يك مؤسسه تحقيقات بين المللى پيش بينى كرد عرضه رايانه در بازار خليج فارس تا سال ۲۰۰۸ ميلادى ، سالانه ۱۶‎/۳ درصد افزايش يابد.بررسى انجام شده نشان مى دهد كه عرضه سيستم ها و سرورهاى رايانه اى در كشورهاى حوزه خليج فارس طى اين مدت به طور متوسط با سير صعودى مواجه خواهد شد.در اين بررسى آمده است: از آنجا كه قيمت اين محصولات در سالهاى آينده سير نزولى خواهد داشت، ارزش بازار سرور و سيستمهاى رايانه اى تا سال ۲۰۰۸ ميلادى به طور متوسط با ۸‎/۷ درصد رشد مواجه مى شود.
در اين بررسى پيش بينى شده است: با توجه به حساسيت بالاى بازار خليج فارس به قيمت، سرورهاى سطح پايين همچنان بخش عمده بازار را به خود اختصاص خواهند داد.

در طى ماه هاى اخير تركيه با شتابى قابل توجه دست به اصلاحاتى گسترده در عرصه هاى گوناگون به ويژه در زمينه هاى حقوقى و قضايى زد، تا راه انجام مذاكرات با اتحاديه اروپا بر سر پيوستن به اين اتحاديه را هموار كند. در عرصه اقتصادى دولت تركيه تلاشهاى گسترده اى را در جهت مبارزه با تورم انجام داد و وارد كردن ليره جديد تركيه كه شش صفر كمتر از ليره قديمى دارد و از آغاز سال جديد ميلادى در گردش خواهد بود، در همين راستا صورت گرفته است.
چندى پيش رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه در هنگام معرفى رسمى اسكناسها و سكه هاى جديد اظهار داشت: انتظار كشور ماه براى رسيدن به نرخ تورم كم، سرانجام خاتمه يافته است.
از آغاز سال ،۲۰۰۵ در تركيه اسكناسهاى يك ليره اى، پنج ليره اى، ده ليره اى و بيست ليره اى در گردش خواهند بود و جايگزين اسكناسهاى معادل به اصلاح ميليونى خواهند شد. افزون بر اين اسكناسهاى ۵۰و يكصد ليره اى نيز به جمع اسكناسهاى تازه اضافه شده اند.
بر روى همه اين اسكناسها چون گذشته تصوير كمال آتا ترك ديده مى شود و در پشت آنها، آثار و بناهاى تاريخى تركيه. از آغاز سال آينده ميلادى تا پايان سال مزبور، اسكناسهاى جديد و قديمى در گردش خواهند بود و از سال ۲۰۰۶به بعد، تنها اسكناسهاى جديد در جريان است. انتظار ميرود كه تا پايان ماه فوريه سال آينده، يعنى تا دو ماه ديگر ۹۵درصد از اسكناسها و سكه هاى قديمى از دور خارج شده باشند.
از سوى ديگر نگرانيهايى هم در رابطه با اين تغيير و تحولات مطرح شده و آن اينكه امكان دارد كه بازاريها با آمدن ليره جديد، قيمتها را كمى روند كرده و بالا ببرند و بدين ترتيب به تورم موجود دامن زنند. البته على باباجان وزير اقتصاد تركيه با اشاره به سير نزولى نرخ تورم در تركيه در دوران اخير، اين گونه نگرانيها را بى مورد خوانده است.
رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه اين تغيير و تحولات را انقلابى مهم در تاريخ تركيه خوانده و متذكر مى شود: ليره جديد به زندگى اقتصادى روزمره و همچنين نقل و انتقالات بانكى سهولت خواهند بخشيد و باعث بهبود وجه و اعتبار بين المللى واحد پولى كشور خواهند شد. به گفته وى، تركها از اين پس به واحد پولى خود افتخار خواهند كرد و از نشان دادن ليره تركيه در خارج كشور شرمسار نخواهند بود.
