> دختر سه ساله اى كه به دليل فرارى بودن پدرش تا حالا نسبت به اخذ شناسنامه اش اقدام نشده و از سويى هم در مراجعه مادر ايشان به اداره ثبت احوال چون اسم فاميل پدر دختر فوق الاشاره مكرمى قيد شده و اسم فاميل جد پدرى دختر (پدربزرگش) كه در قيد حيات است، مولودى مى باشد، اداره ثبت احوال گفته است كه بايستى ابتدا احراز نسب پدر دختر به پدربزرگش محرز شود. از سوى ديگر پدربزرگ دختر حاضر به هيچگونه همكارى و حضور در اداره ثبت احوال و دادگاه نيست. حال به جهت اخذ شناسنامه براى دختر چه بايد كرد؟
- فرارى بودن پدر دختر مانع قانونى براى اخذ شناسنامه نيست، شما مى توانيد با در دست داشتن شناسنامه (مادر بچه) و گواهى ولادت از بيمارستانى كه بچه در آن به دنيا آمده و گواهى مربوط به متوارى بودن پدرش (از مرجع مربوطه مثلاً اگر در رابطه با صدور چك بلامحل متوارى باشد از دادسراى مربوطه)، با مدارك ذكر شده به اداره ثبت احوال مراجعه و كتباً تقاضاى صدور سند سجلى براى بچه نماييد.
> دخترى هستم كه به عقد مردى درآمده ام كه قبل از ازدواج با من زنى را بدون تشريفات محضرى صيغه كرده بود. اكنون در خانه پدر هستم و با همسرم هم بستر شده ام. ليكن ايشان از دادن نفقه و بردن من و حتى بيمه كردن من امتناع مى كند. با توجه به اينكه ديگر باكره نيستم، ۱- آيا مى توانم براى استرداد مهريه از حق حبس استفاده كنم؟ ۲- با توجه به اينكه حقوق دريافتى ايشان ۱۰ برابر ميزان ثبت شده در فيش حقوقى ايشان است، در صورت قسط بندى آيا ملاك تقسيط فيش حقوقى مى باشد؟ ۳- آيا براى گرفتن طلاق مى توانم از عدم آگاهى به رابطه ايشان با زن ديگرى استفاده كنم و در اين صورت تكليف مهريه اينجانب چه مى شود؟ ۴- ديگر اقدامات قانونى ممكن چيست؟
- الف) چنانچه شما از همسرتان تمكين داشته باشيد، مى توانيد نفقه خود را از او مطالبه كنيد.
ب) با توجه به اينكه شما قبلاً با همسرتان هم بستر شده ايد، حبس مهريه شامل شما نمى شود، ليكن در هر زمان مهريه قابل مطالبه است.
ج) چنانچه مداركى بر اثبات اين ادعا كه حقوق دريافتى همسرتان ده برابر مبلغ مندرج در فيش حقوقى است، داشته باشيد و اين امر مورد قبول دادگاه واقع شود، ملاك تقسيط همان حقوق واقعى است.
د) رابطه قبلى همسر شما با زن ديگر از موارد استحقاق زن به اخذ طلاق از مرد نيست. مسأله مهريه هم امرى جداى از مسائل مربوط به طلاق است و زوجه در هر زمان مى تواند مهريه خود را مطالبه كند.
ه) چنانچه زوج قبل از عقد مسائلى را از شما پنهان كرده و مسائل مزبور عنوان فريب در ازدواج داشته باشد، مى توانيد با ارائه دليل اقدام به شكايت جزايى كنيد. توصيه مى شود از كتابچه هاى آموزش حقوق به زبان ساده و نيز فرم هاى قضايى قسمت خانواده و جزايى در اين سايت استفاده شود.
> آيا دختر مى تواند سن شناسنامه اى را به دليل ازدواج با پسر كوچكتر از خود و مسائل عرفى ناشى از آن كم كند؟
- على القاعده تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است، مگر براى سن بيشتر از ۵ سال كه در اين صورت كميسيون تشخيص سن، مستقر در فرماندارى شهرستان محل صدور شناسنامه اش اقدام مى كند.
> در صورتى كه در عقد نكاح براى پرداخت مهريه مدت معينى شرط شود، آيا عدم پرداخت مهريه در مهلت مقرر باعث باطل شدن عقد نكاح مى گردد؟ آيا براى پرداخت و تأديه مهريه مى توان مدت تعيين نمود؟
- مطابق ماده ۱۰۸۱ ق.م اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهريه در مدت معين نكاح باطل خواهد بود، نكاح و مهر صحيح، ولى شرط باطل است. لذا گنجاندن اين شرط از دلايل باطل شدن نكاح نخواهد بود. مطابق ماده ۱۰۸۲ ق.م به مجرد عقد، زن مالك مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بكند و مطابق ماده ۱۰۸۳ ق.م براى تأديه تمام يا قسمتى از مهر، مى توان مدت يا اقساطى قرار داد.
