اصل ۴۴ قانون اساسى كشور همواره مورد چالش كارشناسان و سياستگذاران اقتصادى كشور بوده است. اين اصل چه در زمان تصويب و چه پس از آن و همينطور در دوران پس از جنگ هم مورد حمايت قرار مى گرفت و هم مورد انتقاد. شايد بر همين اساس بود كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام اولين اصل قانون اساسى كه براى تعيين حدود به بحث گذاشته شد «اصل ۴۴» بود.
اصل ۴۴ از يكسو براى اقتصاد ايران تبعات مثبت داشت (كه آن را بايد در زمان جنگ جست) و هم تبعات منفى (كه آن را بايد در تضعيف بخش خصوصى پيدا كرد). اما آنچه ضرورت تعيين حدود بخش هاى مختلف اقتصادى را براى نظام الزامى ساخت كاركرد آن در اوضاع فعلى اقتصاد ايران و جهان است.
واقعيت آن است كه بدون باز تعريف محدوده و مرزهاى اقتصاد براى بخش دولتى، تعاونى و خصوصى، اقتصاد ايران مانند كلاف سردرگمى بود كه هيچ بخشى جز بخش دولتى براى خود جايگاه و ارزشى قائل نبود. به همين خاطر در ۲۵ سال گذشته اقتصاد ايران فقط در چارچوب بخش دولتى تعريف شده بود به طورى كه اندازه اقتصاد دولتى در ايران نسبت به ديگر بخش هاى مختلف بزرگتر و گسترده تر شد (حدود ۸۰ درصد اقتصاد ايران در اختيار دولت بود).از همين رو دولت در اقتصاد ايران مانند كارفرماى بزرگى بود كه وظيفه همه چيز اعم از توليد و توزيع را دراختيار داشت و در كنار آن مى بايست اشتغالزايى هم بكند.مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاى باز تعريف اصل ۴۴ و مشخص كردن جايگاه اقتصادى دولت و بخش هاى ديگر اين اصل را براى رونق اقتصاد و رشد و توسعه كشور به نوعى بازنگرى كرد.
گزارش زير به شرايط فكرى زمان تدوين اصل ۴۴ در سال ۵۸ و نوع بازنگرى اين اصل در زمان حاضر پرداخته است. به طورى كه اين بازنگرى «همزاد» ، اصل ۴۴ قملداد مى شود.
< چگونه تولد رخ داد
زمانى كه مجمع تشخيص مصلحت نظام اصل ۴۴ را نه بازنگرى و تبيين بلكه محدوده اى را كه در ذيل آن آمده بود تعيين كرد ، ۲۵ سال از عمر تصويب آن توسط خبرگان قانون اساسى گذشته بود و در اين ۲۵ سال مدار اقتصاد ايران را اين اصل ترسيم كرده بود . در اين ربع قرن ، بويژه در طول ۱۰ سال گذشته ، انتقادهاى بسيار زيادى به اصل ۴۴ شده بود بدون آنكه به شرايط ذهنى وعينى زمان تدوين اين اصل نگاهى انداخته شود. لذا پرداختن به اين نكته كه اصل ۴۴ چگونه متولد شد از ضرورى ترين نكاتى است كه به نظر مى رسد بايد به آن پرداخت .
شايد هيچ تاريخ نگار اقتصادى هشتم آبان ماه سال ۱۳۵۸ را از قلم نيندازد . در اين روز اصل ۴۴ كه در آن زمان در قالب اصل ۱۲۷‎/۴ مصرح بود از بطن مجلس خبرگان قانون اساسى متولد شد .
در آن روز كه شهيد دكتر بهشتى زمانى كه وارد دستور جلسه شد اين گونه سخن را آغازكرد:
نايب رئيس (دكتر بهشتى)- حالا با اجازه دوستان وارد دستور جلسه مى شويم.
اصل ۱۲۷‎/۴ مطرح است كه قرائت مى شود.
اصل ۱۲۷‎/۴ نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش: دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى منظم و صحيح استوار است.
۱ ـ بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ و مادر و معادن بزرگ و فعاليتهاى بزرگ كشاورزى و دامدارى و تجارت خارجى، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو و آبرسانى و وسايل خطوط ارتباطى و مانند آن مى شود كه به صورت مالكيت عمومى در دست دولت متمركز است.
