جواد دليرى

«اسلحه مردم را نمى كشد، بلكه مردم خودشان رامى كشند.» اين شعار طرفداران اسلحه در جهان است. واقعيت تلخ امروز در جوامع انسانى و حتى دركشور ايران، درجه هاى مختلفى از خشونت و رفتارهاى غيرقابل كنترل را نمايش مى دهد كه به شدت تحت تأثير غرايز ناآزموده و هيجانات متغير انسانهاست و بدين ترتيب وجود اسلحه، كشتن، شرارت، سرقت و... را به مراتب آسانتر مى كند.
شيوع خشونت هاى خانوادگى و از سويى سرقت هاى مسلحانه زنگ خطريست تا جريان حمل و قاچاق اسلحه دركشور مورد دقت و حساسيت بيشترى قرار گيرد. در اين راستا وجود سلاح و مهمات غيرمجاز و قاچاق آن در كشور از جمله مسائل مهمى است كه مى تواند امنيت كشور را به مخاطره اندازد، وجود سلاح غيرمجاز در دست مردم، زمينه ارتكاب تخلفاتى از قبيل سرقت هاى مسلحانه، گروگانگيرى، راهزنى و... را فراهم آورده وامنيت عمومى جامعه را به چالش خواهد كشاند.
همين موضوع كشور را در مقاطع مختلف با مشكلاتى از جمله درگيريها، آشوبهاى منطقه اى، تحركات اشرار، ترور شخصيت ها، گروگانگيريها، سرقت هاى مسلحانه و... مواجه و هزينه هاى گزافى را بر كشور تحميل ساخته است. در اين راستا، سرقت به عنوان يكى از عوامل مهم در ايجاد بسترهاى ناامنى و عدم ثبات سياسى كشور بويژه در بعد سرقت مسلحانه و گسترش و شيوع نسبى سرقت در تمامى وجوه و اشكال آن مورد توجه خاص بوده است.
معضلى ۲۵ساله
بلافاصله پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ۱۲بهمن،۱۳۵۷ در جريان روزهاى ۲۱ تا ۲۵بهمن بسيارى از پادگانها از سلاحهاى سبك و نيمه سنگين تخليه و افراد به اسلحه و ادوات جنگى دست يافتند. هر چند بسيارى طى روزهاى پس از آن اسلحه هاى خود را تحويل دادند. اما دوگروه، گروهك هاى سياسى و عناصر خلافكار و قاچاقچيان كه از طريق سرقت، ارتشا، ارعاب، باج خواهى و راهزنى روزگار گذرانده و اسلحه و مهمات را ابزاركار خود تلقى مى كردند، اسلحه را پيش خود نگه داشتند. جنگ تحميلى نيز عامل ديگر دسترسى افراد به انواع اسلحه شد. سلاح هايى كه بر اثر قاچاق در مناطق جنگى و مرزى مبادله مى شد و سپس جنگ خليج فارس، مهاجرت غيرقابل كنترل ساكنان مناطق مرزى شرق به داخل ايران. بدين ترتيب، گسترش و شيوع نسبى شرارت مسلحانه در كشور به يك معضل پيچيده امنيتى مورد توجه خاص دستگاههاى مرتبط با تأمين امنيت عمومى تبديل شد.
با اين حال، براساس طرحهاى مصوب شوراى امنيت كشور و با فعاليت دستگاههاى مسؤول تاكنون دو مرحله طرح جمع آورى سلاح و مهمات غيرمجاز در سطح كشور اجرا شده است. در مرحله اول از سال۱۳۷۴ تا ۱۳۷۵ مجموعاً۲۷۰هزار قبضه انواع سلاح غيرمجاز اعم از جنگى و شكارى جمع آورى شد. در مرحله دوم طرح از سال۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ ، ۷۰هزار قبضه انواع سلاح غيرمجاز جمع آورى شد. نزديك به ۱۳۰هزار نفر دارنده سلاح غيرمجاز نيز شناسايى شدند. على رغم تلاشهاى مذكور طى سالهاى گذشته، سرقتهاى مسلحانه از منازل و بانكها پديده رو به گسترشى بوده است كه خطر وجود اسلحه گرم در دست افراد بويژه افراد شرور را بيش از پيش گوشزد مى كند.
در انتظار لحظه اى خشم
قتل، آدم دزدى، سرقت، ارعاب، تهديد، انتقام و هزاران موارد ديگر از اتفاقاتى است كه به دليل در دسترس بودن اسلحه اتفاق مى افتد. بدون شك، هر سلاحى غيرمجاز و غيرضرور در خانه، شيطان خاموشى است كه در انتظار لحظه اى خشم و عصبانيت است تا در مواقع گرفتارى و مشكلات روزمره فاجعه اى خونين به بار آورد. بسيارى از كشورها كه ممنوعيتى در مورد حمل اسلحه وجود ندارد، بر آن شده اند تا حمل اسلحه را تحت نظر شرايط خاصى قرار دهند. وضعيت ما در مقايسه با برخى كشورها چندان حاد نيست. اما رواج فرهنگ خشونت از طريق سرقتهاى مسلحانه مى تواند به تدريج مسأله ساز شود. در اين راستا، سرقت به عنوان يكى از عوامل مهم در ايجاد بسترهاى ناامنى و عدم ثبات سياسى كشور بويژه در بعد سرقت مسلحانه مورد توجه خاص مسؤولين امنيتى و دستگاههاى مرتبط با تأمين امنيت عمومى بوده است. متأسفانه، قتل، سرقت مسلحانه و قاچاق در جامعه در حال افزايش است و بايد با آن مقابله شود. براساس اعلام مديركل مبارزه با سرقت نيروى انتظامى در جلسه سى ام كميسيون مركزى نظارت بر سلاح و مهمات شوراى امنيت كشور، در بخش سرقت ها در سال گذشته و سال جارى بهبود نسبى حاصل شده است. سرقت از بانكها در سال۸۲ به ميزان ۳۷درصد نسبت به سال۸۱ كاهش داشته است.
