نفيسه كوهنورد
در اولين روز سال ،۲۰۰۴ خبرنگاران ترك از نخست وزير تركيه پرسيدند: «آيا امسال تاريخى براى آغاز مذاكرات با اتحاديه اروپا تعيين خواهد شد؟» و در واپسين روزهاى سال، پاسخ اين سؤال، به سان هديه سال نويى بود براى ترك ها. اتحاديه اروپا ۳ اكتبر ۲۰۰۵ را مشخص كرد تا تركيه مذاكراتش را براى عضويت كامل در اتحاديه آغاز كند. اما تركيه براى گرفتن اين عيدى بايد مثل كودكى خطاهاى خود را جبران مى كرد و مشق هايش را خوب مى نوشت. از اين رو سران ترك و در رأس آنها سردمداران حزب مقتدر تركيه عدالت و توسعه سالى پركار را پشت سر گذاشتند تا مشق هايى را بنويسند كه گذشتگانشان در طول ۴۰ـ۳۰ سال تن به نوشتن آن نداده بودند. براى همين سال ۲۰۰۴ را مى توان براى تركيه سال «اولين بارها» خواند، سال شكستن تابوها و خانه تكانى از ميراث كهنه و فرسوده.
هر چند با تمام اين مشق مشقت بار، تركيه هنوز راهى طولانى در پيش دارد كه از مدرسه اروپا فارغ التحصيل شود اما باز ترك ها از دستاورد اصلاحات و تجربه «اولين ها» در اين راه خرسندند و مسرور. اين را مى توان از لا به لاى روزنامه هايشان دريافت. امسال براى اولين بار، گويش هاى مختلف اقليت هاى تركيه در راديو و تلويزيون دولتى اين كشور شنيده شد. تركيه كه سال ها نگران تجزيه خاكش بود به دلگرمى ورود به اتحاديه اروپا، اندكى بر اين ترس غلبه كرد و پذيرفت كه ساكنان كرد، ارامنه و ... هم جزيى از اين كشورند و بايد از حقوقى برخوردار باشند.
موضوع قبرس ديگر سرمشق سال براى سران ترك بود.آنكارا بايد هر طور شده اين بخش دفتر خود را بى غلط مى نوشت تا نمره قبولى از اتحاديه اروپا بگيرد.رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه و مجلس اين كشور در اين راه نيز تابويى چندين ساله را فرو ريختند. برگزارى همه پرسى براى پيوستن دو بخش ترك نشين و يونانى نشين با برآمدن رأى «آرى ترك ها» و نه يونانى ها از صندوق، بازى را در افكار عمومى جهان به نفع ترك ها تمام كرد و حداقل باعث شد كه سران اروپا اين موضوع را از فهرست پيش شرط هاى آغاز مذاكره با تركيه، در آخرين دقايق نشست ۱۷ دسامبر در بروكسل (پايتخت بلژيك و مقر اتحاديه اروپا) خارج كنند.
دوستى با دشمنان قديمى هم ديگر تحولى بود كه تركيه در عرصه سياست خارجى اش پس از سال ها تجربه كرد. آنكارا امسال ميزبان سرا ن سوريه، روسيه و يونان بود كه هر يك زمانى در رأس دشمنان تركيه به ويژه در دوران جنگ سرد بودند. عروسى پسر اردوغان هم كه با حضور بسيارى از سران كشورهاى مختلف و حتى همتاى يونانى اردوغان برگزار شد تصويرى به خاطر ماندنى شد از اين كه سران ترك ديگر تمايلى به ادامه دادن دشمنى هاى كهنه و قديمى ندارند.
اما شايد مهمترين تحول داخلى تركيه را در سال ،۲۰۰۴ بتوان كمرنگ تر شدن حضور نظاميان در عرصه سياست اين كشور خواند. در اصلاحاتى كه امسال انجام شد شوراى امنيت ملى تركيه پيراهن نظامى خود را كه پس از كودتاى ۱۹۶۰ ميلادى بر تن كرده بود، در آورد و تعداد نظاميانش از ۲۱۵ نفر به ۱۵ نفر كاهش يافت و بر صدر آن نيز يك غيرنظامى نشست. دادگاه هاى عالى امنيت ملى هم در راستاى همين اصلاحات به تاريخ پيوستند. دادگاه هايى كه زمانى نجم الدين اربكان رهبر احزاب اسلامگراى رفاه و فضيلت و سعادت و بسيارى از روشنفكران و نويسندگان چپ يا اسلامگرا را محكوم و روانه زندان كرده بود.
