فارس: معاون حقوقى و امور مجلس وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: شركتهاى ارائه دهنده خدمات ليزينگ براساس ضوابط لايحه بازار غير متشكل پولى ساماندهى مى شوند.
«حيدر مستخدمين حسينى» تأكيد كرد: ليزينگ دركشور ما از سابقه طولانى برخوردار نيست. اولين شركت ليزينگ در سال ۱۳۵۴ آغاز به كار كرد و تا سال ۵۷ دركشور دو شركت ليزينگ بيشتر فعاليت نمى كردند.
وى گفت: در سال ۱۳۷۱ نخستين شركت خصوصى ليزينگ تاسيس شد كه اين شركت فعاليتى نداشت، اما در سال۸۰ ناگهان فعاليت اين شركتها رونق گرفت و اكنون حدود صد شركت ليزينگ در حال فعاليت هستند.
حسينى افزود: اثرات مثبت فعاليت شركتهاى ليزينگ در تعادل عرضه و تقاضا و ايجاد توازن منطقى در موازنه پرداختهاى جامعه صنعتى بخصوص در كشورهاى در حال توسعه اجتناب ناپذير است.
وى گفت: روش تأمين اعتبار از طريق شركتهاى ليزينگ در ميان تمام مكانيزمهاى اعتبارى جهان، پس از اعطاى تسهيلات مستقيم بانكى در رتبه دوم قرار دارد و اين نوع شركتها در تقسيم بندى فعاليتها جزو مؤسسات مالى و اعتبارى به شمار مى روند.
معاون وزير امور اقتصادى تأكيد كرد: شركتهاى ليزينگ از آنجايى كه جزو مؤسسات اعتبارى به شمار مى روند و به طريقى از مردم وجه و بعضاً سپرده دريافت مى كنند، مى بايست تحت نظارت مقام ناظر پولى باشند.
حسينى افزود: به همين دليل دولت در لايحه تنظيم بازار غير متشكل پولى تعريفى را در ماده يك لايحه تحت عنوان «عمليات بانكى» لحاظ كرده است كه هم در مجلس مورد تصويب قرار گرفته و هم جزو مواد تأييد شده توسط شوراى نگهبان است.
وى تأكيد كرد: براين اساس عمليات بانكى در اين قانون به امر واسطه گرى بين عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و از جمله اعطاى وام، اعتبار و ساير تسهيلات و حتى صدور كارتهاى الكترونيكى پرداخت، اطلاق مى شود.
وى تأكيد كرد: اين تعريفى است از عمليات بانكى و مسؤوليت عمليات بانكى بر عهده بانك مركزى است، در اين راستا تمامى شركتهايى كه به نوعى در اين تعريف مى گنجند بايد تحت نظارت مقام ناظر پولى قرار گيرند.
حسينى گفت: شركتهاى ليزينگ فعاليت اعتبارى انجام مى دهند و چون تعريف فعاليت بانكى در لايحه بازار غير متشكل پولى به طور مشخص تبيين شده است، اين نوع شركتها بايد تحت نظارت بانك مركزى باشند و اين نظارت از مرحله اعطاى مجوز تا مراحل عمليات خواهد بود.
حسينى افزود: بزرگترين حسن اين روند ايجاد احساس ايمنى و اطمينان خاطر درمردم است.
وى اظهار داشت: تاكنون لايحه بازار غير متشكل پولى سه بار براى اصلاح توسط شوراى نگهبان به مجلس برگردانده شده است و به نظر مى رسد اين بار آخرين فرآيند را در شوراى نگهبان طى كرده و در صورت تأييد نهايى وزارت امور اقتصاد ودارايى و بانك مركزى موظف به اجراى آن خواهند بود.
رئيس هيأت مديره بورس اوراق بهادار همچنين انواع ليزينگ را مورد اشاره قرار داد و گفت: يك نوع ليزينگ «ليزينگ عملياتى» است كه از قديمى ترين انواع است و در عين حال ساده ترين نوع عمليات ليزينگ به شمار مى رود.
