منبع: اكونوميست
زمانى كه بحث پول در آوردن كشورهاى مسلمان مى شود - بويژه آنهايى كه در خاورميانه قرار دارند - فوراً نفت و گاز به ذهن خطور مى كند. اما با كمى دقت نمونه متفاوتى از ثروتهاى تجارى را مى توانيد در اين كشور ها بيابيد. آنها گفته هاى «دينار استاندارد» كه يك انتشاراتى آن لاين جديد در زمينه تجارى فعاليت مى كند، است. اين شركت اخيراً ۱۰۰ شركت داخلى كشورهاى مسلمان عضو كنفرانس اسلامى (او آى سى) را رده بندى كرده است.
اين رده بنديها بر مبناى فعاليت هاى سال ۲۰۰۳ و يا آخرين درآمدها است. همان طور كه پيش بينى مى شد در ناحيه عربها شركت هاى نفتى و گازى بالاترين درآمدها را دارند. اما بقيه، از نيجريه گرفته تا اندونزى، بالاترين درآمد شركتها به فعاليت بانكى، مخابراتى، ساخت و ساز و ديگر فعاليت هاى تجارى مرتبط مى شود. بسيارى از آنها در خارج از دنياى اسلام، بازار دارند كه از ميان آنها مى توان به شركت مادر «كوچ» كه يك شركت تركيه اى با زير مجموعه اى از شركتهاى فرعى كه شامل بنگاه «آرچليك» است كه لوازم خانگى به سراسر اروپا صادر مى كند، نام برد. اما در اين ميان تنها از پتروناس شركت نفتى و گازى مالزى در فهرست ۵۰۰ شركت بين المللى برتر مجله فورچون نام برده شد. مجموع درآمدهاى ۱۰۰ شركت برتر «دينار استاندارد» در سال ۲۰۰۳ معادل ۵۱۲ ميليارد دلار بود كه حدود ۷ درصد درآمد ۱۰۰ شركت برتر مجله فورچون است.
رافى اودين شيوخ سردبير «دينار استاندارد» مى گويد: رده بندى كردن شركتها در بين( او آى سى) كار آسانى نبود. بخاطر اينكه بسيارى از اين شركتهاى پيشرو، بازرگانى يا دولتى هستند و يا آن كه درآمدهايشان را محرمانه نگه داشته اند. به همين خاطر آمارهاى دقيق و شفاف بندرت اعلام مى شود. براى مثال آمارهاى مربوط به شركتهاى نفتى عربستان سعودى و ايران را بر مبناى آمارهاى اوپك استخراج كرده است. چندين شركت بزرگ كه در ميان آنها «خط هوايى عربستان سعودى» و «شركت ملى فولاد ايران» هم هست بخاطر آنكه نتايج قابل اتكايى نداشتند، حذف شدند.

ايسنا: «۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت از سوى بانك هاى دولتى هفتم دى ماه به مدت ۱۰ روز كارى منتشر مى شوند. اين اوراق مشاركت چهارشنبه گذشته به بانك مركزى تحويل شده است.»
غلامرضا صادقيان مدير كل اوراق بهادار وزارت امور اقتصادى و دارايى درباره انتشار ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت از سوى دولت با تضمين وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: «روز چهارشنبه گذشته ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى به بانك مركزى تحويل شد تا ميان بانك هاى عامل با سهميه هاى مشخصى تقسيم شود.»
صادقيان به توزيع بانك مركزى نسبت به اوراق مشاركت تعلق گرفته به بانك هاى عامل دولتى گفت: «از اين ميزان اوراق مشاركت دو هزار و۲۰۰ ميليارد ريال به بانك ملى، يك هزارو ۴۰۰ ميليارد ريال به بانك ملت، يك هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال به بانك صادرات، ۸۰۰ ميليارد ريال به بانك سپه، يك هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال به بانك تجارت،
۷۵۰ ميليارد ريال به بانك كشاورزى، ۸۰۰ ميليارد ريال به بانك رفاه، ۶۰۰ ميليارد ريال به بانك مسكن، ۱۵۰ ميليارد ريال به بانك توسعه صادرات تعلق مى گيرد.» وى تصريح كرد: «بانك مركزى سهميه اى را نيز براى پست بانك در نظر گرفته است كه با توجه به اينكه در قانون به پست بانك چنين چيزى تعلق نمى گيرد از بانك مركزى خواستار شديم اين ميزان ۱۰۰ ميليارد ريال به پست بانك تعلق نگيرد و بين ساير بانك هاى دولتى سرشكن شود.»

