گروه اقتصادى: در راستاى توسعه روستايى و برق رسانى به روستاهاى صعب العبور بهره بردارى از ۵نيروگاه آبى ميكرو (كوچك) در كشور آغاز شد.
فرامرز اخوان مدير اجرايى نيروگاههاى كوچك شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران درگفت وگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: در تقسيم بند هاى جهانى به نيروگاههاى زير ۱۰۰كيلووات نيروگاه هاى ميكرو مى گويند و حسن اين نيروگاهها اين است كه مستقل از شبكه سراسرى ساخته مى شوند و برق در محل توليد و توزيع مى شود.
وى با اشاره به اين كه ساخت اين نيروگاهها از سال۷۹ در وزارت جهاد كشاورزى آغاز شد و با تفويض مسؤوليت برق رسانى به روستاها اين كار دنبال شده، گفت: اين ۵نيروگاه عبارتند از نيروگاه آبى «كرنق» با ظرفيت ۵۴كيلووات در استان اردبيل، نيروگاه آبى «ناو» با ظرفيت ۶۰كيلووات در استان گيلان، نيروگاه «كرنى» با ظرفيت ۲۵كيلووات در استان خراسان شمالى و نيروگاههاى «مران» و «درجان» هر كدام به ظرفيت ۳۶ و ۵۲كيلووات در استان مازندران. وى افزود: تأسيسات ۴نيروگاه به طور كامل از خارج از كشور وارد شده است و يك واحد نيروگاهى ساخت داخل است.
وى ميزان سرمايه گذارى براى اين ۵نيروگاه را حدود ۶ميلياردريال عنوان كرد. اخوان گفت: در حال حاضر ۲۰هزار آبادى كشور فاقد برق هستند.

