شنبه ۵ دى ۱۳۸۳ - ۱۲ ذيقعده ۱۴۲۵
Sat, Dec 25, 2004
ويژه ۴
۳۰۱۰
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
فرهنگ و هنر
گفت و گو
ويژه ۱
ويژه ۲
ويژه ۳
ويژه ۴
ايران زمين
قيمت سكه و طلا
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
مهرگان
آرشيو
حقوق زنان
تهديد مردان از ديگر عوامل چرخه خشونت عليه زنان است
حقوق زنان
مسؤوليت پزشك نسبت
به آسيب هاى ناشى از درمان
مسؤوليت پزشك در اقداماتى كه براى درمان و معالجه طبى به عمل مى آورد، يكى از مواردى است كه عموم مردم كمتر با آن آشنا هستند. هنگام مراجعه بيمار به پزشك، چه او و چه اطرافيانش معمولاً به خاطر فشارها واسترس هاى ناشى از بيمارى ، قادر به اخذ تصميم صحيح نيستند و به همين جهت بدون مطالعه ، ورقه اى را كه از سوى مراكز درمانى در اختيارشان قرار مى گيرد، امضا مى كنند بى آنكه از آثار و عواقب اين كار آگاه باشند.
مسؤوليت پزشك در جريان درمان از دو جهت قابل بررسى است. يكى از جهت مسؤوليت پزشك نسبت به اصل طبابت و جراحى و ديگرى مسؤوليت او نسبت به آسيب هاى ناشى از درمان.
۱ـ مسؤوليت پزشك نسبت به اصل طبابت و جراحى :
اقدامات درمانى كه به وسيله پزشك صورت مى گيرد، در واقع نوعى تصرف در جان ديگرى است. بنابراين براى انجام اين كار مى بايست جواز داشته باشد. داشتن جواز در اين موردنيز مستلزم برخوردارى از شرايطى خاص است، به نحوى كه اگر اين تصرفات توسط فردى غير مسؤول و غيرمتخصص صورت گيرد، انجام اين كارعلاوه بر جبران خسارت، داراى مجازات نيز هست. براى مثال ، مطابق قانون مربوط به امور پزشكى و دارويى و مواد خوردنى و آشاميدنى، هر كس بدون داشتن پروانه رسمى به امور پزشكى اشتغال ورزد، بلافاصله محل كار او تعطيل و به حبس و جزاى نقدى محكوم مى شود.
برابر ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامى، هر نوع عمل جراحى يا طبى مشروع كه با رضايت شخص ، اوليا ، سرپرستان يا نمايندگان قانونى وى و با رعايت موازين فنى، علمى و نظام هاى دولتى انجام شود، جرم محسوب نمى شود و در موارد فورى نيز اخذ رضايت ضرورى نيست.
قانون در اين ماده در مقام بيان شرايط جواز تصرف و اعمال پزشك در هنگام درمان است و در اين مورد صرفاً عمل طبابت (صرف نظر از نتايج احتمالى آن) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بنابراين عمليات پزشك ، اعم از جراحى يا هر اقدام ديگر پزشكى كه بر روى بيمار انجام مى شود، تنها در صورتى كه آن اعمال قانونى و با مجوز و اذن و رضايت بيمار يا سرپرست او و بدون خطا انجام شود، جرم محسوب نمى شودو اگر هر يك از اين شرايط موجود نباشد، پزشك نسبت به عمل درمان وكارهايى كه انجام مى دهد، ضامن و مسؤول خواهد بود. بنابراين اجازه بيمار فقط در جواز و مشروعيت عمل طبيب يعنى درمان مؤثر است و به صدمات احتمالى و اتفاقى ناشى از درمان مربوط نمى شود.
۲ ـ مسؤوليت پزشك نسبت به صدمات و آسيب هاى ناشى از درمان
اگر اقدامات پزشك ، عليرغم رعايت مقررات واحتياط هاى لازم و بدون ارتكاب هيچ خطايى موجب مرگ بيمار يا آسيب هاى غيرمتعارف شود، آيا باز هم پزشك مسؤول نتيجه اعمال خود هست؟
بديهى است كه اگر پزشك صلاحيت و مهارت عملى و علمى لازم را نداشته باشد يا با وجود مهارت بدون اجازه بيمار يا سرپرست او اقدام به درمان كند ولى عمل او به طور اتفاقى موجب فوت يا صدمه بيمار شود، مسؤول است. همچنين درباره مسؤوليت پزشكى كه با وجود اجازه درمان و رعايت همه موازين تخصصى اقدام كرده ولى عمل او به طور اتفاقى موجب فوت يا صدمه شود، قانون پزشك را مسؤول و ضامن مى داند برابر ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامى: «هرگاه پزشكى گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايى كه شخصاً انجام مى دهد يا دستور آن را صادر مى كند هرچند با اجازه مريض يا سرپرست او باشد باعث تلف جان يانقص عضو يا خسارت مالى شود، ضامن است» .