بايد اذعان داشت كه هيچ كشورى به اندازه تركيه در بازى با شمار صفرها، تا به اين اندازه تردستى از خود نشان نداده است. در اواخر سال ۱۹۸۱بود كه اسكناسهاى ۵ هزار ليره اى به عنوان درشت ترين اسكناس تركيه به گردش درآمد و ارزش آن برابر با ۳۹دلار بود.
ده سال بعد، بانك مركزى تركيه اسكناسهاى يكصد هزار ليره اى را به جريان انداخت كه در آن زمان ۲۰دلار ارزش داشت. پنج سال پس از اين اقدام، چرخش اسكناس يك ميليون ليره اى آغاز شد كه ارزشش بر ۲۵دلار بالغ مى شد. جالب توجه اينكه اين اسكناس امروزه يى سنت آمريكا بيشتر ارزش ندارد.
البته انجام اين تغيير و تحولات در واحد پولى تركيه بحث تازه اى نيست. در طى سالهاى ۱۹۸۱تا ،۲۰۰۰ اين موضوع چندين بار مطرح شد و نقشه هاى و طرحهاى گوناگونى مورد بررسى گرفت كه هيچ كدام آنها با توجه به بالا بودن نرخ تورم به مرحله اجرا نرسيد.
امروزه اقتصاد تركيه به ثباتى نسبى دست يافته و نرخ تورم در اين كشور در اواسط سال جارى ميلادى براى اولين بار در طى سى سال گذشته، كمتر از ۱۰درصد بوده است. دولت تركيه اميدوار است كه در چهار سال آينده بتواند، نرخ تورم را به ميزان متوسط تورم در اتحاديه اروپا برساند.
بد نيست در پايان به اين نكته هم اشاره كنيم كه چه سرنوشتى انتظار اسكناسهاى قديمى را مى كشد. روزنامه تركى مليت چندى پيش به نقل از كارشناسان و مسؤولان بانك مركزى تركيه گزارش داد كه حدود ۶۰۰تن اسكناس قديمى بايد نابود شود.
از آنجايى كه سوزاندن و يا بازيافت اين اسكناسها با توجه به موازين زيست محيطى محتمل نخواهد بود، قرار است كه اين اسكناسها با آسفالت مخلوط شده و در عرصه خيابان سازى و جاده سازى مصرف گردند.
منبع: دويچه وله

اقتصاد جهانى در سال ۲۰۰۴ با توجه به مشهود بودن رونق اقتصادى در تمام كشورها به غير از كشورهاى منطقه يورو، شكوفا بود و پيش بينى مى شود كه دورنماى اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۵ به همين صورت باشد، مشروط بر آنكه بهاى نفت همچنان در سطح معقول باقى بماند.
خبرگزارى فرانسه از پاريس گزارش داد، «كيت ويد» اقتصاددان ارشد در بانك شرودرز ضمن اشاره به تحولات اقتصادى در سال ،۲۰۰۴ پيش بينى كرد اقتصاد جهانى در سال ۲۰۰۵ با علم به اينكه احتمال مى رود رشدى به ميزان حدود چهار درصد را به ثبت برساند، يكى از قويترين سال ها در عرض يك دهه را تجربه خواهد كرد.وى اظهار داشت: «اين ميزان، حدود نيمى از يك واحد بيشتر از حدى بود كه در چنين زمانى در سال گذشته پيش بينى شده بود» . يكى از استثناهاى موجود، كشورهاى منطقه يورو است.
براساس پيش بينى هاى انجام شده از سوى شبكه مؤسسه هاى تحقيقاتى «يورون» احتمال مى رود رشد اقتصادى در اين منطقه در سال ،۲۰۰۴ فقط ۱‎/۸ درصد و در سال آينده (۲۰۰۵) ۱‎/۶ درصد به ثبت برسد.
«ويد» گفت: يكى از حيرت آورترين موارد اقتصادى جهان در سال ،۲۰۰۴ كشور ژاپن است، «اشاره به همان كشورى است كه پيش بينى كنندگان ملزم شدند برآورد مربوط به توليد ناخالص داخلى در كل سال در اين كشور را دو برابر كنند.»
