ايرنا: عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى گفت: رئيس جمهورى يكشنبه هفته آينده به منظور دفاع از احمد صادق بناب براى تصدى سمت وزير راه و ترابرى و نيز ارائه لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور درمجلس شوراى اسلامى حضور خواهديافت.
حميدرضا حاجى بابايى گفت: مجلس شوراى اسلامى بيست دى ماه صبح و عصر جلسه علنى خواهدداشت.
احمد صادق بناب كه درپى استيضاح احمدخرم به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابرى منصوب شده بود، ششم دى ماه جارى ازسوى رئيس جمهورى براى تصدى سمت وزير اين وزارتخانه به مجلس شوراى اسلامى معرفى شد.

ممنوعيت قيد عبارت صددرصد خارجى و ساير عبارات مشابه بر روى چاى بسته بندى شده در داخل كشور لغو شد.
به گزارش سايت سخنگوى دولت جمله «قيد عبارت صددرصد خارجى و ساير عبارات مشابه مجاز نمى باشد» به جمله «درصد چاى داخلى و خارجى بايد به تفكيك درج شود» اصلاح مى شود.
اين موضوع را هيأت وزيران در جلسه مورخ ۷ دى ماه ، بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانى و به استناد ماده (۲۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۷۹ تصويب كرد. بنابراين گزارش، در ماده (۹) الحاقى تصويب نامه مورخ ارديبهشت ماه موضوع تصويب نامه مورخ ۱۲ مردادماه عبارت «قيد عبارت صددرصد خارجى و ساير عبارات مشابه مجاز نمى باشد» به عبارت «درصد چاى داخلى و خارجى بايد به تفكيك درج شود» اصلاح مى شود.

فارس: مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه  ريزى گفت: با مصوبه مجلس در تثبيت قيمتها، دولت از ابتداى سال آينده مجبور به كوپنى كردن بنزين است.
محمد كردبچه افزود: اگر بنزين  از همان ابتداى سال كوپنى شود، مشكل چندانى در بودجه نخواهيم داشت اما اگر اين اتفاق نيفتد با توجه به آنچه در برنامه چهارم ديده شده به مشكل برمى خوريم . وى در خصوص قيمت در نظر گرفته شده براى بنزين در لايحه بودجه سال ۸۴ گفت:  هنوز هيچ رقمى براى بنزين لحاظ نشده بود كه مجلس طرح تثبيت قيمتها را تصويب كرد. كردبچه در ارتباط با ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت در سال آينده نيز اظهار داشت: هر چند نرخ تورم سال ۸۴ بيش از ۱۴‎/۵ درصد پيش بينى شده اما طبق برنامه، دولت موظف نيست دقيقاً مطابق با ميزان افزايش تورم، حقوق كارمندان را افزايش دهد.
مديركل دفتراقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى با بيان اينكه افزايش حقوق كاركنان دولت على رغم عدم افزايش قيمت برخى كالاها و خدمات دولتى حتمى است، گفت:  ميزان دقيق اين افزايش هنوز مشخص نشده اما تصميم مجلس، دولت را با مشكل مواجه كرده است. كردبچه گفت: بر اساس قانون برنامه سوم، دولت بايد متناسب با تورم، حقوق كاركنان دولت را افزايش دهد نه دقيقاً به اندازه تورم.
وى افزود: بودجه طى دو روز آينده در دولت نهايى شده و طبق زمان بندى قبلى (۲۰ دى  ماه) به مجلس ارائه خواهد شد.
كردبچه با اشاره به استدلالهاى ارائه شده توسط نمايندگان مجلس در خصوص طرح تثبيت قيمتها گفت: بخشى از درآمد پيش بينى شده دولت در بودجه سال آينده از محل دريافت سود و ماليات شركتهاى خود بود كه با اين مصوبه و در مضيقه قرارگرفتن آنها، بخش اعظمى از آن محقق نخواهد شد. وى افزود: على رغم عدم تحقق ۵ هزار ميليارد تومان درآمدهاى دولت در سال جارى، حتى يك سنت هم از حساب ذخيره ارزى برداشت نخواهد شد.
