• سعيد راعى
چهارشنبه گذشته مصطفى محقق داماد در نشستى كه به همت مؤسسه پژوهش حكمت و فلسفه ايران و انجمن اسلامى دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران برگزار شده بود، درباره «فلسفه فقه» سخن گفت.
او در سخنرانى خود از اين منظر و با اين فرض كه اصول فقه علمى عقلى است و آنچه امروزه از آن با عنوان فلسفه فقه ياد مى شود، همين اصول فقه است به اين موضوع اشاره كرد كه «پيشتر در علم اصول مباحثى وجود داشت كه امروز در اصول فقه اسلامى به عنوان امر مسلم شناخته شده اند و درباره آنها بحث و جدلى در نمى گيرد و به همين دليل مطرود و متروك شده اند در ضمن مباحثى نيز در اصول فقه مطرح بوده است كه انديشمندان شيعى به آن نپرداخته اند.»
پس برمبناى آنچه محقق داماد مى گويد، فلسفه فقه چيزى جز اصول فقه نيست، اما براى اينكه بتوانيم «فلسفه فقه وسيع و كاملى داشته باشيم بايد مباحثى از اين دست را مورد توجه قرار داده و مطرح كنيم. به هرحال دركشور ما فلسفه فقه سابقه نسبتاً بيشترى در ميان فلسفه هاى مضاف دارد. در غرب نيز واژگانى در مقابل علم اصول گذاشتند كه مشخص مى كند تعبيرى كه از علم اصول وجود دارد، همان فلسفه فقه است. از اين منظر در ايران و اسلام اين بحث سابقه زيادى دارد و مباحثى چون بحث الفاظ و معنا براين امر دلالت مى كند. كارى كه از نظر تاريخى شافعى آن را شروع كرده و تا امروز نيز ادامه يافته است، همگى از سابقه بحث در فرهنگ اسلامى حكايت مى كند.»
دكتر محقق داماد در سخنرانى خود به دو نمونه از مسائلى اشاره كرد كه امروز در فقه شيعى موردتوجه نيست و بايد به آنها پرداخت: «تصويب تخطئه» پس از اين بحث نيز مسأله صدور حكم برمبناى اهداف دين و نه برمبناى احكام دين را مطرح كرد و اين موضوع را جزئى از آن مباحث دانست كه از آغاز نيز موردتوجه وبحث علم اصول فقه شيعى قرار نگرفته است.
اين استاد دانشگاه در تشريح مورد اول تأكيد كرد: از قرن چهارم تا ششم هجرى قمرى در تاريخ علم اصول، مسأله «تصويب» و «تخطئه» بسيار مورد بحث و جدل بود. بين اشاعره و معتزله بحثى وجود داشت مبنى براينكه آيا خداوندمانند قانونگذاران عادى، براى همه مردم قوانينى وضع كرده است كه مردم موظف به درك و اجراى آن قوانين هستند يا اينكه جريان وضع قانون از سوى خدا وضع ديگرى دارد؟
مى بينيم كه محقق داماد نيز وقتى به تاريخ انديشه دينى مراجعه مى كند از نزاع بين معتزله و اشاعره سخن مى گويد؛ اما نكته جالب اين است كه او مانند ديگران از ايده معتزله دفاع نمى كند؛ بلكه حداقل دراين مورد بر ايده مدنظر اشاعره تأكيد مى كند كه «اعتقاد داشتند بنا به نص صريح قرآن و سنت يك سرى قوانين وجود دارد كه مسلم هستند و اجتهادى در آنها صورت نمى گيرد. غيرازاين موارد قوانين مصرحى وجود ندارد و خدا قانونى وضع نكرده و جريان زندگى مردم را به خودشان واگذار كرده است . به بيان ديگر قانون خدا، قانونى نيست كه يافتن و استخراج آن نياز به تلاش داشته باشد. از آنجا كه در بسيارى از موارد خدا حكمى ندارد، هرچه مجتهدان و حقوقدانان و صاحب نظران آن را مى فهمند و وضع مى كنند، قانون و حكم خدا است و اساساً در اجتهاد خطا وجود ندارد.»
دكتر محقق داماد مجموعه اين گزاره ها و استدلالها را نظريه تصويب دانست و درمقابل نظريه تصويب از نظريه تخطئه سخن گفت. «از نظر قائلان به تخطئه ، خدا براى تمام امور كلى و جزئى قانون دارد. در اين ميان پاره اى از احكام از طريق آيات و روايات و سنت به ما رسيده است؛ اما در ساير موارد ما قوانين را در نمى يابيم اما خدا حكم خاص خود را دارد. لذا مجتهد كسى است كه نهايت تلاش خود را به كار مى بندد تا به حكم خدا برسد. به موجب اين نظر مجتهد در بيان احكام مى گويد آنچه من بيان مى كنم تلاشى است كه من در استخراج احكام و قوانين انجام داده ام. اگر به واقع رسيده باشم مأجور و اگر به واقع نرسيده باشم معذور هستم. اين نظريه كه از آن با عنوان تخطئه ياد مى شود خاص اماميه است.»
مدير مطالعات اسلامى فرهنگستان علوم ، نظر اهل اعتزال را نظريه بينابين تصويب و تخطئه دانست و در معرفى آن اظهار داشت: معتزله مى گويد خدا براى تمام امور حكم دارد اين گونه نيست كه خدا جايى را خالى از قانون گذاشته باشد. مجتهد بايد سعى كند به حكم الهى برسد، اگر رسيد كه رسيده است ؛ اما اگر نرسيد، خداوند حكم خود را برمبناى آنچه مجتهد به آن رسيده است ؛تغيير مى دهد.
محقق داماد در ادامه بحث خود با يادآورى اين موضوع كه امروز بحث از تصويب و تخطئه در علم اصول فقه مورد توجه نيست به انديشمندانى كه درطول تاريخ به اين نزاع پرداخته اند اشاره كرد.
او غزالى را قائل به نظريه اول و شيخ طوسى را پيرو نظريه دوم دانست و تصريح كرد: اگرچه انديشمندانى درطول تاريخ اسلام حتى ازنظريه تصويب دراصول دين دفاع كرده اند، اما امروز اجماع بر نظر اماميه است و ديگر كسى نظريه تخطئه را نقد نمى كند.
درصورتى كه به نظرمى رسد اشاعره براى اينكه بتوانند شريعت را روزآمد كنند، نظريه تصويب را مطرح كرده بودند. امروز نيز اگر بخواهيم احكام و قوانين روزآمد دينى داشته باشيم بايد بتوانيم به صورتى گزاره هاى دينى و شرعى را تفسير كنيم كه درمقابل مسائل روز قرارنگيرند.
مؤلف كتاب «حقوق بشردوستانه بين الملل» اين را هم توضيح داد كه تفسير احكام و قوانين دين هم مى تواند بر مبناى فضايى باشد كه آن احكام و قوانين در آن صادر شده است و هم مى تواند برمبناى مسائل روز باشد.
او تفسيرى كه مى خواهد به افق مخاطبان اوليه گزاره هاى دينى برسد را تفسير «ظهور حين صدور» معرفى كرد و تفسيرى كه براساس افق مفسر ارائه مى شود را تفسير «ظهور حين تفسير» دانست و گفت كه درحال حاضر اجماع بر اين است كه تفسير «ظهور حين صدور» موردنظر است. يعنى بايد ديد كه خداوند مى خواسته چه چيزى را براى مخاطبان خود درهنگام ابلاغ وحى بگويد. اين تفسير پويا نيست و شرايط زمانى و مكانى را مدنظر ندارد.
دكترمحقق داماد پس از ذكر مورداول كه در دوره اى مطرح بوده است اما امروز دراصول فقه كسى به آن نمى پردازد به مورد دوم كه از آغاز نيز در اصول فقه شيعى موردتوجه و بحث نبوده است، پرداخت.
مسأله موردنظر محقق داماد به كار يكى از انديشمندان بزرگ جهان اسلام بازمى گشت. فردى به نام «شاطبى» دركتابى باعنوان «الموافقات» بحثى را مطرح كرده است مبنى بر تكيه بر اهداف شريعت به جاى تكيه بر احكام شريعت. بصيرتى كه محقق داماد به دليل كم توجهى ايرانيان و اهل تشيع به آن با تأسف به معرفى اش پرداخت، دركتاب الموافقات شاطبى باعنوان «مقاصد الشريعه» مطرح شده است.
«بايد اجتهاد را براساس اهداف دين دنبال كنيم و نه براساس احكام دين. براين اساس، چند هدف كلى و اصلى وجود دارد كه مقاصد شريعت هستند و احكام و قوانين را بايد بر مبناى آنها بنا نهاد. حتى عبادات را نيز بايد براساس مقاصد وضع كرد. ازنظر شاطبى مجتهد بايد طورى حكم بدهد كه در چارچوب اهداف شريعت بوده و حداقل به آنها نزديك شود. مصالح و مفاسدى دراحكام خدا وجود دارد كه آنها بايد ملاك معيار وضع قوانين و تفسير احكام باشند.»
محقق داماد با ذكر اين مباحث، تكيه بر مقاصد شريعت را درمقابل ظواهر شريعت را ضرورى دانست و علم اصول فقه را از امور عقلى اى دانست كه عده اى به اشتباه آن را نقلى فرض كرده اند. براين اساس احياى اين سنت عقلى در علم اصول و فلسفه فقه باعث تحول و پويايى ژرفى در فقه خواهدبود.
