لايحه جرايم رايانه اى پس از بحث و بررسى قوه قضائيه از طريق دولت به مجلس ارايه خواهد شد.
بر اساس لايحه پيشنهادى مجازات جرايم رايانه اى تمامى قوانين و مقررات مغاير با اين لايحه، از تاريخ تصويب آن و تبديل به قانون، ملغى مى شود.
متن لايحه قضايى مجازات جرايم رايانه اى شامل چهار بخش است كه به دليل كمبود جا بخش دادرسى و معاضدت بين المللى حذف شده است. به دليل اهميت آشنايى مردم از جرايم رايانه اى متن اين لايحه درپى مى آيد.
«بخش نخست: تعاريف»
ماده ۱- در اين قانون اصطلاحات در معانى زير به كار رفته اند:
الف) سيستم رايانه اى Computer System : هر نوع دستگاه يا مجموعه اى از دستگاه هاى متصل سخت افزارى و نرم افزارى است كه از طريق اجراى برنامه هاى پردازش خودكار داده عمل مى كند.
ب) سيستم مخابراتى Communication System : هر نوع دستگاه يا مجموعه اى از دستگاه ها براى انتقال الكترونيكى اطلاعات ميان يك منبع فرستنده، منبع نورى و يك گيرنده يا آشكارساز نورى از طريق يك يا چند مسير ارتباطى به وسيله پروتكل هايى كه براى گيرنده قابل فهم و تفسير باشد.
ج) داده رايانه اى Computer Data : هر نمادى از وقايع، اطلاعات يا مفاهيم به شكلى مطلوب براى پردازش در يك سيستم رايانه اى كه شامل برنامه اى مناسب است و باعث مى شود كه سيستم رايانه اى عملكرد خود را به مرحله اجرا گذارد. هم چنين داده داراى ارزش مالى است.
د) داده محتوا Conent Data : هر نمادى از موضوعات، مفاهيم يا دستورالعمل ها نظير متن، صورت يا تصوير، چه به صورت در جريان يا ذخيره شده جهت برقرارى ارتباط ميان سيستم هاى رايانه اى يا پردازش از سوى شخص يا سيستم رايانه اى به كار گرفته شده و به وسيله سيستم رايانه اى ايجاد شود.
ه) داده حاصل از تبادل داده محتوا Traffic Data : هرگونه داده اى كه به وسيله رايانه ها در زنجير ارتباطات توليد مى شود تا ارتباطى را از مبدأ تا مقصد مسيريابى كند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد، مسير، زمان، تاريخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلى و غيره خواهد بود.
و) اطلاعاتInformation : داده، متن، تصوير، صدا، كد، برنامه رايانه اى، نرم افزار و پايگاه داده يا مايكر و فيلم مايكروفيش ايجاد شده رايانه اى مى باشد.
ز) اطلاعات مشترك Subscriber Information : هرگونه اطلاعاتى كه در دست تأمين كننده خدمات وجود داشته و مربوط به مشترك آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطى و پيش نيازهاى فنى و دوره استفاده از آن خدمات، هويت مشترك، آدرس IP يا پستى يا جغرافيايى، شماره تلفن و ساير مشخصات شخصى وى مى شود.
ح) ارائه كننده خدمات Service Provider : هر شخص حقيقى يا حقوقى است كه براى كاربر خدماتش امكان برقرارى ارتباط با سيستم رايانه اى را فراهم آورده يا داده رايانه اى را به جاى ارائه دهنده خدمات ارتباطى يا كاربران آن، پردازش يا ذخيره مى كند.
