گروه حوادث - كرج خبرنگار «ايران»: پرونده جنايات و سرقت هاى ميليونى يك گروه مسلح كه سردسته آن در ملأ عام اعدام شده، پس از ۲۱ سال روى ميز قاضى دادگاه جزايى كرج قرار گرفت.اين اقدام قضايى زمانى صورت گرفت كه رئيس دوم اين باند مخوف خواستار بازنگرى حكم حبس ابد خود شد.بنا به اين گزارش؛ روز سى ام ارديبهشت ماه سال ۶۲ بوى تعفن شديدى از خانه ويلايى زوج سالخورده اى در رجايى شهر كرج همسايگان آنان را بر آن داشت تا با ژاندارمرى تماس بگيرند.
وقتى مأموران ژاندارمرى وارد عمل شدند و با پى بردن به اينكه مدت هاست كسى از سرنوشت زوج تنها اطلاعى ندارد با تصور اينكه آنان قربانى حادثه مرگبارى شده اند به داخل خانه ويلايى نفوذ كردند و به پيكرهاى بى جان «على دستمالچى» - ۵۵ ساله - و همسر ۵۰ ساله وى به نام «اشرف درويشيان» برخوردند.تجسس هاى جنايى در قتلگاه زوج ثروتمند نشان داد كه عاملان جنايت ميهمان قربانيان خود بوده اند ابتدا مرد خانواده را با شليك چندين گلوله از پاى درآورده اند سپس «اشرف» را با وارد آوردن ضرباتى بر سر و فشار بر گلويش به طرز فجيعى از پاى درآورده اند. پليس انگيزه عاملان اين جنايت خاموش را سرقت طلاجات و پول هاى ميليونى به همراه چندين تخته قاليچه نفيس شناختند و دريافتند در ميان قاتلان آشنا زنى نيز حضور داشت و آنان بعد از قتل زوج ثروتمند لباس هاى خود را در سطل آب شسته اندو با پوشيدن لباس هاى قربانيان كه از داخل كمد برداشته بودند از قتلگاه گريخته اند.

< نخستين ردپا

در حالى كه به دستور قاضى رمضانخانى رئيس شعبه اول دادگاه كيفرى يك كرج تيمى از مأموران آگاهى كرج تحقيقات گسترده اى را براى دستگيرى عاملان جنايت خانه ويلايى آغاز كرده بود، زنى خانه دار به جواهرفروشى اى در بازار «رضا» ى مشهد رفت و خواست گردنبند گران قيمتى را به فروش برساند.تيزهوشى مرد جواهرفروش كافى بود كه مأموران كلانترى بخش هفت مشهد اين زن جوان را دستگير كنند و پرده از جزييات فعاليت گروه جنايتكارى بردارند.اين زن كه اطلاعى از عضويت همسرش در باند سرقت هاى مسلحانه نداشت در بازجويى ها ادعا كرد گردنبند را شوهرش به وى داده است و در خانه منتظر بازگشت اوست.
پليس با پى بردن به اينكه گردنبند گرانقيمت متعلق به جواهرفروشى بزرگ آپادانا در تهران است و در پى سرقت مسلحانه ميليونى از اين جواهرفروشى تيم هاى مختلفى در سراسر كشور در حال تجسس هستند با راهنمايى هاى زن جوان به خانه اش رفتند و شوهر وى به نام «محمد» را در حالى كه منتظر بازگشت همسرش به همراه پول زيادى بود دستگير كردند.وقتى از خانه اين سارق طلا و جواهراتى به ارزش دو ميليون تومان كشف شد او لب به اعتراف باز كرد و پذيرفت در سرقت مسلحانه از جواهرفروشى آپاداناى تهران به همراه برادرش و سارق حرفه اى معروف به «احمد» و همسر وى شركت داشته است.