سرقت به عنف در سال جارى ۲۸‎/۴ درصد نسبت به سال گذشته كاهش نشان مى دهد و سرقت مسلحانه در سال۸۲ در مقايسه با سال۸۱ به ميزان ۳‎/۹ درصد كاهش يافته و در سال جارى نيز به ميزان ۳۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش نشان مى دهد.
اسلحه ها از كجا مى آيد؟
يك كارشناس نظامى معتقداست: «بيشترين ميزان قاچاق اسلحه از مرزهاى غربى است.» به گفته وى «هرچند مرزها در حد زيادى كنترل شده است اما در جاهايى كه دست اشرار است رواج بيشترى دارد. در داخل شهرهاى بزرگ غير از ارگانهاى نظامى، بسيج و زيرمجموعه سپاه همه سلاحها آمار و شماره دارد. معمولاً كالاى قاچاق از جايى كه كنترل مى شود، بدون ضابطه واردمى شود و چون مرزهاى غربى به عراق و تركيه دسترسى دارند، از طريق افراد و مناطق كوهستانى وارد مى شوند كه معمولاً ارگانهاى نظامى و امنيتى خبردار نمى شوند. سردار محمد باقر قاليباف فرمانده نيروى انتظامى درحاشيه يك مراسم به نگارنده مى گويد: حوادث عراق و حضور اشغالگران و نابسامانى ها در عراق باعث شده اسلحه ها از پادگانها غارت شود و در اختيار مردم قرار گيرد. اين اسلحه ها به صورت سازمان يافته و غيرسازمان يافته از نوار مرزى جنوب و شمال غرب وارد ايران مى شود.
به گفته قاليباف، طى ماههاى گذشته پنج فقره سرقت مسلحانه در شهرهاى ايران صورت گرفته كه اسلحه هاى استفاده شده در اين عمليات از عراق وارد شده است.
سازمان ملل چندى پيش گزارش داد، پس از اشغال خاك عراق توسط نيروهاى آمريكايى، حدود هشت ميليون قبضه اسلحه به دست مردم افتاد. اين تسليحات شامل انواع جنگ افزارها از طپانچه تا موشك ضدتانك است. طبق گزارش يك سايت امنيتى نيز طى دو هفته گذشته دو محموله اسلحه قاچاق ساخت تركيه از نوع مدلهاى « مگنوم» و «مينى بلو» از سلاحهاى كمرى كه از طريق مرز عراق با ايران به كشور وارد شده بود كشف شد. يك مقام آگاه در معاونت امنيتى وزارت كشور مى گويد: از جمله دلايل افزايش سلاح غيرمجاز در كشور اوضاع نامطلوب كشور عراق، عدم كنترل مناسب مرزهاى عراق، فعاليت قاچاقچيان سلاح در مرزها، عدم كنترل مرزهاى تركيه و عراق، سود سرشار ناشى از خريد و فروش سلاح قاچاق، تردد غيرمجاز ساكنين اطراف مرز كشورهاى همسايه به داخل كشور، تغيير ساختار تعدادى از كارخانجات اسلحه سازى تركيه از سلاح شكارى به ساخت سلاح كمرى و وجود كارخانجات متعدد در اين كشور است.»
بيشترين خريداران سلاح، عشاير هستند كه از اسلحه در زندگى عشايرى استفاده مى كنند، گروههاى تروريستى و كسانى كه مأمور حفاظت از قاچاقچيان هستند از ديگر مشتريان اسلحه هستند. با اين حال هرجا يك اسلحه وجود داشته، اسلحه دوم هم بوده تا دفاع صورت بگيرد كه در نتيجه هرج و مرج و آشوب را به دنبال دارد.
سرادر على عبداللهى نماينده نيروى انتظامى در ستاد ويژه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مى گويد: اكثر باندهاى اصلى ورود سلاح، شناسايى و دستگير شده و تعدادى نيز در درگيرى ها نابود شده اند و تلاشها مؤثر بوده اما همچنان قاچاق اسلحه به كشور صورت مى گيرد.
وى مى گويد: در مدت زمان تشديد مبارزات، تعداد زيادى باندهاى كوچك و حدود ۱۰ تا ۱۱ باند بزرگ قاچاق اسلحه متلاشى شد كه هر يك از اين باندها بيش از ۷۰ تا ۸۰ قبضه سلاح قاچاق كردند.
به هر حال، حفظ امنيت شهروندان ايجاب مى كند براى جمع آورى سلاح هاى غيرمجاز و ممانعت از افزايش سرقت ها و شرارت هاى مسلحانه، راهكارهاى تازه تر و گسترده ترى اعمال شود تا سلامت و بقاى خانواده و اجتماع انسانى تضمين بيشترى يابد.