> اگر زوجه بدون اجازه زوج اقدام به اشتغال به كار كند، آيا زوج مى تواند زوجه را از اشتغال به كار منع كند؟
- مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنى شوهر مى تواند زن خود را از حرفه و يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند. زوج بر اين اساس مى تواند مانع از به سركار رفتن زوجه شود و البته بايد در دادگاه ثابت كند كه شغل زوجه منافى حيثيت خانوادگى وى است. بنابراين دادگاه در اين مورد تصميم مى گيرد و زوج نمى تواند بدون تصميم دادگاه مانع از اشتغال به كار زوجه باشد.
> ضمن صدور حكم طلاق، حضانت فرزند برعهده مادر وى قرار داده شده است. آيا مادر مى تواند قبل از صدور حكم طلاق و يا پس از آن، حق حضانت خود را ساقط كرده يا اين حق را به كسى ديگر واگذار نمايد؟
- مطابق ماده ۱۱۶۸ ق.م نگهدارى اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است. بنابراين مادرى كه حضانت فرزند با وى مى باشد، حق واگذارى اين حضانت را به ديگرى ندارد. از طرف ديگر با توجه به ماده ۹۵۹ ق.م كه مقرر كرده «هيچ كس حق ندارد به طور كلى حق تمتع و يا حق اجراى تمام يا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب كند.» بنابراين حق حضانت از حقوق تمتع بوده، از طرف صاحب حق قابل اسقاط نمى باشد.
> خانمى در سال ۱۳۵۷ ازدواج كرده و مبلغ ۱۰۰ هزار تومان مهريه در سند ازدواج مقرر شده است. در سال ۱۳۷۶ شوهر ايشان فوت مى كند. در سال ۱۳۸۱ زوجه اقدام به مطالبه مهريه خود مى كند. مطالبه و ميزان مهريه و وصول آن، چگونه صورت مى پذيرد.
- با توجه به ماده ۱۰۸۲ ق.م به مجرد عقد (نكاح) زن مالك مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن انجام دهد. بنابراين با فوت شوهر نيز اين دين از بين نمى رود و باقيمانده اموال (ماترك) زوج تعلق مى گيرد. بنابراين زوجه مى تواند با اقامه دعوى عليه وراث مهريه خود را مطالبه و از تركه متوفى وصول كند. ميزان مهريه نيز با توجه به تغيير شاخص قيمت محاسبه مى شود. بدين صورت كه متوسط شاخص بها در زمان فوت شوهر را تقسيم به متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد نموده، در ميزان مهريه ضرب مى كنيم، وجه حاصل مهريه قابل وصول مى باشد. در سؤال مذكور بنابراين مهريه قابل مطالبه ايشان كه صد هزار تومان بوده است، به سه ميليون و هشتصد هزار ريال رسيده است. ولى شايان ذكر است، مبناى محاسبه مذكور زمانى است كه زوجين در حين اجراى عقد درخصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگرى تراضى نكرده باشند.
> شخصى داراى زن و فرزند است، اما در اثناى زندگى مشترك با همسر خود با دخترى ازدواج مجدد مى كند.
قابل ذكر است كه اين ازدواج بدون اطلاع و آگاهى همسر اول انجام مى گيرد و لذا شوهر براى اينكه همسر سابق از ازدواج مجدد ايشان مطلع نشود، اسم همسر دوم را وارد شناسنامه خود نمى كند. اما اسم ايشان در شناسنامه زن دوم وارد شده و عقدنامه هم دارد. الآن از زن دوم نيز داراى فرزندى شده است.
حال سؤال اين است كه اولاً: آيا ازدواج مجدد ايشان قانونى بوده يا خير؟ ثانياً با توجه به اينكه در شناسنامه شوهر اسم همسر وارد نشده، مى توان براى فرزند تولديافته شناسنامه گرفت يا نه؟ اگر مى توان به نام چه كسى؟
- در رابطه با سؤال اول بايد گفت اگر همسر دوم خالى از موانع نكاح بوده باشد، بر طبق قانون مدنى و رعايت مادتين ۱۰۳۴ و ۱۰۴۳ مى توان خواستگارى كرد. بنابراين اگر اين شرط در زن دوم باشد، ازدواج دوم شوهر بلااشكال بوده است. اما به علت عدم ثبت آن در شناسنامه شوهر، سردفتر ازدواج بر طبق آيين نامه قانون ثبت مرتكب تقصير شده كه قابل پيگيرى از سوى شاكى (همسر اول) مى باشد. البته قابل ذكر است كه براى همسر اول براساس شروط ضمن عقدنامه با امضاى آن، همسر اول حق طلاق خواهد داشت.اما در رابطه با سؤال دوم: بله مى توان براى فرزند شناسنامه گرفت. با توجه به عقدنامه مى توان براى طفل شناسنامه اى گرفت كه در عقدنامه زن و مردى، زوجين معرفى شده اند.
