گروه اقتصادى: قرارداد بزرگترين مشاركت بخش خصوصى در توسعه صنايع مخابراتى كشور با هدف توسعه شبكه تلفن همراه بزودى نهايى مى شود.
«هوشنگ همتى» عضو هيأت مديره شركت ارتباطات سيار (از شركتهاى زيرمجموعه شركت مخابرات ايران) درگفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين مطلب افزود: براساس مصوبه شوراى اقتصاد و با هدف بكارگيرى توانمنديهاى داخلى مقررشد شركت مخابرات ايران توسعه شبكه تلفن همراه از ۵‎/۶ ميليون شماره به ۱۲ ميليون شماره را به بخش خصوصى داخلى، به شرطى كه حداقل ۵۱درصد سهام شركت ايرانى باشد، واگذاركند.
وى اظهارداشت: براين اساس، مناقصه اى برگزار و شركتهاى خصوصى كه به عنوان پيمانكار عمومى (جى.سى) بخش مخابرات به تأييد سازمان مديريت وبرنامه ريزى رسيده بودند دراين مناقصه شركت كردند.
همتى تعداد شركتهاى حاضر درمناقصه را ۷ شركت عنوان كرد و گفت: تمام امور مربوط به طراحى، نصب، راه اندازى، بهره بردارى و نگهدارى تجهيزات و امكانات مخابراتى به شركتهاى برنده مناقصه واگذارخواهدشد.
وى سرمايه گذارى موردنياز براى اجراى اين قراردادها را حدود هشت هزار ميلياردريال عنوان كرد.
عضو هيأت مديره شركت ارتباطات سيار با اشاره به اينكه نتيجه اين مناقصه احتمالاً طى هفته جارى مشخص خواهدشد، افزود: پيشنهادات فنى شركتها مدتى قبل مورد بررسى قرارگرفت وپاكات مالى نيز چندروز قبل بازشده و درحال بررسى است. همتى در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين شركتها با ضوابط فنى مشخصى اقدام به توسعه شبكه خواهندكرد، گفت: ضوابط فنى خاصى براى نوع تجهيزات، خواص و نصب شبكه تعيين شده كه شركتها موظف به رعايت آنها هستند.
وى در بخش ديگرى از سخنانش درمورد توسعه فعلى شبكه تلفن همراه از ۳‎/۲ ميليون شماره به ۵‎/۶ ميليون شماره به منظور پاسخگويى به تقاضاى كسانى كه ثبت نام كرده و فيش دردست دارند، اظهارداشت: خريد تجهيزات اصلى موردنياز براى اين بخش از توسعه شبكه توسط شركت مخابرات انجام شده و مابقى مراحل منجمله خريد تجهيزات فرعى و نصب آنها توسط شركتهاى خصوصى درحال انجام است.

گروه اقتصادى: وزيران عضو شوراى اقتصاد براساس پيشنهاد وزارت جهادكشاورزى، قيمت خريد تضمينى محصولات كشاورزى (زراعى) را براى سال زراعى ۸۴ ـ۸۳ تعيين كردند.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، وزارتخانه هاى جهادكشاورزى، بازرگانى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، نسبت به طبقه بندى انواع محصول گندم و پيشنهاد قيمت به تفكيك انواع مختلف به منظور طرح در شوراى اقتصاد اقدام مى كنند. به موجب اين تصميم ها، قيمت گندم با ۴درصد افت مفيد و ۲درصد افت غيرمفيد كيلويى ۱۸۷۰ريال، گندم دو روم با همين ويژگى ها ۱۹۷۰ ريال و جو و ذرت دانه اى با مشخصات و شرايط خريد سال زراعى قبل به ترتيب ۱۴۲۰ريال و ۱۴۸۰ريال تعيين شده است. وزيران شوراى اقتصاد قيمت چغندرقند با عيار ۱۶درصد را ۴۲۰ريال، پنبه وش ۴۱۵۰ريال، آفتابگردان ۳۱۰۰ريال و سويا را ۲۷۷۰ريال تصويب كرد. همچنين سيب زمينى پاييزه كيلويى ۷۴۰ريال، سيب زمينى بهاره و تابستانه ۷۵۰ريال، سيب زمينى طرح استمرار ۸۷۰ريال، پياز پاييزه ۵۴۰ريال، پياز بهاره و تابستانه ۵۵۰ريال و پياز طرح استمرار ۵۷۰ريال به شرط دارا بودن مرغوبيت، سالم بودن و بدون آفت زدگى و مواد خارجى براى سال زراعى ۸۴ ـ۸۳ تعيين قيمت شد

گروه اقتصادى: به عقيده كارشناسان اقتصادى تورم ساختارى «ايران» ناشى از رشد نقدينگى است كه خود آن منبعث از كسرى بودجه دولت است. به همين دليل اين افراد معتقدند: براى جلوگيرى از رشد نقدينگى بايدكسرى بودجه دولت را كاهش داد.
