چهارشنبه ۱۶ دى ۱۳۸۳ - ۲۳ ذيقعده ۱۴۲۵
Wed, Jan 5, 2005
ويژه ۲
۳۰۲۱
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
چشم انداز
فرهنگ و هنر
گفت و گو
ويژه ۱
ويژه ۲
ويژه ۳
ويژه ۴
ايران زمين
قيمت سكه و طلا
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
ارتباطات
مهرگان
آرشيو
نگاه
گزارش
نگاه
چگونه گولمان مى زنند تا پولشويى كنند
بيش از ۱۶ سال است كه افراد حقيقى، نهاد ها و شركت هاى تجارى با نوعى مكاتبات ناخواسته روبرو هستند كه از طريق نامه، نمابر و پست هاى الكترونيكى (ايميل) به آدرس آنها ارسال مى شود. فرستندگان اين نامه ها، عمدتاً مدعى هستند كه اهل كشور نيجريه يا شهروندان آفريقايى هستند و وعده سود زياد در راستاى اين گونه «معاملات» را مى دهند...
نحوه عملكرد اين افراد سود جو، غالباً يكسان و به قرار زير است:
۱- فرستنده نامه، ادعا مى كند كه فاميل يا دوست نزديك يكى از اعضاى هيأت دولت يا يك شخص متمول و يا يك بازرگان مهم و برجسته است كه زندگيش در كشاكش مسائل سياسى يا در خلال حملات تروريستى ۱۱ سپتامبر نابود شده است...
۲- پيش از اينكه اين شخص مهم (!) فوت كند، مبلغ بسيار زيادى در حساب بانكى و در كشور نيجريه واريز كرده است. ميزان اين سپرده، بين ۸۰۰ هزار تا ۱۰۰ ميليون دلار آمريكايى است...
۳- فرستنده نامه همچنان اصرار مى كند كه او دسترسى قانونى به حساب مورد نظر را دارد و در تلاش است تا اين مبلغ پول را به يك كشور ديگر، منتقل كند...
۴- فرستنده نامه، نام و نشانى دريافت كننده نامه را بواسطه توصيه ديگران يا به طرز كاملاً اتفاقى پيدا كرده و از اين رو است كه دريافت كننده نامه را به عنوان تنها فرد مورد اعتماد جهت انتقال پول مى داند و او را ترغيب مى كند كه در اين راه، به تلاش و تقلا بيفتد...
۵- به منظور جلب اعتماد و تطميع بيشتر، شخص فرستنده نامه قول مى دهد كه بين ۱۵ تا ۵۰ درصد از كل پول را به دريافت كننده نامه و به عنوان حق الزحمه پرداخت كند...
دريافت كننده نامه، درخواست مدارك و اسناد لازمه جهت انتقال قانونى اين پول را مى كند در حالى كه ميزان زياد سود حاصله از اين كار، او را كاملاً از خود بيخود مى كند و به نوعى تمامى  قوانين امنيتى و حرفه اى اين كار را ناديده مى گيرد. در ادامه، از شخص «قربانى» خواسته مى شود كه يك حساب ويژه در يك بانك افتتاح كند تا مراحل انتقال پول به طرز صحيح و قانونى جلوه كند...
مرحله بعدى اين كلاهبردارى، متقاعد كردن شخص «قربانى» است به اين كه انتقال پول در جريان است و چندين سند كه متأسفانه مهر و نشانه هاى دولت نيجريه را دارد، به او ارائه مى دهند... ضمناً، تعدادى نامه هاى اعتبارى، فيش هاى پرداختى و كاغذ هاى بانكى نيز به آدرس «قربانى» ارسال مى دارند... نام شخص «قربانى» هم به عنوان تنها شخص مالك و صاحب پول ها، بر روى كاغذ ها و اسناد، نوشته مى شود...
حجم زيادى از نامه ها، تلفن ها، نمابر ها و ايميل ها بين طرفين رد و بدل مى شود كه بيشتر سعى در ايجاد حس اعتماد «قربانى» است تا هم او را ترغيب كنند و هم اطلاعات بيشترى از او بگيرند... اين اطلاعات از قبيل شماره حساب، شماره نامه ها و اسناد، آدرس و شماره تماس «قربانى» نيز بعداً استفاده مى شود تا در سوءاستفاده هاى بعدى عليه قربانى، به كار رود...
