دكتر محمد سيف زاده
حقوقدان و جامعه شناس كيفرى
پيمان نامه حقوق كودكان كه ۱۱ سال پيش از سوى دولت وقت ايران پذيرفته شد، بيش از آنكه جنبه قانونى و الزام آور داشته باشد، جنبه تشريفاتى داشت. چون در ايران هيچ نهاد ملى و فراگيرى وجود ندارد تا بر نحوه اجراى حقوق كودكان و پايمال شدن آن به ويژه از سوى نهاد خانواده نظارت كند.
پذيرش اين پيمان نامه با اين شرط كه هر جا اين حقوق با قانون اساسى كشور تعارض داشت، اجرا نمى شود، روح آن را با چالش هاى فراوانى روبرو كرد هيچ نهاد شناسنامه دارى در ايران به طور مشخص از كودكان كار حمايت نمى كند و نهادى مدنى كه آنان را زير پوشش قرار دهد آن قدر كمرنگ عمل مى كند كه اصلاً به چشم نمى آيد.
بنابر تحقيقات اخير كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، وضعيت كودكان در ايران مطلوب نيست و حقوق آنان از سوى خانواده و مدرسه رعايت نمى شود.
اين درحالى است كه فراوانى پديده ناخوشايند كودك آزارى در ايران ناشى از وجود مشكلات اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، خانوادگى، فردى و نبود مكانيزم حقوقى و قانونى مشخص با ضمانت اجرايى لازم براى جلوگيرى از كودك آزارى است.
براى جلوگيرى از كودك آزارى در ايران بايد در كنار تدوين قانون به ارتقاى سطح رفاه اجتماعى، امنيت و آموزش نحوه رفتار با كودك نيز توجه شود.
بى گمان فقر اقتصادى يكى از مهمترين عوامل جرم زا در جامعه است كه در شكل گيرى و وقوع بيشتر جرايم تأثير بسزايى دارد.
در ارتباط با مقوله كودك آزارى نيز شرايط نابهنجار اقتصادى و وضعيت نامطلوبى كه اين روزها اغلب خانواده هاى كم درآمد ايرانى با آن دست به گريبانند در گسترش پديده ناخوشايند كودكان كار و رنج، نقش بسزايى ايفا مى كنند.
با كمال تأسف بايد اذعان داشت كه فرهنگ سنتى ما نيز زمينه ساز به كارگيرى خشونت در نهاد خانواده است. به صورتى كه در عمل به والدين اين اجازه داده مى شود كه در برخورد با كودكان خود به خشونت متوسل شوند. از سوى ديگر فرهنگ عمومى جامعه به واسطه دگرگونى هاى ناخوشايند درونى كه در آن به وقوع پيوسته پذيراى خشونت و اشكال مختلف تنبيه است.
از نقطه نظر حقوقى نيز در قوانين موضوعه اى كه تاكنون در كشور به اجرا درآمده، اجازه تنبيه به پدر و مادر داده شده است و با توجه به اين موضوع كه بيشتر موارد كودك آزارى در كشور آزار بدنى است، به نظر مى رسد كه قوانين در بسيارى موارد در جلوگيرى از اشكال مختلف كودك آزارى ناكارآمد باشد.
به اين شكل كه هيچكدام از قوانين بازدارنده خشونت عليه كودكان از ضمانت اجرايى كافى برخوردار نيست.
اما در خصوص اينكه چه كار گسترده اى بايد صورت بگيرد تا جامعه به سوى نفى و محو خشونت به ويژه خشونت عليه كودكان به پيش رود، بايد گفت كه تشكل هاى مدنى و غيردولتى بايد با عزمى راسخ وارد ميدان شوند و فعاليت خود را در اين خصوص گسترش دهند. هر چند كه انجمن حمايت از كودكان در زمينه دفاع از حقوق كودكان گامهايى را برداشته اما در مجموع موفق نبوده است.
از آنجايى كه پديده خشونت عليه كودكان به يك معضل فراگير اجتماعى تبديل شده، بايد در سراسر كشور و با مشاركت نهادهاى مدنى خودجوش دنبال شود.
