فرشته رفيعى

از روزى كه مجلس شوراى اسلامى با تصويب دو فوريت يك طرح، دولت را موظف كرد قرارداد ايران سل (اپراتور دوم تلفن همراه)را به تأييد مجلس برساند، حدود ۱۰۷روز مى گذرد و معاون مركز تحقيقات مخابرات ايران مى گويد: «اين تأخير، وزارت ارتباطات را سه سال از برنامه هايش عقب انداخته است.»
اين يعنى سه سال عقب ماندن از تقاضا در بازارى كه هرروز با اظهارنظرى تازه دچار نوسان قيمت شده و همچون بسيارى ديگر از بازارها، شايعات درآن به سرعت دامن زده مى شود.
تصويب اين طرح دو فوريتى درمجلس، گذشته از ابعاد سياسى و بين المللى كه داشت از آن رو كام «سيداحمدمعتمدى» ، وزير پابه سن گذاشته ارتباطات و فناورى اطلاعات را تلخ كرد كه افتخارآميزترين دستاورد دوران ۵ساله وزارتش را زيرسؤال برد و اولين برنامه ريزى اصولى براى پاسخگويى به تقاضاى بازار را برهم زد.
تاپيش از سال ۸۳ برآورد دقيقى از روند رشد بازار تقاضاى تلفن همراه وجودنداشت، آنچه بود، پيش بينى هايى غيردقيق بود كه بارها ثابت شد نمى توانند ملاك برنامه ريزى و عمل قرارگيرند، چه آنكه در بهمن ماه سال ۸۲ در شرايطى كه وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات پيش بينى مى كرد حداكثر ۲ميليون ثبت نام تلفن همراه توسط مردم انجام شود، طى يك ماه، ۵ميليون و ۶۰۰هزار تقاضا براى دريافت اين وسيله ارتباطى به ثبت رسيد، يعنى ۲‎/۸ برابر رقم پيش بينى شده.
برهمين اساس گروهى از كارشناسان مأموريت يافتند طى يك طرح تحقيقاتى روند رشد تقاضا در بازار تلفن همراه را به گونه اى كه در برنامه ريزى ها و تصميم گيرى ها قابل اتكا باشد، بررسى كنند. مزايده اپراتور دوم تلفن همراه درحال نهايى شدن بود و مجرى كارت اعتبارى نيز از نيمه دوم سال شبكه خود را فعال مى كرد، شركت مخابرات نيز به عنوان اپراتور اول تلفن همراه مسؤوليت واگذارى ۵‎/۶ ميليون شماره تلفن همراه ثبت نام شده را برعهده داشت، با وجود چنين پتانسيل هايى، قطعاً وجود يك برنامه ريزى صحيح با اتكا بر برآوردهاى صحيح و توجه به روند رشد بازار تقاضا، مى توانست ۹سال پس از ورود تلفن همراه به بازارايران، تعادل مناسبى را بين عرضه و تقاضاى اين وسيله ارتباطى ايجادكند.
به گفته «معصوم فرديس» معاون پژوهشى مركز تحقيقات مخابرات، نتايج اين بررسى كه با تكيه بر درآمد سرانه و سهم ارتباطات در سبد هزينه خانوار انجام شد نشان مى داد ميزان تقاضا براى تلفن همراه در پايان سال ۸۳ به حدود ۸ميليون شماره، در پايان سال ۸۴ به حدود ۱۷ميليون شماره و درپايان سال ۸۵ به ۲۵ميليون شماره افزايش يابد.
برپايه نتايج اين بررسى، سهم هريك از اپراتورهاى اول (شركت مخابرات) و دوم (ايران سل) و كارت اعتبارى تلفن همراه در پاسخگويى به اين نياز مشخص شد.
مقررشد تا پايان سال ۸۳ براى پاسخگويى به نياز بازار، شركت مخابرات ايران ۲ميليون شماره، اپراتور دوم ۱‎/۵ ميليون شماره و مجرى كارت اعتبارى يك ميليون شماره تلفن همراه واگذاركنند.
