گروه اجتماعى : اين ، فقط نظر اغلب بيمه شدگان سازمان خدمات درمانى نيست كه اين سازمان كارآمدى چندانى ندارد؛ مدير كل دفتر سلامت ورفاه اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى ، سازمان خدمات درمانى را به خودرو پيكان شبيه مى داندكه در مقايسه ، بيش از ساير خودروها سوخت مصرف مى كند اما بازدهى مطلوبى ندارد.
به اعتقاد اين مسؤول ، تفكر ايجادسازمان بيمه خدمات درمانى بسيار ايده آل و كارگشا بود اما متأسفانه آن شروع خوب دوام چندانى نيافت. به همين دليل نيز اغلب بيمه شدگان اين سازمان ناراضى اند. مجيد يارمند، همچنين خاطرنشان مى كند: «سازمانهاى بيمه گر ، وكيل مردم و بيمه شدگان هستند . بنابراين آنان بايد بهترين خدمات درمانى را از فروشندگان خدمات پزشكى از جمله بيمارستانها، درمانگاهها، پزشكان و... خريدارى و در اختيار موكلانشان قرار دهند. اما از آنجا كه بيمه ها در اين راستا به درستى وكارشناسانه عمل نمى كنند، در نهايت چنين شرايطى پيش مى آيد كه اغلب مردم كشور با آن روبه رو هستند» .
دستهاى پنهان؟
آنچه پيش از اين به عنوان يكى از مشكلات سازمان بيمه خدمات درمانى براى ارائه خدمات مطلوب عنوان مى شد، بدهى دولت به اين سازمان بود. گذشته از اين، الزام سازمان خدمات درمانى به بيمه اقشار مختلف وحتى بيماران بر روى تخت بيمارستان و واقعى نبودن تعرفه ها از جمله مواردى بود كه بر بار تعهدات سازمان مى افزود و انجام تعهدات را دشوارتر مى كرد.
اما، يارمند مى گويد: صراحتاً اعلام مى كنم كه دولت به تمامى تعهداتش در زمينه پرداخت اعتبارات خدمات درمانى عمل كرده است. دولت در سال جارى به دو روش اعتبارات خدمات درمانى را پرداخته است. بخشى را نقد وبخشى را غيرنقدى (حدود ۲۰۰ ميليارد تومان ) او نتيجه مى گيرد: « پس بايد ريشه بروز مشكلات گوناگون مردم در اين زمينه را در جاى ديگرى جست وجو كرد » .
مدير كل دفتر سلامت ورفاه اجتماعى سازمان مديريت وبرنامه ريزى معتقد است يكى از مشكلات اصلى سازمانهاى بيمه گر كشور به ضعف مكانيزم هاى بيمه اى بر مى گردد. به همين دليل انجام اصلاحات اساسى در اين قبيل سازمان ها ضرورى است. اما مى گويد:« هرچند امروزه در كشور ظرفيتهاى درمانى بسيار خوب و بالايى داريم ولى مشكل اينجاست كه دستهاى پنهان و قدرتهاى پشت پرده مانع از انجام اصلاحات اساسى وترويج نظام ارجاع و پزشك خانواده است ». يارمند به ارقام هم اشاره مى كند:« متوسط سرانه درمان هر ايرانى در سال ۸۳ ، در هر ماه ۲۸۰۰ تومان است ». « يارانه اختصاص داده شده به دارو ۲۴۸ ميليارد تومان است ». با اين تفاصيل هرچند
« قيمت دارو در كشور به طور متوسط ۲‎/۱ درصد افزايش يافته »، اما« تصور ما اين است كه با مبلغ سرانه سلامت هر ايرانى، مى توان پوشش درمانى مناسب ومطلبو ترى به مردم ارائه داد. اما متأسفانه خدمات موجود كيفيت لازم را ندارد ». اين در حالى است كه دكتر كيوان تاج بخش مسؤول امور دارويى سازمان خدمات درمانى يك ماه پيش گفته بود در سال جديد هيچ يارانه اى بابت دارو در اختيار سازمان خدمات درمانى قرار نگرفته است. برآيند نظرات برخى از كارشناسان در اين زمينه در مجموع منطبق با نظر يكى از آنان است كه مى گويد:« سازمان خدمات درمانى در حقيقت يك صندوق است و پولى را كه از دولت مى گيرد، بين مراكز خدمات درمانى توزيع مى كند. بنابراين تا زمانى كه بر عملكرد مراكز درمانى نظارت نشود، از روشهاى مكانيزه استفاده نشود وهزينه تراشى هاى بى دليل و غيرواقعى و صرف هزينه بدون نگاه كارشناسانه ادامه يابد، يقيناً نه تنها مشكلات موجود حل نخواهدشد، بلكه بروز نارساييهاى بعدى نيز طبيعى است.
