< تكذيب فروش كليه دختران فرارى
مصطفى قاسمى مدير عامل انجمن حمايت از بيماران كليوى، اظهارات مدير كل دفتر آسيب هاى اجتماعى سازمان بهزيستى مبنى بر فروش كليه توسط دختران فرارى را تكذيب كرد. وى گفت: بر اساس قوانين جارى افراد مجرد كه براى فروش يا اهداى كليه به دفاتر اين انجمن مراجعه مى كنند، به هيچ وجه بدون رضايت نامه رسمى پدر يا قيم قانونى شان نمى توانند ساير مراحل براى واگذارى كليه را بگذرانند. (سينا، ۲۷ آذر)
< ارسال دو طرح جامع به مجلس
فاطمه آليا عضو كميسيون فرهنگى مجلس گفت: علاوه بر درخواست مركز امور مشاركت زنان در ارسال لايحه نظام جامع حقوقى و قضايى زنان به مجلس، منشور ديگرى از سوى شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان پس از تصويب در شوراى عالى انقلاب فرهنگى به مجلس ارسال شده است. وى خبر از بررسى نظام جامع حقوقى و قضايى زنان در فراكسيون فرهنگى و ارائه گزارش مركز امور مشاركت زنان به اين كميسيون توسط زهرا شجاعى رئيس آن مركز داد. (ايلنا، ۲۸ آذر)
< همايش زن در تاريخ معاصر ايران
سمينار بين المللى زن در تاريخ معاصر ايران اسفندماه امسال در زنجان برگزار مى شود.د ر اين سمينار نقش زنان در پيشبرد دنياى معاصر در سلسله نشست هاى انجمن زنان پژوهشگر تاريخ بررسى و تحليل مى شود. در همين رابطه انجمن ياد شده مبادرت به برگزارى جلسات هفتگى كرده و در اولين جلسه، به بررسى تحليلى نشريه «عالم نسوان» كه توسط دختران ايرانى در سال ۱۲۹۹ و به مدت دوازده سال و سه ماه بدون وقفه منتشر شد، پرداخته شد. (ايرنا، ۳۰ آذر)
< كارگاه آموزشى ازدواج و آسيب شناسى طلاق
كارگاه هاى آموزشى ازدواج و آسيب شناسى طلاق از چهارم دى ماه با حضور مسؤولان و اساتيد مركز مشاوره دانشگاه تهران و سازمان ملى جوانان و دانشجويان دانشكده روانشناسى و علوم تربيتى دانشگاه تهران آغاز به كار كرد. اين كارگاه ها در قالب ۵ كارگاه و به مدت ۲ روز برگزار و در پايان دوره براى شركت كنندگان گواهى صادر شد. (سينا، ۴ دى)
< كاهش سن روسپيگرى
مرجانه سخاوتى معاون تحقيق و آموزش سازمان دفاع از قربانيان خشونت: «از پيامدهاى خشونت عليه زنان، بالا رفتن آمار فرار دختران از خانه و به دنبال آن گرايش به روسپيگرى در سن پايين از روى تمايل و يا ناچارى است.» (سينا، ۴ دى)
< بازديد خبرنگاران زن از چين
گروه هشت نفره روزنامه نگاران زن كه به همت معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد و به دعوت انجمن صنفى روزنامه نگاران چين به آن كشور سفر كرده بودند، پس از بازديد از تلويزيون پكن، مركز چاپ روزنامه زنان چين، روزنامه اقتصادى چين و روزنامه چى فانگ و انجمن روزنامه نگاران و ملاقات با سفير ايران در پكن و ديدار از شهرهاى پكن، نانچينگ و شانگهاى به كشور بازگشتند. (فارس، اول دى)
<كمبود جا نداريم
مديركل زندانهاى استان تهران با تكذيب خبر منتشره در بعضى از رسانه ها درخصوص مصاحبه رئيس بند نسوان زندان رجايى شهر در مورد كمبود فضا و تداخل زندانيان و كيفيت نامناسب غذاى زندان گفت: دربند نسوان اين زندان تمامى دختران از زنان جداسازى شده اند. وى گفت: كيفيت غذايى كه در زندانهاى استان تهران تهيه مى شود، از غذاى بعضى از دانشگاههاى كشور بالاتر است. (فارس، ۲۹ آذر)
<۷۷۳ درصد رشد