۲ ـ بخش تعاونى شامل شركتهاى تعاونى توليد و توزيع مى باشد. دولت موظف است نسبت به انفال و ثروتهاى عمومى مذكور در اصل...حتى المقدور به صورت تعاونى عمل كند.
۳ ـ بخش خصوصى شامل مالكيت آن دسته از صنايع كشاورزى، دامدارى، بازرگانى و خدمات مى گردد كه خارج از محدوده فعاليت بخش دولتى و تعاونى است.اين بخش تا جايى كه از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد و سبب ضرر و زيان اقتصادى جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى مى گردد. تفصيل ضوابط و قلمرو و هر سه بخش را قانون معين خواهد كرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتى) - من امروز صبح در جلسه نبودم كه ببينم آيا اين اصل با چه مقدار صحبت تنظيم شده است ولى نزديك ظهر كه آمدم ديدم هنوز دارند درباره اين اصل بحث مى كنند و رويش زياد صحبت شده است و حالا هم مى بينم آقايان از جمله منتظرى، آقاى عضدى، آقاى موسوى تبريزى، آقاى يزدى، آقاى رشيديان، آقاى دانش راد، آقاى ربانى املشى، آقاى موسوى زنجانى، آقاى موسوى جزايرى، آقاى اشراقى، آقاى حسينى هاشمى، آقاى خامنه اى، آقاى مكارم، آقاى حجتى، آقاى كياوش، آقاى اكرمى كه البته تمام آقايان تصميم به صحبت كردن دارند.
و اينگونه بود كه مجلس وارد بحث اصل ۴۴ شد . آن طور كه مذاكرات مجلس نشان مى دهد اين اصل از بحث انگيزترين اصول تدوين قانون اساسى كشور بوده است بطوريكه تعداد زيادى از نمايندگان فرصت نيافتن صحبت كنند .
محور اصلى سخنان تمام نمايندگان آن بود كه نظام اقتصادى را چگونه پى بريزند كه نماد اسلاميت نظام جمهورى اسلامى باشد . لذا مذاكرات بر روى اين محورها بود كه مالكيت خدا در اصل آورده شود و يا اين قيد گذاشته شود كه اقتصاد جمهورى اسلامى ايران نه سرمايه دارى غربى است و نه سوسياليسم شرقى.
محورى ترين سخن در اين روز از طرف آيت الله مكارم شيرازى عنوان شد . او رئيس كميسيونى بود كه اصل ۴۴ را تدوين كرده و بود در آن روز چنين گفت :
مكارم شيرازى ـ عرض بنده دوسه مطلب مختصر است. يكى فلسفه اين اصل است كه براى همه آقايان واضح بوده مى خواستند يك اقتصاد اسلامى بنويسند كه نه سرمايه دارى و كاپيتاليسم غربى باشد و نه سوسياليسم شرقى و اين سه بخش بر آن اساس تنظيم شده و همه در اين سه بخش موافقند و اما جريان اينكه اين مسأله تنظيم شد، همان است كه قبلاً اين متن نوشته شد و بعد آقاى دكتر متن ديگرى تهيه كرد و بعد هر دو با هم تلفيق شد بعد نتيجه براى همه خوانده شد منتها چون بحث طول كشيد و آقايان خسته بودند بعضيها توجه نكردند كه دو تا متن با هم تلفيق شده است و اين سوء تفاهم پيش آمد.
كريمى ـ من به اين مطلب آقاى مكارم اعتراض دارم.
نايب رئيس (دكتر بهشتى) - آقاى كريمى اجازه بفرماييد. مكارم شيرازى ـ آقايان منتظرى و ربانى شيرازى و ربانى املشى در جريان بودند كه هر دو متن با هم تلفيق شد و بعد هم خط آقاى ربانى شيرازى پاكنويس شد و داده شد به دبيرخانه و تغيير هم پيدا نكرد.
و اما ايرادى كه آقايان مى كنند، بعضى ايرادهاست كه اصلاً وارد نيست. نايب رئيس پس بفرماييد پشت تريبون و آن ايرادهايى را كه وارد نمى دانيد به عنوان موافق دفاع كنيد تا اصل را بتوانيم به رأى بگذاريم.
