محمد نورى
۱. باور كردنش سخت است، اما واقعيت دارد كه نسخه اقتصاد دولت جانشين خاتمى از پيش نوشته شده است، اما نه به قلم تيم اقتصادى دولت كنونى، بلكه به دست ستاد تصميم گير مجلس هفتم. جايى كه مدير پژوهشهاى مجلس و مهم ترين مخالف اقتصاد دولتهاى هاشمى و خاتمى بر آن رياست مى كند.
اصولگرايان منتظر روز رأى گيرى نماندند و پنج ماه پيش از آنكه قضاوت مردم تكليف جدال آنها با اصلاح طلبان بر سر راه طى شده اقتصاد را مشخص كند سرنوشت اقتصاد جامعه و دولت آينده را رقم زدند.
آنها ظرف كمتر از پنج ماه مهم ترين شاخصها و اصول اقتصادى دولت را به چنگ تغيير سپردند. در گام اول، مفاد خصوصى سازى را از برنامه چهارم برداشتند و اختيار دولت در بستن قراردادهاى خارجى و جذب سرمايه گذارى خارجى را (با آوردن طرحى فورى درباره قراردادهاى ترك سل و تاو) محدود كردند و در گام بعدى با آوردن دو طرح موسوم به تثبيت قيمتها و كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى، نظام تصميم گيرى اقتصادى دولت را به چالش كشيدند. بر همه اينها بيفزاييد برداشت حدود ۲هزار ميلياردتومان از صندوق ذخيره ارزى توسط اصولگرايان صندوقى كه صرفاً براى تقويت بخش توليد احداث شده بود.
همه اينها در عرض پنج ماه اتفاق افتاد. اصولگرايان در اين فرصت كوتاه نه تنها رشته هاى تيم اقتصادى دولت خاتمى را تغيير دادند، بلكه چنگ تغييربه تصميم هايى زدند كه ميراث چند ساله اصلاحات اقتصادى نظام جمهورى اسلامى شناخته مى شد.
جدال امروز اصولگرايان در زمين اقتصاد محور و مدار مبارزه اى است كه جناحهاى قدرت در مسير انتخابات آينده آغاز كرده اند.
اصولگرايان با تكيه بر سكوى مطالبات اقتصادى وارد شوراى شهر شدند و با پرچم رفاه اقتصادى بر كرسى مجلس هفتم تكيه زدند و اكنون اميد بسيار در سر دارند كه در جدال بزرگ بر سر كرسى رياست جمهورى اقتصاد و شعار معيشت ناجى بخت خفته آنها شود.
بنابراين اكنون تمام آرزوهاى ۲۶ ساله اصولگرايان براى به دست گرفتن نهاد دولت پشت طرحهاى اقتصادى مجلس هفتم جمع شده است، از طيف راديكالها تا طيف عقلايى اين جناح همگى پشت اين طرح ها پيمان اتحاد بسته اند، مؤتلفه اى هاى مدافع اقتصاد خصوصى به همان سياق در وصف بركات طرحهاى اقتصادى مجلس هفتم سخن مى گويند كه آبادگران منتقد خصوصى سازى آن را مى ستايد و سكوت رضايتمندانه، چهره هاى اقتصادى مجلس در پيشبرد اين طرح همان نقشى را ايفا مى كند كه سخنرانيهاى پر آب و تاب پنج كانديداى اصولگرايان در ميتينگ ها.
۲. عرصه اقتصاد پيش از اين نيز محور جدال جناحهاى قدرت در مسير انتخابات قرار گرفته بود. در ۲۶ سال تجربه انتخابات ايران بازيگران سياست ايران چند بار پايه مبارزه خود را بر شانه اقتصاد استوار كرده اند، كارگزاران در پايان دهه ۶۰ با وعده توسعه و دگرگونى اقتصاد كشور قدرت گرفتند و پس از آن اصلاح طلبان در دور دوم رياست جمهورى اصلاح ساختار اقتصاد را نه حربه براندازى رقيب بلكه وسيله جلب اعتماد جامعه قرار دادند.