چندى پيش، يكى از دوستان روزنامه نگار ترك من در «اى ميلى» نوشت: «براى اولين بار يكى از شبكه هاى تلويزيونى تركيه سريالى را پخش مى كند كه روايتى است از تحولات روزهاى پرالتهاب دهه ۷۰ تركيه، فضايى كه با وزش بادهاى سرد جنگ شرق و غرب از يك سو و تنش هاى داخلى از سوى ديگر، كشور را به سوى كودتاى ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ سوق داد.» حال به نقد كشيدن اين كودتا و فضاى نظامى حاكم در آن سال ها را شايد بتوان شكستن بزرگترين تابوى تاريخ جمهورى تركيه دانست. تقديس نظام لاييك در تركيه، تقديس نظاميان را به عنوان پاسداران نظام به همراه داشته، به طورى كه كمتر كسى سعى كرده است هر دو را به نقد كشد.
طاها آكيول نويسنده مليت كه در اولين روزهاى سال ۲۰۰۴ در نوشته اى احتمال تنش ميان عدالت و توسعه ونظاميان را به ويژه درباره موضوع قبرس و مسائل دينى پيش بينى كرده بود، چندى پيش نوشت: «در طول اين سال ها براى اولين بار به نظر مى رسد كه ارتش در تركيه نقش قانونى خود را كه حفاظت از كشور و همكارى با حكومت منتخب مردم است، عهده دار شده است.» هر چند هنوز هم به نظر مى رسد نظاميان ترك چندان از حضور كسانى مانند اردوغان خوشنود نيستند.
حلمى ازكوك رئيس ستاد ارتش تركيه در جشن هشتاد و يكمين سال جمهورى تركيه، حساب اردوغان و عدالت و توسعه اى ها را از حكومت لائيك تركيه جدا كرده و همكارى اش با نخست وزير را اين طور توجيه كرد: «من ارگانى وابسته به حكومتم، انسان  ها وحكومت ها مى روند و نظام پابرجا مى ماند.» اما همين نيز به اعتقاد بسيارى از تحليلگران ترك تحولى بود مبارك در اين سال. چرا كه از طرفى، نوعى عقب نشينى نظاميان را از صحنه سياسى كشور به تصوير مى كشيد و از ديگر سو، نشان دهنده تغيير تفكرات نظاميان بود كه همواره خود را تنها حاميان لائيسم مى دانستند. اما تحولات سال ۲۰۰۴ به باور كارشناسان سياسى تركيه نشان داد كه اين كشور مى تواند عرضه آشنا ميان سكولارهاى مؤمن و لائيك ميانه رو باشد.

«جيمى كارتر» رئيس جمهور اسبق آمريكا و «ميشل روكار» نخست وزير اسبق فرانسه جزو ناظران بين المللى انتخابات رياست حكومت خودگردان فلسطين خواهند بود.
به گزارش ايرنا، پايگاه اينترنتى روزنامه لوموند با انتشار اين خبر افزود:كارتر و روكار جزو ۵۰۰ ناظر بين المللى هستند كه بر انتخابات ۹ ژانويه (۲۰ دى) حكومت خودگردان فلسطين نظارت خواهند كرد.
بر اساس اين گزارش رژيم صهيونيستى براى كسب وجهه بين المللى تسهيلاتى براى اجراى انتخابات تدارك ديده كه از جمله آنها عقب نشينى نيروهاى نظامى از شهرهاى اشغالى نوار غزه است.
اين عقب نشينى فقط ۷۲ ساعت قبل و بعد از انتخابات اجرا خواهد شد.
از ديگر تدابيرى كه در نظر گرفته شده آزادى تردد ۷ نامزد انتخابات و اعضاى ستادهاى انتخاباتى و ناظران بين المللى در مناطق اشغال شده است.
از سوى ديگر دومين مرحله انتخابات شهردارى ها در فلسطين كه قرار بود ديروز در نوار غزه برگزار شود، به پنجشنبه اين هفته موكول شد.
به گزارش منابع خبرى فلسطين، وزارت امور خودگردان اعلام كرد: در نتيجه عمليات نظامى اسراييل در بخش هاى مختلفى از نوار غزه، امكان برگزارى اين انتخابات بر اساس برنامه و جدول زمانى از پيش تعيين شده وجود ندارد.
در اين بيانيه آمده است: نظاميان اسراييلى همچنان بخش هاى وسيعى از شمال نوار غزه را در اشغال دارند و به سياست محاصره و ويرانى خانه هاى مسكونى ادامه مى دهند از اينرو مرحله دوم انتخابات پنجشنبه برگزار خواهد شد.