حسينى ادامه داد: بر اساس اين روش قرارداد با مستأجر و يا متقاضى فقط به قصد بهره بردارى از حق انتفاع از كالا منعقد مى شود و كالا در مالكيت طرف متقاضى قرار نمى گيرد بلكه تنها اجاره داده مى شود.
وى از «ليزينگ سرمايه اى» به عنوان دومين نوع ليزينگ ياد و خاطر نشان كرد: اين نوع ليزينگ داراى مشابهت با عقود اجاره  به شرط تمليك است و در نوع خود از پيشرفته ترين و پرطرفدارترين نوع ليزينگ است.
حسينى از ليزينگهاى برون مرزى، اهرمى، اجاره اعتبارى سه جانبه، خريد و اجاره مجدد به عنوان روشهاى ديگر  ليزينگ ياد كرد و گفت: ما به لحاظ استفاده از روش ليزينگ در مرحله ابتدايى هستيم.
وى گفت: روش ليزينگ از نظر اقتصادى بسيار توجيه پذير است و حتى مى توان براى توسعه اشتغال بخصوص در حوزه امور مالى آن را مورد توجه قرار داد؛علاوه بر اينكه اين روش مى تواند بسيارى از نيازهاى مردم كه تهيه آن به صورت نقد برايشان امكانپذير نيست را بصورت آسان در اختيارشان قرار دهد.
معاون وزير اقتصاد تأكيد كرد: براى رونق گرفتن اين شركتها بايد همه همكارى كنند؛اما اين كمك بايد در چارچوب قانون و شناختى باشد كه از مؤسسين شركتها صورت مى پذيرد.

گروه اقتصادى: گزارش نهايى مطالعات راه اندازى بورس نفت، گاز و پتروشيمى بزودى به شوراى بورس ارائه مى شود.
مجرى بورس نفت، گاز و پتروشيمى با اعلام اين مطلب در گفت و گو با خبرنگار «ايران» افزود: «با اتمام مطالعات و طراحى ايجاد اين بورس در كشور، مطالعات زيرمجموعه و مواد هيدروكربورى اعم از نفت، گاز، توليدات پتروشيمى و محصولات پايين دستى آنها نظير روغن ها، قير، گوگرد و... در اين بازار پيگيرى مى شود.»
محمدجواد عاصمى پور با اشاره به روند راه اندازى اين بورس گفت: «طراحى اين كار به كنسرسيومى مركب از شركتهاى« خدمات بورس »و« انفورماتيك»واگذار و در اين بخش از تجربيات بورسهاى جهانى و كارشناسان اروپايى استفاده شده است.»
وى افزود: «براساس برنامه زمان بندى، آغاز به كار بورس نفت، گاز و پتروشيمى تا قبل از خردادماه سال آينده خواهد بود و پيش بينى مى شود در نخستين مرحله، محصولات پتروشيمى مورد معامله قرار گيرد.»
او درخصوص نحوه معاملات در بورس نفت، گاز و پتروشيمى گفت: «بخشى از معاملات اين بورس، كاغذى و بخشى ديگر فيزيكى خواهد بود و در معاملات مشتق نيز بايد سيستم هاى اعتبارى، شركتهاى بيمه، شركتهاى كارگزارى بانكى و شركتهاى سرمايه گذارى وارد شوند.»
او اضافه كرد: «بورس براى معامله كل محصولات و توليدات اين بخش طراحى شده و ظرف دوره زمانى سه ساله كل كالاهاى تحت معامله را دربر مى گيرد.»
مجرى بورس نفت، گاز و پتروشيمى مركز اصلى اجراى اين پروژه را جزيره كيش دانست و افزود: «قرار است اين بورس با توزيع جغرافيايى مناسب امكان گسترش معاملات را فراهم آورد كه در اين راستا مى توان منطقه عسلويه را از شعبات آتى بورس نفت، گاز و پتروشيمى دانست.»