«بخش دوم: جرايم و مجازات ها»
ماده ۲- هركه عمداً و بدون مجوز با نقض تدابير حفاظتى داده ها يا سيستم هاى رايانه اى يا مخابراتى به آنها دسترسى يابد به حبس از ۹۱ روز تا يك سال يا پرداخت جزاى نقدى از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تا ۱۰ ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده ۳- هركس عمدتاً و بدون مجوز داده هاى در حال انتقال غيرعمومى در يك ارتباط خصوصى يا از يك يا چند سيستم رايانه اى يا مخابراتى يا امواج الكترومغناطيسى را شنود يا دريافت نمايد، به حبس از ۹۱ روز تا يك سال با پرداخت جزاى نقدى از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تا ۱۰ ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده ۴- هركس عمداً و بدون مجوز نسبت به داده هاى سرى در حال انتقال يا موجود در سيستم هاى رايانه اى يا مخابراتى يا در حامل هاى داده كه واجد ارزش براى امنيت داخلى يا خارجى كشور باشد، مرتكب اعمال زير شود به مجازات هاى زير محكوم مى گردد:
الف) دسترسى به داده هاى موضوع اين ماده يا تحصيل آنها به حبس از يك تا ۳ سال و پرداخت جزاى نقدى از ۱۰ تا ۳۰ ميليون ريال
ب) قرار دادن داده هاى مذكور در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت دسترسى، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال
ج) افشا و يا قرار دادن داده هاى مذكور در دسترس دولت، سازمان، شركت، قدرت و يا گروه بيگانه يا عاملان آنها به حبس از ۵ تا ۱۵ سال
تبصره ۱: داده هاى سرى داده هايى هستند كه افشاى آنها به امنيت كشور و يا منافع ملى صدمه وارد مى سازد.
تبصره ۲: آيين نامه طرز تعيين و تشخيص داده هاى سرى و نحوه طبقه بندى و حفاظت آنها ظرف ۳ ماه از تاريخ تصويب اين قانون به وسيله وزارت دادگسترى و با همكارى وزارتخانه هاى كشور، اطلاعات، ارتباطات و فناورى اطلاعات و دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده ۵ - هركس به قصد دسترسى به داده هاى سرى موضوع ماده ۴ با نقض تدابير امنيتى، به سيستم هاى رايانه اى و مخابراتى مربوط دست يابد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال يا پرداخت جزاى نقدى از ۵ تا ۲۰ ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده ۶- هريك از مأموران دولتى كه به نحوى امين، مسؤول حفظ امنيت و يا حفاظت فنى داده هاى موضوع ماده ۴ اين قانون و يا سيستم هاى مربوط باشند و در اثر بى احتياطى، بى مبالاتى و يا عدم رعايت اصول حفاظتى سبب دسترسى اشخاص فاقد صلاحيت دسترسى به داده ها، حامل داده ها و يا سيستم هاى مذكور در ماده ياد شده گردند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال پرداخت جزاى نقدى از ۵ ميليون تا ۲۰ ميليون ريال و محروميت از خدمات دولتى تا ۵ سال محكوم مى گردد.
ماده ۷- هركس به قصد تقلب، داده هاى رايانه اى و مخابراتى داراى ارزش اثباتى را تغيير داده يا ايجاد، محو يا متوقف نمايد، مرتكب جعل رايانه اى بوده و علاوه بر جبران خسارت هاى وارد شده، به حبس از يك تا ۷ سال يا پرداخت جزاى نقدى از ۱۰ تا ۷۰ ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده ۸- هركس داده هاى مذكور در ماده۷ را با علم به مجعول بودن آنها، مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت هاى وارد شده به حبس از يك تا ۵ سال و يا پرداخت جزاى نقدى از ۱۰ تا ۵۰ ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده ۹- هركس به قصد تقلب با ايجاد، تغيير، متوقف كردن يا از بين بردن داده ها يا ساير علايم و كدهاى قابل پردازش در سيستم رايانه اى يا مخابراتى، كارت هاى اعتبارى يا مغناطيسى يا ساير كارت هاى قابل پردازش يا مورد استفاده در سيستم هاى مزبور را جعل نمايد يا با اعمال مذكور نسبت به آنها مرتكب تقلب گردد به حبس از ۹۱ روز تا ۳ سال يا پرداخت جزاى نقدى از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال تا ۳۰ ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده ۱۰- هركس به قصد اضرار، داده هاى ديگرى را از سيستم رايانه اى يا مخابراتى يا از حامل هاى داده پاك نمايد يا صدمه بزند يا دستكارى كند يا غير قابل استفاده نمايد و يا به هر نحو تخريب يا مختل نمايد به طورى كه منتهى به ضرر غير شود به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و يا پرداخت جزاى نقدى از ۵ تا ۲۰ ميليون ريال محكوم مى گردد.