مكارم شيرازى ـ بسم اللّه الرحمن الرحيم.همانطوريكه عرض كردم فلسفه تنظيم اين اصل اين بوده است كه اقتصاد اسلامى مطرح شود و زير بناى آن نشان داده شود و ثابت شود كه اقتصاد اسلامى نه اقتصادى كاپيتاليستى است و نه سوسياليستى و نه تلفيقى از آن دو، منتها ايراداتى كه آقايان كردند بعضيها اصلاً وارد نيست مثلاً عده اى از آقايان گفتند با اصل بعد منافات دارد ، چرا؟ به علت اينكه سه نوع مالكيت در اين اصل آمده و نوع چهارمى در اصل بعدى، در حالى كه در اين اصل اصلاً انواع مالكيت مطرح نيست بلكه انواع فعاليتهاى اقتصادى مطرح است.
اصل بعدى مسأله مالكيت شخصى است، اين اصل مربوط به فعاليتها و كارهاى اقتصادى از قبيل كشاورزى، تجارت و صنايع است و اصلاً هيچ ارتباطى به آن اصل ندارد...
سبحانى نوشته «بخش خصوصى شامل مالكيت آن دسته از صنايع...» در اصل نوشته شده است اقتصاد جمهورى اسلامى در اين سه بخش خواهد بود، يعنى فعاليت اقتصادى.
اگر در لابلاى بحث اشاره به مالكيت شده، مسأله حصر مالكيت بهيچ وجه مطرح نيست بلكه حصر فعاليتهاى اقتصادى در اين سه بخش مطرح است.
يكجا هم اشاره به كلمه مالكيت شده اما غير از مسأله حصر، مالكيت در سه نوع است، از جمله بعضى از آقايان فرمودند چرا مسأله خدا مالكى در اينجا مطرح نشده است. اين مسأله قبلاً صحبتش شد و روى آن رأى گرفته شد و آقايان اظهار نظر كردند كه خدا مالكى يك مالكيت تكوينيه الهيه است غير از مالكيت تشريعيه اعتبارى قرار دادى است ولذا چون دو نوع مالكيت است، در اين عبارت نگنجانديم.
اين چيزى است كه قبلاً هم روى آن بحث شده بود. برخى از آقايان گفتند كه مقام معظم رهبرى را اضافه كنيم كه اصلاً وارد نيست ولو اصل مطلب درست است، به علت اينكه اينجا همه ذيلش نوشته شده بر طبق قوانين، قوانين مى رود مجلس و از مجلس مى رود به شوراى نگهبان و كنترل اسلامى مى شود و اگر احتياج به چيزى داشته باشد در مجلس آينده و شوراى نگهبان اضافه مى شود، بنابراين يك سلسله اشكالات وارد نيست، اما يك سلسله اشكالات فقط تغيير عبارتى بود بدون اينكه محتوا چندان تغييرى پيدا بكند كه بنده آنها را يادداشت كرده ام.
يكى از آقايان فرمودند كه بنويسيم با رعايت مصالح عمومى، يكى از آقايان گفتند: «بطورى كه اقتصاد به خطر نيفتد» خوب، اين دو عبارت يكى است و فرقى با هم ندارند، يكى از آقايان فرمودند: «به نظام اقتصاد عدل اسلامى زيان وارد نشود» خوب، زيان وارد نكند، به خطر نيفتد، مصالح عمومى رعايت بشود، اين عبارتها از تغييرات آسانى است كه در هر اصلى مى توانيم بدهيم بنابراين، اين دسته...(موسوى تبريزى آقاى مكارم جواب اشكال من چه شد؟) داشتم عرض مى كردم.
من همه اشكالات را در سه بخش خلاصه كردم، آنجايى كه وارد نبود، آنهايى كه صرفاً تغيير عبارت بود و الفاظ را تغيير مى داد و محتوا يكى بود و بخش سوم اشكالاتى كه در حدود اصلاح عبارات بود و همان چيزهايى كه تا به حال داشتيم.
ما در اينجا خيلى از اصول را خوانديم، يك جمله اضافه يا كم كرديم، يك استثنا زديم، يك قيد اضافه كرديم. از جمله اشكالاتى كه كردند اين است كه گفتند بعد از تعاونى توليد و توزيع، مصرف هم اضافه بشود.
