گروه اقتصادى: سالانه معادل غذاى ۱۵ ميليون نفر ضايع مى شود. نسبت ضايعات در محصولات كشاورزى ۱۷‎/۸ درصد است و در بخش غذايى ۳۰ درصد.
عباسعلى پاكنژاد مديركل دفتر امور صنايع تبديلى و تكميلى كشاورزى كه به مناسبت روز كاهش ضايعات و مصرف بهينه محصولات كشاورزى در جمع خبرنگاران سخن مى گفت، با بيان اين مطلب افزود: ميزان ضايعات در خرما ۴۰ درصد، سبزى و صيفى ۳۰ درصد، باغبانى ۲۸‎/۱ درصد و دام و طيور ۶‎/۱ درصد است.
به گفته وى سالانه بالغ بر يك ميليون تن خرما در كشور توليد مى شود كه حدود ۵۰۰ هزار تن آن به مصرف تازه خورى، ۱۰۰ هزار تن صادر و مابقى به دليل كافى نبودن صنايع تبديلى اين بخش به ضايعات تبديل مى شود.
وى با اشاره به اينكه از سال ۶۷ تاكنون ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنايع تبديلى كوچك با سرمايه گذارى ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان ايجاد شده تصريح كرد. بايد تلاش براى توسعه اين بخش افزايش يابد.
وى ظرفيت صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى را ۳۴ ميليون تن اعلام كرد و گفت: با برنامه ريزى هاى صورت گرفته اين ظرفيت تا پايان سال ۸۸ به ۴۲ ميليون تن افزايش مى يابد كه مى تواند گام مؤثرى در جهت كاهش ضايعات محصولات كشاورزى باشد.
پاكنژاد گفت: به دليل عدم استقرار صنايع تبديلى كوچك در كانون هاى توليد عملاً از كل ظرفيت اين صنايع نمى توان استفاده كرد.
وى افزود: در سال ۸۱ براى نوسازى ۱۰۰ واحد صنايع تبديلى بالغ بر ۱۵۸ ميليون دلار تسهيلات اعطا شده و در سال جارى نيز ۶۴ ميليارد تومان تسهيلات با بهره ۱۰ درصد در اختيار متقاضيان ايجاد صنايع تبديلى قرار مى گيرد.
روح الامين معاون صنايع و توسعه روستايى وزارت جهاد كشاورزى نيز در اين نشست گفت: سالانه بالغ بر ۳۰ درصد محصولات غذايى كشور در مراحل مختلف از چرخه مصرف خارج مى شود كه ارزش آن معادل ۵ ميليارد دلار است و مى تواند غذاى ۱۵ تا ۲۰ ميليون نفر را تأمين كند.
وى با تأكيد بر اينكه ضايعات محصولات كشاورزى يك موضوع فرابخشى است اظهار اميدوارى كرد: با تأمين اعتبارات لازم تا پايان برنامه چهارم كاهش ضايعات محصولات كشاورزى ۵۰ درصد كاهش يابد. وى همچنين از اجراى يك بررسى جامع براى تعيين ضايعات هر محصول در طول برنامه چهارم خبر داد.
مصطفى صباغ تركان رئيس مركز مكانيزاسيون كشاورزى نيز شاخص ترين دلايل ضايعات را توليد باراندمان پايين و پايين بودن شاخص هاى مكانيزاسيون خواند و گفت: متأسفانه در هيچ يك از برنامه هاى اول تا سوم توسعه منابع لازم در اختيار بخش قرار نگرفت و به همين دليل ما نتوانستيم به هدف در نظر گرفته شده برسيم.
وى افزود: در طول برنامه دوم و سوم به ترتيب ۲۰ و ۴۵ درصد تراكتور و كمباين مورد نياز بخش تأمين شد كه بخش عمده آن به قدرت خريد كشاورزان بر مى گردد.
