فارس: هيأت دولت، بانك مركزى را موظف به برداشت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى كشور و انتقال آن به حساب خود كرد. هيأت دولت در مصوبه شماره «‎/۵۵۳۱۵ت۳۱۹۲۷ هـ» خود بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى، بانك مركزى را موظف كرد، حداكثر تا آخر دى ماه سال جارى معادل ارزى مبلغ ۱۵۷۰۵ ميليارد ريال از موجودى حساب ذخيره ارزى را برداشت كند. در مصوبه هيأت دولت، بانك مركزى موظف شده معادل ريالى وجوه برداشتى را به حساب درآمد عمومى كشور واريز كند. يك منبع آگاه گفت: برداشت اين مبلغ از حساب ذخيره در دوره كوتاه باقى مانده تا پايان سال جارى به دليل كسرى بودجه دولت صورت گرفته و دولت در صدد است اين مبلغ را به مصرف كمبود بودجه عمومى خود برساند.

ايسنا: معاون واگذارى سازمان خصوصى سازى ايران از عرضه سومين دوره واگذارى سهام شركت هاى دولتى از سوى سازمان خصوصى سازى از ۲۰ تا ۲۴ دى ماه خبر داد و افزود: «سهام شش شركت دولتى كه آگهى آنها در آذرماه منتشر شده بود به ارزش ۳۸ ميليارد تومان از سوى سازمان خصوصى سازى در بورس اوراق بهادار از تاريخ ۲۰ دى ماه عرضه مى شود» . سيد مهدى عقدايى بيشترين سهم قابل عرضه كه به صورت عمده نبوده و پايين تر از ۵۰ درصد است را مربوط به شركت هاى نورد و لوله اهواز و كارخانجات مخابرات ايران هر يك به ميزان ۳۵ درصد دانست و گفت: «به جز اين شركت ها نساجى قائمشهر به ميزان ۸‎/۴ درصد، پمپ سازى ايران ۱۰‎/۲۹ درصد، پارس الكتريك ۷‎/۷درصد و پارس قوطى ۴۱ درصد در بورس عرضه خواهد شد.»

ايسنا: وزير نفت گفت: «براى تأمين اعتبارات واردات بنزين در مدت دوماه آخر سال با مشكل روبرو مى شويم.»
بيژن نامدار زنگنه كه در روز تصويب طرح تثبيت قيمت ها در پارلمان و در جمع خبرنگاران سخن مى گفت در پاسخ به اين سؤال كه گفته شده وزارت نفت براى تأمين اعتبارات واردات بنزين به مدت دو ماه با مشكل روبرو خواهد شد؟ تأكيد كرد: «ما دو ماه با مشكل روبرو هستيم و نمى توانيم از منابع وزارت نفت استفاده كنيم. راه حل هايى را پيشنهاد كرده ايم كه به دولت مى دهيم هرچه دولت تصميم بگيرد به همان عمل خواهيم كرد» .
وى پيش از اين نيز بدون اينكه به راه حل دولت دراين باره اشاره كند، گفته بود: «دولت برنامه خود را در زمينه بنزين مطرح كرده است و در حال حاضر به دنبال پيدا كردن راه حلى براى اين مشكل هستيم» .
وزير نفت ضمن تأكيد بر اينكه دولت به دنبال پيدا كردن راه حل مناسبى است تا در اين زمينه با مجلس به تعامل مشترك برسد، تأكيد كرد: «هنوز بودجه بنزين در دو ماه آينده تأمين نشده است» .
سيدمحمد آقايى معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى كشور در اين زمينه تأكيد كرده بود: «سازمان مديريت و برنامه ريزى به عنوان تصميم ساز و مجلس شوراى اسلامى به عنوان نهاد تصميم گير بايد ۱۷ دستگاه و ارگان و سازمان را براى مديريت تقاضا و مصرف بنزين هماهنگ كنند» .