در ضمن شرايط اقتصادى در قاره آسيا در سال ۲۰۰۴ به ويژه در چين بهتر از حد مورد انتظار بود.
صندوق بين المللى پول در پيش بينى فصل پاييز خود اعلام كرد رشد اقتصاى در سال ۲۰۰۴ پنج درصد بود و برآورد كرد اين ميزان در سال ۲۰۰۵ به ۴‎/۳ درصد كاهش يابد.
وى اضافه كرد دورنماهاى اقتصادى در سال آينده بستگى زيادى به بازار نفت دارد.
كارشناسان صنعت نفت براى پيش بينى تقاضاى جهانى نفت و ظرفيت هاى توليد نفت كشورهاى توليدكننده نفت، با مشكلات زيادى روبه رو بودند.
متذكر مى شود بيش از معدودى از اين كشورها در برابر بحران هاى جغرافياى سياسى آسيب پذير بودند.بهاى هر بشكه نفت خام در معاملات بورس نيويورك پايان ماه اكتبر امسال به ۵۵ دلار رسيد ولى از آن زمان تاكنون كاهش يافته و به هر بشكه بين ۴۰ و ۴۴ دلار در بورس هاى نيويورك و لندن رسيده است.با اين حال، «پاسكال بلانك» اقتصاددان ارشد در بانك فرانسوى «كرديت اگريكول» ، اظهار داشت: «سال ۲۰۰۵ با بازگشت به وضعيت عادى در اقتصاد جهانى و در بازارها، در نهايت مى تواند ثابت كند كه سال تحكيم و تثبيتاقتصادى خواهد بود.»
«هولگر اشميدينگ» اقتصاددان «بانك آو آمريكا» گفت رشد اقتصادى در سال ۲۰۰۵ «احتمالا به خوبى سال جارى خواهد بود.»وى پيش بينى كرد «تجارت جهانى بايد براساس اصول، تا ۷‎/۲ درصد افزايش يابد كه اين ميزان نسبت به ۸‎/۵ درصد سال ۲۰۰۴ كمتر خواهد بود ولى همچنان مى تواند به عنوان يك افزايش مطلوب مورد توجه باشد.»
وى افزود در حالى كه افزايش بهاى نفت مى تواند يك تهديد به حساب آيد ولى تضعيف دلار فقط بر منطقه يورو و در سطحى ديگر بر كشور ژاپن تأثيرگذار خواهد بود. همچنين گفته شده است كشورهاى آمريكا، چين و با اقتصاد در حالگذار در آسيا و آمريكاى لاتين به ميزان زيادى از كاهش دلار آسيب نديده اند.وى خاطرنشان كرد: «منطقه دلار بزرگ و قوى است» .

ن. كهنكارى
آيا آغاز مذاكرات تركيه با اتحاديه اروپا براى عضويت كامل در اتحاديه، موتور اقتصادى اين كشور را قدرت خواهد بخشيد؟ اين سؤالى است كه براى عامه مردم تركيه و حتى سياستمداران اين كشور از اهميت خاصى برخوردار است چرا كه ترك ها ساليان سال با بحران هاى اقتصادى و فقر دست و پنجه نرم كرده اند و بسيارى از ايشان حتى رؤياى عضويت در اتحاديه اروپا را بيشتر براى كاميابى هاى اقتصادى اش در سر مى پروراندند. اين موضوع را آخرين نظرسنجى يك بانك سرمايه گذارى انگليسى تأييد كرد.
جداول اقتصادى ارائه شده از سوى اتحاديه اروپا نشان مى دهد كه آغاز روند مذاكرات براى عضويت كامل در اتحاديه تاكنون به طور مستقيم بر اقتصاد آن كشور تأثيرگذار بوده است كه اين اثرات را مى توان به چهار بند تقسيم كرد:
۱ـ سرعت يافتن اصلاحات ساختار اقتصادى و درمان بيمارى هاى مزمن در اين ساختار
۲ـ برقرارى ثبات اقتصادى با سرعت و ماندگارى بيشتر
۳ـ تسريع ايجاد ارتباط با بازارهاى مالى و سرمايه اى خارجى و تسهيل براى سرمايه گذارى خارجى
۴ـ افزايش رفاه اقتصادى، درآمد و ايجاد مشاغل جديد در سايه رشد سرمايه گذارى  هاى داخلى وخارجى.