بعضى از آقايان گفتند كه مسأله تجارت خارجى تبديل به بازرگانى خارجى بشود كه بازرگانى اشاره به سرمايه گذارى در خارج است ولى تجارت همين است كه الان معمول است و تجار از خارج واردات و صادراتى دارند، خوب اين اصلاحات حق است و وارد، ما هم كه اين اصل را با همكارى آقايان تنظيم كرديم الان كه مى خوانيم مى بينيم يك جاهايى از آن كم و زياد بشود ليكن اين در حد اصلاح است، اين قسمتش را بنده وارد مى دانم كه بايد اصلاح بشود، آنهم كه تفاوت تعبير است لزومى ندارد، آنهم كه اصلاح غير وارد است مى گذاريم كنار، فلسفه اصل هم كه معلوم است چيست.
اين خلاصه عرض بنده بود.
اما در ميان اين بحث ها بحث ديگرى هم بود ، بحثى كه حجتى كرمانى مطرح كرد. محور اين بحث بيانگر بازتابى از يك نوع انديشه در آن زمان بود كه معتقد بود بدون داشتن تخصص مى توان اصلى را تدوين كرد .
رئيس (دكتر بهشتى).سه دقيقه وقت به آقاى حجتى مى دهيم تا حرفشان را بزنند، بفرماييد.
حجتى كرمانى بسم اللّه الرحمن الرحيم، السلام عليكم و علينا.عرض كنم در اينجا من فكر مى كنم يك مقدارى سوء تفاهم شده هيچكدام از آقايان طرفدار رژيم گذشته و طرفدار نظام اقتصاد رژيم گذشته نيستند در اين شكى نيست و اما وقتى كه ما صحبت از سرمايه دارى مى كنيم آقايان اشتباه مى كنند با مالكيت خصوصى، با اينكه ما مى خواهيم مالكيت را از آن محتواى اسلاميش خارج كنيم و شكل غير اسلامى به آن بدهيم، در صورتى كه اينطور نيست اگر جسارت نشود اين به خاطر عدم آشنايى با اصطلاح است.
اجازه بدهيد اين را از دو، پنج، ده نفر اقتصاددان بپرسيم بگوييم آقا سرمايه دارى يعنى چه.
(يزدى ـ اقتصاددانان و متخصصين اقتصادى اينجا تشريف دارند.)
من براى اينكه اين مطلب را توضيح بدهم تا روشن بشود و آن چيزى را كه عقيده خودم هست بگويم عرض مى كنم اين بچه هايى كه الان با يك المفردات و با يك معجم المفهرس خودشان را مفسر قرآن مى دانند اينها را ما مفسر قرآن نمى دانيم خيلى هم زحمت مى كشند ولى چون آن تحصيلات لازم را براى استنباط قرآنى ندارند گيرم كه مخلص هم باشند ولى استنباطهاى قرآنى شان غلط در مى آيد همانطور كه در نوشته هايشان ديده ايم، خوب همچنين است استنباطهاى اقتصادى ما كه به نظر من تخصص اقتصادى به آن صورت نداريم، به صورتى كه يك اقتصاددان امروز دارد نداريم.
من يك وقتى گفتم كه عيب و مشكل كار ما اينجا اين است كه فقهاى ما به معنى امروزيش اقتصاددان نيستند و اقتصاددانهاى ما حتى بچه مسلمانهايشان فقيه نيستند و لذا نه ما اين مسأله را درست مى توانيم حل كنيم و نه آنها، اين در واقع مسأله اى جدى است اين را حالا مى خواهيد بپذيريد مى خواهيد نپذيريد.
اگر ما بياييم براى حل مشكل مسأله اقتصادى (حالا مقصود اين دو خط قانون اساسى نيست كه البته پايه هست) ولى اساساً براى اين مشكل بايد بياييم با هم تفاهم كنيم و يك سمينارهاى مفصلى داشته باشيم و حرفهاى يكديگر را بشنويم.