نه اسباب دلخوشى دندانپزشكى ، فيزيوتراپى، بسيارى از خدمات مربوط به چشم پزشكى و برخى داروها، تحت پوشش بيمه خدمات درمانى نيست. و اين يعنى گروهى از مردم كه دفترچه خدمات درمانى دارند و حق بيمه مى پردازند، عملاً نمى توانند از آن استفاده كنند. اما اين، تمام ماجرا نيست. اغلب بيمه شدگان از نگاه تحقيرآميز به دارندگان دفترچه خدمات درمانى هيچ دل خوشى ندارند. يك بيمه شده مى گويد: «ما فقط مى توانيم به مراكز درمانى طرف قرارداد با سازمان مراجعه كنيم. اما موضوع فقط اين نيست. ما امروز حتى ديگر روى ورود به داروخانه ها را هم نداريم. تا دفترچه بيمه خدمات درمانى را مى بينند به حالت تحقير به ما نگاه مى كنند. حاضريم درد را به جان بخريم اما اين قدر حقارت و بدبختى تحمل نكنيم.»
مسؤولان، تفسير جديد از قانون را رسماً
به ما اعلام كنند
احمد قويدل مديرعامل كانون هموفيلى ايران مى گويد: «به نظر مى رسد شيوه برخورد با توليد دارو در كشور، شبيه پوشاك موردنياز مردم است. ممكن است مسؤولان به منظور حفظ سرمايه وحمايت از توليد كننده ايرانى ، از ورود پوشاك خارجى جلوگيرى كنند. اما هر انسان باانصافى، تفاوت پوشاك و دارو را كه با جان بيماران رابطه مستقيم دارد، تشخيص مى دهد.» او اين مثال را مى زند كه بگويد: «به رغم نياز جدى بيماران آلوده به ويروس HIV و هپاتيت، صرفاً داروهاى ايرانى اين بيماريها تحت پوشش بيمه است. جالب آنكه پزشكانى كه اين داروها را تأييد كرده اند باتوجه به عوارض آن، فقط داروى خارجى به بيماران تجويز مى كنند. اما بيماران گرفتار، به دليل تحت پوشش نبودن اين نوع داروها قادر به تهيه آن نيستند. حال اين سؤال مطرح است كه اگر داروى ايرانى بانظر كارشناسان به رديف فهرست بيمه اضافه مى شود، پس چرا همان كارشناسان، مصرف آن را به بيمار توصيه نمى كنند؟
به گفته احمد قوى دل مديرعامل كانون بيماران هموفيلى ايران ، ۶۰درصد از حدود ۶هزار و ۵۰۰بيمار عضو اين كانون، تحت پوشش سازمان خدمات درمانى هستند. او مى گويد:» از اواخر سال گذشته على رغم معافيت بيماران خاص از پرداخت فرانشيز، بيمه خدمات درمانى به اين بهانه كه بيمارى بروز كرده به موضوع اختلال انعقادى مربوط نيست، در قبال هرگونه خدمات دارويى و درمانى تقاضاى پول مى كنند. به عبارت ديگر كارشناسان اين سازمان با استناد به بخشنامه هاى قبلى تلاش مى كنند وانمودكنندكه پرداخت فرانشيز فقط شامل بيمارى خونريزى دهنده مراجعه كننده است كه اين امر هيچ رابطه منطقى با معافيت بيماران خاص از پرداخت فرانشيز در سيستم دولتى ندارد. آنان دليل اين نوع تفاسير و قطع برخى خدمات را به كمبود بودجه گره مى زنند.» تهيه پروتزهاى