اما انتخاب اقتصاد در مانيفست مبارزاتى اصولگرايان، انتخابى از نوع ديگر بود. اصولگرايان برخلاف تمام جناحهاى رقيب كه اقتصاد مولد و اصلاح ساختار اقتصاد را پرچم مبارزه خود برگزيدند، پى شعار اقتصاد مصرف و اقتصاد معاش رفته اند، از همين رو كانديداهاى اصولگرايان در برابر تئورى اصلاحات گام به گام خاتمى طرح انقلاب اقتصادى مى نشانند و به جاى شعار اقتصاد مولد، شعار اقتصاد ارزان و آسان را سر مى دهند.
سياست پيشگان اصولگرا به فراست دريافته اند كه جامعه خسته از مسير طولانى اصلاحات تاب صبورى در برابر طرحهاى توسعه را ندارد ميل و رغبتى به اندرز عالمان اقتصاد نشان نمى دهد، او در عطش و انتظار بروز حركتهاى انقلابى است، حركتهايى كه خارج از قيد و بند آموزه هاى علمى و تجربه هاى تاريخى، عدالت و ارزانى را به ارمغان آورد.
بر اين اساس، اصولگرايان بر حركت خود در ميدان اقتصاد، نام تحول و جنبش نهاده اند و نه تنها از وقوع يك انقلاب در صحنه اقتصاد و بروز يك دگرگونى در زيست و معيشت مردم خبر مى دهند، بلكه ابايى از اين ندارند كه جريان سياسى خود را جنبش تهيدستان بنامند. از آبادگران نشسته در كرسى شوراى شهر و مجلس هفتم تا اصولگرايان صف بسته در انتخابات رياست جمهورى اين شعار سر داده مى شود كه اقتصاد عصر اصولگرايان پايان رنجها، سختى ها و تبعيضها است.
۳. اما شتاب در به هم ريختن بنيان اقتصاد مدرن و پافشارى بر شعار انقلاب اقتصادى اين بار اصولگرايان را رودرروى جبهه اصلاح طلبان اقتصادى قرار داده است. خيل هواداران اقتصاد آزاد كه در انتخابات شورا و مجلس ميدان را براى جناح مدافع اقتصاد معاش خالى گذاشتند، اين بار در آستانه انتخابات رياست جمهورى صف اتحاد بسته اند. از مديران و تكنوكراتهاى دولت سازندگى تا دولت اصلاحات و از روشنفكران و استادان دانشگاه تا صاحبان سرمايه و صنعت اكنون در برابر طرح هاى اقتصادى اصولگرايان زبان به انتقاد گشوده اند. گويى صداى پاى طرحهاى توفنده آبادگران طنين يك بيدارباش را در گوش جناحين راست و چپ اصلاحات افكنده تا در عزمى مشترك مانع از آسيب ديدن ميراث چند ساله اصلاحات اقتصادى شوند و جسم جراحى شده اقتصاد ايران را از افتادن در ورطه شوكهاى جديد مصون سازند.
از اين رو انتظار مى رود روز انتخابات به مواجهه بزرگ جناحها و روز داورى مردم بر سر راه آينده اقتصاد كشور تبديل شود. در اين ميدان، اصلاح طلبان نه تنها بايد از ميراث يك دهه تلاش خود براى دگرگونى ساختار اقتصاد كشور دفاع كنند، بلكه عواقب افتادن جامعه در بستر سرابهاى اقتصادى را گوشزد كنند.
تنها نگاهى به راه پر رنج يك دهه تلاش براى اصلاح اقتصاد كشور مى تواند حاميان اقتصاد مدرن را نسبت به اهميت آنچه در افق انتخابات رخ مى دهد، آگاه سازد.
۴. ايرانيان تاكنون براى اصلاح ساختار اقتصاد خويش رنج و مشقتى افزونتر از اصلاحات سياسى متحمل شده اند و آرزوى مدرن سازى اقتصاد مسيرى طولانى تر و سخت تر از مدرنيزاسيون سياسى طى كرده است. جامعه ايران به يمن چند نهضت و انقلاب، چند بار شهد آزادى سياسى را چشيد، اما هنوز و همچنان در حسرت آزادسازى اقتصاد بسته و دولتى به سر مى برد، تنها در تحولات دهه ۷۰ بود كه اصحاب اقتصاد مدرن رايحه يك تغيير را استشمام كردند.
