يوسف ناصرى
توسعه و پيشرفت ايران، دغدغه بسيارى از ايرانيانى است كه مقتضيات و شرايط دنياى جديد را درك مى كنند و نخبگان و استادان دانشگاهى با توجه به شناخت عميقى كه از روند توسعه فناورى در دنيا دارند، در اين زمينه هشدارهاى لازم را تكرار مى كنند و خواهان آن هستند كه كشور ما با تكيه بر توانمندى هاى عظيم معدنى، زيرزمينى و بخصوص انسانى به مقام شايسته اى در حوزه هاى اقتصادى، فرهنگى و... در جهان دست يابد. دكتر «كارولوكس» نيز يكى از اين متخصصان ونخبگان ايرانى است. او به عنوان يك ايرانى و معتقد به دين مسيحيت همواره دغدغه بزرگ پيشرفت كشورمان را به ياد دارد و بر اين باور است كه ما در زمينه فناوريهاى نوين قادريم جايگاه و شأن مناسبى در جهان كسب كنيم.دكتر لوكس كه در سال۱۳۵۲ از دانشگاه بركلى آمريكا در رشته مهندسى برق وعلوم كامپيوتر تحصيلات خود را تا سطح دكترا ادامه داده است، تاكنون در همان دانشگاه و دانشگاه تهران مشغول به تدريس بوده و بيش از ۱۰۰مقاله علمى در مجلات بين المللى و داخلى و همچنين فراتر از ۴۰۰مقاله علمى نيز در سمينارها و كنفرانس هاى بين المللى ارائه كرده است. گفت وگوى حاضر نيز ماحصل دوساعت بحث و اظهارنظر در زمينه بررسى امكان توسعه كشور از جنبه علم و تكنولوژى با دكتر لوكس است كه در پى مى آيد.
امروزه مكرراً از عصر جديدى صحبت مى شود كه با كشف و اختراع فناوريهاى نوين پيش روى جهانيان قرار گرفته است. آيا شما لزومى در بررسى گذشته مى بينيد براى درك آنچه در حال اتفاق افتادن است؟
در آن حدى كه قانونمندى هاى اين تحولات را كشف كنيم، لازم است كه اين بررسى ها صورت بگيرد. چون گذشته، آزمايشگاهى است كه به ما مى گويد با انجام چه كارى، چه نتيجه اى به دست آورده ايم.
آيا ما توانسته ايم شناخت دقيقى از گذشته خود در زمينه نوع برخورد باعلم وتكنولوژى كسب كنيم؟
طبعاً من نظر شخصى خود را مى توانم بگويم. به نظر من، ما سياست نامناسبى در مورد تكنولوژى و علم و بويژه تكنولوژى پياده سازى كرديم. ما در زمينه هدفگذارى تكنولوژى، اقدامات گسترده اى انجام داده ايم و درباره مزاياى استفاده از تكنولوژى بيش از حد لزوم هم صحبت كرده ايم، ولى در زمينه سياستگذارى كلان اقتصادى،نتوانسته ايم راه را براى پيشرفت تكنولوژيهاى نوين در كشور باز كنيم. سياست كلان اقتصادى ما بر مبناى تشويق توليدات داخلى و به تعبير علمى تر سياست جايگزينى واردات است. با اين اميد كه با توليد كالا در داخل كشور، مقدارى ارزش افزوده كسب كنيم. درعمل با اتخاذ چنين سياستى، مصرف كننده ايرانى را وادار مى كنيم كه كالاى كم كيفيت تر و با قيمت گرانتر داخلى را خريدارى كند. تضمين بازار فروش كالاهاى داخلى باعث مى شود كه انگيزه شركتهاى مورد حمايت نيز براى به كار گرفتن تكنولوژيهاى جديد از بين برود.نمونه بارز حمايت از كالاهاى داخلى همين صنعت خودرو است كه بهترين مثال بازنده بودن چنين سياستى است. اين صنعت در قبل از انقلاب، با اتخاذ سياستهاى حمايتى گمركى، مورد حمايت قرار گرفت و بعد از انقلاب نيز با تركيبى از سياستهاى حمايتى مختلف از جمله سوبسيد مستقيم، سياستهاى ارزى و گمركى و حتى سياستهاى جلوگيرى از واردات خودرو، اين صنعت را مورد حمايت قرار داده ايم. خريدار ايرانى هم مجبور است كه عموماً خودروهاى ساخت داخل را خريدارى كند. خودرويى كه نه از فناورى جديد در فرآيند توليد آن استفاده مى شود و نه خود اتومبيل بهره مند از فناورى جديد است؛ در نتيجه از كيفيت توليد بالايى نسبت به خودروهاى ساخت خارج برخوردار نيست. بنابراين علاوه بر هزينه اى كه درجهت حمايت از توليدكننده اين توليدات پرداخت مى كنيم، هزينه هاى ديگرى را هم تقبل مى كنيم؛ مثل هزينه مصرف بنزينى كه اين خودروها بيش از اندازه مصرف مى كنند چون مصرف بنزين اين خودروها به دليل استفاده نكردن از فناورى هاى جديد و روز در ساخت آنها پايين است. بعداً هم هزينه هاى زيادى را صرف مى كنيم تا آلودگى هواى شهرها را از بين ببريم كه موفق هم نمى شويم.
در اين صورت نه مصرف كننده و نه توليدكننده خودرو، سود چندانى مى برند. به اين دليل كه او هم مجبور است قطعاتى را با قيمت گزاف و با كيفيت پايين تر خريدارى كند و در مجموع اگر هم تصميم بگيرد كه خودرو با كيفيت توليد كند، نمى تواند درعمل به خواسته اش جامه عمل بپوشاند. چون اين سياست حمايتى فقط در مورد صنعت خودرو اعمال نمى شود.
به باور شما در يك سيكل بسته گرفتار شده ايم؟
بله؛ اين سيكل بسته، مشكل ما را مجدداً باز توليد مى كند و با تداوم چنين سياستى، فناورى ما پيشرفت نمى كند.
با اين حال هدف و نيت اوليه اين بوده است كه صنايع داخلى توسعه يابند؟
هدف، اين بوده ولى نتيجه آن، چيز ديگرى شده. در عمل اتخاذ چنين سياستى منجر به اين شده كه فناورى عقب مانده مورد حمايت قرار بگيرد و سرمايه گذارى جديدى هم كه فناورى نوينى را در صنعت خودرو وارد كند در كشور انجام نمى شود.
هدف، تشويق توليد داخلى است ولى شايد اين سياست به گونه اى اعمال شده كه احساس حمايت از فناورى قديمى را القامى كند؟
هم احساس مى شود و هم واقعاً اين موضوع نتيجه چنان حمايتى خواهدبود و ما شاهد آن هستيم كه همچنان توليد داخلى ما محدود و با كيفيت پايين به بازار عرضه مى شود.
علاوه برايران، يك كشور آسيايى ديگر به نام ژاپن با تشويق توليد داخلى و شعار ژاپنى بايد كالاى ساخت ژاپن را مصرف كند، موفق شده كالاى با كيفيت بسازد و با فراز و نشيبهاى زياد به قطب دوم اقتصادى دنيا تبديل شود. چه تفاوتى بين سياست هاى ژاپنى ها و ما وجودداشته است؟
هيچ كشورى به دليل حمايت از توليد كالاهاى عقب مانده پيشرفت نكرده است. علت موفقيت ژاپن را بايد درجاى ديگر جست وجو كرد. علت موفقيت آن كشور را بايد دراين قضيه جست وجو كرد كه ژاپنى ها صادرات كالا را تشويق كردند. چگونه ممكن است يك سياستى از هرنوع توليدى حمايت كند و موجب رونق اقتصادى شود؟ چنين حمايتى به غير از ايجاد ركود، هيچ فايده اى دربرندارد و همه از اعمال چنين سياستى متضرر خواهندشد.
اصولاً صادرات و واردات به چه دليل انجام مى شود؟ به اين دليل كه تقسيم كار باتوجه به مزيت نسبى صورت بگيرد. يعنى كشورى كه در توليد كالايى، مزيت نسبى دارد، آن را بيشتر از نياز خودش توليدكندو آن كالا را با كشورى كه درتوليد كالاى ديگرى مزيت نسبى دارد، مبادله كند. اگر سدى بر سرراه اين مبادله ايجاد شود، هردو كشور فرضى ضرر خواهندكرد.
آيا ما هنوز نمى دانيم كه درتوليد چه كالاهايى مزيت نسبى داريم و بنابراين آنها را توليدكنيم؟
سياستى كه به هرشكل توليد كالاى داخلى را تضمين مى كند، اجازه نمى دهد ما بدانيم درتوليد چه كالايى مزيت نسبى داريم.
ما مى خواهيم كالاى باكيفيت داشته باشيم، ولى سياست تعيين شده نمى تواند ما را به آن هدف نزديك كند...
ما براى حل اين مشكل مى توانيم اعلام كنيم كه فعاليت اقتصادى درهمه زمينه ها به غير از موارد امنيتى آزاد است و با چنين اعلامى مى توان راه را براى سرمايه گذارى در زمينه هاى فناورى هاى نوين فراهم كرد.