البته اين اثرات در مورد تركيه با موانع بسيارى مواجه است. به اعتقاد دكتر ارول تركان استاد دانشگاه استانبول، مهمترين تأثير آغاز روند مذاكرات با اتحاديه اروپا از جنبه اقتصادى ايجاد التزام براى اصلاحات اقتصادى است، اما از آنجا كه ساختار سياسى و اقتصادى تركيه بشدت در فضاى خشك و بوروكراتيك اسير شده، انجام اصلاحات نيز همواره با موانع زيادى مواجه بوده است. از ديگر سو تركيه در سال ۲۰۰۱ با بحران اقتصادى شديدى مواجه شد كه بسيارى از شركت ها و صاحبان صنايع اين كشور را به مرحله نابودى كشاند و آنكارا را ناچار به امضاى معاهده اى با صندوق بين المللى پول (IMF) و استقراض از آن صندوق كرد. به همين دليل نمى توان سايه اين استقراض و بحران را در اقتصاد تركيه ناديده انگاشت.
البته به اعتقاد صاحبنظران اقتصادى، حزب عدالت و توسعه تركيه پس از پيروزى در انتخابات ،۲۰۰۱ در راستاى اصلاحات ساختارى، گام هاى مؤثرى برداشته است. اما هنوز هم نتوانسته اين اصلاحات را به تمام ساختار اقتصادى گسترش دهد و هنوز هم بخش هايى مانند كشاورزى در تركيه با كمبودهاى فراوانى مواجه است. كسرى بودجه و عدم تعادل در تراز تجارى و فزونى واردات در مقابل صادرات كالا، گريبانگير ترك هاست. از طرفى، عدالت و توسعه هم برخلاف اينكه پيش از انتخابات شعار نجات تركيه از چنگال صندوق بين المللى پول را سر مى دادند خود نيز مجبور شدند براى دوره اى سه ساله، ۱۰ ميليارد دلار از اين صندوق برداشت كنند كه بر اين اساس تركيه ناچار است در اين سه سال ۶‎/۵ درصد بودجه ايجاد كند. گرچه به اعتقاد كارشناسان با توجه به اصلاحات صورت گرفته از سوى عدالت و توسعه به ويژه در ساختار مالياتى و تلاش ايشان براى سرمايه گذارى هاى خارجى و داخلى در بخش صنعت، تركيه برخلاف پنج، شش سال پيش در جا نزده و به رشد نسبى اقتصادى دست يافته كه اين مى تواند از سختى استقراض از صندوق بين المللى پول بكاهد، علاوه بر اين كه چه حزب كنونى مقتدر تركيه و چه دولت هاى آينده اين كشور، پس از آغاز مذاكره با اتحاديه اروپا چاره اى جز ادامه دادن اصلاحات و ايجاد ثبات در اقتصاد نخواهند داشت. گرچه لازمه ثبات اقتصادى، استقرار سياسى است. يكى از كارشناسان اقتصادى تركيه در اين باره مى نويسد: «اگر به ۳۰ سال گذشته بنگريم خواهيم ديد كه نوسانات سياسى، كودتاها و كشمكش هاى داخلى تركيه، مانع از آن شده است كه چرخه اقتصادى كشور با حركتى مستمر بچرخد و همواره فضاى بحران زده سياسى تركيه سنگى در ميان پره هاى آسياب اقتصادى آن بوده است.» وى مى افزايد: «اما در اين سه سال با به روى كار آمدن عدالت و توسعه و مشخص شدن هدف گرفتن تاريخ آغاز مذاكرات از اتحاديه اروپا براى عضويت كامل، از سوى سران اين حزب، فضاى سياسى كشور بر اين موضوع متمركز شد كه مهمترين اثرش هم كاهش تنش هاى حزبى و جناحى بود چرا كه هيچ كس نمى خواست در اين راه مانعى باشد.»