كردبچه گفت: كل اين مبلغ از محل جابه جايى بودجه جبران مى شود.

فارس: بانك جهانى اعلام كرد: بين ۱۳۸ كشور، هزينه ورشكستگى شركتها در ايران از ۶۹ كشور جهان كمتر است.
به گزارش خبرگزارى فارس، بانك جهانى با اعلام اينكه متوسط هزينه ورشكستگى يك شركت ايرانى ۸درصد داراييهاى شركت ورشكسته است، مدت زمان لازم براى طى مراحل ورشكستگى يك شركت در ايران را ۴‎/۵ سال ارزيابى كرد. اين مدت، از زمان لازم براى طى مراحل ورشكستگى شركتها در ۱۱۴ كشور جهان بيشتر است.از سوى ديگر هزينه ورشكستگى شركتها در ۲۹ كشور كمتر از ايران است و ۴۲ كشور نيز هزينه اى برابر هزينه ورشكستگى شركتها در ايران دارند.هزينه هاى مربوط به ورشكستگى شركتها در اين گزارش هزينه دادگاه و دستمزد وكلا، ارزيابهاى مستقل و حسابداران اعلام شده است.

گروه اقتصادى: تشديد شكاف طبقاتى جامعه، افزايش بى رويه مصرف كالاها، افزايش واردات، افزايش قاچاق كالاهاى يارانه دار و كاهش سرمايه گذارى و اشتغال از جمله مهمترين پيامدهاى عدم اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها است.ابراهيم شيبانى رئيس كل بانك مركزى در تشريح اثرات نقدى كردن يارانه ها در ارزش پول و تورم در همايش اقتصاد يارانه با بيان اين مطلب افزود: در حال حاظر آسيب پذيرترين نقطه اقتصاد كشور ما بحث يارانه ها است.
وى با اشاره به اينكه مجموع يارانه پنهان و آشكار كشور سالانه معادل ۱۶ ميليارد دلار است، آنرا همانند بهمن بزرگى خواند كه سالانه بر حجم آن افزوده مى شود و هر دولتى سعى مى كند بدون حل معضل، آنرا به دولت بعدى منتقل كند.
وى تصريح كرد: بحث يارانه فى نفسه بدنيست و بدون شك ۲ دهك پايين جامعه يعنى ۱۴ ميليون نفر از جمعيت كشور بايد يارانه دريافت كنند ولى قطعاً نبايد به كل افراد جامعه يارانه تعلق بگيرد.
به گفته وى، ۲  دهك بالاى جامعه ۵۰ درصد كل مصرف بنزين و ۵۸ درصد كل مصرف برق را به خود اختصاص داده اند.
وى تصريح كرد: اين آمار نشان مى دهد كه اگر بخواهيم به كل افراد جامعه يارانه يكسان پرداخت كنيم بايد اذعان كنيم كه ما توان رفع اين اشكال را نداريم.
رئيس كل بانك مركزى با تأكيد بر اينكه مصلحت كشور ايجاب مى كند اول به سراغ هدفمند كردن يارانه  ها برويم بعد يارانه ها را نقدى كنيم، افزود: ما سازوكارهاى نسبى براى اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها را در اختيار داريم و مى توانيم كار را با ۸۰ درصد پوشش و از دهكهاى پايين شروع كنيم.
رئيس كل بانك مركزى خاطرنشان كرد: مشكلى در روستاها نداريم چون افراد فقير را در اين مناطق شناسايى كرده ايم و در شهرها نيز مى توانيم با كمك بسيج و مساجد به اين كار اقدام كنيم.
وى گفت: البته بحث پرداخت نقدى مى تواند يارانه ها را شفاف كند ولى در شرايط فعلى جامعه، مى تواند اين خطر را هم به دنبال داشته باشد كه اين پول در جاى ديگر به مصرف برسد و صرف نياز اساسى خانواده نشود.شيبانى پرداخت نقدى يارانه در قالب كالا و جنس را براى دو دهك پايين جامعه ضرورى خواند.