وى گفت: هر كشاورز ايرانى در ابتداى دهه هفتاد به ازاى ۲۸ تن گندم مى توانست يك تراكتور متوسط بخرد كه اين ميزان در نيمه دهه هفتاد به ۸۳ تن و در حال حاضر با بهبود نسبى به ۴۸ تن گندم رسيده است.
وى خاطرنشان ساخت: سالانه بالغ بر ۲۰۰ ميليون دلار ارز يارانه دار براى تأمين ماشين آلات بخش نياز داريم.

گروه اقتصادى: ميزان اميد به زندگى دركشور از ۶۹ سال درسال۱۳۷۸ به ۷۱‎/۴ سال درسال ۸۲ افزايش يافت.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت وبرنامه ريزى كشور، ميزان اميد به زندگى دربدو تولد درسال ۸۲ به ۷۱‎/۴ سال رسيده است كه دلايل آن كاهش مرگ و مير كودكان زير ۵ سال ، افزايش دسترسى مردم به خدمات بهداشتى، افزايش سطح سواد وايجاد تسهيلات درمناطق روستايى است.
بنابراين گزارش درچهار سال اول برنامه سوم توسعه، ۱۰ بيمارستان و ۳۱۶۳ تخت ثابت به امكانات سازمان تأمين اجتماعى ، ۶ بيمارستان و ۲۲۲۷ تخت ثابت به امكانات درمانى وزارت بهداشت و ۴ بيمارستان و ۱۴۴۶ تخت ثابت به امكانات بخش خصوصى ، خيريه وساير مؤسسات اضافه شده است.
بنابراين گزارش: طى سالهاى ۷۹ تا ۸۲ تعداد كل بيمارستان ها از ۷۰۵ به ۷۰۳ بيمارستان، تعداد تخت هاى ثابت بيمارستانى از ۱۰۸ هزارو ۴۱۶ تخت به ۱۱۱ هزار و ۵۵۲ تخت افزايش يافته است.
براين اساس ۶‎/۸ ميليون نفر از كاركنان دولت كه مشمول قانون استخدام كشورى با جمعيت تحت تكفلشان هستند درسال ۸۲ تحت پوشش بيمه خدمات درمانى بودند وكارگران ومزد وحقوق بگيران تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعى وافراد تحت تكفل آنها درحدود ۲۴ ميليون نفر درسال گذشته بودند.
تعداد روستاييان تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درمانى ۱۹ ميليون نفر و نيروهاى مسلح وافراد تحت تكفلشان ۳‎/۶ ميليون نفر دراين گزارش ذكر شده است.

گروه اقتصادى: هيأت وزيران اصلاحيه تبصره ماده (۸) آيين نامه تشكيل مجامع عمومى وشوراهاى عالى شركت هاى دولتى را تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى ودارايى، دراين مصوبه آمده است: وظايف وزارت امور اقتصادى ودارايى درتنظيم سياستهاى مالى كشور، ايجاد هماهنگى درامور مالى واجراى سياستهاى مالى وهمچنين وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور درتنظيم امور استخدامى كشور، پيشنهادهاى مربوط به آيين نامه هاى استخدامى با اخذ نظر كارشناسى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور درمجمع عمومى يا شوراى عالى مربوطه طرح مى شود.
براساس اين گزارش چنانچه نظر كارشناسى دستگاههاى ياد شده ظرف يك ماه ازتاريخ ارسال به دستگاههاى مذكور اعلام نشود ، اين امر مانع طرح آيين نامه هاى مذكور درمجامع عمومى يا شوراى عالى مربوطه نخواهد بود.

ايرنا: رئيس جمهورى در جشن صدسالگى صنعت برق ايران گفت: در حال حاضر در صنعت برق كشور به ۷۵درصد خوداتكايى رسيده ايم كه اين پيشرفت بزرگى است اما هنوز بايد گامهاى فنى بيشترى برداريم.