مصنوعى براى بيماران هموفيلى از ديگر مشكلات آنان است. قوى دل با اشاره به اين موضوع مى گويد:« سازمان خدمات درمانى تهيه اين پروتزها را با تفسير عمل زيبايى تقبل نمى كند. در حالى كه اساساً بيمار هموفيلى پس از معلوليت و از كارافتادگى مفاصل، باتوصيه پزشك نياز به تعويض مفصل پيدا مى كند». مديرعامل كانون هموفيلى ايران با اشاره به مسائل ديگرى از جمله اينكه بسيارى از بيماريها از نگاه جديد بيمه جزو پوشش خدمات درمانى نيست و اينكه اين بيماران هنگام ترخيص از بيمارستان بامشكلات زيادى مواجه مى شوند مى گويد: «بنابراين از مسؤولان مى خواهيم تفسير جديد قانون را به ما رسماً اعلام كنند.»
شعار پشت دفترچه را پاك كنيد
مديرعامل انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى نيز مى گويد: «مسؤولان سازمان بيمه خدمات درمانى از انجام وظايف قانونى شان طفره مى روند و گناه كم كارى خود را روى دوش ديگران مى اندازند.»
مصطفى قاسمى خاطرنشان مى كند: «امروز دانش علمى كشور به طرز چشمگيرى بالارفته و با كمترين هزينه ها بزرگترين جراحى ها صورت مى گيرد اما متأسفانه اغلب بيماران بيمه شده سازمان خدمات درمانى به خاطر گرانى داروها و هزينه هاى درمان و مراقبت پس از عمل پيوند عضو، قادر به پرداخت مخارج سنگين دارو و درمان نيستند و با مشكلات متعددى مواجه مى شوند.»
او، مسؤولان تأمين سلامت مردم، از جمله مسؤولان وزارت بهداشت و سازمان خدمات درمانى را مسؤول پاسخ دهى به سهل انگاريها و بى توجهى هاى صورت گرفته در اين زمينه مى داند.
مديرعامل انجمن بيماران كليوى گرانى روزافزون داروها، كاهش دائمى سطح حمايتهاى سازمان بيمه خدمات درمانى، كمبود مراكز درمانى، و نپرداختن فرانشيز برخى داروهاى بيماران صعب العلاج را از مهمترين مشكلات كنونى بيمه مى داندو مى گويد: «آن قدر در اين باره فرياد بى نتيجه كشيده ايم كه ديگر رمقى برايمان نمانده است. فقط از مسؤولان ذيربط مى خواهيم اگر فكرى به حال اين دردمندان نمى كنند، لااقل براى تسكين دل بيمه شدگان خدمات درمانى، شعار مندرج در پشت دفترچه آنان يعنى« بيمه خدمات درمانى، سرپناهى گرم در خزان تندرستى » را از پشت اين دفترچه ها پاك كنند. به گفته قاسمى، بيماران كليوى شهرستانى تحت پوشش خدمات درمانى براى پيوند از سوى مراكز خدمات درمانى به انجمن بيماران كليوى معرفى و از طريق انجمن به هيأت امناى ارزى وزارت بهداشت معرفى مى شدند تا فرانشيز عمل پيوند را دريافت كنند. اما ازحدود ۲ ماه پيش، اين رويه تغيير كرده و بيماران شهرستانى بايد به مراكز خدمات درمانى در شهرستانها مراجعه كنند و فرانشيز را كه حدود ۵۰۰ هزارتومان است، خودشان بپردازند.