الان عده اى از دانشجويان يك سمينار داشته اند و يك طومار آورده اند اينجا كه آقاى عضدى مى خواست وقتى مى خواهد صحبت كند آن طومار را بياورد و آنها يك پيشنهادهايى دارند گفته اند براساس اسلام اينطور بنويسيد، اصرار هم دارند كه اينطور باشد خوب اين بايد تجزيه و تحليل بشود چون آن فرد ممكن است از نظر فقاهتى مسأله بكلى خارج باشد و فقط يك سرى مسائل ديگرى را در نظر گرفته ايم، لذا اگر چنانچه يك متخصص اقتصاد، يك اقتصاددان مسلمان آمد به ما گفت كه آقا نظام گذشته، نظامى است كه اسمش سرمايه دارى هست و قائم است به ربا، قائم است به احتكار و قوامش اصولاً اين است، پيكرهاش اينست و استخوان بندى اش اينست است، و نظامى كه استخوان بنديش ربا باشد و احتكار باشد و غش در معامله باشد و استثمار و عدم رضايت كارگر و همه اينها باشد اين نظام به اتفاِق علماء و به ضرورت فقه اسلامى ملغى است بنابراين اگر موضوع اين مسأله را اقتصاد دان مسلمان و حتى غير مسلمان مثل بيمارى كه موضوع روزه را برايتان روشن مى كند و روزه واجب در اين صورت برايتان حرام مى شود ولو طبيب ارمنى باشد يا كليمى باشد يا زرتشتى باشد براى مسلمان سند است.
اين در فتاوى ما هم هست كه اگر يك طبيب غير مسلمان آمد به شما گفت فلان چيز ضرر دارد شما فتواى فقهى مى دهيد؟ الان اقتصاددان موضوع را معين مى كند مى گويد آقا اين رژيم گذشته با اين استخوان بنديش يك نظامى است ضرر بخش حالا اگر دو نفر آدم خوب در اين نظام باشند آنها را كه ما نفى نمى كنيم آنها در كل نظام هضم هستند كل نظام يك نظام ضرر بخش و ضد اسلام است اين را اگر برايتان مشخص كردند آنوقت من فكر نمى كنم هيچ ترديدى داشته باشيد براى اينكه بگوييد نظام سرمايه دارى در جمهورى اسلامى مردود، ملغى و محكوم است يا به هر عبارت ديگر كه بخواهيد بگوييد و براى اينكه روشن هم بشود كه ما يك نظام كمونيستى را نمى خواهيم در اينجا برقرار بكنيم، ميگوييم كه سرمايه دارى و اقتصاد كمونيستى را اقتصادى جمهورى اسلامى محكوم است.
وقتى اين توافق شد پايه يك اقتصاد جديدى را ما ريخته ايم بعد مى گوييم دولت بايد نظام اقتصادى جديد را (تصريح مى كنيم به اينكه اين اقتصاد جمهورى اسلامى يك اقتصاد نو هست، يك اقتصادى است كه كل آن استخوان بندى را به هم مى ريزد.)
دولت بايد نظام اقتصادى جديد را براساس مالكيتهاى دولتى، عمومى و خصوصى بر طبق قانون استقرار بخشد.
همانطور هم كه صبح در جلسه عرض كردم ما بايد در ضمن، مالكيت را در اينجا بياوريم چون در اين متنى كه الان رويش بررسى مى شود به مسأله مالكيت اصلاً توجهى نشده است.
در ضمن مالكيت اسلامى را مشخص بكند كه اين مالكيت در اسلام سه بخش اساسى دارد دولتى و عمومى و خصوصى براى اينكه تعاون در آن بخش مى گنجد، يك قسمتش من است در بخش دولتى باشد و يك قسمتش ممكن است در بخش خصوصى باشد و شكل خاصى از مالكيت جدا از آن دو شكل دولتى و خصوصى نيست.
من پيشنهادم اينست و ما نبايد بترسيم از اينكه سرمايه دارى را در نظام آينده محكوم بكنيم همانطور هم كه صبح عرض كردم مطالبى هست كه انسان وقتى مى خواهد صحبت كند از يادش مى رود اگر من مى دانستم كه براى صحبت اينجا مى آيم خيلى مطالب مفصلتر و منظمترى داشتم كه درباره آنها مى توانستم صحبت كنم.
اين مختصرى درباره اصول و كليات بود با عرض معذرت از همه آقايان.
مكارم شيرازى ـ ما قبلاً اين را گفته ايم كه نظام اقتصادى جمهورى اسلامى نه سرمايه دارى كاپيتاليستى است نه اقتصاد سوسياليستى كمونيستى.