تعداد سازمانهاى غير دولتى زنان از ۵۵ سازمان در آغاز سال ۱۳۷۶ به ۴۸۰ سازمان تا پايان آذر ۱۳۸۳ رسيده و با رشدى معادل ۷۷۳ درصد افزايش يافته كه سياستهاى دولت زمينه ساز حضور اين تشكلها بوده است و تا پايان آذر ۸۳ حدود ۱۱۷ طرح سازمانهاى دولتى در زمينه زنان مورد حمايت قرار گرفته و اجرا شده است (سخنرانى زهرا شجاعى رئيس مركز امور مشاركت زنان در نشست منطقه اى تشكلهاى غير دولتى زنان - سينا، ۲۹ آذر)
< آمار نگران كننده شوهركشى
افزايش پديده شوهركشى و قرار گرفتن آن در صدر آمار قتلهاى خانوادگى در سالهاى اخير نگرانيهايى را هم براى مردم و هم براى مسؤولان به وجود آورده است. چهارپنجم زنان متهم به قتل همسر خانه دار بوده اند، نسبت زنان و مردان زندانى كه همسر خود را به قتل رسانده اند، ۲۱ به ۱۸ است. ۴۶ درصد زنان همسركش، در اين امر مشاركت و معاونت داشته اند. متوسط سن جرم همسركشى ۳۸ سال و بالاترين آن ۷۵ ساله و كم سن ترين ۲۳ ساله بوده است. (سينا، ۴ دى)
<ديدار فراكسيون زنان با مقام معظم رهبرى
عشرت شايق: جهت كسب رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در حوزه زنان، فراكسيون زنان مجلس درخواست ديدار حضورى با معظم له را به دفتر ايشان ارائه كرده است. (ايلنا، ۵ دى)

در هر جامعه اى مى توان دو دسته از بازيگران صاحب قدرت را تشخيص داد. گروهى متكى به «قدرت اجتماعى» هستند و گروهى ديگر داراى «قدرت سياسى». در جوامع دموكراتيك، قدرت سياسى حداكثر نزديكى و همخوانى و همسويى را با قدرت اجتماعى دارد، اما در رژيم هاى غيردموكراتيك، فاصله بين قدرت اجتماعى و قدرت سياسى منجر به ايجاد «شكاف هاى اجتماعى» مى شود. شكاف هاى مذكور كه حاصل عدم رضايت شهروندان از حكومت و يا عدم بازتاب ديدگاه هاى بازيگران قدرتمند اجتماعى در ساختار سياسى است، باعث بروزبحران هاى اجتماعى مى گردد.

حكومت ها براى جلوگيرى از ايجاد شكاف بين قدرت اجتماعى و سياسى و منطبق كردن اين دو بر يكديگر، معمولاً دو راه در پيش مى گيرند: يا به قدرتمندى نهادهاى مدنى و اجتماعى تن داده، اجازه مى دهند كه نمايندگان قدرت اجتماعى، خود در ساختار سياسى حضور يابند و يا از طريق سهميه دادن به نمايندگان برخى اقشار در درون حكومت، از موضع اصلاح از بالا، رشد نهادها و جنبش هاى مدنى مذكور را تسهيل مى بخشند.
معرفى كابينه جديد افغانستان و انتخاب دو زن به مقام وزارت، اين سؤال را به وجود آورده كه آيا جنبش زنان به عنوان يك نهاد مدنى به درجه اى از قدرت اجتماعى رسيده كه خود را بر ساختار سياسى تحميل كرده و يا دولت كرزاى در جهت تشويق جنبش زنان، از موضع بالا و در شرايطى كه جنبش زنان افغانى هنوز قدرت اجتماعى لازم را به دست نياورده، با انتخاب دو وزير زن در صدد تشويق زنان افغان به تحرك بيشتر در عرصه هاى سياسى و اجتماعى و مديريت كلان جامعه برآمده است؟! يا اينكه دليل سومى براى اين انتخاب مى توان ذكر كرد و آن فشار بازيگران خارجى، از جمله آمريكا براى تحميل نوع خاصى از مفاهيم و مصاديق دموكراسى در افغانستان است؟!
واقعيت آن است كه هم مسعوده جلال، وزير امور زنان و هم صديقه بلخى، وزير امور شهدا و معلولين، از فعالان سياسى به نام جنبش زنان افغانستان هستند و هر دو از سابقه مبارزاتى عليه شوروى و طالبان برخوردارند و افراد ناشناخته اى براى افغان ها نيستند.
