حسن يوسفى
ايده تشكيل پارلمان آفريقايى سرانجام تحقق يافت و نخستين نشست نمايندگان منتخب ۵۳ كشور آفريقايى در منطقه «ميدراند» آفريقاى جنوبى برگزار شد.
پارلمان آفريقايى يكى از نهادهاى زيرمجموعه اتحاديه آفريقاست و در نهايت ، وظيفه قانونگذارى در زمينه روابط بين كشورهاى آفريقايى و نوع همكاريهاى اين كشورها را برعهده خواهد داشت. اين پارلمان از ۲۶۵ عضو تشكيل شده است كه هريك از ۵۳ كشور آفريقايى عضو اتحاديه آفريقا داراى پنج عضو در آن هستند. پنج نماينده هركشور عضو پارلمان ملى كشور خود هستند كه بايد به نمايندگى پارلمان ملى كشور خود نيز در پارلمان آفريقا نيز منصوب شده باشند. اين نمايندگان براى يك دوره پنج ساله انتخاب و يا منصوب مى شوند و حداقل يكى از آنها بايد زن باشد. پارلمان آفريقا از جمله نهادهايى بود كه همزمان با تولد اتحاديه آفريقا در سال ۲۰۰۲ در «دوربان» آفريقاى جنوبى تأسيس شد و در دو سال گذشته نيز روند تصويب عضويت كشورهاى آفريقايى در پارلمانهاى ملى اين كشورها طى شده است. هرچند، برخى كشورها از جمله ساحل عاج، جمهورى دموكراتيك كنگو، اريتره ، گينه بيسائو، ليبريا، سومالى و سائوتومه و پرنسيپ هنوز پروتكل تأسيس پارلمان آفريقايى را تصويب نكرده اند. اما پيوستن ۴۶ كشور به پروتكل پارلمان، تشكيل آن را قانونى كرده است . اين اميدوارى درميان مسؤولان «اتحاديه آفريقا» و سراسر قاره آفريقا وجود دارد كه اعضاى پارلمان آفريقايى پس از پايان دوره پنج ساله اول ، به طور مستقيم از سوى مردم كشورها انتخاب شوند و از اين طريق ، دخالت دولتها در تصميم گيرى و روند قانونگذارى در آفريقا به حداقل برسد. در دور اول پنج ساله برگزارى پارلمان آفريقايى كه تا سال۲۰۰۹ به طول خواهد انجاميد، پارلمان تنها نقشى مشورتى خواهد داشت و نمى تواند قانونگذارى كند چرا كه با ادامه تلاش براى توسعه و تكميل نهادهاى زيرمجموعه اتحاديه آفريقا و نبود آمادگى لازم در ميان كشورهاى آفريقايى براى گردن نهادن به تصميمات و قوانين مصوب پارلمان آفريقا، در پنج سال نخست، اين نهاد قانونگذارى تنها جنبه اى مشورتى دارد. در واقع، پس از سال،۲۰۰۹ كشورهاى آفريقايى تصويب كننده پروتكل پارلمان آفريقا با واگذارى بخشى از اختيارات خود به اين پارلمان، خود را محدود مى كنند. عملى شدن اين روند بسيار حساس و در عين حال، مهمترين بخش تشكيل پارلمان، آفريقايى به شمار مى رود. با وجود اين، در همين پنج سال نخست، پارلمان آفريقايى آزاد خواهد بود كه در مسائل مربوط به حقوق بشر، مردم سالارى، حكومت دارى مطلوب وحاكميت مجموعه قوانين پارلمانى كه رؤوس آنها را اتحاديه آفريقا تنظيم كرده است، ديدگاه هاى خود را مطرح و قطعنامه هايى را نيز در اين باره صادر كند. اما به جز مسائل مربوط به اجراى تعهدات كشورهاى آفريقايى مربوط به قوانين مصوب پارلمان آفريقايى، تأمين هزينه هاى جارى پارلمان از جمله دغدغه هاى مسؤولان اجرايى آن است. در آخرين نشست سران اتحاديه آفريقا كه در «آديس آبابا» (پايتخت اتيوپى) برگزار شد، آفريقاى جنوبى به عنوان مقر دائمى پارلمان آفريقا انتخاب شد. در همين نشست، اتحاديه آفريقا اندكى بيش از يك ميليون دلار را براى هزينه هاى پارلمان آفريقايى اختصاص داد و هنوز تصميمى براى بودجه آن در سال۲۰۰۵ آن اتخاذ نشده است. آفريقاى جنوبى مسؤوليت پرداخت هزينه ميزبانى پارلمان از جمله مسائل امنيتى آن و همچنين هزينه محل موقت برگزارى جلسات پارلمان و فضاى ادارى آن را كه حدود ۹‎/۳ ميليون دلار براى سال اول است، پذيرفته است. اما انتظار مى رود، تأمين هزينه ها درسالهاى بعد با مشكلاتى روبرو شود. با اين وجود و با توجه به مشكلات موجود ، برگزارى نخستين نشست نمايندگان پارلمان آفريقايى كه حركتى تاريخى توصيف شده است، نقطه عطفى درنوع همكاريهاى كشورهاى آفريقايى در چارچوب اتحاديه آفريقايى به شمار مى رود. در دوران فعاليت سازمان وحدت آفريقا كه با وجود دستاوردهاى قابل توجه، با مشكلات بسيارى نيز روبرو بود، فقدان نهاد قانون گذارى و اجرايى در اين سازمان واقعيتى انكارناپذير مى نمود. براين اساس نيز در چارچوب اتحاديه آفريقايى كه جايگزين سازمان وحدت آفريقا شد، تلاش شده است اين دو نقيصه به نوعى برطرف شود. به اين علت نيز قبل از برگزارى نخستين نشست نمايندگان پارلمان آفريقايى، شوراى صلح و امنيت اتحاديه آفريقايى تشكيل شده است كه با در اختيار داشتن نيروى نظامى(نيروهاى پاسدار صلح) توانايى و اختيار لازم را براى مداخله در بحرانهاى گسترده درسطح قاره آفريقا دارد. اعزام نيروهاى پاسدار صلح اتحاديه آفريقايى به سودان در روزهاى اخير در اين چارچوب صورت گرفته است. در صورت موفق بودن تلاشهاى نيجريه به عنوان رئيس دوره اى اتحاديه آفريقايى براى برقرارى صلح در منطقه «دارفور» سودان كه به صحنه آزمايش براى اين اتحاديه تبديل شده است، تلاشهاى بعدى نظير احترام به ديدگاههاى مشورتى پارلمان آفريقايى در پنج سال آينده و مصوبات آن پس از سال ۲۰۰۹ را با موفقيت بيشترى روبرو خواهد بود.
همانگونه كه «گرترود مونجلا» رئيس تانزانيايى پارلمان آفريقايى در سخنان خود به مناسبت افتتاح اين پارلمان گفت: اكنون شاهد آغاز به كار پارلمان آفريقايى در مقر دائم آن هستيم. از اين پس، صداى مردم قاره آفريقا از اين مكان به گوش همه خواهد رسيد و پارلمان آفريقايى براى اينكه بتواند به خوبى نقش خود را ايفا كند، به حمايت جدى نياز دارد.

منبع: خبرگزارى فرانسه ـ ترجمه: گلاره اسدى

از ماه مه ۲۰۰۴ كه «دلار» براى آخرين بار به نقطه اوج ارزش خود رسيد، تا به حال، ۱۲ درصد در برابر «يورو» افت قيمت داشته است و به نظرمى رسد اين روند كاهش همچنان ادامه داشته باشد.
«كرميت شونهولتز» اقتصاددان «سيتى گروپ» مى گويد: «روند كاهش بهاى دلار كه از سال ۲۰۰۲آغاز شده بود، احتمالاً ادامه خواهديافت. خصوصاً اگر طبق پيش بينى ما، كسرى بودجه دولت آمريكا به ركود جديدى دست يابد و جريان سرمايه روندى روبه رشد داشته باشد.»
درواقع، هرقدر كسرى بودجه بيشتر باشد، اقتصاد آمريكا بيشتر زيربار بدهى مى رود. براى جبران اين نقصان، يا بايد ارزش دلار پايين بيايد و يا نرخ بهره هاى سرمايه گذارى افزايش يابد تا سرمايه گذاران به سرمايه گذارى بيشتر ترغيب شوند.
درسال ،۲۰۰۳ براى اولين بار كسرى بودجه جارى به بيش از ۵۰۰ ميليارددلار رسيد. گفته مى شود كه سال ۲۰۰۴ نيز ركورد جديدى برجاى خواهدگذاشت.
كاهش نرخ دلار براى اقتصاد زيانبار نيست. اين روزها، كالاهاى ساخت آمريكا براى خارجى ها ارزانتر تمام مى شوند و اين باعث افزايش توليد در ايالات متحده مى شود.
صاحبنظران عقيده دارند كه دولت بوش عمداً دلار را مورد غفلت قرارداده است و تأكيد دارد كه بازار بايد درمورد ارزش آن تصميم بگيرد. امااين حركت بسيار خطرناك است.
« ران وكسلر» اقتصاددان مؤسسه «مريل لينچ» مى گويد: به نظرمى رسد روند كاهش نرخ دلار تا سه ماهه دوم سال آينده ادامه پيداكند. اين روند نتايج مثبتى نيز با خود خواهدداشت كه البته به قوت سالهاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ نخواهدبود.
درعوض، كاهش ارزش دلار براى كشورهاى ديگر، يعنى شركاى تجارى آمريكا، زيانبار خواهدبود، چرا كه صادراتشان را محدودمى كند و فعاليتهاى اقتصادى و ظرفيت خريدشان از آمريكا را كاهش مى دهد.
«استفان روچ» اقتصاددان ارشد مؤسسه «مورگان استنلى» عقيده دارد كه اگر خارجى ها ازاين وضع خسته شوند، احتمال دارد كه از دلار رو برگردانند.
وى مى افزايد: «اين احتمال نيز وجود دارد كه با دخالت مقامات ژاپنى و اروپايى در بازارهاى ارز، كل جهان خود را از ايالات متحده عقب بكشد. بسته به حد و حدود اين دخالت، احتمال دارد كه كاهش بهاى دلار متوقف شود يا حتى تغيير مسير دهد. اگر اين اتفاق بيفتد، تنظيمات بودجه جارى متوقف و كسرى بودجه عظيم آمريكا ابدى خواهد شد. »
دخالت مقامات آسيايى نيز به همين اندازه نگران كننده است. در اين صورت، اروپا همچنان فشار ناشى از كاهش ارزش دلار را تحمل خواهد كرد و احتمال افزايش شكافهاى تجارى بين اروپا و آسيا بالا خواهد رفت.
علاوه بر اين، كاهش ارزش دلار بانك مركزى را وادار به افزايش نرخ بهره ها مى كند كه نتيجه اش، افزايش بهاى وامها و احتمال كاهش رشد اقتصادى است.
بزرگترين نگرانى براى سال۲۰۰۵ كه در آن هزينه ها مرتب افزايش مى يابند، مربوط به بخش مسكن مى شود. برخى از تحليلگران مى گويندكه احتمال دارد اين بخش دچار تورم شود، اما بسيارى نيز (از جمله «گرين اسپان» مدير بانك مركزى) مخالف اين عقيده اند.
بانك مركزى شيكاگو پيش بينى مى كند كه رشد اقتصادى آمريكا در سال۲۰۰۵ اندكى كمتر از ۲۰۰۴ خواهد بود و توليد ناخالص داخلى نيز از ۴‎/۴درصد به ۳‎/۳درصد خواهد رسيد.
اما برخى تحليلگران افق اميدوار كننده ترى را شاهدند. «رابرت ديكلمنت» اقتصاددان «سيتى گروپ» در آمريكاى شمالى مى گويد: «عوامل متعددى حاكى از آنند كه رشد اقتصادى در سال،۲۰۰۵ حدود چهاردرصد يا بيشتر خواهد بود. اين عوامل افزايش توليد، سياست درست در تعيين نرخ بهره ها و افزايش اشتغال را شامل مى شوند.»
گروه اقتصادى «واكوويا» يك خطر اقتصادى و دوخطر سياسى را در سال آينده پيش بينى مى كند. بر اين اساس، احتمال افزايش تورم موجود است. بازنگرى ارزش «يوآن» (واحد پول چين) نسبت به دلار نيز يكى از نگرانى هاى سياسى است. خطر ديگر سياسى نيز اصلاحات اعمال شده در بخش تأمين اجتماعى شمرده مى شود كه از بودجه كافى برخوردار نيست. اين گروه به دولت هشدار داده است كه ناتوانى در تأمين بودجه اصلاحات در درازمدت خطرات فاجعه آميزى را براى اقتصاد آمريكا به همراه خواهد داشت.