استاندار كرمان:
صدا و سيما به دست اندركاران بازسازى بم بى مهرى زيادى كرده است
گروه سياسى: محمدعلى كريمى استاندار كرمان از عملكرد صدا و سيما در قبال زلزله بم انتقاد كرد. وى كه ديروز در نشست هفتگى عبدالله رمضان زاده سخنگوى دولت با خبرنگاران حضور يافته بود، گفت: سازمان صدا و سيما از زمان زلزله بم تاكنون نسبت به مسؤولانى كه در زمينه حل مشكلات زلزله زدگان تلاش كرده اند، بى مهرى زيادى كرده است.
استاندار كرمان در خصوص ميزان تعهدات مالى خارجى ها گفت: بانك جهانى ۲۰۰ ميليون دلار، بانك توسعه ۲۰۱ ميليون دلار ، بانك ژاپن ۶۰ ميليون دلار و دولت اسپانيا ۲۰ ميليون دلار اعتبار تخصيص داده اند و شوراى همكارى خليج فارس هم مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار به صورت وام پيش بينى كرده بود كه با توجه به شرايط و مشكلاتى كه داشت از خير آن گذشتيم. كريمى در پاسخ به اين پرسش كه آيا كمكهاى خارجى كه به مردم بم شده است از جاى ديگرى سر درآورده است؟ گفت: كمكهاى نقدى داخلى ۳۲ ميليارد تومان و كمكهاى خارجى ۱۷ ميليون دلار بود. كريمى خبر داد كه از ابتداى زمان زلزله تا كنون دولت۳۸۰ ميليارد تومان اعتبار براى بازسازى بم تخصيص داده است.
|
|
|
استاندار كرمان همچنين در پاسخ به سخنان احمد جنتى امام جمعه موقت تهران درباره وضعيت «ان.جى. او.» ها در بم كه در نماز جمعه تهران مطرح شده بود، گفت: وزارت اطلاعات در مورد دو يا سه «ان جى او» ديدگاههايى داشت و به همين دليل ما عذر آنها را خواستيم ولى بقيه «ان جى او» ها مشكلى نداشتند. استاندار كرمان ضمن دفاع از عملكرد دولت پس از زلزله بم تاكيد كرد كه هيچ يك از زلزله زدگان بم در حال حاضر بى سرپناه نبوده و همگى اسكان يافته اند.
گروه سياسى: نشست هفتگى خبرى عبدالله رمضان زاده سخنگوى دولت ديروز تنها يك پرسش فراگير داشت: «مواضع، موانع و مشكلات دولت در برابر طرح تثبيت قيمت ها در مجلس.» رمضان زاده ابتدا گفت كه به خاطر بررسى اين طرح در مجلس، دولت فعلاً تصويب جداول و منابع مالى بودجه سال ۸۴ را به تأخير انداخته است. سخنگوى دولت، اظهار داشت: «تأخير در ابلاغ برنامه چهارم، عدم ابلاغ برنامه به دولت و تغييرات ماهوى در برنامه براى ما مشكلات زيادى بوجود آورد.»
وى برخلاف جلسات گذشته خبرى خود مصوبه اى را بيان نكرد و تنها گفت كه مجموع جلسات ده روز گذشته هيأت وزيران براى بررسى بودجه و تبصره هاى آن اختصاص پيدا كرده است و تاكنون احكام تبصره هاى بودجه به تصويب رسيده است. نخستين پرسش را خبرنگار امور دولت «ايران» پرسيد: «چرا دولت با طرح تثبيت قيمت هاى مجلس مخالف است؟ اين دولت كه سال آينده كشور را اداره نمى كند چرا با مواضع خود به گونه اى رفتار مى كند كه در افكار عمومى مدافع گرانى ديده مى شود.» رمضان زاده پاسخ خود را اينگونه آغاز كرد: «آن چه ما به دنبال آن بوديم، تحقق يك برنامه توسعه اى رفاه آور براى ملت ايران بود و اين برنامه را بر اساس ديدگاه هاى كارشناسى درازمدت حداقل چهارساله تهيه و تدوين كرده بوديم.»
وى گفت: ما معتقديم برنامه در هر مجمع علمى و پيش هر صاحب نظر اقتصادى، قابل دفاع است. از اين رو سعى كرديم پس از ۲۵ سال براى كشور به گونه اى برنامه ريزى كنيم كه قابل تحقق باشد و از روزمرگى به درآيد. وى تأكيد كرد: تعجب مى كنم چگونه برنامه اى را كه نام آن پنج ساله است، به يك برنامه يك ساله تبديل مى كنند.