سيدمحمد خاتمى در اين جشن كه در پژوهشگاه نيرو برگزار شد، با اشاره به اينكه بايد در زمينه هاى توليد برق از آب، گاز و انرژى هاى نو نظير باد تلاش بيشترى صورت گيرد، گفت: اين مسأله مهمتر از گسترش توليد و مصرف برق در جامعه است چرا كه نشانه توان ايرانى براى انجام كارهاى بزرگ در همه عرصه ها از جمله عرصه برق است.
خاتمى ۵ برابر شدن توليد برق در دوران بعد از انقلاب اسلامى و ۸برابر شدن مصرف آن را نشان دهنده يك تحول در كشور دانست و گفت: اين مسأله هم نشانه پيشرفت در صنعت توليد و نياز بيشتر به انرژى است و هم نشانگر فراگير شدن سطح پوشش برق در جامعه كه البته براى جلوگيرى از مصرف بى رويه برق در كشور بايد چاره انديشى كرد. خاتمى گفت: بايد به نيروى انسانى كارآمد در كشور و نسل جوان اهتمام داشته باشيم، نسل جوانى كه مى تواند توسعه را در دنياى امروز ميسر كرده و آن را براى صنعت ايران بومى كند.
وى افزود: در صد سال گذشته در حوزه برق در كشور ما تحولات بزرگى رخ داده و ملت ما كوشيده تا اين پيشرفت و تعالى را در زندگى خود به دست آورد، اگرچه فاصله ما با دنياى پيشرفته، بسيار زياد است و حجم و سطح توليد ما شايسته شأن والاى ملت ايران نيست.
رئيس جمهورى در اين مراسم با تشكر از وزير نيرو و دست اندركاران صنعت برق ايران، گفت: يكى از افتخارات دولت ، پيشرفت در عرصه صنعت برق است.
در اين مراسم آقاى خاتمى با اهداى جوايز و لوح تقدير از ۱۵ پيشكسوت صنعت برق كشور قدردانى كردند.
> ظرفيت اسمى نيروگاه هاى كشور به ۳۶ هزار مگاوات مى رسد
تا پايان امسال ظرفيت اسمى نيروگاه هاى برق كشور به ۳۶ هزار مگاوات خواهد رسيد كه اين ظرفيت حدود ۶۰ درصد نسبت به ابتداى سال ،۷۶ افزايش يافته است.
وزير نيرو ضمن اعلام اين مطلب در مراسم «جشن يكصد سالگى صنعت برق ايران» افزود: تا پايان امسال خطوط انتقال ۶۳ تا ۴۰۰ كيلووات كشور به ۸۷ هزار و ۶۷۴ كيلومتر مدار خواهد رسيد كه حدود ۳۰درصد آن از سال ۷۶ تاكنون به بهره بردارى رسيده است.
حبيب الله بيطرف با اشاره به اينكه جلب مشاركت بخش خصوصى براى سرمايه گذارى در توليد برق از محورهاى مهم فعاليت هاى وزارت نيرو است، گفت: با بهره بردارى از نخستين نيروگاه متعلق به بخش غيردولتى (نيروگاه چهلستون اصفهان) در پايان سال جارى، افق وسيعى براى مشاركت بخش خصوصى گشوده خواهد شد.
وزير نيرو افزود: در زمان حاضر شش هزار مگاوات نيروگاه به روش ساخت، بهره بردارى و انتقال (بى.او.تى) و ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه به روش ساخت، بهره بردارى و تملك (بى.او.او) با سرمايه گذارى بخش غيردولتى در دست ساخت است.
وزير نيرو افزود: ايران هم اكنون در اكثر بخش هاى صنعت برق در زمره صادركنندگان تجهيزات برقى و خدمات فنى و مهندسى بوده و بخشى از بازارهاى منطقه شامل كشورهاى عربى و آسياى ميانه را در رقابت با شركت هاى شناخته شده جهانى در اختيار گرفته است. در همين حال ايران گام هايى به همين منظور در ساير قاره ها از جمله آفريقا برداشته است.