از آن روز تاكنون مدافعان اصلاحات اقتصادى بارها اين درس بزرگ پيشوايان دنياى مدرن را مرور كردند كه راه تغيير جهان سوم و جوامع تك محصولى از ايستگاه اقتصاد مى گذرد و بدون گسستن رشته وابستگى نظام سياسى به خزانه نفت، و شكستن ساختار رانتى قدرت و سياست و فرهنگ ايران روى اصلاح نخواهد ديد. باز از نگاه آنان پنهان نماند كه باشكوه ترين انقلابها و جنبش هاى ايران و خاورميانه از آن جهت ناكام ماند كه از پى دگرگونى ساختار سياست و قدرت وظيفه تغيير ساختار سخت جان اقتصاد وانهادند. لذا ۱۵سال اجماع جناحها و نهادهاى ايران بر سر اصلاح ساختار اقتصاد مبارك ترين اتفاق براى آرزومندان توسعه اقتصادى بود. در اين مدت، هرچند بر سر اصلاحات سياسى وفاق حاصل نشد، اما اقتصاد آزاد به تفكر غالب حكومتگران تبديل شد و نام ايران در ليست كشورهاى مدافع اقتصاد مدرن ثبت گرديد. مدرن سازى اقتصاد صبغه يك باور ملى را گرفت كه در آن جناحهاى راست و چپ حكومت از مجلس چهارم و پنجم راستگرايان تا مجلس ششم اصلاح طلبان پاى يك برنامه امضاى واحد نهادند.
در گرماى اين اجماع بود كه اولين برنامه پنج ساله اصلاح ساختار اقتصادى را دولت راستگرايان مدرن نوشت و مجلس راستگرايان سنتى تصويب كرد و به همين منوال دومين برنامه توسعه را جناح اصلاح طلبان تدوين كرد و راستگرايان سنتى از تصويب گذراند.
در ضرورت اصلاح ساختار اقتصادى ناطق نورى، محمدرضا باهنر و حبيب الله عسگراولادى همان اندازه سخن راندند كه كرباسچى و بهزاد نبوى همت گذاشتند.
گو اينكه در اين مدت تاكتيكها، روشها و سليقه هاى مديران اقتصاد بارها مورد نقد قرار گرفت، اما اين نقد و چالشها هيچ گاه دامن استراتژى نظام و «راه انتخابى» اقتصاد آزاد را فرا نگرفت. بر اين اساس هيچ كس در مجلس و درون حكومت اصل خصوصى سازى را به چالش نكشيد و كسى از اعمال تصدى دولت بر بازار يا اعمال سلطه حكومت بر سرمايه و كالا دفاع نكرد.
در يك كلام، همگان پاى اين اصل زانوى تمكين نهادند كه رهاسازى اقتصاد از بند مناسبات دستورى و دولتى پيشين، حكم عقل دورانديش است و حاصل تجربه گرانمايه بشر و اقتضاى جهان در حال تغيير.
مدافعان و مديران اصلاحات اقتصادى در اين مدت بارها در معرض انتقاد سخت افكار عمومى و مؤاخذه منتقدان خود قرار گرفتند و پافشارى كارگزاران و اصلاح طلبان بر اصلاح ساختارها چند بار آنها را تا پاى استيضاح، استعفا و خانه نشينى كشاند اگر داستان استيضاح وزيران اقتصادى و مديران برنامه و بودجه خاتمى از يادها رفته است، يقيناً تجربه چالش مدعيان معيشت مردم در انتخابات رياست جمهورى دولتهاى سازندگى و اصلاحات پاك شدنى نيست.
بر كارنامه اقتصادى كارگزاران دولت اصلاحات و سازندگى هر نقدى روا باشد اما ادعاى عدول از اصول و منطق اقتصادى را نمى توان وارد كرد، مديران دولت اصلاحات نه بر اصول عقلانيت اقتصادى پاى انكار نهادند و نه حاضر شدند آينده اقتصاد را پاى معيشت روز جامعه فدا كنند.