عاصمى پور در بخشى از اين گفت و گو با اشاره به ضرورت تأسيس و فعاليت بورس نفت، گاز و پتروشيمى در ايران اظهار داشت: «حجم بالاى ذخاير نفت و گاز در ايران و كشورهاى مجاور از روسيه گرفته تا قطر، همچنين روند فزاينده توليد محصولات پتروشيمى در كشورمان ايجاب مى كرد ايران كه سهم قابل توجهى از توليد ناخالص داخلى آن به گروه نفت وابسته است، هرچه سريعتر ابزارى جهت مديريت اثربخش بر منابع و شفاف سازى معاملات اين بخش و به عبارتى كنترل تجارت نفت طراحى كند.او افزود:« با توجه به نقش ويژه ايران در اوپك و خليج فارس و نيز ترانزيت فراورده هاى نفتى آسياى ميانه از كشورمان، اين بورس به سهولت مى تواند به بازارى منطقه اى براى جذب معامله گران و نيز بازارى سازمان يافته جهت تأثير بر قيمتها تبديل شود. »مجرى اين پروژه همچنين گفت:«با توجه به ثبت معاملات و اطلاع رسانى درخصوص آنها، به شفاف سازى چشمگيرى در اين عرصه دست مى يابيم، علاوه بر آنكه سازوكارى جهت دستيابى به قيمتهاى تعادلى ايجاد خواهد شد. »
گفتنى است بورس نفت، گاز و پتروشيمى به موجب مفاد قانون برنامه سوم توسعه مبنى بر ضرورت راه اندازى بورسهاى كالايى در كشور راه اندازى مى شود.
تاكنون در كنار بورس اوراق بهادار، بورسهاى كالايى نظير بورس فلزات و بورس محصولات كشاورزى در كشور تأسيس شده است.

فارس: شركت ملى پتروشيمى ايران قرارداد ساخت يك كارخانه پلى اتيلن سنگين در كرمانشاه را با يك كنسرسيوم ايرانى - آلمانى به ارزش ۱۵۰ ميليون يورو امضا كرده است. به گزارش روزنامه تركيش، اين كنسرسيوم متشكل از شركت ايرانى سازه و شركت آلمانى «ال.جى.بى .اچ» است كه هر يك به ترتيب ۵۱ و ۴۹ درصد از سهام اين قرارداد را در اختيار دارند و اين كارخانه در مرز عراق ساخته مى شود.اين كارخانه كه ظرفيت توليد ۳۰۰ هزار تن پلى اتيلن سنگين را دارد، طى ۲۸ ماه ساخته مى شود.
ساخت اين واحد اواخر سال جارى آغاز مى شود و در اين قرارداد كنسرسيوم مذكور مسؤوليت مهندسى، تهيه تجهيزات و ماشين آلات، ساخت و توليد آزمايشى اين كارخانه را بر عهده دارد. مواد اوليه اين كارخانه از منطقه عسلويه در خليج فارس تهيه و ارسال خواهد شد.

تحليلگران اقتصادى اعلام كرده اند درصورت عضويت تركيه دراتحاديه اروپا ، اين كشور مى تواند دهمين اقتصاد برتر اتحاديه اروپا لقب گيرد.
