ايرنا: رئيس جمهورى تأكيدكرد: توسعه همه جانبه و پايدار پيش از هرچيز به برنامه ريزى دقيق و علمى نياز دارد كه براى اين كار داشتن اطلاعات اصل است.
سيدمحمدخاتمى در پيام خود به مناسبت آغاز طرح سرشمارى تعاونيهاى سراسركشور با اعلام اين مطلب، آورده است: تعاون به عنوان بخشى مهم و يكى از سه ركن اصلى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران است كه در قانون اساسى مورد اشاره و تأكيد قرار گرفته و جايگاهى ويژه و قابل تأمل دارد.
از بعد اقتصادى نيز بخش تعاون مى تواند با گردآورى مناسب سرمايه هاى كوچك در دست مردم و به كارگيرى آنها، در تسريع چرخ هاى توليد ، به اقتصاد كشور كمك شايانى كند، همچنين تعاونيها مى توانند با پذيرش بخشى از مسؤوليت اقتصادى ، بازرگانى و توليدى ، تصديگرى دولت را در اين امر كاهش دهند.
دراين مراسم وزير تعاون نيز خبر از تهيه سندملى توسعه بخش تعاون داد و گفت: اين سند توسط وزارت تعاون تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ارائه شده است. صوفى افزود: اين سند به زودى با تصويب دولت به مجلس شوراى اسلامى ارائه مى شود.

به دنبال اعلام اسامى بنادر و اسكله هاى بدون مجوز كه نام چنداسكله صيادى واقع در جنوب كشور نيز درميان آنها وجود دارد. مديرعامل شيلات اعلام كرد: كليه اسكله هاى صيادى شيلات با مجوز سازمان بنادر و كشتيرانى ساخته شده و اين شركت اسكله غيرمجاز ندارد.
لطف الله سعيدى در گفت وگو با ايسنا افزود: بنادر «پسابندر» و «كنارك» در استان سيستان و بلوچستان از جمله بنادرى هستند كه اسامى آنها در ليست منتشر شده آمده است، اما اين بنادر توسط معاونت ساخت بنادر و كشتيرانى وزارت راه و ترابرى ساخته شده است. وى خاطرنشان ساخت: ليست منتشرشده مورد تأييد نيست و هم اكنون چهار هيأت كارشناسى با حضور نمايندگان دستگاههاى مسؤول شامل دبيرخانه ستاد مبارزه با ارز و قاچاق، نيروى انتظامى ، سازمان بنادر و كشتيرانى ، وزارت اطلاعات و شيلات در چهار استان جنوبى در حال بازرسى هستند و گزارش فعاليت ها و عمليات غيرمجاز احتمالى را به ستاد خواهند داد.

گروه اقتصادى: وزير ارتباطات وفناورى اطلاعات گفت: اگر طرح تثبيت قيمت ها به تصويب برسد مجلس بايد دربودجه سال آينده دولت اعتبارات مورد نياز را تأمين كند.
سيد احمد معتمدى كه درحاشيه مراسم افتتاح فاز اول توسعه شبكه انتقال زير ساخت كشور به سؤال خبرنگار «ايران» پاسخ مى داد، افزود: درطول سه سال برنامه سوم، افزايش قيمت خدمات مخابراتى وپستى مجموعاً ۱۸ درصد بوده است كه براى امسال نيز درنظر داشتيم درنيمه دوم سال قيمت ها را كمى افزايش دهيم اما با توجه به طرح مجلس عملاً اين افزايش قيمت نيز منتفى خواهد شد.
مجلس شوراى اسلامى دو هفته قبل كليات طرحى را به تصويب رساند كه براساس آن دولت موظف خواهد شد قيمت برخى خدمات دولتى منجمله خدمات مخابراتى وپستى را درسال ۸۴ برمبناى قيمت پايه شهريور ماه سال ۸۳ محاسبه كند.
معتمدى ادامه داد: اگر اين طرح تصويب شود، قطعاً دچار مشكل خواهيم شد، بيشترين خسارت را دولت متحمل مى شود چرا كه مازاد درآمدى كه به عنوان سود ما تلقى مى شود عمدتاً به عنوان ماليات به حساب خزانه واريز مى شود.
< توسعه شبكه انتقال زيرساخت كشور
سيد احمد معتمدى ديروز مرحله اول توسعه شبكه انتقال زيرساخت كشور را افتتاح كرد.