مسعوده جلال كه رقيب انتخاباتى كرزاى در انتخابات رياست جمهورى بود، پيش از آن نيز عضو لويه جرگه افغانستان بوده و كنفرانس مطبوعاتى وى در حاشيه اجلاس لويه جرگه كه در دفاع از حقوق زنان و مقابله با نقض حقوق سياسى شهروندان افغان برگزار شد، از او يك چهره فعال در حوزه حقوق بشر ساخته است. وى كه داراى مدرك دكتراى پزشكى از دانشگاه كابل است، به يك خانواده روشنفكر و تحصيلكرده تعلق دارد و طى دوران بعد از طالبان يك عنصر سياسى بسيار فعال بوده است.
صديقه بلخى وزير شهدا و معلولين نيز از سابقه مبارزاتى ممتدى برخوردار است و در دوران اقامت در ايران، در رشد و توسعه نهادها و انجمن هاى زنان افغان، سردمدار بوده و فردى تحصيلكرده به شمار مى رود كه در متشكل كردن زنان آواره مقيم اردوگاه هاى افغان پرتحرك عمل كرده است.
با چنين سوابقى، نمى توان اين دو زن را نماينده تفكرات آمريكايى در افغانستان خواند. اين دو كه در عين فعاليت سياسى، حجاب و اصول مورد توجه در جامعه اسلامى وسنتى افغانستان را رعايت مى كنند، نماينده آن دسته از زنان افغان به شمار مى روند كه در دوران جهاد عليه ارتش سرخ و طالبان، در ميدان مبارز ه به شكل مستقيم يا غيرمستقيم فعال بوده اند. مهم تر آنكه اين دو با وجود برخوردارى از تحصيلات عاليه، انرژى و توان عمده خود را متوجه آموزش زنان افغان كرده اند.
در واقع كرزاى تلاش كرده ضمن توجه به حضور زنان در دولت، با توجه به قيد تحصيلات عاليه براى وزيران، زنان تحصيلكرده اى را انتخاب كند كه از سوى اكثريت جامعه افغان مورد قبول واقع شوند و از سوابق روشن مبارزاتى و تحرك سياسى ـ اجتماعى برخوردار شوند. علاوه بر اين، او با دعوت از مسعوده جلال به عنوان رقيب انتخاباتى خود، تلاش كرده تا زنان منتقد را تشويق به حضور بيشتر در عرصه معادلات سياسى كند.
نكته ديگر آنكه كرزاى در گزينش زنان عضو كابينه، به آن دسته از زنان تحصيلكرده غرب و تكنوكرات هايى كه با پيگيرى مسائل جنجالى، در صدد تحريك سنت گرايان عليه فعاليت هاى سياسى ـ اجتماعى زنان مى شوند، ميدان نداده است و با وجود آنكه برخى از چهره هاى سياسى زنان در دولت هاى موقت و انتقالى كرزاى، طيف فعالان سياسى غربگرا را نمايندگى مى كردند، وى در دوره جديد و در دولت دائمى افغانستان تلاش كرده تا چهره هاى موجه ترى را وارد كابينه سازد كه همسويى بالاترى با ارزش ها و هنجارهاى فرهنگى اجتماعى جامعه كنونى افغانستان دارد.
درواقع در شرايطى كه جنبش زنان در افغانستان هنوز از قدرت اجتماعى نيرومندى برخوردار نيست، كرزاى سعى كرده براى جلوگيرى از آسيب رسيدن به اين جنبش، به انتخابهاى محتاطانه و توأم با تدبير و درايت دست بزند تا سنت گرايان را به موضعگيرى عليه دولت تحريك نكند.
ترديدى نيست كه آمريكايى ها چندان از انتخاب دو وزير مذكور، در شرايطى كه زنان غربگراترى در دوران بعد از طالبان درعرصه سياسى افغانستان ظهور كرده اند، خرسند نيستند و اين دو وزير را نمى توان انتخاب مطلوب آمريكايى ها دانست. اما واشنگتن نيز مى داند كه آسيب پذيركردن دولت كرزاى دراين شرايط به مصلحت نيست و انتخاب نامزدهاى غربگرا مى توانست حملات عليه دولت جديد كرزاى را شدت بخشد.
تجربه نشان داده كه كرزاى هنوز درحال تلاش براى ايجاد نوعى سازش بين نوگرايان و سنت گرايان درمورد حوزه مجاز ورود زنان به فعاليت هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى است.
حتى در درون جامعه، اندك زنانى كه فعالان سياسى اجتماعى جنبش زنان شناخته مى شوند، درك ها و رفتارهايى متفاوت از نحوه پيشبرد جنبش زنان وجوددارد و تفكيك زنان غربگرا و تكنوكرات هاى بازگشته از غرب از زنانى كه دردوران جهاد و طالبان در درون كشور حضور داشته اند، راه حل هاى متفاوتى ازسوى آنها را به دست مى دهد.