گروه اقتصادى:
• در اين بازار براى هر سليقه اى مى توان شماره اى پيدا كرد، بعضى ها دوست دارند شماره تلفن همراهشان شبيه شماره منزلشان باشد، عده اى ترجيح مى دهند شماره شان تركيبى از اعداد صفر و يك يا يك و دو باشد. همين سليقه ها موجب شده برخى شماره ها تا ۸ ميليون تومان قيمت گذارى شوند

بازار خريد و فروش شماره هاى «رند» يا به قول بازارى ها «خوشگل» تلفن همراه به رغم تمهيدات شركت مخابرات ايران، همچنان گرم است و اين شماره ها بعضاً تا ۸ ميليون تومان معامله مى شوند.
به گزارش خبرنگار «ايران» در اين بازار براى هر سليقه اى مى توان شماره اى پيدا كرد، بعضى ها دوست دارند شماره تلفن همراهشان شبيه شماره منزلشان باشد، عده اى ترجيح مى دهند شماره شان تركيبى از اعداد صفر و يك يا يك و دو باشد. همين سليقه ها موجب شده برخى شماره ها تا ۸ ميليون تومان قيمت گذارى شوند.
براى نمونه قيمت فروش سيم كارتى به شماره «۰۹۱۲۱۰۰۰۰۰۰» در بازار تهران ۸ ميليون تومان و شماره «۰۹۱۲۱۰۱۰۰۰۰» حدود ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است، فروشنده اى كه اين قيمت ها را به من مى دهد مى گويد: تعجب نكنيد، اين شماره ها خريداران خاص خود را دارد، عده اى هستند كه حاضرند بيش از اينها براى شماره مورد علاقه شان هزينه كنند.
از حدود سال ۷۴ كه واگذارى تلفن همراه در ايران آغاز شد، شركت مخابرات شماره هاى «رند» را به قيمتى بالاتر از قيمت شماره هاى معمولى به متقاضيان واگذار مى كرد اما به دليل برخى سودجويى ها و سوءاستفاده ها تصميم گرفتند «پرونده شماره هاى رند» را براى هميشه ببندند.
«داوود زارعيان» مديركل روابط عمومى شركت مخابرات ايران مى گويد: از حدود دو سال و نيم قبل، بخشنامه اى صادر و بر اساس آن واگذارى شماره هاى رند به مشتركين كلاً ممنوع شد.
او تأكيد مى كند كه «شماره هاى رندى كه اكنون در بازار خريد و فروش مى شود مربوط به قبل از اين بخشنامه است» ، با اين وجود شماره «۰۹۱۲۲۰۰۰۲۰۰» كه مربوط به حداكثر يك سال قبل است در بازار حدود ۲‎/۵ ميليون تومان به فروش مى رسد.
وى از ارائه توضيحات بيشتر در مورد جزئيات اين بخشنامه خوددارى مى كند.
هنوز هم سودجويى مى كنند
به رغم تأكيدى كه زارعيان مى كند، يكى از فروشندگان سيم كارت مى گويد: هنوز هم مى توان با پرداخت كمى پول، صاحب يك شماره رند و خوشگل شد، به هر حال افراد سودجو همه جا هستند.
او اين شماره ها را براى خريد پيشنهاد مى كند: «۰۹۱۲۱۱۱۱۵۱۱» چهار ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، «۰۹۱۲۱۱۱۷۲۷۲» سه ميليون و ۸۰۰ هزار تومان.
اگر ارزان تر هم بخواهيد داريم: «۰۹۱۲۱۲۴۷۹۷۹» يك ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، «۰۹۱۲۱۴۵۴۵۴۶» يك ميليون و ۷۲۰ هزار تومان و «۰۹۱۲۱۰۲۰۴۰۴» يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان.