بيماران« ام اسى » هنوز در پله اول
درحالى كه مديران كميته اجرايى « ام. اس » در تلاشند تا اين بيمارى در فهرست بيماريهاى خاص وارد كنند و خواسته آنان، هر بار از سوى وزارت بهداشت رد مى شود، سازمانهاى بيمه گر نيز داروهاى مورد مصرف اين بيماران را از شمول بيمه حذف كرده اند. به اين بهانه كه داروها ى ام.اس، هيچ خاصيتى ندارد. برخى از اين بيماران، به خاطر مشكلات تهيه دارو هزينه بالا، درمان را فراموش كرده اند و شرايط حادى پيش روى خود مى بينند و برخى ديگر مجبور به تهيه دارو با قيمت گزاف اند.
يك نوع داروى مورد مصرف اين بيماران كه از فهرست داروهاى بيمه اى حذف شده، در حال حاضر حدود ۱۱۰ هزارتومان قيمت دارد در حالى كه پيش از اين، بيماران، با پرداخت ۳۰ هزارتومان اين دارو را تهيه مى كردند. هزينه داروى بيماران ام.اس، درمان حدود صدهزارتومان است اين رقم به غير از هزينه هاى فيزيوتراپى و ساير موارد است. اين درحالى است كه مى توان گفت اين بيماران از هيچ حمايتى برخوردار نيستند.
داروهاى هندى، ارزانند، بيمه تأييدشان مى كند
يك داروساز و مسؤول داروخانه مى گويد:« داروهاى هندى به دليل قيمت ارزان مورد تأييد بيمه سازمان خدمات درمانى است درحالى كه اين داروها بازده درمانى خوبى ندارد. از طرفى، بسيارى از بيماران وقتى به داروخانه مراجعه مى كنند متوجه مى شوند كه بخشى از داروها تحت پوشش بيمه خدمات درمانى نيست و بايد اين داروها را آزاد تهيه كنند. گذشته از اينها، ايراداتى كه سازمان بيمه خدمات درمانى از بيماران مى گيرد هم براى مردم مسأله ساز شده است. از جمله نوع تخصص پزشكى كه بيمار به او مراجعه كرده موضوع هايى كه به پرونده هاى بيماران مربوط مى شود و ...
داروهايى هم هستند كه بيمه آنها را تأييد نمى كند. مثل يك نوع كپسول كه براى غضروف سازى استفاده مى شود. اين دارو بسيار پرمصرف است و بيشتر جنبه دارويى دارد تا زيبايى. سقف تعيين شده توسط سازمان بيمه براى تجويز دارو از سوى پزشك عمومى، ۹۵۰۰تومان است. اين در حالى است كه نسخه برخى بيماران بيشتر از اين مقدار مى شود و بيمار بايد مابه التفاوت آن را خودش بپردازد. يك بيمه شده نيز مى گويد: براى تأييد دارو بايد از هفت خوان بگذريم. گاهى براى گرفتن دارو، دكتر سازمان خدمات دارويى هم دو بار من را ويزيت مى كند و وقتى دارو را به من مى دهند كه او آن را تأييد كرده باشد .
محاسبات بيمه اى در كشور ما به روز نيست
دكتر سيدتقى نوربخش، معاون سازمان نظام پزشكى كشور معتقد است: تا زمانى كه خدمات درمانى نقش توزيع كننده منابع و پولهاى دريافتى از دولت را بازى مى كند و خود براى تأمين منابع مورد نياز، تلاشى نمى كند، بروز مشكلات فراوان كاملاً بديهى به نظر مى رسد.