با افتتاح اين طرح كه ۹ هزار كيلومتر از شبكه فيبر نورى كشور را تحت پوشش قرار مى دهد، زيرساخت هاى مورد نياز براى فعاليت اپراتورهاى تلفن همراه (اپراتوردوم، كارت اعتبارى و ...) ، توسعه شبكه ديتا وتلفن ثابت فراهم شد.
معتمدى در اين زمينه افزود: امروز با افتتاح اين طرح، ۲۴۰ هزار كانال انتقال به شبكه افزوده خواهد شد.
وى با اشاره به اينكه يكى از ايرادات مجلس به قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه مربوط به بحث زيرساخت است، گفت: ازآنجا كه درزمان تنظيم قرارداد اپراتور دوم، توسعه شبكه انتقال زيرساخت كمى بعيد به نظر مى رسيد درقرارداد ذكر شد اگر وزارت ارتباطات وفناورى اطلاعات نتوانست شبكه زير ساخت مورد نياز اپراتور دوم را تأمين كند، خود اپراتور دوم اين شبكه را به صورت «بى تى او» اجرا كند كه نمايندگان به آن ايراد گرفته اند.
او تصريح كرد: خوشبختانه با توسعه شبكه زيرساخت اين بند از قرارداد عملاً منتفى خواهد شد.
عميديان ، مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت نيز دراين مراسم طى سخنانى به تشريح جزئيات اين پروژه پرداخت وگفت: اين پروژه شامل سه حلقه غربى، جنوب شرقى وشرقى است كه ۱۹ استان كشور را به يكديگر متصل مى كند.
< قرارداد اپراتور دوم طى ۶ هفته آينده نهايى مى شود
«سيد هاشمى» رئيس كميسيون مشترك بررسى كننده قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه كه دراين مراسم حضور داشت درپاسخ به سؤال خبرنگاران گفت: كميسيون تلفيق طى سه هفته آينده ۶ جلسه تشكيل خواهد داد و طى آن نظرات كميسيون ها ومسؤولان وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات را بررسى وجمع بندى مى كند.
وى ادامه داد: اولين جلسه كميسيون يكشنبه هفته آينده با حضور سه وزير ارتباطات وفناورى اطلاعات، دفاع واطلاعات برگزار مى شود.
اميدواريم طى ۶ هفته آينده بتوانيم وضعيت اين قرارداد را مشخص كرده ونتيجه را به دولت اعلام كنيم.

درصورت تصويب ۲۰۰ ميليون دلار ديگر از حساب ذخيره ارزى برداشت مى شود
گروه اقتصادى: بزودى طرحى ديگر براى برداشت از حساب ذخيره ارزى توسط تعدادى از نمايندگان مجلس به هيأت رئيسه ارائه مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» اين طرح يك فوريتى به برداشت ۲۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى جهت تأمين هزينه هاى ساماندهى و ارائه خدمت به عشاير اختصاص دارد.
به موجب طرح مذكوركه ششمين طرح مجلس هفتم براى برداشت از حساب ذخيره ارزى ، در فعاليت شش ماهه اش به حساب مى آيد،دولت مكلف مى شود به منظور توسعه بخش عشاير و براى تأمين هزينه هاى ساماندهى و ارائه خدمات به عشاير كوچنده و داوطلب اسكان، جبران عقب ماندگى هاى ناشى از عدم اجراى تكاليف برنامه هاى دوم و سوم توسعه، ارتقاى شاخص هاى برخوردارى، جبران خسارت ناشى از حوادث غير مترقبه و توسعه سرمايه گذارى هاى توليدى و تأمين نهادهاى توليد از طريق سازمان امور عشاير ايران، اتحاديه تعاونى هاى عشايرى و صندوق سرمايه گذارى عشاير مبلغ ۲۰۰ ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزى برداشت نمايد. اين طرح كه از سوى تعدادى از نمايندگان عضو فراكسيون اكثريت از جمله سعيد ابوطالب تدوين شده، در حالى به هيأت رئيسه مى رود كه طى چند ماه گذشته سلسله اقدامات نمايندگان مجلس هفتم مبنى بر برداشت از منابع حساب ذخيره ارزى به شدت مورد انتقاد محافل كارشناسى و اقتصادى واقع شده است.