اين فروشنده در مورد حجم معاملات شماره هاى رند مى گويد: چون اين خط ها خريداران خاصى دارد و هر كسى حاضر نيست بابت رند بودن شماره تلفن همراهش چنين پول هايى بپردازد، معاملاتش خيلى زياد نيست.

گروه اقتصادى: سهام تعدادى شركت بزرگ دولتى به ارزش ۲۰۰۰ ميليارد تومان در دى و بهمن ماه واگذار مى شود.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با اعلام اين خبر به خبرنگار «ايران» گفت: سهام اين شركتها در حال ارزيابى و قيمت گذارى است كه به محض نهايى شدن، عرضه خواهد شد.
عبدالله پورى حسينى اين شركتها را مجتمع كشتى سازى فراساحل، سيمان داراب، سيمان بوشهر، مجتمع صنعتى اسفراين، لوله گستر اسفراين، سابير، كشت و صنعت شهيد بهشتى، كشت و صنعت شهيد رجايى، هفت تپه و جيرفت اعلام كرد.
مديرعامل سازمان خصوصى سازى مجموع ارزش ريالى شركتهاى ياد شده را چندين برابر ارزش شركتهايى عنوان كرد كه تاكنون عرضه شده است.
وى با بيان اين كه تاريخ مزايده سهام آگهى شده چند شركت دولتى فرا رسيده است، خاطرنشان كرد: سهام پمپ سازى ايران شنبه (۲۰ دى)، پارس قوطى يكشنبه (۲۱ دى)، كارخانه هاى مخابراتى ايران و نورد و لوله اهواز دوشنبه (۲۲ دى) و كابل هاى مخابراتى شهيد قندى سه شنبه (۲۳ دى) به مزايده گذاشته خواهد شد.
به گفته پورى حسينى، نماد شركت پارس الكتريك بسته است و در صورت گشايش به مزايده گذاشته مى شود.
وى در خصوص مزايده هاى خارج از بورس شركتهاى دولتى نيز تصريح كرد: اين شركتها بورسى نيستند، بنابراين مزايده آنها در سازمان خصوصى سازى و طى روزهاى يكشنبه، دوشنبه و سه شنبه صورت خواهد گرفت.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى اسامى اين شركتها را «تأمين مواد معدنى فولاد» ، «فولاد زاگرس» ، «مهندسين مشاور لار» ، «واگن پارس» ، «پاتله» ، «صنايع هوايى ايران» ، «پرس ايران» ، «ماشين سازى لرستان» ، «نيرو پارس» و «نشرگستر صنعت سنگين» ذكر كرد.
وى اظهار اميدوارى كرد كه سهام پتروشيمى شيراز نيز از روز دوشنبه ۲۲ دى ماه عرضه شود.
پورى حسينى متذكر شد: سهام پتروشيمى شيراز براى نخستين بار وارد بورس شده است و سهام آن براى بار نخست عرضه خواهد شد.

على مزروعى
اين روزها به دليل عملكرد اكثريت محافظه كار مجلس هفتم و در پيش بودن انتخابات نهم رياست جمهورى مباحث اقتصادى به نقطه كانونى بحثهاى فكرى و سياسى در رسانه ها و جامعه تبديل شده است. بازگشت برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم از مجمع تشخيص مصلحت به مجلس هفتم نقطه شروع اين ماجرا بود و تغييراتى كه توسط جناح اكثريت مجلس هفتم در مواد اين برنامه اعمال شد بحثهاى فراوانى را به دنبال داشت كه با اقدام اخير مجلس دراصلاح ماده ۳ اين برنامه با عنوان طرح «تثبيت قيمتها» به اوج خود رسيده است.
