گروه اقتصادى : مجلس شوراى اسلامى ديروز كليات طرحى را به تصويب رساند كه در صورت تأييد نهايى آن ، دولت درسال آينده با ۲۹۰۰ ميليارد تومان كسرى منابع مواجه خواهد شد.
يك منبع آگاه ديروز به خبرنگار «ايران » گفت: درصورتى كه قيمت فرآورده هاى نفتى تثبيت شود، دولت جهت تأمين منابع ضرورى بودجه سال آينده، راهى جز برداشت ازحساب ذخيره ارزى ندارد.
وى كه در خصوص تبعات طرح اخير مجلس مبنى بر تثبيت قيمت فرآورده هاى نفتى گفت وگو مى كرد ضمن اعلام اين مطلب افزود: « اولين اثر مستقيم اين مصوبه ، آن است كه دولت در تأمين منابع بودجه با حدود ۲/۱ ميليارد دلار كسرى مواجه مى شود.»
او اضافه كرد : « درقانون برنامه چهارم مقرر شده بود درمقابل افزايش قيمت فرآورده هاى نفتى، اعتبارى معادل ۱۰ هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال به پرداختهاى جبرانى اختصاص يابد اما درصورت تصويب نهايى طرح مجلس ، اين امر منتفى خواهدشد.»وى افزود: « على رغم آنكه پرداخت هاى جبرانى حذف مى شود، بازهم دولت درمنابع ضرورى با مشكل جدى مواجه است چرا كه با احتساب كاهش ۴/۵ درصدى هزينه هاى جارى و رشد ۳ درصدى اعتبارات عمرانى، راهى براى تنظيم مجدد بودجه وجود ندارد.»
او با اشاره به اثر مستقيم اجراى طرح مجلس برافزايش واردات بنزين پيش بينى كرد كه درسال آينده به ۴ـ۳ ميليارد دلار بودجه ديگر نيز نياز باشد.
به اين ترتيب تأمين بيش از ۵ ميليارد دلار كسرى منابع ، تنها با برداشت از حساب ذخيره ارزى مقدور است.
اين مقام مطلع درپايان گفت: «چنانچه اين طرح نهايى شود، حتى دولت مجبور است ازسهم بخش خصوصى ازحساب ذخيره ارزى استفاده كند كه اين اقدام ، اهداف سرمايه گذارى بخش خصوصى درقانون برنامه چهارم را به طوركلى خدشه دار خواهد كرد.
اظهار نظرهاى اعضاى دولت
< سخنگوى دولت:طرح تثبيت قيمت ها، مسكن۶ ـ ۵ ماهه است.
سخنگوى دولت طرح تثبيت قيمتها در سال آينده كه كليات آن ديروز در مجلس به تصويب رسيد را تنها شكل گرفته بر اساس اهداف سياسى عنوان كرد.
عبدالله رمضان زاده در رابطه با اقدام نمايندگان مجلس براى ارائه طرح تثبيت قيمتها، تصريح كرد: اگر قصد سياسى پشت اين طرح نبود چرا فقط براى يكسال تثبيت قيمتها را اعلام مى كنند و آيا تا حالا هيچ سياست اقتصادى در دنيا بوده كه براى يكسال در دنيا اجرا شود؟!
رمضان زاده با بيان اين كه از نظر دولت كارى كه انجام شده هيچ منطق علمى ندارد و با هيچ مدل اقتصادى در دنيا سازگار نيست، ادامه داد: اين طرح باعث قفل شدن و متوقف شدن سرمايه گذاريهاى شركتهاى دولتى از يك طرف و كاهش منابع براى سرمايه گذاريهاى توليدى ديگر هم مى شود و شركتهاى دولتى ما را به سوى زياندهى مى برد.
وى يادآور شد: از نظر اقتصادى اين طرح نمى تواند تأثيرى در بازار داشته باشد و تصميم گيرى در اين مورد به اين معناست كه ما كه قصد قدرت اول شدن در منطقه را از نظر اقتصادى داريم، اين قدرت را از دست بدهيم و به شدت بر تعداد بيكاران ما افزوده مى شود و منابعى كه مى توانست در توسعه كشور قرار گيرد صرف هزينه هاى جارى پولدارهاى مملكت شود.