البته اگر فوت يا صدمه ناشى از عمل پزشك نباشدبراى مثال از سرايت بيمارى نشأت گرفته باشد، پزشك مسؤول نخواهد بود.
۳ ـ برائت پزشك
همانطور كه گفتيم، اقدامات پزشك در صورتى كه به رغم رعايت موازين فنى منتهى به فوت يا صدمه گردد، موجب مسؤوليت خواهد بود ولى اگر بيمار پزشك را پيش از اقدام به درمان ابراء و برى الذمه كند، اين امر موجب عدم مسؤوليت پزشك خواهد بود. ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامى دراين خصوص مى گويد: «چنانچه طبيب قبل از شروع به درمان يا اعمال جراحى از مريض يا ولى او برائت حاصل كرده باشد، ضامن خسارت جانى يا مالى يانقص عضو نيست و در موارد فورى كه اجازه گرفتن ممكن نباشد، طبيب ضامن نيست.»
از اين رو اگر بيمار عاقل وبالغ شخصاً و در مورد صغير و مجنون اگر سرپرست قانونى او پزشك را پيش از درمان ابراء كند ، پزشك در صورت رعايت موازين و داشتن مهارتهاى فنى وعملى، مسؤوليتى ندارد. به همين علت است كه در مراكز درمانى پيش از عمل جراحى شاهد هستيم كه ازبيمار و همراه او در ذيل ورقه اى كه مطالب آن در برگيرنده برائت پزشك از مسؤوليت است امضا يا اثر انگشت گرفته مى شود.
از اين رو مسؤوليت پزشك را مى توان به صورت زير و در قالب يك مثال خلاصه و بررسى كرد:
آقاى (الف) براى جراحى شكستگى استخوان به بيمارستان ... مراجعه مى كند و با تشخيص پزشك وانجام معاينات و آزمايشهاى معمول و با رعايت آيين نامه و مقررات مربوط به اتاق عمل مى رود. قبل از جراحى ورقه اى از سوى او و همراهش كه فرزند ارشد اوست امضا مى شود. مفاد آن ورقه دلالت برآن دارد كه به پزشك جراح اجازه مى دهد تا برروى پاى او جراحى كند و پزشك از او برائت مى گيرد. پس از جراحى ، بيمار به بخش مراقبت هاى ويژه منتقل مى شود و پس ازسه روز فوت مى كند.
حالت اول: چنانچه پزشك بدون رضايت و اجازه بيمار يا بدون رعايت اين كار را انجام دهد، مسؤول خواهدبود.
حالت دوم: چنانچه پزشك با اجازه بيمار يا سرپرست او مبادرت به جراحى كند و داراى صلاحيت و مهارت علمى هم باشد ولى از بيمار برائت نگرفته باشد و عمل او اتفاقاً موجب فوت يا نقص عضو مريض شود، مسؤول خواهد بود.
حالت سوم: اگر پزشك با اجازه بيمار يا سرپرست او مبادرت به جراحى كند و داراى صلاحيت علمى ومهارت لازم باشدو از بيمار هم برائت گرفته باشد ولى مقررات و نظام هاى مربوط به جراحى را رعايت نكرده باشد، مسؤول است.
بنابراين اخذ برائت و رضايت در صورتى مؤثر است كه پزشك هم داراى صلاحيت باشد و هم نظام ها و مقررات مربوط به عمل را رعايت كرده باشد.
دستور بازپرس براى
نجات يك زن
مأموران نيروى انتظامى شهرستان كن طى عملياتى ويژه موفق شدند زن ۲۵ ساله اى را حين انجام عمل خودكشى از مرگ نجات دهند.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى پليس، زنى كه قبل ازاقدام به خودكشى با يكى از آشنايانش تماس گرفته بود، طى عمليات نجات توسط مأموران نيروى انتظامى از چنگال مرگ رهايى يافت.