ماده ۱۱- هركس عمداً با انجام اعمالى از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ايجاد وقفه، دستكارى يا تخريب داده ها يا امواج الكترومغناطيسى، سيستم رايانه اى يا مخابراتى ديگرى را غير قابل استفاده كرده يا عملكرد آنها را مختل نمايد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و يا پرداخت جزاى نقدى از ۵ تا ۲۰ ميليون ريال محكوم مى گردد.
ماده ۱۲- هركس عمداً از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى يا به وسيله امواج الكترومغناطيسى و با انجام اعمالى از قبيل مخفى كردن داده ها، تغيير رمز ورود و يا رمزنگارى داده ها، مانع دستيابى اشخاص مجاز به داده ها يا سيستم رايانه اى يا مخابراتى گردد به حبس از ۹۱ روز تا يك سال و يا پرداخت جزاى نقدى از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تا ۱۰ ميليون ريال محكوم مى گردد.
ماده ۱۳- هركس با انجام اعمالى نظير وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد، توقف داده ها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اى يا مخابراتى سوءاستفاده نمايد و از اين طريق وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالى يا امتيازهاى مالى براى خود يا ديگرى تصاحب يا تحصيل كند، در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك تا ۷ سال و پرداخت جزاى نقدى معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالى يا امتيازهاى مالى كه تحصيل كرده است، محكوم مى شود.
تبصره: مجازات شروع به اين جرم، حداقل مجازات حبس مقرر خواهد بود.
ماده ۱۴- هركس از كارت هاى موضوع ماده ۹ اين قانون سوءاستفاده نمايد و از اين طريق مال يا وجه يا مزاياى مالى يا خدمات مالى تحصيل يا تصاحب كند، علاوه بر جبران خسارت هاى وارد شده به حبس از يك تا ۳سال و پرداخت جزاى نقدى معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالى يا امتيازات مالى كه تحصيل كرده، محكوم گردد.
ماده ۱۵- هركس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسى زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسى انسان يا انسان با حيوان را توليد كند يا منتشر سازد يا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از ۹۱ روز تا يك سال يا پرداخت جزاى نقدى از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تا ۱۰ ميليون ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ۱: چنان چه محتويات موضوع اين ماده در دسترس اشخاص زير ۱۸ سال تمام قرار داده شود يا براى آنها منتشر يا ارائه گردد، مرتكبان به حداكثر يك يا هر دو مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
تبصره ۲: توليد محتويات غيرواقعى از طريق پويانمايى، طراحى و نقاشى با قصد انتشار يا معامله مشمول مقررات اين ماده است.
ماده ۱۶- هركس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى مرتكب اعمال زير شود، در مورد جرايم موضوع بند (الف) به حبس از يك تا ۳ سال يا پرداخت جزاى نقدى از ۳ تا ۱۵ ميليون ريال يا به هر دو مجازات و در مورد جرايم موضوع بند (ب و ج) به حبس از ۹۱ روز تا يك سال يا جزاى نقدى از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تا ۱۰ ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
الف) محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسى يا نمايش آميزش يا عمل جنسى اشخاص زير ۱۸ سال يا ظاهراً زير ۱۸ سال تمام، توليد يا ارائه يا منتشر يا ذخيره سازى يا تهيه يا در دسترس ديگران قرار دهد.
ب) به منظور دستيابى اشخاص زير ۱۸ سال تمام به محتويات موضوع بند (الف) اين ماده يا ماده قبل، مبادرات به تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب با تهديد آنها نموده يا طريق دستيابى به محتويات مذكور را تسهيل نموده يا آموزش دهد.
ج) به منظور ارتكاب جرايم و انحرافات جنسى يا ساير جرايم يا خودكشى يا استعمال مواد روانگردان اشخاص زير ۱۸ سال تمام را آموزش داده يا تبليغ يا تحريك يا تهديد يا تشويق يا دعوت نموده يا فريب دهد يا طريق ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل نمايد يا آموزش دهد.
تبصره ۱: توليد يا ذخيره سازى يا تهيه محتويات غيرواقعى چنان چه به قصد ارائه يا انتشار يا قرار دادن در دسترس ديگران نباشد از شمول اين ماده مستثناست.
تبصره ۲: مفاد ۲ ماده مذكور شامل آن دسته از محتوياتى كه براى استفاده متعارف علمى يا هر مصلحت عقلايى ديگر ارائه مى گردد، نخواهد بود.