برهمين اساس نيز از آنجا كه پيش بينى شده بود طى سال ۸۴ حدود ۱۰ ميليون تقاضاى جديد براى تلفن همراه ايجاد شود، سهم شركت مخابرات در پاسخگويى به اين تقاضاها، ۳ميليون و ۶۰۰هزارشماره، اپراتور دوم ۴ميليون و ۵۰۰هزار شماره و مجرى كارت اعتبارى يك ميليون شماره تعيين شد.به همين ترتيب درسال ۸۵ نيز كه بازارتلفن همراه با ۸ميليون تقاضاى جديد روبرو خواهدشد، پيش بينى شده بود با واگذارى ۳ميليون شماره توسط شركت مخابرات و ۵ميليون شماره توسط اپراتوردوم، به اين تقاضا پاسخ داده شود كه دراين صورت تعداد مشتركين در پايان اين سال به ۲۵ميليون نفر و ضريب نفوذ تلفن همراه (تعداد مشتركين تلفن همراه در هريكصدنفر) به ۵۰برسد.
با افزايش تعداد مشتركين به ۲۵ميليون نفر مى توانست اميدوار بود كه شركت مخابرات ايران از ابتداى سال ۸۶ به رؤياى متقاضيان تلفن همراه جامه عمل پوشانده و واگذارى هاى خود را به روز كند.
اپراتور اول تلفن همراه براى رقابت با اپراتور دوم كه ازتمام قيدوبندهاى بوروكراسى دولتى آزاد است، علاوه بر به روزكردن واگذارى ناچار به تعديل قيمت وديعه سيم كارت و به تدريج طى سالهاى آينده كاهش قيمت تعرفه مكالمات نيز هست بنابر اين به گفته فرديس، برنامه هايى نيز براى حركت به سوى تعديل قيمت وديعه دريافتى از سوى شركت مخابرات ديده شده بود.
معتمدى زمانى كه نتايج اين بررسى و برنامه ريزى را از كارشناسان مركز تحقيقات مخابرات ايران تحويل گرفت، لبخندى حاكى از رضايت بر لبانش نقش بست، هرچند با پايان كار دولت خاتمى، عمر مديريت وى در كابينه نيز به پايان مى رسيد و نمى توانست به عنوان يك وزير، شاهد به بارنشستن اين برنامه باشد اما شروع اين برنامه در دوران وزارت او و سپردن آن به دست وزير بعدى نيز به خودى خود دستاوردى بزرگ تلقى مى شد.
معتمدى زمانى بر صندلى وزارت تكيه زد كه تعداد مشتركين تلفن همراه در كشور حدود ۹۶۰ هزار نفر بود و واگذارى تلفن همراه متقاضيانى كه ثبت نام مى كردند با ماهها تأخير انجام مى شد.اگرچه در طول ۵ سال مديريتش پروژه هاى بزرگ و قابل اعتناى اين وزارتخانه همواره با ايجاد برخى حساسيت هاى غيرواقعى نسبت به سالم برگزار شدن مناقصه يا مزايده مربوطه همراه بود وهمين حساسيت دستگاههاى ناظر منجر به بروز تأخير در اجراى اين پروژه ها شده بود اما با وجود تمام اشكال تراشى ها ، نقطه تاريكى در هيچ يك از اين پروژه ها ديده نشد و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات تمامى اين آزمونها را با افتخار پشت سرگذاشت.
قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه نيز اگرچه با اشكال تراشى عده اى، ماهها مورد چالش بخش هاى تقنينى و نظارتى كشور بود اما در نهايت با بررسى هايى كه صورت گرفت دستگاههاى امنيتى و نظارتى كشور اعلام كردند كه هيچگونه مورد خلاف منافع و امنيت ملى در اين قرارداد وجود ندارد، معتمدى پيش تر نيز در پاى ميز استيضاح در مجلس شوراى اسلامى از قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه دفاع كرده و توانسته بود براى سومين بار آراى نمايندگان رابه نفع خود رقم بزند.
