ژنرال دوگل سى وشش سال پيش گفت: «استقلال زمانى به دست مى آيد كه ما براى به دست آوردن يك كيلو گندم، يك كيلو طلا بكاريم.»
همانطور كه لنين عقيده داشت: «گندم پول پولهاست» اما گسترش چنين رويكردى به توليد گندم را نمى توان به دوران اخير محدودكرد، اين تفكر در زمان پيش از ميلاد مسيح ريشه دارد، به هرروى با تكيه بر وجود نگرش عمومى مبتنى بر اهميت گندم است كه در ميان عمده توليدكنندگان اين محصول درجهان، نام كشورهايى مطرح چون آمريكا، روسيه، چين و هند و نيز اتحاديه اروپا به چشم مى خورد.
شايد مهمترين عامل اين اقبال گسترده در ارتباط تنگاتنگ ميان خودكفايى درتوليدگندم، امنيت غذايى و استقلال سياسى نهفته باشد، به ويژه آنكه از نياز به واردات گندم مى توان به عنوان ابزارى سياسى بهره گرفت.
اولين كلمه اى كه درجنگ از آن سخن به ميان آمده، اسلحه و آخرين آن نان بوده است.
هربرت هوور در سال ۱۹۴۳ ميلادى راجع به اهميت نان درجنگ چين گفته و همين نقش گندم درحوزه اقتصاد سياسى است كه سبب شده اين محصول، وجهه اى استراتژيك يابد و توليد آن درزمره برنامه هاى اصلى بخش كشاورزى بسيارى كشورها قرارگيرد.
برنامه جامع و اجراى سياست تشويق گندمكاران چينى كه منجر به كاهش چشمگير واردات گندم به اين كشور شد، «اقدامات ليبى درايجاد سطح زيركشت وسيع گندم در صحراى ليبى» ، «سرمايه گذارى هاى ديرينه اروپاييان دربخش گندم» و... درهمين راستا ارزيابى مى شود؛ همانطور كه آمريكا به دليل اهميت استراتژيك اين محصول در معادلات جهانى، گندم توليدى زارعان خود را به قيمت هاى بسيارگران از آنها خريدارى مى كند تا به توليد گندم ادامه دهند.
< رؤيايى كه تعبير شد
دغدغه توليد گندم در ايران نيز به سالها قبل برمى گردد. به گونه اى كه با توجه به نقش بسيار پررنگ اين محصول در الگوى مصرفى كشور، همواره نظام حاكم، نه تنها به توليد گندم چشم داشته بلكه براى خودبسندگى در آن هدفگذارى كرده است، هدفگذارى اى كه به دلايل متعدد مدتها عقيم ماند و بالاخره بسيار ديرمحقق شد. چنانكه با احتساب سال۱۳۲۱ به عنوان سال پايه براى واردات گندم، ايران پس از حدود ۶۲سال به خودكفايى رسيد.
اهميت اين رخداد با در نظر گرفتن سرانه مصرف بالا و وابستگى شديد كشور به گندم آشكارتر مى شود زيرا ايران با وجود سهم يك درصدى از جمعيت، حدود ۲/۵درصد گندم جهان را مصرف مى كند.
جدول زير با توجه به آمار مصرف سرانه گندم (مصرف غذاى انسان) در سالهاى اخير، مى تواند تصويرى از وضعيت ايران به دست دهد:
نكته جالـب آنـكه، سـرانه مصـرف گنـدم (غــذاى انسـان) در سـال۱۹۹۴ در ايـران بـه ۱۶۲/۲۳كيلوگرم رسيد. رقم مصرف سرانه كل گندم (تمامى مصارف) نيز در كشورمان طى سال۱۹۹۷ ميلادى ۲۴۷/۳۶كيلوگرم گزارش شد، چنين آمار نگران كننده اى در كنار لحاظ نمودن شرايط حساس ايران در صحنه بين الملل است كه بازتاب وسيع خبر خودكفايى در توليد گندم را توجيه مى كند.
< سياستهاى پس از انقلاب
اقدامات عملى خودكفايى در توليد گندم، با اجراى طرح محورى گندم در سال ۶۹ ۱۳۶۸ آغاز شد و توليد گندم از حدود ۴/۱ميليون تن در سال پايه به بيش از ۷ميليون تن در سال ۷۲ رسيد.
عيسى كلانترى كه اين طرح در زمان وزارت وى به اجرا درآمد، در اين خصوص توضيح مى دهد: «ما در دوران خودمان به دنبال يك توليد پايدار و خودكفايى پايدار بوديم اما چون آن زمان قيمت جهانى گندم ۱/۵ برابر قيمت داخلى بود، ما يك سياست افزايش قيمت تدريجى راداشتيم، در آن دوران سقف قيمت خريد ما حدود سقف قيمتهاى جهانى با احتساب دلار آزاد بود اما اين افزايش قيمت معادلات توليد ساير محصولات را مختل نمى كرد زيرا در سياستهايمان همه محصولات را در كنار يكديگر ديده بوديم...»