وى گفت: سالانه بالغ بر ۲ ميليون وسيله نقليه شامل ۸۰۰ هزار دستگاه اتومبيل و يك ميليون و ۲۰۰ هزار موتوسيكلت به چرخه حمل و نقل كشور وارد مى شود كه بدين ترتيب ظرف ۱۰ سال آينده ۲۰ ميليون وسيله نقليه جديد خواهيم داشت كه نياز به بنزين دارند.
وى گفت: در قالب ماده ۳ قانون برنامه چهارم دو مدل براى هدفمند كردن يارانه ها در نظر گرفته شده كه با فرض افزايش قيمت ۴ حامل عمده انرژى (افزايش درحد فوب خليج فارس) در قالب مدل داده - ستانده و طى يك سال اثر تورمى ۳۴‎/۳۴ درصد و در قالب مدل تعادل عمومى اثرتورمى ۳۰‎/۴ درصدى را شاهد خواهيم بود. وى افزود: اگر از ميان ۴ حامل عمده انرژى فقط قيمت بنزين را افزايش دهيم تورم ناشى از آن در مدل اول ۲‎/۳۳ درصد و در مدل دوم ۶‎/۲ درصد مى شود.
وى گفت: در سالهاى ۸۱ و ۸۲ سالانه ۳۳ هزار ميليارد ريال صرف يارانه كالاهاى اساسى شده است، در سال آينده با احتساب برداشت ۳ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى براى واردات بنزين بايد ۶‎/۵ ميليارد دلار براى بنزين (توليد داخل و وارداتى) هزينه كنيم و اين ارقام در سالهاى آينده به هيچ عنوان براى اقتصاد ما قابل تحمل نيست.

گروه اقتصادى: معاون وزير امور اقتصادى و دارايى از تنظيم برنامه همكارى سه سال آتى ايران با بانك جهانى خبر داد.
محمد خزايى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» درخصوص تنظيم نهايى اين برنامه گفت: تنظيم نهايى اين برنامه به اعلام اولويت ها از سوى سازمان مديريت و برنامه ريزى بستگى دارد.
رئيس كل سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران، ارزش اين پروژه ها را برحسب اولويت از يك تا ۳ ميليارد دلار اعلام كرد.
وى با اشاره به پروژه هاى دردست بررسى، تصريح كرد: در حال حاضر پروژه هايى از بخش هاى منابع آب، فنى و حرفه اى، آب و فاضلاب، حمل و نقل جاده  اى، مديريت، زباله، مطالعه بر روى صندوق هاى تأمين اجتماعى و تأمين اجتماعى بررسى شده است. خزايى خاطرنشان كرد كه سند همكارى سه ساله ايران با بانك جهانى با توافق نهايى با سازمان مديريت تنظيم خواهد شد.

محمدرضا شيخيان
گمرك ايران از ۲۰ آذرماه جارى در روش تعيين ارزش كالاهاى وارداتى تغييراتى ايجاد كرده است و براساس آن براى حدود ۱۵درصد كالاهاى عمدتاً مصرفى ارزشهاى واقعى تعيين و ابلاغ كرده است تا از اين پس به صورتى يكسان در همه گمركات كشور اجرا شود. هرچند اين اقدام گمرك در چارچوب وظايف تعريف شده اين سازمان است اما به نظر مى رسد براى برخى از واردكنندگان سوءتفاهم ايجاد شده باشد به همين دليل توضيحاتى ضرورى است:
۱) تعيين ارزش كالاهاى وارداتى به موجب ماده ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمركى و ماده ۱۲۱ آيين نامه اجرايى آن از وظايف گمرك است و در اجراى اين وظيفه گمرك در وهله اول مبناى تعيين ارزش را اظهار صادركننده و مداركى كه ارائه مى كند قرار مى دهد. هرچند در بيش از ۹۰درصد موارد اظهارات واردكنندگان محترم صحيح و مبتنى بر واقعيت است اما در مواردى مشاهده شده كه برخى با سوءاستفاده از حسن نيت دولت كه با هدف تسهيل در تجارت اعمال مى شود، بناى كار را بر كم اظهارى و استنكاف از پرداخت حقوق حقه دولت گذاشته و از اين طريق در مقايسه با تجار صحيح العمل از امتياز ويژه اى بهره مى برند. اين نحوه عمل آثار زيانبارى را به جا مى گذارد و از جمله:
الف) فرار مالياتى كه از طريق كم اظهارى در ارزش كالا به وجود مى آيد و مانع از آن مى شود كه حقوق دولت به كمال و تمام پرداخت گردد.
ب) نابرابرى در پرداخت مالياتى برخى از واردكنندگان با استفاده از اين روش و در مقايسه با تجار صحيح العمل كه تعدادشان هم اندك نيست، كمتر ماليات مى پردازند. ادامه اين رويه اجحاف به ديگران بود.
ج) ايجاد شرايط غيررقابتى واردكنندگانى كه از طريق كم اظهارى ماليات كمترى مى پردازند از شرايط بهترى در بازار برخوردار مى شوند و كالاى خود را با سود بيشترى مى فروشند.
د) عدم شفافيت در معاملات بين المللى كه به دليل غيرقابل پيش بينى بودن حقوق ورودى كالا به وجود مى آيد و اين امر به نوبه خود موجب فرار سرمايه از كشور مى شود.
ه) لطمه به توليدكنندگان داخلى كه به دليل ورود كالا با نرخ ارزان در كشور قادر به رقابت با توليدات مشابه خارجى نبودند. مجموعه اين عوامل باعث شد كه گمرك ايران بنابر اختيارات قانونى خود روش تعيين ارزش يكسان و پايدارى را براى برخى از كالاهاى وارداتى كه توليدات مشابه داخلى دارند اعمال كند، در چارچوب اين روش، ارزش كالاهاى وارداتى خارجى مثل لوازم خانگى، لاستيك خودرو، لوازم التحرير، پوشاك، منسوجات، كيف و كفش و صنايع چرم و اقلام مشابه مورد بازنگرى قرار گرفت و براى آنها قيمت واقعى براساس شرايط و اقتضاى روز تعيين شد. براى اينكه به واردكنندگان هم اجحاف نشود در روش تعيين ارزش به اين شكل عمل شد كه قيمت كالا از بازار رقابتى استعلام معادل ۳۵درصد بابت سود عمده فروشى و خرده فروشى كسر و پس از اعمال ده درصد هزينه هاى پيش بينى نشده و حقوق ورودى، نرخ نهايى ملاك عمل قرار گرفت. به عنوان مثال اگر لاستيك در بازار عمده فروشى ۱۰ واحد قيمت داشته باشد ۳۵درصد از بهاى ۱۰ واحد كاسته و ۱۰درصد هزينه پيش بينى نشده هم منظور شد و پس از كسر حقوق ورودى عدد حاصل ملاك تعيين ارزش گمركى كالا قرار گرفت. با اين وجود ارزش گمركى ۱۵درصد كالاهاى وارداتى كه عمدتاً اقلام مصرفى است، به طور ميانگين بين ۱۵ تا ۲۵درصد از ارزش هاى قبلى، افزون تر شد.
متأسفانه از تاريخ ۲۰ آذر كه نرخهاى جديد اعمال شد، معدودى كه به «سود عادله» در معاملات قانع نيستند و علاقه مندند بيشتر در شرايط رانتى بازار وارد عمل شوند و سودهاى كلان ببرند ويا اصولاً با «رقابت» و بازار رقابتى ميانه اى ندارند، با پخش شايعات به اين بحث انحرافى دامن مى زنند كه گويا گمرك كالاها را گران و يا باب واردات را مسدود كرده است، در حالى كه واقعيت تصميم گمرك همان است كه توضيح داده شد و به نظر مى رسد اقدام مناسبى در حمايت از ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد توليدى كوچك و بزرگ كشور كه در آستانه تعطيلى قرار داشتند، صورت گرفته باشد. اقدامى كه به صورت متوازن هم حمايت از منافع عادله واردكنندگان را دربردارد و هم در جهت فراهم كردن شرايط رقابتى در بازار كشورمان اثرات مثبت خود را خواهد داشت.
*مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك ايران