آتوسا دينياريان
پنجشنبه هفته گذشته يكبار ديگر مردم تهران شاهد آلودگى آب شرب اين كلان شهر شدند. اين آلودگى هر چند با هوشيارى مأموران آب تهران شناسايى و رفع شد اما همچنان اين سؤال در اذهان باقى مى ماند كه تا چه اندازه آب شرب تهران آسيب پذير است؟ آيا اين اتفاق و اتفاق هاى مشابه آن كه در سالهاى گذشته رخ داد نشان نمى دهد كه نمى توان به راحتى مردم يك شهر را مسموم كرد؟
در اصل، يكى از هراس هاى جنگهاى آينده «جنگ ميكروبى» است. در اين جنگ آلوده كردن منابع زيستى يكى از اهداف دشمن است. به همين خاطر، دولتهاى جهان چه در حالت صلح و چه در حالت آماده، همواره به حفاظت از اين منابع زيستى به ويژه آب مى پردازند.
اما درا يران «انتقال آب به صورت روباز» ، «نبود مأموران و بازرسان به اندازه كافى و مورد نياز» ، «عدم هماهنگى دستگاههاى مختلف اجرايى» ، «ساخت و سازهاى غيرمجاز در حريم رودخانه ها» از جمله مهمترين دلايلى است كه عرضه آب مطمئن را در كشور به خطر انداخته است.
پنجشنبه هفته گذشته براى دومين بار طى ۱۰ سال اخير، منابع آب سد كرج اولين و بزرگترين سد تأمين كننده آب تهران در معرض خطر آلودگى جدى قرار گرفت به گونه اى كه نشت گازوييل از مخزن ذخيره ويلايى در حريم رودخانه سبب آلودگى آب پشت سد و به دنبال آن قطع چند ساعته آب ساكنان غرب تهران شد.
در اين زمينه چندى پيش نيز شاهد حادثه برخورد تانكر حاوى اسيد سولفوريك در ۱۰ كيلومترى شمال سد قشلاق و نفوذ آن به منابع آبى اين سد كه آب آشاميدنى شهر سنندج را تأمين مى كرد بوديم.
اين حوادث اگرچه با تلاش دست اندركاران رفع شد و در حال حاضر وضعيت منابع آبى از نظر كيفيت به مانند قبل بازگشته است اما بروز اين گونه حادثه ها زنگ خطر جدى است براى همه دست اندركاران پيرامون چگونگى حفظ منابع آبى و امنيت عرضه آب در كشور به ويژه حفظ و حراست از منابع تأمين آب آشاميدنى كه به صورت مستقيم با جان انسانها كار دارد.
در حال حاضر ۷۰ درصد آب شرب تهران از سد بزرگ «كرج» ، «لار» و «لتيان» تأمين مى شود به گونه اى كه آب پس از طى كيلومترها پشت درياچه اين سدها جمع مى شود و سپس به صورت روباز به تصفيه خانه ها هدايت مى شود كه اين امر احتمال آلودگى آب را پيش از پيش افزايش مى دهد. به گفته كارشناسان بخش آب در بسيارى از كشورهاى جهان كه در شرايط نسبتاً مشابه ما هستند انتقال آب اكثراً از طريق تونل ها و خط لوله صورت مى گيرد به گونه اى كه آب پشت سدها به تونل هاى بزرگ وارد و به تصفيه خانه ها منتقل مى شود و يا از طريق لوله گذارى، آب به لوله هاى انتقال وارد و به تصفيه خانه ها هدايت مى شود كه اين امر ضريب ايمنى را در زمينه حفاظت از منابع آبى بسيار بالا مى برد. در مورد اينكه در اين راستا ما چه كرده ايم، مديرعامل سازمان آب منطقه اى تهران مى گويد: «در راستاى انتقال سرپوشيده آب از پشت سد به تصفيه خانه ها عمليات اجرايى نخستين طرح آغاز شده است به گونه اى كه با حفر تونل به طول ۲۶ كيلومتر، آب از پشت سرد كرج به تصفيه خانه منتقل مى شود. وى مى افزايد: با اتمام اين پروژه علاوه بر افزايش ميزان انتقال آب تا حدود زيادى آلودگى آن كنترل مى شود.