نايب رئيس (دكتر بهشتى) - عرض مى شود كه صرفنظر از آن مطالب جنبى برادر بسيار عزيزمان آقاى حجتى و صرفنظر از اينكه مى خواهم به ايشان يادآورى كنم كه در ميان دوستان كسانى كه در زمينه اقتصاد مطالعات گسترده كرده باشند هستند و چنان نيست كه از اصطلاح و يا روند فكرى مكتبهاى اقتصادى اطلاع كمى داشته باشند و بعد در آن باره نظر بدهند، همچنين قرار شد ما آنقدر تيتر زده نباشيم و روى اين اصطلاحاتى هم كه فرموديد و تطور اين اصطلاحات در طول تاريخ فرهنگ و اقتصاد باز كارها و مطالعات شده و مى شود بحث كرد ولى جايش اينجا نيست.
بنابراين از بيان برادرمان آقاى حجتى من فهميدم كه اصلاً براى اينكه بخش اقتصاد قانون اساسى نوشته شود لازم است ما يك دانشكده درست كنيم و چند نفر از بهترين افراد را براى مدتى آنجا ببريم تا اگر فقيه هستند تحصيل علم اقتصاد كنند و اگر اقتصاددان هستند تحصيل فقه اسلامى كنند تا به مرحله فقاهت برسند.
(حجتى كرمانى ـ من فقط گفتم موضوعيش را اقتصاددان معين كنند.)
شما فرموديد كه كسى در اثناى صحبت شما صحبت نكند حالا خودتان داريد صحبت مى فرماييد؟ چون اين مطلب باز براى مردم ايجاد سوء تفاهم مى كند و فكر مى كنند كه اينجا اصولى تنظيم مى شود بدون اينكه جوانب فقهى يا علمى و اقتصادى آن بررسى شده باشد و اين خلاف واقع است چون اينطور نيست.
به هر حال صرفنظر از اين جواب آقاى حجتى سرمايه دارى را كه مى فرماييد نفى شود همه ما مى دانيم كه اين وضع موجود اقتصادى كه در ايران هست مخالف اسلام است و به اتفاِق آراء قبول داريم، آقايان نمايندگان همينطور نيست؟
(نمايندگان ـ همينطور است.)
براى اينكه خود جنابعالى مى فرماييد كه ما اينجا اصلى را نوشته ايم كه نفى كامل ربا را مى كند و ما مى دانيم كه يكى از اركان اساسى وضع موجود ربا هست.
همه فقهاى ما هم در اين موضوع اتفاق نظر دارند.بنابراين اينكه مى فرماييد نفى كنيم اگر منظورتان نفى مسمى است يعنى آنچه ما مى گوييم خلاف اسلام است به قول خودتان بعداً هم نفى كرده ايم پس پيشنهاد آقاى حجتى بر مى گردد به يك كلمه و آن اينست كه در مطلع و در آغاز فصل اقتصاد يك جمله اى بنويسيم كه آنچه كه در اين فصل از قانون اساسى به عنوان اقتصاد اسلامى مى آيد، اقتصاد اسلامى است نه اقتصاد كاپيتاليستى است و نه اقتصاد ماركسيستى است بسيار خوب.
آقا اگر واقعاً دوستان هم مثل آقاى حجتى ضرور مى دانند كه در آغاز اين فصل اقتصاد اين جمله گنجانده شود به رأى خواهيم گذاشت اگر رأى آورد در آغاز اين جمله را مى گذاريم. اين ديگر جاى بحث نيست.

نمايندگان با آنكه به پيشنهاد حجتى كرمانى رأى منفى دادند اما باز در اين زمينه بحث ها و پيشنهادهاى زيادى مطرح و مطرح شد .با آنكه در آن زمان بحث «كفايت مذاكرات» مطرح نبود اما اگر محدوديت زمانى براى تدوين قانون اساسى مطرح نبود مطمئناً بحث در باره اصل ۴۴ به درازا كشيده مى شد. با اين حال روز بعد يعنى نهم آبانماه متن نهايى اصل ۴۴ به اين شرح از تصويب نمايندگان گذشت :
نايب رئيس (دكتر بهشتى) - متن منقح شده را براى رأى گيرى كتبى مى خوانم: اصل ۱۲۷‎/۴ (اصل چهل و چهارم) نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش: دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى منظم و صحيح استوار است: بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاى بزرگ آبرسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، كشتيرانى، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومى در اختيار دولت است.بخش تعاونى شامل شركتها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى شود.بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات مى شود كه مكمل فعاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايى كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مى كند.
