غلامعلى رياحى*
اخبار منتشره در مطبوعات چنين وانمود مى كرد كه از طرف مجلس خبرگان رهبرى و كميسيون اصل ۹۰ هيأتى براى بررسى عملكرد قوه قضاييه در چند پرونده تعيين شده ولى اين هيأت با كارشكنى و مقاومت حفاظت اطلاعات قوه قضاييه روبرو گرديده و حتى صحبت از كشته شدن يك نفر و بازداشت و اذيت و آزار تعدادى ديگر در همين رابطه مطرح شد. مقابله رسانه اى نمايندگانى از مجلس و مسؤولين قوه قضاييه تا آنجا پيش رفت كه بالاخره آقاى شريفى قاضى مجتمع ويژه رسيدگى به جرايم و مفاسد اقتصادى پرده ها را بالا زد و جريان پرونده را با ذكر نام متهمين افشا كرد.
نگارنده در چند روز گذشته شاهد بودم كه سكوت قوه قضاييه موجب باور مطالب گفته شده از ناحيه جناح مقابل مى گردد، با اين همه تطابق قوانين حاكم موجود انتشار موضوعات بعضاً محرمانه پرونده اى كه هنوز به مرحله محاكمه و حكم نرسيده است موجه نيست هرچند اين اقدام به منظور خنثى سازى شايعات منتشره صورت گرفته باشد.
متأسفانه قوه قضاييه در سالهاى اخير به علت مطرح شدن پرونده هاى سياسى و مطبوعاتى به لحاظ رسانه اى آسيب پذير شده است نمونه اش همين پرونده است يك باند مسلح با احكام مجعول اقدامات غيرقانونى هولناكى را انجام داده است آن گاه مرتبطين و متهمين پرونده با جوسازى رسانه اى و سود جستن از همان پاشنه آشيل قوه قضاييه اقدامات تعقيبى اين قوه را تا حد مقابله با هيأت منتخب مجلس خبرگان رهبرى تنزل مى دهند. اگر آنچه را كه قاضى پرونده اعلام داشته به مرحله ثبوت قضايى برسد آنگاه معلوم مى شود كه سازمان قضايى كشور نياز قطعى دارد با بازنگرى در حوزه هاى مطبوعاتى و سياسى و آزادى زندانيان اندكى كه بسيار پرهزينه شده اند چهره اجتماعى خود را بازسازى كند.
بارها گفته ايم كه در دستگاه قضايى قضات و كاركنان شريفى وجود دارد كه بدون دريافت مزد و برخوردارى از احترام و عزت متناسب با تلاشى كه مى كنند شب و روز به فصل خصومات و رفع مراجعات مشغولند. گمنامانى كه نه دستى در تبليغات دارندو نه حتى در پى نام آورى هستند. دقيقاً همين دسته مظلومين قوه قضاييه را تشكيل مى دهند. گفتم مظلوم و اين كلمه نياز به توضيح دارد. ظاهر امر اين است كه قوه قضاييه با در اختيار داشتن زندان و ضابط و قدرت دستگيرى و بازداشت و محكوميت متهم قوه اى است مقتدر كه حتى به مجلس و رئيس جمهورى نيز پاسخگو نيست ولى جريان همين پرونده نشان داد كه اين دستگاه به ظاهر مقتدر گاه در موضع مظلوميت قرار مى گيرد به طورى كه با عبور از مرزهاى ممنوعيت مجبور مى شود به مقابله رسانه اى با شايعه پردازيها روى آورد. آنچه را كه قاضى بيان كرد در صورت اثبات اوج سوءاستفاده از موقعيت و مقامى است كه در سايه نوعى مصونيت رخ داده است تصور كنيد اگر هر مقامى چنين تشكيلات عريض و طويلى را ايجاد كند و بر احكام و تصميمات قضايى تأثير سوء بگذارد چه هرج و مرجى برجامعه و تشكيلات حكومتى حاكم مى شود. يك نكته برجسته درمصاحبه آقاى شريفى وجودداشت آنجا كه ايشان گفت يكى ازمتهمين پرونده به علت داشتن مصونيت پارلمانى هنوز احضارنشده است. نمى دانم اين رويكرد جديد قوه قضاييه با نمايندگان مجلس است يا اعتقاد قضايى شخص آقاى شريفى است. زيرا درگذشته بارها ديديم كه نمايندگان حتى در پاره اى موارد به علت نطق هاى پيش از دستور احضار و تعقيب شدند ولى حالا و وقتى كه صحبت از ارتكاب جرايم عمومى مطرح است مسأله مصونيت پارلمانى مطرح مى شود.