به گزارش خبرگزاريها، ۹ اقتصاد برتر اتحاديه اروپا با در نظر گرفتن عضويت تركيه درآن به شرح ذيل خواهند بود:
۱- آلمان با توليد ناخالص داخلى ۲ هزار و ۳۹۰ ميليارد دلار
۲- انگليس با توليد ناخالص داخلى يك هزار و ۸۳۱ ميليارد دلار
۳- فرانسه با توليد ناخالص داخلى يك هزار و ۷۵۶ ميليارد دلار
۴- ايتاليا با توليد ناخالص داخلى يك هزارو ۴۵۲ ميليارد دلار
۵- اسپانيا با توليد ناخالص داخلى ۸۲۹ ميليارد دلار
۶- هلند با توليد ناخالص داخلى ۴۹۸ ميليارد دلار
۷- بلژيك با توليد ناخالص داخلى ۳۰۸ ميليارد دلار
۸- سوئد با توليد ناخالص داخلى ۳۰۱ ميليارد دلار
۹- اتريش با توليد ناخالص داخلى ۲۵۰ ميليارد دلار

مدير امور اكتشاف شركت ملى نفت ايران گفت: از ۱۶ بلوك اكتشافى كه به مناقصه گذاشته شدند، تكليف ۵ بلوك كوهدشت، گرمسار، ساوه، راز و خرم آباد تاپايان سال مشخص خواهد شد و به احتمال زياد به انعقاد قرارداد منجر مى شود.
«سيد محمود محدث» افزود: مذاكرات شركت ملى نفت ايران در بلوك اكتشافى كوهدشت باشركت «سى ان پى تى» چين، در بلوك گرمسار با شركت سينوپك چين و در بلوك ساوه با يك شركت تايلندى در جريان است.
وى با اشاره به اين كه پيشنهادات مالى دو بلوك خرم آباد و راز به زودى گشوده خواهد شد، گفت: چند بلوك از ۱۶ بلوك اكتشافى نيز به دليل كافى نبودن پيشنهادات مانند بلوك زابل دوباره به مناقصه گذاشته خواهند شد.
وى در خصوص ميدان آران و بيدگل گفت: تست هاى مربوط به چاه دوم در حال تجزيه و تحليل است و به زودى نتيجه آن كه منجر به اطلاعات كاملى در خصوص ميزان ذخيره درجا و قابل استحصال اين ميدان است،به دست خواهد آمد.

هيأت دولت كلان بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور را بررسى و به تصويب رساند.
براساس مصوبه اين جلسه سقف درآمدها و هزينه هاى دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور ۳۵۰ هزار ميليارد ريال و اولويت هاى لايحه بودجه سال آينده نيز به اين شرح تعيين شد:
افزايش سهم اعتبارات پژوهش و فناورى تا ميزان ۱‎/۲ درصد بودجه عمومى، اتمام طرحهاى عمرانى كه سال خاتمه آن سال ۱۳۸۴ تعيين شده است، افزايش اعتبار مربوط به توسعه گردشگرى حتى الامكان به ميزان يك درصد بودجه عمومى، تأمين اعتبار تشكيل بنياد نخبگان در كشور، اجراى طرح روستايى، كمك به بهبود وضعيت بودجه قوه قضاييه، اهتمام به آموزش فنى و حرفه اى، كنترل آب هاى مرزى در كشور، پيش بينى ساز و كار لازم براى يك رقمى شدن سود تسهيلات محصولات صادراتى.
بازسازى و تعمير مدارس فرسوده استان تهران و تأمين كسر آموزش و پرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشكى، دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و بنياد شهيد و امور ايثارگران از ديگر اولويت هاى بودجه عمومى دولت در سال آينده تعيين شد.
رئيس جمهورى در اين جلسه از سازمان مديريت و برنامه ريزى و دست اندركاران تدوين لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور تقدير و تشكر كرد.

گروه اقتصادى: وزير جهاد كشاورزى درپاسخ به منتقدان ناپايدار بودن طرح خودكفايى درتوليد گندم گفت: اين طرح مورد تأييد تمام دست اندركاران ومسؤولان نظام است وآمار و مستندات نشان مى دهد درصورت اجراى كامل آن، نگرانى از بابت استمرار خودكفايى وجود ندارد.
«محمود حجتى» كه به مناسبت هفته جهاد كشاورزى درجمع خبرنگاران سخن مى گفت، افزود: آنچه اتفاق افتاده متكى به افزايش محصول درواحد سطح بوده كه عواملى مانند به زراعى ، بيمه ، قيمت گذارى وخريد به موقع درآن نقش داشته است.