۵ ـ اما اكنون اصولگرايان را تدبير ديگرى افتاده است. آنها نه تنها راه خود را از صف حاميان اقتصاد مدرن جدا كرده اند، بلكه با طرح الگوى نوپديدى به نام اقتصاد انقلابى به چالش با بنيان اصلاحات اقتصادى رفته اند.
انديشه اصلاحات گام به گام دوران هاشمى و خاتمى اكنون جاى خود را به ايده انقلاب اقتصادى در دوره اصولگرايان داده است. از اين روست كه نمايندگان جريان اصولگرا با حذف بديهى ترين اصول خصوصى سازى به نفى آن چيزى مى پردازند كه در ۲۶ سال گذشته اركان اعتقادى خود مى پنداشتند. اصولگرايان حاضر در مجلس هفتم در تجربه شش ماه حكمرانى خود رأى به ابطال و حذف اصولى دادند كه خود در مجلس چهارم و پنجم آن را به عنوان راه آينده جامعه برگزيده بودند.
رشته تصميم اقتصادى اصولگرايان اكنون در اختيار كسانى است كه آشناترين مخالف اقتصاد مدرن هستند. رئيس مركز پژوهشهاى مجلس ابايى ندارد كه برنامه هاى چهارم توسعه را نسخه اى نامشروع و غير دينى بخواند، بر تفكر مديران اقتصادى انگ سرمايه دارى نهد و اصل خصوصى سازى را ميراث امپرياليسم بخواند.
آهنگ حركت ستاد اقتصادى اصولگرايان سمت و سوى بازگشت به اصول اقتصاد سنتى يعنى اعمال تصدى بر عرصه اقتصاد را داشته است، از همين رو است كه ستاد اقتصادى اصولگرايان (مركز پژوهشها) در عرصه هايى ورود مى كند كه قلمرو ذاتى ستاد اقتصادى دولت بوده است. بر اين ادعا قراين بسيار مى توان اقامه كرد؛ در شش ماه فعاليت مجلس آبادگران، دولت خاتمى نه تنها از ارائه كمترين لايحه براى گشودن معضلات اقتصادى بازماند، بلكه هر ماه و هر هفته با طرحى نو از سوى اصولگرايان مواجه شد كه هر كدام يكى از اركان حركتهاى اقتصادى او را مختل كرده است. اگر دو طرح «حذف مفاد خصوصى سازى از برنامه چهارم» و طرح موسوم به «تثبيت قيمت ها» شيرازه سياست ساماندهى اقتصادى دولت را به هم ريخت طرح دوگانه «الزام به تأييد قراردادهاى خارجى و كاهش سود تسهيلات بانكى» ، انديشه هاى دولت براى جذب سرمايه سرمايه گذاران داخل و خارج را معلق گذاشت و بالاخره آخرين اقدام اصولگرايان براى برداشت ۲۰هزار ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزى (صندوقى كه با انگيزه تقويت بخش توليد بنا شد) آخرين لطمه به آرمان مدافعان توسعه اقتصادى بود.
منطق امروز اصولگرايان براى اقتصاد ايران منطق حكومت آسان است و اقدامات و تصميم ستاد اقتصادى اصولگرايان پاسخ به آرزوى كسانى است كه خواسته اند راه دور و دراز توسعه را با جهشى يكباره طى كنند اصولگرايان درون و بيرون مجلس اكنون آشكارا از اين تز دفاع مى كنند كه تصميم ها و اقدامهاى سخت و بزرگ را بسيار آسان مى توان گرفت و اگر پيشينيان در چاله ها و كوره راههاى توسعه بازماندند به آن دليل بوده كه از چاشنى جرأت و تهور بهره نجسته اند. پنج نماينده اصولگرايان در انتخابات نطق هاى خود را به اين سخن مى آرايند كه زمان تقديم اقتصاد آسان و ارزان از سوى دولت به مردم فرا رسيده است.
انتخابات خرداد۸۴ فرصت مغتنمى بود تا آيين و سلوك اصولگرايان در وادى اقتصاد و مديريت به محك قضاوت جامعه سنجيده شود، چه آنكه دولت عصر اصلاحات در پيشگاه افكار و آراى مردم منشور اصلاحات خود در اقتصاد جامعه را برقرار كرد، اما اصولگرايان پيش از اينكه مردم پاى صندوق رأى قضاوت خود را آشكار كنند چنگ تغيير در مقدرات اقتصادى آنها زدند.

گروه سياسى : عضو شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز گفت: اساس فعاليت هاى همه رؤساى جمهورى بايد دنبال كردن خط امام(ره) در تمام عرصه ها باشد
آيت الله سيدمحمد موسوى بجنوردى در گفت وگو با ايلنا با تأكيد بر اهميت استقلال ، تماميت ارضى، آزادى در چارچوب قانون اساسى و حل مسائل اقتصادى و اشتغال، گفت: اگرچه خاتمى در اين عرصه ها موفق بوده است اما رئيس جمهورى آينده نيز بايد همين خط را دنبال كند و اين مسائل بايد در برنامه كارى رئيس جمهورى آينده قرار گيرد.
وى با اشاره به مسأله آزاديهاى مشروع كه در قانون اساسى بر آنها تصريح شده است، گفت: بايد به گونه اى عمل شود كه شعار اصلى مردم در انقلاب كه استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى بود، كاملاً محقق شود. موسوى بجنوردى همچنين توجه به تحقق كامل جمهوريت در كشور را از مسائل مهم خواند و گفت: جمهوريت به معناى توجه به رأى و حضور مردم و ارزش و اعتبار قائل شدن براى آنها است كه بايد مورد توجه رئيس جمهورى آينده باشد چرا كه اساس در نظام هاى جمهورى، مردم هستند و انتخاب مرم اساس نظام است و مديريت جامعه را تنظيم مى كند.

گروه سياسى : سخنگوى وزارت امور خارجه ايران با محكوم كردن حملات موشكى روز گذشته نظاميان صهيونيست به «بيت لاهيا» در شمال نوار غزه گفت: رژيم صهيونيستى از نظر افكار عمومى جهان روسياه است. حميدرضا آصفى روز چهارشنبه، حمله وحشيانه نظاميان صهيونيست به «بيت لاهيا» در شمال نوار غزه را كه منجر به كشته ومجروح شدن تعدادى از اطفال و كشاورزان فلسطينى شد، محكوم كرد.در حمله موشكى روز سه شنبه نظاميان صهونيست به «بيت لاهيا» دست كم هشت فلسطينى شهيد و دهها تن ديگر زخمى شدند.
سخنگوى وزارت امور خارجه گفت: اين حملات ضدانسانى و شنيع در كشتار بى رحمانه مردم بى گناه نوار غزه در پى تشديد رويكرد نظامى گرايانه رژيم صهيونيستى صورت مى گيرد و امروز رژيم اسرائيل در افكار عمومى جهان رو سياه است.

گروه سياسى: آيت الله نورى همدانى در ديدار تعدادى از فرماندهان و مسؤولان مركز آموزش ۱۴ گانه نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، معارف اعتقادى را درس اول اسلام خواند.
وى افزود: آنچه را كه ما بدان گرايش قلبى داريم و از آن به اصول دين تعبير مى كنيم بايد به دقت بشناسيم و به آن اعتقاد داشته باشيم تا بتوانيم با استدلال و منطق پاسخگوى شبهات ايجاد شده باشيم.
به گزارش ايسنا وى از شجاعت، صبر و تحمل در برابر مشكلات و ايثارگرى و مهربانى به عنوان ملكات فاضله و از غرور، تكبر، بخل و حرص به عنوان رذايل انسانى نام برد و تصريح كرد: اسلام مى كوشد تا اخلاق و روحيات پسنديده را در بين انسان ها گسترش دهد.

گروه سياسى : سفارت جمهورى اسلامى ايران در وين، خبر احضار «سيد محسن نبوى» سفير ايران در وين به وزارت امور خارجه اتريش را تكذيب كرد.برخى مطبوعات ايران اخيراً ادعا كرده بودند كه به دنبال صدور حكم اعدام براى يك دختر ۱۹ ساله در «اراك» مركز استان «مركزى» ايران، سفير جمهورى اسلامى ايران در وين به وزارت امور خارجه اتريش احضار و به اين حكم اعتراض شده است.
