آشنايى با زيردريايى هاى نظامى
كتاب حاضر با مرورى بر تاريخچه تكامل تكنولوژى زيردريايى و معرفى انواع زيردريايى هاى نظامى و مشخصات آنها، آشنايى نسبتاً خوبى از زيردريايى هاى نظامى ارائه مى كند. در بخشى از اين كتاب نيز نبردهاى نظامى زيردريايى ها بيان شده است كه نشانگر جايگاه ويژه اين وسيله در نبردهاى گذشته و كنون است. سيستم هاى داخلى همچون سيستم هاى هيدروليك، سيستم هواى پرفشار، سيستم تقسيم آب، سيستم اطفاى حريق، سيستم رانش هسته اى، انواع پيل هاى سوختنى و انواع سلاح هاى زيردريايى هاى نظامى همچون اژدر، اژدر راكت، راكت ها و موشك ها، مين هاى دريايى و... نيز به اختصار مورد اشاره قرار گرفته است. مهندس محمد مونسان كتاب آشنايى با زيردريايى هاى نظامى را گردآورى كرده و انتشارات دانشگاه امام حسين آن را با بهاى ۲۰۰۰ تومان به چاپ رسانده است.
رمزنگارى
رمزنگارى علم تبادل و نگهدارى امن اطلاعات است. محيط هاى نظامى و امنيتى بستر اساسى استفاده و گسترش اين علم بوده است. امروزه با پيشرفت سريع فناورى اطلاعات و انجام الكترونيكى بسيارى از داد و ستدها بر نقش اساسى اين علم افزوده شده است. به گونه اى كه مى توان گفت بدون استفاده از علم رمزنگارى، تجارت الكترونيكى و دولت الكترونيكى هيچگونه كاربردى نخواهند داشت. كتاب حاضر كه با توجه به اين رويكرد تأليف شده است، مى تواند براى رشته هاى كارشناسى ارشدرمز، مخابرات، كامپيوتر و رياضى مورد استفاده قرار گيرد. اين كتاب مبتنى بر سيستم هاى رمزنگارى با كليد عمومى است.
سيستم هاى رمزنگارى كلاسيك مبتنى بر پيش فرض وجود كانال امن براى ارسال كليد هستند. در صورتى كه در سيستم هاى رمزنگارى با كليد عمومى اين پيش فرض از بين رفته و تلاش مى شود الگوريتم هاى رمزنگارى به نحوى طراحى شوند كه بدون وجود كانال امن براى ارسال كليد بتوانند امنيت ارتباطات را تضمين كنند. كتاب رمزنگارى با كليد عمومى را محمد باقرى تأليف و مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسين اقدام به چاپ آن كرده است. اين كتاب با بهاى ۱۲۰۰ تومان در اختيار علاقه مندان است.
Scientific English for chemistry students
كتاب حاضر به منظور افزايش توان دانشجويان در استفاده از منابع انگليسى شيمى و پر كردن خلأ موجود در اين زمينه به رشته تحرير درآمده است. ويژگى اين كتاب كه دكتر ابوالقاسم مقيمى و اكبر ميرزايى آن را تدوين كرده اند، ارائه متون از منابع متفاوت شامل كتب مرجع، مجلات و چكيده هاى شيمى در زمينه هاى تئورى و عملى به گونه اى كه بتواند گرايش هاى مختلف شيمى را در بگيرد، تنظيم تمرين هاى مناسب براى فعاليت هاى فردى و گروهى دانشجويان، توسعه دايره اصطلاحات شيمى دانشجويان به وسيله جملات كوتاه و ساده، آشنا كردن دانشجويان با اصطلاحات شيمى آزمايشگاهى، آموزش نگارش علمى گزارش آزمايشگاهى ـ تحقيقاتى، شيوه تدريس جديد و ... است.
اين كتاب با بهاى ۱۸۰۰ تومان در انتشارات دانشگاه امام حسين به چاپ رسيده است.

سعيد پورزند

زمانى كه صحبت از تعطيلات به ميان مى آيد و برگهاى تقويم سال شمسى رقم مى خورد ، خانواده هاى ايرانى گذران اوقاتى خوش، برنامه ريزى براى سفر، بازديد و يا خريد را به عنوان يك اصل مدنظر قرار مى دهند. حال بگذريم كه عده زيادى از مردم به دليل عدم بهره مندى لازم از شرايط مالى و اقتصادى از پس اجراى چنين برنامه هايى برنمى آيند و به بودن در كنار خانواده و توجه به همسر و فرزندان اكتفا مى كنند. برهمين اساس جدا از تعطيلات هفتگى ، تعطيلات رسمى در كشور امكان بيشترى را براى خانواده ها در جهت كنار هم بودن فراهم مى سازد. در حال حاضر ۲۵ روز از سال به عنوان تعطيلات رسمى مذهبى (۱۴ روز )، حكومتى (۴ روز) و ملى (۶ روز) در تقويم ثبت شده است.
براساس يك برآورد ، سرانه توليد ناخالص داخلى كشور به نسبت روزهاى كارى با احتصاب ۲۴۰ روز، يكصد و ده ميليارد دلار است كه با كاهش يك پنجم تعطيلات رسمى حدود ۲هزار ميليارد تومان به توليد ناخالص داخلى كشور (روزانه) اضافه مى شود. در واقع حذف پنج روز از تعطيلات رسمى مى تواند نقش مهمى در افزايش كارآمدى اقتصاد ايفا كند . به ويژه كه ميزان تعطيلات در ايران بيش از اغلب كشورها برآورد شده است.
ديگر نكته قابل توجه و تعمق در خصوص تعطيلات رسمى، اين است كه تفكر تعطيل كردن يك روز براى گراميداشت يك مناسبت، ارزش قائل شدن براى آن عنوان شده است. در حالى كه در برخى روزهاى تعطيل به جاى پرداختن به آن مناسبتها با اجراى برنامه هاى پرمحتواى اجتماعى تبليغى ، شاهد مسافرت مردم هستيم.
دكتر حميد ديهيم، اقتصاددان و استاد دانشگاه در باب نقش كاهش تعطيلات رسمى در افزايش سرانه توليد ناخالص داخلى كشور مى گويد: «با درنظرگرفتن تعطيلات هفتگى و رسمى و مخصوصاً تعطيلى يك ماهه كارگران در سال، سالانه نزديك به ۱۴۴ روز تعطيل است . اين ميزان روزهاى تعطيل در هيچ جاى دنيا وجود ندارد و در تمامى كشورها كه رشد اقتصادى شان به عنوان مثال در حدود ۲ يا ۳ درصد است ، شاهد كمتربودن روزهاى تعطيل هستيم و آنها عملاً توانسته اند توليد را به ميزان يك درصد افزايش بدهند.»
وى مى افزايد: حال ما در كشورى كه بيش از يك سوم روزهاى سال آن تعطيل است ، با مشكلى جدى مواجه هستيم . دراين باره يك مشكل ديگر هم وجود دارد و آن اينكه تعطيلات به همان روزهاى تعطيل منحصر نمى شود و به عنوان مثال وقتى روز چهارشنبه تعطيل باشد، در روز پنجشنبه كارى انجام نمى شود و يا اگر روز يكشنبه تعطيل باشد، تمامى ادارات در روز شنبه نيمه تعطيل هستند. به همين خاطر با عوارض جانبى ناشى از تعطيلات هم مواجه هستيم. در واقع وقتى طى يك هفته ، يك روز كارى آن تعطيل مى شود آن هفته كارآيى لازم را از دست مى دهد.
اين در شرايطى است كه ساير كشورها براساس توليد گام برمى دارند و توليد ارتباط مستقيمى با روزهاى كارى دارد. به همين خاطر تا زمانى كه متوجه حساسيت موضوع نشويم، عقب هستيم. اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه هرروز توليد به معناى افزايش رفاه ملت بوده و مشكلات روزهاى تعطيل براى صنايع ما مطرح است .
دكتر ديهيم مشكل اصلى دراين باره را متوجه دولت مى داند و عنوان مى كند: مشكل ، حجم زياد دولت و بزرگى آن است. طورى كه بزرگى دولت به معناى در برداشتن تعداد زيادى از كارمندان است و نداشتن كارآيى لازم از سوى مجموعه كارمندان سبب مى شود هر روز تعطيل از حجم هزينه هاى دولتى كاسته شود. همين امر به نفع دولت است و اين خود مشكل بزرگى است كه بايد براى آن فكرى كنيم. از سوى ديگر دركشورهاى خارجى ظرفيتهاى توليد را براساس كاركرد كارگر در صنايع مى نويسند و درخيلى از موارد رقم به دست آمده از ظرفيت ماشينها نيز افزايش مى يابد.
در همين ارتباط يك موضوع ديگر را نيز مى توان لحاظ كرد و آن اينكه به عنوان مثال در آمريكا براى كارگران دو هفته مرخصى در سال در نظر مى گيرند درحالى كه در ايران و به غير از مرخصى استعلاجى و موارد ديگر، يك ماه مرخصى پيش بينى شده است كه طبق قانون كار اجرا مى شود. به عبارت ديگر مرخصى هاى كارگران هم در كشور ما زياد است و معلوم نيست چرا اين مورد را مثل كشورهاى اروپايى و آمريكايى در نظر نمى گيريم.
يكى ديگر از مواردى كه در ارتباط با تعطيلات رسمى در كشور مطرح است، منظور كردن بعضى تعطيلات منطبق با سال هجرى قمرى است. دكتر ديهيم در اين زمينه مى گويد: بعض مناسبت هاى متحرك را مى توان ثابت كرد و در سال شمسى گنجاند. به عنوان مثال اگر مشخص شود ميلاد حضرت فاطمه (س) چه وقت بوده، در تابستان و يا در زمستان بوده، هم مى توان يك روز معين را براى گراميداشت آن مشخص كرد و هم اينكه روز مادر در طول سال مشخص مى شود. اين يك جنبه موضوع است و جنبه ديگر آن به بحث خريد و بازار خريد برمى گردد به طورى كه در خارج از كشور با تعيين يك روز مشخص به عنوان روز مادر سعى كرده اند بازار خريد آن با بازار خريد كريسمس تداخل پيدا نكند. اما اين موضوع در كشور ما متحرك است.
سيد محمدرضا مير تاج الدينى، نماينده مجلس درخصوص كاهش تعطيلات رسمى مى گويد: اين موضوع مبناى فرهنگى و اقتصادى دارد و كسى در نقش كاهش تعطيلات در افزايش سرانه توليد ناخالص داخلى كشور شك ندارد. درواقع انجام اين كار در افزايش سرانه توليد ناخالص داخلى مؤثر است و بايد خيلى جدى در باره آن بينديشيم. از طرفى بعد فرهنگى آن را هم بايد در نظر داشت. در حال حاضر ۲۵ روز تعطيل شامل روزهاى مذهبى، اعياد و ملى داريم و اين در شرايطى است كه در برخى موارد تعطيلى، هيچ نقشى در بزرگداشت آن روزها ندارد. چه بسا اگر آن روزها را تعطيل نكنيم و در جهت بزرگداشت آنها اقدام كنيم، مؤثرتر باشد.
وى با اعلام اينكه طرحى را در اين ارتباط آماده كرده و در اين هفته براى ارائه به صحن علنى مجلس اعلام وصول مى شود، مى گويد: آنطور كه حساب كرده ام، مى توان چهار پنج روز از تعطيلات را كاهش داد. اين طرح فوريتى ندارد و به صورت عادى در مجلس مطرح خواهد شد. آنچه مسلم است روى اين طرح، مطالعات كافى انجام شده و در مركز پژوهش هاى مجلس و كميسيونهاى مختلف اصلى وفرعى روى آن بحث مى شود. عقيده دارم همانطور كه رهبر معظم انقلاب تأكيد داشتند: اين همه تعطيلات در كشور لازم نيست، جايى بايد در اين خصوص اقدام كند كه بهترين جا مجلس است. اين كار به نفع كشور و به دور از جنجال هاى سياسى صورت مى گيرد و همانگونه كه روز ملى شدن صنعت نفت مطرح است روزهاى پانزدهم خرداد و سيزدهم رجب نيز مطرح است.
هر چند در شرايط كنونى بحث كاهش تعطيلات رسمى مطرح است اما عده اى نيز با اين طرح مخالف هستند و اين ديدگاه وجود دارد كه تعطيلات در ايران از كيفيت و استانداردهاى لازم براساس شاخصه هاى يك زندگى استاندارد برخوردار نيست.