اين عقيده كه مورد اعتقاد اكثر كارشناسان اقتصادى كشور است در حالى مطرح شده و مى شود كه طرح روز چهارشنبه مجلس كه به قصد حمايت از اقشارمحروم تصويب شده دولت را در سال آينده با ۳هزار ميليارد تومان كاهش درآمد مواجه خواهد ساخت كه اين امر مى تواند تورم بالايى را در درون خود بپروراند. از سوى ديگر طرح تثبيت قيمتها اثرات منفى بر بخشهاى مختلف اقتصادى كشور خواهدگذاشت كه از آن جمله مى توان به ۲۲۳ ميليارد تومان بار مالى بر توزيع گاز و جايگاههاى عرضه بنزين اشاره كرد.
> كنترل دستورى قيمت، نرخ تورم را كاهش نمى دهد
دكتر محمد طبيبيان در مورد اينكه آيا اجراى طرح تثبيت قيمتها مى تواند مانع رشد تورم شود به خبرنگار «ايران» گفت: مسلماً كنترل ادارى و دستورى قيمتها نه تنها هيچ اثر مثبتى ندارد بلكه اين تصميم قطعاً اثر منفى نيز دارد. اين موضوع، موضوعى شناخته شده است و احتياج به هيچ بحثى ندارد. وى گفت: در حقيقت كنترل دستورى قيمت و تحميل آن به دستگاههاى دولتى شبيه نوعى دشمنى با دستگاههاى دولتى است آنگونه كه انگار با شركتها يا مؤسسات اجنبى برخورد مى شود. طبيبيان افزود: اگر واقعاً نيت نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، كنترل تورم است، دليل تورم را خود نمايندگان نيز مى دانند و اگر نمى خواهند قبول كنند، اين بحث ديگرى است. دليل تورم قطعاً رشد بى حد هزينه دولت و عدم رشد درآمد دولت است كه اگر اين مسأله كنترل شد، تورم كاهش مى يابد در غير اين صورت هر كار ديگرى صورت گيرد، نتيجه منفى است.
طبيبيان در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: براساس مطالبى كه هفته گذشته در كنفرانس پولى ارزى مطرح شد ايران تنها كشور خاورميانه با نرخ تورم دورقمى است، بقيه كشورهاى منطقه همه به تورم يك رقمى رسيده اند. اين موضوع نشان مى دهد كه بايد در اين زمينه حتماً كار و اقدام لازم صورت گيرد ولى تصميم هاى مربوط به كنترل دستورى قيمتها ناشى از رفتارهاى سياسى و كارهايى است كه در آستانه انتخابات جنبه سياسى دارد. واقعيت اين است كه دولت امسال كسرى بودجه بالايى دارد و وضعيت بودجه سال آينده نيز با چشم انداز كنونى بسيار بدتر است.