اولين مشكل بعد از اعلام آزادى سرمايه گذارى اين است كه سرمايه گذاران خارجى بر بازار ما مسلط شوند. چون شركتهاى بعضاً چندمليتى خارجى با دهها سال فعاليت تخصصى ازتجربه گسترده اى برخوردارند و شركتهاى داخلى ايرانى درگام اول رقابت با آنها، ورشكسته خواهندشد.
شركتى كه الآن موردحمايت است و كالاى كم كيفيت توليدمى كند، ديگر نمى تواند سود امروزش را به دست آورد. دراين موردخاص حق با شماست. پذيرش آزادى سرمايه گذارى، مانع از ادامه فعاليت اين شركتهاى ناكارآمد است. اينگونه شركتها بايد كالاى باكيفيت بالا و با قيمت روز آمد توليدكنند وگرنه ورشكسته مى شوند و از دور رقابت خارج خواهندشد. اما پذيرش آزادى در سرمايه گذارى درمجموع به نفع كشور و مردم ما خواهدبود.چون اولاً هزينه حمايت از صنايع ناكارآمد، ديگر پرداخت نمى شود. ثانياً كالا به مراتب ارزانتر و با كيفيت بالاتر به دست مصرف كننده مى رسد و توانايى خريد او افزونتر مى شود. ثالثاً لازم نيست تلفات استفاده از فناورى عقب مانده پرداخت كنيم.ما وقتى مى توانيم با توليد معقول ترى مثلاً بنزين كمترى مصرف كنيم، مسلماً تلفات و خسارات كمترى مى پردازيم و ازهمه مهمتر، اقتصاد كشور ما، فعال و شكوفا خواهدشد.درآن حالت، ما هم مى توانيم كالايى با كيفيت در بازارهاى داخلى به فروش برسانيم و هم توانايى آن را نيز خواهيم داشت كه در بازارهاى بين المللى حضور يابيم و كالاهاى توليدى ما با استقبال مواجه خواهدشد.
ولى سرمايه گذار خارجى به دنبال كسب منافع خودش مى رود و باتوجه به فقدان ثروت كافى دركشورما، در اين بازى جديد نفع زيادى عايد ما نمى شود؟
سرمايه به جايى مى رود كه مناسب ترين شرايط براى آن فراهم باشد و سودحاصل از سرمايه گذارى نيز نصيب سرمايه گذار مى شود. اما اين سرمايه گذارى با ايجاد فعاليت و رونق اقتصادى باعث مى شود كه منافعى نصيب مثلاً كارگران ايرانى شود كه به صورت حقوق و دستمزد و يا كسانى كه با اين شركت دادوستد خواهندداشت و تداوم اين سرمايه گذارى ها باعث شكوفايى اقتصاد كشور ما خواهدشد.
به طور واضح چه تفاوتى بين توليد دردنياهاى سنتى و صنعتى با توليد دردنياى آينده وجودخواهدداشت؟
ما حتى اگر سياستهاى كنونى را درايران تداوم بدهيم، تغييرات فناورى هاى جديد دنيا بر ما نيز اثر خواهدگذاشت. يكى از پيامدهاى فناورى هاى جديد مثل فناورى اطلاعات اين است كه بشر مى تواند با صرف وقت كمتر نيازهاى مادى و ملموس خود را برطرف كند و نيروى كار اضافى را صرف توليد كالاهاى ديگركند.
در ۱۵- ۱۰ سال گذشته ما شاهد بوده ايم كه هم دركشورهاى پيشرفته و هم در كشورهاى موسوم به جهان سوم و درحال توسعه نيز، بخشهاى مرتبط با محصولات غيرملموس، خدمات، توليدات اطلاعاتى و فرهنگى، عمده نيروى كار كشورها را به خود مشغول كرده است و بنابراين اقتصاد كشورها به تدريج به اقتصاد اطلاعاتى مبدل مى شود.
در اقتصاد اطلاعاتى برخلاف اقتصاد كالاهاى قابل لمس صنعتى، توليد انبوه صورت نمى گيرد، بلكه توليد بر مبناى سفارش مشترى است و چنين اقتصاد و توليدى، روابط حاكم بر جامعه را عوض مى كند. ارتباطات اينترنتى نيز باعث پديدارشدن جوامع مجازى بر خط شده است و اين نوع ارتباطات با قدرت و صلابت در كنار ارتباطات حقيقى و رودررو قرار گرفته است.
ادامه دارد