نظاميان صهيونيست در تازه ترين تهاجم به نوار غزه بامداد ديروز به روستاى ام النصر در نزديكى بيت لاهيا در شمال اين نوار يورش برده و افزون بر زخمى كردن چند فلسطينى تعدادى را به اسارت گرفتند.

يكى از وكلاى صدام به نقل از وى اظهار داشت كه انتخابات عراق تلاشى براى دستيابى به يك مشروعيت دروغين است كه بهتر است تحريم شود.
به گزارش ايسنا خليل الدليمى، از وكلاى صدام، در گفت وگو با يكى از هفته نامه هاى مصرى گفت: صدام داستان هاى آمريكايى ها را درباره دستگيرى اش در يك حفره تكذيب كرد و گفت كه وى در منزل يكى از دوستانش در حال خواندن نماز مغرب بود كه با ورود سربازان به آنجا غافلگير شد. وكيل صدام به نقل از وى ادامه داد كه در روزهاى اول دستگيرى، شكنجه شديدى شده است.

وزراى كشور اتحاديه عرب به زودى نشستى را براى بررسى راه هاى مبارزه با تروريسم برگزار مى كنند.
به گزارش ايسنا اين نشست پانزدهم دى ماه در تونس برگزار مى شود و چهارشنبه اين هفته نيز جلسات آماده سازى موضوعات ويژه در اين كنفرانس مورد بررسى و تبادل نظر قرار مى گيرد.
دبير كل شوراى وزراى كشور عرب كه مقر آن در تونس است، طى بيانيه اى اعلام كرد: موضوعات مورد بررسى در اين شورا شامل استراتژى كشورهاى عربى در مبارزه با تروريسم و توافقنامه هاى لازم در اين زمينه و همچنين طرح هاى شورا درمورد قاچاق مواد مخدر است.
وى افزود: از ديگر طرح هاى مورد بررسى در اين نشست، طرح مبارزه با جرايم و فساد است كه در واقع خطرى بزرگ براى بسيارى از كشورهاى جهان محسوب مى شود.

«مصطفى برغوثى» شخصيت سياسى و نامزد مستقل انتخابات رياست حكومت خودگردان بر لزوم تداوم انتفاضه مردم فلسطين دربرابر رژيم صهيونيستى تأكيد كرد.
به گزارش ايرنا، وى افزود: مردم فلسطين مانند هر ملتى كه سرزمينش اشغال شده است، حق دارد كه با اشغالگران پيكار كرده دشمن را ازخانه وكاشانه اش بيرون براند.
وى اضافه كرد كه نظاميان صهيونيست در برخورد با مردم فلسطين رفتار فاشيستى دارند وتنها به زبان زور واعمال قدرت به شيوه غيرانسانى و مغاير با ابتدايى ترين اصول حقوق بشر رفتار مى كنند.
نامزد انتخابات رياست حكومت خود گردان خاطرنشان كرد: رژيم صهيونيستى كه بنيادش بر نژادپرستى است، هيچ تفاوتى ميان فلسطينيان ساكن كرانه باخترى و فلسطينيان موسوم به «عرب اسرائيلى» ساكن شهرهاى حيفا، عكا و ناصره درسرزمين اشغالى ۱۹۴۸ نمى گذارد.
برغوثى با انتقاد ضمنى از سياست محمود عباس مبنى برخارج شدن انتفاضه از فاز نظامى تأكيد كرد: كسانى كه بدون قدرت رويارويى با دشمن به پاى ميز مذاكره مى روند بايد تسليم بى چون وچراى خواسته هاى تحميل شده طرف مقابل شوند.
درهمين حال شمارى از شخصيت هاى عالى رتبه فلسطينى ، پايان درگيرى ها و آغاز مذاكرات صلح با اسرائيل را خواستار شدند. حدود ۵۶۰ فلسطينى عالى رتبه ازجمله مقامات سازمان آزاديبخش فلسطين، وزراى كابينه، قانونگذاران ، روشنفكران وشعرا، پايان حملات مبارزان و حركت به سوى اصلاحات دموكراتيك وايجاد يك كشور مستقل را خواستار شدند.
اين مقامات درآگهى اى كه در روزنامه هاى فلسطينى چاپ شد، اعلام كردند: ما برحق قانونى مان براى مقابله با اشغالگرى واقفيم، اما احياى انتفاضه وتوقف اقداماتى كه حمايت بين المللى ازاهداف ما را كاهش وبه اعتقاد ما لطمه مى زند، خواستاريم.
اين مقامات، همچنين به محمود عباس رئيس سازمان آزاديبخش فلسطين گفتند، از هدفش براى ايجاد يك كشور فلسطينى دركرانه باخترى ونوار غزه با پايتختى بيت المقدس وراه حلى منصفانه براى آوارگان فلسطينى كنار نكشد.