وى افزود: وزارت نيرو، توانير، شركت ملى گاز و نفت به دليل تورم هاى موجود، همه با افزايش هزينه ها در سال آينده روبه رو هستند و با اين كنترل دستورى قيمت بايد ازمايه بخورند، به اين معنا كه امكان افزايش سرمايه گذارى و نگهدارى ظرفيت هاى موجود ضعيف تر مى شود و اين امر شرايط را در سال آتى بدترمى كند. طبيبيان درمورد اينكه برخى كارشناسان مى گويند رشد بنزين تأثير ۲۲‎/۷ درصدى بر نرخ تورم دارد، گفت: اين حرف ها درست نيست. تورم بستگى به رشد نقدينگى دارد. اگر تغيير قيمت سوخت، تورم ايجاد مى كند، ژاپن و آمريكا بايد از اين تورم منفجرشده باشند و درمورد اثر تورمى اين عامل بايد به كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزى و وزارت نفت مراجعه شود.
>۱۵۰ميلياردتومان بارمالى براى بخش گاز
همچنين مديرطرح هاى گازرسانى شركت ملى گاز ايران دراين خصوص اظهارداشت: «به دليل اينكه بخشى ازاجراى طرح هاى توسعه شبكه گازرسانى كشور ازمحل اضافه درآمد سالانه فروش گاز تأمين مى شود، تصويب طرح تثبيت قيمت ها در سال ،۸۴ موجب محدودشدن روند توسعه گازرسانى كشور خواهدشد و عده كمترى ازمردم مى توانند ازنعمت گاز استفاده كنند.»
حميدرضا عراقى درگفت وگو با ايسنا افزود: «پيش ازاين نرخ افزايش قيمت گاز در برنامه دوم توسعه كشور ۲۰ درصد بوده و در برنامه سوم نيز سالانه ۱۰ درصد اضافه شده است كه درهرصورت قيمت گاز متناسب با ميزان تورم افزايش پيدانمى كرد، سال آينده نيز اگر نرخ گاز تثبيت شود بايد از محل ديگرى بودجه لازم براى اجراى طرح هاى توسعه گازرسانى تأمين شود.»
او با بيان اينكه اين طرح فقط در بخش گاز ۱۵۰۰ميلياردريال هزينه به دولت تحميل مى كند، اظهاركرد: «سال آينده قرار بود نرخ فروش هرمترمكعب گاز در بخش خانگى با ۱۰درصد افزايش از ۸۰ ريال به ۸۸ريال افزايش پيداكند، ما حتى اين پيشنهاد را به برخى از نمايندگان مجلس داده ايم كه چون سهم گاز در افزايش تورم بسيارناچيز است گاز را از اين طرح مستثنى كنند زيرا ارزان ترين سوخت موجود در كشور است و امكان قاچاق و فروش غيرقانونى آن نيز وجودندارد.»
عراقى گفت: «در برنامه چهارم توسعه قراربود نرخ گاز ظرف دوسال به صورت دفترى به نرخ بين المللى محاسبه وپس از رفع نواقص تا پايان برنامه با نرخ بين المللى عرضه شده و دولت مابه التفاوت آن را به صورت سوبسيد به مردم بدهد. از اين رو تصميم مجلس براى تثبيت قيمت ها در سال آتى يك تصميم مقطعى است كه برخلاف جهت گيرى برنامه چهارم توسعه است.»
> جايگاههاى توزيع بنزين سال آينده ورشكسته مى شوند
ازسوى ديگر رئيس انجمن صنفى جايگاه داران توزيع فرآورده هاى نفتى نيز در گفت وگو با ايسنا پيش بينى كرد: «با توجه به طرح تثبيت قيمتها در سال،۸۴ اگر قرار باشد كه افزايش هزينه ها به جايگاههاى توزيع (پمپ بنزين ها) تحميل شود و افزايشى نيز در ميزان كارمزدها به وجود نيايد، تا قبل از تابستان آينده جايگاههاى توزيع غيرفعال مى شوند و اعلام ورشكستگى خواهند كرد.»
ناصر رئيسى فر افزود: «با توجه به روند بى رويه مصرف بنزين در كشور اين طرح براى كنترل مصرف چندان كارشناسى شده نيست و معتقديم اين كار تأثير زيادى نيز بر كنترل تورم نخواهد داشت.»