در مرحله بعدى، كلاهبردارى اتفاق مى افتد... شيادان مدعى مى شوند كه مشكلاتى به طور ناگهانى حادث شده كه فقط با همكارى «قربانى» قابل حل است... يك مقام دولتى، خواستار مبلغ زيادى «رشوه» شده يا يك هزينه مالياتى «نا خواسته» سد راه شده و مى بايستى پرداخت شود !!! تا پول منتقل گردد... موانعى از قبيل حق الانتقال، حق الثبت و فرم هاى گوناگونى از ماليات ها و حق الوكاله ها از جمله چيز هايى است كه عنوان مى شود... هر مبلغى كه پرداخت مى شود، گفته مى شود كه «آخرين» مبلغ خواهد بود... به طرق گوناگون، بازبينى و مشكلات حادث شده در اين معامله باعث ترديد مقامات نيجريه شده و الزام ارسال مبالغ بيشتر جهت رشوه و همچنين طول كشيدن مدت زمان اين «معامله» ، باعث مى شود كه «قربانى» ديگر تمايلى به سرمايه گذارى يا دريافت اين پول نداشته باشد...
در مراحل بعدى، «قربانى» را دعوت به مسافرت به «نيجريه» يا يك كشور همسايه مى كنند تا عمليات «فرضى» انتقال پول را پايان دهند... دلالان همچنين ادعا مى كنند كه جهت ورود به كشور، نيازى به ويزا نمى باشد در حالى كه با مقامات فرودگاه مذاكره و برنامه ريزى مى كنند تا «قربانى» را به اداره مهاجرت و گمرك معرفى نمايند... از آنجايى كه ورود غير قانونى به كشور «نيجريه» پيگرد شديد قانونى دارد، شخص «قربانى» و ورود غير قانونى او باعث مى شود كه گروه «شيادان» از اين حربه به عنوان اهرم قانونى استفاده كنند و نهايتاً شخص «قربانى» را در مخمصه «انتقال» پول رها مى كنند... خشونت و تهديد و آسيب بدنى به كار مى رود تا «قربانى» تحت فشار قرار گيرد...
ممكن است از قربانى خواسته شود كه به يك كشور «بى طرف» برود تا پول در يك هتل به او تحويل داده شود... پايتخت كشور هاى اروپايى از قبيل لندن، مادريد و آمستردام به عنوان يك مكان مناسب معرفى مى شود...
< برنامه پول سياه
در خلال اين چنين ملاقات هايى، كلاهبرداران اقدام به ارائه كيف هايى مى كنند كه پر از پولهايى است كه بايد به «قربانى» تسليم شود... اسكناس ها معمولا به اندازه اسكناس صد دلارى است و به رنگ سياه. به قربانى گفته مى شود كه اين پولها را با نوعى ماده مخصوص سياه كرده اند كه بتوان آنها را از كشور خارج نمود... يك مايع پاك كننده مخصوص لازم است تا اسكناس ها را تميز نمود و آنها را به حالت اوليه در آورد و ارزش آن بين ۱۰۰۰۰ دلار تا ۵۰۰۰۰۰ دلار آمريكايى است... اولين تماس فيزيكى و رويت مبلغ زيادى از پولهاى موعود براى «قربانى» به عنوان آخرين گام در جهت تصاحب پول قلمداد مى شود... تمامى «قربانيان» در آخرين مرحله، با مشتى كاغذ باطله روبرو مى شوند !!!!!!
< خوب و بد
يك گام آنى پيش از اينكه اسكن پول سياه روى بدهد، مى تواند به شرح زير باشد:
موقعى كه شخص «قربانى» ديگر تمايلى به پرداخت هزينه هاى بيشترى نشان نمى دهد، گروه كلاهبرداران ممكن است كه ناپديد شوند و تماس ها قطع شود... پس از مدتى، دوباره با «قربانى» و از طرق ديگر تماس گرفته مى شود... گروه جديد تماس گيرندگان، خود را به عنوان بازرس معرفى مى كنند و ادعا مى كنند كه «گروه شيادان» را شناسايى نموده و مى خواهند به «قربانى» كمك كنند تا پولهاى از دست رفته اش را باز پس بگيرد... با اين همه، اين باز هم يك تلاش جنايت كارانه براى سركيسه كردن «قربانى» است تا هزينه هاى غير مترقبه «عمليات بازرسى» را باز هم از خود «قربانى» بگيرند !!!!!!