جامعه درباره مفاسد اقتصادى و جرياناتى نظير آنچه درمصاحبه آقاى شريفى مطرح باشد حساسيت دارد و اقدامات قوه قضاييه در برخورد قاطع و بى اغماض با مرتكبين اينگونه جرايم بى ترديد با اقبال عمومى مردم مواجه مى شود. دقيقاً همين اقدامات است كه در صورت بى طرفانه و پى گيربودن موجب بازسازى چهره قوه قضاييه خواهدشد و الا برخورد قهرآميز با عناصرى از جنس دانشجو و خبرنگار و نويسنده و وبلاگ نويس قوه قضاييه را درحد و اندازه خود نمايان نمى كند.
پرونده شهرام جزايرى پيش روى ماست هرچند كه كارهاى رسانه اى مرتبط با اين پرونده با قوانين موجود سازگارى نداشت ولى چون درنهايت موجب افشاى مفاسدى شد موردتوجه مردم قرارگرفت. پرسش اين است كه آيا شبكه فساد منحصر به آن پرونده و چند مورد ديگر است.
بى ترديد چنين نيست و ابعاد فاجعه بزرگتر از اينهاست. اگر واقعاً مبارزه با فساد در دستور كار قوه قضاييه است اين حركتها بايد پشتيبانى و حمايت مردم و رسانه هاى گروهى را درپى داشته باشد.
نگارنده به علت سابقه نسبتاً طولانى ارتباط با مطبوعات اطمينان دارد كه حركت دستگاه قضايى دراين مسير به نحو شايسته در رسانه ها انعكاس مى يابد و موردتأييد مردم حق شناس ايران قرارمى گيرد. به اميد روزى كه قوه قضاييه به عنوان عالى ترين مكانيسم حل منازعه دربين مردم جايگاه خود را بيابد و شانتاژهاى رسانه اى نظير آنچه كه اين روزها شاهد آن بوديم نتواند خدمات قضات و كاركنان شريف و زحمتكش آن را مخدوش كند. كلام آخر اينكه درمان حقيقى دردهاى قوه قضاييه شفافيت بخشيدن به اقدامات و اعتمادسازى است.
* وكيل پايه يك دادگسترى

گروه اجتماعى ـ هدى هاشمى: هجوم افراد و مهاجرين به شهرك هاى اقمارى حاشيه تهران بزرگ و گسترش بى رويه حريم اين شهر منجر به گسترش دامنه آسيب هاى اجتماعى دراين شهرك ها شده است. مناطقى كه در يك تعريف مجازى آن را شهرك هاى بى پدر خوانده اند.

گسترش خارج از برنامه شهركهاى اقمارى و رشد حاشيه نشينى باعث پذيرش بيشتر مهاجرين اقوام و يا گروههايى از روستاييانى شده است كه به دليل وضعيت نابسامان اقتصادى از محل سكونت خود براى رسيدن به شرايط بهتر اقتصادى به شهرهاى بزرگ مى آيند و درحاشيه ساكن مى شوند.
به گفته اميررضايى جرم شناس و عضو مهندسان مشاوره امروز افرادى جذب شهركهاى اقمارى مى شوند كه زرق و برق شهرى آنها را ازمناطق روستايى جذب شهرها كرده است و با توجه به اينكه امكانات مادى براى اسكان در شهر را ندارند بيشتر جذب حريم شهرها مى شوند.
وى تأكيدمى كند: بى بضاعتى، فقرمالى، مهاجرت و بى اعتنايى مديريت كلان شهر از عوامل مهم براى هجوم اين افراد به شهركهاى اقمارى و حريم شهرها است.
شهركهاى اقمارى يا شهركهاى بى پدر
شهركهاى بى پدر اصطلاح مهندسان مشاوره امروز است براى شهركهاى اقمارى.