خامسى در مورد سد لتيان نيز مى گويد: بايد براى انتقال سرپوشيده آب از اين سد نيز طرح مشابه اى مطالعه و اجرا شود و آب آن از طريق تونل به تصفيه خانه منتقل شود.
يكى ديگر از كارشناسان بخش آب كشور نيز در گفت وگو با خبرنگار» ايران «در مورد كنترل و امنيت عرضه آب گفت: مشكل آلودگى منابع آب و مراقبت و حفاظت جدى از آن، موضوعى است كه اكنون در دستور كار اكثر كشورهاى جهان قرار دارد و همه به نوعى با آن درگير هستند. وى افزود: در اين زمينه در بسيارى از كشورها مقررات و قوانين متعدد و سختى وضع شده است حتى در مورد رودخانه و آبهاى مشترك پروتكل ها و قوانين مشتركى براى حفاظت از منابع آبى بين كشورها و حتى به صورت منطقه اى و بين المللى وضع شده است.
به گفته اين كارشناس، در بسيارى از كشورها، مأموران و بازرسان ويژه به طور مرتب و تقريباً شبانه روزى محافظت از منابع آب را بر عهده دارند و براى متخلفان كه به هر گونه اى سبب آلودگى منابع آب شوند، جريمه هاى بسيار سنگينى وضع شده است.
رعايت حريم رودخانه ها و مسير عبور آب و حفاظت از آن در برابر هرگونه آلودگى موضوع ديگرى است كه در بحث امنيت عرضه آب اهميت مى يابد. تقى زاده خامسى در اين مورد مى گويد: سالهاست كه ساخت و سازهاى غيرمجاز در حريم رودخانه ها به ويژه دو رودخانه اصلى جاجرود و كرج صورت گرفته است و اين مسأله آنچنان حاد شده كه در سال،۷۹ بررسى آن در دستور كار شوراى عالى امنيت ملى كشور قرار گرفت و راه حلهاى كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت در مورد آن پيش بينى شد اما برخى از آنان انجام شد و برخى همچنان باقى است.
به گفته وى در حال حاضر ۱۰۰۰ واحد غيرمجاز در اطراف كرج و لتيان قرار دارد كه براى تخريب آنان بايد اقدام جدى صورت گيرد اما به علت كمبود اعتبار اين كار تاكنون انجام نشده است.
در طبقه بندى آلوده كننده هاى آب، ۹ عامل زباله هاى متقاضى اكسيژن، عوامل بيمارى زا، نفت، مواد شيميايى معدنى و كانى ها، رسوبات، مواد راديواكتيو، گرما، مواد غذايى گياهى و تركيبات آلى سنتز شده (مصنوعى) ذكر مى شود كه منابع آبى كشور بايد از آن محافظت شود. در اين زمينه حفظ و حراست از منابع آبى كشور، بازرسى و نظارت دقيق و نگهدارى از منابع آب، مقوله اى است كه بايد به طور جدى در دستور كار قرار گيرد.

اشاره:
اتاق بازرگانى يكى از قديمى ترين و مؤترترين سازمانهاى غيردولتى ايران است كه از گذشته كانون تمركز بخش خصوصى ايران بوده و توانسته است در نظام تصميم گيرى و اجراى برنامه هاى اقتصادى و بازرگانى كشور كمابيش اثر بگذارد. چه قبل وچه بعد از انقلاب اسلامى، اتاق بازرگانى به عنوان يكى از معدود نهادهاى غيردولتى كه طبق قانون مجاز به فعاليت بوده است در سراسر كشور اين امكان را داشته است كه مشاركت بازرگانان وصاحبان صنايع و معادن كشور را در نظم عمومى اقتصادى فراهم آورد و با فراز و فرودهايى اين امكان همچنان برقرار بوده و توسعه نيز يافته است و چه بسا كارشناسان امور اقتصادى و بازرگانى برآنند كه گسترش و توسعه چنين نهادى براى توسعه اقتصادى كشور امرى ضرورى و حياتى است.