بنابراين به نظر مى رسد كه علاوه بر تصويب قوانين كارآمد و بازدارنده كه بايد از سوى قوه مقننه تصويب و با پشتيبانى قوه قضاييه دنبال شود تشكل هاى غيردولتى نيز بايد با ارتقاى سطح فرهنگ عمومى جامعه و ايفاى نقش نظارتى خود در جلوگيرى از گسترش فرهنگ خشونت محور بكوشند.

بنيامين صدر

يك فصل گذشت اما هنوز درد پاييز خاتمه نيافته در نخستين روزهاى زمستان زخم كودك كشى هاى پاكدشت دوباره باز شد. اين زخم دردناك جامعه ما با ادعاى يك زوج جوان مبنى بر شباهت مرگ پسر ۹ساله اشان با جنايات پاكدشت دوباره تازه شده است.
بازپرس شعبه سوم دادسراى شهررى با شروع رسيدگى به اين ادعا و شكايت مطرح شده «محمد بسيجه» و «على غلامپور» كه به ترتيب به «بيجه» و «باغى» معروف شده اند را به اين شعبه احضار كرد. بازپرس ابراهيمى سعى در رسيدگى به اين ماجرا دارد حال آنكه پرونده كودك آزاريهاى جنسى در فصل پاييز حجم فوق العاده اى به خود گرفت. پرونده اين نوع كودك آزارى در حالى قطور و حجيم شد كه همگان چه مردم وچه رسيدگى كنندگان به ماجرا در اين مدت همه انرژى و قدرت خود را معطوف به ماجراى پاكدشت و ۲متهم آن پرونده كرده بودند.
آنچه پس از شكايت زوج جوان در پرونده كودك آزاريهاى جنسى مطرح شده است دستاويز تازه دستگاه قضايى براى رسيدگى به اين نوع جرم است.
تنها چند روز پس از طرح شكايت زوجى كه مدعيند فرزند ۹ساله آنها به شيوه قربانيان پاكدشت مورد تعرض قرار گرفته و به قتل رسيده است بازپرس دادسراى امور جنايى تهران خبر از رد اتهام افساد فى الارض گروه سياه داد.
«گروه سياه» لقبى است كه مطبوعات به اعضاى باندى شرور در شرق تهران دادند. اعضاى اين باند كه به سركردگى «عباس» و «سعيد» نوجوانان را مى ربودند پس از انتقال پسران به كارگاهى متروك در هاشم آباد يا «شهر پشه» در پارك فداييان اسلام مى كشاندند و مورد تعرض قرار مى دادند.
اينك پس از آن ماجراى صدور دو كيفرخواست براى يك جرم متهمان پرونده جنايات پاكدشت مطرح شدن اتهام افساد فى الارض براى گروه سياه و رد آن به وسيله بازپرس پرونده جاى سؤال دارد.
اين سؤالات علاوه بر آنكه به مصاديق اين مسأله يعنى كودك آزارى جنسى توجه دارد ناظر بر بيراهه رفتن هاى متعدد در ريشه كن كردن اين جرم خطرناك است. با اين وصف بازپرس شعبه سوم دادسراى امور جنايى تهران، شاه محمدى، اعلام كرد گرچه تحقيقات درباره اين گروه تبهكار ادامه داد اما اتهام افساد فى الارض درباره آنها منتفى نشده است. مشكل استفاده از اين ماده قانونى (افساد فى الارض) از آنجا ناشى شد كه دادگاه كيفرى استان در پى دوجلسه محاكمه «بيجه» و «باغى» فقط بيجه را مجرم شناخت و باغى را نسبت به تعرض به كودكان وقتل تبرئه كرد.
اين وضع در شرايطى كه شوك قابل توجهى به جامعه وارد شده بود واعتراضهايى را برانگيخته بود سبب شد تا دادسراى امور جنايى به طرح مسأله افساد فى الارض پرداخته و اعتراضات مطروحه را با اين اتهام توجيه كند.
بدين ترتيب در ابتكارى نادر براى يك جرم دوبار كيفرخواست صادر شد.