«محمود عباس» رئيس سازمان آزاديبخش فلسطين «ساف» اقدام رژيم صهيونيستى در آزاد كردن ۱۵۹ اسير فلسطينى را ناچيز و كم اهميت خواند.
به گزارش ايرنا، عباس پس از ديدار با خانواده «مروان برغوثى» دبير بازداشت شده جنبش آزاديبخش فلسطين «فتح» در شهر رام الله در جنوب كرانه باخترى رود اردن افزود: اسرائيل بايد به اقدام واقعى در اين زمينه دست بزند و همه اسيرا ن فلسطينى را كه شمارشان بيش از هشت هزار نفر است آزاد كند.
«مروان برغوثى» سال ۱۳۸۱ و در حين عمليات نظاميان رژيم صهيونيستى به نام «ديوار بازدارنده» در شهر رام الله به اسارت درآمد و دادگاه اين رژيم او را به پنج بار زندان ابد محكوم كرد.

حامد كرزاى رئيس جمهورى اسلامى افغانستان براى مارشال «محمد قاسم فهيم» وزير دفاع سابق اين كشور امتيازات ويژه در نظر گرفت.
به گزارش ايرنا، وى اعلام كرد: مارشال فهيم براى هميشه به عنوان عالى ترين مقام نظامى ارتش افغانستان خواهد ماند و از امتيازات ويژه برخوردار خواهد شد.
در اين بيانيه آمده است: جايگاه فهيم در مراسم نظامى رسمى افغانستان در مقام اول خواهد بود.
كرزاى در اين بيانيه تصريح كرده است : خودروى حامل فهيم با پلاك پنج ستاره بايد از ديگر خودروهاى نظامى و دولتى متمايز شده و يك گارد ويژه به عنوان محافظان وى بطور مدام از او حفاظت كنند.
كرزاى تابستان گذشته مارشال فهيم را كه با حفظ سمت وزير دفاع معاون اول رئيس جمهورى نيز بود،ازسمت معاون اولى كنار گذاشت و اين امر زمينه ساز اختلافات اين دو شد.
با انتخاب «احمد ضيا مسعود» برادر «احمد شاه مسعود» مجاهد فقيد و سفير سابق افغانستان در مسكو به عنوان معاون اول رئيس جمهورى تنش و واكنشهاى مارشال فهيم آغاز شد و بعد از اين اعلام وى كمتر در جلسه كابينه شركت كرد.
فهيم درفهرست كابينه جديد حامد كرزاى رئيس جمهورى افغانستان نيز قرار نگرفته است .

گروه بين الملل - بر اثر انفجار يك بمب مقابل دفتر حزب مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق كه ظاهراً سوء قصد به جان عبدالعزيز حكيم بود، دست كم ۱۳ نفر كشته و ۷۰ نفر مجروح شدند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، در اين سوء قصد يك اتومبيل حامل بمب در مقابل دفتر اين رهبر شيعيان عراق منفجر شد. پسرش محسن حكيم توضيح داد كه حداقل يك اتومبيل در اين عمليات انتحارى منفجر شد، ولى افزود: خدا را شكر، عبدالعزيز حكيم و ساير اعضاى خانواده اش صحيح و سالمند.
آمار ضد و نقيضى از تلفات اين حادثه گزارش مى شود، ولى محسن حكيم گفت كه ۴ ، ۵ نفر از كشته شدگان از محافظان بودند. سخنگوى اين مجلس در بغداد نيز گفت كه يك عمليات انتحارى مقابل دفاترمان صورت گرفته است. به نظر مى رسد كه فرد بمب گذار قصد عبور از دروازه مجتمع را داشته است، ولى اتومبيلش منفجر شد. وى نيروهاى وفادار به حزب بعث عراق را عامل اين حمله دانست و گفت: آنها عناصر رژيم سابق و ساير افراطيونى هستند كه مى كوشند روند سياسى در عراق را متوقف كنند.
يك مقام وزارت كشور عراق گفت كه اين انفجار در جنوب شرقى بغداد رخ داد، جايى كه حكيم در خانه سابق طارق عزيز معاون سابق نخست وزير عراق زندگى مى كند.
براساس برخى گزارشها، دست كم سه تن از اعضاى گروه حزب الله عراق، از احزاب متحد مجلس اعلا در اين انفجار جان باختند. در پى اين انفجار، حكيم از طرفدارانش خواست كه مقابله به مثل نكنند.