اما چه بايد كرد:
اگر شما يكى از اين پيام هاى «اغوا كننده» را دريافت كرديد:
> به اين پيام ها پاسخ ندهيد...
> جزييات شماره حساب بانكى خود را به آنها اعلام نكنيد...
> جزئيات شركت، محل كار و ديگر اطلاعات را به آنها نگوييد...
> هيچ گونه سند شماره دار، نامه هاى ادارى با مهر و مشخصات شركتى - حتى رونوشت اين اسناد- را به آنها تسليم نكنيد...
و نهايتاً چه بايد كرد:
اگر اين افراد از قبل با شما تماس گرفته اند و يا اينكه شما «هزينه» هايى هم پرداخت كرده ايد:
> تمامى پيام هاى رسيده و ارسال شده را نگه داريد....
> تمامى اسناد اين معامله را به همراه «فيش هاى ارسال و مراسلات وجوه» را نگه داريد...
> به هيچ وجه در صدد ملاقات با اين افراد به صرف وعده تحويل حضورى پول نباشيد...
>با پليس و نيروهاى انتظامى محل و كشور خود تماس بگيريد و تمامى توصيه هاى آنها را به كار بريد...
منبع: سايت اينترنتى پليس بين الملل
برگردان:
بهرام فداييان
( كارشناس شركت پالايش گاز فجر جم)
گزارش
دهمين سالگرد تولد سازمان جهانى تجارت
۱۰ سال زندگى پرتنش
ايده ايجاد بازرگانى جهانى آزاد كه مى بايست به تحكيم صلح وافزايش رفاه درسطح جهانى يارى رساند، ايده اى قديمى است به هر حال قديمى تر از سازمان تجارت جهانى.
درسال ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانى رسماً آغاز به كار كرد. از تأسيس اين نهاد هدايت كننده و هماهنگ كننده تجارت درپهنه گيتى، ده سال مى گذرد. اين سازمان دو عرصه مختلف را تحت پوشش خود دارد. يعنى هم عرصه گمركى وهم عرصه بازرگانى بين كشورهاى مختلف را كه برپايه توافقنامه معروف به گات شكل گرفته است.
روند جهانى شدن اما مسائل وموضوعات بس متنوعى را دربرابر دادو ستد بازرگانى جهان قرار داده است. اين درحالى است كه سازمان تجارت جهانى هنوز پاسخ بسيارى از اين مسائل را دراختيار ندارد ونهادهاى لازمه دراين رابطه شكل نگرفته اند. ۱۴۸ كشور تاكنون درشمار اعضاى سازمان تجارت جهانى قرار دارند.حال آنكه بسيارى از ديگر كشورها وازجمله جمهورى اسلامى ايران سالهاست كه خواستار عضويت درسازمان تجارت جهانى شده اند.ايالات متحده آمريكا بارها با درخواست عضويت ايران دراين سازمان ابراز مخالفت كرده است وعلت مخالفت خود را حمايت ايران از سازمانهاى تروريستى اعلام كرده است.
اما به هر روى عضويت ۱۴۸ كشور دراين سازمان را مى بايست موفقيت چشمگيرى دانست. درهمين رابطه پترماندلسون، كميسر امور بازرگانى اتحاديه اروپا چنين مى گويد: «سازمان تجارت جهانى وژنو قلب مبادلات بازرگانى فراملى جهان هستند واين چنين است كه تحول وتقويت اين سازمان وظيفه مبرم من دراتحاديه اروپا است.»
سازمان تجارت جهانى از آنجا كه امر مبادلات بازرگانى درسطح جهانى را تسهيل مى سازد، ايجاد رفاه مى كند. واين سازمان از آنجا كه براى مبادلات ضوابط خاصى درنظر گرفته است واعضا را به پايبندى به اين ضوابط موظف نموده است، به مبادلات بازرگانى جهان ثبات واطمينان خاصى بخشيده است.از جانب ديگر درعرصه مناقشات بازرگانى وگمركى بين كشورهاى مختلف همين سازمان نقش ميانجيگر را ايفا مى كند. اتحاديه اروپا نظرگاهى كاملاً مثبت نسبت به نقش سازمان تجارت جهانى دارد. به عنوان نمونه كيس راكول، سخنگوى سازمان تجارت جهانى دراين باره چنين مى گويد: «به جاى آنكه از سازمان تجارت جهانى بهراسيم، بايد اين سازمان را با آغوش باز پذيرا باشيم. چرا كه اين سازمان تجارت جهانى است كه ما قواعد آن را تعيين مى كنيم ووظايف واختيارات دولتها را مشخص مى سازيم وبر مبادلات بازرگانى بين المللى ازطريق قواعد بازرگانى نظارت مى كنيم.»