وى افزود: «سال آينده حتى در صورت تأمين ارز مورد نياز براى واردات روزانه ۳۰ ميليون ليتر بنزين، امكان بازاريابى و حمل و نقل آن به داخل كشور با امكانات فعلى وجود نخواهد داشت» .
آقايى با اشاره به رشد مصرف بى سابقه ۱۰ درصدى بنزين تصريح كرد: «كنترل چنين رشد مصرفى، نيازمند مديريت تقاضا و مصرف است و اين موضوع نيازمند هماهنگى لازم بين دولت و مجلس بوده و مصوبات مجلس نيز بايد تسهيل كننده كنترل و مديريت تقاضا و مصرف بنزين باشد.»

گروه اقتصادى:
• معاون وزير نفت: با تصويب اين طرح، سرمايه گذارى در طرحهاى عمرانى، در سال آينده كاهش مى يابد
• معاون كل وزير دارايى: با توجه به نرخ تورم بيش از ۱۵ درصد، هرگونه تثبيت قيمت براى سال بعد در واقع به معنى پايين آوردن قيمت هاست و مابه التفاوت اين كاهش قيمت، باز هم از جيب مردم و بودجه عمومى برداشته خواهد شد

معاون امور حقوقى و مجلس رئيس جمهورى تصميمات اخير مجلس را بازگشت خطرناك به گذشته و ركود سرمايه گذارى مى داند.
مجيد انصارى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: اخيراً ديدگاهى در مجلس غالب شده كه اقتصاد را با شكنندگى مواجه مى كند.
وى با اشاره به مصوبه روز چهارشنبه مجلس گفت: در اين مصوبه درآمدهاى دولت در سال آينده حدود ۳ هزار ميليارد تومان كسر خواهد شد بدون آنكه مكانيزمهاى جبرانى آن ديده شود.
مجلس شوراى اسلامى در روز چهارشنبه كليات طرحى را به تصويب رساند كه در صورت تأييد نهايى آن قيمت فراورده هاى نفتى، مخابرات و پست در سال آينده تغييرى نخواهد كرد.
مجيد انصارى با اشاره به يكساله بودن اين طرح گفت: طراحان اين طرح اگر نگاه سياسى نداشتند چرا فقط سال ۸۴ را مطرح كردند و در مورد سالهاى بعد، آن را منوط به مذاكره مجلس و دولت كردند و در اصل انتظارات تورمى را كه خود منتقد اصلى آن بودند به وجود آورده اند.
معاون رئيس جمهور همچنين با تأكيد بر اين نكته كه طرح در زمان فوريت آن با آنچه در جلسه روز چهارشنبه مطرح شد فرق داشت، گفت: در زمان فوريت طرح تا حدودى دولت با آن موافق بود چون در آن تثبيت قيمت ها با تثبيت دستمزدها ديده شده بود و اين طور مطرح شده بود كه يك سال به صورت آزمايشى اين كار انجام شود تا فشارهاى تورمى مشخص شود از چه ناحيه اى است. اما در كميسيون «ذيل» آن حذف و «صدر» آن به تصويب رسيد. در اصل در مجلس كاهش درآمدهاى دولت بدون آنكه بحث ديگرى مطرح شود به تصويب رسيد.
مجيد انصارى با طرح اين سؤال كه مجلس پاسخ دهد كه در سال ۸۴ افزايش هاى قانونى شركتهاى دولتى مانند افزايش سنوات، حقوق و عيدى با اضافه تورمى كه وارد مى شود، از چه ناحيه اى جبران مى شود گفت: اگر آنها بگويند كه از محل كارايى تأمين شود بايد بدانند كه با توجه به شرايط موجود شركتها قادر نيستند كارايى خود را در اين يك سال آنقدر بالا ببرند كه كسرى درآمدى را جبران كنند. مضافاً آنكه بعضى از شركتها مانند آب و فاضلاب زيانده هم هستند.