افساد فى الارض و كودك آزارى
كتاب قانون مجازات اسلامى در همان صفحات و فصل هاى نخست خود بابى را به «محاربه و افسادفى الارض» اختصاص داده است.
در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامى آمده است: «هر كس براى ايجاد رعب و هراس و سلب آزادى وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفى الارض مى باشد.» ۳تبصره اين ماده قانونى به تشريح وضعيت و وصف محاربه و افساد فى الارض پرداخته است.
در ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامى نيز آمده است: «سارق مسلح و قطاع الطريق [راه زنان] هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است.» مواد ۱۸۶ ، ۱۸۷ و ۱۸۸ قانون مجازات اسلامى نيز ضمن آنكه به وصف اين اتهام و مصاديقى از آن پرداخته هيچ اشاره اى به ربودن كودكان و تعرض آنها به عنوان افساد فى الارض و محاربه نداشته است.
اتهام متناسب با بزه نيست
دكتر على نجفى توانا جرم شناس و وكيل دادگسترى در اين باره معتقد است:
بزه «محاربه وافسادالارض» در روابط دينى و فقهى ما مستلزم تجميع شرايط خاص است كه به موجب آن فردى كه با ارتكاب به جرم يا جرايم مختلف كه ارتكاب آنها آرامش و امنيت عمومى ويا ثبات حاكميت را به خطر انداخته باشد مستحق اين عنوان و مستوجب كيفر است. بنابراين به نظر مى رسد استفاده از توصيف افساد فى الارض براى برخى موارد بزه كارى همچون كودك آزارى معقول نباشد.
زيرا تحقق بزه افساد فى الارض منوط به احراز جرم خاصى به هدف بر هم زدن امنيت ملى يا ثبات حاكميت است. بنابراين نمى توان هر جرمى را هر چند تبعاتى براى جامعه داشته باشد مشمول محاربه دانست. «اين استاد حقوق جزاى دانشگاه شهيد بهشتى در اين باره مى افزايد:« وانگهى كودك آزارى كه منجر به تجاوز جنسى شود به راحتى در قالب قوانين موجود مستوجب قصاص و اعدام مى باشد. لذا بايستى با پاسدارى از حدود و قوانين حقوقى وقضايى از به كارگيرى آن در اينگونه موارد خوددارى كرد. »
اين نسخه مؤثر نيست
استاد حقوق جزاى دانشگاه شهيد بهشتى مى گويد:« اساساً نمى توان مجازات را به عنوان يك نسخه شفابخش براى غلبه بر نابسامانى ها و بزه كاريهاى اجتماعى در نظر گرفت.
مجازات قطعاً به عنوان يك ابزار پيشگيرى به لحاظ شدت عملى كه به همراه دارد مؤثر است، اما هيچ گاه دايمى و هميشگى نيست. »
دكتر نجفى توانا درباره اين مجازاتها مى افزايد:«در واقع مجازات مسكنى است آرامبخش براى جامعه كه به صورت مقطعى و موقت درد را آرام مى كند. » تجربه نشان داده كه وقتى شرايط در جامعه آماده باشد، تشديد مجازات اثر مقطعى دارد و نه هميشگى. همچون جرايمى چون آزار واذيت هاى جنسى بويژه آزار جنسى كودكان.
بنابراين با حربه كند كيفرنمى توان با هجمه تند بزهكارى مبارزه كرد، لذا بايد ريشه هاى وقوع جرم را خشكاند و تنها به رفع تكليف بسنده نكرد.
بايستى با همكارى سه قوه تدابيرى انديشيده شود كه فقر و محروميت در سطح جامعه كاهش يابد.
در واقع بايد بحث حمايت ازكودكان به طور جدى مطرح شود وبخش خصوصى ودولتى براى نگهدارى و ساماندهى وضعيت اطفال بى سرپرست توسعه يابد در كنار اين اقدامات شاخص هاى رشد اجتماعى و اقتصادى در كشور ما افزايش يابد.»