معاون سازمان نظام پزشكى كشور، ۳عامل منابع، ساختار و مكانيزم حاكم بر صنعت بيمه را از مهمترين علل نابسامانى هاى صنعت بيمه مى داند.
او مى گويد: كشورهاى توسعه يافته ۱۰ تا ۱۸درصد توليد ناخالص داخلى خود را به بخش درمان اختصاص مى دهند اما اين رقم در ايران حدود ۵درصد است.
از سوى ديگر اغلب كشورهاى دنيا براساس يك قانون سرانگشتى پايه نرخ تورم هزينه هاى درمانى خود را حدود دو برابر نرخ تورم كشور پيش بينى و تصويب مى كنند. اما در ايران نه تنها «كف» منابع بخش درمان مورد توجه قرار نگرفته بلكه رشد منابع در بودجه عمومى را حدود ۹ تا ۱۰درصد يعنى رقمى كمتر از تورم عمومى ساير شاخص هاست. بنابراين در چنين شرايطى حداقل و حداكثر بودجه به هيچ وجه دقيق و منطقى پيش بينى نمى شود. او مى افزايد: « متأسفانه در كشور ما محاسبات بيمه اى كه منجر به برآورد روش تعيين منابع و حق بيمه براى اداره منابع يك صندوق بيمه اى مى شود به روز نيست و نگاه صددرصد علمى به اين صندوقها وجود ندارد. در نتيجه به خاطر وجود اين نابسامانى ها مصارف و منابع در سازمانهاى بيمه گر همخوانى لازم را ندارد و اين امر منجر به بروز مشكلات بزرگ و ريشه اى براى مردم مى شود. وى در خاتمه يادآور مى شود: «براى حل مشكلات كنونى بايد به اصلاح ريشه ها پرداخت. خدمات درمانى نيازمند اصلاحات و بازنگرى هاى جدى است.»

گروه اجتماعى ـ مهسا جزينى: مسؤولان و كارشناسان آموزش عالى معتقدند بحث خودكشى دانشجويى در حد نگران كننده اى نيست و آمار آن مطابق نرم معمول خودكشى در جامعه است. اما اختصاص بخشى از گردهمايى دو روزه مسؤولان مراكز مشاوره دانشگاههاى تحت پوشش وزارت علوم به ميزگردى با موضوع «خودكشى دانشجويى، پيشگيرى، مداخله» نشان از روى ديگر اين سكه دارد تا آنجا كه ضرورت اطلاع يابى مسؤولان مشاوره دانشگاهها از اين مسأله و چگونگى پيشگيرى و كمك به افراد در معرض خطر از موارد مورد بحث دراين ميزگرد بود.
چرا خودكشى...؟
دكتر «خواجويى» مديركل دفتر پيشگيرى از آسيبهاى اجتماعى سازمان بهزيستى كشور كه در مورد سبب شناسى خودكشى دركشور دراين ميزگرد سخن مى گفت با نام بردن از چندين عامل ، هريك آنها را زمينه ساز خودكشى در قشر جوان و دانشجو دانست.
جنگ ، مهاجرت، افزايش جمعيت، افزايش نرخ باسوادى، دسترسى سريع و ارزان به اطلاعات تغييرات اقتصادى ، تحولات سياسى و تعارضات ارزشى و هنجارى در سطح جامعه و چرخش آن طى ۲۵ سال گذشته مسائلى را در پى خود به وجود آورده اند كه به اعتقاد دكتر «خواجويى» اين زمينه را تقويت كرده اند.
دكتر «خواجويى» همچنين به رشد بالاى چهار درصد جمعيت و افزايش ۳۰ميليون نفر به جمعيت كشور در عرض ۲۰سال اشاره كرد و گفت: مسأله جمعيت و كمبود امكانات خدمات دهى مناسب براى آن تأثيرگذارتر از مسأله جنگ و انقلاب بوده است.