از اين رو وقتى از دبير هيأت امناى حساب ذخيره ارزى درباره آثار طرح اخير نمايندگان جهت اختصاص ۲۰۰ ميليون دلار به امور عشاير سؤال كرديم، نسبت به اقدامات پياپى مبنى بر برداشت از منابع حساب ذخيره ارزى كشور هشدار جدى داد.بايزيد مردوخى به خبرنگار «ايران» گفت: «هيچ كس مخالف اين موضوع نيست كه به بخش هايى از جمعيت محروم كشور كمك ويژه شود اما بايد پرسيد كه آيا فقط پول تنها عامل حل مشكل است؟»
وى افزود: «در كشور ما گروه هاى بسيار متعددى نظير حاشيه نشينان، عشاير، جوانان، زنان، جانبازان، كارمندان مستضعف، مستمرى بگيران و ... وجود دارند كه بايد ساماندهى امور مربوط به آنان در دستور كار باشد اما سؤال اصلى اينجاست كه مگر مى شود مشكل دهها گروه مختلف را كه به دلايلى چون فقر تاريخى، تبعيض تاريخى و ... محروم مانده اند، ظرف شش ماه با منابع حساب ذخيره ارزى برطرف كرد؟!!»
وى افزود: «حتى اگر اين استدلال غير منطقى كه فقط با پول مشكل حل مى شود، براى برخى منطقى جلوه كند، باز اين سؤال باقى است كه چرا اين بودجه بايد از حساب ذخيره ارزى تأمين شود؟» دبير هيأت امناى حساب ذخيره ارزى همچنين گفت: «به جاى اتكا به منبعى كه براى آيندگان هم هست، بايد به سراغ كشف يا خلق منابعى جديد بروند اما متأسفانه هيچ كس در پى اين نوآورى نبوده، گويى آسانترين روش، فروش ميراث كشور است» . مردوخى با اشاره به آنكه اقدامات فوق با روح اصلى قانون مغايرت دارد، اضافه كرد: «براساس قانون، نيمى از منابع حساب ذخيره ارزى جهت اعطاى تسهيلات به بخش خصوصى اختصاص يافته علاوه بر آنكه اين حساب جهت مقابله با آثار احتمالى ناشى از نوسانات قيمت نفت ايجاد شده و مسلم است كه با اجراى طرحهاى اخير، هر دوى اين اهداف قانونى خدشه دار مى شود» .
وى آثار تورمى ناشى از برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزى را مورد اشاره قرار داد و گفت: «اقتصاد دانان زيادى در مجلس هفتم هستند كه خود، به خوبى از تأثير افزايش نقدينگى بر فشار تورمى آگاهند» .
اما انتقاد به عملكرد نمايندگان مجلس هفتم فقط به كارشناسان اقتصادى، اعضاى دولت و اصلاح طلبان محدود نمى شود حتى رئيس مجلس هفتم نيز چندى پيش به نمايندگان تذكر داد كه برداشت از حساب ذخيره ارزى تورم زا و به ضرر اقشار آسيب پذير كشور است. حداد عادل از نمايندگانى كه مرتب اين طرحها را امضا مى كنند، سؤال كرد آيا اصولاً اطلاع دارند كه چقدر در اين حساب مانده كه مرتب طرحى براى برداشت از آن مى دهند.
گفتنى است نمايندگان مجلس هفتم در طول عمر چند ماهه اين مجلس تاكنون در چند مرحله به تصويب طرح برداشت از حساب ذخيره ارزى اقدام كرده اند كه مجموع آن بالغ بر ۲‎/۴ميليارد دلار مى شود چنانكه در شهريور ماه سال جارى به برداشت ۸۷۰ ميليون دلار از منابع اين حساب جهت اختصاص به كميته امداد و سازمان بهزيستى رأى دادند.
به فاصله كمى بعد از اين اقدام، بار ديگر از سوى نمايندگان ۹۰۰ ميليون دلار براى خشكسالى از منابع حساب ذخيره ارزى اختصاص يافت.علاوه بر اين، ۳۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى نيز به افزايش مستمرى معيشت ماهانه خانوارهاى تحت پوشش دستگاههاى حمايتى تعلق گرفت.