اما عليرغم اين ارزيابيهاى مثبت، فلسفه وجودى سازمان تجارت جهانى به بحث ومشاجره فراوانى دامن زده است. بسيارى از اين سازمان خرده مى گيرند وعنوان مى كنند كه اين سازمان درارتباط با نارساييهاى برآمده از جهانى شدن همچون فقر وآلودگى محيط زيست مسؤوليت دارد. ا ز آن گذشته از اين سازمان انتقاد مى كنند كه درتوجه خاص خود به رشد اقتصادى درعرصه هاى حياتى زندگى اجتماعى جوامع مختلف همچون تأمين آب، آموزش وتغذيه نقشى نامطلوب ايفا مى كند. به عنوان نمونه دانيل ميتلر، عضو سازمان بين المللى سبزها دراين باره مى گويد: «سازمان تجارت جهانى ظرف ساليان گذشته راهكار خاصى از بازرگانى آزاد رابه مورد اجرا گذارده كه باعث افزايش فقر درسطح جهانى شده است. واين خطاست كه ما سازمان تجارت جهانى را يك سازمان بين المللى وفراملى درنظر گيريم. اين سازمان همانطور كه تجربه گذشته نشان مى دهد سازمانى است كه تنها از منافع كشورهاى صنعتى و پيشرفته جانبدارى مى كند.»
اين چنين است كه در دهمين سالروز تولد سازمان تجارت جهانى بهانه چندانى براى خرسند بودن و پايكوبى باقى نيست. چرا كه درسال جديد موضوع انتخاب دبيركل اين سازمان دردستور كار قرار دارد واين چيزى است كه بارگذشته ماهها مشاجره برانگيز بوده وعملاً كار اين سازمان را فلج كرده بود.
منزلگه فرش ايران كجاست؟
196614.jpg
سال جارى در شرايطى روبه اتمام است كه آخرين آمارها ازكاهش وزن و ارزش صادرات فرش ايران حكايت مى كند.
آمار هشت ماهه امسال نشان مى دهد صادرات فرش و صنايع دستى دراين مدت به رقم ۱۸هزار و ۳۰۰هزارتن و به ارزش ۳۴۶ ميليون و ۲۰۰هزاردلار رسيده است.
اين رقم درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته ازنظر وزن ۳۶‎/۵ و از حيث ارزش ۱۱‎/۴ درصد كاهش نشان مى دهد.
دراين دوره فرش دستباف با ۳۰۵ ميليون و ۷۰۰هزاردلار صادرات درميان ده قلم عمده كالاهاى غيرنفتى صادراتى قرارگرفت.
درخصوص كاهش سهم فرش درمجموعه صادرات غيرنفتى كشور، همچنين سياستگذارى هاى اين بخش نظرات متفاوتى وجوددارد.
دكتر فرشاد مؤمنى ازجمله اقتصاددانانى است كه درخصوص فرش مطالعات مفصلى انجام داده است.
يكى از اين تحقيقات به «اقتصادسياسى فرش دستباف» مربوط مى شود.
دكترمؤمنى دراين خصوص مى گويد: يكى از مهمترين زمينه هاى بحث و تصميم گيرى و يكى از پرمناقشه ترين مسائل اقتصاد ايران نحوه مواجهه با مسأله فرش دستباف است.
با تكيه بر استدلالهاى متعدد و شواهد تاريخى بى شمار، مى توان نشان داد كه تكيه بيش از حد به وجه اقتصادى فرش دستباف ازمنظر اقتصاد توسعه كارنادرستى است، دليل اين مسأله هم روشن است. دليلش اين است كه تكنولوژى توليد فرش دستباف درطى قرون و اعصار تغييرنكرده و كاربست دستاوردهاى جديد علمى، فنى در فرايند توليد اين محصول امكان ناپذير بوده است.