دكتر امير رضايى اصطلاح شهركهاى بى پدر را نوعى تعبير مجازى مى داند و دراين باره به خبرنگار «ايران» مى گويد: در فضاى مديريت شهرى و كلان شهر شخصى به نام شهردار و شوراى شهر وجوددارد و مجموعه اى از قوانين و مقررات از شهر محافظت مى كند. اما وقتى اين مديريت به لحاظ توسعه نيافتگى قادر به خدمات رسانى مناسب به شهرك ها نيست و كنترلى برامور آن صورت نمى گيرد نوعى از بى پدرى براين مناطق حاكم شده است.
وى تأكيدمى كند: نقش مديريت شهرى، نقش نظارت، كنترل و خدمت رسانى است وقتى اين نقش درمنطقه اى از شهر اعمال نمى شود مثل خانواده اى است كه از نقش پدرمحروم است.
نخستين قربانيان شهركهاى بى پدر
افزايش آمار قتل، سرقت، اعتياد، فساد و گسترش بزهكارى نتيجه فقرمالى و فرهنگى حاشيه نشينان و افراد ساكن در شهركهاى بى پدر است كه پيوند خود را با جامعه قطع كرده اند و براى جبران كمبودهاى روانى و اقتصادى خود به ارتكاب جرم درحريم شهرها روى آوردند. نتايج آخرين تحقيقات گروهى ازمهندسان كه درزمينه اسكان درحريم شهرها انجام شده، نشان مى دهد بالاترين ميزان ارتكاب سرقت ازطرف حاشيه نشينان صورت گرفته است.
دكتر اميررضايى دراين باره مى گويد: دور بودن از چشم كلان شهر فضاى امنى را براى گسترش جرايم فراهم مى كند.
وى اولين قربانيان در شهركهاى بى پدر را جوانان و نوجوانان مى داند كه دراين خانواده به دنيا مى آيند و مى گويد: جوانان و نوجوانانى كه در شهركهاى بى پدر با فقر زندگى مى كنند دچار بروز خلأ عاطفى و عقده هاى اديپ و عقده هاى مختلف اجتماعى مى شوند.
وى تأكيدمى كند: جوانان و نوجوانان بيش از ساير اقشار به دنبال موفقيت هستند و بيش از ساير افراد هم دست به ارتكاب جرم مى زنند.
به گفته دكترامير رضايى نبود همبستگى، عطوفت، محبت خانوادگى، دوستى و بالاخره عدم انطباق با هنجارهاى كلان شهر سبب مى شود كه نوجوانان به عنوان نسل كم سن جامعه بيشترين آسيب را متحمل شوند.
ازسوى ديگر دكترمجيد ابهرى آسيب شناس اجتماعى درمورد شهركهاى بى پدر مى گويد: برخورد خرده فرهنگها و انتقال آگاهى هاى اجتماعى مهمترين ره آورد شهركهاى اقمارى است كه منجر به افزايش آمارمهاجرين و گسترش سرطانى شهرها و كلان شهرها مى شود.
وى در خصوص تبعات اجتماعى شهركهاى بى پدر مى گويد: اقامت در شهركهاى اقمارى به نوعى تبعيض اجتماعى و رفتارى را به ساكنين آنهامنتقل مى كند و ايجاد پرخاشگرى و گسترش آسيبهاى اجتماعى درخانواده از عواقب اصلى اقامت دراين شهركها است.
حاشيه نشينى، معضل يا فرصت
نازل بودن خدمات شهرى و در پاره اى موارد نبود سيستم خدمات رسانى از جمله خدمات اياب و ذهاب خود به تشديد معضلات اين مناطق مى افزايد حال آنكه حاشيه در حوزه شهرنشينى مى تواند مزايايى به همراه داشته باشد كه سبب رفع پاره اى از مشكلات كلان شهرها شود.
مهندس ابراهيم ضيايى ثانى به شهركهاى اقمارى در حاشيه شهرهاى صنعتى كشورهاى توسعه يافته اشاره مى كند و مى گويد: ۶۰درصد مردم در كشورهاى اروپايى محل سكونت خود را در شهركهاى اقمارى انتخاب مى كنند.
وى تأكيد مى كند: توسعه شبكه راهها، وجود شبكه آموزش و بهداشت ، اعمال صحيح مديريت فرهنگى و ... در شهركهاى اقمارى اين كشورها سبب شده تا ساكنين شهركهاى اقمارى تنها شلوغى و ترافيك شهرها را از دست بدهند.