گروه اقتصادى: درحالى كه مجلس طرح تثبيت قيمتها را كه مانعى براى تنظيم بودجه سال آينده شده در دستور كار خود دارد، منابع آگاه اطلاع دادند تنظيم لايحه بودجه كل كشور در سال ۸۴ تا پايان هفته آينده به اتمام خواهد رسيد.
يك منبع آگاه به خبرنگار «ايران» گفت: روز گذشته ستاد اقتصادى دولت با معاون اول رئيس جمهور ديدار داشت و در اين ديدار قرار بر اين شد كه جداول كمى بودجه بر مبناى قوانين موجود تنظيم و لايحه در موعد مقرر، ۲۰ ديماه، به مجلس ارائه شود.
وى با اشاره به انتقاد نمايندگان كه دولت براى تأمين منابع مورد نياز و جلوگيرى از كاهش كسرى به صرفه جويى بپردازد، گفت: رشد هزينه هاى جارى در بودجه سال آينده ۱۰ درصد پيش بينى شده اين درحالى است كه نرخ تورم ۱۴ درصد است. به عبارت ديگر ۴ درصد با كاهش منابع مواجه هستيم. همچنين رشد اعتبارات عمرانى هم ۳ درصد است، بنابراين نمايندگان بگويند صرفه جويى از چه محل رخ دهد؟
به گفته اين منبع آگاه، طرح تثبيت قيمتها در حالى مطرح مى شود كه دولت خود با كسرى بودجه مواجه است و درهمان حال هم بار بودجه اى اضافه مى شود. اشاره اين فرد آگاه به مصوبه استخدام معلمان حق التدريسى از سوى مجلس است.
از سوى ديگر انتقاد به طرح تثبيت قيمتها همچنان ادامه دارد، اين درحالى است كه هنوز تكليف اين طرح در مجلس مشخص نشده است.
> تكليف طرح تثبيت قيمت كالاها و خدمات در مجلس مشخص نشد
تكليف طرح تثبيت قيمت كالاها و خدمات با وجود مذاكرات طولانى در جلسه علنى روز سه شنبه مجلس همچنان نامشخص ماند.
به گزارش ايرنا، كليات اين طرح كه همان طرح اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه است، در جلسه علنى چهارشنبه گذشته مجلس تصويب شد.
مجلس قصد دارد با تصويب اين طرح از افزايش قيمت فرآورده هاى نفتى، گاز، آب، برق و مرسولات پستى جلوگيرى كند و قيمت اين كالاها و خدمات همان قيمتهاى پايان شهريور سال جارى باشد.
نمايندگان مجلس همچنين پيشنهادهاى مختلف درخصوص اين طرح كه به صورت ماده واحده ارائه شده است را بررسى كرده اند.
تا زمان حاضر صرفاً پيشنهادهاى مربوط به سه تبصره بررسى شده كه فقط يك مورد از اين پيشنهادها كه اصلاح عبارتى بود، به تصويب رسيده است.
> مجيد انصارى: طرح مجلس مصداق سياست زدگى است
همچنين معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهورى طرح مجلس هفتم مبنى بر تثبيت قيمتها را مصداق عينى سياست زدگى در تصميم گيريهاى اقتصادى دانست.
مجيد انصارى در گفت و گو با خبرنگار «ايران» به بخشى از ايرادات طرح پيشنهادى نمايندگان اشاره كرد و گفت: «احكامى در اين طرح پيش بينى شده كه غير قابل اجرا است، از جمله اينكه نيروى انتظامى مكلف شده در شش ماهه دوم سال آينده صرفاً خودروهايى را شماره گذارى كند كه دوسوخته باشند.»
وى ادامه داد: «اين بدان معنا است كه خودروسازى هاى ما بايد ظرف مدت بسيار كوتاهى خط توليدشان را تبديل به خط توليد خودروهاى دوسوخته كنند.»
انصارى افزود: «قطعاً در مدت چند ماه امكان تبديل كل خطوط توليد نيست و بايد از طراحان اين مصوبه پرسيد كه آيا مى خواهند اين خطوط توليد تعطيل شود؟!»
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ششم گفت: «جواب بيكارى ناشى از اين پيش بينى را كه دويست هزار فرصت شغلى را از بين مى برد، چه كسى خواهد داد؟!»
وى افزود: «گذشته از اين، با فرض آنكه ظرف چند ماه تمام خودروها دو سوخته شوند، بايد ديد آيا امكان ايجاد پمپ گاز واحداث مراكز توزيع ال ان جى در سراسر كشور وجود دارد؟!
معاون رئيس جمهورى با طرح اين سؤالات اضافه كرد: « چنانچه اين اقدامات، عملى باشد، اعتبارات هنگفت مورد نياز آن محاسبه و پيش بينى نشده است.»
او به تبعات اين طرح مبنى بر افزايش مصرف بنزين نيز اشاره كرد: «وقتى بنزين درسال آينده ارزان تر ازامسال فروخته شودسبب تشويق افزايش مصرف روزانه بنزين خواهد شد وحتى اگر بنزين توليد داخل را به مردم مجانى بدهيم براى تأمين بودجه واردات كارى نمى توانيم بكنيم.»
اين عضو هيأت دولت گفت: «من اطمينان مى دهم با اين روند قانونگذارى، كشور سال آينده با وضع عمرانى بسيار بدترى مواجه خواهد بود».
او تصويب چنين طرحهايى را مغاير با ادعاهاى نمايندگان دانست و گفت: «معلوم نيست نمايندگانى كه مرتب به رئيس جمهورى براى بيكارى و ... تذكر مى دهند، چطور مى خواهند پاسخ بيكاران ناشى ازاين اقدام را بدهند و با ساير تبعات اقتصادى طرح مقابله كنند.»
انصارى با انتقاد از نگاه مصرف گرايانه وحمايت مطلق از مصرف در بخشى ازنمايندگان مجلس هفتم اظهار داشت: «همه ما طرفدار كمك به محرومين هستيم و دولت خاتمى امسال بودجه كميته امداد را به حدود ۵۰۰ ميليارد تومان رساند درحالى كه درسال ۷۶ اين بودجه ۷۰ ميليارد تومان بود.»
او افزود: «مجلس ششم ودولت به كميته امداد وبودجه اقشار محروم توجه ويژه اى نشان داده اندو همين نشان مى دهد كه ما بيش از گذشته هم طرفدار كمك به اقشار آسيب پذير هستيم اما وقتى به مصوبه مجلس هفتم درخصوص برداشت از حساب ذخيره ارزى و تخصيص آن به بسيج واورژانس وكميته امداد انتقاد مى كنيم. تبعات صنفى وبلند مدت ناشى از اين اقدامات بركل اقتصاد ايران را در نظر مى گيريم.»
او ادامه داد: «بودجه بسيج، بودجه جانبازان و ... همگى در دولت خاتمى نسبت به دوران قبل ، افزايش بسيار چشمگيرى يافت ومجلس ششم و دولت به اين نيازها توجه ويژه داشتند اما با اقدامات اخير مجلس هفتم اين سؤال جدى پيش آمده كه آيا بايد بيش از ظرفيت عمل كرد وحساب ذخيره ارزى كشور را اين چنين به مستمرى بگيران تخصيص داد؟!»
او افزود: «به جاى اين اقدامات غير علمى بهتر بود جهت خوداتكايى اقشار محروم سياستگذارى كرد و الا براى نظام اين افتخار نيست كه آمار افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستى افزايش يابد بلكه افتخار نظام آن است كه درقالب سياست هاى خردمندانه ، خانوارهاى محروم به گونه اى توانمند شوند كه هر سال جمع كثيرى ازافراد تحت پوشش، با خود اتكايى ازاين آمار خارج شوند.»
او خطاب به نمايندگان مجلس هفتم گفت كه شيوه هاى تجويزى آنها به هيچ وجه كشور را به عدالت اجتماعى نخواهد رساند و اين مصوبات به جاى گسترش عدالت اجتماعى مبتنى بردارايى، به توزيع فقر مى انجامد.
< وزير نيرو : برق در ايران ارزان است، نمى توانيم سرمايه گذارى كنيم
وزير نيرو گفت: به دليل پايين بودن قيمت برق در كشور سرمايه گذارى براى اجراى طرح هاى ملى و احداث نيروگاه از اين طريق ممكن نيست.
حبيب الله بيطرف ـ وزير نيرو ـ ضمن اعلام اين مطلب به ايسنا گفت: با توجه به پايين بودن قيمت برق در كشور وزارت نيرو و شركت توانير قادر به سرمايه گذارى و تأمين منابع لازم براى برخى از طرح هاى برقى نيست به همين منظور مجبوريم از سرمايه هاى غيردولتى استفاده كنيم.
وى در مورد تخصيص اعتبارات ملى به اين بخش گفت: اعتبارات ملى با توجه به منبع تأمين اعتبار وضعيت متفاوتى دارند، مثلاً از محل بند (م) تبصره ۲۱ بايد اعتبار ارزى تبديل به ريال شود و به حساب خزانه واريز شود بعد به طرح ها اختصاص داده شود. بيطرف افزود: تاكنون ۶۵ درصد اعتبارات به طرح هاى ملى اختصاص يافته است كه تا پايان سال به ۱۰۰ درصد خواهد رسيد. همچنين از محل اوراق مشاركت تاكنون ۵۰ درصد تخصيص يافته و از محل درآمدهاى عمومى نيز با توجه به اولويت بودجه هاى جارى تخصيص در حد ۴۰ درصد بوده است كه اميدواريم تا پايان سال ۱۰۰ درصد تخصيص يابد.
< معاون وزير ارتباطات: جبران عقب ماندگى ارتباطى در گرو حضور بخش غيردولتى است
معاون فناورى اطلاعات و برنامه ريزى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: براى جبران عقب ماندگى هاى موجود در شبكه ارتباطى كشور، راهى جز هموارسازى ورود بخش غيردولتى به اين عرصه وجود ندارد.
«برات قنبرى» به ايرنا اظهار داشت: هم اكنون در برخى بخش هاى ارتباطى بويژه تلفن همراه، عقب ماندگى هايى در شبكه وجود دارد كه بدون مشاركت بخش هاى غيردولتى طى سال هاى آينده امكان جبران آنها در كوتاه مدت وجود ندارد.
اين سخنان درحالى است كه كارشناسان مى گويند تصويب طرح هايى چون طرح «تثبيت قيمت حامل هاى انرژى و سوخت، خدمات پست و مخابرات، آب و برق در سال ۸۴» تمايل بخش خصوصى براى سرمايه گذارى در اين بخش ها را به شدت كاهش مى دهد.
مجلس شوراى اسلامى هفته گذشته كليات طرحى را به تصويب رساند كه براساس آن دولت موظف خواهد شد قيمت حامل هاى انرژى سوخت، خدمات پست و مخابرات و آب و برق را در سال ۸۴ ثابت نگه دارد. مسؤول كميسيون معاملات وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در پاسخ به اينكه چند درصد نيازهاى شبكه تلفن همراه كشور در داخل تأمين مى شود، گفت: هم اكنون حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد تجهيزات موردنياز براى راه اندازى شبكه تلفن همراه توسط متخصصان داخلى تهيه و تأمين مى شود.
با اين حال قنبرى درباره اينكه آيا بخش غيردولتى داخلى امكان راه اندازى شبكه بهره بردار دوم تلفن همراه و پاسخگويى به نيازهاى اين بخش را دارد، تصريح كرد: در داخل كشور براى راه اندازى شبكه اى با امكانات تأمين حدود ۱۶ ميليون سيم كارت از نظر فنى و مالى، توان لازم وجود ندارد.