سخنگوى دولت اين سؤال را مطرح كرد كه طرح تثبيت قيمتها بدون تثبيت دستمزدها چگونه معنى مى يابد؟
رمضان زاده در ادامه با بيان اينكه با اين طرح منابعى را كه براى كارهايى ذكر شده در ماده ۳ برنامه چهارم ديده بوديم از دست مى دهيم، گفت: با اين طرح ۱- كمك مستقيم و جبرانى كه قرار بود از طريق نظام تأمين اجتماعى به اقشار آسيب پذير ارائه شود ديگر امكانپذير نيست و ۲- منابعى كه براى مقاوم سازى ساختمانها در مقابل زلزله و براى بهينه سازى ساخت و سازها در مصرف انرژى داشتيم از دست داده ايم.
وى همچنين يادآور شد: ديگر، منابعى كه براى كمك به گسترش و كيفيت حمل و نقل عمومى، يعنى حمل و نقل درون شهرى و برون شهرى و جاده اى، و براى طرحهاى عمرانى جهت كاهش نقاط حادثه خير جاده اى و تأسيس شبكه هاى فوريتهاى پزشكى و بيمارستانى و بهينه سازى مصرف سوخت و كمك به اصلاح و فناورى وسايل دوگانه سوز نياز داشتيم، در اختيار نداريم.
سخنگوى دولت در ادامه گفت وگو با ايسنا افزود: اين طرح به اين معناست كه براى يك هدف سياسى خاص امكانات توسعه اى را از كشور گرفته اند و اگر اين روند ادامه يابد، تصميم گيران در مورد اين طرح و رأى دهندگان به آن بايد مسؤوليت افزايش بيكاران به رقم ۵ ميليون را در سالهاى آينده بپذيرند.
وى در پايان گفت: در حالى كه ما مطمئنيم كه اين تصميم ها به دليل عدم امكان سرمايه گذارهاى مولد، نرخ تورم را در سالهاى آتى افزايش مى دهد و دستاوردهاى اين طرح برخلاف ادعاى طراحان آن موجب افزايش نرخ تورم در سالهاى آتى خواهد شد، تصويب اين طرح فقط ممكن است به صورت مسكن ۵ يا ۶ ماهه در اقتصاد عمل كند.
< شركاء: طرح مجلس تورم را كاهش نمى دهد
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى معتقد است طرح مصوب مجلس شوراى اسلامى در مورد اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه تورم را كاهش نمى دهد.حميدرضا برادران شركاء روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: تصميم مجلس موجب مى شود كه ۲۹ هزار ميليارد ريال از منابع بودجه سال ۱۳۸۴ كه در برنامه چهارم پيش بينى شده است، كسر شود.
وى اضافه كرد: ۱۰ هزار ميليارد ريال از اين منابع قرار بود براى پرداخت جبرانى تأمين اجتماعى، مقاوم سازى ساختمان ها و اصلاح راهها هزينه شود كه با تصميم امروز مجلس در اين زمينه مشكل ايجاد مى شود.
برادران شركاء گفت: براى جبران ۲۹ هزار ميليارد ريال بايد يا از اعتبارات جارى كم كنيم يا بودجه عمرانى را كاهش دهيم و يا اينكه از حساب ذخيره ارزى برداريم.
وى افزود: اگر بخواهيم اين منبع را از بخش بودجه عمرانى جبران كنيم موجب كاهش حدود ۳۰ درصد طرحهاى عمرانى خواهد شد.رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى اضافه كرد: با توجه به حذف ماده سه برنامه چهارم، اگر بخواهيم منابع حذف شده را از حساب ذخيره ارزى برداريم با توجه به اينكه چهار ميليارد دلار بايد براى واردات بنزين برداشت كنيم همچنين سه تا چهار ميليارد دلار هم براى جبران منابع حذف شده، در حقيقت مجبور خواهيم شد كه هفت تا هشت ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى برداريم.برادران شركاء با اشاره به اينكه پيش بينى مى شود در سال آينده اين مبلغ در حساب ذخيره ارزى نداشته باشيم، گفت: حتى در صورت وجود اين مبلغ، برداشت هفت تا هشت ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى موجب افزايش هفت تا هشت درصدى تورم مى شود.