سخنگوى دولت با اشاره به دو جمله از جملات رئيس مجلس شوراى اسلامى در مصاحبه مطبوعاتى اخير وى با خبرنگاران در مورد طرح تثبيت قيمتها و گرانى، خاطرنشان كرد: در مورد طرحى كه طراحان و تصويب كنندگان آن خود قبول دارند كه نمى دانند نتيجه اش به كجا مى رسد، دولت چگونه بايد دفاع كند، اين مسأله از نظر ما بسيار مهم است كه كشور بايد با برنامه اداره شود.
وى اظهار داشت: از رئيس مجلس شوراى اسلامى دعوت مى كنم و از وى تقاضا دارم ۵۰ نفر صاحب نظر اقتصادى از دانشگاه هاى كشور دعوت كند ـ البته اگر ماركسيست و كمونيست نباشند ـ و از آنها بخواهد كه در مورد اين طرح اعلام نظر كنند تا به اين نتيجه برسند كه بدنه كارشناسى علمى كشور راجع به اين طرح چه مى گويد. سخنگوى دولت از روزنامه ها و خبرگزارى ها درخواست كرد تا عين ماده ۳ برنامه چهارم را كه توسط دولت تهيه شده است در اختيار مردم قرار دهند و خاطرنشان كرد كه دولت پيش بينى كرده بود از محل منابع حاصل از ماده ۳ كارها را انجام دهد. وى سپس بند بند اين ماده را قرائت كرد و در پايان هريك از آنها اعلام كرد كه ديگر دولت منبع درآمدى براى آن ندارد.
ـ كمك مستقيم و جبرانى از طريق نظام تأمين اجتماعى به اقشار آسيب پذير كه از الان اعلام مى كنيم ديگر براى اين منبعى نداريم.
ـ مقاوم سازى ساختمان ها و مسكن شهرى و روستايى در مقابل زلزله و بهينه سازى ساخت و سازها در مصرف انرژى اعلام مى كنيم منبع درآمدى براى اين نداريم.
ـ كمك به گسترش و كيفيت حمل و نقل عمومى، درون شهرى و جاده اى، توليد خودروهاى دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعى فشرده با قيمت هاى يارانه اى و حمل و نقل عمومى درون شهرى كه اعلام مى كنم ديگر منبعى براى آن نداريم. كاهش نقاط حادثه خيز جاده اى و تجهيز شبكه فوريت پزشكى پيش بيمارستانى و بيمارستانى كشور كه اعلام مى كنيم ديگر منابعى براى اين كار در اختيار نداريم.
ـ اجراى طرح هاى بهينه سازى و كمك به اصلاح و ارتقاى فناورى وسايل و تجهيزات كارخانجات و سامانه هاى مصرف انرژى و آلودگى هوا و توانمندسازى مردم در كاربرد فناورى هاى كم مصرف كه اعلام مى كنيم منابع ديگرى در اختيار نداريم. سخنگوى دولت در ادامه، اتفاقى را كه در نتيجه اين تصميم (تثبيت قيمت ها) براى دولت افتاده از نظر منابع ريالى اين گونه تشرح كرد: ايجاد ۲۹ هزار ميليارد ريال يا معادل ۳/۲ دهم ميليارد دلار عدم تعادل در بودجه عمومى دولت و در نتيجه تورم تقويت مى كند. بايد ديد اين هدف طراحان در كاهش تورم را تأمين مى كند يا نه؟
سخنگوى دولت خاطرنشان كرد: اگر اين اتفاق نيفتد در نتيجه افزايش قيمت بنزين در سال آينده، حداقل به واردات بنزين به ميزان ۳ ميليارد دلار از محل منابع عمومى نياز خواهيم داشت. وى يادآور شد: تا به حال بيشتر اين بنزين وارداتى از محل منابع داخلى شركت نفت و كمك دولت انجام مى شد ولى سال آينده ما بايد ۳ ميليارد دلار واردات بنزين داشته باشيم مگر اين كه به شدت مصرف را كاهش دهيم و بگوييم در ۶ ماهه دوم سال نيازى به مصرف بنزين در كشور نداريم.