ماده ۱۷- هركس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى، فيلم يا تصوير يا صوت ديگرى را تغيير دهد يا تحريف نمايد و منتشر سازد يا با علم به تحريف يا تغيير انتشار دهد، به نحوى كه منجر به هتك حرمت يا ضرر غير گردد، به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه يا پرداخت جزاى نقدى از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تا ۵ ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره: ارتكاب جرم موضوع اين ماده نسبت به مقام رهبرى يا رؤساى قواى سه گانه مستوجب حداكثر حبس يا جزاى نقدى مقرر در اين ماده خواهد بود.
ماده ۱۸ هركس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى، فيلم يا تصوير يا صوت يا اسرار خصوصى يا خانوادگى ديگران را بدون رضايت وى منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوى كه منجر به ضرر غير گردد يا عرفاً موجب هتك حيثيت وى شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه يا پرداخت جزاى نقدى از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تا ۵ ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده ۱۹ هركس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى اكاذيبى را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالى را خلاف حقيقت رأسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقى يا حقوقى يا مقامات رسمى نسبت دهد به نحوى كه موجب تشويش اذهان عمومى يا مقامات رسمى يا ضرر غير شود، علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از ۳ ماه و يك روز تا ۶ ماه با پرداخت جزاى نقدى از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تا ۵ ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره: جرايم موضوع ماده ۱۷ به استثناى تبصره مواد ۱۸ و ۱۹ نشر يا در دسترس قرار دادن اكاذيب يا نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت كه موجب تشويش اذهان عمومى يا مقامات رسمى مى گردد جز با شكايت شاكى خصوصى تعقيب نمى شود و با گذشت وى تعقيب موقوف خواهد شد.
ماده ۲۰- ايجادكنندگان نقطه تماس بين المللى موظفند امكان دستيابى به محتويات موضوع ماده ۱۵ و بند (الف) ماده ۱۶ را متوقف سازند. در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده ۲۵ همين قانون محكوم خواهند شد. ساير ارائه كنندگان خدمات اينترنتى نيز كه با علم به تخلف اشخاص مذكور، خدماتى را دريافت و امكان دستيابى به اين محتويات را فراهم نمايند به مجازات ياد شده محكوم خواهند شد.
ماده ۲۱- به منظور جلوگيرى از ادامه ارائه يا انتشار محتويات موضوع ماده ۱۵ و بند (الف) ماده ۱۶ ارائه كنندگان خدمات ميزبانى موظفند:
الف) نسبت به محتواى موجود در سايت هاى تحت ميزبانى خود نظارت نمايند. چنان چه عدم نظارت يا بى مبالاتى وى در نظارت منجر به ادامه ارائه يا انتشار محتويات مذكور گردد به مجازات مقرر در ماده ۲۵ همين قانون محكوم خواهد شد.
ب) به محض اطلاع از وجود محتويات مذكور در هريك از سيستم هاى تحت ميزانى خود مراجع قضايى يا انتظامى را مطلع نموده و اقدامات لازم را در جهت توقف و در صورت امكان حفاظت از داده هاى مربوطه به عمل آورند. در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده ۲۵ همين قانون محكوم خواهند شد.
تبصره: تعيين مقررات نظارتى موضوع اين ماده بر اساس آيين نامه اى است كه به وسيله وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات ظرف ۳ ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه شده و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده ۲۲- هركس مرتكب اعمال زير گردد، به حبس از ۹۱ روز تا يك سال يا پرداخت جزاى نقدى از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تا ۱۰ ميليون ريال محكوم مى گردد.
الف) توليد، انتشار، توزيع يا مورد معامله قرار دادن داده ها يا نرم افزارها يا هر نوع وسايل الكترونيكى كه به منظور ارتكاب يكى از جرايم رايانه اى مورد استفاده قرار مى گيرند.
ب) فروش، انتشار رمز عبور، كد دستيابى يا داده هاى رايانه اى به طور غيرمجاز به نحوى كه به وسيله آن سيستم رايانه اى يا مخابراتى يا داده هاى مربوط قابل دسترسى باشد.