اين اقدامات كه از سوى صاحبنظران، طرحهايى عوام گرايانه ارزيابى مى شود، به اين طرحها محدود نشد. اختصاص ۱۶۰ ميليون دلار براى گاز سوز كردن اتوبوس ها و يا تخصيص ۳۵۰ ميليون دلار از منابع حساب ذخيره ارزى به منظور تقويت بسيج را نيز بايد به اقدامات تعدادى از نمايندگان مجلس هفتم اضافه كرد.اقداماتى كه به اعتقاد اساتيد اقتصاد، يقيناً تورم زا خواهد بود.با اين حال كارشناسان اقتصادى معتقدند تبعات اقدامات اخير مجلس هفتم به چند ماه آتى محدود نخواهد شد. آثار اقتصادى منفى اين تصميم گيريها قطعاً به دولت آينده نيز منتقل مى شود.

نيما اسدى
ديروز رسانه هاى خبرى كشور از طرح جديد ديگرى خبر دادند كه در صورت تصويب ۲۰۰ ميليون دلار ديگر از حساب ذخيره ارزى برداشت خواهد شد. ارائه اين طرح كه قرار است يك فوريت آن در هفته آينده به بحث گذاشته شود در كنار برداشت هاى پيش از اين و نيز طرح هاى ديگرى كه در عمر كوتاه مجلس ارائه و يا از تصويب گذشته، باعث خواهد شد دست دولت در توسعه بخش اقتصادى بسته شود. اين طرحها با هر منظور و نيت سياسى - اقتصادى ارائه شده باشد مطمئناً پيامدهاى منفى براى دولت بعدى دارد بطورى كه گريبان آنها را خواهد گرفت و با خود به چاه ورشكستگى اقتصاد خواهد كشاند. چرا كه طرحهاى مختلف برداشت ازحساب ذخيره ارزى كه تاكنون مجموع آن بالغ بر ۲‎/۴ ميليارد دلار شده و جدا از تورم زايى كه خوشبختانه رئيس مجلس هم بر آن تأكيد داشت و طرحهاى ديگر مانند تثبيت قيمت ها و يا كاهش نرخ سود بانكى كه هرچند ظاهر پوپوليستى و عوام گرايانه دارد، اما بدون شك بنيان اقتصاد ايران را كه در طول ۵ سال گذشته و به اذعان اكثر كارشناسان رو به قوت گذاشته تضعيف خواهد كرد و در كنار آن، آن بسترى را كه براى حضور فعال بخش خصوصى و جذب سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى فراهم آمده جمع خواهد كرد.
براى مثال كاركرد مثبت و مناسب حساب ذخيره ارزى از ديد هيچكس پوشيده و مغفول نيست.اين حساب ذخيره ارزى، كه با ديد بلند دولت و نمايندگان مجلس پنجم در لايحه برنامه سوم تصويب و تبديل به يك قانون شد در طول ۵ سال عملكرد خود دفع بلاى بسيارى از فرودهاى اقتصادى كشور بوده است. حداقل پيامد اين حساب، افزايش توانايى دولت در تثبيت نرخ ارز، كه در طول ۲۰ سال قبل از آن بزرگترين عامل روانى رشد نرخ تورم بود، بوده است و با پشتوانه اين حساب بوده كه دولت توانسته انتظارات تورمى را كه هرساله گريبان دولتها را مى گرفت كاهش دهدو مهمتر از آن با كمك اين حساب بخش خصوصى توانست بنيان مالى خود را تقويت كند و اين مهم را بر گردن دولت نيندازد.
هدف اوليه از تأسيس حساب ذخيره ارزى تبديل مديريت مصرفى ارز حاصل از صادرات نفت به مديريت بهينه استفاده از اين ارز بوده است. به عبارت ديگر راهبرد اين حساب بر اين اصل استوار است كه دارايى هاى نفتى به ثروت مالى و غير نفتى تبديل شود و اين حساب به صورت ميان دوره اى و ميان نسلى عمل كند. زيرا عمليات اين حساب به سود نسل هاى آينده خواهد بود.
اما اكنون روشى كه در پيش گرفته شده كه به خالى شدن حساب منتهى مى شود نشان دهنده آن است كه عقل «اقتصادى و محاسبه گر آينده» جاى خود را به عقل «سياسى و محاسبه گر حال» داده است و قطعاً از نظر معاشيگرى آن كسى برنده است كه عقل دوم را داشته باشد اما از نظر معاديگرى برنده عقل اول را دارد و حال را به آينده نمى فروشد.