يك منبع سفارت جمهورى اسلامى ايران به ايرنا در وين گفت: اين خبر كذب محض است و صحت ندارد.

گروه سياسى : در پى اعلام آمادگى زاكانى عضو كميته حقيقت ياب مجلس درباره اتفاقات دانشگاه علم و صنعت، سرپرست اين دانشگاه نيز گفت: براى مناظره با زاكانى آماده هستم. دكتر صالحى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به گزارش اخير كميته حقيقت ياب مجلس درباره اتفاقات دانشگاه علم و صنعت گفت: هنوز معتقد هستم اين گزارش ساخته ذهن تفحص كنندگان و نويسندگان گزارش است.

دادسراى كاركنان دولت پرونده قضايى محمدعلى ابطحى با شكايت نماينده مدعى العموم ونيروى انتظامى وشكات خصوصى را جهت رسيدگى به دادسراى ويژه روحانيت ارجاع داد.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، شكايت هاى مطروحه دررابطه با مطالبى كه ابطحى درسايت جديد خود به نام «وب نوشته ها» انتشار داده ، مى باشد. قدمى بازپرس شعبه سوم دادسراى كاركنان دولت پس از رسيدگى مقدماتى به دليل اينكه وى روحانى است، پرونده قضايى ابطحى را جهت رسيدگى به دادسراى ويژه روحانيت ارجاع داد. گفتنى است ، نيروى انتظامى به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع ونشر اكاذيب ، نماينده مدعى العموم و تعدادى ازشاكيان خصوصى به اتهام اهانت به روحانيت و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى ازابطحى شكايت كرده اند.

گروه سياسى : فرشته قاضى با ارسال نمابرى به «ايلنا» مدعى شد؛ در دوران بازداشت تحت فشارهاى غيرقانونى قرار داشته است. قاضى با انتقاد از سخنان دادستان تهران آورده است: در پى احضاريه كتبى در مورخ ۸۳‎/۱۰‎/۷ به عنوان «متهم» به تشويش اذهان عمومى، در شعبه اول بازپرسى كاركنان دولت حاضر شدم كه بازپرس اين شعبه اعلام كردند؛ احضار اينجانب تحت عنوان «مطلع» در همان روز به من ابلاغ شد. وى افزود: در همان جلسه بنده صراحتاً اعلام كردم كه از بازجوى پرونده ام شكايت دارم و در حضور دادستان تهران و دكتر سيف زاده وكيلم ، شكواييه اى را نوشته و خواهان رسيدگى و پيگيرى موضوع شده و درخواست كردم كه در پزشكى قانونى تحت معاينه قرار بگيرم. وى در پايان نمابر خود آورده است: در خصوص پرونده سايت هاى اينترنتى مشتاقانه منتظر تشكيل دادگاه هستم تا بر همگان مشخص شود اقارير مورد اشاره چه بوده و در چه شرايطى صورت گرفته است.

گروه سياسى : «محمد اسماعيل خان» وزير انرژى افغانستان از حمايتها و كمكهاى جمهورى اسلامى ايران در امر بازسازى كشورش تقدير و تشكر كرد. اسماعيل خان روز چهارشنبه درديدار سفيرايران در كابل با وى اظهار داشت: افغانستان از لحاظ تأمين آب و برق با مشكلات جدى روبه رو است و كشورهايى چون ايران كه دراين زمينه هاپيشرفتهاى زيادى دارند،مى توانند ما را بيشتر يارى كنند. وى از جمهورى اسلامى ايران درخواست كرد يك مركزآموزش در زمينه هاى آب و برق براى كارمندان وزارت انرژى افغانستان داير كند.

گروه سياسى: «غلامعلى خوشرو» معاون حقوقى وبين الملل وزارت امور خارجه ايران به منظور شركت دراجلاس وزراى خارجه كشورهاى همسايه عراق وارد «امان» پايتخت اردن شد.