وى تأثير ديگر تصميم مجلس را ايجاد مشكل در سرمايه گذارى توليدى و اشتغال عنوان كرد و گفت: تصميم مجلس موجب مى شود كه سهم بخش خصوصى از حساب ذخيره ارزى كمتر شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى با بيان اين مطلب كه تثبيت قيمت ۹ كالا نرخ تورم را چندان كاهش نخواهد داد، تصريح كرد: نمايندگان مجلس بايد بگويند كه تثبيت قيمت ۹ كالا از ميان هزاران كالا چه آثارى بر روى كاهش تورم مى تواند داشته باشد؟برادران شركاء تصريح كرد: حتى در صورت پيش بينى آنها اگر تورم چهار تا پنج درصد كاهش پيدا كند، با توجه به اينكه تصميم آنها موجب برداشت از ذخيره حساب ارزى و افزايش تورم هفت تا هشت درصدى مى شود بنابراين اقدام مجلس تأثير در كاهش تورم نخواهد داشت و آن كاهش و اين افزايش يكديگر را خنثى مى كند.
< وزير اقتصاد: اصلاح ماده سه برنامه چهارم، انتظام آن را بر هم مى زند
صفدر حسينى وزير امور اقتصادى و دارايى طرح تثبيت قيمت ها را بر هم زننده انتظام برنامه چهارم توسعه دانست و گفت: مصلحت ملى ايجاب نمى كند كه چنين طرح هايى ارائه و تصويب شود.
وى روز چهارشنبه پس از نشست علنى مجلس به خبرنگاران گفت: طرح اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم مبنى بر تثبيت قيمت كالا و خدمات دولتى با چشم انداز ۲۰ ساله كشور نيز منافات دارد.
وى ماده سه برنامه چهارم را به نوعى استمرار تأمين اجتماعى و اتصال آن به منبعى مستمر ارزيابى كرد و گفت: چنانچه بخواهيم به صورت فراگير تأمين اجتماعى را در كشور مستقر كنيم و سياست هاى جبرانى را در اين خصوص به اجرا گذاريم و كيفيت خدمات حمل و نقل را بهبود بخشيم، بايد اين ماده را حفظ كنيم.
وزير اقتصاد و دارايى گفت: در غير اين صورت منبع مالى ديگرى براى اين كار پيش بينى نشده است.
وى حفظ ماده سه برنامه چهارم را در راستاى منافع بلند مدت كشور و مصالح عمومى ارزيابى كرد و گفت: بر اساس چشم انداز۲۰ ساله ما خواستار توسعه اى قابل توجه در مسائل اقتصادى كشور هستيم ولى با اين گونه طرح ها وقفه اى در اين روند ايجاد خواهد شد.وزير اقتصاد درباره افزايش نقدينگى و تورم ناشى از برداشت از حساب ذخيره ارزى گفت: مواردى كه از سوى دولت به صورت لايحه به مجلس ارائه شده چون در جهت اهداف برنامه است، قابل قبول است ولى طرح هايى كه مجلس ارائه كرده است به تورم در كشور دامن مى زند و آثار منفى فراوانى در پى دارد.
مشروح گزارش جلسه
ديروز مجلس
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى چهارشنبه خود كليات طرحى را تصويب كردند كه بر اساس آن قيمت فراورده هاى نفتى ، گاز، برق، آب، تلفن و مرسولات پستى در سال ۱۳۸۴ همان قيمت هاى پايان شهريور ماه سال جارى خواهد بود.به گزارش خبرنگار پارلمانى « ايران» يك فوريت «طرح اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران» ،يازدهم آبان ماه در مجلس به تصويب رسيده بود.۵۳ نماينده مجلس اين طرح را به منظور «ممانعت از افزايش قيمت فرآورده هاى نفتى» ، «اتلاف منابع در نتيجه پرداخت يارانه هاى سنگين» و «فشار بر اقشار مختلف مردم به ويژه اقشار آسيب پذير» ارائه كرده اند.در ماده سوم برنامه چهارم توسعه كه هشتم ارديبهشت ماه سال جارى در مجلس ششم تصويب شد، دولت براى به حداكثر رساندن بهره ورى از منابع تجديد ناپذير انرژى، انجام اصلاحات، بهينه سازى و ارتقاى فن آورى توليد، مصرف و تجهيزات و تأسيسات مصرف كننده انرژى و برقرارى عدالت اجتماعى مكلف به قيمتگذارى نفت كوره، بنزين و نفت گاز بر مبناى قيمتهاى عمده فروشى خليج فارس بود.