رئيس مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق كه در انفجار ياد شده آسيبى نديده است، افزود: «تنها طرز تفكر چنين افرادى تروريسم است، ما سلاح خود را براى برقرارى جمع گرايى به زمين گذاشته ايم و اگر خواستار خشونت بوديم، خيلى پيش از اين تلافى كرده بوديم.»
به گزارش بى. بى. سى، اين بمب گذارى درحالى گزارش مى شود كه با نزديك شدن زمان برگزارى انتخابات پارلمانى در عراق در ۳۰ ژانويه سال آينده، اقدامات خشونت آميز در اين كشور شدت گرفته و برخى از ناظران دليل آن را تلاش مخالفان دولت موقت براى بى ثباتى كشور در آستانه برگزارى انتخابات عنوان كرده اند. در هفته هاى اخير، شهرهاى مقدس نجف و كربلا كه اكثر ساكنان آنها را شيعيان تشكيل مى دهند و از مراكز اصلى حضور روحانيون شيعه در عراق است، شاهد وقوع انفجارهايى بوده اند.
گروههاى اصلى شيعه عراق از برگزارى انتخابات حمايت كرده اند و رهبران شيعيان در واكنش نسبت به بمب گذارى هاى اخير هشدار داده اند كه ممكن است كسانى درصدد باشند به اين ترتيب باعث بروز درگيرى فرقه اى در عراق شوند.
در ماه اوت سال ،۲۰۰۳ محمدباقر حكيم، برادر عبدالعزيز و بنيانگذار مجلس اعلا، در اثر انفجار يك اتومبيل بمب گذارى شده در شهر نجف اشرف به شهادت رسيد و در اين انفجار حدود يكصد نفر ديگر نيز شهيد شدند.
مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق يكى از دو تشكل عمده شيعيان عراق است و در انتخابات پارلمانى ماه ژانويه شركت خواهد كرد و انتظار مى رود از حمايت قابل توجه شيعيان برخورداد شود.
حزب الدعوه اسلامى، تشكل ديگر شيعيان نيز با دولت موقت عراق همكارى دارد و در انتخابات مشاركت خواهد داشت.
پس از سقوط رژيم صدام حسين، آيت الله حكيم در ماه مه سال ۲۰۰۳ به عراق بازگشت و حمايت وى از شوراى حكومتى عراق براى مشروعيت بخشيدن به اين نهاد كه به ابتكار ايالات متحده ايجاد شده بود، اهميت قابل توجهى داشت.
عبدالعزيز حكيم پس از شهادت محمدباقر حكيم رهبرى مجلس اعلا را در دست گرفت و به عضويت شوراى حكومتى درآمد و يكى از اعضاى ارشد اين گروه در دولت موقت نيز شركت داشته است.

وزير امور خارجه عراق گفت كه احتمالاً انتخابات ۳۰ ژانويه به دليل وضعيت امنيتى شكننده در برخى بخش هاى كشور، به تعويق مى افتد.
به گزارش ايسنا هوشيار زيبارى بيان داشت: امنيت، همچنان نگرانى اصلى ما است و كميسيون انتخاباتى مستقل احتمالاً تصميم به تعويق انتخابات در برخى مناطق كشور مى گيرد. وى گفت: انتخابات در برخى مناطق خطرناك مانند موصل و اطراف بغداد احتمالاً به تعويق مى افتد تا بتوانيم منابع امنيتى مان را براى تخريب توانايى مخالفان در جهت هدف قرار دادن و تهديد مردم، متمركز كنيم.
در همين حال وزير خارجه دولت موقت عراق پيش بينى كرد كه سال ۲۰۰۵ ميلادى سال سختى براى اين كشور خواهد بود و گفت كه مخالفان به طور دائم مشكل تراشى مى كنند. به گفته وى، حدود ۱۵ استان عراق در امنيت به سر مى برند، اما درگيرى ها در سه استان اين كشور ادامه دارد و نمى توان همه مشكلات را به آسانى حل كرد.
زيبارى گفت كه وى سه بار با خودروهاى بمب گذارى شده هدف حمله قرار گرفته و اين مخاطرات بسيار جدى بوده است.
زيبارى خشونت در عراق را ناشى ازسه نيرو دانست و وفاداران افراط گراى رژيم صدام، جنگجويان خارجى و بنيادگرايان را عامل اقدامات خشونت آميزو انفجارهاى انتحارى در عراق ذكر كرد. در همين حال «اياد علاوى» نخست وزير موقت عراق تأكيد كرد كه اعضاى سابق حزب بعث صدام حسين كه مرتكب جرم و جنايتى نشده اند، به شرط احترام به قوانين جارى كشور مى توانند مانند شهروندان عادى زندگى كنند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه از واشنگتن، علاوى در مقاله اى كه روزنامه آمريكايى «وال استريت ژورنال» روز دوشنبه آن را چاپ كرد، نوشت: ما به ايجاد روحيه وحدت و وفاق ملى در همه عراقى ها كمك مى كنيم و بين جنايتكاران رژيم سابق و آنهايى كه مرتكب جنايتى نشدند و براى امرار معاش مجبور به پيوستن به حزب بعث شدند، تمايز قايل مى شويم.