لطفاً براى رأى گيرى با ورقه گلدانها را حضور دوستان ببريد.
(اخذ رأى به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد)
نايب رئيس (دكتر بهشتى) - نتيجه رأى گيرى را به استحضار مى رساند.
عده حاضر در جلسه موقع اخذ رأى پنجاه و هفت نفر، كل آراء پنجاه و هفت رأى، آراى موافق پنجاه رأى، آراى مخالف يك رأى، ممتنع شش رأى.
بنابراين، اين اصل تصويب شد تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند.)
و اينگونه بود كه اصل ۴۴ متولد شد و ۲۵ سال بعد در همان ماهى كه متولد شد همزاد آن هم پا به عرصه وجود گذاشت .
< تولد همزاد
با آنكه تا پيش از اين تاريخ هم تلاش هايى در اين خصوص صورت گرفته بود، اما با ارسال نامه مقام معظم رهبرى به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه تدوين سياست هاى كلى نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسى به شكل عملى پيگيرى شد.مقام معظم رهبرى در نامه مذكور كه معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهورى آن را برگرفته از ديد واقعگرايانه و كارشناسانه ايشان به اقتصاد ايران مى داند، تصريح كرده بودند: «دولت بايد از فعاليت هايى كه خارج از اصل ۴۴ قانون اساسى دارد، خارج شده و به هيچ وجه وارد فعاليت هاى اقتصادى خارج از اين اصل نشود. همچنين مردم چه در شكل تعاونى، خصوصى و يا عمومى بايد بتوانند در فعاليت هايى كه دولت تاكنون فعال بوده و در صدر اصل ۴۴ ذكر شده است، وارد شوند.»
اين نامه در واقع مهر پايانى بود بر سال ها ابهام، ترديد و حتى مقاومت در برابر گشودن عرصه اقتصادى به روى بخش غيردولتى چه آنكه اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام در عين تنوع آرا و ديدگاه هاى اقتصادى و سياسى، خود را ملزم دانستند كه يكبار و براى هميشه تكليف حضور و جايگاه بخش غيردولتى در اقتصاد ايران را مشخص كنند.اين چنين بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسى و تدوين سياست هاى كلى نظام در مورد اصل ۴۴ را با توجه ويژه به ذيل اين اصل در دستور كار قرار داد كه مى گفت: مالكيت دولتى در بخش هاى مشمول صدر اصل تا زمانى رعايت شود كه موجب توسعه و شكوفايى اقتصاد كشور باشد.
وجود ذيل اصل ۴۴ (كه كارشناسان، آن را حاكى از اعمال انعطاف لازم در قانونگذارى مى دانند)، راه را هموار مى ساخت زيرا همانطور كه بر بسيارى مردم ضرورت تقويت بخش غيردولتى در اقتصاد آشكار شده بود، اعضاى مجمع با سال ها سابقه سياستگذارى ومديريتى نيز دريافته بودند مانع عمده بر سر راه توسعه و شكوفايى اقتصاد ايران، انحصار دولت است.به اين ترتيب مجمع تشخيص مصلحت نظام در اولين گام و در بند اول «سياست هاى كلى نظام در اصل ۴۴» دولت را موظف كرد تا كليه فعاليت هاى اقتصادى خود را در امورى كه مشمول عناوين صدر اصل ۴۴ نيست، متوقف كند به اين شكل كه مصوب كرد:
«دولت موظف است هر گونه فعاليت اقتصادى (شامل فعاليت هاى جديد، تداوم فعاليت هاى قبلى، سرمايه گذارى و بهره بردارى از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل ۴۴ نباشد و نيز انجام آن، بنا به تشخيص هيأت وزيران توسط بخش هاى خصوصى و تعاونى امكان پذير باشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (حداقل ۲۰ درصد كاهش فعاليت ساليانه) متوقف نمايد.» البته اين نكته هم لحاظ شده بود كه «با توجه به مسؤوليت نظام در حسن اراده كشور، در مواردى كه تداوم و يا شروع فعاليتى خارج از عناوين صدر اصل ۴۴ توسط دولت ضرورت داشته باشد، اين امر بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس براى مدت معين بلامانع است.»