دولت همچنين در اين ماده مكلف شده بود از طريق نظام تامين اجتماعى به اقشار آسيب پذير كمك هاى مستقيم جبرانى ارائه دهد و عرضه نفت سفيد و گاز مايع براى مصارف صنعتى را مشمول تخفيف هايى قرار دهد تا مبادا بخش هاى تجارى، صنعتى و كشاورزى وابسته به اين فرآورده ها از اين امر متضرر شوند.
در اين طرح كه برغم مخالفت جدى دولت كليات آن تصويب شد، در صورت تصويب نهايى، قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاى نفتى، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن
و مرسولات پستى در سال اول برنامه چهارم، قيمت هاى پايان شهريور ۱۳۸۳ خواهد بود.براى سالهاى بعدى برنامه چهارم ، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طى لوايحى كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مى شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراى اسلامى مى رسد. پيشنهاد هر قيمتى بايد همراه با توجيه اقتصادى اجتماعى باشد.در صورت تصويب نهايى اين طرح، آيين نامه اجرايى اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور با همكارى دستگاههاى اجرايى ذيربط تهيهو حداكثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.احكام مغاير با اين ماده در مواد آتى قانون برنامه چهارم توسعه لغو مى شود.كميسيونهاى برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادى هر يك داراى پيشنهاداتى در مورد اين طرح هستند كه بايد ديد كدام كميسيون خواهد توانست آراى نمايندگان را براى تصويب پيشنهاد خود، جلب كند.
< سخنان موافقان و مخالفان
در جلسه ديروز «ايرج نديمى» نماينده مردم لاهيجان به عنوان اولين مخالف كليات طرح اصلاح ماده(۳) قانون برنامه چهارم توسعه گفت: اصلاحاتى كه فراكسيون اصولگرايان در ماده(۳) انجام داده است، نظر ما را تأمين نمى كند.
به گزارش خبرنگار پارلمانى ايرنا، اين عضو فراكسيون اقليت مجلس افزود: اعتقاد ندارم اين طرح انگيزه سياسى دارد اما نمى تواند برنامه چهارم را اصلاح كند.
نديمى اظهار داشت: تثبيت قيمت امرى دائمى نيست، بايد به دنبال منطقى كردن قيمت ها باشيم.
نماينده مردم لاهيجان تصريح كرد: اگر واقعاً مصلحت است به دليل كاهش فشار اقتصادى بر مردم، برخى پروژه ها را متوقف كنيم، اين امر ديگرى است.
«ابوالفضل كلهر» نماينده مردم شهريار به عنوان اولين موافق گفت: آيا جز افزايش قيمت ها راه ديگرى وجود ندارد؟
وى افزود: براساس چه منطقى بايد در پايان هر سال شاهد افزايش قيمتها باشيم آنهم براى افزايش درآمد دولت.
«رسول صديقى» نماينده مردم بناب نيز در مخالفت با اين طرح اظهار داشت: كنترل قيمت ها دركوتاه مدت اثرات خوبى دارد ولى به نظر مى رسد برخلاف صحبتهاى موافقان از لحاظ فنى و منطقى ضعف هاى زيادى خواهد داشت كه در طولانى مدت كشور را دچار مشكلات مى كند.وى گفت: ما ارزان ترين بنزين راداريم و به همان دليل هم بنزين زيادى دركشور مصرف مى شود.
«احمد توكلى» نماينده مردم تهران درموافقت با اين طرح گفت: هدف اين طرح مهار تورم و افزايش بهره ورى شركتهاى بزرگ دولتى است.
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس افزود: اينكه دولت در تورم پيشگام است، حرفى علمى است.
وى تصريح كرد: از ۲۱ قلم كالايى كه يارانه دريافت مى كند، ۱۱ قلم آن را دولت ارائه مى كند كه شاخص قيمت ۹ قلم از همين ۱۱ قلم در سال ۸۲ بالاتر از شاخص كل قيمت ها بود. توكلى خاطرنشان كرد: اين بدان معناست كه دولت نقش لوكوموتيو را براى تورم ايفا مى كند نه واگن را.نماينده مردم تهران با بيان اينكه كالاهاى دولتى مخصوصاً بنزين نمادين هستند، گفت: كالاهاى زيادى تحت تأثير افزايش قيمت بنزين افزايش مى يابند.