وى گفت: تصميماتى كه اين روزها در مجلس گرفته مى شود با اهداف برنامه و سند چشم انداز ۲۰ ساله منطبق نيست كه اگر چاره جويى نشود بازگشت خطرناكى را در زمينه ركود سرمايه گذارى طى خواهيم كرد.
صفايى فراهانى: اين تصميم، سياسى است
در همين حال معاون كل وزارت امور اقتصادى و دارايى با انتقاد از طرح اخير مجلس مبنى بر تثبيت قيمت فراورده هاى نفتى گفت: «تصميم گيرى مجلس در خصوص اين طرح قبل از اينكه اقتصادى باشد، سياسى است.»
محسن صفايى فراهانى در گفت وگو با «ايران» با اشاره به نزديكى به زمان انتخابات رياست جمهورى افزود: «از آنچه در قالب برنامه چهارم به دولت ابلاغ شده، مدت زمان زيادى نمى گذرد. در اين مدت هم اتفاق خاصى رخ نداده كه به خاطر آن مجبور به تثبيت قيمت فراورده هاى نفتى شويم.»
وى افزود: «از اين رو، با توجه به مباحث مربوط به انتخابات رياست جمهورى، اقدام مجلس هفتم صرفاً تحت تأثير گرايش هاى سياسى صورت گرفته است.» او اضافه كرد: «با توجه به نرخ تورم بيشتر از ۱۵ درصد در كشور، هرگونه تثبيت قيمت براى سال بعد، در واقع به معنى پايين آوردن قيمت ها است و مابه التفاوت اين كاهش قيمت، باز هم از جيب مردم و بودجه عمومى برداشته خواهد شد.»
صفايى فراهانى گفت: «هيچ منبع ديگرى به جز بودجه عمومى براى تأمين مابه التفاوت قيمت ها وجود ندارد و در عمل هيچ چيزى به مردم داده نمى شود.»
معاون كل وزارت امور اقتصادى و دارايى با اشاره به محدوديت منابع بودجه گفت: «با تصويب طرح مجلس هفتم، اعتبار طرحهاى عمرانى كسر مى شود و مطمئناً اين طرحهاى ملى از همان سه ماهه ابتداى سال ۸۴ با كمبود منابع و توقف مواجه خواهند شد.» او تأكيد كرد كه طرح تثبيت قيمت فراورده هاى نفتى، مصرف بودجه جهت هزينه هاى جارى را به توسعه زيربناهاى كشور ترجيح داده و تصميم عاقلانه و مديريتى نيست.
او در خصوص تبعات اين طرح پيش بينى كرد: «با اقدام مجلس هفتم، تحميل نرخ تورم اضافه به اقتصاد و نيز توقف توسعه صنعتى كشور قطعى خواهد بود.»
«صفايى فراهانى در پايان گفت:« شايد ظاهراً منافع اين طرح را به مردم نسبت دهند اما واقعيت آن است كه هزينه تصميم خسارتبار مجلس بر دوش مردم مى افتد. »
معاون وزير نفت: طرحهاى عمرانى آسيب خواهند ديد
از سوى ديگر اكبر تركان معاون وزير نفت در گفت وگو با« ايران »پيش بينى كرد كه در صورت تثبيت قيمت فراورده هاى نفتى، طرحهاى عمرانى كشور در سال آينده بشدت آسيب ببيند.
او اضافه كرد:« تصميم مجلس داراى تبعاتى منفى است كه در سال آينده خود را نشان خواهد داد از جمله آنكه محل پيش بينى شده براى تأمين بودجه ۴ ميليارد دلارى لازم جهت واردات بنزين به كلى حذف خواهد شد. »
او اظهار داشت:« از آنجايى كه با توجه به قانون برنامه چهارم، مبالغ ريالى جهت واردات بنزين پيش بينى نشده، ابتدايى ترين تأثير طرح، آن است كه براى مصرف بنزين مجبوريم از اعتبار پروژه هاى عمرانى و بودجه حمايت هاى اجتماعى كسر كنيم. »
او اضافه كرد:« تصويب قيمت در حالى كه قرار بود شركتهاى دولتى بازرگانى عمل كنند، آثار زيان آنها را به بودجه منتقل خواهد كرد. »او كسرى بودجه سه هزار ميليارد تومانى ناشى از تثبيت قيمتها را نيز از آثار ديگر طرح مذكور دانست.