دكتر على نجفى توانا كه پايان نامه دكترى خود را درباره حقوق اطفال نوشته است همچنين مى گويد: «مقوله كودك آزارى جنسى را بايد عمدتاً با مطالعات روانشناسى و روانشناختى در دوران كودكى فاعل جرم و در ضمير ناخودآگاه او جست وجو كرد.
قريب به اتفاق موارد كودك آزارى ناشى از اميال سركوفته و تعرضات جنسى در كودكى مجرم جست وجو كرد. هر چند كه عده قابل توجهى از مجرمانى كه به علت آزار واذيت هاى جنسى كودكان گرفتار شده اند خود قربانى نيستند بلكه به دلايل مختلف از جمله نيازهاى سركوب شده جنسى در دوران جوانى و يا محروميت هاى خاص به اين درد مبتلا شده اند.»
نجفى توانا معتقد است بايد به جاى اين كارها و چنين مجازاتهايى به شناسايى عمقى درد و معضل پرداخت.
نسخه پيچى نادرست
پس از سال۱۳۸۱ كه مجلس طرح ۱۴ماده اى حمايت از حقوق كودكان ونوجوانان را به شوراى نگهبان فرستاد و تنها ۹ماده از آن پس از كشمكش بسيار تبديل قانونى به همين عنوان شد هيچ محكمه اى به اين قانون استناد نكرده است تا براى مجازات كودك آزار حكمى به وسيله آن صادر شود.
گرچه قانون ياد شده ابعادى از كودك آزارى را نمايان كرد و براى نخستين بار تعريفى از كودك آزارى ارائه كرد ولى در عمل تاكنون حكم متفاوتى با استناد به اين قانون صادر نشده است.
با اين وضع وقتى براى جرمى كه اصلاً مصداق مجازات را ندارد چنين محكوميتى صادر كنيم شايد در كوتاه مدت بتوانيم درد جامعه را تسكين ببخشيم ولى در درازمدت وجاهت قانونى آن اقدام از بين رفته حتى به عكس نتيجه مى دهد زيرا شايد عمل بيجه و باغى سبب خوف عمومى شده باشد اما با ماده۱۸۳ قانون مجازات اسلامى مطابقتى نداشته و ندارد. بنابراين بهتر است با قوانين لازم براى مجازات مؤثر كودك آزارى تبيين و استفاده شود. در غير اين صورت حتى اگر مجازات شديدى براى كودك آزار در نظر گرفته نشود بهتر از مجازاتى است كه با اصل قانونى بودن جرم و مجازات در تعارض باشد. اصل قانونى بودن جرم و مجازات نظر به آن دارد كه هر عملى در صورتى كه براى آن مجازات تعيين شده باشد قابليت مجازات دارد.

راز قتل پسر جوانى كه قربانى يك انتقام جويى شوم شده بود در بررسى هاى پليس فاش شد. تحقيقات براى پرده برداشتن از راز اين جنايت در پى كشف جسد پسر ۲۷ساله در جاده شهريار آغاز و نهايتاً با دستگيرى عامل جنايت فاش شد . قاتل تنها به خاطر يك كينه قديمى ، مرتكب اين قتل شوم شده است.
بنابه اين گزارش، شامگاه ۲۷ شهريور ماه سال جارى وقتى پسر ۲۷ساله اى به نام «جواد» مشغول تماشاى تلويزيون با مادرش در محل سكونتشان بود، ناگهان زنگ خانه به صدا درآمد. لحظاتى بعد «جواد» خودش را مقابل در خانه رساند. وى پس از بازكردن در، با يكى از دوستانش مواجه شد كه از وى مى خواست براى تفريح و خيابانگردى ، همراه او برود.
«جواد» كه از چندماه قبل به خاطر مرگ پدرش ، همراه مادرش در خانه ۳ طبقه زندگى مى كرد ، پيشنهاد دوستش را پذيرفت. او پس از خداحافظى از مادرش گفت تا ۳۰دقيقه ديگر و براى صرف شام به خانه باز مى گردد و به اين ترتيب پسر ۲۷ ساله خانه را ترك كرد. حدود ۲ ساعت از اين ماجرا گذشت ولى هيچ خبرى از «جواد» نشد .دقيقه ها يكى پس از ديگرى مى گذشت و مادر چشم دوخته به در خانه.
تا فرداى آن روز «جواد» نه تماس تلفنى با مادرش گرفت و نه خبرى از وى شد. مادر كه به شدت نگران آخرين پسرش شده بود، گوشى تلفن را برداشت و ۲ پسر ديگرش را در جريان قرار داد.
اعضاى خانواده پس از اطلاع از غيبت مرموز «جواد» تلاش براى يافتن وى را آغاز كردند ولى على رغم حضور آنها در بيمارستانها و اداره هاى آگاهى، ردپايى از پسر ۲۷ساله پيدا نشد. ۳روز پس از اين ماجرا مادر «جواد» به پيشنهاد يكى از فرزندانش كه در يكى از ارگانهاى دولتى مشغول كار بود، همراه وى به پزشكى قانونى تهران و شهريار مراجعه كرد.
عكسهاى تهيه شده از اجساد يكى پس از ديگرى از مقابل ديدگان برادر «جواد» مى گذشت، ميل به پرده برداشتن از غيبت مرموز «جواد» ، او را به ادامه تجسس در عكسها تشويق مى كرد، ناگهان چشمان «رضا» به يك عكس خيره شد.
عكس كه توجه او را به خودش جلب كرده بود، چهره برادرش را به خاطر مى آورد كمى توجه كرد، آرى عكس متعلق به «جواد» بود ، با صورتى خون آلود، و بدنى كه آثار جراحت و كبودى تمام آن را فرا گرفته بود.
برادر «جواد» كه با مشاهده جسد كوچكترين برادرش، توان راه رفتن نداشت خطاب به مسؤول نگهدارى عكس هاى تهيه شده از اجساد پزشكى قانونى شهريار گفت: جسد برادرم ، چندروز قبل كشف شده است؟
مسؤول بخش سرش را تكان داد و گفت: صبح روز ۲۸شهريور جسد كنار جاده شهريار كشف شده و به صورت مجهول الهويه به پزشكى قانونى انتقال داده شد ولى هنوز اقدامهاى پزشكى تكميل نشده و فردا نتيجه قطعى علت مرگ اعلام مى شود.
«رضا» در حالى كه اشك مى ريخت پزشكى قانونى شهريار را ترك كرد و در بين راه توانست ماجراى مرگ مرموز «جواد» را به مادر پيرش اعلام كند.
از طرفى ديگر و صبح فرداى آن روز نتيجه آزمايشهاى پزشكى قانونى اعلام شد اما على رغم وجود آثار ضرب و جرح روى بدن «جواد» ، مرگ وى تنها تصادف با خودرو تشخيص داده شد.
بازپرس ويژه قتل شهريار وقتى در جريان اين نظريه قرار گرفت با مطالعه پرونده «جواد» متوجه ۳ نكته مبهم شد.
اولين موضوعى كه نظر بازرس را جلب كرده بود، سرقت اموال شخصى «جواد» و گوشى همراه وى بود.
دومين وسومين نكته مبهم در پرونده تصادف مرموز وى با خودرو و علت موضوع ترك خانه در شب حادثه توسط وى بود.
بازپرس پرونده وقتى پى به اين سه موضوع برد دستور انتقال جسدبه پزشكى قانونى تهران و انجام آزمايشهاى ويژه راصادر كرد.باانتقال جسدبه تهران ، متخصصان دست به آزمايش زدند و سرانجام درنظريه نهايى اعلام كردند قربانى به خاطر اصابت جسم سخت به سر و همچنين ضربات متعدد چاقو و ضرب و جرح جان خود را از دست داده است.
با اعلام اين نظريه، پرونده اين جنايت به اداره آگاهى «شهريار» انتقال داده شد وكارآگاهان جنايى مأموريت يافتند كاوشهاى پليسى را براى پرده برداشتن از راز اين جنايت شوم آغاز كنند. كارآگاهان كه در ابتداى بررسى ها هيچ سرنخى از عامل ياعاملان جنايت در اختيار نداشتند، كاوشهاى خود را روى تماسهاى برقرار شده با گوشى همراه قربانى و ردپاى آن متمركز كردند.
آنها پس از رديابى هاى لازم وتحقيقات فنى دريافتند تلفن همراه مقتول در اختيار مرد ميانسالى كه ساكن يكى ازشهرستانهاى شمالى كشور است ، قرار دارد.
كارآگاهان بلافاصله با گرفتن دستور قضايى به شهرستان مورد نظر مراجعه كردند و با دستگيرى مرد ۵۰ ساله بازجويى از او رادر دستور كار خود قرار دادند. نتايج بررسى هاى پليسى مشخص كرد مرد ميانسال گوشى همراه را از يكى از دوستانش به نام «جواد ب» كه ساكن محله سكونت سابق مقتول است، خريدارى كرده است.
كارآگاهان در ادامه بررسى ها سراغ «جواد ب» رفتند و بازجويى از او را آغاز كردند.
آنها كه در حين بازجويى هاى اوليه متوجه ضد ونقيض گويى هاى مرد جوان شده بودند، به دستور بازپرس پرونده، وى را دستگير و به اداره آگاهى انتقال دادند.
«جواد ب» درحالى كه همچنان دست به تناقض گويى هاى فراوان مى زد، منكر ارتكاب هرگونه جنايتى مى شد وتنها اعلام مى كرد محل سكونتش در كوچه مقابل خانه مقتول بوده است.
با افزايش پراكنده گويى هاى مرد جوان، كاوشهاى پليسى در شاخه هاى ديگر آغاز شد.
كارآگاهان در اولين فرضيه پليسى با احتمال اينكه «جواد ب» با مقتول اختلاف داشته وبه خاطر همين موضوع دست به قتل زده است، بازجويى از اعضاى خانواده «رضا اتابكى» مقتول را آغاز كردند.
در بررسى هاى به عمل آمده پليس جنايى شهريار فاش شد مقتول و مرد مظنون به قتل از چند ماه قبل با يكديگر اختلاف داشته اند و هميشه «جواد ب» هم محلى اش را به تسويه حساب دعوت مى كرده است.
با به دست آمدن اين سر نخ پليس، بازجويى هاى فنى ازمظنون پرونده وارد مرحله تازه اى شد و سرانجام «جواد ب» به ارتكاب اين جنايت شبانه اعتراف كرد.
وى در اعترافات تكاندهنده اش گفت: شب وقوع جنايت وقتى متوجه شدم «جواد اتابكى» همراه يكى از دوستانش به خيابان ستارخان رفته است با خودروام به آنجا رفتم و به تعقيب آنها پرداختم.
ناگهان او را ديدم كه كنار پل يادگار امام منتظر ايستاده بود. با مشاهده اين صحنه پدال گاز را فشار دادم و با خودروام به پاهاى او كوبيدم. بلافاصله پياده شدم و او را داخل صندوق عقب انداختم و فرار كردم. سپس وى را به يك گاراژ انتقال دادم و با سنگ به سرش زدم و به ضرب و جرح وى پرداختم و با اين كار بالاخره توانستم از او انتقام بگيرم.
عامل جنايت شوم در خصوص انگيزه اش گفت: چند ماه قبل وقتى با همسرم مشغول صحبت بودم او گفت يكى از بچه هاى محله به او متلك گفته است. من كه از حرفهاى همسرم به شدت عصبانى شده بودم با پرسيدن مشخصات ظاهرى مرد مورد نظر به كوچه رفتم و سرانجام توانستم او را شناسايى كنم.
پس ازشناسايى «جواد» تصميم گرفتم از او انتقام بگيرم وبا گوشمالى وى ، او را براى هميشه ادب كنم و نهايتاً توانستم اين كار را انجام دهم.
با اعترافات مرد انتقامجو و تكميل تحقيقات پليسى، پرونده به دادسراى شهريار ارجاع شد كه قرار است به زودى با صدور كيفر خواست و ارجاع پرونده به تهران عامل جنايت در دادگاه كيفرى استان تهران محاكمه شود.