در سايه همين ثبات است كه نرخ تورم تركيه امسال برخلاف پيش بينى ابتداى سال نه ۱۲ درصد كه ۹ درصد شد كه اين در تاريخ دو دهه اخير اين كشور بى نظير بوده است. صاحبنظران اقتصادى و سياسى بر اين باورند كه آغاز مذاكره با اتحاديه اروپا هم به گونه اى كنترل كننده اين ثبات خواهد بود. دكتر تركان در اين باره معتقد است: «تلاش جدى براى عضويت در اتحاديه اروپا اهميت ويژه اى در ايجاد امنيت اقتصادى سياسى دارد كه چنين مسأله اى هم كاهش نرخ بهره و افزايش سرمايه گذارى  ها را به دنبال خواهد داشت كه اين خود از سويى ثبات اقتصادى را نيز يارى خواهد كرد.»
جذب سرمايه گذارى خارجى و ايجاد امنيت براى سرمايه گذاران داخلى يكى ديگر از آثارى است كه آغاز روند مذاكره با اتحاديه اروپا مى تواند به دنبال داشته باشد كه البته لازمه همين هم باز ثبات اقتصادى و سياسى است. طبق گزارش اخير بانك سرمايه گذارى مورگان استنلى آغاز مذاكره تركيه و اتحاديه اروپا مى تواند اين كشور را به مركز جذابى براى سرمايه گذاران خارجى درآورد به ويژه اينكه شرايط استراتژيك وجغرافيايى تركيه نيز بر اين موضوع اثرى مثبت دارد. در اين گزارش با اشاره به رشد سرمايه گذارى خارجى در ۱۰ كشورى كه ابتداى سال ۲۰۰۴ براى عضويت كامل در اتحاديه اروپا تاريخ گرفتند، آمده است: «جمهورى چك، رومانى و لهستان هر يك پس از مشخص شدن تاريخ شروع مذاكره شان با اتحاديه اروپا با رشد بيش از ۱۰ درصدى سرمايه گذارى خارجى مواجه بوده اند، اين وضعيت براى تركيه مى تواند پررنگ تر باشد چرا كه تركيه جدا از همسايگان ثروتمندى كه دارد در منطقه اى قرار گرفته كه از يكسو با كشورهاى عرب و از سوى ديگر با كشورهاى قفقاز آسياى ميانه در ارتباط است كه مى تواند به قلب صادرات تبديل شود.»
اصلاحات انجام شده در سه سال اخير در چارچوب قوانين اتحاديه اروپا، همچنين بسيارى از موانع را براى سرمايه گذارى خارجى از ميان برداشته است. چرا كه بر اساس استانداردهاى اروپا، اعضاى اتحاديه بايد به طور كامل لباس بازار آزاد را بر تن كرده و به درياى تجارت جهانى بپيوندند. هر چند تركيه در سال ۱۹۹۵ معاهده اتحادگمركى را با اتحاديه اروپا امضا كرد و به سوى جهان خارج گام مؤثرى برداشت اما عدم ثبات سياسى و اقتصادى مانع از اعتقاد سرمايه گذاران داخلى و خارجى بوده است ، ليكن به اعتقاد صاحبنظران اقتصادى تركيه دراين سه سال با دست يافتن به ثبات نسبى توانسته است اعتماد سرمايه گذاران را جلب كند.
چندى پيش خليل ابراهيم چاناخچى مشاور خزانه دارى تركيه اعلام كرد سرمايه گذارى خارجى درمدت زمان ژانويه تا ابتداى دسامبر سال ۲۰۰۴ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، افزايشى ۸۸ درصدى داشته و به ۲‎/۵ ميليارد دلار رسيده است.
به گفته چاناخچى پس از تصويب و به اجرا درآمدن تسهيلات وقوانين جديد براى سرمايه گذارى خارجى براساس استانداردهاى اروپا ، ازسال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۰۴ ، ۳ هزار شركت با سرمايه گذارى خارجى در تركيه تأسيس شده است وانتظار مى رود با آغاز مذاكرات تركيه واتحاديه اروپا كشورهاى اتحاديه بيش از پيش به سرمايه گذارى دراين كشور رو آورند.