تبصره: چنان چه مرتكب، اعمال ياد شده را حرف خود قرار داده باشد، به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده ۲۳- در موارد زير، چنان چه جرايم رايانه اى مندرج در اين قانون، تحت نام شخصى حقوقى و در راستاى منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقى داراى مسؤوليت كيفرى خواهد بود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقى مرتكب يكى از جرايم مندرج در اين قانون شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقى دستور ارتكاب يكى از جرايم مندرج در اين قانون را صادر نمايد و جرم به وقوع پيوندد.
ج) هرگاه يكى از كارمندان شخص حقوقى، با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وى، مرتكب يكى از جرايم مندرج در اين قانون شود.
د) هرگاه مدير در ارتكاب يكى از جرايم مندرج در اين قانون معاونت نمايد.
ه) هرگاه تمام يا قسمتى از موضوع فعاليت عملى شخصى حقوقى به ارتكاب يكى از جرايم موضوع اين قانون اختصاص يافته باشد.
تبصره ۱: منظور از مدير در اين ماده هر شخصى است كه اختيار نمايندگى يا تصميم گيرى يا نظارت بر شخص حقوقى را دارا مى باشد.
تبصره ۲: مسؤوليت كيفرى شخص حقوقى مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.
تبصره ۳: كليه فعاليت هاى نهادهاى دولتى كه در راستاى اعمال حاكميت مى باشد، از شمول اين ماده مستثنى خواهد بود.
ماده ۲۴- اشخاص حقوقى موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابى، ميزان درآمد و نتايج حاصل از ارتكاب جرم، به ترتيب زير محكوم خواهند شد:
الف) ۳ تا ۶ برابر حداكثر جزاى نقدى جرم ارتكابى
ب) چنان چه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا ۵ سال باشد، تعطيلى موقت شخص حقوقى از يك تا ۹ ماه
ج) چنان چه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از ۵ سال باشد، تعطيلى موقت شخص حقوقى از يك تا ۳ سال و در صورت تكرار جرم منحل خواهد شد.
تبصره ۱: مدير شخص حقوقى كه مطابق بند ۳ اين ماده منحل مى شود تا ۵ سال حق تأسيس يا نمايندگى يا تصميم گيرى يا نظارت بر شخص حقوقى ديگر را نخواهد داشت.
تبصره ۲: خسارت هاى شاكى خصوصى از اموال شخص حقوقى جبران خواهد شد. در صورتى كه اموال شخص حقوقى به تنهايى تكافو نكند، مابه التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.
ماده ۲۵- متخلفان از بند (ب) ماده ۲۱ و مواد ۳۰ ، ۳۱ و ۳۲ اين قانون به حبس از ۹۱ روز تا يك سال يا پرداخت جزاى نقدى از ۱۰ ميليون تا ۱۰۰ ميليون ريال محكوم خواهند شد.
ماده ۲۶- هرگاه مرتكبان جرايم موضوع اين قانون قبل از كشف جرم يا دستگيرى، مأموران تعقيب را از وقوع جرم مطلع نمايند يا به نحو مؤثرى در كشف جرم كمك و راهنمايى كنند يا موجبات تعقيب ساير مرتكبان را فراهم آورند و يا در جبران خسارت وارد شده مساعدت كنند، در مجازات آنان تخفيف داده خواهد شد يا مجازات حبس حسب مورد معلق خواهد شد و در جرايم موضوع ممانعت در دسترسى، دسترسى غيرمجاز،  شنود غيرمجاز، تخريب داده ها يا اختلال در سيستم و جعل رايانه اى، دادگاه مى تواند مرتكب را از مجازات مقرر معاف نمايد.
ماده ۲۷- چنان چه هريك از مستخدمان و مأموران دولتى، اعم از قضايى و ادارى يا شوراها يا شهردارى ها يا نهادهاى انقلابى و به طور كلى قواى سه گانه و هم چنين نيروهاى مسلح يا شركت هاى دولتى يا سازمان هاى دولتى وابسته به دولت و يا مأموران به خدمات عمومى، خواه رسمى يا غيررسمى، به مناسبت انجام وظيفه مرتكب يكى از جرايم موضوع اين قانون شود و يا جرم بر اثر تبانى بيش از ۲ نفر واقع گردد، مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر مجازات حبس يا جزاى نقدى مقرر محكوم خواهد شد.
تبصره: چنان چه عمل مرتكب معاونت باشد، به نصف حداكثر مجازات مقرر قانونى محكوم خواهد شد.
منبع: ايسنا