بنابراين وقتى كه ما در دنيايى كه سرعت و شتاب دگرگونى هاى علمى، فنى درآن فوق العاده زياداست، مى خواهيم ازطريق چنين توليدى، مصرفهاى مدرن خودمان را پاسخ دهيم، قطعاً با مشكل روبرو خواهيم شد، يعنى ارزش افزوده اى كه اين صنعت ايجادمى كند به هيچوجه ياراى هماوردى با ارزش افزوده ازطريق تكنولوژى مدرن را ندارد وپيش بينى مى شود به موازات افزايش سرعت و شتاب و نيز گستره و عمق فزاينده دستاوردهاى علمى فنى اين روند تشديد شود.
بسيار روشن است كه ازمنظر اقتصادسياسى بين المللى به هرميزان كه ما اتكاى خود را در فرايند خلق ارزش افزوده بيشتر روى رشته فعاليتهايى كه از دستاوردهاى جديد علمى، فنى مى توانند استفاده كنند، متمركز كنيم، طبيعتاً احتمال اينكه فاصله و شكاف خود را به تدريج با بقيه كاهش دهيم، بيشترمى شود و به هرميزان كه ازاين مسأله غفلت كنيم، طبيعى است كه جايگاه نسبى ما، جايگاه مطمئنى در سطح دنيا نخواهدبود.
دراينجا بايد تأكيدكنم كه تمركز برروى نحوه روبه رو شدن نظام سياستگذارى ما با مسأله فرش دستباف به معناى ناديده گرفتن اهميت ساير اشتباهات درحوزه هاى ديگر با بهادادن بيش از حد به مسأله فرش نيست.
يك وجه مسأله ازمنظر اقتصاد توسعه اين است كه به هرميزان كه يك كشور وزن بيشترى به ساخت توليد معيشتى و صنايع دستى سنتى در اقتصاد ملى بدهد، به طورمستمر جايگاه نسبى آن كشور درجهان روبه تنزل خواهدگذاشت و جزو قدرتهاى حاشيه اى اقتصادجهانى خواهدشد. اين مسأله خيلى مهم و قابل توجهى است كه درجاى خودنياز به بسط و تشريح آثار و پيامدها دارد.
مسأله مهم ديگر دراين زمينه، ازمنظر بررسى شواهد تاريخى نشاندهنده اين است كه استعمارگران سنتى دنيا به واسطه موقعيت ژئواستراتژيك ما و نيز ظرفيت هاى عظيم انسانى و مادى كشور درهدايت ما به سمت چنين ساختارى نقش تعيين كننده اى داشته اند.
صاحبنظران در آثار خود ثابت كرده اند كه رونق گيرى توليد فرش دستى درايران بيش از هرچيز تحت تأثير سرمايه گذاريهاى بسيارگسترده كمپانى هاى انگليسى بوده است.
منتها اين سرمايه گذارى درواقع نوعى رندى هم درخود داشته است، به اين معنا كه از يك سو فرايندهاى استثمارى را درمورد توليدكنندگان ايرانى اعمال مى كرده و از سوى ديگر بخش اصلى سودناشى از اين فعاليت را كه مربوط به تجارت خارجى آن مى شده است به صورت تقريباً انحصارى دراختيار تجار و كمپانى هاى انگليسى قرارداده و بعد وقتى اين مسأله طى چند دهه تداوم پيدامى كند كمپانى هاى انگليسى به آرامى خود را ازاين قضيه بيرون كشيده و مسأله كلاً در چارچوب گره خوردن اين فعاليت با منافع گروههاى اندك ذينفع بدون نياز به نيروى محركه خارجى استمرار پيداكرده است و اتفاقاً نقطه عطف تاريخ اين مسأله براى كشورمان نيز بسيار با اهميت و معنى دار است.
تا آنجايى كه به ادبيات توسعه مربوط مى شود، نابرابريهاى فزاينده در سطح بين المللى چنين الگويى از رفتار اقتصادى به طور كلى در چارچوب دوالگوى نظرى عمده تئوريزه شده، اين دو الگوى نظرى عمده به ترتيب عبارتند از:
۱ـ الگوى نظرى مكتب ساختارگرايى و به طور مشخص رائول پربيش وهانس سينگر كه نشان داده اند كشورى كه نظام توليدى خود را در چارچوب ساخت توليد معيشتى قرار داده باشد و اتكاى آن به فعاليتهاى سنتى ودستى باشد با پديده روند نزولى رابطه مبادله روبرو خواهد شد، يعنى در مراودات بين المللى مرتباً بايستى براى اقلام صادراتى انتظار دريافت دلارهاى كمترى داشته باشد و براى در اختيار گرفتن اقلام وارداتى بايستى بهاى دائماً رو به افزايش بپردازد.