> آيا زوجه پس از فوت زوج مى تواند اجرت المثل و نحله ايام زوجيه را از ماترك زوج دريافت كند؟
- با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ در زمانى كه مرد زوجه خود را طلاق مى دهد، تحت حصول شرايطى، اجرت المثل و يا نحله به زوجه تعلق مى گيرد. بنابراين با فوت شوهر اجرت المثل و نحله به زوجه تعلق نمى گيرد تا بتواند همانند مهريه از ماترك زوجه وصول كند.

دكتر صديقه وسمقى
از دهه پنجاه سده بيستم ميلادى ، شاهد تحول تدريجى در شكل خانواده در غرب هستيم. پيش از آن شكل معمول خانواده در غرب مشابه شكل متداول آن در شرق بود. پدر و مادر و فرزندان با يكديگر زندگى مى كردند . پدر مسؤول تأمين مايحتاج همسر و اولاد بود و مادر مسؤول تربيت فرزندان و ساماندهى امور خانه و فرزندان تا هنگام ازدواج در خانه پدر زندگى مى كردند تا آن زمان سنت ازدواج، سنتى مقبول و ميثاقى متعارف براى آغاز زندگى مشترك بود. به تدريج به دليل پيدايش عواملى چند، تحولاتى در شكل خانواده پديدار شد. برپايه اين عوامل (كه ذكر خواهد شد) بينشى به وجود آمد كه بر مبناى آن ازدواج قراردادى كهنه و سنتى دست و پاگير قلمداد مى شود كه براى همزيستى و زندگى مشترك ضرورى نيست.
اين عوامل عبارتند از:
گران شدن هزينه هاى زندگى، گريز از سنتها و گرايش به مدرنيسم
گريز از قيدو بندها و آزاديخواهى در همه عرصه هاى زندگى
از جمله آزادى جنسى
استقلال مالى زنان
ايران و تحول در ساختار خانواده

در مقايسه با غرب در ايران عواملى مانند گرايش به سنت شكنى و آزادى جنسى در تضعيف سنت ازدواج نقش چشمگيرى ندارد، اما عواملى همچون بيكارى، وضعيت نامطلوب اقتصادى، ارتقاى سطح بينش و تحصيلات زنان، اشتغال و استقلال مالى عده اى از زنان، جنگ و پيامدهاى اجتماعى و خانوادگى آن، عوامل مؤثرى در ايجاد تحول در نظام خانواده و مشكل شدن ازدواج هستند.
مطالعاتى كه در ايران توسط برخى نهادها، مانند خبرگزارى دانشجويان (ايسنا) صورت گرفته است، نشان مى دهد كه رشد تعداد زنان مجرد دو برابر سرعت افزايش جمعيت است. بنابرگزارش همين خبرگزارى تمام سرشماريها نيز از سال۴۵ تا ۷۵ شمسى (۹۶ ۱۹۶۶م) بيانگر افزايش سن ازدواج بوده، نشان مى دهد كه تجرد دختران ۹برابر افزايش يافته است.
در مطالعه ديگرى كه توسط خبرگزارى دانشجويان ايران صورت گرفته و در تاريخ ۲۰۰۲‎/۷‎/۸ ميلادى منتشر شده، آمده است كه دختران داراى تحصيلات عاليه، بيشترين مضيقه را براى ازدواج دارا هستند.
اين واقعيات و موانع سخت موجود بر سر راه ازدواج جوانان، برخى از تحليلگران اجتماعى و نيز قانونگذاران را بر آن داشته است كه ازدواج موقت را به عنوان يك راه حل به جوانان پيشنهاد كنند.
با نگاهى گذرا به ازدواج موقت و همزيستى بدون ازدواج در غرب، تشابهاتى را ميان اين دو سبك زندگى، چه در انگيزه ها وچه در روش زندگى مى بينيم، هرچند اختلافاتى نيز ميان آن دو وجوددارد.
اين تشابهات ما را وامى داد كه به پيامدهاى همزيستى مشترك بدون ازدواج در غرب بنگريم و نسبت به تحول نظام خانواده در ايران و پيامدهاى آن كه مى تواند مشابه پيامدهاى همزيستى بدون ازدواج باشد، حساس و نگران باشم و براى آن چاره انديشى كنيم.