اين قرارداد ۳ ميليارد دلارى كه امتياز اپراتورى دوم تلفن همراه ايران را به مدت ۱۵ سال به كنسرسيوم «ايران سل» مى داد، به دليل حساسيت هايى كه در مورد فعاليت خارجيها در باند فركانسى كشور وجود داشت، از سوى دستگاههاى امنيتى كشور نيز مورد تأييد قرار گرفت و كنسرسيوم حاضر شد تمام نقطه نظرات وزارت اطلاعات را كه از نگرانى هاى آنها نشأت مى گرفت، در قرارداد اعمال كند.
از آنجا كه يكى از اعضاى اصلى كنسرسيوم «ايران سل» ، شركت «ترك سل» تركيه بود، مقرر شد اين قرارداد به همراه قرارداد فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) (تاو)، در سفر خاتمى به كشور تركيه به امضاى رؤساى جمهور دو كشور برسد. در سايه اين دو قرارداد كه در نوع خود بى نظير بودند، روابط دوكشور مى توانست تقويت شود و اين با توجه به شرايط خاورميانه و بى ثباتى در عراق سوپاپ اطمينانى براى ايران از جانب همسايه غربى بود.
يك هفته به سفر سيدمحمدخاتمى به تركيه و امضاى قرارداد باقى مانده بود و كنسرسيوم «ايران سل» در حال واريز كردن ۳۰۰ ميليون يورو رقم وجه الضمان به خزانه دولت بود.
< اپراتور دوم در هاله اى از ابهام
۲۹ شهريورماه در نمايشگاه بين المللى صنايع مخابراتى و ارتباطات، درست زمانى كه مدير پروژه اپراتور دوم در پاسخ به سؤال خبرنگار يكى از روزنامه ها تأكيد كرد كه قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه حداكثر طى هفته جارى يا هفته آينده در سفر رئيس جمهور به تركيه نهايى خواهد شد، در مجلس شوراى اسلامى نمايندگان به دو فوريت طرحى رأى دادند كه چند قرارداد خارجى دولت منجمله «ايران سل» را نشانه رفته بود و دولت را موظف مى كرد اين قراردادها را پيش از اجرا به تأييد مجلس برساند.
حساسيت اصلى پيشنهاددهندگان اين طرح كه از جناح اكثريت مجلس بودند، دو قرارداد «ايران سل» و «تاو» بود كه شركتهاى تركيه اى در آنها سهيم بودند.
در اين طرح كه به عنوان طرح اصلاح مواد ۱۲۴ و ۱۳۰ برنامه سوم توسعه مطرح شد آمده بود: «دولت موظف است در انعقاد قرارداد با شركتهاى خارجى از مجلس مجوز دريافت كند.»
ماده واحده: دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون، در انعقاد قرارداد با شركتهاى خارجى و يا شركتهايى كه بيش از ۴۹ درصد سهام آنان متعلق به ايرانيان است، در موارد انعقاد قراردادهاى مشاركت، پيش فروش خدمات فرودگاهى و خدمات پروازى در امور هوانوردى و حمل و نقل هوايى مندرج در ماده ۱۳۰ قانون برنامه سوم توسعه و واگذارى جزيى يا كلى فعاليت هاى مربوط به امور پست ومخابرات مندرج در ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه، مجوز لازم را از مجلس اخذ كند.
تبصره: در خصوص كليه قراردادهاى مشمول اين قانون كه دولت از ابتداى سال ۸۳ به بعد منعقد نموده، موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه در خصوص نحوه ادامه فعاليت هاى طرف قرارداد، مجوز لازم را از مجلس اخذ كند.
بسيارى معتقد بودند كه تصويب اين طرح درست يك هفته قبل از سفر رئيس جمهورى به تركيه چيزى جز سياسى كارى نبوده و رأى نمايندگان به آن ناشى از ارائه اطلاعات نادرست در مورد قرارداد از سوى مركز پژوهش هاى مجلس است، با اين وجود «احمد توكلى» رئيس اين مركز، هرگونه سياسى كارى در تصويب اين طرح را رد كرد و گفت كه ارائه اين طرح پس از تعطيلات مجلس و همزمانى آن با سفر آقاى خاتمى تصادفى بوده است.