وى با تأكيد براينكه براى افزايش بهره ورى در توليد نياز به سرمايه وآموزش داريم تصريح كرد : درحالى كه متوسط توليد گندم آبى كشور حدود ۴ تن درهكتار است كشاورزان نمونه بيش از ۱۲ تن توليد مى كنند. بنابراين اگر بتوانيم ميانگين ملى را حتى به نصف كشاورزان نمونه برسانيم بدون شك از اهداف طرح ۱۰ ساله گندم نيز فراتر خواهيم رفت.
وى رسيدن به خودكفايى در شكر و روغن را از ديگر برنامه هاى بخش كشاورزى اعلام كرد و گفت: نياز كشور به اين محصول سالانه ۱‎/۸ تا ۱‎/۹ ميليون تن است كه حدود ۱‎/۴ ميليون تن آن هم اكنون درداخل تأمين مى شود.
وى تصريح كرد: اگر چه دسترسى به خودكفايى شكر امكانپذير است، اما مشكلات مربوط به تقاضا وانباشت بازار، توليد كنندگان وكارخانه هاى قند و شكر را با مشكل مواجه كرده است.
وى با تأكيد بر اينكه كشورهايى كه توليدات آنها دركشور ما عرضه مى شود، اجازه عرضه محصولات مازاد ايران را دركشورهايشان نمى دهند، گفت: كشورهاى اروپايى با اعمال دامپينگ برقيمت محصولات خود، شكرى را كه با قيمت تمام شده هر تن ۶۰۰ دلار توليد مى كنند با ۲۰۰ دلار درخليج فارس عرضه مى كنند. وى توليد شكر درداخل كشور حتى با قيمت بالاتر از قيمتهاى جهانى را به مصلحت وسود كشور خواند.
حجتى بالا بودن قيمت تمام شده محصولات داخلى را ناشى از مشكلات درون اقتصادى كشور خواند وافزود: راهكار كوتاه مدت آن استفاده از سازو كار تعرفه وراهكار بلند مدت آن تجهيز وتقويت زيربناها وافزايش بهره ورى است. حجتى گفت: بخش كشاورزى از نظر تجهيز منابع وسرمايه هايى كه به اين بخش وارد مى شود، با مشكل مواجه است وسهم سرمايه گذارى درآن از كل سرمايه گذارى هاى انجام شده هنوز درحد پنج درصد است. وى گفت: درهفته جهاد كشاورزى بهره بردارى از ۳ هزار و ۵۸۴ طرح دربخش كشاورزى آغاز مى شود كه براى اجراى اين طرحها كه بخش عمده اى از آنها به زير بخش آب وخاك اختصاص دارد بيش از ۱۴۴ ميليارد تومان سرمايه گذارى شده است.

گروه اقتصادى: افزايش ناگهانى قيمت زغال سنگ در بازارهاى جهانى سبب شده تا شركتهاى خارجى تقاضاهاى متعددى را براى سرمايه گذارى در معادن زغال سنگ ايران ارائه كنند.
«عباس كاشيگر» مديرعامل شركت زغال سنگ كرمان، در گفت و گو با خبرنگاران اعزامى از تهران با اعلام اين مطلب گفت: هدف آنها توليد زغال سنگ براى صادرات است، چرا كه قيمتهاى جهانى ظرف يك سال سه برابر شده است.
وى افزود: پيش از اين توليد زغال سنگ در جهان چندان به صرفه نبود، اما پس از آنكه توليد كنندگان جهانى گروهى مشابه اوپك در نفت را تشكيل دادند، قيمتها رو به افزايش گذاشت.
وى متقاضى اصلى زغال سنگ در ايران را كارخانه هاى فولادسازى ذكر كرد و گفت: نياز كشور سالانه ۱‎/۲ ميليون تن كنستانتره زغال سنگ است كه در حال حاضر نيمى از اين رقم از خارج وارد مى شود.