سخنگوى دولت سومين مشكل اين طرح را افزايش استفاده از حساب ذخيره ارزى و برداشت از سهميه بخش خصوصى در اين حساب دانست و گفت: اين مسأله به عدم تحقق رشد ۱۱/۱ درصد سرمايه گذارى و عدم تحقق رشد ۱ / ۷ درصد توليد ناخالص ملى منجر خواهد شد كه در واقع به معناى عدم تحقق اهداف كمى چشم انداز ۲۰ ساله و عدم تحقق سياست هاى كلى نظام ابلاغى به دولت است. به همين دلايل انتظار داريم كه شوراى محترم نگهبان حتماً نسبت به مخالفت با اين مصوبه اقدام كند. وى همچنين افزود: كاهشى حدوداً ۱۴ هزار الى ۱۷ هزار ميليارد ريال در منابع درآمدى شركت هاى دولتى و در نتيجه كاهش ماليات و سود سهام پرداختى را از طرف اين شركت ها به دولت ها خواهيم داشت، علاوه بر اين كه برخى از اين شركت ها به شركت هاى زيان ده تبديل خواهند شد.
سخنگوى دولت با تأكيد بر اين كه طرح تثبيت قيمت ها در اقتصاد كشور تحول منفى ايجاد كرد، خاطرنشان كرد: انتظار داريم هر تصميمى در كشور بر اساس محاسبات علمى، برنامه درازمدت و پيشگيرى از روزمرگى هاى سياسى با اهداف خاص، گرفته شود. تأكيد مى كنيم كه اين دولت به پايان كار خود نزديك مى شود و بنابراين منابعى در اين طرح براى خود متصور نيست، اما آن چه اتفاق مى افتد به ضرر مردم ايران، به ضرر اقتصاد ملى و به ضرر تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله ابلاغى به دولت است.
>۵۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال كسرى منابع داريم
از رمضان زاده سؤال شد با توجه به اين كه در طرح جديد مجلس، دولت دچار كاهش منابع مى شود، جبران آن را چگونه پيش بينى مى كنيد؟ وى پاسخ داد: ابتدا كه اين طرح به مجلس ارائه شد، طرح تثبيت قيمت ها و دستمزدها بود كه تصور مى كرديم مشكل زيادى را ايجاد نمى كند، اما اكنون با رقم امروز سازمان مديريت حداقل كسرى منابعى كه خواهيم داشت ۵۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال است، يا بايد از هزينه هاى جارى كسر شود و يا از هزينه هاى عمرانى و سرمايه گذارى كه اين امر خود موجب عدم اشتغال مى شود و در قدرت خريد مردم نيز تاثيرگذار است. فعلاً گرفتار اين تناقض ها هستيم و نمى دانيم اين تناقض ها را با اين طرح حل كنيم. اميدواريم نمايندگان محترم مجلس راه حلى را براى اين كمبود منابع پيش پاى دولت بگذارند. رمضان زاده گفت: ما سعى مى كنيم بودجه سال آينده را براساس آن چه مجلس تكليف كرده تنظيم كنيم.
> در كنترل تورم از برنامه سوم بهتر عمل كرده ايم
خبرنگارى در رابطه با نظر برخى از نمايندگان مجلس مبنى بر اين كه دولت در كنترل قيمت ها ضعيف ظاهر شده و اين طرح به اين منظور ارائه شده كه مردم تحت فشار قيمت ها نباشند، سؤال كرد.
سخنگوى دولت پاسخ داد: قرار نيست براى اين كه ابروى كسى را درست كنند، چشم او را در بياورند. آقايان مى توانستند ۶ ماه تحمل كنند و دولت مطابق ميل خودشان روى كار بيايد و اين كارها را انجام بدهد. نبايد اقتصاد كشور را دچار اين مخاطرات مى كردند. وى درباره عدم كنترل قيمت ها نيز گفت: در ابتداى برنامه سوم كه توسط همفكران و دوستان فعلى به تصويب رسيده برنامه اى را به دولت ابلاغ كردند و در آن پيش بينى شده بود كه در ۳ سال اول برنامه متوسط نرخ رشد تورم ۵ / ۱۷ درصد باشد، اين برنامه در كشور بوده است و هركسى غيراز اين بگويد يعنى اداره كردن كشور بدون برنامه. ما در كنترل تورم از برنامه سوم بهتر عمل كرده ايم. علاوه بر اين كه اهداف رشدمان نيز از برنامه جلوتر بوده است.