زير سؤال رفتن قراردادى كه روندى قانونى و دوساله را طى كرده بود طبيعى بود كه مورد اعتراض طرفهاى خارجى قرار بگيرد. آنها خواستار روشن شدن تكليف شان بودند، برخى مطبوعات خارجى در تحليل هاى خود نوشتند:« تحت اين شرايط سرمايه گذارى شركتهاى اروپايى در ايران نيز در خطر است. » اين زمزمه ها دقيقا نگرانى مشترك مسؤولان كشور بود، وزير صنايع و معادن معتقد بود اين طرح فضاى سرمايه گذارى در كشور را ناامن جلوه داده و به روند سرمايه گذارى خارجى در ايران لطمه مى زند.
با اين وجود پيشنهاددهندگان، اين طرح را جزو افتخارات مجلس مى دانستند و مهمترين ايرادشان به قرارداد « ايران سل»، شايعه ارتباط شركت «ترك سل» با كشور اسرائيل بود؛ شايعه اى كه بى اساس بودن آن خيلى سريع به اثبات رسيد.
با دامنه دار شدن موج انتقادات، مجلس اين طرح را اصلاح و به دو قرارداد« ايران سل » و« تاو » محدود كرد.
«ما انتظار داريم دولت تركيب سهام شركتهاى ايرانى و خارجى دراين قرارداد را به گونه اى اصلاح كند كه حداقل ۵۱درصد سهامداران ايرانى و حداكثر ۴۹درصد غيرايرانى باشند. انحصار ايجاد نشود ، درآمد دولت بايد افزايش يابد ، مباحث امنيتى فعاليت شركتهاى خارجى در باند فركانسى كشور بايد موردتوجه قرار گيرد »، اينها شايد مشخص ترين انتظارات مجلس از قرارداد « ايران سل» بود، انتظاراتى كه هرچند به صورت منطقى و در جهت حفظ منافع كشور مطرح مى شد اما به دليل همراه شدن با برخى بهانه تراشى هاى غيركارشناسى و بعضاً جناحى شائبه سياسى بودن را در اذهان متبادر مى كرد.
درعين حال روندى كه وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات براى برگزارى مزايده اپراتور دوم طى كرده بود بسيار حساب شده و دقيق بود.
معتمدى مى گفت:« احتياطى كه ما در عقد اين قرارداد به خرج داديم ، در هيچ قراردادى نداشتيم، حتى نهادهايى را در جريان كار گذاشتيم كه شايد از نظر قانونى نيازى به اين كار نبود، حساسيت هاى امنيتى را در حداكثر ممكن ديده ايم. »
شركت تركيه ا ى « ترك سل» كه نمايندگان حساسيت زيادى به آن پيدا كرده بودند، تنها يك عضو از كنسرسيوم «ايران سل» بود كه به گفته معتمدى در صورت فعاليت در بهترين شرايط و انجام حداكثر سرمايه گذارى در اپراتور دوم تنها ۱۸درصد از كل بازار تلفن همراه ايران را در اختيار مى گرفت كه قطعاً اين ۱۸ درصد نيز نمى توانست منجر به ايجاد انحصار شود.
< « ايران سل » چگونه متولد شد؟
۱۳ آبان ۸۲ آگهى اعلام آمادگى ايران براى واگذارى امتياز اپراتور دوم تلفن همراه به شركتهاى صاحب صلاحيت داخلى وخارجى در روزنامه هاى ايران و چندكشور خارجى مطرح شد. شركتهاى خارجى مشروط بر مشاركت با شركتهاى ايرانى اجازه حضور در اين مزايده را داشتند. بعد از مدتى ، ۳۸ شركت داخلى وخارجى در قالب هشت كنسرسيوم تقاضاى خود را براى حضور در اين مزايده به وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات اعلام كردند.