مهندس ضيايى ثانى برنامه ريزى در خصوص فعاليت هاى شهركهاى بى پدر دركشور را مشكل دار دانست و مى گويد: براى احداث شهركهاى اقمارى دركشور يك برنامه ريزى كلان شهرى از ابتدا وجودندارد و چون اين برنامه ريزى موجود نيست و ذهن مديريتى وسيع برآن كار نكرده است اين شهركها مورد اقبال اكثر مردم نيست و استقبال خوبى هم از سوى مردم صورت نگرفته است.

گروه اجتماعى: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: بايد تا جاى ممكن دارو هاى ايرانى تجويز كنيم و اين تفكر را در جامعه ترويج دهيم كه از نظر دارويى روى پاى خود بايستيم .
به گزارش فارس ، مسعود پزشكيان صبح ديروز در همايش عوارض دارو پزشكى در هتل لاله تهران افزود: در تجويز و استفاده از داروها به جاى استفاده از داروهاى خارجى كه انواع و اقسام آن به صور مختلف وارد كشور مى شود بايد نگاه ملى داشته باشيم ضمن اينكه بايد وضعيت بيماران نيازمندى كه توان خريد و مصرف داروهاى گرانقيمت را ندارند در نظر گرفته شود.
وى ادامه داد: اگر نتوانيم بازار دارو را ايرانى و مستقل كنيم هرگز نمى توانيم روى پاى خود بايستيم و دامن زدن به تصور بى اثر بودن و غير مفيد بودن داروهاى ايرانى جز وابستگى به بازارهاى جهانى هيچ دستاوردى به دنبال ندارد و فردا كه منابع طبيعى ما تمام شد و قدرت مالى مان كاهش يافت با مشكلات بزرگى مواجه مى شويم كه به خصوص سلامت افراد فقير جامعه را تهديد مى كند.
وزير بهداشت گفت: در كشور آمريكا سالانه حدود ۹۸ هزار نفر بر اثر عوارض دارويى مى ميرند كه البته اين ميزان در كشور ما هنوز بر آورد دقيقى نشده اما حدود ۸ درصد بيماران بسترى شده در كشور بر اثر عوارض دارويى بسترى مى شوند.

گروه اجتماعى : شوراى اسلامى شهر تهران با تصويب لايحه اى يك فوريتى نرخ عوارض سال ۸۴ شهردارى را مطابق نرخ عوارض در سال ۸۳ تعيين كرد.
به گزارش خبرنگار حوزه شهرى «ايران» در نشست ديروز كه با حضور احمدى نژاد شهردار تهران برگزار شد مقرر شد نرخ عوارض شهردارى در سال ۸۴ افزايش نيابد. در اين لايحه كه از سوى شهردارى تهران ارائه شده است آمده: شهردارى تهران موظف است همه عوارض دريافتى در بخشهاى گوناگون براى سال ۸۴ را عيناً معادل عوارض دريافتى در سال ۸۲ قرار دهد و ضرورى است آثار اين تصميم در بودجه پيشنهادى سال ۸۴ لحاظ گردد و مديريت منابع به گونه اى اعمال شود كه كاهش احتمالى ناشى از اين تصميم از محل صرفه جويى ها و منابع درآمدى مولد و مثبت ديگر تأمين شود. در اين لايحه منابع درآمدى مولد و مثبت ديگر معين نشده است و به گفته برخى اعضاى شوراى شهر اشكال اساسى لايحه در افزايش كسر بودجه شهردارى و معلوم نبودن منابع درآمدى جايگزين عدم افزايش نرخ عوارض است.
حبيب كاشانى عضو شورا و مخالف اين لايحه گفت: منابع مالى اين لايحه مشخص نيست به طورى كه در سال گذشته شهردارى ۲۰۰ ميليارد تومان كسر بودجه داشت و اين كسر بودجه به سال بعد منتقل مى شود. كاشانى لايحه تثبيت نرخ عوارض سال ۸۴ را بازى با كلمات توصيف كرد و گفت: بيم آن مى رود كه در اين قضيه تثبيت نرخها صداقت مان با مردم كم شود و اهداف ديگرى در پى آن باشد. در ادامه جلسه چمران گفت: نگرانى از كمبود منابع درآمدى بخاطر كاهش عمليات عمرانى است كه تهران به شدت به آن نيازمند است و پيشنهاد شهردار تهران صرفه جويى است.