اجراى طرح تثبيت قيمتها در سال آينده ۳ ميليارد دلار براى دولت هزينه دارد
«با اجراى طرح تثبيت قيمتها در سال اول برنامه چهارم توسعه، قيمت برخى كالاها ثابت مى ماند كه برآورد كارگروه كارشناسى اين است كه اجراى اين مصوبه مجلس حدود سه ميليارد دلار هزينه براى دولت در سال ۸۴ دربر داشته باشد.»
حيدر مستخدمين حسينى - معاون حقوقى و امور مجلس وزارت امور اقتصادى و دارايى در گفت وگو با ايسنا درباره اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم در مجلس گفت: «مجلس به طرح نمايندگان براى تغيير ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه، رأى داد. در عين حال مجلس در جلسه يكشنبه خود وارد جزئيات خواهد شد، اما كليات طرحى كه نمايندگان مجلس دنبال مى كردند، تثبيت قيمتها بود.»
وى افزود: «تثبيت قيمت بنزين، نفت و گاز، نفت سفيد، تلفن، برق، آب و گاز در سال اول برنامه چهارم كليدى ترين بحث مطرح شده در اين روز بود كه در تقارن با ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه است. كليات اين بحث مورد تصويب نمايندگان مجلس قرار گرفت و يكشنبه وارد جزئيات خواهد شد.» مستخدمين حسينى ماده ۳ قانون برنامه چهارم را يكى از ستونهاى اصلى برنامه ذكر كرد و درباره جزئيات آن خاطرنشان ساخت: «بحث سياستهاى مستقيم جبرانى در اين ماده مورد نظر قرار گرفته كه بخشى از آن مربوط به يارانه هاى مستقيم است.

گروه اقتصادى: عمليات توسعه ميادين نفتى كه طى سال هاى اخير در دستور كار بود، در ماههاى پايانى عمر دولت خاتمى همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار «ايران» آخرين خبرها حاكى از تلاش وزارت نفت جهت انتخاب قطعى پيمانكار طرح هاى توسعه ميادين بنگستان، آزادگان شمالى و يادآوران است.نتايج بررسى ها نشان مى دهد كه طرح توسعه ميدان بنگستان در قالب بيع متقابل به يك شركت داخلى سپرده خواهد شد.
اولين پيشنهاد شركتهاى خارجى براى اين طرح در سال ۱۳۷۸ به وزارت نفت ارائه شد كه در ميان آنها نام شركتهايى چون «لازمو» و «الف» به چشم مى خورد.
پس از خريدارى سهام «لازمو» و «الف» توسط «آنى» و «توتال» ، شركت اول از مناقصه انصراف داد اما بررسى شرايط توتال فينا الف به همراه شل و بى پى جهت توسعه ميدان بنگستان در دستور كار قرار گرفت.
پيشنهاد توتال و بى پى در بررسى هاى فنى و مالى قابل قبول ارزيابى شد و با تداوم مذاكرات و ارائه اطلاعات جديد راجع به حوزه، قرار شد شرح جزئيات كار شركتهاى مذكور جهت انتخاب قطعى ارائه شود.
در اين مقطع بود كه وزارت نفت گزارش هاى جديد اين دو شركت را منطبق با شرايط مطلوب خود تشخيص نداد و مناقصه را متوقف كرد.