او در خصوص قيمت گندم در آن مقطع مى گويد: «قيمتهاى داخلى پيش از برنامه اول در سطح پايين بودند، ولى ما از همان ابتداى برنامه يكى از مبانى اصلى مان در قيمت گذارى، قيمتهاى بين المللى بود. در نهايت سالهاى آخر اين اتفاق افتاد. قيمتها ۵+- درصد قيمتهاى بين المللى رسيد. بدين ترتيب پيش بينى كرديم اگر در شرايط عادى بارندگى، ۳/۵ـ۳ درصد رشد عملكرد داشته باشيم و كاهش رشد جمعيت در سطح ۱/۳ ـ۱/۲ درصد باقى بماند، در ۶۵ سال بعد به خودكفايى مى رسيم.
امادر توضيح علت عدم تحقق اين پيش بينى مى گويد: «متأسفانه با خشكسالى ۵ساله مواجه شديم و همه برنامه ها به هم ريخت.»
... و به اين ترتيب بود كه با سير صعودى ميزان واردات گندم به كشور، در سال،۱۳۷۷ ايران با واردات ۶/۸ ميليون تن به بزرگترين واردكننده جهان تبديل شد.
در نهايت پس از ادغام وزارتخانه هاى جهادسازندگى و كشاورزى و انجام مطالعات تكميلى در خصوص گندم در دولت خاتمى، پى ريزى تشكيلاتى با هدف «افزايش عملكرد گندم و قطع واردات آن»، در دستور كار قرار گرفت. با آغاز به فعاليت «دفتر مجرى طرح گندم» در سال،۱۳۸۱ برنامه ريزى جهت افزايش توليد گندم براساس مدل مديريت راهبردى تعريف شد.
بنا به اين برنامه، هدف بنيادى طرح، «افزايش مقدار توليد گندم در كشور، به موازات بهبود كيفيت آن و همچنين پايدار كردن توليد براى نيل به خودكفايى و رفع نياز به واردات گندم خوراكى» اعلام شد. اما تحقق اين هدف با موانع متعددى اعم از مؤلفه هاى برنامه ريزى و مديريتى، مؤلفه اجتماعى، مؤلفه اقتصادى و مؤلفه فنى و اجرايى مواجه بود. موانعى كه توجه نسبى به رفع آنها زمينه ساز قطع واردات گندم در سال جارى شد. اين خودكفايى در توليد براى كشورى كه طى يازده سال، ۷ ميليارددلار صرف واردات گندم كرده بود، دستاوردى بسيار مهم تلقى مى شد.
اما با اين وجود در كنار استقبال گسترده از خودكفايى در گندم، انتقاداتى نيز به طرح وارد مى شود.
از جمله آنكه برخى توليد بيش از۸ ميليون تن گندم در سال را فاقد توجيه اقتصادى مى دانند. اين درحالى است كه مسؤولان فعلى اعلام كرده اند توليد گندم تا مرز ۱۷ ميليون تن درسال ادامه مى يابد.
منتقدين اما مى گويند: «اصلاً نبايد به صادرات گندم فكر كنيم، چون مى توانيم محصولاتى با ارزش افزوده به مراتب بيشتر از گندم صادر كنيم. در يك هكتار گندم ۶۵ هزار مترمكعب آب مصرف مى شود درحالى كه در بهترين شرايط ۵۴ تن توليد دارد. يعنى ۵ هزار مترمكعب آب مصرف مى شود تا چهارصد دلار صادرات صورت گيرد....»
البته مسؤولان وزارت جهاد كشاورزى، خود نيز به تبعات افزايش سطح زير كشت گندم واقفند. محمد حجتى مى گويد: «در طرح دهساله، كاهش سطح زير كشت گندم هم در نظر گرفته شده و افزايش محصول از راه افزايش بهره ورى مدنظر است. در اين طرح پيش بينى شده كه سطوح زير كشت گندم ديم به مرتع تبديل شود چرا كه شيب زمين هاى كشت ديم گندم معمولاً زياد است و كاشت گندم در آنها اقتصادى نيست و منابع آب و خاك از دست مى رود و خاك دچار فرسايش مى شود...»
علاوه بر اين انتقادات، عده اى دستيابى به خودكفايى را مديون افزايش ناگهانى بارندگى هاى سالانه مى دانند زيرا ميانگين آمار بارندگى با احتساب سالهاى خشكسالى در ۳۰ سال گذشته ۲۵۰ ميليمتر بوده كه اين رقم در سال زراعى۸۳۱۳۸۲ به ۲۶۰ميلى متر افزايش يافته است.