اين بند فقط اداره و توليد محصولات صرفاً نظامى، انتظامى و اطلاعاتى نيروهاى مسلح و امنيتى كه جنبه محرمانه دارد را از شمول حكم فوق مستثنى كرد.
پس از حكم به توقف و خروج دولت از فعاليت هايى كه مشمول صدر اصل ۴۴ نيست، لازم بود اجازه ورود بخش هاى غيردولتى تعاونى و خصوصى به بخش هاى دولتى مشمول صدر اصل نيز تصريح شود بدين ترتيب بود كه مجمع تصويب كرد: «به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادى، جلوگيرى از زيان جامعه و تبديل دولت به كارفرماى بزرگ و با توجه به مفاد صدر و ذيل اصل ۴۴ و ۴۳ قانون اساسى، سرمايه گذارى، مالكيت و مديريت در زمينه هاى مذكور در صدر اصل ۴۴ به شرح ذيل توسط نهادها و بنگاه هاى عمومى غير دولتى و بخش هاى تعاونى و خصوصى در محدوده مجموعه بندهاى مصوب اين سياست هاى كلى مجاز است.
الف) صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستى نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناى نفت و گاز)
ب) فعاليت بازرگانى خارجى در چارچوب سياستهاى تجارى و ارزى كشور مشروط به آنكه موجب انحصار نشود.
پ) بانكدارى و بيمه
ت) تأمين نيرو شامل توليدو واردات برق براى مصارف داخلى و صادرات
ث) سدها و شبكه هاى بزرگ آبرسانى با مراعات جهات ايمنى و رعايت حقابه هاى مردم
ج) كليه امور پست و مخابرات به استثناى شبكه هاى مادر مخابراتى، امور واگذارى فركانس و شبكه هاى اصلى تجزيه و مبادلات و توزيع خدمات پايه پستى
چ) راه و راه آهن
ح) هواپيمايى و كشتيرانى
تدوين اين سياستها آن هم در زمانى كه برخى مراجع بر بخشهايى نظير بانكدارى خصوصى، حضور بخش خصوصى در مخابرات و... خرده گرفتند و خواستار توقف آنها شدند، اهميت فوق العاده اى يافت.از سوى ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام در چند جلسه بسيار مهم خود، بحث تعيين حدود واگذارى سهام بنگاههاى دولتى مشمول صدر اصل ۴۴ را به بررسى گذاشت.در نهايت اعضاى مجمع باواگذارى حداكثر ۶۵ درصد سهام بنگاههاى دولتى مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش خصوصى، تعاونى و عمومى موافقت كردند.
البته در اين مصوبه كه شامل كليه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و مادر، بانك هاو بيمه ها و... مى شود، صنايع دفاعى و امنيتى به تشخيص فرماندهى كل قوا و شركت هاى ملى نفت و شركت هاى توليد نفت از واگذارى مستثنى شدند. با چنين رويكردى، امور زير به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد: واگذارى بانكهاى دولتى به استثناى بانك هاى مركزى، ملى ايران، صنعت و معدن، كشاورزى، مسكن، توسعه صادرات و سپه، واگذارى بيمه هاى تجارى دولتى به استثناى بيمه مركزى، واگذارى بنگاههاى دولتى تأمين نيرو به استثناى شبكه هاى اصلى انتقال برق، واگذارى بنگاههاى پستى و مخابراتى دولتى به استثناى شبكه هاى مادر مخابراتى، امور واگذارى فركانس و شبكه هاى اصلى تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستى، واگذارى بنگاههاى دولتى هواپيمايى و كشتيرانى به استثناى سازمان هواپيمايى كشورى و سازمان بنادر و كشتيرانى «در كنار اين مصوبه، مجمع مقر كرد وجوه حاصل از واگذارى بانك ها در مرحله نخست صرف پرداخت بدهى هاى دولت به نظام بانكى و در مرحله بعد صرف افزايش سرمايه دولت در بانكهايى كه دولتى باقى مى مانند، شود.
همچنين وجوه حاصل از واگذارى بيمه ها بايد صرف افزايش سرمايه دولت در بيمه مركزى ايران شود.
اين سياستهاى مدون، اكنون در انتظار اعلام نظر و تأييد نهايى مقام معظم رهبرى است، سياستهايى كه اگر جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، در ابتدايى ترين گام، خصوصى سازى چند بانك و بيمه دولتى را ميسر مى سازد.