با اين حال فراموش نبايد كرد كه رشد و توسعه هر نهاد اجتماعى منوط به برخوردارى آن نهاد از يك نظام حقوقى روشن و مشخص است. از منظر حقوقى قواعد و اصول حقوقى بعضاً در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه مشخص مى شوند وبعضاً در تفسيرهاى حقوقى.
آنچه در هفته هاى اخير در مورد نظام حقوقى حاكم بر صدور كارت عضويت در اتاق بازرگانى و كارت بازرگانى روى داده از جمله ناشى از آن است كه گفتارهاى حقوقى راجع به اين مبحث چندان مطرح نشده است.
يادداشت حاصل تلاشى است براى تبيين اجمالى بخشى از نظام حقوقى اتاقهاى بازرگانى در مورد كارت بازرگانى و كارت عضويت در اتاق بازرگانى .
۱ ـ اتاق بازرگانى و صنايع و معادن، يك نهاد مستقل و غيردولتى است كه به موجب قانون تشكيل شده و در حال حاضر براساس قانون اتاق بازرگانى و صنايع و معادن جمهورى اسلامى ايران مصوب ۶۹‎/۱۲‎/۲۵ و اصلاحيه مورخ ۷۳‎/۹‎/۱۵ در سطح ملى ( اتاق ايران) و محلى (اتاقهاى شهرستانها) فعاليت مى كند.
به موجب ماده ۲ قانون اتاق بازرگانى ، «اتاق بازرگانى جمهورى اسلامى ايران مؤسسه اى است غيرانتفاعى كه داراى شخصيت حقوقى مستقل و استقلال مالى مى باشد.» همچنين براساس ماده ۴ همين قانون «... اتاق شهرستانها داراى شخصيت حقوقى بوده و در امور ادارى ومالى خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل مى باشد.» تبصره ۲ همين ماده در مورد اتاق تهران نيز مقرر داشته است. «تهران مانند شهرستانها داراى اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح وظايف آن با بقيه اتاقها يكسان است.»
بنابر مواد ۲ و ۴ :
اولاً ؛ هر يك از اتاقهاى ايران و شهرستانها داراى شخصيت حقوقى مستقل هستند. از جمله آثار استقلال شخصيت حقوقى آن است كه هر شخص حقوقى ، رأساً و مستقيماً موضوع حق و تكليف قرار گرفته و اختيارات و تعهدات آن مربوط به همان شخص حقوقى است مگر در موارد استثنا كه به حكم قانون يا قرارداد شرط ديگرى تصريح شده باشد.
ثانياً ؛ كليه روابط ميان اتاقهاى مختلف اعم از روابط اتاق بازرگانى ايران با اتاقهاى شهرستانها و روابط اتاقهاى شهرستانها با يكديگر، براساس اصل استقلال شخصيت حقوقى هر يك از آنها تنظيم مى شود. روابط اين اتاقها با يكديگر فاقد ماهيت سلسله مراتبى است مگر در مواردى كه قانون تصريح كرده باشد.
ثالثاً ؛ هر اتاق از مداخله در امور اتاق ديگر ممنوع است مگر به حكم قانون در موارد استثنايى. مانند تبصره ۲ ماده ۱۵ كه به موجب آن در انجمن نظارت برانتخابات نمايندگان اتاقهاى تهران وشهرستانها، ۴ نفر نماينده از اتاق ايران حضور دارند.
۲ ـ اصولاً اتاق بازرگانى ، يك تشكل حرفه اى است كه از بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن تشكيل مى شود. با اين حال از حيث نحوه مداخله يا مشاركت بازرگانان در تشكيل و فعاليت اتاقها، تفاوت مهمى بين اتاق ايران واتاقهاى شهرستانها وجود دارد.