علاوى تصريح كرد: ما همه كسانى را كه به حكومت قانون احترام مى گذارند، محترم مى شمريم و به آنها فرصت زندگى به عنوان يك شهروند عادى و خلاق مى دهيم اما جنايتكاران و تروريست ها نابود خواهند شد.
اين اظهارات در بحبوحه نگرانى هاى رو به رشد مبنى بر اينكه سنى هاى عراق كه هسته حزب سابق بعث صدام را تشكيل مى دادند، انتخابات ژانويه در اين كشور را تحريم خواهند كرد، بيان شد. تحريم اين انتخابات مشروعيت دولت جديد را زير سؤال مى برد.
از سوى ديگر پايگاه اينترنتى روزنامه لوموند گزارش داد كه به پيشنهاد آيت الله سيد على سيستانى، دولت عراق مشغول بررسى طرحى است كه به موجب آن نامزدهاى سنى مذهب حتى اگر در انتخابات عمومى عراق رأى لازم را به دست نياورند، در تركيب آينده مجلس و دولت عراق حضور يابند.
اين پايگاه اينترنتى به نقل از يك مقام دولتى عراق كه نامش را ذكر نكرد، افزود: دولت عراق درباره طرح آيت الله سيستانى با دولت آمريكا رايزنى مى كند.
بر اساس اين گزارش آيت الله سيستانى بر اين باور است كه اگر تركيب دولت و مجلس آينده عراق را صرفاً شيعيان تشكيل دهند، در اين صورت سنى ها به نيروى مخالف قوى در مقابل دولت تبديل خواهند شد و همين امر به احتمال قوى به شورش ها و منازعات قوميتى دامن خواهد زد.
لوموند افزود كه دولت آمريكا و جرج بوش رئيس جمهور اين كشور نيز موافق پيشنهادآيت الله سيستانى هستند و معتقدند كه حضور نمايندگان سنى مذهب در تركيب آينده مجلس و دولت عراق باعث مى شود انتخابات عمومى ۳۰ ژانويه عراق رونق بيشترى پيدا كند.
اين درحاليست كه كميسيون انتخاباتى عراق مى گويد تخصيص كرسى پارلمانى از پيش به مسلمانان سنى آن كشور به منظور تضمين نقشى براى آنان قابل قبول نيست.
به گزارش راديو صداى آمريكا، مقامات كميسيون مى گويند چنين اقدامى حرمت انتخابات ۳۰ ام ژانويه را نقض مى كند. اين سخنان پس از گزارش روزنامه نيويورك تايمز مبنى بر آنكه آمريكا مى خواهد تعدادى پست و مقام در رده هاى بالا براى اقليت سنى مذهب تضمين كند ابراز شد.
نيويورك تايمز گزارش داد كه مقامات آمريكايى نگرانند كه تحريم سنى ها و ادامه خشونتها ممكن است باعث شود اين گروه اقليت نمايندگى كافى در پارلمان پيدا نكند.

نوشته باب وود وارد ترجمه: كابك خبيرى
پاول همانند بوش و ديگر اعضاى كابينه بشدت تحت تأثير رفتار گذشته صدام بود. صدام در دهه ۱۹۸۰ از سلاح هاى كشتار جمعى استفاده كرده بود، در دهه ۱۹۹۰ آنان را مخفى ساخته بود و اكنون مشخص نبود كه آيا آنان را پنهان كرده است يا خير. به هر جهت كارنامه صدام پاك بود و او توانسته بود عملكرد خود را مشخص نمايد. پاول با اين بحث چنى موافق بود كه مى گفت: «چگونه است كه او در تمامى اين سال ها تحت تحريم سازمان ملل بوده، ولى سالانه ۱۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتى داشته است؟ اصلاً قابل توجيه نيست» .
برخى تحليلگران سيا و ديويد نيوتون، سفير آمريكا در عراق بين سال هاى ۱۹۸۴ تا ،۱۹۸۸ نگران آن بودند كه آمريكا درگير «انتخاب عقلايى» شود. به عبارت ديگر امكان داشت آنان احساس كنند صدام دست به انتخاب عقلايى خواهد زد. در حالى كه رفتار صدام همواره غيرعقلايى بوده است. پاول كم كم داشت متقاعد مى شد كه صدام سلاح هاى كشتار جمعى اش را مخفى كرده است. اكثر سرويس هاى اطلاعاتى مهم جهان نيز در گزارش هاى خود به همين جمع بندى رسيده بودند كه صدام تسليحات كشتار جمعى را مخفى كرده است.
رسانه ها سخنرانى پاول را تحت پوشش قرار دادند. مقالات روزنامه ها و تلويزيون هاى كابلى بشدت به اين مسأله پرداختند: آيا پاول قصد دارد ضربه نهايى را وارد سازد؟ او چه چيزهايى در اختيار دارد؟ چه اطلاعات محرمانه اى قرار است از زبان پاول مطرح گردد؟ آيا صدام شكست خواهد خورد؟ آيا داستان آدلاى استيونسون تكرار خواهد شد؟ آيا صدام لب به اعتراف خواهد گشود؟ آيا پاول افشاگرى خواهد كرد؟
پاول مى دانست كه اعتبار آمريكا، رئيس جمهور و حتى خودش، در روز ۵ فوريه در شوراى امنيت رقم خواهد خورد. از همه مهمتر آن كه او بخوبى مى دانست اگر مسائل را بزرگنمايى كرده و چيزى خارج از واقعيت بگويد، فرداى آن روز از جانب عراقى ها مورد حمله قرار خواهد گرفت. نبايد گاردش را بيش از حد باز مى كرد.
در روز شنبه يكم فوريه، پاول به ستاد مركزى سيا رفته و بخش عمده اى از وقت خود را صرف مطالعه گزارش هاى اطلاعاتى و به ويژه بررسى استراق سمع ها نمود. ساده ترين قسمت كار، حذف موارد بدرد نخور و اضافى بود. بخش عمده اى از اطلاعات موجود قابل استناد نبودند. او تا غروب در آنجا بود. روز بعد به آرميتاژ تلفن كرده و براى بعد از ظهر با او قرار گذاشت. آن ها دوباره به سيا رفتند. تنت، مك لاگين و ديگر تحليلگران و متخصصان مرتباً پيش آنان رفت و آمد مى كردند. پاول گفت كه مشكل او آن است كه نمى تواند از ميان اين منابع، مطلب قابل ملاحظه اى تهيه كند و اين موارد به هيچ وجه قابل استناد نيستند. مشخص نبود از كدام مطلب مى توان بخوبى استفاده نمود. بنابراين آن ها شروع كردند به گزينش از ميان مطالب.
آرميتاژ نسبت به مطالب موجود ديد خوبى نداشت. صدام در طول جنگ عراق عليه ايران به طور وسيعى از سلاح هاى شيميايى استفاده كرده بود. كاملاً مشخص بود كه او در دهه ۱۹۸۰ اين گروه از سلاح ها را در اختيار داشته. او احتمالاً بايد كماكان نيز اين سلاح ها را دارا باشد، اما بر اساس كدام مدرك؟ اطلاعات مربوط به سلا ح هاى ميكروبى و هسته اى نيز مبهم بودند.
ادامه دارد

گروه بين الملل: در پى پيروزى ويكتور يوشچنكو نامزد غربگرا در انتخابات رياست جمهورى اوكراين، يك گروه ناظر بر انتخابات اعلام كرد كه رأى گيرى بدون ثبت موارد گسترده تخلف صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، ايهور پوپوف رئيس كميته رأى دهندگان اوكراين گفت: دستكارى گسترده رسانه ها، فشار ادارى يا تخلف گزارش نشده است.
انتخابات يكشنبه كه يوشچنكو يكبار ديگر به مصاف رقيبش ويكتور يانوكوويچ رفت، به فرمان ديوان عالى اوكراين پس از تخلف فراوان در انتخابات نوامبر صورت گرفت. به گفته پوپوف، چنان تخلفاتى در انتخابات يكشنبه مشاهده نشده بود. سازمان وى حدود ۱۰ هزار ناظر در سراسر اوكراين مستقر كرده بود. او گفت: ما برخى تخلفات را ثبت كرديم، ولى آنها فنى بودند، نه گسترده و نظام مند. بعيد است كه اين موارد نقض به ابطال نتايج انتخابات بيانجامد.
پس از شمارش ۹۶‎/۱۳ درصد آراِ، يوشچنكو ۵۲‎/۶۲ درصد آرا و يانوكوويچ ۴۳‎/۶ درصد آرا را بدست آوردند. تفاوت بين اين دو رقيب حدود ۲‎/۵ ميليون رأى بود. حضور رأى دهندگان ۷۷‎/۲۲ درصد اعلام شد. اين رأى گيرى با حضور بيش از دوازده هزار ناظر بين المللى برگزار شد.