اگر مجموعه مصوبات اقتصادى ديگر اين مجلس را كه عمدتاً اجراى آنها معطوف به برداشت از «حساب ارزى» بوده است به علاوه طرحهايى همچون «تسهيلات براى ازدواج جوانان» ، «سود بانكى» و... را موردمطالعه و ملاحظه قرار دهيم به يك نتيجه و جمع بندى كلى از اقدام محافظه كاران مى رسيم و آن تكيه بر «نگاه سلبى» نسبت به برنامه چهارم توسعه و راه طى شده در سالهاى پس از ۶۸ است. نگاهى كه در پى نقد، نفى و تغيير هر آنچه در اين سالها راهنماى عمل دو دولت هاشمى وخاتمى در اداره اقتصادكشور بوده است، مى باشد.
اگر تدوين و اجراى چهار برنامه توسعه كشور را در سالهاى پس از ۶۸ حاصل تلاش و بضاعت فكرى وكارشناسى جمع كثيرى از مديران،كارشناسان، صاحبنظران و متخصصان بدانيم و فرايندى را كه يك برنامه توسعه يا حتى قوانين بودجه هاى سنواتى يا ديگر قوانين براى تصويب طى مى كند مدنظر وتأمل قرار دهيم، و فراموش نكنيم كه حداقل دو برنامه دوم و سوم توسعه به تصويب اكثريت محافظه كار مجالس چهارم و پنجم رسيده است، آنگاه به جد مى توان اين سؤال را مطرح كرد كه چه شده است كه امروز با اين «نگاه سلبى» نسبت به هرآنچه در گذشته انجام شده است مواجه شده ايم و تقريباً به جاى «نقد» گذشته جريانى به «نفى» گذشته روى آورده است؟
شكى نيست كه به لحاظ حقوق شهروندى حق نقد وحتى نفى گذشته جزء حقوق اساسى افراد وگروه هاست وهيچ فرد يا گروهى را نمى توان ازاين حق محروم يا سرزنش كرد، اما تأملى كه باقى مى ماند اين است كه آيا براى اداره اقتصاد كشور مى توان فقط بر «نگاه سلبى» تكيه كرد يا اينكه بيشتر از اين نظام نياز به «نگاه ايجابى» و برنامه دارد؟
آنچه روشن است اينكه جريان اصلاح طلب براى اداره كشور برنامه اى را در قالب «برنامه چهارم توسعه» و باافق چشم انداز ۲۰ ساله ارائه كرده ومدعى است در صورت اجراى بى كم و كاست آن مى توان به اهداف كمى پيش بينى شده در برنامه دست يافت. باحل مسائل ومشكلات اقتصادى اجتماعى ايران را به جايگاه مناسبش رساند، و البته اين جريان براى دفاع از اين برنامه پشتوانه نظرى، تجربى و علمى دارد وبه ويژه تكيه اش بر علم اقتصاد مصطلح و رايج در دنيا ودانشگاههاست.
درمقابل مى توان گفت على رغم تمامى نقدها ونفى هاى صورت گرفته توسط محافظه كاران به «برنامه چهارم» و تجربيات ۱۶ سال اخير و «نگاه سلبى» آنان تاكنون شاهد ارائه برنامه يا چارچوب يا طرحى از هندسه فكرى اين جريان با پشتوانه نظرى،تجربى وعلمى براى اداره اقتصاد كشور نبوده ايم تا بتوان تصميمات اقتصادى اكثريت مجلس هفتم را در قالب آن فهم كرد و دريافت كه كشور در صورت اجراى اين مصوبات به كجا مى رود.
بديهى است تا زمانى كه اين «نگاه ايجابى» ارائه نشود به جد بايد نگران تصميماتى ازنوع طرح «تثبيت قيمتها» بود چرا كه مسير شكل گرفته اداره اقتصاد ايران را با چاله اى هولناك مواجه مى سازدكه بيرون آمدن از آن هزينه بسيار سنگينى را به اقتصاد كشور تحميل مى كند.
در عرصه اداره كشور و به ويژه عرصه اقتصاد، فارغ از درگيرى هاى جناحى و سياسى ، ما نياز به «نگاه ايجابى» داريم و نه «سلبى» ، و بايد اميدوار بود كه نگاه به انتخابات نهم رياست جمهورى بر اين پايه باشد.