۱ـ۲ اتاقهاى شهرستانها مستقيماً از عضويت بازرگانان حوزه همان شهرستان تشكيل مى شود. (مستفاد از مواد ،۱۲ ،۱۳ ۱۴ و ۱۵ قانون اتاق بازرگانى). اعضاى هريك از اتاقها نيز با رأى مستقيم خود هيأت نمايندگان اتاق مربوطه را انتخاب مى كنند. به اين ترتيب عناصر اصلى تشكيل دهنده اتاقهاى شهرستانها و تهران ، مستقيماًً بازرگانان و صاحبان صنايعى هستند كه به عضويت هريك از اتاقها درآمده اند و تبعاً هيأت نمايندگان هريك از اتاقهاى فوق به انتخاب «يك درجه» از سوى اعضا برگزيده مى شوند.
۲ـ۲ حضور بازرگانان و صاحبان صنايع در اتاق ايران، جنبه غيرمستقيم دارد، اين مفهوم به خوبى از ماده ۱۱ قانون استفاده مى شود. به موجب اين ماده «هيأت نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاقهاى سراسر كشور و نمايندگان اتحاديه ها و سنديكاهاى وابسته به اتاق تشكيل مى شود.» به اين ترتيب اعضاى اتاقها مستقيماً هيأت نمايندگان اتاق ايران را برنمى گزينند بلكه اعضاى اتاقهاى شهرستانها، از طريق منتخبين خود و به صورت غيرمستقيم و اصطلاحاً «دو درجه» در انتخابات هيأت نمايندگان اتاق ايران مشاركت مى كنند.
۳ ـ رابط يك بازرگان با هريك از اتاقهاى بازرگانى از طريق «عضويت» در آن اتاق ايجاد مى شود و «كارت عضويت» سندى است كه اين رابطه را مشخص مى كند. در واقع كارت عضويت دليل ارتباط وحضور مستقيم يك بازرگان درهريك از اتاقهاى بازرگانى است . به عبارت ديگر هربازرگان ،عضو همان اتاق بازرگانى است كه براى وى كارت عضويت صادر كرده است. به موجب ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانى ، «عضويت در هراتاق منوط به داشتن كارت عضويت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود.»
۴ ـ آيا يك اتاق بازرگانى مى تواند براى اتاق بازرگانى ديگر كارت عضويت صادر كند؟ مثلاً اتاق بازرگانى اصفهان، اقدام به صدور كارت عضويت در اتاق بازرگانى شيراز نمايد ؟ كاملاً بديهى و آشكار است كه پاسخ سؤال قطعاً منفى است . زيرا چنان كه قبلاً ديديم به تصريح مواد ۲ و ۴ قانون اتاق بازرگانى ، هريك از اتاقهاى بازرگانى ايران و شهرستانها ،  داراى شخصيت مستقل حقوقى هستند و بنا به قواعد اوليه حقوقى كه كمترين ترديدى درآن راه ندارد، هرشخصيت حقوقى فقط در حدود اختيارات و وظايف خود اجازه فعاليت داشته و نمى تواند از آن تجاوز كند. بنابراين درحالى كه پذيرش عضو براى هر شخصيت حقوقى صرفاً در صلاحيت انحصارى همان شخصيت حقوقى است و شخص حقوقى ديگر نمى تواند در حدود وظايف و اختيارات او مداخله كند.
دراين بحث اتاق بازرگانى ايران نيز با اتاقهاى شهرستانها تفاوتى ندارد. همچنان كه اتاقهاى شهرستانها، صلاحيت صدور كارت عضويت يا هرسند ديگرى به نام اتاق بازرگانى ايران راندارند، اتاق بازرگانى ايران نيز صالح به صدور كارت عضويت به نام هريك از اتاقهاى شهرستانها نيست. برهمين اساس نيز در مقررات مختلف راجع به عضويت، از تعبير «عضويت در اتاقهاى بازرگانى» استفاده شده است كه فقط به عنوان نمونه مى توان به آيين نامه نحوه عضويت در اتاقهاى بازرگانى و صنايع و معادن جمهورى اسلامى ايران مصوب ۷۴‎/۷‎/۱ اشاره كرد كه در بخشهاى مختلف آن از جمله در مقدمه، ماده، تعهدنامه عضويت، ماده ۴ و... اشاره كرد.