همچنين به گزارش بى.بى.سى، پس از اعلام نتايج اوليه شمارش آرا، يوشچنكو با حضور در جمع هزاران تن از طرفداران خود در كيف، پايتخت، ضمن اعلام پيروزى خود گفت: «ما چهارده سال پيش استقلال خود را به دست آورديم و امروز مردمى آزاد شديم.» وى پيروزى خود را آغازگر عصر جديد دموكراسى در اوكراين توصيف كرد.
روز يكشنبه، ۲۶ دسامبر، مردم اوكراين براى سومين بار به منظور انتخاب جانشينى براى لئونيد كوچما، رئيس جمهورى كنونى كه دوره زمامدارى وى خاتمه يافته، در رأى گيرى شركت كردند.
پس از دور اول رأى گيرى، هيچيك از دو نامزد اصلى موفق به كسب اكثريت مطلق آرا نشد و دور دوم رأى گيرى با شركت يوشچنكو و يانوكوويچ با اعلام رسمى پيروزى ويكتور يانوكوويچ، نخست وزير و نامزد مورد حمايت رييس جمهورى كنونى، خاتمه يافت.
اعتراض مخالفان دولت به نتيجه اين انتخابات و برگزارى تظاهرات گسترده سرانجام به صدور حكم ديوانعالى در ابطال دور دوم انتخابات به دليل بروز تخلف هاى انتخاباتى منجر و انتخابات به دور سوم رأى گيرى كشيده شد.
به گزارش خبرگزارى ها، كوچما پيشنهاد كرده بود كه بازنده دور سوم طى دو روز باخت خود را بپذيرد. وى كه در دو دور قبلى رأى گيرى از يانوكوويچ حمايت مى كرد ابراز اميدوارى كردكه دور سوم رأى گيرى به نتيجه نهايى منجر شود.
انتخابات جارى چهارمين انتخابات رياست جمهورى در اوكراين پس از استقلال اين كشور در سال ۱۹۹۱ ميلادى است. در اين انتخابات، ويكتور يانوكوويچ برنامه اى حاوى روابط نزديكتر با روسيه را مطرح كرد در حاليكه برنامه ويكتور يوشچنكو شامل همكارى گسترده با غرب بود.
در اين انتخابات، اهالى بخش شرقى اوكراين عمدتاً از يانوكوويچ حمايت كردند و طرفداران يوشچنكو عمدتاً ساكنان بخش غربى اين كشور بودند.
برخى از مناطق شرقى اوكراين تهديد كرده بودند كه در صورت انتخاب ويكتور يوشچنكو به رياست جمهورى، مسأله خودمختارى را به همه پرسى خواهند گذاشت اما هنوز خبرى از واكنش آنان نسبت به اعلام نتيجه دور سوم رأى گيرى گزارش نشده است.
گفتنى است كه يوشچنكو در سال ۱۹۵۴ ميلادى در شرق اوكراين، منطقه اى كه مردم بيشتر به روسى صحبت مى كنند، به دنيا آمد. پس از پايان تحصيلات دانشگاهى، وى به عنوان يكى از نامدارترين متخصصان مالى شناخته مى شد. در دهه ۱۹۹۰ ميلادى يوشچنكو به سمت رياست بانك جديدالتأسيس و مستقل «بانك مركزى اوكراين» برگزيده شد.
به گزارش راديو آمريكا، هنگامى كه كوچما، رييس جمهور كنونى اوكراين، در سال ۱۹۹۹ ميلادى او را به نخست وزيرى برگزيد، يوشچنكو تصميم به ايجاد اصلاحات اقتصادى گرفته، دستور پرداخت دستمزدها و حقوق هاى بازنشستگى معوقه را صادر كرد و اوكراين را براى جذب سرمايه هاى خارجى آماده ساخت.
محبوبيت يوشچنكو همواره نه در ميان تجار ثروتمند و رؤساى كمونيست سابق بلكه در بين اكثريت شهروندان اوكراين بوده است. پارلمان اوكراين در سال ۲۰۰۱ به وى رأى عدم اعتماد داد و از اين نقطه بود كه يوشچنكو به حزب اپوزيسيون «اوكراين ما» پيوست.
يوشچنكو قول داده است كه پس از پيروزى در انتخابات با فساد و گريزندگان مالياتى ثروتمند مبارزه كرده، براى ايجاد رسانه هاى مستقل و بى طرف كوشش كند و اوكراين را به غرب نزديك سازد.