> عوامفريبى است اگر كسى ادعا كند يكى دو ساله مى تواند اقتصاد ما را سامان دهد
رمضان زاده، گفت: ما در كنترل قيمت ها مطابق برنامه عمل كرديم و اگر برنامه چيز ديگرى بوده و ما عمل نكرديم آن را اعلام كنند. گفته اند افزايش قيمت ها نتوانسته است مصرف را پايين بياورد. اين مشخص است؛ براى اين كه توليد خودروى ما از ۲۰۰ هزار عدد در سال ۱۳۷۵ به حدود يك ميليون خودرو رسيده است. انتظار دارند ۸۰۰ هزار خودرويى كه هر يك سال اضافه شده، بنزين مصرف نكند؟ مى گويند كه دولت در كاهش ميزان خودروها درست عمل نكرده است. همان ۲۰۰ هزار خودرويى كه توليد مى شد، ۹۰ درصد پيكان بود با مصرف بنزين بسيار بالا، الان بيشترين توليد ما پرايد است با مصرف پايين بنزين. اين كارهايى است كه انجام شده اما مى پذيريم كه هنوز به اهدافى كه ملت ايران دارند نرسيده ايم. براى اين كه اين اهداف در يك سال و دو سال قابل تحقق نيست و عوام فريبى است اگر كسى ادعا كند يكى دو ساله مى تواند اقتصاد ما را سامان دهد.
> همه بايد در انتخابات بى طرف باشند
از سخنگوى دولت درباره تمهيدات دولت براى حفظ بى طرفى در انتخابات آينده و عدم استفاده از امكانات دولتى به نفع يك نفر سؤال شد كه وى گفت: دولت بر اين باور است كه همه كسانى كه از امكانات عمومى استفاده مى كنند بايد در انتخابات بى طرفانه عمل كنند. وى يادآور شد كه وزارت كشور در اين رابطه مشغول ثبت تخلفات است و كسانى كه در اين مورد تخلفاتى دارند به مراجع ذى ربط از جمله شوراى نگهبان معرفى مى شوند. وى با اشاره به موردى كه در جلسه هفته گذشته به عنوان تخلف مطرح كرده بود، گفت: موارد ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد كه نيروهايى خارج از دولت و شخصيت هايى كه بايد فارغ از جناح هاى سياسى عمل كنند، در جريانهاى سياسى دخالت و در موضع گيرى ها شركت مى كنند كه انتظار دولت اين است كه براى سلامتى انتخابات پاى خود را از طرفدارى جناح هاى سياسى بيرون بكشند.
> برخى از كسانى كه ايران را متهم به دخالت در عراق مى كنند، منابع مالى زندگى شان از طريق منابع القاعده تأمين مى شود
سخنگوى دولت در واكنش به اقدام تروريستى مقابل دفتر رئيس مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق در بغداد، گفت: ما ترورهاى كور و خشن را فارغ از اينكه چه شخصيتى را هدف قرار مى دهد، محكوم مى كنيم. رمضان زاده گفت: آنچه درعراق اتفاق مى افتد اين است كه يك جريانى مايل نيست، انتخابات در عراق برگزار شود. سخنگوى دولت همچنين ادامه داد: براساس اطلاعات دستگاههاى اطلاعاتى ايران برخى از كسانى كه ما را متهم به دخالت در عراق مى كنند، منابع مالى زندگى آنها از طريق منابع القاعده تأمين مى شود.
> مشكل قراردادهاى «تاو» و «ترك سل» باقى است
رمضان زاده، درباره سرانجام قراردادهاى تاو و ترك سل و اينكه آيا در سفر اخير سيد كمال خرازى وزير امور خارجه به تركيه دراين باره مذاكراتى صورت گرفته است يا خير ؟ گفت: يكى از مسائل مطروحه در مذاكرات وزير امور خارجه ايران با مقامات تركيه اى، مسأله قراردادهاى تاو و ترك سل بوده است. وى به مسائل پيش آمده درخصوص اين قراردادها كه به عدم امضا با طرف تركيه اى منجر شد، اشاره كرد و گفت: مهمترين موضوع در قراردادهاى تاو و ترك سل، نشان دادن بى ثباتى در قوانين كشور به طرفهاى خارجى سرمايه گذار در ايران بود، كه مشكلات آن باقى است. سخنگوى دولت گفت: مسأله تنها امضاى دو قرارداد نيست، بلكه بايد به دنيا نشان دهيم كه در قوانين كشور، ثبات براى سرمايه گذارى وجود دارد.
> دستور جديد رئيس جمهورى درباره بررسى پرونده وبلاگ نويسان
خبرنگارى از سخنگوى دولت درخصوص نتيجه كار كميته بررسى پرونده وبلاگ نويسان سؤال كرد. وى در جواب گفت: رئيس جمهورى دستور جديدى هم صادر كرده است و از هيأت جديد خواسته است دوطرف قضيه را احضار كنند و اين موضوع را بررسى كنند. رمضان زاده با قدردانى از آيت الله هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضاييه به خاطر تأكيد بر اجراى بخشنامه اى كه رئيس قوه قضاييه صادر كرد، گفت: اميدواريم شاهد اجرايى تر شدن اين بخشنامه باشيم.