«سوادآموزى» نكته ديگر مورداشاره خواجويى بود كه گفت: بالاى ۷۵درصد جمعيت كشور و بالاى ۹۰درصد جمعيت ۶تا۱۴ساله كشور طى ۲۵ساله بعداز انقلاب باسواد شدند كه در نتيجه آن آگاهى افراد بالاتر رفته و فرد ديگر خود را در مسند قضاوت مى بيند.
دسترسى ارزان و سريع به اطلاعات مسأله ديگر مورداشاره وى بود كه او به منفى بودن فرايند اين دسترسى اشاره كرد وگفت: بدترين فيلم هاى ويديويى و CD با ارزان ترين قيمت به دست افراد حتى در روستاها رسيد و درمقابل اطلاعات و الگوهاى مناسب كه بايد فعالانه و پرهزينه وارد جامعه مى شد، نشد . «خواجويى» با اشاره به خودكشى دختران متأهل نسبتاً باسواد كه به الگوى غالب خودكشى در برخى استانها بدل شده بود گفت: اين درحالى است كه در دنيا چنين مدلى از خودكشى وجود ندارد.
وى در مورد علت اين مسأله گفت :حتى فيلمهايى كه در تلويزيون ايران ساخته مى شود براى روستاهاى ما بدآموزى دارد زيرا تفاوت شرايط و فرهنگ مطرح شده در فيلم در مقايسه با برخى شهرها و روستاهاى كشور و عدم امكان تطابق و توفيق در الگوبردارى از آن به يأس و نوميدى در افراد مى انجامد.
«خواجويى» به ناتوانى آموزش و پرورش در ياددهى مهارتهاى زندگى به افراد اشاره كرد وگفت: ژاپن براى پيوستن به سطح رقابت بين المللى در هزاره سوم از ميزان دروس فنى خودكم كرده و آموزش شيوه هاى زندگى را افزايش داده است.
اين در حالى است كه به گفته وى ژاپن يك كشور تكنولوژيك و نيازمند به متخصص دراين حوزه است.
«خواجويى» ادامه داد اما ما هنوز نتوانسته ايم به آموزش و پرورش خود بگوييم كه آموزشها را در ساختارى خوب، منسجم و نه متعارض ومطابق بانيازهاى زندگى ارائه دهد. وى افزود: تغييرات سياسى اجتماعى اين مدت و نفى و جذب شخصيتها باعث شد افراد در هويت گيرى و الگوبردارى ها دچار سردرگمى شوند. وى با اشاره به نتايج نظرسنجى هاى وزارت ارشاد در مورد ارزشها و نگرشهاى ايرانيان گفت : ۷۰ درصد پاسخ دهندگان در نظرسنجى به اين سؤال كه «ما بالاخره نفهميديم چه كسى ديندار است و چه كسى بى دين» پاسخ مثبت داده اند.
«خواجويى» با اشاره به اينكه اگر همه به همه چيز شك كنند پديده آنومى كه توجيه كننده قسمتى از پديده خودكشى است در جامعه شيوع مى يابد گفت: تغييرات ارزشى وتعارضات آن در جامعه نيز عامل ديگرى است كه به اين مسأله كمك مى كند. وى تأكيدبر برادرى وبرابرى را در اوائل انقلاب و حتى توصيه آن در آموزشهاى آكادميك مدارس و دانشگاهها در شرايط حاضر وتعارض آن با دنياى واقعى كه تأكيد برخصوصى سازى و رقابت دارد را از جمله اين موارد دانست .
خوابگاهها با بيشترين مشكل
دكتر «عاطف وحيد» دانشيار دانشگاه علوم پزشكى نيز به شرايط در حال تغيير و تحول جامعه اشاره كرد كه قدرت پيش بينى را از جوانها گرفته است، وى با بيان اينكه بيشترين مشكل در خوابگاهها وجود دارد گفت: ما افراد را از خانواده و سرزمينشان جدا مى كنيم و در مكانهايى كه اغلب شرايط مناسبى هم ندارند در يك خلأ عاطفى قرارمى دهيم، مسلم است كه افراد دچار مشكل مى شوند و معمولاً مراجعه افراد به مراكز مشاوره هم زمانى رخ مى دهد كه ديگر دير شده است.