شريعتمدارى نيز در نقد اين لايحه گفت: مردم طالب صداقتند و مديران نبايد گاهى دچار افراط و گاهى درگير تفريط شوند. ما منابع درآمدى داريم كه از هيچ جا محقق نشده و شهردارى با استقراض و فروش املاك و اموال شهردارى نمى تواند بودجه هاى عمرانى را جوابگو باشد. بيادى نايب رئيس شوراى شهر نيز در نقد لايحه فوق گفت: يادمان نرود كه ۹هزار ميليارد تومان به مردم بدهكاريم و بايد آن را پرداخت كنيم و اگر شهرهاى ديگر با تهران به طور هماهنگ اين لايحه را تصويب و اجرا نكنند مثل زنجيرى است كه دوحلقه اش سست باشد و پاره خواهد شد. در اين جلسه شهردار تهران نيز در دفاع از لايحه پيشنهادى خود كه هماهنگ با مصوبه اخير مجلس ارائه شده است سخنانى كوتاه ايراد كرد. نكته حائز اهميت اينكه آن تعداد از نمايندگان شورا كه در نقد يا مخالفت لايحه مذكور صحبت كردند جز يك نفر به اين لايحه رأى دادند.
> شوراى شهر نام خليج  فارس را براى آزاد راه جنوب تهران برگزيد
شوراى شهر تهران آزاد راه جنوبى متصل به تهران را به نام خليج فارس نامگذارى كرد. براساس اين مصوبه نام آزادراه تهران قم تا عوارضى با تصويب اعضاى شورا به خليج  فارس تغيير يافت.
پيش از شروع جلسه شوراى شهر حدود ۱۵۰نفر از اعضاى دوگروه غيردولتى به نامهاى جمعيت نوانديشان ايران وهاديان آفتاب با تجمع در خيابان بهشت مقابل ساختمان شوراى شهر از اين شورا خواستار نامگذارى يكى از خيابانها يا راههاى مهم شهر به نام خليج فارس شده بودند.
> ۱۰۰ هزار پلاك ثبتى در طرح هاى شهرى آزاد مى شود
شهردار تهران ديروز در جلسه علنى شوراى شهر گفت: «تا پايان سال ۸۴ يكصد هزار پلاك ثبتى موجود در طرح هاى تهران آزاد مى شود.»
محمود احمدى نژاد در پاسخ به سؤال «خير» يكى از اعضاى شوراى شهر با اعلام اين خبر افزود: «اين املاك از ۳۵ سال پيش در طرح هاى عمرانى شهردارى قرار گرفته بود كه با تشكيل كميته اى كار بررسى نحوه آزادسازى اين املاك آغاز شده است.»
شهردار تهران درباره نحوه آزادسازى اين املاك گفت: «در املاكى كه مردم مايل به اجراى طرح هاى آموزشى، ورزشى و بهداشتى باشند، اجازه ساخت مى دهيم و زمين هايى كه در طرح  معابر و فضاى سبز باشد يا تهاتر مى كنيم يا توافق. به هر صورت نخواهيم گذاشت املاك بدون تكليف باقى بماند. به گفته وى تاكنون ۲۵ هزار قطعه از املاك مورد نظر تعيين تكليف شده است.»

گروه اجتماعى :

• خاتمى در پيامى به مناسبت هفتادمين سال تأسيس دانشگاه تهران: دانشگاه تهران چكيده توانايى هاى علمى اين كشور است
مراسم هفتادمين سال تأسيس دانشگاه تهران صبح ديروز با پيام رياست جمهورى و با حضور وزير علوم ، تحقيقات و فناورى و رؤساى دانشگاههاى كشور در اين دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار آموزشى «ايران» در پيام رئيس جمهور كه توسط دكتر توفيقى وزير علوم، تحقيقات و فناورى قرائت شد آمده است: دانشگاه تهران چكيده توانايى هاى علمى اين زادبوم در دوران معاصراست، به شهادت تاريخ، تمدن ايرانى و اسلامى حق بزرگى بر نظام آموزشى و پژوهشى جهان دارد، اما به يقين آنچه در هيأت «جندى شاپور» و «نظاميه» و «بيت الحكمه» ، «ربع رشيدى» و حتى در اين اواخر در صورت «دارالفنون» تجلى يافته است، بايد در جامعه و جهان جديد سازوكار نوينى مى يافت كه دانشگاه تهران آن نهاد نو و جلوه جديد است. مهم اين است كه بدانيم و بتوانيم نقش كاركرد دانشگاه تهران و همه دانشگاهها و مراكز پژوهشى و فناورى كشور را در پيوند ميان ديروز ، امروز و فرداى ايران اسلامى بيابيم.