كارشناسان هم هستند كه معتقدند «بدون سرمايه گذارى زيربنايى تنها با افزايش غيرمتعارف قيمت ، كشاورزان به توليد گندم ترغيب شده اند.»
آنها در تأييد اين نظر ، به افزاش چندبرابرى تسهيلات اعطايى در بخش گندم در سال گذشته و اختصاص ۲هزار ميليارد تومان يارانه به گندم در سال جارى اشاره مى كنند.
اما د رعين حال، سخنان وزير جهاد كشاورزى كه بر بعد استراتژيك توليد گندم تأكيد دارد ، انتقادات مذكور را كمرنگ مى كند. او مى گويد: «براساس آخرين بررسى ها و نيز برآوردهاى فائو، ذخاير جهانى غلات از ۶۰۰ ميليون تن در سال زراعى ۲۰۰۲ـ۲۰۰۱ به ۴۰۲ ميليون تن در سال زراعى ۲۰۰۵ـ۲۰۰۴ كاهش خواهد يافت و ذخاير جهانى گندم دراين فاصله زمانى از ۲۴۳ ميليون تن با ۳۴ درصد كاهش به ۱۶۰ميليون تن كاهش خواهد يافت برخى از كشورهاى پرجمعيت مانند چين كه رشد بالاى اقتصادى را تجربه مى كنند، در آينده متقاضيان بالقوه مصرف محصولات اساسى كشاورزى به ويژه گندم در بازار جهانى خواهند بود.»
با اين ترتيب ، وزير جهاد كشاورزى «توجه به توليد داخلى محصولات اساسى با هدف حفاظت از آستانه هاى مطمئن امنيت غذايى در كشور» را «اجتناب ناپذير» مى خواند.
او و مديران زيرمجموعه اش در پاسخ به انتقادات مطرح شده، علاوه برحساسيت سياسى موضوع ، به وجود مزيت اقتصادى توليد گندم در ايران تأكيد مى كنند.
اين وزارتخانه در پاسخ به منتقدين اعلام مى كند: «توليد گندم و قطع واردات آن از چندجنبه قابل بررسى و تحليل است . يكى از اين جنبه ها بعد سياسى آن است كه ارتباط تنگاتنگى با استقلال سياسى و امنيت ملى كشور دارد. كشورهاى آمريكا، كانادا، استراليا، اروپا و متحدين آنها در سطح بين المللى عمده توليد و صادرات گندم دنيا را در اختيار خود دارند.»
وزارت جهاد كشاورزى در ادامه به سياست آمريكا در توجه ويژه به توليد گندم اشاره مى كند:
در ايالات متحده طى سال ۲۰۰۲ ميلادى على رغم اينكه هزينه توليد هر تن گندم در مزرعه ۲۳۱ دلار و ۵۹ سنت و هزينه تمام شده آن معادل ۲۶۶ دلار و ۲۰ سنت بوده ولى دولت آمريكا هرتن گندم توليدى خودرا به قيمت ۱۵۰ دلار و ۵۹ سنت به ساير كشورها فروخته است يعنى صادرات هر تن گندم توليد آمريكا ۱۱۵ دلار و ۶۰ سنت ارزان تر از هزينه تمام شده صورت گرفته است.
همين آمار مختصر ، از سياست حمايتى ويژه ايالات متحده آمريكا نسبت به توليد گندم حكايت مى كند.
استنادبه همين آمار و مقايسه آن با هزينه توليد گندم در كشور ما نشان مى دهد كه ايران در توليد گندم نسبت به اين كشور داراى مزيت اقتصادى است خلاصه اين بررسى ها كه در جدول مقايسه اى هزينه توليد گندم در ايران و آمريكا ثبت شده مؤيد اين نكته است: بررسى ارقام مشابه در ايران و آمريكا نشان مى دهد كه هزينه توليد گندم آمريكا نسبت به كشور ما در مزرعه ۲/۱۶ برابر و در مجموع بيش از ۲/۵ برابربوده است.
مسؤولان وزارت جهاد كشاورزى اين نسبت را بيانگر مزيت اقتصادى توليد گندم در ايران مى دانند و آن را دليلى مضاعف بر ضرورت افزايش توليد گندم معرفى مى كنند.
به هر ترتيب ايران امسال از واردات گندم به كشور بى نياز شده است اما مهمتر از آن حفظ پايدارى توليد و استمرار آن به نظر مى رسد.
در آن صورت است كه مجريان طرح توسعه گندم، پاسخ قطعى مدعيان را خواهند داد كه اين خودكفايى نه بر حسب تصادف بلكه با اجراى مجموعه سياست هاى زيربنايى حاصل شده است خودكفايى اى كه مى تواند زمينه ساز تأمين امنيت غذايى ايران طى سال هاى آتى باشد.