دكتر «مرادى» عضو هيأت علمى دانشگاه و مسؤول پروژه سبب شناسى خودكشى با هدف شناسايى وضعيت افرادى كه دردانشگاه خودكشى كرده اند نيز با اشاره به بحث هويت دردانشجويان گفت: ما بايد بتوانيم تعريفى از هويت نسل جديد به دست آوريم چرا كه اين نسل درمقايسه با دو نسل قبل از خود واقع گراست نه آرمان گرا. ما با نسلى مواجهيم كه در مقايسه با نسلهاى گذشته نه بر هويت جغرافيايى خود تكيه دارد ونه مانند نسل قبل از خود بر هويت دينى و مذهبى .
وى به احساس تعهد اشاره كرد وگفت: فردى كه خودكشى كرده فاقد تعهد است در حالى كه اگر اين احساس در او ايجاد شود خودكشى نمى كند.
خودكشى دانشجويى و جايگاه دانشگاه و مراكز مشاوره
جايگاه دانشگاه ومراكز مشاوره مسأله ديگر مورد بحث بود.اينكه دانشگاه تا چه حد در ظهور پديده افزايش يا كاهش آن مؤثر است و مراكز مشاوره تاچه اندازه امكان و حق دخالت مستقيم يا غيرمستقيم در اين حوزه را دارند. دكتر «مرادى» در اين باره گفت: بايستى مرزها براى مسؤولان دانشگاهها تعريف شودكه خودكشى پديده اى چند وجهى است و اينكه نبايد دنبال عوامل اختصاصى پيدايى آن در دانشگاهها بود وى بااشاره به اينكه زمينه هاى ايجاد احساس خودكشى از قبل در فرد ايجاد شده گفت:در وهله اول بايستى رؤساى دانشگاهها توجيه شوند كه مسؤوليت تنها بر دوش مسؤولان مراكز مشاوره نيست، وى با بيان اينكه بحث خوابگاهها نيز بسيار مهم است گفت: بيش از ۵۰ درصد مسؤولان خوابگاهها ديپلمه هستند در حالى كه خود آنها نيز نياز به پالايش و آموزش دارند. دكتر «عاطف وحيد» نيز به انجام خودكشى در محيط دانشگاه و خوابگاه اشاره كرد و گفت: زمانى كه دانشجو خود را از ساختمان خوابگاه پرت مى كند در حالى كه مى توانسته مثل اين كار را در جايى ديگر انجام دهد قصددارد پيامى را منتقل كند.
دكتر «خواجويى» نيز با اشاره به پرهيز مراكز مشاوره از عملكرد منفعلانه گفت: اين مراكز بايد نقش مديريت راهبردى را در دانشگاهها اجرا كنند و با اطلاع رسانى و تعامل با معاونت هاى دانشجويى وآموزشى پيش از بروز خودكشى افراد در معرض را شناسايى كنند. وى با بيان اينكه، مشروطى ، اخراج، افت چند نمره ، فرستادن افراد به كميته انضباطى ، غيبت طولانى و...
نشانه هايى است كه بايد با همكارى ديگر بخشهاى دانشگاه شناسايى وبه مراكز مشاوره گزارش يا معرفى شود گفت: شما بايستى با مديريت فكرى به ديگر معاونتها فشار وارد كنيد وبرنامه هاى بهداشت را در دانشگاهها نهادينه كنيد.
برخورد رسانه ها با مقوله خودكشى
بحث ديگرى كه در اين ميزگرد مطرح شد انعكاس خودكشى هاى دانشجويى و اثرات مثبت يا منفى آن در جامعه بود و اينكه در اين خصوص اصولاً بايد با رسانه ها چگونه برخورد كرد كه دكتر «خواجويى» گفت :
تحقيقات ثابت كرده كه بايد از پخش شدن آمار واطلاعات خودكشى در سيستم رسانه اى كاملاً اجتناب شود در نهايت ارائه آمار خودكشى را به صلاح جامعه ندانست.
مسؤول پروژه سبب شناسى خودكشى نيز در حاشيه اين ميزگرد از گزارش يك يا دومورد خودكشى دانشجويى در روز به بيمارستان لقمان الدوله تهران خبر داد. اما «دكتر مرادى» در حاشيه اين ميزگرد با اشاره به اينكه قرار شده آمارى به رسانه ها ارائه نشود به «ايران» گفت: فقط اين را مى توانم بگويم كه به علت اقدامات انجام شده، تشكيل تيم بحران، خط بحران و اطلاع رسانى به دانشجو آمار خودكشى هاى موفق تا يك سوم كاهش يافته است، وى افزود: البته در خصوص موارد اقدام نمى خواهم بگويم كه كم شده است اما به علت اينكه تا ۹۵ درصد اقدامات پيشگيرانه از سوى دانشگاهها انجام گرفته مواردموفق كاهش يافته است

گروه اجتماعى: كارت ورودى دوره هاى كاردانى، كارشناسى پيوسته و كارشناسى ناپيوسته دانشگاه جامع علمى كاربردى سال ۱۳۸۳ طى روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه نهم و دهم دى ماه در سراسر كشور توزيع مى شود.
محمود بسطامى، مدير روابط عمومى سازمان سنجش آموزش كشور در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر، گفت: آزمون دوره هاى كاردانى، كارشناسى پيوسته و كارشناسى ناپيوسته دانشگاه جامع علمى كاربردى روز جمعه ۱۱ دى ماه در تهران و بيش از ۲۵۰ شهرستان برگزار مى شود. وى افزود: اين آزمون در سه مقطع كاردانى در ۵۰ رشته، كاردانى به كارشناسى در ۲۹ رشته، كارشناسى پيوسته در ۲ رشته خبرنگارى و مترجمى خبر انگليسى برگزار مى شود. مدير روابط عمومى سازمان سنجش درباره جزئيات توزيع كارت داوطلبان شهرستانى آزمون دانشگاه جامع علمى كاربردى گفت: كارت متولدين سال ۱۳۶۲ و قبل از آن صبح چهارشنبه، متولدين سالهاى ۶۳ و ۶۴ عصر چهارشنبه، متولدين سالهاى ۶۵ صبح روز پنجشنبه و متولدين سالهاى ۶۶ و بعد از آن نيز عصر روز پنجشنبه توزيع مى شود. مدير روابط عمومى سازمان سنجش در خاتمه تاريخ اعلام نتايج را نيمه دوم بهمن ماه جارى بيان كرد.

گروه اجتماعى: معاون بيمه اى تأمين اجتماعى استان تهران از اجراى ماده ۱۳ قانون نوسازى صنايع كه براساس آن كارفرمايان مى توانند كارگران ۶۰ ساله را با ۱۳ سال سابقه پرداخت بيمه بازنشسته كنند، خبر داد.
غلامرضا مهردل در گفت وگو با فارس با بيان اينكه اين كارگران به شيوه بازنشستگى در شرايط عادى بازنشسته مى شوند، گفت: كليه كارگران كارگاه هاى صنعتى كه مشمول ماده ۱۰ قانون نوسازى صنايع هستند مى توانند از شرايط اين قانون نيز بهره مند شوند. معاون بيمه اى تأمين اجتماعى استان تهران اظهار داشت: كارفرمايان در صورت داشتن چنين كارگرانى بدون رضايت بيمه شده مى توانند تقاضاى بازنشستگى را بدهند.