خاتمى تأكيد كرده است: دانشگاهى موفق است كه ريشه در تاريخ و نگاه به آينده داشته باشد، من ازاين رو به دانشگاه تهران سخت اميدوارم كه با برخوردارى از ديرينگى فرهنگى در پى نوآورى علمى نيز هست.
آنچه اين اميد را تقويت مى كند، آهنگ و افقى است كه اكنون در همه نهادهاى آموزشى عالى، پژوهشى و فناورى كشور قابل مشاهده است. امروز به روشنى مى توان توجه به چالش هاى دنياى جديد را در عين اهتمام به بازخوانى پيشينه و پشتوانه هاى علمى دريافت و اين رويكردى راهگشا در عرصه فرهنگ،دانش و توسعه ملى است.
رئيس جمهور تصريح كرده است: دنياى پرشتاب كنونى و افق هاى در هم تنيده جهان امروز مسائل و ضرورت هاى نوينى را در برابر نهادهاى علمى ، آموزشى و پژوهشى قرارداده است.
اكتفا به نقش عمده كاركردهاى سنتى نهاد دانشگاه، زيستن در اين دوران را دشوار مى كند، بايد براى يافتن نقش ها و كاركردهاى نوين دانشگاه در جامعه چاره هايى انديشيد و سرآغاز اين چاره جويى اهتمام به نقش مبنايى دانشگاه در توسعه است. ما هم بنا به انديشه دينى و هم بر اساس رهيافت هاى بشرى و تجربه ملى دريافته ايم كه بايد راه توسعه همه جانبه و پايدار را كه «دانش بنياد» است برگزينيم و همه مقتضيات و پيامدهاى آن را در همه سطوح بپذيريم.
خاتمى با اشاره به برنامه چهارم، «توسعه بر پايه دانايى» و قانون جديد وزارت علوم كه برنوسازى سياست ها و راهبردهاى آموزشى، پژوهشى و فناورى تصريح دارد گفته است: اين توجه بخشى از درك و تجربه نوين ماست كه نياز به طراحى و برنامه ريزى واقع گرايانه نيز دارد. تحقق اين ضرورت از آنجا آغاز مى شود كه همه بخش هاى كشور آن را به درستى دريابند و براى اجراى آن مسؤوليت پذيرند.
خوشحالم كه دانشگاهها و مراكز پژوهشى و فناورى خود دراين راه پيشقدم شده اند و در اين نشست به بازخوانى اين ضرورت و چالش ها و راهكارهاى پيش رو پرداخته اند.انتظار است كه از اين دستاوردها و رهيافت ها همه دستگاههاى مسؤول و دست اندركار به خوبى بهره برند و نتايج علمى آن به عنوان سرمايه اى ملى براى توسعه همه جانبه در اختيار آيندگان قرار گيرد.
> دانشگاه هاى بزرگ بايد درهاى گفت و شنود را باز كنند
در مراسم هفتادمين سالگرد تأسيس دانشگاه تهران، پروفسور «فضل الله رضا» دهمين رئيس دانشگاه تهران و از بنيانگذاران نظريه اطلاعات و مخابرات در دنيا كه به دعوت دانشگاه تهران براى شركت در اين مراسم از آمريكا آمده بود گفت: من به عنوان يك معلم تأسيس دانشگاه تهران را سرآغاز نهضت دانش جديد و بازگشت به صحنه جهانى علوم مى دانم.
وى افزود: «ايران، از سه سده قبل از ميلاد داراى مراكز علمى پژوهشى بوده و تا سده ۱۷ ميلادى نيز پيشگام دانش دنيا، اما در حدود ۴۰۰ سال قبل كه با شروع نهضتى در دانش در دنيا، كشورهاى پيشرفته از ما جلو افتادند و ما متأسفانه آهسته، آهسته از جهان پوياى دانش به دور افتاديم.»