۲ ـ الگوى نظرى مهم ديگرى كه اين مسأله را مورد توجه قرار داده، نظريه هاى دوگانگى اقتصادى، اجتماعى است. اقتصاددانان بسيار بزرگى مثل آرتورلوييس وميردال و از اين قبيل به تفصيل در اين زمينه بحث كرده و نشان داده اند كه مهمترين ويژگى اى كه در چارچوب ساخت توليد معيشتى شكل مى گيرد، اين است كه چنين كشورى قادر به استفاده از دستاوردهاى مثبت بخش مدرن نيست وبه همين خاطر هم هست كه اگر با شكاف فزاينده دوگانگى برخورد فعال نشود منشأ عقب ماندگى، فروپاشى و اضمحلال اقتصادى كشورهاى در حال توسعه خواهد شد. در بين نظريه پردازان دوگانگى هاى اقتصادى اجتماعى، اين مسأله مورد اتفاق نظر قرار دارد، كه دوگانگى اقتصادى اجتماعى منشأ گسترش و تعميق انواع نابرابريها وانواع وابستگى ها در يك اقتصاد در حال توسعه مى شود.
بحث مهمى كه در اينجا وجود دارد، اين است كه مسأله فقط در كادر اقتصاد سياسى بين المللى باقى نمى ماند. يعنى اين نيست كه ما فقط در سطح جهان جايگاه نسبى مان رو به تنزل و افول مى گذرد بلكه بحث بر سر اين است كه اقتصاد سياسى داخلى هم به شدت از اين قضيه تأثير مى پذيرد، هم در بحثهايى كه ساختارگراهاى اقتصاد توسعه مطرح كردند و هم در بحثهايى كه نظريه پردازان دوگانگى اقتصادى، اجتماعى مطرح كردند، يكى از مسائل بسيار مهم و كليدى كه بر آن تأكيد مى كنند اين است كه وقتى ساخت دوگانه در طول زمان تداوم پيدا مى كند، موجب مى شودكه به تدريج گروههاى ذى نفعى شكل گيرند كه تداوم ساخت دوگانه و باز توليد ساخت توليد معيشتى كاملاً منافع اينها را با منافع كمپانى هاى خارجى گره مى زند، به طورى كه از يك طرف اقتصاد ملى زمين گير مى شود و قادر نيست كه به نيازهاى فزاينده در سطح ملى پاسخ دهد. بنابراين حاكميت سياسى را دستخوش بحران مشروعيت و ناامنى هاى ناشى از آن مى سازد و از طرف ديگر ما به ازاى اين مسأله، آن خواهد بود كه اين بازار به صورت بى دفاع در مقابل كالاهاى خارجى قرار خواهد گرفت و علاوه بر كمپانى هاى خارجى كه از اين رابطه سود مى برند گروههاى ذى نفعى هم كه منافعشان با آن كمپانى ها گره مى خورد از اين قضيه نفع مى برند. يعنى به عبارت ديگر صادرات كالاى دستى با واردات كالاهاى مدرن گره مى خورد و اين مسأله پيامدهاى مهمى از نظر اقتصاد سياسى ملى دارد. در ادبيات دوگانگى اقتصادى، اجتماعى بحث مى شود كه اين گروههاى ذى نفع به واسطه اينكه در معرض تواناييهاى اقتصادى و مالى قابل توجهى قرار مى گيرند، مى توانند تبديل به يك نيروى بسيار اثرگذار سياسى اجتماعى در داخل كشور در حال توسعه بشوند و وقتى به حدى از قدرت و توانايى مى رسند طبيعى است كه هر نوع اقدام اصلاحى كه در سطح ملى بخواهد انجام شود (مثلاًكاهش وابستگى يا كاهش نابرابرى ايجاد كند، يا توان علمى، فنى وتوليدى كشور را بالا ببرد) اينها به شكلهاى مختلف در برابر چنين اقدامات اصلاحى مقاومت خواهند كرد.