فارس: بر اساس گزارش سال ۲۰۰۴ فدراسيون بورسهاى جهان، بورس تهران در سال جارى ميلادى بالاترين نرخ رشد ارزش جارى سهام را بين ۴۷ بورس بزرگ جهان به خود اختصاص داد.
كل ارزش جارى سهام در بورس تهران از ۲۷ ميليارد و ۲۹۸ ميليون دلار در ژانويه سال ۲۰۰۴ به ۴۵ ميليارد و ۵۳۸ ميليون دلار در پايان ماه نوامبر رسيد كه حاكى از ۹۲‎/۱ درصد رشد است. بنابراين گزارش، بورس تهران همچنين در رشد حجم سهام معامله شده بين ۴۷ بورس بزرگ دنيا اول شد. حجم سهام معامله شده در بورس تهران از يك ميليارد و ۶۶۱ ميليون دلار در ماه ژانويه تا يك ميليارد و ۱۷۲ ميليون دلار در ماه نوامبر در نوسان بوده است و كل ارزش حجم سهام معامله شده در بورس تهران به ۱۱ ميليارد و ۴۳۲ ميليون دلار بالغ شد كه حاكى از ۲۱۳ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۰۳ است. شاخص كل بازار بورس تهران نيز در سال ۲۰۰۴ ميلادى بيش از ۴۰ درصد رشد كرده است كه تنها از رشد شاخص كل شش بورس دنيا كمتر است. اين گزارش تعداد كل شركتهاى ثبت شده در بازار بورس تهران را در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادى برابر ۳۹۹ شركت اعلام كرد كه اين رقم در مقايسه با تعداد ۳۶۴ شركت ثبت شده در ابتداى سال جارى ۱۷ درصد رشد نشان مى دهد.