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس كه به جاى «شاپور مرحبا» نماينده مردم آستارا در موافقت بااين طرح سخن مى گفت، افزود: براساس ماده (۳) برنامه چهارم توسعه كه مجلس ششم تصويب كرده است، قيمت بنزين ليترى ۳۵۰ تومان مى شود.وى، آثار تورمى ماده(۳) فعلى برنامه چهارم توسعه را «بسيار تكان دهنده» خواند و اظهارداشت:براساس تحقيقات مركز پژوهش هاى مجلس اگر بنزين از ليترى ۸۰ تومان به ۱۸۰ تومان برسد، ۲۲/۵ درصد بر تورم موجود اضافه مى شود.
توكلى گفت: بااجراى ماده(۳) فعلى قانون برنامه چهارم توسعه، دولت سه هزار ميليارد تومان كسرى بودجه پيدا مى كند، نه اينكه به منبع جديد درآمدى دست مى يابد.نماينده مردم تهران افزود: مى گويند از نظر آثار عدالتى، چون بنزين را ثروتمندان مصرف مى كنند، شما بااين طرح بى عدالتى را ترويج مى كنيد.
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس تأكيد كرد: اين حرف اصلاً درست نيست زيرا تورم دو نوع اثر مى گذارد كه اثر آن بر ثروتمندان بسيار ناچيز است اما دستمزد بگيران را له مى كند.توكلى اظهار داشت: خودرو داخلى را با يك و نيم برابر قيمت بين المللى مى فروشيم و ۳۰ درصد هم مصرف بنزين آن بيشتر است.
وى گفت: آيا اينكه خودرو را يك ونيم برابر قيمت بين المللى بفروشيم و بعد مردم بنزين را به قيمت بين المللى بخرند، منطق اقتصادى دارد؟
< ابراز تأسف دولت
پس از سخنان موافقان و مخالفان طرح حميدرضا برادران شركاء رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى به عنوان نماينده دولت در مخالفت با اين طرح به اظهار نظر پرداخت. وى گفت: دولت از اينكه دو ماه پس از ابلاغ برنامه چهارم توسعه كه مدت زيادى كارشناسان و نمايندگان مجلس ششم و هفتم روى آن كار كرده اند و هنوز مركب اش خشك نشده اصلاحيه براى آن مى آيد، ابراز تأسف مى كند.عضو هيأت دولت اضافه كرد: اين روند براى برنامه پنج ساله كشور مطلوب نيست. چرا كه همه تصميم گيران داخلى و خارجى براساس آن تصميم مى گيرند و از ويژگى هاى برنامه قانون خوب آن است كه به سادگى قابل تغيير نباشد.
شركاء با قابل احترام خواندن دغدغه مقابله با گرانى، خاطر نشان كرد: تثبيت قيمت ها طى يك سال غير واقعى است و اگر اين طرح امروز رأى بياورد ۶ ماه آينده عزيزان آن را اصلاح خواهند كرد.وى در ادامه به تبعات تصويب اين طرح اشاره كرد و گفت: در صورت تصويب طرح به دليل بار مالى ايجاد شده مجبور مى شويم يك سوم از طرح هاى عمرانى سال آينده را كاهش دهيم.رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ادامه داد: اگر بخواهيم چنين كارى را انجام دهيم بايد از حساب ذخيره ارزى برداشت كنيم كه اينكار آثار تورمى خواهد داشت و موجب مى شود، فرصت اشتغال زايى براى دويست هزار نفر را از دست بدهيم.شركاء در انتها خواست نمايندگان براى نيل به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله كشور كه به تأييد مقام معظم رهبرى نيز رسيده است، به اين طرح رأى ندهند.
< واكنش به اظهارات رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى
پس از اين سخنان، حداد عادل در باره اظهار تأسف شركاء گفت: بايد بگويم تصويب آن برنامه مشروط بود به رسيدگى به موادى كه نمايندگان درباره آن حرف داشتند. تصويب ما مطلق نبود. اين حق را براى مجلس هفتم محفوظ مى دانيم كه در باب برنامه چهارم ديدگاه مستقلى داشته باشيم.
پس از سخنان نماينده دولت، مجلس به رأى گيرى پرداخت كه كليات طرح تثبيت قيمت فرآورده هاى نفتى در سال ۸۴ با ۱۷۲ رأى موافق به تصويب رسيد.