لذا اولاً اعضاى اتاقهاى بازرگانى، هريك صرفاً عضو همان اتاقى هستند كه براى آنها كارت صادر كرده است و ثانياً هر اتاق فقط در محدوده كارى خود صلاحيت صدور كارت عضويت دارد و قادر به صدور كارت براى ساير اتاقها نيست.
۵ ـ به عنوان مؤيد تحليل فوق توجه به نكات ذيل ضرورى است:
الف ) وفق مقررات جارى،
حق عضويت سالانه اتاق، رأساً و مستقيماً به همان اتاق پرداخت مى شود.
ب ) درآمدهاى راجع به سه در هزار مالياتى به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل هاى صادره از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى مستقيماً به اتاقهاى شهرستانها پرداخت مى شود.
۶ ـ در آيين نامه اجرايى قانون و مقررات صادرات و واردات، مصوب ۷۳‎/۱‎/۱۴ عباراتى وجود دارد كه با بخشى از تفسير فوق و با مقررات مندرج در قانون اتاق بازرگانى و آيين نامه عضويت در اتاقهاى بازرگانى متفاوت است.
به موجب بند ۲ ماده ۱۰ اين آيين نامه «كارت بازرگانى توسط شعب اتاق بازرگانى و صنايع و معادن در تهران يا شهرستانها به نام متقاضيانى كه واجد شرايط زير باشند صادر مى گردد ....»
استفاده از واژه «شعبه» در اين عبارت براى اتاقهاى ديگر، غير از اتاق ايران، ممكن است مفيد اين معنا باشد كه اتاقهاى تهران و شهرستانها به عنوان شعبه اتاق ايران فعاليت كرده و بنا به منطق سازمانى، حدود اختيارات و تكاليف آنها ناشى از مركز يعنى اتاق بازرگانى ايران است. در نتيجه اقدامات آنها تماماً از طرف اتاق ايران بوده و لذا اتاق ايران اختيار بسط يا محدود كردن وظايف آنها را در اختيار دارد و هرگاه كه تشخيص دهد مى تواند وظايف يا اختياراتى را به اتاقهاى شهرستانها داده و يا از آنها سلب كند.
اما با بررسى قوانين و مقررات خاص اتاق بازرگانى، نادرستى اين تحليل آشكار خواهد شد. زيرا :
اولاً: اتاق بازرگانى، داراى قانون خاص است در اين قانون بر شخصيت حقوقى مستقل اتاق ايران، اتاقهاى تهرا ن و شهرستانها تأكيد و تصريح شده است. ممكن است در قياس با مقررات قانون تجارت گفته شود هر شخصيت حقوقى مى تواند در عين استقلال، شعبه شخصيت حقوقى ديگرى نيز باشد اما اين قاعده در عين درستى، درخصوص مورد مصداق ندارد. زيرا در قانون اتاق بازرگانى نه تنها تصريحى به اينكه اتاقهاى شهرستانها، شعبه اتاق ايران هستند نشده است بلكه با مرور وظايف و سازمان و اركان اتاق ايران و اتاقهاى شهرستانها، كاملاً مشخص مى شودكه رابط بين اتاقهاى ايران و شهرستانها از نوع رابطه سلسله مراتبى(كه در روابط بين مركز و شعبه حاكم است) نيست.
ثانياً: بنا به اصول و منطق حقوق، آيين نامه نمى تواند معارض قانون باشد و در هر حال هرگاه بين آيين نامه و قانون تعارض وجود داشته باشد، قانون مخصص يا ناسخ آيين نامه خواهد بود.
ثالثاً: آيين نامه نحوه عضويت در اتاقهاى بازرگانى و صنايع و معادن جمهورى اسلامى ايران مصوب ۷۴‎/۷‎/۱ به تصويب رسيده است، مؤخر بر آيين نامه اجرايى قانون و مقررات صادرات و واردات (مصوب ۷۲‎/۱‎/۱۴) بوده و حاكم بر آن است. در آيين نامه نحوه عضويت دقيقاً مبتنى بر استقلال شخصيت كامل تمام اتاقها تهيه شده و مطلقاً نافى رابطه مركز شعبه بين اتاق ايران و اتاقهاى شهرستانها دانست.
نهايتاً اينكه با توجه به قانون اتاق بازرگانى و آيين نامه نحوه عضويت بايد گفت استفاده از واژه شعبه در بند ۲ ماده ۱۰ آيين نامه اجرايى قانون صادرات و واردات، تحت تأثير قانون منسوخه سال ۱۳۴۸ و سهوالقلم بوده و آن را نمى توان به ترتيبى كه گفته شد حكمى براى برقرارى رابطه مركز - شعبه بين اتاق ايران و اتاقهاى تهران و شهرستانها قرارداد و تنها تفسير درست آن است كه واژه شعبه را براساس قوانين و مقررات حاكم بر اتاقهاى بازرگانى به معناى همان شخصيت مستقل حقوقى تلقى كنيم.
۷ ـ كارت بازرگانى، سندى است كه به موجب آن دارنده مى تواند از پاره اى حقوق و امتيازات دولتى و حرفه اى برخوردار باشد. در ايران، از آنجا كه به موجب اصل ۴۴ قانون اساسى، بازرگانى خارجى جنبه دولتى دارد و علاوه بر اين، اصولاً تنظيم امور كلان تجارى و بازرگانى، از موارد نظم عمومى است، حقوقدانان معتقدند كه صدور كارت بازرگانى از موارد عمل حاكميت و در صلاحيت دولت است و فقط دولت مى تواند اقدام به صدور آن نموده و يا به تشخيص وتحت نظارت خود اقدامات مقدماتى و ادارى صدور آن را به ديگران واگذار كند. در اين صورت انجام مراحل مربوط به صدور كارت بازرگانى فقط در صلاحيت مراجع يا دستگاههايى است كه به تصميم دولت انجام كار به آنها واگذار شده است.
۸ ـ بنا به تبصره ۲ ماده آيين نامه اجرايى قانون صادرات و واردات، با توجه به آنچه قبلاً در تفسير واژه «شعبه» در اين بند گفته شد، كارت بازرگانى توسط اتاقهاى تهران و شهرستانها صادر مى شود و در صورت تأييد وزارت بازرگانى معتبر خواهد بود. بنابراين با توجه به استقلال شخصيت حقوقى اتاقها و اصل عدم جواز مداخله در امر اشخاص حقوقى، هيچ اتاقى نمى تواند به جاى اتاق ديگر اقدام به صدور كارت بازرگانى كند.
۹ ـ در اينجا لازم است به اصلى كه در حقوق ادارى به «اصل تخصص» يا «اصل ممنوعيت» شناخته مى شود اشاره نماييم. به موجب اين اصل اشخاص حقوقى مجاز به هيچ عملى نيستند مگر آنكه قبلاً به آنها اجازه داده شده باشد. به بيان ديگر حدود اختيارات هر شخصيت حقوقى محدود به موارد مصرح در سندى است كه شخصيت حقوقى به موجب آن ايجاد شده است كه حسب مورد ممكن است قانون باشد (مانند اتاق بازرگانى) يا اساسنامه (مانند شركتها). بنابراين اگر در قانون يا اساسنامه مربوطه انجام كار يا عملى به آن شخصيت تفويض نشده باشد، سكوت را بايد حمل بر ممنوعيت كرد. اين اصل كه حاكم بر اشخاص حقوقى است، در مقابل اصل اباحه است كه حاكم بر اعمال اشخاص حقيقى است و براساس آن شخص حقيقى مجاز به هر عملى هست مگر آنكه از آن منع شده باشد.
در هيچ يك از قوانين و مقررات موجود، حق يا اختيار صدور كارت بازرگانى و كارت عضويت اعضاى اتاقهاى تهران و شهرستانها براى اتاق بازرگانى ايران ذكر نشده است. لذا قطع نظر از اينكه اين اختيار به صراحت ماده ۱۴ قانون در انحصار هر يك از اتاقهاى تهران و شهرستانهاست، به موجب «اصل تخصص» يا «اصل ممنوعيت» بايد گفت سكوت قانون در موضوع مورد بحث دليل بر منع اتاق ايران از صدور كارت عضويت و كارت بازرگانى براى اعضاى اتاقهاى تهران و شهرستانهاست.