در پهنه اقتصاد ملى، گره خوردن منافع اين گروههاى ذى نفع به منافع خارجى ها، فرايندى را رقم مى زند و شكل مى دهد كه در ادبيات توسعه از آن به عنوان «درونى شدن وابستگى» نام برده مى شود، منظور از درونى شدن وابستگى اين است كه فعاليتهايى كه با نيروى محركه خارجى شكل گرفته و گسترش پيدا كرده، در تداوم فعاليت خود وقتى گروههاى ذى نفع داخلى پيدا مى كند، پس از گذشت مدت زمانى ديگر نياز به نيروى محركه خارجى براى باز توليد خود نخواهد داشت و خود آن منافع گروههاى ذى نفع و صاحب نفوذ اين نيروهاى محركه براى باز توليد اين ساختار را فراهم خواهند كرد. از سال۱۹۲۵ به اين طرف به طور مشخص سه گروه عمده ذى نفع با سطح نفع برى كاملاً متفاوت در زمينه فرش دستى در ايران فعاليت داشته اند، يك گروه دولت است؛ با تثبيت حكومت رضاشاهى وتأسيس شركت فرش در سال۱۳۱۴ يعنى حدود سالهاى،۱۹۳۵ دولت رسماً خود را در اين قضيه درگير مى كند وجايگزين شركتهاى خارجى درگير با اين قضيه مى شود (اگر جايگزين شدن دولت رضاشاهى باكمپانى هاى انگليسى را زير ذره بين بگذاريم، جزئيات، منطق و فرايند اين مسأله درونى شدن وابستگى بهتر مشخص مى شود.
با دو گروه عمده ديگر هم كه روبرو هستيم توليدكنندگان و تجار فرش هستند. در ميان تجار فرش هم با دو گروه عمده روبرو هستيم، كسانى كه به تجارت داخلى فرش اكتفا مى كنند و كسانى كه بر صادرات فرش متمركز هستندو البته مى دانيم كه ميان اين دو گروه همپوشانى هايى نيز وجوددارد يعنى كسانى هم در داخل به تجارت فرش مشغولند و هم دستى در صادرات آن دارند. از نظر ساخت سلسله مراتبى شرايط نفع برى اين گروههاى چندگانه به اين ترتيب است كه در شرايط كنونى دولت بيشترين هزينه ها را مى پردازد و در معرض بيشترين فشارها و خواسته ها قرار دارد؛ بدون اينكه در كوتاه مدت نفع خاصى ببرد و در درازمدت نيز به واسطه پيامدهاى اين مسأله و تنزل جايگاه اقتصاد ملى در مقياس جهانى بايد با بحران مشروعيت دست و پنجه نرم كند.
به اين گروههايى كه كاملاً از منظر اقتصادى و با انگيزه ها و دغدغه هاى اقتصادى درگير مسأله هستند، گروه ديگرى هم اضافه مى شود به نام گروه هنردوستان كه روى جنبه هنرى فرش تأكيد دارند و بر گسترش فرش دستى به اعتبار ملاحظات هنرى تأكيد ورزيده و معتقدند كه اين صنعت جلوه اى از فرهنگ و تمدن ايران را منعكس مى كند و در بالاترين سطوح هم اين كار را دنبال مى كنند ودر واقع اين فعاليتى است كه ارتباط وسيعى با هويت ملى ما برقرار مى كند، اين گروه ضرورتاً منفعت اقتصادى خاصى دردامن زدن به گسترش فعاليت فرش دستى در اقتصاد ايران ندارند امابه هر حال حرفهايى كه مى زنند در اين ساخت سلسله مراتبى، بيشترين فشارها را در عمل متوجه دولت و توليدكننده ها مى كند و به ترتيب تجار داخلى و صادركنندگان فرش را در بالاترين سطح مورد حمايت اقتصادى، اجتماعى و احياناً سياسى قرار مى دهد و در واقع بسترسازى مى كند كه اين ساختار، تداوم داشته باشد و منافع اين مجموعه هم تضمين شود. به طور كلى از منظر دغدغه هاى سياستگذارى براى توسعه ملى هيچكدام از اين گروهها مقصر نيستند.
در اين سطح از تحليل متوليان و استراتژيستهاى توسعه كشور مخاطب ما هستند. اگر ما انتقاد مى كنيم كه چرا تا اين ميزان اتكا به فرش در وجه اقتصادى آن صورت مى گيرد معناى آن محكوم كردن بافندگان و تاجران نيست، معنايش اين است كه چرا كسانى كه مسؤوليت تدوين استراتژى براى توسعه كشور را دارند به اين امر خطير توجه نمى كنند كه فعاليتهايى كه امكان بر هم افزايى علمى، فنى در آن وجود ندارد و موقعيت نسبى ما را در جهان متزلزل مى كند وسطح رفاه عمومى را در كشور مرتباً كاهش مى دهد يعنى حركت در چارچوب كوچه هاى بن بست چرا با اين مسأله برخورد فعال نمى كنند؟!