براساس اين گزارش، «اين زن» ۲۵ ساله ، ساكن «كن» كه چندى قبل از همسرش جدا شده بود با يكى از آشنايان خود تماس مى گيرد واز نااميدى سخن مى گويد به طورى كه از صحبتهاى او بوى مرگ به مشام مى رسيد.
فردى كه اين زن قبل از خودكشى با او تماس گرفته بود پس از پايان تماس تلفنى با كلانترى ۱۴۲ منطقه «كن» تماس گرفته و آنها را در جريان حادثه قرار مى دهد.
اين گزارش حاكى است ، مأموران به محض دريافت خبربراى كسب تكليف موضوع را با قاضى كشيك در ميان مى گذارند، وى نيز بى درنگ حكم ورود به منزل زن جوان را صادر مى كند.
اين گزارش مى افزايد، نيروهاى پليس طى عمليات نجات ، با شكستن درب منزل وى موفق شدند اورا در حالى كه اقدام به خودكشى كرده بود، نجات دهند.
گفتنى است، كارشناسان انگيزه خودكشى او را افسردگى ناشى از طلاق تشخيص داده اند
مادر فداكار به كام مرگ رفت
مادر فداكار، براى نجات جان سه دختر كوچكش، به ميان شعله هاى آتش رفت و با نجات آنها خود به كام مرگ رفت.
شاهدان مى گويند:
«فلورپيندا» قبل از اينكه به ميان آتش برود، فرياد مى زد و مى گفت: «بچه هاى من آنجا هستند، دختران كوچك من در آتشند بايدكارى كنم.»
مادر ۳۶ ساله سپس به ميان شعله ها دويد و ديگر برنگشت.حال آلكس سندول «شوهر ۳۰ ساله اين زن نيز كه هنگام حادثه در خانه بود و اكنون در بيمارستان بسترى است وخيم گزارش شده است.
دختران وى« نائومى ۷ ساله »،« الكساندرا ۴ ساله»و «كارولين ۳ ساله»نيز به شدت دچار سوختگى شده اند و در شرايط بدى به سر مى برند. اما پزشكان احتمال مى دهند كه اين سه دختر زنده بمانند.
روز گذشته پزشكان با اقوام اين خانواده تماس گرفتند تا در صورت رضايت آنها يك عمل جراحى سريع روى چشمهاى «آلكس»انجام دهند و پاهاى او را هم كه به شدت دچار سوختگى شده، قطع كنند.
«دينا مندز»۳۹ ساله عمه بچه ها اظهار داشت: در صورتيكه پدر آنها زنده نماند و يا توانايى نگه داشتن بچه ها را نداشته باشد، من از آنها نگهدارى مى كنم. روز گذشته طى مراسم خاص و با شكوهى در شرق نيويورك جسد اين مادر فداكار به خاك سپرده شد
تهديد مردان از ديگر عوامل چرخه خشونت عليه زنان است
قانونى نانوشته اما مردانه!
شراره كاكاوند
195075.jpg
زن با ضربه هاى پى در پى و مشت و لگد از خواب پريد؛ مرد در آپارتمان را شكست و زن را به باد كتك گرفت. بچه ها بيدار شدند و جيغ كشيدند. زن از زير مشت و لگد و فحش و ناسزا به طرف بچه ها دويد؛ مرد دوباره از پشت به او لگد زد اين بار زن سپربچه ها شد كه آنان را كتك نزند، همسايه ها داخل خانه ريختند؛ مرد عربده كشان، براى تك تك همسايه هاى حاضر وغايب خط و نشان كشيد. همه شما ناموس داريد، اگر روزى ، روزگارى استشهادى از شما ببينم، حتى پنهانى و بدون اسم و امضا هم ببينم، واى به حالتان! روز بعد، هيچ همسايه اى، برگه استشهاد زن را امضا نكرد و به التماسهاى او جوابى نداد.
وسعت دامنه خشونتى كه زنان شوهردار در معرض آن قرار دارند، در اوايل دهه ۱۹۷۰ آشكار شد، يعنى در زمانى كه گروه هاى هوادار آزادى زنان، در اروپا با تشكيل خانه هاى امن براى زنانى كه خواهان ترك مردان خشن، به اين نياز بديعى پاسخ گفتند. اما درايران هنوز هم زنان بامردانى زندگى مى كنند كه سالها ايشان را تهديد و مضروب ساخته اند . بسيارى از اين زنان براى ترك شوهر يا شريك زندگى خود به تلاش ناموفقى دست زده اند، اما دشوارى تأمين سرپناه ومعاش براى خود و فرزندانشان غالباً آنان را به خانه پرخشونت و يا تمكين در برابر خواسته هاى بى حد و حصر و گاه نامعقول مردان بازگردانده . در بسيارى از موارد، پليس ، محاكم قضايى وحتى وكلاى چنين پرونده هايى با ديدى مردانه و جنسيتى به اين زنان نگريسته و گاه توصيه هايى عوام پسند و مردانه نموده اند.
چنين برخوردى دست كم تا اندازه اى به اين سبب است كه خشونت وتهديد در خانواده امرى خصوصى به حساب مى آيد. تأكيد بر تجاوز جنسى و ضرب وجرح زنان شوهردار، وسعت دامنه خشونت مردانه برهمه زنان تأثير مى گذارد وميزان خشونتى كه نسبت به زنان اعمال مى شود به مراتب بيش از آن است كه آمار جرايم و بررسى هاى رسمى از قربانيان وگزارش هاى شخصى نشان مى دهد . خشونت ساز وكار پرقدرتى براى كنترل اجتماعى است. خشونتى كه زنان در عمل تجربه مى كنند وهراسى كه از خشونت مردانه دارند، فعاليتهاى ايشان را به شدت محدود مى كند. چرا كه خشونت ، فقط حمله فيزيكى نيست و انواع رفتارهايى را كه مردان به قصد كنترل وارعاب زنان در پيش مى گيرند شامل مى شود. وسعت دامنه كنترل و ارعابى كه مردان بر زنان اعمال مى كنند، تنها زمانى آشكار مى شود كه آزار جنسى ، تلفن هاى توهين آميز، حركات تهاجمى و رفتارهاى ديگرى را كه مردان براى مهار زنان ابداع كرده اند در نظر بگيريم.
زهره ارزنى وكيل پايه يك دادگسترى از چگونگى تهديد و قوانين خاص آن مى گويد: «در ايران خصوصاً با فرهنگ ما، تهديدهاى كلامى ولفظى وحتى مزاحمت هاى تلفنى بدون شاهد، هيچ پيگرد قانونى اى ندارد. در فرهنگ ما، تهديد با انواع و اقسام آن ، طورى بد جاافتاده كه دستگاه قانونى را اصلاً به فكر جلوگيرى از اين رفتار ناهنجار نينداخته است. لذا، در ايران تا تهديد جدى نشود و آن مقدماتش كه شامل شروع به جرم است آماده نشود، و به مرحله عينى نرسد، اصلاً جرم محسوب نمى شود. اين تهديدها را همه عوام و قانون مبنى بر ايجادترس برداشت مى كنند، نه ايجاد جرم و اين نگرش كاملاً اشتباهى است، گذشته از اينكه خودمن معتقدم، زنان بايد به قدرى اعتماد به نفس داشته باشند كه هرگاه از موضع تهديد با آنان برخورد شد، نتوانند از موضع ترس اقدام كنند، بلكه با قدرت جلوگيرى از تهديدكنند، آن چنان كه خود قدرت در شخصيت و رفتار از بروز تهديد تاميزان بالايى جلوگيرى به عمل مى آورد.»
وى افزود: «با اين حال ، گذشته از اعتماد به نفس، مراجع قضايى، دستگاههاى امنيتى و حفاظتى ما، بايد به ترس زن احترام بگذارند، هشت سال پيش وقتى زنى به پليس شكايت كرد كه همسرم مرا تهديد كرده است كه تو را مى كشم، كسى وقعى به او نگذاشت، شب هنگام كه زن به خانه بستگانش گويا خواهرش رفته بود، مرد خانه را با زن و ۴ نفر ديگر به آتش كشيد. اين است كه اصلاً فرهنگ به كار بردن چنين اصطلاحات تهديدآميزى بايد به كلى اصلاح شود كه مرز تهديد دروغين و واقعى بازسازى شود.»
تهديدهايى اين چنين مبنى بر آزار روانى ، ترس، حقارت و بى كسى زن،آنچنان پوشيده ، مرموز و پراز پيچيدگى هاى احساسى است كه لازم است به هنگام رويارويى با رفتار خشونت آميز مردان و توهين و تحقير از سوى آنان پژوهش هايى صورت بگيرد.
بى تا، ضمن تجزيه وتحليل شخصى خود، در مواجهه با تلفن هاى توهين آميز و ترسناك اظهار مى كند، زمانى كه با شوهرم زندگى مى كرديم، فيلم ترسناكى ديدم و من به شدت از فيلم هاى وحشت آور مى ترسم بعداز فوت پدرم، كه تنها حامى ام در ايران بود و من غيراز او هيچ اقوامى در ايران نداشتم، تلفن هاى مكررى شروع شد و با همان صداى شخصيت ترسناك فيلم با من حرف مى زد، تمام زندگى ام فلج شده بود ، طورى كه حتى برادرم هم حرف مرا باور نمى كرد، ۶ ماه تمام اين مزاحمت ها ادامه داشت و واكنش پليس دراين مورد فقط توصيه به من براى قطع مكالمه بود و كنترل تلفن هم راه به جايى نمى برد، از سراسر ايران مى توانست بدون كوچكترين دغدغه با من در هرساعت از شبانه روز تماس بگيرد. گاه به دستور پليس كه گوشى را قطع مى كردم، مدتى بعد كه تلفن را برمى داشتم هنوز پشت خط بود و با همان صداى وحشتناك بامن حرف مى زد، حتى روزى پليس به من گفت: وانمودكن كه صداى او را نمى شنوى، اما با اين كار اقتدار مردانه مرد بيشتر به مبارزه طلبيده شد، تا زمانى كه برادرم به ايران آمد و شاهد مزاحمت هاى مكرر از سوى او شد، اين بار بعداز ماهها مردى كه با من براى مدتى زندگى كرده بود، تازه ترسها و دغدغه هاى مرا فهميد اقدام به فروش تلفن كرديم كه با اين كار مخابرات گفت در صورت فروش تلفن ، كافوى منطقه شما جا براى خط جديد ندارد، مگر خانه را بفروشيد خانه ارثى است و تا فروش آن ، من بايدتن و بدنم بلرزد. حتى توان تعويض شماره هم از من گرفته شده است. گاهى ، حتى وقتى در اين مورد باديگران صحبت مى كنم آنان به حيثيت و آبرومندى ام با ديده ترديد مى نگرند ، انگار كه اشكال از ناحيه من است.
زهره ارزنى مى گويد: «در مورد تهديدهاى به اين شكل، فقط مى توان و امكان اين را داشت كه در مراجع قضايى و انتظامى به شكايت آنان رسيدگى شود. يعنى باز هم بايد به اثبات رسيد. به طور كلى روش دادرسى و روش قانونى و... براى زن و مرد در جامعه ما كاملاً جداست، و متمايز در قوانين مدنى آمده است كه رياست از خصايص مرد است و به نوعى حق را به مرد مى دهيم، تا جايى كه مردى كه مى خواهد زنش را طلاق بدهد مى تواند به راحتى و فقط با پرداخت مبلغى مالى از سوى وى آن را طلاق دهد.
اما اگر زن بخواهد طلاق بگيرد، بايد اثبات كند كه چرا مى خواهد طلاق بگيرد؟ بايد اثبات كند كه آيا مرد معتاد است؟ زندانى است؟ بيمار لاعلاج است ؟ ديوانه است و... و همه اين مراحل بايد تك به تك طى شود تا به اثبات كامل برسد. اين براى مسأله مهمى چون طلاق است، حال اگر زن بخواهد تهديد را اثبات كند بايد مداوم بيچارگى هاى پى در پى تحمل كند و تازه به احتمال زياد حرفش هم تصديق نشود.
اما در خارج از كشور در يكى از پرونده هاى همكاران آمده بود كه مرد ايرانى به همسر خود گفت: كه يك روزى تو را مى كشم و زن بنابر فرهنگ سنتى خود حتى اين رابه پليس هم نگفت ، يكى از همسايه ها كه شنيده بود به پليس تلفن زد و پليس مرد را به شهر محل سكونت زن ممنوع الورود كرد.
چرا ؟ چون به زن به عنوان انسانى با ديده احترام نگريسته شده است و حفاظت از جان او را حق قانونى زن مى داند» .
از ديگر عوامل تهديد مردانه انگ زنى و كنترل اجتماعى است. انگ زنى محصول عمده كنترل پنهان و خويشتندارانه مردان نسبت به زنان است . نوعى محدوديت زنانه بدون خونريزى ، هرماه با دردى نهفته در جان و روان زن انگ خورده.
تا آنجا كه اگر از انگ زدن جلوگيرى نگردد گاه پيگرد قانونى و حتى ترديد و بدبينى مراجع قانونى و كنترل اجتماعى او را در قلمرو خصوصى و عمومى بر زنان در بر مى گيرد. انگ زدن از ساز وكارهاى پرقدرت كنترل اجتماعى است. آنچه كه زنان ما آموزش ديده اند، از آن بابى تفاوتى بگذرند. گاه باعث دردسر براى آنان شده وبر طبق فرمول سنتى و عامه پسند زنان، هميشه كارى مى كنند تا مردانشان چنين برخوردى با آنان داشته باشند، همواره بازنده اند.
پروين، مدتها بود كه خواهان طلاق از همسر معتادش بود. روز دادگاه، مرد معتاد به حشيش به قاضى دادگسترى گفت: اين زن، رفتار مشكوك و غيراخلاقى دارد و چون در مورد جلفى اش به او مشكوك شده ام، خواهان طلاق است. بعد، در مقابل حيرت و ناباورى زن افزود: خودم ديدم كه مردى را سوار ماشينش كرد.
195078.jpg
مرد، در مقابل قاضى به راحتى ، انگ جلفى به زن زد و قاضى بدون كوچكترين شبهه اى با ديده ترديد و حق به جانب به زن نگريست و به اصرارهاى مكرر زن، مبنى بر اينكه اگر الآن او را به آزمايش ببريد، اعتيادش مثبت است و بياييد تمام رفت و آمد روزانه مرا از همين ساعت خروج از دادگاه چك كنيد، وقعى ننهاد، تا جايى كه زن فكر كرد اگر قاضى زن بود شايد، وضعيتش بهتر بود، لااقل به جلفى محكوم نمى شد. حالا بعد از دو سال دوندگى پى در پى زن ۳۲ ساله به خود اجازه نمى دهد كه حتى با رنگى همرنگ موهاى خود، سفيدى بدنماى آنان را بپوشاند وپول فروش ماشين را هزينه آژانس مى كند تا لااقل به مدد يك مرد، به عنوان شاهد بتواند صداقتش را به اثبات برساند.
ارزنى در اين موردمعتقد است : «على رغم اينكه قانون به نفع مرد است، اما تهديدهايى از اين دست از فرآورده هاى اقتدار مردان است. مرد از اين طريق مى خواهد، مقتدر بودنش را اثبات كند، اقتدار از عناصر خشونت در خانواده هاى ما است.يكى از موكلان من ،زنى بود كه همسرش معتقد بود هركارفرمايى مى تواند با كارگرش هرطور كه مى تواند با او رفتار كند! مرد هم كارفرماى زنش است و زن كارگر و رعيت او دقيقاً يك رابطه فئودالى قرن ۱۹ وتازه حق اين كارگر را هم قائل نيست.يعنى اين مرد مى تواندبا زن هر كارى كه مى خواهد بكند، او را در خانه حبس كند، كتك بزند، كنترل كند، تحقير كند، توهين كند، انگ وتهمت بزند وخلاصه هركارى كند تا او را درچرخه كنترل خود نگه دارد، و اين يعنى اينكه، براى تو مى تواند حق زندگى مرگ يا سرنوشتى جديد تعيين كند وقاضى با هر جنسيتى كه باشد، چه مرد و چه زن اگر تفكرى جنسيتى و مردانه داشته باشد، در تغيير موضوع دخالتى ندارد» .
تهديد، نظارتى است كه در هر دو قلمرو خصوصى و عمومى بر دختران و زنان اعمال مى شود و اينكه چگونه اين نظارت سبب مى شود، زنان ترسوتر از مردان از آب درآيند. تصور قالبى از زنان و وظايف ايشان، نقش مهمى درتوجيه راه هاى اعمال اين نظارت بر زنان بازى مى كند. همين فرضيه ها زيربناى قوانين حاكم بر رفتار جنسيتى ، نظام بهزيستى ودخالت هاى بازرسان پزشكى قانونى است. در عرف جامعه سنت سالار و مرد مقام ما، زن متعارف ،همسر و مادرى است نيازمند حمايت ، حال آنكه براى ابراز عشق خود به فرزندان و قضاوت ديگران بايد با جان و حيثيت و آبروى خود، بازى كند تا در مورد او به دوگانگى اخلاقى و بى بند وبارى رفتارى متهم نشود. گاه زن تهديد شده، اجازه گفت وگو در مورد تهديدهاى انجام شده نسبت به خويش راندارد تا نكندديگران تخيلات منفى شان نسبت به او گل كند و در مورد او با چشمانى تنگ شده بنگرند ويا افردى از اطرافيان خود به تهديدى مضاعف بر تهديد اوليه بدل شود.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |