گروه اقتصادى: رئيس مركز پژوهش هاى مجلس معتقد است طرح تثبيت قيمت ها مصرف بنزين را به طور قطع افزايش مى دهد، اما دولت با اجراى سياست هاى غيرقيمتى مى تواند جلوى رشد آن را بگيرد.
احمد توكلى كه اين روزها به خاطر تهيه و ارائه طرح تثبيت قيمت ها به شدت از طرف دولت و برخى از كارشناسان مورد انتقاد است روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: با طرح تثبيت قيمت ما جلوى يك تورم افسارگسيخته را گرفتيم. همچنين مانع كسرى ۳ هزار ميليارد تومانى بودجه دولت در سال آينده شديم.
كليات طرح تثبيت قيمت فرآورده هاى نفتى، پست، برق، آب و مخابرات كه در قالب اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه ارائه شد هفته گذشته از سوى مجلس تصويب شد. بر اساس اين طرح قيمت اين كالا و خدمات در سال آينده افزايش نخواهد يافت و در سال هاى بعد دولت بايد با مجلس به توافق برسد. دولت معتقد است با اجراى اين طرح در سال آينده با ۳ تا ۵ هزار ميليارد تومان كسرى درآمد مواجه خواهد شد. اما توكلى مى گويد: در اين خصوص به ما مستنداتى ارائه نشده فقط آنچه با دولت به توافق رسيديم كسرى ۴/۸ درصدى بودجه جارى شركت هاى دولتى خواهد بود كه اين شركت ها مى توانند با جلوگيرى از ريخت و پاش ها جلوى اين كسرى را بگيرند.
اين نماينده مجلس در حالى اين حرف را مى زند كه مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در گفت وگويى گفته است: طرح تثبيت قيمت ها موجب كاهش درآمدها و زياندهى شركت هاى دولتى مى شود.
«محمد كردبچه» در گفت وگو با ايرنا گفته است: «اين طرح منابع و مصارف ۳۵ درصد از شركت هاى دولتى را در بر مى گيرد و با كاهش منابع پيش بينى شده اين شركت ها، بدون ترديد سود ويژه آنها كاهش و يا زيان ويژه آنها افزايش خواهد يافت.»
وى با بيان اينكه حداقل منابع پيش بينى شده در زمينه منابع و مصارف اين شركت هاى دولتى ۱۴ تريليون ريال است، افزود: نتيجه آن كاهش درآمدهاى مالياتى، كاهش ساير درآمدهاى دولت و افزايش اعتبارات هزينه اى دولت خواهد بود.
در همين حال دولت معتقد است در سال آينده با افزايش حقوق كاركنان دولت، سنوات و مهم تر از آن اعمال نرخ تورم بر پروژه هاى عمرانى مواجه خواهد شد. اما توكلى مى گويد ما با ارائه اين طرح كه به نفع همه مردم است جلوى تورم افسارگسيخته اى كه طرح هاى مطالعاتى نشان مى دهند بيش از ۴۰ درصد مى شد را گرفتيم. به همين خاطر يكى از سؤال هايى كه از طراح طرح تثبيت قيمت ها پرسيده شد ميزان نرخ تورم و پيش بينى او در سال آينده بود، توكلى پاسخ داد: قطعاً رشد نرخ تورم پايين تر از امسال خواهد بود. (امسال پيش بينى نرخ تورم حول و حوش ۱۵ درصد است). دوباره از توكلى پرسيده شد اگر نرخ تورم نه فقط پايين تر نيامد بلكه بالاتر هم رفت چطور، آن موقع چه مى گوييد؟ او جواب داد: در اين صورت بايد به سراغ منشأ ديگرى برويم!
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس در خصوص تثبيت قيمت ها و اثر آن بر اقتصاد كشور گفت: اين طرح انتظارات تورمى را كه سال ها بر كشور حاكم بوده كاهش خواهد داد و دولت در اين راستا بايد به سمت افزايش كارايى و بهره ورى برود.
از توكلى سؤال شد، چرا طرحهايى در مجلس نمى آوريد كه بهره ورى را افزايش دهد، چرا قانون كار را اصلاح نمى كنيد؟
اين عضو فراكسيون اكثريت مجلس در پاسخ گفت: آقاى خاتمى در سال ۱۳۷۷ در طرح ساماندهى اقتصادى به اصلاح قانون كار توجه كرد ولى اين مسأله در ويرايش نهايى، حذف شده است.
وى افزود: دادن طرحهاى مفصل در دستور يك سال مجلس نيست زيرا مى خواهيم در حد وسع اين دولت، تصميماتى بگيريم. توكلى اظهار داشت: ما نمى خواهيم در طول چند ماه، همه كارهاى مهم عالم را انجام دهيم، ما از فاجعه اى ملى جلوگيرى كرديم و قدمهاى بعدى را نيز بر مى داريم.
نماينده مردم تهران اصلاح قانون كار را بسيار مهم دانست و گفت: اصلاح قانون كار مهم است اما نه در چند ماه اوليه مجلس كه تازه روى كار آمده و دولتى كه سال آخر مسؤوليتش را طى مى كند.
از نماينده مجلس و عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى پرسيده شد كه آيا اين طرح افزايش مصرف بنزين را به دنبال نخواهد داشت، گفت: اگر كالاى جانشينى ارائه نشود كه تاكنون ارائه نشده قطعاً افزايش مصرف خواهيم داشت.
توكلى از برآورد افزايش مصرف بنزين در سال آينده خوددارى كرد اما گفت: ما در حال حاضر با اجراى هر گونه سياست قيمتى كه جلوى مصرف را بگيرد مخالف هستيم و معتقديم دولت بايد به دنبال سياست هاى غيرقيمتى حتى اگر سهميه بندى هم باشد، برود.
به گفته توكلى مى توان بازار مصرف را هم مهار كرد.
او گفت: بنا بر فرض و «بدون قضاوت» مى گويم كه يكى از اين سياست هاى غيرقيمتى مى تواند زوج و فرد كردن تردد خودروها باشد. فكر آن را بكنيد الآن اتوبوس شركت واحد كه ساعتى ۱۲ كيلومتر مى رود و در آن موقع سرعت آن به ۳۰ كيلومتر بر ساعت برسد چه تحولى در شبكه اتوبوسرانى كشور رخ مى دهد. همچنين با مهندسى بهبود پالايشگاه ها كه يكى ديگر از سياست هاى غيرقيمتى است مى توان توليد بنزين را افزايش داد.
توكلى با اشاره به طرح ها و قوانين مختلف سال هاى گذشته مانند ساعات كار اصناف و يا تغيير ساعات كار ادارات و مدارس گفت: همه اينها در كاهش مصرف بنزين مؤثر هستند.
وى در همين جا به اجراى يك طرح در واشنگتن مركز ايالات متحده آمريكا اشاره كرد و گفت: در پايتخت اقتصاد آزاد دنيا، دايره بزرگ ترافيكى است كه نزديك كمربندى اش است. در اين دايره خودروهاى كمتر از چهار سرنشين حق تردد ندارند.
احمد توكلى در حالى بر به كارگيرى روش هاى غيرقيمتى جهت كاهش مصرف بنزين تأكيد مى كند كه برخى صاحبنظران و كارشناسان معتقدند چنين شيوه هايى در جامعه شهرى ايران به نتيجه مورد انتظار منجر نخواهد شد.
در همين راستا دكتر على اصغر اردكانيان به خبرنگار «ايران» گفت: «تجربه شكست خورده اى چون طرح تردد خودروهاى با شماره زوج يا فرد نشان مى دهد روش هايى اين چنينى كه بدون در نظر گرفتن شرايط و مقتضيات جامعه به اجرا در آيد، قطعاً به بن بست مى رسد.»
اين كارشناس امور شهرى اضافه كرد: «با كدام منطق مردم را از حق طبيعى خود محروم و تردد آنها را محدود به زمان خاصى مى كنند؟»
وى افزود: «در تدوين سياست ها، فرض بر اين است كه نيازهاى اصلى مردم بايد تأمين شود وگرنه ممكن است كار به جايى رسد كه به طوركلى تردد خودروها در شهر را ممنوع كنند.»
دكتر اردكانيان افزود: «حتى در كشورهاى پيشرفته كه در مواردى به ازاى هر نفر يك خودرو وجود دارد هم به جاى محروم كردن مردم از حقوق شهرونديشان، راهكارهاى تشويقى جهت كاهش تردد با خودروى سوارى در نظر مى گيرند.»
او همچنين گفت: «شرايط كنونى جامعه ما به گونه اى است كه حتى اگر براى تردد خودروها ممنوعيتى اعمال شود، باز هم مردم براى حمل و نقل مجبور به استفاده از خودروهاى سوارى آژانس ها هستند؛ در نتيجه اين ممنوعيت تأثيرى چندان بر كاهش تردد خودروى سوارى نخواهد گذاشت.»
اين صاحبنظر مؤثرترين سياست را توسعه ناوگان حمل و نقل عمومى دانست و افزود: «بايد ناوگان حمل و نقل عمومى به گونه اى گسترش يابد كه سرعت و كيفيت بالاى خدمات و توزيع مناسب آن، خود به خود و مردم را به اين سمت هدايت كند.»
او اضافه كرد: «در كشورهايى كه سهم حمل و نقل عمومى در سفرهاى درون شهرى بسيار بالاست، مجموعه شرايط و در رأس آنها قيمت بنزين و نيز هزينه پاركينگ و ... به گونه اى طراحى شده كه استفاده از خودروى سوارى شخصى توجيه چندانى نداشته باشد.»
اين كارشناس در پايان تأكيد كرد روش هايى كه تاكنون براى كاهش مصرف بنزين در ايران به اجرا در آمده و يا اخيراً تحت عنوان شيوه هاى غير قيمتى مطرح شده، فاقد نگرش جامع و بدون در نظر گرفتن شرايط كشور ما است و به نظر نمى رسد بتواند بر رفع مشكلات فعلى تأثير چندانى بگذارد.
اما توكلى با اشاره به اين نكته كه چندين سال است عليرغم افزايش مصرف بنزين يك پالايشگاه در كشور ساخته نشده است گفت: من كه مدافع ساخت و توليد داخل هستم. قبول دارم همين امروز قرار داد يك پالايشگاه «كليد در دست» ببندند و تحويل بگيرند اما سر چاههاى گاز بزنند كه ميعانات گازى الآن به قيمت معادل نفت خام به فروش مى رسد و تا ۹۸ درصد بازدهى بنزين دارد. اگر الآن «كليد در دست» قرار داد بسته شود كمتر از يكسال و نيم توليد بنزين آن وارد بازار مى شود.
او در همين حال در پاسخ به اين سؤال كه بنابر اظهار نظر خود نمايندگان اين طرح عواقب ناخوشايندى را براى اقتصاد كشور دارد به طورى كه مهندس باهنر خواستار حذف تبصره ۵ اين طرح شده است گفت: شايد در جزئيات اختلاف نظر داشته باشيم اما همه در كليات كه همان تثبيت قيمت ها است موافق هستيم.
مهندس باهنر در نامه اى از فراكسيون اكثريت مجلس خواستار شد كه به پيشنهاد فرهنگى رأى مثبت دهند.
در اين نامه آمده بود: فارغ از ارزيابى علمى آثار تثبيت قيمت ها، مواردى در طرح پيشنهادى نمايندگان به چشم مى خورد كه حتى بخشى از نمايندگان عضو فراكسيون اكثريت مجلس هم به آن معترضند. چنانكه محمدرضا باهنر، رئيس فراكسيون اكثريت با ارسال نامه اى به اعضا خواستار بازنگرى مفادى از آن شده است. او در اين نامه به صراحت آورده است: «الزام دولت به سهميه بندى فراورده ها در سال ۸۴ به هيچوجه به مصلحت دولت فعلى و دولت آينده و مجلس شوراى اسلامى نيست» او در ادامه از اعضا خواسته «به پيشنهاد جايگزينى كه توسط آقاى فرهنگى مطرح خواهد شد، توجه نموده و در صورت تمايل رأى مثبت دهيد»
با هنر در اين نامه كه تأكيد كرده مفاد آن به تصويب شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان رسيده، همچنين آورده است: «تصويب تبصره ۵ طرح مذكور علاوه بر آنكه امكان اجرا اين حجم در يكسال را ندارد، تعداد انبوهى از قطعه سازان داخلى كشور را دچار تزلزل مى نمايد.»
بر اين اساس رئيس فراكسيون اكثريت مجلس، خواستار آن شده كه اعضا به حذف تبصره ۵ يا قسمت اول آن رأى دهند.
نشست ديروز در حالى پايان پذيرفت كه دكتر احمد توكلى چندين بار از خبرنگاران خواستار شد كه مجلس را در اين راه كمك كنند. او گفت: اين طرح به نفع همه حتى شما خبرنگاران هم هست.