همزيستى بدون ازدواج در انگليس
چنان كه در كتاب «۷سال زندگى خانواده هاى انگليسى» در مقاله اول آمده است در اوايل درنظر عموم مردم قبيح بود و مثلاً در انگليس كسانى كه اين شيوه زندگى را برگزيده بودند آن را علنى نمى كردند و هنگام سرشماريها و مطالعات اجتماعى يا پنهان مى كردند كه با دوست پسر و يا با دوست دختر خودزندگى مى كنند و يا با شرم و حيا به آن اشاره مى كردند.
براساس آمار ارائه شده در سايت Civitasدر نيمه اول دهه ۶۰ ميلادى در آمريكا فقط ۵درصد از زنان پيش از ازدواج، با مرد ديگرى زندگى كرده بودند و حال آنكه اين رقم در دهه ۹۰ به ۷۰درصد رسيده است.
در كشورهاى اروپايى نيز (چنان كه به برخى از آمارها در بخشهاى آينده مقاله اشاره خواهد شد) آمار و اطلاعات نشان مى دهد كه همزيستى بدون ازدواج رشدى فزاينده داشته است.
در اين شكل جديد خانواده، زن و مرد بدون ازدواج و تعهدات و مسؤوليتهاى مترتب بر آن، با يكديگر زندگى مى كنند. اين نوع زندگى مسلماً آثار و تبعات خاص خود را دارد. اكثر فرزندان حاصل از اين همزيستى نيز برطبق آمار، تنها با يكى از والدين خود زندگى مى كنند.
تحول در ساختار خانواده تأثيرات بسزا و اجتناب ناپذيرى براركان خانواده، بويژه زنان و كودكان و نيز مناسبات اجتماعى داشته است. به همين جهت ملاحظه مى شود كه در كشورهاى غربى، بويژه از دهه ۹۰ قرن بيستم ميلادى به وضع قوانين جديد به منظور حمايت بيشتر از زنان و كودكان روى آورده اند.
آمارها و اطلاعات و هشدارهاى گروههاى اجتماعى و پژوهشى در غرب بيانگر آثار و تبعات منفى تحولات در ساختار، در مقايسه باوضعيت گذشته آن است، كه تلاش مى شود با وضع قوانين جديد، افزايش حمايتهاى مالى و اجتماعى از زنان و كودكان و نيز آگاه ساختن مردم از آثار منفى آن بكاهند.
در سبك جديد زندگى در غرب كه ما از آن به عنوان همزيستى بدون ازدواج ياد مى كنيم زن و مرد به عنوان دوست پسر و دوست دختر با يكديگر زندگى مى كنند.
زندگى آنان گاه مدت كوتاهى ادامه مى يابد و گاه ساليان دراز به طول مى انجامد. اما با توجه به اينكه ازدواج، عامل پيوند آنان نبوده، زن و مرد، همسر قانونى يكديگر تلقى نمى شوند و تفاوتهاى اساسى ميان آنان و همسران قانونى وجود دارد كه در جاى خود بدان اشاره خواهد رفت.
دوست پسر و دوست دختر در زندگى مشترك، تعهد و مسؤوليت قانونى نسبت به يكديگر ندارند و تنها تعهدى كه مى تواند ميان آنان وجود داشته باشد، تعهد اخلاقى است.
عدم وجود مسؤوليت قانونى، اين سبك از زندگى را گزينه مناسبى مى سازد براى كسانى كه به هر دليلى مايلند زندگى مشترك بدون مسؤوليت داشته باشند. بويژه اينكه اين سبك از زندگى مقبوليت عرفى نيز يافته است.
اظهارنظر افرادى كه همزيستى بدون ازدواج را برگزيده اند، در مطالعات و پژهشهاى اجتماعى در غرب حاكى از آن است كه عدم وجود مسؤوليت ، بويژه مسؤوليت مالى و نيز آزادى در زندگى و در واقع صرف پول و وقت براى رفاه و لذت خويش، انگيزه مهمى براى انتخاب اين سبك از زندگى است. همچنين مطالعات نشان مى دهدكه رضايت مردان در اينگونه زندگى بيشتر جلب مى شودو زنان غالباً از اين شيوه زندگى اظهارنارضايتى مى كنند، چرا كه با اين تحول، درواقع مسؤوليت مردان، كاهش و مسؤوليت زنان، افزايش يافته است.
با نگاهى دقيق به تاريخچه همزيستى بدون ازدواج درمى يابيم كه نقش زنان در ايجاد اين تحول بيشتر بوده است؛ اما آنان به جاى دست يافتن به حقوق برابر با مردان، مسؤوليت برابر و حتى بيشتر را در خانواده پذيرفته اند.
حقوق اجتماعى زنان در غرب، هرچند قانوناً در اكثر كشورها برابر است، اما عملاً هنوز تبعيض جنسى وجود دارد، مثلاً در كشور انگليس چنان كه در كتابlaw Everyday ، در فصل سيستم قضايى آمده است كميته اى خاص به نام كميته فرصتهاى برابر (EOC) براى رسيدگى به شكايات زنانى كه مورد تبعيض جنسى قرار گرفته و به دليل زن بودن در حق آنان اجحاف شده است، موجود است. تبعيضات قانونى ميان مردان و زنان، هرچند تا حد زيادى كاهش يافته، ولى كاملاً از بين نرفته است. مثلاً در فرانسه زنان شاغل ۳۰درصد كمتر از مردان شاغل مشابه خود دستمزد و حقوق دريافت مى كنند. با وجود اين مشكلات اجتماعى كه هنوز زنان در غرب با آن مواجه هستند، مى بينيم كه مسؤوليت آنان در قبال خانواده ، سنگين تر از مردان شده است؛ بدين معنى كه زنان به جاى دست يافتن به حقوق، وظايف و مسؤوليتهاى بيشترى را بر عهده گرفته اند و تصور مى كنند كه پذيرش مسؤوليت بيشتر، دست يافتن به حقوق بيشتر است.
جايگزينى ازدواج موقت به جاى ازدواج دائم
افرادى كه اقدام به ازدواج موقت مى كنند، چند دسته اند:
زنان بيوه اى كه داراى چند فرزند بوده، ازدواج دائم براى آنان مشكل است.
مردان متأهل هوس باز و نيز مردانى كه داراى مشكل با همسر خود هستند.
زنانى كه تا سن بالا موفق به انتخاب همسر مناسب براى ازدواج دائم نشده اند.
مردانى كه شرايط مناسب براى ازدواج دائم را ندارند.
برخى دختران و پسران ، پيش از ازدواج دائم با يكديگر به منظور آشنايى بيشتر، يا به عبارت ديگر، ازدواج موقت در دوره نامزدى با شرايط محدود.
در تمامى موارد مذكور مى بينم كه ازدواج موقت به ناچار به عنوان جايگزين ازدواج دائم انتخاب شده است(به استثناى مورد اخير).
آنچه ما را به مطالعه وامى دارد نگرانى از جايگزينى ازدواج موقت به جاى ازدواج دائم براى جوانان تحت تأثير عواملى كه پيشتر ذكر شده مى باشد.
تشابهات ازدواج موقت و همزيستى بدون ازدواج
در مقايسه ازدواج موقت و همزيستى بدون ازدواج در غرب و مطالعه شرايط و جوانب آن دو، درمى يابيم كه ميان اين دو سبك زندگى تشابهاتى وجود دارد. عمده اين تشابهات كه پايه برخى تشابهات جزئى نيز هستند عبارتند از:
الف: تعهد و مسؤوليت كمتر نسبت به ازدواج دائم (در فرهنگ و مذهب ما) و ازدواج (در فرهنگ غرب)
در ازدواج موقت مسؤوليت طرفين نسبت به يكديگر توافقى است و مانند ازدواج دائم نيست كه در آن، پاره اى مسؤوليت ها مانند مسؤوليت مالى مرد نسبت به زن و يا وظيفه تمكين زن در برابر مرد قبلاً تعيين شده است. هر چند طرفين نسبت به شروط و تعهدات پذيرفته شده در ضمن عقد ازدواج موقت، مسؤول مى باشند. اما در هر حال، اين شروط توافقى است و حتى تغيير مدت مطرح شده در عقد نيز براى طرفين جايز است. (مطالب ذكر شده از كتب فقهى مانند لمعه و جواهرالكلام و ديگر كتب بخش متعه اخذ شده است).
در همزيستى بدون ازدواج در غرب نيز طرفين در مقايسه با زوجهاى ازدواج كرده نسبت به يكديگر مسؤوليت قانونى ندارند، اگرچه داراى مسؤوليت اخلاقى هستند.(در اين زمينه بيشتر توضيح داده خواهد شد).
ب: جدايى طرفين از يكديگر به آسانى و بدون تشريفات قانونى، مانند طلاق و بدون تحمل تبعات آن. در ازدواج موقت و همزيستى بدون ازدواج، هر يك از طرفين هر گاه كه بخواهند، مى توانند بدون تشريفات قانونى و يا جلب رضايت طرف ديگر، زندگى مشترك را ترك كنند.
ج: بى ثباتى و تزلزل زندگى با توجه به امكان جدايى آسان. در اين دو سبك زندگى يعنى ازدواج موقت و همزيستى بدون ازدواج پرواضح است كه زندگى مشترك، متزلزل و بى ثبات است. اصولاً در ازدواج موقت با توجه به تعيين مدت، هدف طرفين ايجاد زندگى مشترك پايدار نيست؛ در همزيستى بدون ازدواج نيز با توجه به عدم وجود موانع قانونى براى جدايى طرفين از يكديگر مسلماً زندگى محكم و پايدار نخواهد بود.
تفاوتهاى ازدواج موقت و همزيستى بدون ازدواج
الف: عمده ترين تفاوت، آن است كه ازدواج موقت، يك عقد محسوب مى شود و طرفين ميان خود داراى قراردادى شرعى و قانونى هستند. اگر قرارداد، قانوناً به ثبت رسيده باشد. جز مدت كه قابل تغيير است، باقى مفاد آن لازم الاجرا و قابل پيگيرى است؛ به ويژه امور مالى مانند مهر كه در عقد تعيين مى شود و نفقه و ارث براى زن در صورتى كه توافق شده باشد، قابل پيگيرى بوده، ضريب امنيت را به ويژه براى زنان افزايش مى دهد.
در كشورهاى غربى نيز چندى است كه اقداماتى جهت قانونمندكردن همزيستى بدون ازدواج صورت مى پذيرد؛ مثلاً در برخى كشورها به افراد پيشنهاد مى شود كه براى آغاز همزيستى بدون ازدواج، قراردادى را به صورت قانونى با يكديگر تنظيم كنند. به عنوان نمونه، يكى از اين قراردادهاى پيشنهادى را مى توان روى سايت آمريكايى office.Com@2000lawoffice.com ملاحظه كرد. در اين قرارداد پيشنهادى، طرفين تمامى شرايط و توافقات خود ر ا تنظيم كرده پس از امضا در دفاتر قانونى به ثبت مى رسانند.
ب: در همزيستى بدون ازدواج در غرب، معمولاً طرفين با يكديگر زندگى مى كنند اما در ازدواج موقت به گونه اى كه اكنون در جامعه ما معمول است، غالباً طرفين با يكديگر ملاقات مى كنند و همزيستى ندارند.
ج: در همزيستى بدون ازدواج، اگر فرزندى متولد شود ابتدا منسوب به مادر است و نام او در شناسنامه كودك ثبت مى شود، مگر آنكه مادر و پدر با يكديگر توافق كنند كه نام هر دو ثبت شود، درواقع مسؤوليت كودك به عهده مادر است و در صورتى كه طرفين با يكديگر توافق كنند كه پدر نيز داراى مسؤوليت باشد، نام او نيز در شناسنامه ثبت مى شود. در صورت وجود اختلاف، بدين معنا كه مادر مشاركت پدر ازدواج نكرده را در پذيرش مسؤوليت كودك نپذيرد و يا پدر از مسؤوليت سرباز زند، هر يك از طرفين مى توانند به دادگاه شكايت كنند. (چنانكه در كتابهاى Everyday law و family law آمده است). در چنين شرايطى اگر مرد فرزند را نفى كند، زن مى تواند تقاضاى انجام آزمايش دى ان اى (DNA) كند. نتيجه آزمايش نشان خواهد داد كه آيا فرزند، متعلق به آن مرد است يا نه. در صورت مثبت بودن نتيجه، دادگاه مرد را مجبور به پرداخت بخشى از هزينه هاى زندگى كودك مى كند. در صورتى كه مرد، شاكى بوده، متقاضى پذيرش مسؤوليت در قبال فرزند باشد و مادر مخالفت كند باز هم دادگاه موضوع را بررسى كرده، در صورتى كه مرد را پدر فرزند شناخت، به او مسؤوليت پدرى اعطا خواهد كرد.
در ازدواج موقت براساس منابع فقهى شيعى كودك منسوب به طرفين، يعنى پدر و مادر است و لذا نام هر دو در شناسنامه ثبت مى شود و تفاوتى با كودك متولد شده از ازدواج دائم ندارد، مسؤوليت مالى كودك نيز برعهده پدر است.
پس از اتمام مدت ازدواج و جدايى پدر ومادر نيز وضعيت فرزند مانند فرزند طلاق است، اما ضعفى در اينجا وجود دارد و آن اين است كه براساس فقه ما چنانكه در كتاب جواهر و لمعه و ديگر كتب در باب نكاح آمده است، اگر پدر در ازدواج موقت فرزند را نفى كند، راهى براى اثبات حقيقت پيش بينى نشده است و حال آنكه در ازدواج دائم نفى فرزند در صورتى كه مادر قول پدر را رد وفرزند را به او منسوب نمايد، شرايط سختى مانند لعان پيش بينى شده است در قانون مدنى ايران نيز در صورت نفى فرزند ازدواج موقت از سوى پدر، پيش بينى خاصى نشده و اين نقصان مى تواند صدمات روانى، اجتماعى و اقتصادى زيادى را متوجه زنان و كودكان در ازدواج موقت نمايد.
وضعيت زنان و كودكان در همزيستى بدون ازدواج در غرب
دركشورهاى مختلف غربى ، سازمانها و نهادهاى اجتماعى مطالعات فراوانى را پيرامون وضعيت زنان و كودكان در همزيستى بدون ازدواج و مقايسه آن باوضعيت زنان و كودكان در ازدواج انجام داده اندكه نتايج اين مطالعات در نشريات ومجلات وكتب متعدد ونيز سايتهاى اينترنتى در دسترس همگان قرار دارد. تا آنجا كه نويسنده اين گونه منابع را تاكنون ملاحظه كرده نتايج تمامى مطالعات، بيانگر وضعيت نامطلوب زنان و كودكان در زندگى بدون ازدواج است . در اينجا باتوجه به مجال اندك اين مقاله، به آمارى چند از انگليس و آمريكا بسنده مى كنيم: در كتاب «هفت سال زندگى خانواده هاى انگليسى» آمده است كه ۲۰درصد از كودكان در انگليس و حدود ۴۰درصد از كودكان در آمريكا از والدين ازدواج نكرده به دنيا مى آيند. همين منبع مى افزايد كه در انگليس فقط ۳۶درصد از اين كودكان (كه از والدين ازدواج نكرده به دنيا آمده اند) دوران كودكى خود را با يكى از والدين سپرى مى كنند، در حالى كه اين رقم درميان كودكانى كه از والدين ازدواج كرده به دنيا آمده اند ۷۰درصد است.
براساس آمار بخش سلامتى و انسان (u.s.Department of Health and Human) آمريكا كه روى سايت اينترنت آمده است ، در سال ۱۹۶۰ تعداد كودكانى كه از والدين ازدواج نكرده به دنيا آمده و با يكى از آنان زندگى مى كردند، ۲۴۳ هزارنفر بوده است كه اين رقم در سال ۹۳ به ۶ميليون و ۳۰۰هزار نفر افزايش يافته است. همين منبع اعلام كرده است كه در سال ،۹۴ يك سوم كودكان آمريكايى از مادران ازدواج نكرده به دنيا آمده اند كه در آن ميان يك سوم از اين كودكان متعلق به مادران ۱۳ تا ۱۹ سال هستند.
روزنامه «واشنگتن پست» در شماره ۶ دسامبر ۹۶ و نيز مجله «ازدواج» در شماره نوامبر ۹۶ درباره وضعيت مادران ازدواج نكرده آورده اند كه تمايل به همزيستى بدون ازدواج درآمريكا بيشتر در ميان دخترانى است كه دبيرستان را به پايان نرسانده اند و داراى خانواده ناهنجار هستند. اين مادران غالباً از كمكهاى مالى دولت استفاده مى كنند و وضعيت مالى مناسبى ندارند به طورى كه ۳۰‎/۱درصد از مادران تنها و ۲۷‎/۷درصد از مادرانى كه با دوست پسر خود زندگى مى كنند ، از مستمرى دولت استفاده مى كنند در حالى كه اين رقم در ميان مادران ازدواج كرده فقط ۲‎/۵درصد است .
در كتاب «هفت سال زندگى خانواده هاى انگليسى» آمده است كه زندگى ۵۰درصد از زنانى كه اولين فرزند خود را در همزيستى بدون ازدواج به دنيا مى آورند، منجر به جدايى مى شودو فقط زندگى ۴۰درصد از آنان به ازدواج مى انجامد و ۱۰درصد باقيمانده زندگى را به همان شكل ادامه مى دهند. اين آمار نشاندهنده اين واقعيت است كه اكثر مردانى كه همزيستى بدون ازدواج را انتخاب مى كنند علاقه اى به داشتن فرزند ندارند و در واقع از مسؤوليت مى گريزند.
مجله خانواده در سال ۹۵ در شماره ۱۶ خود نتيجه مطالعه روى شش هزار زوج آمريكايى را بدين ترتيب اعلام كرده است كه اعمال خشونت در ميان همزيستهاى بدون ازدواج ۱۴درصد و درميان مزدوجين ۵درصد است.
همچنين مطالعه روى ۲۹۹۹ زوج آمريكايى نشان مى دهد كه همزيست هاى بدون ازدواج روابط عاطفى ضعيف ترى با والدين خود دارند و احساس خوشبختى در ميان آنان نسبت به كسانى كه ازدواج كرده اند، كمتر است.
در كتاب «هفت سال زندگى خانواده هاى انگليسى» درباره وضعيت كودكان متولد شده از والدين بدون ازدواج آمده است كه اين كودكان از خلاقيت و پيشرفت تحصيلى كمترى برخوردارند و حتى پس از كنترل تفاوتهاى جمعيت شناختى و اقتصادى ، يعنى تأمين زندگى اينگونه كودكان و ايجاد شرايط زندگى برابر با كودكان متولد شده ازمادران ازدواج كرده، در نتيجه مطالعه ، تغييرى به وجود نيامده است . آمارها در باره وضعيت زندگى زنان و كودكان در همزيستى بدون ازدواج ، فراوان است كه نقل آنها از حوصله اين نوشتار خارج است. مجموعاً مطالعات نشان مى دهد كه در شرايط ناپايدار همزيستى بدون ازدواج، وضعيت مالى ، روانى و حتى جسمى زنان و كودكان ، درمقايسه با زنان و كودكان درخانواده هاى شكل گرفته با ازدواج، مطلوب نيست. براساس همين منابع، استعمال مواد مخدر و الكل، اعمال خشونت، سوءاستفاده از كودكان، فرار از خانه و... در همزيستى بدون ازدواج بيشتر است. غالباً زنانى كه در همزيستى بدون ازدواج صاحب فرزند مى شوند، مادران تنهايى هستند كه بار مسؤوليت فرزند را به تنهايى بردوش مى كشند. حتى اگر دولت از اينگونه مادران حمايت مالى كند و يا پدران ازدواج نكرده قانوناً مجبور به پرداخت بخشى از هزينه هاى زندگى كودك گردند بازهم بيشتر مسؤوليت برعهده مادران است.
اگرچه رفع مسؤوليت از خود، موجب آسايش است ، اما رفع مسؤوليت شريك زندگى از خود، موجب آسايش ديگرى نيست. باتوجه به مجموعه مشكلات موجود در همزيستى بدون ازدواج ، طى دهها سال گذشته در غرب، در بسيارى از كشورهاى غربى ، پارلمانها اقدام به وضع قوانينى در ارتباط با اين سبك از زندگى نموده تلاش كرده اند كه شرايط اين زندگى را به شرايط ازدواج نزديك سازند. قوانينى وضع شده است كه كودكان والدين ازدواج نكرده با كودكان والدين ازدواج كرده برابر باشند و ديگر نامشروع خوانده نشوند.
در برخى كشورها مانند آمريكا، برخى مجامع حقوقى به همزيست هاى بدون ازدواج پيشنهاد مى كنند كه با يكديگر در آغاز زندگى قراردادى منعقد سازند و در آن تمامى شرايط دلخواه خود را معين كنند چنان كه قبلاً منبع نمونه اى از قرارداد پيشنهادى ذكر شد. تمامى تلاشها متوجه يافتن راه حل براى زدودن و يا كاهش آثار نامطلوب اين زندگى ناپايدار از زندگى زنان و كودكان است . جالب توجه اينكه نهايت تلاشها آن است كه شرايط اين زندگى به مانند شرايط ازدواج گردد.
در مقايسه ميان همزيستى بدون ازدواج غربى و ازدواج موقت، اين امتياز را در ازدواج موقت مى بابيم كه از ابتدا قراردادى مشخص ميان زوجين وجود دارد و زن ومرد، در ضمن عقد نيز مى توانند كليه شرايط موردنظر خود را مطرح سازند كه موجب التزام شرعى و قانونى طرفين به آن شرايط مى گردد اما در ازدواج موقت نيز مشكل ناپايدارى و تزلزل و احساس ناامنى و نگرانى از فروپاشى زندگى همچنان باقى است بويژه اگر ازدواج موقت به عنوان جايگزين ازدواج دائم برگزيده شود. بديهى است كه تنوع طلبى در زندگى مشترك و لذت جويى و گريز از مسؤوليت از انگيزه هاى گزينش ازدواج موقت و ناپايدار به جاى ازدواج دائم، براى آن دسته از افرادى است كه امكان انتخاب ازدواج دائم و پايه گذارى زندگى پايدار را دارند.
در بررسى وضعيت مردان، زنان و كودكان در زندگى مشترك پايدار و ناپايدار ، مشاهده مى شود كه بيشترين تبعات و آثار نامطلوب در زندگى ناپايدار متوجه زنان و كودكان است. تجربه چنددهه غرب در تحولات خانواده ما را برآن مى دارد كه با تحولات خانواده در ايران برخورد جدى داشته به مطالعه و تهيه آمار ويافتن راه حل و وضع قوانين لازم دراين باره بپردازيم تا راه طى شده اى را كه مى دانيم چه موانع ومشكلاتى در آن است و به كجا ختم مى شود ، باز نپيماييم.