ادامه اين روند البته مى تواند تركيه را به رقيبى جدى براى كشورهاى منطقه نيز تبديل كند به خصوص اينكه برخى از كشورهاى همسايه اين كشور هنوز از ايجاد زمينه جذب سرمايه هاى خارجى ناتوانند واين به مرور زمان قدرت تركها را درچانه زنى با كشورهاى نفت خيز وثروتمند همسايه نيز افزايش خواهد داد.
از ديگر سو تركيه درچارچوب قوانين اتحاديه اروپا بايد هر چه زود تر لگام اقتصاد را از دست دولت خارج كرده وبه بخش خصوصى بسپارد. دراين راه نيز تاكنون برنامه ريزى براى واگذارى صنعت پتروشيمى وگاز به بخش خصوصى ازمهمترين گامها به شمار مى رود هرچند به اعتقاد صاحبنظران اقتصادى تركيه هنوز خصوصى سازى آن طور كه بايد مفهوم واقعى اش را در اين كشور نيافته وازآنجا كه هنوز دولت دربخشهايى از قراردادها حضوردارد درواقع شركتهاى به ظاهر خصوصى از يك جيب دولت به جيب ديگرمنتقل شده اند و بس و ماهيت واقعى شان هنوز دولتى است.اما همين كارشناسان معتقدند كه افزايش سرمايه گذارى خارجى وحضور شركتهاى متعدد بيگانه دركشور اين تابو ها را نيز خواهد شكست ونگرانى ها را دراين باره نيزكاهش خواهد داد. مظفر آقپيناى رئيس ترك سل به عنوان يكى از موفقترين شركتهاى خصوصى تركيه درصنعت مخابرات دراين باره معتقد است كه برطرف شدن ترس از حضور خارجى ها دربخش هاى مختلف اقتصادى به مرور زمان فضا را براى رشد سرمايه گذاران داخلى و توسعه بخش خصوصى نيز مناسب تر خواهد كرد به ويژه اينكه مشخص شدن تاريخ آغاز مذاكرات براى عضويت دائم تركيه، دولت را ناچار به شكست اين ترس خواهد كرد.
اما آيا تمام اينها مى تواند مشكل اساسى جامعه تركيه يعنى بيكارى را حل كند؟ تركيه پس ازبحران اقتصادى ۲۰۰۱ وبا ورشكسته شدن بسيارى از كارخانه ها، وكاهش بودجه دولتى خودرا در مقابل سيل بيكاران ديد كه اكثر آنها راجوانان بويژه جوانان تحصيلكرده تشكيل مى داد. اتحاديه تجار وصاحبان صنايع تركيه (TUSAD) درآخرين گزارش سال ۲۰۰۴ اعلام كرده است كه سالانه ۵۰۰ هزار فرصت شغلى نيز پاسخگوى جمعيت ۷۰ ميليونى تركيه نخواهد بود. طبق اين گزارش حتى اگر اين ميزان فرصت شغلى ايجاد شود تنها مى تواند رقم ۲‎/۵ ميليون نفرى بيكارى را ثابت نگه دارد. البته تركها اميدوارند با ادامه روند اصلاحات درراه اتحاديه اروپا وافزايش سرمايه گذارى خارجى وداخلى اين مشكل درطول ده سال آينده كمرنگ تر شود. جالب آنكه درنظر سنجى كه چند روز قبل از هفده دسامبر با شركت ۲۵ هزار نفر درتركيه انجام شد، ۶۵ درصد از شركت كنندگان جوياى كار، ورود به اتحاديه اروپا را بيشتر نه از جنبه ايجاد اشتغال بلكه زمينه اى براى اقتصادى پرقدرت مى دانستند. به اعتقاد اين گروه اقتصاد اصلاح شده وبه دوراز بيمارى هاى مزمنى مانند رشوه و اختلاس وبازشدن درهاى تركيه به سوى بازارهاى جهانى مى تواند ايجاد اشتغال را نيز به دنبال داشته باشد. اين درحالى است كه يكى از نگرانيهاى اتحاديه اروپا نسبت به پذيرش تركيه درجمع اتحاديه، معضل بيكارى وفقر دراين كشور بوده است.
فقر اما موضوعى ديگر است كه تركيه با آن دست به گريبان است وسالهاى رؤيايى پيوستن به اتحاديه اروپا نيز نتوانسته يقه تركها را از چنگال فقر نجات دهد. گرچه اين فقر درتركيه درمناطق مختلف متفاوت است. وقتى از مرز ايران به سوى مركز آناتولى حركت كنيد اين تغيير را متوجه مى شويد . جنوب شرقى ومناطق كردنشين به شدت روستايى باقى مانده و وقتى از آنكارا پايتخت اين كشور به سوى استانبول، سپس از ميان شرق به غرب برويد، رشد اقتصادى چشمگير وغير قابل انكار را خواهيد ديد. هر چند مسؤولان تركيه در سالهاى اخير پس از رفع نسبى مشكل خود با كردها درسايه عقب نشينى تجزيه طلبان كرد اين كشور، سعى كرده اند تا حدودى دراين مناطق نيز تحولاتى اقتصادى را پديد آورنداما هنوز اين مناطق جزو فقيرترين نواحى كشور به شمار مى روند ويكى از شروط اصلى اتحاديه اروپا براى پذيرش عضويت كامل تركيه در اتحاديه نيز غالب آمدن اين كشور برمعضل اين نواحى است. جذب سرمايه هاى خارجى وافزايش ايجاد صنايع دراين مناطق مى تواند تركيه را دراين راه يارى كند. علاوه براين كه به نظر كارشناسان اقتصادى چنين تحولى بازهم به ثبات بيشتر تركيه كمك خواهد كرد چرا كه ايجادرفاه مى تواند جلوى بروز خواسته ها واميال جدايى طلبانه را نيز بگيرد.
درنهايت مى توان نتيجه گرفت كه مهم ترين تأثير آغاز مذاكرات تركيه با اتحاديه اروپا براى عضويت كامل ، قبل از رشد اقتصادى، ايجاد ثبات سياسى و اجتماعى است كه البته اين دو ازيكديگر لازم وملزوم هم خواهند بود. تحليلگران ترك براين باورند كه هدف غايى تركيه براى عضويت دراتحاديه اروپا ، سران اين كشور را ناگزير از حفظ ثبات دراين ده ، پانزده سال دوران مذاكره خواهد كرد كه اين هم ثبات ورشد اقتصادى وافزايش رفاه اجتماعى را به دنبال خواهد آورد. برخى ناظران سياسى هم معتقدند كه اين تنها تركيه نيست كه از نعمات اين دوره بهره مند خواهد شد بلكه همسايگان وكشورهاى منطقه هم از اين خوان بهره خواهند برد. چرا كه ازيك سو تركيه دراين سالها روابط تجارى واقتصادى اش را با همسايگان ثروتمندش افزايش خواهد داد تا بتواند قدرت لازم براى رقابت با كشورهاى اروپايى را بيابد واز ديگر سو درصورت گام برداشتن اين همسايگان درراه اصلاحات ساختارى اقتصادى وبرقرارى رابطه نزديك تر با بازارهاى دنيا سرمايه گذاران اروپايى ازپل تركيه عبور كرده ووارد اين كشورها خواهند شد و دست آخر چنين تحولى دربلند مدت ثبات اقتصادى وسياسى را در منطقه به ويژه ديگ جوشان خاورميانه فراهم خواهد آورد هرچند اكنون با توجه به كشمكش هاى تند دراين منطقه چنين پيش بينى بيشتر مانند سرانجام خوش داستانهاى هزار ويك شب به نظر مى رسد.

شاخص بيگ مك اكونوميست براساس برابرى قدرت خريد (ppp ) انجام مى شود . يعنى برابر كردن نرخ ارز قيمت معادل يك سبد كالا و خدمات در كشورهاى مختلف . در اينجا سبد اكونوميست «بيك مك» است . براساس اين بررسى ارزانترين همبرگر در كشورهاى مورد بررسى در كشور چين است .در ان كشور قيمت يك همبرگر ۱‎/۲۶ دلار است در حاليكه ميانگين قيمت همان همبرگر در امريكا ۳ دلار است . اين معناى ديگرى هم مى دهد و ان است كه ارزش يوان چين ۵۸ درصد نسبت دلار امريكا ( براساس برابرى قدرت خريد) پايين تر است . بر همان اساس ارزش يورو نيز ۲۵ درصد گرانتر و ين ژاپن ۱۷ درصد ارزانتر از دلار است.

ايرنا: فرودگاه بسيارى از مسافران در ايام تعطيلات كريسمس سال جديد ميلادى در آمريكا به سبب اوضاع نامناسب جوى و اختلال در رايانه ها، در فرودگاه هاى اين كشور سرگردان و مجبور شدند شب را در فرودگاه ها بگذرانند.
شبكه تلويزيونى سى ان ان با اعلام اين خبر افزود: ده ها هزار مسافر ايام تعطيلات كريسمس در سراسر آمريكا به سبب مشكلات رايانه اى در فرودگاه ها و اوضاع نامساعد جوى و بارش برف و باران سرگردان مانده و معلوم نبود كه اين مسافران تا چه موقع بايد منتظر عادى شدن وضعيت بمانند و يا اينكه پروازها چه زمانى از سر گرفته خواهد شد.برخى شركت هاى هواپيمايى آمريكا بسيارى از پروازهاى خود را لغو كردند.در برخى از فرودگاه ها نيز تعداد زيادى از مسافران به سبب مشكلاتى كه در زمينه تحويل بارها به وجود آمده، سرگردان و معطل شدند.

ايرنا: دولت اسپانيا اعلام كرد كه در نظر دارد راه آهن سريع السير اين كشور را بيش از ۷ برابر و بزرگراهها را چند برابر توسعه دهد.
خانم «ماگدالنا آلبارز» وزير عمران اسپانيا با ارائه طرح زيربنايى خطوط ارتباطى زمينى گفت كه اين اقدامات در قالب يك طرح ۱۵ ساله براى بهبود وضعيت حمل و نقل كشور صورت مى گيرد.وى افزود: با اجراى اين طرح، خطوط راه آهن سريع السير كشور از يكهزار و ۳۱ كيلومتر در حال حاضر به ۱۰ هزار كيلومتر افزايش خواهد يافت .وزير عمران اسپانيا تصريح كرد: در اين طرح همچنين شمار بزرگراههاى آزاد اسپانيا به ۹ هزار كيلومتر و آزادراههاى عوارضى آن به ۱۵ هزار كيلومتر در سال ۲۰۲۰ ميلادى خواهد رسيد.
وى افزود: ۶۰ درصد از هزينه اجراى اين طرح از طريق بودجه عمومى كل كشور و ذخاير اروپايى و مابقى از محل سرمايه گذارى بخش خصوصى تأمين خواهد شد.
كمكهاى مالى اتحاديه اروپا براى اجراى طرحهاى زيربنايى در اسپانيا همواره يكى از مهمترين منابع تأمين بودجه آن بوده است، اما با پيوستن ده كشور جديد به اين اتحاديه در سال جارى، كمكهاى يادشده به اسپانيا از سال جديد ميلادى كاهش شديدى مى يابد.دولت سوسياليست اسپانيا گفته است كه در صورت كاهش اين كمكها، دولت هزينه سرمايه گذاريها را برعهده خواهد گرفت. هيأت دولت اسپانيا در آخرين نشست خود در هفته گذشته، مبلغ اجراى طرح مزبور را ۲۴۱ ميليارد و ۳۹۲ ميليون يورو تعيين كرده است .گفته مى شود ساخت و گسترش بنادر و فرودگاهها از ديگر محورهاى مهم اين طرح زيربنايى دولت اسپانيا در زمينه حمل و نقل است .
تصويب اين طرح، نخستين اقدام عمده دولت سوسياليست اسپانيا به رياست «خوسه لوييس رودريگز زاپاته رو» در طول ده ماه قدرت در زمينه عمرانى اعلام شده است .