بنابراين در اينجا در واقع مخاطب اصلى، دولت و سياستگذاران اقتصادى هستند كه بايد به آن سطح از بلوغ فكرى برسند كه بر روى فعاليتهايى از قبيل فرش دستى در درازمدت فقط مى توان حساب هنرى باز كرد زيرا در اين افق زمانى نه براى بافندگان اين فعاليت يك زندگى با حداقل رفاه تأمين مى كند و نه براى مملكت پيشرفت و بهروزى فراهم مى كند. البته هنگامى كه آگاهى ملى در اين زمينه ايجاد شد و بسترهاى لازم براى اين تفكيك مهيا شد، از همه گروههاى مزبور انتظار مى رود كه در راستاى اهداف توسعه ملى با دولت مشاركت و همراهى داشته باشند و اجازه ندهند كه منافع ملى ما تحت الشعاع منافع يك گروه اندك (گرچه پرنفوذ) قرار گيرد.
قسمت آخر و حلقه تكميلى قضيه اين است كه دولت وقتى تصميم به تشويق اين فعاليت مى گيرد، بيش از ۹۹ درصد تشويق هاى خود را به صادركنندگان معطوف كرده است. يعنى در حالى كه دولت سالانه چندصدميلياردتومان به صورت مستقيم و غيرمستقيم يا پرداخت مى كند يا سوبسيد آشكار و پنهان مى دهد، از اين چند صد ميليارد تومان، هزينه اى كه دولت از منابع جامعه صرف تشويق اين فعاليت مى كند حتى يك درصدش هم معطوف به توليدكننده ها نيست و اكثريت نزديك به كل اين تشويقها معطوف به صادركنندگان است. در ادبيات توسعه در اين زمينه هم به تفصيل بحث شده كه وقتى دولت تشويقهاى خود را به غيرمولدها معطوف مى كند، از آنجايى كه غيرمولدها دغدغه توليدى ندارند نه سرمايه گذارى هاى توليدى در اثر اين تشويقها افزايش پيدا مى كند نه ارتقاى توان علمى، فنى پديدار مى شود و نه بهبود مديريتى پديد مى آيد. بنابراين جامعه هزينه سنگينى مى پردازد كه موضع اصابت آن چند ده نفر بيشتر نيستند اما هزينه ها را جامعه چند ده ميليون نفرى مى پردازد و چند ده نفر بسيار معدود بهره مند مى شوند، درحالى كه در تمام تجربه هاى موفق توسعه دنيا، پيشرفت و بالندگى زمانى اتفاق افتاده كه تشويقها به جاى اينكه معطوف به متغيرهاى اسمى باشد و مضمون آن رانت جويانه باشد. به متغيرهاى حقيقى معطوف مى شود تشويقها زمانى داده مى شود كه يك نوآورى در توليد پديدار شود يا يك تكنولوژى جديد خلق شود يا يك بازار جديد خلق شود يا توان مديريتى جديدى ايجاد شود. در تمام جاهاى دنيا كه تشويق هاى صادراتى منشأ بالندگى و پيشرفت شده به واسطه اين است كه نظام تشويقها به متغيرهاى حقيقى معطوف مى شود يعنى آنهايى كه حركت توسعه اى را شتاب مى بخشند درحالى كه تشويق هايى كه الآن عموماً به صادركنندگان فرش تعلق مى گيرد يا معافيت مالياتى است يا پرداخت سوبسيد است و يا دادن جايزه نقدى و چون اكثريت قريب به اتفاق صادركنندگان فرش در ايران علايق توليدى ندارند، اين حجم عظيم منابعى كه دولت صرف اين تشويق ها مى كند، متأسفانه نابرابريها و وابستگى ها را افزايش مى دهد، بدون اينكه اثر معنى دارى روى سطح رفاه كلى جامعه و به طور مشخص روى رفاه و انگيزش كسانى كه با اين مشقت و پرخسارتى بار اين به اصطلاح هنر ملى ما را به دوش مى كشند داشته باشد.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |