى از واگذاريها با روش «مذاكره» صورت مى گرفت اما اجراى چنين روشى با ا ما و اگرهاى فراوانى روبرو بود و دستگاههاى دولتى در مظان اتهام زد و بند قرار مى گرفتند لذا ترجيح داده شد با استفاده از آگهى عمومى امكان حضور تمامى كسانى كه توانايى مشاركت در پروژه هاى دولتى را دارند فراهم شود.
اصلى ترين دليلى كه غالب صاحبنظران براى برگزارى مزايده ها و مناقصه ها و نظارت بر آن ذكر مى كنند حول محور جلوگيرى از زد و بند و باندبازى هاى اقتصادى تعريف مى شود.
غلامرضا مصباحى فلسفه برگزارى مزايده و مناقصه را جلوگيرى از زد و بند مى داند و بر اين اساس نتيجه گيرى مى كند مناقصه و مزايده اى را مى توان واقعى و سالم دانست كه رد پاى هيچگونه باندبازى اقتصادى در آن ديده نشود و اين اصل ضرورى، نظارت مؤثر بر مزايدات و مناقصات را اجتناب ناپذير مى كند.
به گفته اين نماينده مجلس، اساساً اينكه در قانون پيش بينى شده است دستگاههاى دولتى مزايدات و مناقصات خود را از طريق جرايد به اطلاع عموم برسانند و تمام كسانى كه توانايى مشاركت در مزايدات و مناقصات را در خود احساس مى كنند امكان شركت در آن را پيدا كنند، روشى است كه طراحى آن براى جلوگيرى از باندبازى است.
درواقع مزايده و مناقصه، روشى براى شكستن انحصارات است.
نوعى اقدم عضو هيأت رئيسه مجلس مى گويد: شركت همزمان اشخاص مختلف در مناقصات و مزايدات، بسترهاى رقابت سالم اقتصادى را فراهم مى كند، نتيجه اين فرآيند نيز انجام پروژه هاى دولتى به بهترين نحو و عايدات فراوان براى شركتهايى است كه با دولت طرف قرارداد مى شوند. وى ادامه مى دهد: با درنظر گرفتن اين فرمول اقتصادى به روشنى مى توان نتيجه گيرى كرد در موارد متعددى كه پروژه هاى دولتى به درستى اجرا نمى شود، روند اجراى مناقصات و مزايدات مسيرهاى قانونى پيش بينى شده را به نحو صحيح طى نكرده است چرا كه مناقصه به معناى اجراى پروژه هاى دولتى با كمترين هزينه و بيشترين بازده و مزايده به معناى خريد از دولت با بهترين قيمت است و حال آنكه در مواردى شاهد عكس اين روند هستيم.
نوعى اقدم معتقد است با مبنا قراردادن اين واقعيت مى توان ضعف سيستم هاى نظارتى بر اجراى مناقصات و مزايدات را نتيجه گيرى كرد.
نماينده اردبيل در مجلس مى گويد: متأسفانه در بسيارى از مزايده ها و مناقصه هاى ملى و محلى روند امور به گونه اى طراحى مى شود كه در نهايت پيمانكارانى پروژه ها را در اختيار مى گيرند كه در چارچوب باندهاى اقتصادى خاصى قرار مى گيرند. عضو هيأت رئيسه مجلس نبود نظارت دقيق بر اجراى مناقصات و مزايدات را عاملى مى داند كه موجب سوق يافتن دستگاههاى دولتى به سمت ترك تشريفات مى شود. او مى گويد: بعضاً زمينه را طورى فراهم مى كنند كه آگهى عمومى براى شركت تمام افراد در مزايده و مناقصه منتشر نمى شود و در نتيجه افراد خاصى برنده مى شوند و يا دستگاه اجرايى به اين نتيجه مى رسد كه از طريق ترك تشريفات قانونى، امور خود را پيش ببرد. براين اساس پروژه هايى كه با ترك تشريفات قانونى به اجرا گذاشته مى شود نيازمند نظارت دقيق ترى است. شايد بخشى از نارسايى هاى مورد اشاره اين نماينده مجلس را بتوان در ناكامى بودن يا شفاف نبودن قوانين جست وجو كرد. گرچه مجلس ششم با اعمال برخى اصلاحات قانون مناقصات و مزايده ها را دستخوش تغييرات اساسى كرد اما به نظر مى رسد همچنان برخى قسمتهاى قانون نيازمند تفسيرهاى جديدى است. به ويژه با گسترش وسايل ارتباطى نظير اينترنت و شكل گيرى روشهاى مناسب تر براى اعلانهاى عمومى جهت شركت در مناقصات و مزايده ها، ضرورت بازنگرى در قوانين قبلى بيشتر احساس مى شود.
با اين وجود در قوانين فعلى نيز تصريحات قابل ملاحظه اى در مورد برگزارى مزايدات و مناقصات وجود دارد.
به گفته غلامرضا مصباحى عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، قانونگذار به طور شفاف مشخص كرده است كه معاملات دولتى از چه سقف ريالى به بالا، بايد در چارچوب مزايده و مناقصه انجام گيرد. براساس قانون، تا يك سقف ريالى معين، انجام معاملات در حدود اختيارات مديريت دستگاههاى اجرايى ذكر شده اما بالاتر از اين حدود قانونى، برگزارى مناقصات و مزايده ها ضرورى است.
به گفته مصباحى براساس قوانين و آيين نامه هاى موجود دومحور نظارتى برانجام مزايده ها و مناقصه ها وجوددارد. نخست واحدهاى نظارتى كه در درون سيستم ها و دستگاههاى اجرايى عمل مى كنند و دوم نهادهاى نظارتى خارج از دستگاههاى اجرايى.
به عنوان مثال وقتى يك وزارتخانه مجرى مناقصه يا مزايده است، نماينده ناظر ازسوى وزير و واحد حراست آن وزارتخانه مأمور نظارت بر حسن اجراى مناقصه يا مزايده هستند.
علاوه بر اين يك سرى دستگاههاى نظارتى درخارج از وزارتخانه ها و دستگاههاى اجرايى نظير سازمان مديريت وبرنامه ريزى، نماينده دادستانى، سازمان بازرسى كل كشور، وزارت اقتصاد و دارايى مأموريتهاى ويژه اى براى نظارت بر صحت اجراى مناقصات و مزايده ها دارند.
نوعى اقدم نماينده اردبيل نيز به برخى ديگر از دستگاههاى نظارتى نظير ديوان محاسبات مجلس شوراى اسلامى اشاره كرده و مى گويد: ديوان محاسبات به عنوان بازوى نظارتى مجلس بايد فاكتورها و نحوه اجراى مناقصات و مزايده ها را با دقت موردبررسى قراردهد.
به گفته اين نماينده مجلس، نظارت بر اجراى مناقصات و مزايده ها حول دونوع نظارت قابل ارزيابى است. نخست مالى و دوم نظارت امنيتى و تقسيم بندى دستگاهها و واحدهاى نظارتى نيز حول همين دو محور قابل انجام است.
با وجود تمام سازوكارهايى كه براى اعمال نظارت برحسن اجراى مناقصات و مزايدات در قانون پيش بينى شده و وجود دستگاهها و واحدهاى نظارتى متعدد مناقصات و مزايداتى برگزارمى شود كه با ابهامهاى فراوانى همراه است.
درواقع به رغم آنكه روش مزايده و مناقصه، فى نفسه روشى مناسب براى شكستن انحصارها است اما اين روش، دراجرا با آفتهايى روبه رو مى شود.
مصباحى نماينده تهران در ريشه يابى علل شكل گيرى اين آفتها مى گويد: گزارشهايى كه ازموارد تخلف در اجراى مناقصات و مزايدات دريافت مى كنيم نشانگر درست عمل نكردن واحدها و دستگاههاى ناظر است. بعضاً ديده مى شود كه مسؤول يك بخش اجرايى مثلاً يك وزير بنا به اعتمادى كه نسبت به مجريان مناقصه و مزايده دارد در به كارگيرى «نمايندگان ناظر قوى و كارآمد» از انگيزه لازم برخوردار نيست و يا دستگاههايى كه مأموريت نظارت بر عهده دارند به هر دليل، نظارت دقيقى اعمال نمى كنند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، پالايش نشدن مستمر مجموعه هاى نظارتى را يكى ديگر از علل بروز فساد در مزايدات و مناقصات مى داند. به اعتقاد وى باقى ماندن عناصر ثابت در بخشهاى نظارتى موجب شكل گيرى باندهاى اقتصادى مى شود.
نظير همين علت را ايرج نديمى عضو كميسيون اقتصادى مجلس نيز براى بروز فساد در مناقصات و مزايدات قائل است. او مى گويد: نمونه بسيار ساده در معرض فساد قرار گرفتن مأموران خريد و فروشهاى دولت را مى توان در واحدهاى تداركات دستگاهها مشاهده كرد.
نماينده لاهيجان ادامه مى دهد: هميشه تلاشهاى آشكارى براى نفوذ يا در اختيار گرفتن واحدهاى تداركاتى وجود دارد. عناصر فعال در بخش تداركات دائماً در مسير خريد و فروش اند، مديران نيز ترجيح مى دهند افراد متعهد را براى اين واحدها انتخاب كنند و شايد همين انتخاب مانع از نظارتهاى دقيق بعدى مى شود و لذا در محيطى كه بانوعى تقاضا از خارج از دستگاه دولتى از يك سو و برخى بسترها در درون دستگاه دولتى رو به رو است مديران خواه و ناخواه در معرض فساد قرار مى گيرند.
بنا بر آنچه ذكر شد در چارچوبهاى اقتصادى موجود كشور يكى از مهمترين روشهاى رفع شبهه از مزايده ها و مناقصات، تقويت ابزارهاى نظارتى است. اين ابزارها در قسمتى شامل نهادها و دستگاههاى حاكميتى نظير سازمانهاى نظارتى است كه به آنها اشاره شد و در بخش ديگر مى تواند نهادهاى نظارتى ديگرى همچون مطبوعات را نيز دربرگيرد.