گروه اقتصادى: توجه به محور ترانزيتى شرق مى تواند روند زندگى در شرق ايران را متحول و امنيت مرزهاى ما را تأمين كند.
حسين نصيرى دبير شوراى عالى مناطق آزاد روز گذشته در «گردهمايى مديريت ارشد و توسعه محور شرق» با اعلام اين مطلب گفت: اگر به دنبال از بين بردن فقر و محروميت در شرق كشور هستيم بايد به توسعه ترانزيت در منطقه بها دهيم. وى افزود: ايران با ۱۵كشور همسايه است كه تقريباً هيچ يك از آنها به دريا دسترسى ندارند و ما مى توانيم از طريق چابهار آنها را به دريا متصل كنيم. نصيرى گفت: رئيس جمهور قزاقستان و شركت توتال فرانسه در آخرين پروژه مطالعاتى خود به اين نتيجه رسيده اند كه انتقال نفت قزاقستان تنها از طريق ايران امكانپذير است.

< معاون وزير كشور: بايد توسعه متوازن را هدفگذارى كنيم

على محقر معاون وزير كشور نيز در اين همايش يك روزه گفت: اگر به دنبال رفع مشكلات اجتماعى و بزهكارى در شهرهاى بزرگ مركزى و غربى كشور هستيم بايد به آبادسازى شهرها و مرزهاى شرقى بپردازيم. محقر گفت: اين ايراد به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور وارد است كه چرا طى نيم قرن اخير به فكر توسعه متوازن نبوده و فقط رشد اقتصادى را هدف قرار داده ايم.

< چابهار پل ارتباطى بين آسياى ميانه و آبهاى آزاد است

محمد مهدى سالارى راد مدير عامل منطقه آزاد چابهار نيز در اين گردهمايى گفت: طرح توسعه و فعال سازى محور ترانزيتى چابهار كه به همت سازمان مديريت و برنامه ريزى تهيه شده مى تواند اهميت اقتصادى را دوباره به شرق كشور بازگرداند. وى افزود: پاكستان به كمك چين به سرعت در حال توسعه بندر گوادر است و امروز تمام مديران ارشد كشور در سرنوشت توسعه شرق كشور مسؤول هستند چرا كه استفاده از چابهار براى پل ارتباطى بين آسياى ميانه و آبهاى آزاد ضرورى است.

< استاندار سيستان و بلوچستان: از ظرفيت فعلى چابهار استفاده نمى شود

حسين امينى استاندار سيستان وبلوچستان نيز دراين گردهمايى توسعه بندر چابهار را بسيارضرورى دانست. وى افزود: درحال حاضر چابهار توان پهلوگيرى كشتى هاى ۴۰هزارتنى را دارد اما بايد تا برنامه چهارم اين ظرفيت به ۱۰۰هزارتن برسد. به گفته امينى حتى از ظرفيت فعلى بندر چابهار استفاده نمى شود حال آنكه اين بندر قدرت تخليه و بارگيرى ۲ميليون تن كالا را درسال دارد.