بررسى هاى اوليه نشان داد كه دو كنسرسيوم شرايط فنى و اقتصادى شركت درمناقصه را ندارند. يك كنسرسيوم انصراف دادو ديگرى به دليل واريزنكردن ۲۵ميليون يورو ضمانت نامه از گردونه رقابت خارج شد. بنابراين چهار شركت ايران سل، MTN(آفريقاى جنوبى)، MTC دوچ تلكام (كويت ، آلمان و ايران) و اوراسكام بالى (ايران و مصر) با شركاى ايرانى خود پاكت هاى مناقصه و ۲۵ ميليون يورو تضمين نامه را به دولت ايران تحويل دادند.
در كنسرسيوم ايران سل، ۹ درصد از سهام متعلق به شركت اريكسون ، ۵۱درصد متعلق به ترك سل و سونراى فنلاند، ۲۰درصد پرمان ارتباط و ۲۰درصد متعلق به شركت گسترش صنايع الكترونيك ايران بود.
در ميان دو شركت ايرانى در كنسرسيوم ايران سل، ۴۹درصد از سهام پرمان ارتباط متعلق به صاايران (وابسته به وزارت دفاع، و ۴۹درصدمتعلق به شركت چوكواراى تركيه است . ۵۱ درصد از سهام گسترش الكترونيك نيز در اختيار بنياد مستضعفان و جانبازان (بخش عمومى ) ، ۲۴‎/۵ درصد متعلق به سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران (ايدرو وابسته به وزارت صنايع ) و ۲۴‎/۵ درصد متعلق به صاايران است.
MTN آفريقاى جنوبى با متكو (امارات) و شركت ايجاد ارتباطات بين الملل از ايران شريك شد، اوراسكام (مصر) با دوشركت بالى و آريان قشم متعلق به بخش خصوصى ايران و MTC، دوج و تكلام با فناوران امواج (خصوصى)، پارس تلفن كار و ايراتل از ايران در مناقصه حاضر شدند.
ده روز پس از دريافت پيشنهادات، شوراى راهبردى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات ارزيابى هاى فنى را آغاز كردند. قرار بود هر شركتى كه در جريان بررسى كمتر از ۷۵درصد از شرايط فنى را كسب كند، حذف شود اما هر چهار كنسرسيوم بين ۸۳ تا ۹۰درصد امتيازات را كسب كردند. بنابراين تنها، پيشنهاد«قيمت پايين تر » منجر به برنده شدن مى شد.
پيشنهادات مالى نيز ارائه شد، MTC، ۵۵‎/۱۵درصد از درآمد سالانه خود را به دولت ايران پيشنهاد كرده بود، اوراسكام بالى، ۱۶درصد، MTC دوج تكلام، ۱۱‎/۷۲درصد و ايران سل ۲۸‎/۱درصد پيشنهاد داده بودند.
برنده معلوم بود، روند برگزارى به انداز ه اى شفاف بود كه بازندگان مزايده نيز پس از اعلام نتيجه، پيام هاى تبريك و تشكر خود را براى معتمدى ارسال كردند.
كنسرسيوم «ايران سل» به فاصله شش ماه از اعلام نتيجه مزايده، به عنوان شركت خدمات ايران سل ثبت شد.
براساس مفاد قرارداد، درآمد دولت ايران در طول ۱۵سال فعاليت ايران سل به اين شرح خواهد بود: ۳۸۰ميليون دلار قبل از امضاى نهايى قرارداد، ۳۰۰ميليون دلار بابت عوارض گمركى براى ورود تجهيزات با فرض ۲۰درصد، ۸‎/۵ميليارددلار معادل ۲۸‎/۱درصد از درآمد سالانه ايران سل، ۵‎/۳ميليارددلار به شركت مخابرات ايران براى اتصال متقابل كه در سالهاى اول ۲۳ تا ۲۶درصد و در سالهاى پايانى به حداقل ۱۰ تا ۱۲درصد مى رسد.
حدود ۳ميليارددلار بابت تأمين انتقال بين شهرى كه ۵‎/۵درصد از درآمد سالانه شركت است، براى نامبرينگ ۳‎/۸ميليارددلار، حق فركانس ۱۴۵ميليون دلار، حق رگولاتورى و حق سرويس هاى عمومى يكهزار و ۳۴۰ميلياردتومان و حدود ۴۸۰ميليارد ريال براى ماليات فروش و سيم كارت منهاى ماليات بردرآمد سالانه.
كه با اين حساب، در طول ۱۵سال از كل درآمد، ۹ميليارددلار رقيب شركت خدمات ايران سل و ۱۸ميليارددلار سهم دولت ايران خواهد بود.
< سه سال عقب مانديم
فرديس مى گويد با تأخيرى كه در اجراى اپراتور دوم تلفن همراه به وجود آمد، ناچار شديم برنامه ريزى قبلى براى رسيدن به ۲۵ميليون مشترك در پايان سال۸۵ را بازنگرى كرده و برنامه هايمان را در چارچوب تكاليف برنامه چهارم توسعه محدود كنيم يعنى به جاى اينكه در پايان سال۸۵ تعداد مشتركين به ۲۵ميليون نفر افزايش يابد، اين تعداد در پايان سال۸۸ امكانپذير خواهد شد و اين يعنى پاسخگويى به نياز بازار در حداقل سطح ممكن.
شركت مخابرات نيز اگرچه با تأخير پيش آمده، ديرتر با رقيب قدرتمند خود رو به رو خواهد شد اما حداقل براى يكسال ديگر ناچار است به تنهايى تقاضاى بازار را پاسخ گويد و مشخص نيست در چنين شرايطى آيا مجالى براى پرداختن به مؤلفه «كيفيت» شبكه نيز وجود خواهد داشت يا خير.
همتى عضو هيأت مديره شركت ارتباطات سيار مى گويد كه درصد موفقيت مكالمات شبكه تلفن همراه حدود ۹۰درصد است اما فرديس اذعان مى كند: آنچه ايشان مى گويند شاخص پيجينگ يا موفقيت برقرارى ارتباط بين مشترك ومركز سوئيچ است كه از طرف مشتركين محسوس نيست چه بسا ارتباط مشترك با مركز سوئيچ برقرار شود اما مركز سوئيچ نتواند او را به شماره مقصد متصل كند.
او مى گويد:آنچه براى مشتركين اهميت دارد، شاخص «اى.اس.آر » يا موفقيت برقرارى ارتباط مشترك با شماره مقصد است كه متأسفانه در حال حاضر كمتر از ۴۰درصد و در حدود ۳۵ تا ۳۶درصد است.
همتى وجود پاره اى اختلالات در شبكه را ناشى از توسعه شبكه عنوان مى كند و مى گويد: ما ناچار هستيم براى پاسخگويى به متقاضيانى كه سال گذشته ثبت نام كرده اند، شبكه را توسعه داده وهمزمان اقدام به واگذارى كنيم كه در چنين شرايطى ايجاد اين اختلالات طبيعى است.
< مجلس حسن نيت نشان داد
قرارداد «ايران سل» چندماهى است كه در كميسيونهاى مختلف مجلس در دست بررسى است و به گفته معتمدى با حسن نيت نمايندگان، بررسى ها و مذاكرات به خوبى پيش مى رود.
توكلى رئيس مركز پژوهش هاى مجلس گفته است اين قرارداد به زودى با اعمال اصلاحاتى به تأييد مجلس خواهد رسيد. قرار است كميسيون مشترك هفته آينده با حضور معتمدى و برخى مسؤولان زيربط مذاكرات را جمع بندى كند.
مقدس، معاون معتمدى مى گويد: طى مذاكراتى كه در كميسيون ها داشته ايم در پاره اى از موارد با توضيحاتى كه ارائه شد نمايندگان قانع شدند و در برخى موارد منجمله سهم ۴۹ و ۵۱درصد طرف ايرانى و خارجى نيز از سوى ما راهكارهايى مطرح شده كه به نظر مى رسد مورد توافق قرار گيرد.
شايد بتوان تأييد اين قرارداد را ـ هر چند با اعمال برخى اصلاحات كه قطعاً از حقوق نمايندگان در مجلس شوراى اسلامى است ـ چهارمين رأى اعتماد مجلس به سيد احمد معتمدى تلقى كرد.