با شرايط ايجاد شده، مقرر گشت پيمانكارى داخلى جهت اين پروژه انتخاب شود كه اين اقدام در مرحله بررسى قرار دارد.اين در حالى است كه به دليل نبود پيمانكار مناسب و تعداد كم پيشنهادات جهت واگذارى طرح توسعه «آزادگان شمالى» گزارش اين پروژه نيز جهت طى كردن مسير قانونى به كميسيون ويژه بيع متقابل ارائه شده تا جهت «تجديد مناقصه» يا «استعلام» ، تصميم گيرى نهايى صورت گيرد.در مناقصه طرح توسعه «آزادگان شمالى» ، شركتهايى از كشورهاى هند، چين، روسيه، اسپانيا و نيز توتال فرانسه ابراز تمايل كردند اما با بررسى مجموع شرايط و به دليل كمبود پيشنهادات عملى كافى، بايد در خصوص پيمانكار مطلوب تصميم گيرى جديدى انجام شود.
اينها در حالى است كه ايران در كنار پيگيرى توافقنامه اوليه با چين جهت انعقاد قرارداد فروش LNG و واگذارى ۵۱ درصد طرح توسعه ميدان يادآوران، برگزارى مناقصه براى اين حوزه را نيز دنبال مى كند.همچنين با گشوده شدن پاكات مناقصه طرح توسعه فازهاى ۱۵ و ۱۶ حوزه گازى پارس جنوبى، پيش بينى مى شود طى روزهاى آتى، پيمانكار اين پروژه نيز معرفى گردد.

فارس:

• بدهى خارجى ايران نيز از ۱۱ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار در سال گذشته به ۱۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار در سال جارى افزايش يافته است كه از اين ميزان شش ميليارد دلار طى يك سال آينده سر رسيد خواهد شد

صندوق بين المللى پول در تازه ترين گزارش خود از اقتصاد ايران اعلام كرد: ذخاير ارزى ايران در سال جارى به ۲۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار افزايش يافته است.
صندوق بين المللى پول ذخاير ارزى ايران را در سال گذشته ۲۴‎/۴ ميليارد دلار اعلام كرده بود كه اين رقم در سال جارى سه ميليارد دلار افزايش نشان مى دهد.
بنابراين گزارش، ذخاير ارزى ايران در سال پايان برنامه سوم توسعه در مقايسه با سال اول برنامه سوم توسعه بيش از دو برابر افزايش يافته و از ۱۲‎/۲ ميليارد دلار به ۲۷‎/۴ ميليارد دلار رسيد. اين گزارش افزود: بدهى خارجى ايران نيز از ۱۱ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار در سال گذشته به ۱۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار در سال جارى افزايش يافته است كه از اين ميزان شش ميليارد دلار طى يك سال آينده سر رسيد خواهد شد.
صندوق بين المللى پول با اعلام اين كه ارزش صادرات امسال به ۴۴‎/۲ ميليارد دلار مى رسد، از افزايش واردات به ۴۵‎/۶ ميليارد دلار خبر داد و نوشت: جمهورى اسلامى ايران در سال جارى ۲۹‎/۲ ميليارد دلار از محل صادرات نفت درآمد كسب خواهد كرد و متوسط قيمت نفت نيز ۳۰دلار در هر بشكه خواهد بود.
براساس اين گزارش، نرخ رشد اقتصادى ايران در سال جارى ۶‎/۶ درصد و نرخ تورم ۱۵‎/۶ درصد ارزيابى شده است.اين گزارش ميزان درآمد دولت در سال جارى را ۲۷ درصد ارزش توليد ناخالص داخلى ارزيابى كرد كه ۱۵‎/۵ درصد آن از محل نفت و ۱۱‎/۵ درصد باقى مانده از بخش غير نفتى خواهد بود. اين گزارش بدهى دولت را در سال گذشته ۱۸‎/۱ درصد توليد ناخالص داخل اعلام نمود كه اين رقم در سال جارى به ۱۷‎/۱ درصد توليد ناخالص داخلى كاهش خواهد يافت. سهم نفت نيز از بودجه دولتى در مقايسه با سال گذشته ۰‎/۸ درصد كاهش مى يابد.