جمهورى اسلامى ايران درسطح معاون وزير امور خارجه دراجلاس امان كه قرار است روز پنجشنبه با حضور وزيران خارجه كشورهاى همسايه عراق برگزار شود، حضور دارد.
غلامعلى خوشرو در گفت وگو با ايرنا گفت : جمهورى اسلامى ايران از ابتدا به حل مشكلات مردم عراق اعتقاد داشته وتاكنون در تمامى نشستهايى كه اهداف آن بررسى مشكلات ومسائل مربوط به ملت عراق بوده شركت كرده است .
معاون حقوقى وبين الملل وزارت خارجه ايران گفت : شركت ايران دراين اجلاس بيشتر براى تشريح مواضع رسمى ايران در برابر تحولات عراق است واعلام مى كند كه ايران در تقويت وايجاد صلح وثبات در عراق توجه خاصى دارد.
< سفارت ايران در اردن به ادعاهاى روزنامه هاى اين كشور پاسخ داد
سفارت جمهورى اسلامى ايران در اردن روزسه شنبه با صدور بيانيه اى به ادعاهاى بى اساس روزنامه هاى اردن مبنى بر دخالت ايران در امور داخلى عراق پاسخ داد.
در بيانيه سفارت ايران آمده است كه متأسفانه مطبوعات اردن به تازگى با چاپ مقالات و ارائه تحليل هاى بى اساس مطالبى درمورد دخالتهاى ايران در عراق و تأثير بر انتخابات آينده اين كشور به طور گسترده چاپ مى نمايند.
بيانيه مى افزايد: اتهام دخالت ايران در امور داخلى عراق كاملاً بى اساس وخالى از واقعيت است ورسانه هاى اردن معمولاً اينگونه مطالب بروز شده از ذهن خود را چاپ مى نمايند. اين بيانيه خطاب به روزنامه هاى اردن اضافه مى كند: برخى رسانه ها ارتباط تعدادى از مردم عراق و ايران را به عنوان دخالت دولت ايران در امور داخلى آن كشور مى دانند و مردم عراق اين مسأله را بهتر از ديگران مى توانند تشخيص دهند. بيانيه سفارت ايران در امان به روزنامه هاى اردن توصيه مى كند كه به جاى پرداختن به مطالبى كه نتيجه آن ايجاد تفرقه مى باشد، به مردم عراق در راستاى برگزارى انتخابات سالم كمك نماييم.

گروه سياسى: خبرگزارى رويتر به نقل از الكساندر روميانتسف نوشت، امضاى توافقنامه بازگردانى سوخت هسته اى مصرف شده درنيروگاه بوشهر به مسكو به علت هزينه پيشنهادى مسكو براى انجام اين كار به تعويق افتاده است.
به گزارش اين خبرگزارى الكساندر روميانتسف، رئيس سازمان انرژى اتمى روسيه كه پس از ديدارى غيررسمى با اسپنسر آبراهام، وزير انرژى آمريكا صحبت مى كرد، ضمن تكذيب اخبارمنتشره مبنى بر اين قرارداد كه بازگردانى سوخت هسته اى مصرف شده به مسكو درماه ژانويه به امضاى طرفين خواهدرسيد، گفت: روسيه و ايران بايد تا اواسط سال جارى اين توافق را نهايى كنند. روميانتسف همچنين گفت: ما به آنها گفته ايم كه بايد براى سوخت مصرف شده مانند سوخت تازه، هزينه پرداخت كنند.
اين گزارش به نقل از رئيس سازمان انرژى اتمى روسيه افزود: اين توافق بايد به موقع به امضاى طرفين برسد تا سوخت هسته اى تازه براى راه اندازى نيروگاه بوشهر كه براى اوايل سال ۲۰۰۶ برنامه ريزى شده است به ايران ارسال شود. دراين گزارش ضمن اشاره به مخالفت آمريكا با همكارى هسته اى روسيه به ايران به نقل از برخى ديپلمات ها آمده است، روسيه با طفره رفتن از نهايى كردن قرارداد بازگردانى سوخت هسته اى با ايران سعى درحفظ دوستى اش با آمريكا دارد.