رئيسى فر با اشاره به اينكه با تصويب طرح تثبيت قيمتها در سال آينده طرح پرداخت حق العمل به جايگاه داران براساس كارشناسى هزينه خدمات ارائه شده عقيم خواهد ماند، خاطرنشان كرد: «اين طرح اثر بسيار نامطلوبى بر اقتصاد جايگاههاى توزيع فرآورده هاى نفتى خواهد داشت زيرا بحث پرداخت حق العمل منتفى خواهد بود و شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى چون افزايش قيمتى براى فروش بنزين نخواهد داشت در نتيجه نرخ كارمزد را نيز ثابت نگاه خواهد داشت.»
عضو شوراى عالى كار با بيان اينكه تغييرات در ميزان حداقل دستمزد كارگران سال گذشته بيشتر ازنرخ تورم بوده است، افزود: «اگر قرار باشد كه افزايش هزينه ها از جمله دستمزد، حق بيمه، حق بيمه بيكارى و هزينه هاى دولتى به جايگاهها تحميل شود و افزايشى نيز در ميزان كارمزدها به وجود نيايد خيلى سريع و تا قبل از تابستان آينده جايگاه ها غيرفعال شده و اعلام ورشكستگى خواهند كرد.» او با اشاره به اينكه هزينه خدمات در تمام نقاط دنيا از مصرف كننده گرفته مى شود در حالى كه در ايران دولت اين هزينه را پرداخت مى كند، افزود: «حق كارمزد توزيع هر ليتر بنزين درحال حاضر ۲۲ريال است كه به ازاى توزيع روزانه ۶۵ميليون ليتر بنزين دولت امسال ۵۱ميليارد و ۴۸۰ميليون تومان فقط براى توزيع بنزين هزينه پرداخت كرده است.»
گفتنى است اگر سال آينده نرخ كارمزد توزيع فرآورده هاى نفتى به ميزان حداقل ۱۵درصد اضافه شود با احتساب توزيع روزانه ۷۰ميليون ليتر بنزين دولت بايد هزينه اى بيش از ۷۳ميلياردتومان از اين بابت پرداخت كند. از سوى ديگر يك اقتصاددان نيز در اين زمينه گفت: «تأثيراتى كه تثبيت قيمت حامل هاى انرژى به مصرف كننده منتقل مى كند مثبت نيست و مصرف كنندگان به قيمتهاى نسبى بيشتر توجه مى كنند تا مطلق.»

على مزروعى

«قيمت» مهمترين شاخص تأثيرگذار در عملكرد اقتصادى فعالان اين عرصه است و از اين رو مباحث بسيارى را در علم اقتصاد به خود اختصاص داده است. اينكه «قيمت» چگونه تعيين مى شود؟ توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان چگونه در توليد، توزيع و مصرف به شاخص «قيمت» مى نگرند و بر پايه آن تصميم مى گيرند؟ تخصيص منابع چه ارتباطى با «قيمت» ها دارد؟... بر پايه دوروش «قيمت دستورى» و «قيمت بازار» دو مدل كاملاً متفاوت (و حتى متقابل) اقتصادى در عرصه اداره كشورها ظهور و بروز يافته اند كه ذيل عناوين «اقتصاد دستورى يا متمركز» و «اقتصاد آزاد و بازار» از آنها نام مى برند.
آنچه تجربه بشرى نشان داده، اين است كه اقتصادهاى متكى بر «قيمت دستورى» يا به عبارت ديگر «تثبيت قيمتها» ، نتوانسته الگوى موفقى را در پيشبرد برنامه توسعه اقتصادى و افزايش رفاه همگانى و تحقق «عدالت اجتماعى» جوامع به اثبات رساند. بررسى دلايل شكست اين الگو از حوصله اين مقال خارج است اما مهمترين دليل را كه مى توان در اين باره به آن تكيه كرد عدم تخصيص بهينه منابع كمياب جامعه در سه عرصه توليد، توزيع و مصرف است. به عبارت دقيق تر «قيمت دستورى» موجبات انحراف در تخصيص منابع را دامن زده و شرايط رانتى و تبعيض آميز به وجود مى آورد به گونه اى كه برخى افراد و گروهها در جامعه با بهره مندى از اين شرايط صاحب درآمد يا ثروت بيشتر و بادآورده مى شوند و عملاً بر دامنه شكاف طبقاتى در جامعه افزوده مى شود. تجربه كشورهاى كمونيستى و شوروى سابق بهترين شاهد بر اين مدعاست. تمام اين كشورها با هدف تحقق «عدالت اجتماعى» به اجراى مدل «اقتصاد دستورى يا متمركز» پرداختند اما در نهايت شاهد ظهور يك «طبقه جديد» ثروتمند و اكثريت فقير و بدتر از آن ناكارآمدى اقتصادهايشان بودند و در نهايت نيز نارضايتى درونى اكثريت شهروندانشان به فروپاشى اين نظامها ختم شد. در كشور ما نيز تحت شرايط جنگ، سياست «تثبيت قيمتها» در مورد بسيارى از كالاها و خدمات تجربه شد، اما پس از جنگ و در اجراى برنامه اول توسعه تقريباً نوعى اجماع كارشناسى در فاصله گيرى از اين سياست حاصل شد. در دولت آقايان هاشمى و خاتمى، على رغم تركيب متفاوت مجالس سوم، چهارم، پنجم و ششم، به اجراى سياست «آزادسازى قيمتها» پرداختند. در اين مسير البته هم دولت و هم مردم هزينه هايى را متحمل شدند اما روند حركت و نتايج آن (شاخص هاى كلان اقتصادى كشور) حاكى از جهت گيرى درست دولت در اداره اقتصاد كشور و موفقيتهاى خوبى است و البته براى رسيدن به وضعيت مطلوب بايد تكليف «قيمت» حاملهاى انرژى و ديگر كالاها و خدماتى كه با «قيمت يارانه اى» عرضه مى شوند، روشن شود.
در چنين شرايطى بحث و طرح «تثبيت قيمتها» را جز آنكه «گامى به عقب» توصيف كرد، نمى توان عنوانى ديگر بر آن نهاد. آنها كه روى آورى به چنين سياستى را ذيل تحقق «عدالت اجتماعى» توجيه مى كنند حتماً به اين موضوع هم توجه دارند كه عامل اصلى «نابرابرى توزيع درآمد» در جامعه «نفت» است. «نفت» از دوطريق «درآمد» و «فرآورده هاى نفتى» به «شكاف طبقاتى» در جامعه ما دامن زده است و از روز روشنتر هر آنكه به «سفره نفتى» دسترسى بيشتر و نزديكترى دارد، بهره بيشترى مى گيرد! اگر قيمت حاملهاى انرژى تثبيت شود فقط به نفع آنانى است كه از اين كالاها بيشتر مصرف مى كنند و به ضرر آنهايى است كه در روستاها، استانهاى محروم و حاشيه شهرهاى بزرگ نظاره گرند. براى اينكه هزينه اجراى سياست «تثبيت قيمتها» حتى براى يكسال روشن شود به راحتى مى توان محاسبه كرد كه معادل ۴ تا۵ ميليارددلار (۳۲۰۰ تا ۴۰۰۰ميلياردتومان) براى بودجه عمومى كشور بار خواهد داشت و معلوم نيست كه طرفداران اجراى اين سياست چگونه مى خواهند به تأمين چنين بودجه اى بپردازند. لابد باز هم به «درآمد نفت» متوسل خواهند شد و باز هم بر «نابرابرى توزيع درآمد» دامن خواهند زد! شرايط امروز اقتصادى كشور هيچ توجيهى براى «تثبيت قيمتها» و «گامى به عقب» باقى نمى گذارد. راه رشد و توسعه اقتصادى كشور از «آزادسازى قيمتها» و «هدفمند كردن يارانه ها» مى گذرد و مطمئناً در سايه اجراى همزمان اين دو مى توان انتظار داشت كه درآمدها به گونه اى توزيع شود كه تحقق «عدالت اجتماعى» در دسترس باشد.