به گفته كاشيگر، با افزايش توليد زغال سنگ در داخل، تا پايان سال ۸۸ از واردات زغال سنگ بى نياز مى شويم.
وى در پاسخ به سؤالى درباره واگذارى كارخانه هاى توليد كنسانتره زغال سنگ به بخش خصوصى گفت: بخش خصوصى كشور در اين بخش هنوز پا نگرفته و تنها براى كارخانه هاى كوچك تقاضا وجود دارد، به گونه اى كه طى ۴ سال اخير پنج كارخانه واگذار شده است.
مديرعامل شركت زغال سنگ كرمان ذخاير زغال سنگ ايران را ۱‎/۳ ميليارد تن ذكر كرد و گفت: عمده معادن زغال سنگ ايران در محدود كرمان، سلسله جبال البرز، طبس، شرق خراسان و آذربايجان است.
لازم به ذكر است كه خبرنگاران اعزامى در بازديد از معادن زغال سنگ اطراف كرمان با مشكلات متعدد كارگران از نزديك آشنا شدند.
نكته قابل ذكر اينكه كارگران پس از اطلاع از حضور خبرنگاران در جلوى ساختمان ادارى معدن «همكار» تجمع كرده و به بيان مشكلات خود پرداختند.
آنها اظهار مى داشتند كه از كليه حقوق قانونى بى بهره اند، حال آنكه كار در معادن زغال سنگ در همه جاى دنيا زيانبارترين كارها تلقى مى شود.

ايرنا: رئيس دبيرخانه كريدور حمل و نقل بين المللى شمال، جنوب، گفت: تا پايان امسال بيش از ۱۰ ميليون تن كالا از طريق ايران به كشورهاى مختلف جهان ترانزيت مى شود كه ميليونها دلار ارزآورى به همراه دارد.
«محمدجواد عطرچيان» روز پنجشنبه در نشست بررسى چگونگى پيوستن جزيره قشم به كريدور شمال، جنوب در مركز رشد منطقه آزاد قشم با بيان اين كه در سال گذشته هشت ميليون تن كالا از ايران به ساير نقاط جهان ترانزيت شده است، افزود: درآمد ناشى از اين ترانزيت كالا يك ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار بوده است.به گفته عطرچيان، ارزش تجارت كالا و خدمات در سال ۲۰۰۳ در جهان حدود شش هزار ميليارد دلار بود كه سهم آسيا و اروپا از اين حوزه تجارت يك سوم يعنى دو هزار ميليارد دلار است.وى اضافه كرد: معمولاً در بخش حمل و نقل ۱۰ درصد از كرايه حمل يا ۱۰ درصد از سهم تجارت مربوط به كرايه حمل است، يعنى در آسيا و اروپا ما يك بازار ۲۰۰ ميليون دلارى از كرايه حمل و نقل داريم.رئيس دبيرخانه كريدور حمل و نقل بين المللى شمال، جنوب خاطرنشان كرد: با توجه به موقعيت مناسب ايران در مسير كريدور شمال، جنوب، در صورت فراهم شدن شرايط براى استفاده از تمامى ظرفيتها و پتانسيلهاى موجود، مى توان سهم ايران را از ترانزيت كالا در جهان افزايش داد.
عطرچيان همچنين اضافه كرد: ظرفيتهاى بالقوه بسيارى در ايران وجود دارد كه قادر هستيم با استفاده از اين ظرفيتها و پتانسيلها، درآمدى معادل درآمد نفتى از ترانزيت كالا در كشور كسب كنيم.
توافقنامه كريدور شمال، جنوب در شهريورماه سال ۱۳۷۹ ميان سه كشور ايران، روسيه و هند كه داراى يك و نيم ميليارد نفر جمعيت يعنى معادل يك پنجم جمعيت جهان هستند، در سن پترزبورگ روسيه منعقد شد.