پروفسور رضا كه ۲۰ سال از دانشگاه تهران، بزرگتر است، با اشاره به تأسيس دانشگاه تهران در ۷۰ سال قبل به عنوان نخستين قدم در جهت شروع نهضت دانش جديد ايران گفت: «در نخستين سال تأسيس، اين دانشگاه ۲ هزار دانشجو بيشتر نداشت اما با گذشت ۷۰ سال تعداد دانشجويان كشور به مرز ۲ ميليون نفر رسيده است.» پروفسور «رضا» با اين توصيه كه دانشگاه هاى بزرگ بايد درهاى گفت و شنود را ميان نظام دانش جديد، مراكز فرهنگى و حوزه معارف روحانى باز كنند گفت: اين مسأله در نهايت به تعديل تعصب ها مى انجامد.
> در اين مراسم از ۱۱ نفر از رؤساى پيشين دانشگاه تهران كه در مراسم حضور داشتند، تقدير شد. دانشگاه تهران تاكنون ۲۹ رئيس به خود ديده است.

گروه اجتماعى: با وجود اعلام خبر اجراى تردد خودروها براساس شماره زوج و فرد، از سوى سيما، تا لحظه تنظيم اين خبر، هيچ نهاد رسمى در مجموعه مديريتى شهر تهران حاضر به تأييد خبر نشد. با اين حال، شنيده شد اين طرح از روز شنبه هفته آينده (۱۹ ديماه) به مدت يك هفته به صورت آزمايشى به اجرا گذاشته خواهد شد.

> طرحى با يك تجربه ناموفق

طرح زوج و فرد كردن تردد خودروها براى رويارويى بامعضل آلودگى هوا و ترافيك تهران براى نخستين بار در سال ۱۳۷۷ از سوى راهنمايى و رانندگى تهران اجرا شد. اين طرح كه از آن به عنوان يك تجربه ناموفق ياد مى شود، پس از اندك زمانى با دخالت شوراى تأمين استان تهران به عنوان عالى ترين نهاد تصميم گير استانى، لغو و اجراى آن متوقف شد. گويا ضعف و عدم پاسخگويى ناوگان حمل ونقل عمومى شهرى و عوارض سياسى و اجتماعى، موجبات ناكامى طرح زوج و فرد كردن خودروها را فراهم آورده بود. تابستان امسال نيز اين طرح از سوى مديريت جديد شهردارى براى اجرا به شوراى شهر تهران برده شد، اما با مخالفت اعضاى اين شورا بويژه رئيس آن روبرو شد. رئيس شوراى شهر از جمله دليل مخالفت با اين طرح را پاسخگو نبودن ناوگان حمل ونقل عمومى ذكر كرد.
به نظر مى رسد مطرح شدن اجراى اين پروژه براى مقابله با آلودگى هاى اخير هواى تهران، از سوى رسانه ملى بدون ذكر منبع مشخص - ديروز هيچكدام از نهادهاى رسمى مديريت شهرى از جمله سازمان حمل و نقل و ترافيك، معاونت حمل ونقل و ترافيك شهردارى تهران، شوراى عالى ترافيك و سازمان حفاظت محيط زيست حاضر به تأييد آن نشدند - به گونه اى هدفمند، در پى القاى ضرورت اجراى طرحى است كه در ساليان گذشته موافقان و مخالفان راسخى داشته و نخستين ايده اى است كه با آلوده شدن هواى پايتخت به اذهان بخشى از مديريت شهرى خطور مى كند.
اين طرح به گونه اى پيچيدگى هاى خاص دارد كه نظرات متفاوتى را حتى درون يك نهاد برانگيخته است. روز گذشته، مديركل سازمان حفاظت محيط زيست استان تهران با طرح سؤال خبرنگار «ايران» از وى درباره چگونگى اجراى اين طرح گفت: «من هم اين خبر را شنيده ام. هرچند هنوز تأييد نشده ولى ما موافق اجراى آن هستيم، زيرا به طور محسوسى مى تواند ۵۰ درصد خودروها را از گردونه فعاليت خارج كرده و در سلامت هواى شهر مؤثر باشد» . با اين حال معاون محيط زيست انسانى سازمان حفاظت محيط زيست به «ايلنا» گفت: «طرح زوج و فرد كردن تردد خودروها اگر چه تا حدودى موجب كاهش ترافيك مى شود ولى براى از بين بردن شرايط اضطرار چندان مؤثر نيست» .