درحالى كه گروه بازگشته ازغرب درتلاش است با سرعت بيشترى به ايده هاى خودجامه عمل بپوشاند.
۵ گروه دوم معتقد به دفاع ازحقوق زنان توأم با رعايت احتياط هاى لازم و پرهيز از تندروى و ايجاد حساسيت و يا انتظارات نامتوازن با روحيات حاكم برجامعه افغانى است.
دردرون نهادهاى حكومتى نيز گرايشات متعددى اعم از ليبرال هاى فرهنگى نظير سيد مخدوم رهين وزير فرهنگ، قاضى شينوارى، قاضى القضات به شدت سنت گراى افغان و وزيران معتدل تر به چشم مى خورد.
پخش برنامه هاى تلويزيونى به ويژه درحوزه موسيقى، يك نقطه چالش جدى بين گرايشات فوق است وكرزاى نشان داده كه در دولت جديد نيز به سياست هاى باز و تاحدودى جسورانه مخدوم رهين اعتماددارد، اگرچه به كنترل و مديريت بخش سنت گراها نيز اعتقاددارد و نمى خواهد نزد افغانها به يك حاكم غربگرا و بى اعتنا به ارزش هاى جامعه افغان معرفى شود.
در شهرى چون هرات نيز كه در دوران والى سابق، يعنى اسماعيل خان، سخت گيرى هاى خاصى درمورد فعاليت هاى فرهنگى زنان به عمل مى آمد، خيرخواه والى جديد منصوب شده ازطرف دولت مركزى، مشوق آزادى هاى فرهنگى اجتماعى بيشترى است تا از اين راه، محبوبيت اجتماعى خود را در هرات كه هنوز افرادى چون اسماعيل خان درآن نفوذ دارند، ارتقا دهد.
نكته آخر آنكه، ميزان پايدارى حضور زنان افغان در ساختار قدرت سياسى تاحدودزيادى تابع استمرار و رشد قدرت اجتماعى آنان خواهدبود.
حضور دركابينه هاى سال هاى اخيرافغانستان، بيش از آنكه تابعى از قدرت اجتماعى واقعى اعضاى كابينه باشد، نشانه اى از توافقات و معاملات سياسى است و زنان افغان براى انعكاس دائمى قدرت اجتماعى خويش در ساختار سياسى، راهى جز نهادينه كردن فعاليت هاى سياسى، به ويژه در سطح غيردولتى و درچارچوب نهادهاى مدنى ندارند.
خطرى كه جنبش زنان افغان را تهديد مى كند، علاوه بر مانع تراشى هاى سنت گرايان و روحيه وفضاى مردسالارانه حاكم بر جامعه افغان، «غفلت از بومى سازى جنبش زنان» است.
جامعه افغان براى فعاليت هاى سياسى زنان، بويژه در سطح كلان و مديريتى ظرفيتى محدود داردو اين ظرفيت محدود، به سرعت و ناگهانى قابل گسترش نيست، چرا كه زيرساخت هاى اجتماعى آن هنوز فراهم و مهيا نيست.
علاوه بر اين تجربه مديريتى دو وزير زن، جدا از ساير وزيران و عملكرد كلى كابينه، ازسوى تمامى منتقدان آنان، اعم از غربگراها و سنت گراها، زيرذره بين قرارخواهدگرفت وقضاوت هاى آتى درباره عملكرد و دستاوردهاى آنان، علاوه بر نتايج شخصى، به طورمستقيم بر قدرت مانور و سطح بازى جنبش زنان درآينده تأثير خواهدگذاشت.

لادن سلامى

رئيس جمهورى كه اولويت اول او دفاع از حقوق بشر بود

مرى رابينسون شناخته شده ترين زن ايرلندى است كه هم رئيس جمهور كشورش بوده و هم بعدها به سمت مهم ترى يعنى كميسرى كميسارياى حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شد. رابينسون در سال ۱۹۹۰ به عنوان اولين رئيس جمهور زن ايرلند انتخاب شد. وى در سپتامبر ۱۹۹۷ از اين مقام استعفا داد و به مقام كميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل رسيد.
وى متولد ۱۹۴۴ در كانتى مايواست. حرفه اصلى او وكالت است و در ۲۵ سالگى به عنوان استاد رشته حقوق جنايى دانشگاه ترينيتى تدريس مى كرده است. وى به همراه همسر خود مركز حقوق اروپا را در سال ۱۹۸۸ تأسيس كرد و در فاصله سال هاى ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۹ سناتور مجلس ايرلند بود و در كميته هاى وضع قوانين جامعه اروپا، رئيس كميته امور اجتماعى، رئيس كميته امور حقوقى و كميته امور خانواده خدمت كرد. وى در سال هاى ۱۹۷۹ تا ۸۳ عضو شوراى شهر دوبلين پايتخت ايرلند بوده است. وى در دسامبر ۱۹۹۰ به عنوان هفتمين رئيس جمهور ايرلند انتخاب شد اما در سپتامبر ۱۹۹۷ به طور داوطلبانه از اين سمت كنار رفت تا كميسارى عالى حقوق بشر سازمان ملل شود.
مرى رابينسون كه در ايران نيز بارها اسمش در رسانه ها مطرح شده و شنيده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۱ (بهار ۲۰۰۲) ضمن ارسال پيامى براى نخستين همايش مسائل حقوق بين المللى بشر كه در دانشگاه علامه طباطبايى برگزار شد، شرح مفصلى از گام هاى سازمان ملل براى «ايجاد دنيايى با تمامى حقوق بشر» پرداخت و اعلام كرد كه حقوق بشر حركتى فراتر از تأييد مفاهيم و اصول است و تبديل حقوق بشر به حقيقتى زنده براى همگان و همه ملل ضرورى است.
او كه در سال هاى اخير در مناسبت هاى مختلف با شيرين عبادى برنده ايرانى جايزه صلح نوبل در مجامع بين المللى همراه بوده است، در ديماه ۱۳۸۲ (ژانويه ۲۰۰۴) همراه با شيرين عبادى در چهارمين مجمع اجتماعى جهانى بمبئى هند حاضر شد و در اين مجمع كه ۱۰۰ هزار نفر در آن شركت داشتند، نظريات خود را درباره حقوق بشر مطرح كرد. در اين مجمع كه ۶ روز به طول انجاميد و حدود ۱۲۰۰ سمينار برگزار گرديد، كنفرانس ها و كارگاههاى بسيارى درباره مسائل زنان، از جمله خشونت عليه زنان، جهانى سازى و زنان، دادگاه بين المللى براى جرايم عليه زنان و مرد سالارى برپا شد كه حضور دو حقوقدان برجسته چون رابينسون و عبادى، باعث انعكاس بيشتر اين موضوعات در سطح جهانى گرديد.
در ۲۵ سالگى يعنى در سال ۱۹۶۹ رابينسون جوانترين پروفسور حقوق در دانشگاه ترينيتى بود. او به مدت دو دهه خود را به عنوان يك مدافع تمام عيار حقوق بشر به جامعه شناساند. او به طور خاص نيز به عنوان قهرمان پيگيرى حقوق زنان شناخته و به عنوان يك چهره معتبر آزاديخواه شهره شد.
وى بعدها به عنوان رئيس جمهور ايرلند ( از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷) به يك شهرت بين المللى در دفاع از حقوق بشر دست يافت و رئيس جمهورى شد كه اولويت اول او دفاع از حقوق بشر، بويژه دفاع از حقوق زنان در كشورهاى در حال توسعه بود.

مرى رابينسون در چارچوب تعهداتى كه در سطح بين المللى در دفاع از حقوق بشر احساس مى كرد، اولين رئيس جمهورى اى بود كه به سرزمين جنگزده سومالى و قتلگاه رواندا رفت كه بسيارى از انسانهاى بى پناه جان خود را در درگيرى هاى نژادى از دست داده بودند و يا بسيارى از آنان در اثر جنگ، زندگى و خانه خود را از دست داده بودند. او در بازديد هاى خود از اين دو كشور جنگزده آفريقايى به طور ويژه پيگير مسائل زنانى بود كه در اثر جنگ آسيب هاى بيشترى ديده بودند. زنان به طور گسترده اى در جنگ هاى قبايل هوتو و توتسى در جنوب آفريقا مورد اذيت و آزار و تعرض قرار گرفته بودند و رابينسون اولين رئيس دولتى بود كه تلاش كرد با سفر به منطقه در صدد كاهش آلام زنان و كودكانى بر آيد كه در دسته هاى بزرگ دهها هزار نفرى درصدد ترك منطقه جنگ و پناه گرفتن در مناطق امن تر برآمده بودند. به واقع او تنها رئيس جمهور اروپايى بود كه احساس كرد وظيفه اى در قبال آوارگان و پناهجويان جنوب آفريقا دارد و بايد با حضور مستقيم در اردوگاههاى آوارگان به آنها كمك كند.
در كشور آشوب زده سومالى نيز كه بعد از سقوط دولت ديكتاتورى «محمدزيادباره» دچار ناامنى، هرج و مرج و كشتار دسته جمعى شده بود، حضور رابينسون، از معدود اميدهاى هزاران آواره اى بود كه درصدد جلب توجه جهانيان به دردها و رنج هاى خويش بودند.
حضور در رواندا و سومالى، بعدها چهره اى از رئيس جمهور ايرلند را به جهانيان و مسؤولان سازمان ملل نشان داد كه چنين فردى مى تواند مسؤوليت خطير كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل را برعهده بگيرد. هنگامى كه رابينسون اين مسؤوليت را با ترك سمت رياست جمهورى ايرلند پذيرفت، مفهوم حقوق كودكان، زنان، حق زندگى و حق غذا را به عنوان مهمترين بخش هاى در معرض نقض حقوق آوارگان و پناهندگان و زندانيان در سراسر جهان مورد توجه قرارداد.
او در همين مقطع كار بزرگ ديگرى را در سرلوحه اقدامات و وظايف خود قرار داد و آن توسعه حقوق بين الملل در حوزه حقوق بشر بود. با فشار و پيگيرى مرى رابينسون بحث مسؤوليت كيفرى سران دولت ها در قبال نقض حقوق بشر مورد توجه اعضاى سازمان ملل متحد قرار گرفت به گونه اى كه پيگيرى اين بحث در اواخر دهه ۹۰ منجربه تشكيل دادگاه بررسى جنايات جنگى در رواندا شد و كسانى كه در قتل عام حدود نيم ميليون نفر در جنگ رواندا دخالت داشتند، به پاى ميز محاكمه كشانده شدند و بعدها با استفاده از همين الگو و در چارچوب محاكمه و بازخواست متهمان مشكوك به جنايات جنگى، تعداد بسيارى از مسؤولان و فرماندهان جنگ هاى بالكان، بويژه جنگ بوسنى، احضار و بازداشت شدند و هنوز اين دو دادگاه بى سابقه به فعاليت خود براى به پاى ميز محاكمه كشاندن تمامى كسانى كه در نقض حقوق بشر در رواندا و بالكان دخالت داشته اند، ادامه مى دهند.
طى دوران ۵ ساله مديريت مرى رابينسون در كميسارياى عالى پناهندگان، او تلاش كرد تا دستور كارهاى اين كميساريا را به سمت جهان واقعى و مكان هايى كه حقوق بشر در آنجا نقض مى شود، هدايت كند. جاهايى كه خلأ استانداردهاى حقوق بشر، مانعى بر سر راه دستيابى انسان ها به حقوق طبيعى شان به شمار مى رفت.
او مشاركت مستقيم نهادهاى مدنى در توسعه حقوق بشر و دفاع از حقوق انسان ها را در سرلوحه كار خود قرار داد و در سراسر جهان، بويژه در كشورهاى در حال توسعه از ايده گسترش NGOها و نهادهاى مدنى خارج از حيطه حكومت ها به عنوان يكى از بهترين مكانيزم هاى دفاع از حقوق بشر حمايت و پشتيبانى كرد.
او نهادهاى مدنى را ابزارى براى نظاره رفتار حكومت ها در حوزه حقوق بشر مى دانست و اين نهادهاى مدنى را تشويق مى كرد كه با استفاده از شيوه هاى مسالمت آميز و غير خشونت بار در صدد نقد حكومت ها در حوزه حقوق بشر گام بردارند. او به نهادهاى مذكور توصيه مى كرد كه رفتار حقوق بشرى حكومت ها را با اصول و قواعد حقوق بين المللى تطبيق دهند.
وى تلاش كرد اين نگرش را تغيير دهد كه حقوق بشر در كشورها با تغيير واژه ها و كلمات به دست مى آيد. مرى رابينسون معتقد بود كه پروسه اى تدريجى و طولانى در احقاق حقوق بشر و جلوگيرى از نقض آن لازم است.
او به كشورهاى غربى گوشزد مى كرد كه حقوق بشر، آنگونه كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده است، فقط حقوق افراد در حوزه آزادى بيان، اطلاعات، انتخابات و ديگر حوزه هاى حقوق سياسى نيست، بلكه در كشورهاى در حال توسعه توجه به بخش هاى مهم ترى از حقوق بشر، نظير حق بهداشت و ساير حقوق فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى وجود دارد كه بنيادى و اساسى و حتى فورى به شمار مى رود و به سادگى در جريان تحولات سياسى - امنيتى ناديده گرفته مى شود.
او معتقد بود كه در مجموع، نمى توان ابعاد مختلف حقوق بشر را از يكديگر جدا كرد، اما در برخى جوامع نيازى وجود دارد مبنى بر اين كه به بخش هايى از حقوق بشر توجه جدى تر و فورى تر مبذول شود، گرچه درنهايت، جدا كردن و تفكيك حقوق بشر به حقوق بشر سياسى، مدنى از يك سو و حقوق بشر اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ممكن نيست و هرگز چنين جدايى و تفكيكى مدنظر اعلاميه حقوق بشر نبوده است.
رابينسون معتقد بود كه از سال ۱۹۴۸ به بعد، اعلاميه حقوق بشر گرفتار رقابت هاى سياسى شرق و غرب در دوران جنگ سرد شد. از يك طرف برخى برداشت هاى راديكال از سوى كشورهاى غربى از مفهوم حقوق بشر صورت مى گرفت كه اين مفهوم را به حقوق سياسى نظير انتخابات و حقوق سياسى و مدنى محدود مى كرد و توجه كمترى به حقوق فرهنگى، اجتماعى و بويژه اقتصادى مى شد و مسائلى نظير حق برخوردارى از غذاى مناسب، شغل و بهداشت ناديده گرفته مى شد.
و از طرف ديگر، در بلوك سوسياليست ها در حالى كه آنها خود را به حقوق بشر در حوزه عدالت اجتماعى و اقتصادى متعهد نشان مى دادند، در عمل حقوق سياسى و مدنى افراد ناديده گرفته مى شد و حتى نقض مى گرديد.
به اعتقاد رابينسون جوامعى كه در پى دستيابى به حقوق سياسى و مدنى براى شهروندان خود هستند، ناگزيرند كه به ساير حوزه هاى حقوق آنها، نظير حقوق اقتصادى شهروندان هم توجه كنند. جوامعى نيز كه در صدد كسب حقوق اقتصادى و پيشرفت در تأمين حقوق و نيازمنديهاى اقتصادى مردم خود هستند، نمى توانند اين فرايند را بدون توجه به حقوق مسلم شهروندان خود در حوزه آزادى بيان، مطبوعات و مشاركت و رقابت سياسى به دست آورند.
در واقع رابينسون مفهوم «وابستگى متقابل در حوزه هاى حقوق بشر» را مطرح كرد و به صراحت اعلام كرد كه حقوق بشر همانند «توسعه» يك مفهوم همه جانبه است و همانگونه كه نمى توان بدون توسعه اقتصادى از توسعه سياسى در يك جامعه سخن گفت و توسعه امرى متشكل از رشد سياسى، اجتماعى، اقتصادى و... است، در مفهوم حقوق بشر نيز چنين وضعيتى حكمفرما است و بدون رعايت جنبه هاى مختلف حقوق بشر در حوزه هاى سياسى، مدنى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نمى توان از رعايت كامل حقوق بشر سخن گفت. از ديدگاه رابينسون، برخى جوامع در تحليل وابستگى متقابل جنبه هاى مختلف حقوق بشر كه در ماهيت اعلاميه حقوق بشر وجود دارد، دچار كج فهمى شده اند وگرنه ماهيت و محتواى اعلاميه جهانى حقوق بشر به هيچ يك از جنبه هاى حقوق بشر توجه ويژه ترى نسبت به ساير اجزا ندارد، همانگونه كه هيچ يك از جنبه هاى حقوق بشر را كم اهميت و پايين دستى نمى شمارد.
در دوران رياست ۵ ساله وى بر كميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد، رابينسون تلاش كرد در ستاد خود و در بيش از ۶۰ كشورى كه وى از آنها بازديد كرد، مفهوم وابستگى متقابل عناصر و حوزه هاى حقوق بشر را ترويج و تبليغ كند.
تحت هدايت او حقوق بشر به يك مسأله جهانى تبديل شد و به يك دپارتمان فعال در زيرمجموعه هاى سازمان ملل تبديل گرديد.
او به صراحت در دفاع از حقوق بشر و درحالى كه مى دانست كه جان خود را در معرض خطر قرار خواهد داد، عليه شبه نظاميان كلمبيا و نقض فاحش حقوق بشر توسط آنها، عليه شورشيان مسلح در زيمبابوه و عليه كسانيكه كشتارهاى خونين الجزاير در دهه ۹۰ را سازماندهى و اجرا مى كردند، موضعگيرى مى كرد و آواره شدن هزاران زن و كودك كامبوجى را نتيجه بى توجهى طرفين درگير به اصول حقوق بشر مى دانست.
او همچنين با به چالش طلبيدن اقدامات ايالات متحده در مورد مانع تراشى بر سر راه تشكيل دادگاه بين المللى رسيدگى به جنايات جنگى، با واشنگتن وارد درگيرى شد و دولت بوش را به دليل نقض حقوق بشر در زمان جنگ افغانستان و زندانى كردن دهها اسير جنگى در زندان گوانتانامو بدون رعايت اصول حقوق بشر مورد انتقاد و حمله قرار داد. او معتقد بود كه در اسارت نگه داشتن تعداد بسيارى از اسيران جنگ افغانستان در بازداشتگاه گوانتانامو، امرى خلاف حقوق بشر است و جلوگيرى آمريكا از حضور سازمانهاى بين المللى مدافع حقوق بشر براى بررسى وضعيت زندانيان بازداشتى در گوانتانامو، خود اقدامى سنگين تر در نقض حقوق بشر تلقى مى شود.
رابينسون درحالى كه حوادث ۱۱ سپامبر و حمله به برج هاى تجارت جهانى را اقدامى عليه بشريت تلقى مى كرد و آن را محكوم مى كرد، معتقد بود كه حوادث ۱۱ سپتامبر نمى تواند بهانه اى براى نقض حقوق بشر توسط آمريكايى ها باشد. به اعتقاد رابينسون، مبارزه با تروريسم كه خود اقدامى غير قابل قبول عليه حقوق بشر است، نمى تواند بهانه نقض حقوق بشر توسط كسانى باشد كه درصدد مبارزه با تروريسم و مصاديق آن هستند.
او تصريح مى كرد كه آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم، به طور سازمان يافته به كشورها و گروههايى كه هدفمند و سازمان يافته حقوق بشر را نقض مى كنند، كمك مى كند و از آنها حمايت مالى، تسليحاتى و سياسى مى كند. به نظر مى رسد يكى از مهم ترين مصاديق اين امر، حمايتهاى آمريكا از دولت پاكستان به رهبرى ژنرال مشرف بود كه در مورد نقض حقوق زندانيان سياسى و احزاب سياسى، مورد انتقاد جامعه جهانى قرار داشت. او در اجلاس جهانى مبارزه با تبعيض نژادى كه در سال ۲۰۰۱ در دوربان آفريقاى جنوبى برگزار شد، انتقادات خود را در مورد ناهمخوانى برخى اقدامات ضد تروريستى با مبانى حقوق بشر مطرح كرد و اجلاس را به شدت تحت تأثير قرار داد.
او در اين كنفرانس مسأله جديدى را نيز در معرض توجه شركت كنندگان اجلاس جهانى قرار داد و آن، جايگاه اقليتهاى قومى و مذهبى در مفاهيم حقوق بشر و ضرورت رعايت حقوق اين دسته از اقليتها توسط حكومتها بود. وى به طور مشخص به اوضاع اقليتها در هند و فلسطين تحت اشغال اشاره كرد. او همچنين از شوراى امنيت سازمان ملل تقاضا كرد تا به نقض حقوق اقليت چچن تبار در فدراسيون روسيه و نيز رفتار دولت چين در تبت توجه بيشترى نشان دهد و رفتار اين دولتها در قبال اقليتها را محكوم كند.
اكنون مرى رابينسون اگرچه در مديريت كميسارياى عالى حقوق بشر قرار ندارد، اما همچنان يك فعال بين المللى در حوزه حقوق بشر است. او اكنون مدير مؤسسه اى است كه درصدد دفاع از حقوق اقليتهاى نژادى در روند جهانى شدن است. وى همچنان نگران است كه حقوق بشر به عنوان يك مفهوم ناقص در جهان مطرح شود و زوايايى از آن كم اهميت تر شمرده شود.
رابينسون اخيراً در همايشى كه از سوى كالج بوستون آمريكا و تحت عنوان «حقوق بشر به مثابه جامعه شناسى عمومى» برگزار شد، به عنوان يك پژوهشگر و فعال حقوق بشر، حكومتها را به رعايت تمامى جوانب حقوق بشر دعوت كرد و گفت كه حكومتها نه تنها بايد حقوق بشر را رعايت كنند، بلكه بايد از آن حمايت كنند.