۱۰ـ به موجب بند «ى» از ماده ۵ قانون اتاق بازرگانى، يكى از وظايف اتاق بازرگانى عبارت است از: «صدور كارت عضويت طبق آيين نامه اتاق ايران جهت تكميل مدارك صدور كارت بازرگانى.» از ظاهر اين عبارت برمى آيد كه اولاً اتاق بازرگانى مستقلاً و مستقيماً داراى «عضو» است. ثانياً مرجع صدور اين كارت، اتاق بازرگانى ايران است. اين تفسير اگرچه با ظاهر متن سازگار است اما با ساير مواد قانون مغايرتهايى داردكه بعضاً به قرار ذيل است:
نخست اينكه بنا به ماده ۱۱ قانون، هيأت نمايندگان ايران توسط منتخبين اتاقهاى سراسر كشور انتخاب مى شوند نه به صورت مستقيم از طريق اشخاصى كه ممكن است طبق بند «ى» از ماده ۵ عضو اتاق ايران باشند. هرچند بايد توجه كرد كه هيچگاه نه عملاً و نه رسماً و قانوناً اتاق ايران عضو مستقيم نداشته است.
دوم اينكه اصولاً براساس مبانى و نظام كلى قانون اتاق بازرگانى، اتاق ايران تشكيلاتى است كه از حضور اتاقهاى سراسر كشور تشكيل مى شود و مى توان آن را از نظر ماهيت حقوقى به نوعى «كنفدراسيون» اتاقهاى سراسر ايران دانست. از نظر حقوقى، چه در سطح داخلى و چه در عرف بين المللى، اصولاً چنين نهادهايى مستقيماً عضو منفرد نمى توانند داشته باشند.
سوم اينكه، بنا به مفهوم ماده،۱۴ هريك از اتاقهاى سراسر كشور رأساً اجازه صدوركارت عضويت داشته و به موجب بند ۲ ماده ۱۰ آيين نامه اجرايى قانون صادرات و واردات مجاز به صدور كارت بازرگانى نيز هستند.
به اين ترتيب:
اولاً بند «ى» ماده۵ نافى اختيارات قانونى اتاقهاى سراسركشور براى صدور كارت بازرگانى و كارت عضويت نيست.
ثانياً بند «ى» ماده ۵ اجازه مداخله اتاق ايران در اقدامات ساير اتاقها براى صدور كارتهاى عضويت وبازرگانى نمى دهد.
لذا در تحليلى نهايى مى توان درمورد بند «ى» ماده۵ تفسير ذيل را ارائه كرد:
الف) اين بند يك حكم كلى و عام بوده كه توسط ماده ۱۴ تخصيص خورده است به اين معنا كه صدوركارت يكى از وظايف عمومى كل اتاقهاى بازرگانى بوده و اجراى آن به صورت خاص به اتاقهاى هريك از شهرستانها واگذارشده است. اين تفسير با اصول حقوقى و مفاد قانون، اتاق بازرگانى و رويه چندده ساله اتاق بازرگانى سازگار است.
استنتاج نهايى
باتوجه به موارد پيش گفته:
يكم: اتاق ايران، اتاق تهران و اتاقهاى هريك از شهرستانها داراى شخصيتى مستقل بوده و مجاز به دخالت در امور يكديگر نيستند.
دوم: صدور كارت عضويت درهراتاق وظيفه انحصارى همان اتاق است.
سوم: صدور كارت بازرگانى صرفاً بايد توسط همان اتاقى انجام شود كه كارت عضويت متقاضى را صادركرده است.
چهارم: باتوجه به اصل تخصص سكوت قانون و مقررات درمورد حدود اختيارات اتاق ايران نسبت به اتاقهاى شهرستانها براى صدور كارت عضويت و بازرگانى قطعاً حاكى از عدم جواز اتاق ايران دراين مورد است.
پنجم: بند ى ماده۵ نافى اختيارات انحصارى اتاقهاى شهرستانها براى صدوركارت نيست و حداكثر در تفسيرى مستبعد ممكن است بيانگر اجازه عضوگيرى اتاق ايران باشد بدون اينكه اين اعضا حق شركت درانتخاب هيأت نمايندگان داشته باشند و يا اينكه اتاق ايران مجاز به صدور كارت بازرگانى به نام آنها باشد.