< دستگيرى سردسته خطرناك

كارآگاهان كه قدم به قدم وارد ماجراى هولناك اقدامات مسلحانه يك گروه مى شدند با اعترافات «محمد» با اعزام به نيشابور شامگاه ۷ ديماه سال ۶۲ خانه زوج مسلح را محاصره و با استفاده از اصل غافلگيرى آنان را دستگير كردند. كشف ۶ ميليون تومان جواهرات مسروقه از خانه «احمد» و «زهرا» و تحقيقات پليسى كه نشان مى داد اين زوج در آگاهى هاى سراسر ايران داراى سابقه هاى زيادى هستند زوج مسلح را بر آن داشت جزئيات سرقت بزرگ از جواهرفروشى آپادانا را فاش كنند.اين زوج سارق در بازجويى ها به افسران تجسس گفتند كه ساعت ۲۰ شامگاه ۲۹ آذرماه سال ۶۲ وقتى صاحب طلافروشى آپادانا مى خواست جواهرات ويترين را جمع كند به تماشاى ويترين پرداختيم و به داخل جواهرفروشى رفتيم.سردسته باند در خصوص شگرد خودشان گفت: من و همسرم وارد مغازه شديم و يك قطعه طلا خواستيم وقتى مرد جواهرفروش طلا را به ما داد بهانه آورديم كه دو تن از دوستانمان قرار است پول بياورند، دقايقى نگذشت كه دو همدستم وارد شدند و اسلحه را به سمت مغازه دار گرفتند،« زهرا »به جمع آورى جواهرات در ويترين پرداخت و من گاوصندوق را خالى كردم وقتى مى خواستيم آنجا را ترك كنيم جواهرفروش با آوردن بهانه اى كه برخى جواهرات امانت است و متعلق به مردم است خواست همه طلاها را نبريم، من لبخندى زدم و يكى از ساك هاى محتوى جواهرات را به سويش پرتاب كردم بعد پا به فرار گذاشتيم و سوار بر خودروى بيوك به سرعت گريختيم.در تحقيق از اين مرد خطرناك مشخص شد كه اعضاى گروه دو قبضه اسلحه با ۲۵۷ تير جنگى را درون باغچه اى واقع در گذر عمومى خيابان مجاهدين تهران خاك كرده اند و مأموران كلانترى هفت مشهد با اعزام به تهران اين مهمات را كشف كردند و در كوكاكولاى تهران« عباس »را به همراه دو ميليون تومان جواهرات مسروقه كه داخل كانال كولر خانه اش جاسازى كرده بود، دستگير كردند. وقتى پرونده اقدامات اين گروه مسلح مورد تجسس قرار گرفت، پليس دريافت كه آنان ۱۲ فقره سرقت مسلحانه، ۴ اقدام ناكام در شروع به سرقت مسلحانه و ۵۱ فقره سرقت عادى داشته اند و چندين بار به خاطر سرقت هاى مسلحانه و راهزنى محكوم شده اند كه پس از آزادى شان باز به اقدامات تبهكارانه خود روى آورده اند.

< شكار زوج ثروتمند

سردسته باند كه مى ديد چاره اى جز اعتراف ندارد وقتى كارآگاهان در تحقيقات خود پى بردند همسر وى در نيشابور با زنى به نام اشرف درويشيان آشنا شده است و با اين زن كه در ازدواج دوم خود با« على دستمالچى » به رجايى شهر رفته است، اعتراف كرد كه با استفاده از آشنايى«زهرا»و زوج ثروتمند به خانه ويلايى آنان راه يافته است.
اين جنايتكار گفت:« من به همراه «زهرا» و پسر ۲۲ ساله اى به نام «ژرژ» به خانه قربانيان رفتيم. شام را ميهمان «اشرف» و شوهرش بوديم، وقتى «على» براى خوابيدن به اتاق خواب رفت به «ژرژ» اشاره كردم دهان «اشرف» را از پشت سر بگيرد، همزمان با حمله «ژرژ» من نيز چند ضربه به سر اين زن زدم او سر و صدا راه انداخت كه باعث شد «على» از اتاق خواب بيرون بيايد چاره اى نبود چند گلوله به او شليك كردم بعد با شكنجه «اشرف» محل پول ها و جواهرات به همراه كليد گاو صندوق را پرسيدم، وقتى سرقت كرديم دور گلوى اين زن را كه شاهد جنايت بود روسرى اى گره زديم من يك سمت آن را گرفتم و «ژرژ» سمت ديگر را به اندازه اى كشيديم كه او خفه شد و بعد پا به فرار گذاشتيم. »

 <اعدام در ملأ عام

وقتى اعضاى اين گروه مخوف در شعبه اول دادگاه كيفرى يك كرج محاكمه شدند، قاضى رمضانخانى، احمد سردسته ۴۰ ساله را به خاطر قتل عمدى به قصاص نفس - اعدام - در ملأ عام، حمل و نگهدارى سلاح جنگى به حبس ابد، استعمال و نگهدارى هروئين به ۳ سال زندان و سرقت عادى به ۷۴ ضربه شلاق تعزيرى محكوم كرد.« ژرژ»نيز به خاطر شركت در قتل عمدى به قصاص نفس - اعدام - شركت در سرقت مسلحانه و حمل و نگهدارى سلاح و فشنگ هاى جنگى به حبس ابد و سرقت عادى به ۷۴ ضربه شلاق،« زهرا »۲۸ ساله را به ۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق، محمد ۲۹ ساله را به ۲۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و عباس ۳۰ ساله را به ۱۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محكوم كرد.با تأييد شدن اين حكم سنگين در ديوانعالى كشور،» احمد «در روز ۷ خردادماه سال ۶۸ در حالى كه توسط مأموران زندان شهيد كچويى به رجايى شهر كرج انتقال داده شده بود در ملأ عام به دار مجازات آويخته شد.

 <۲۱ سال بعد

ديگر اعدامى اين گروه،« ژرژ»بود كه به خاطر گذشت اولياى دم از مجازات قصاص رهايى يافت اما به خاطر محكوميت حبس ابد در زندان رجايى شهر كرج به سر برد.ژرژ، پس از ۲۱ سال، روز هفتم آبان ماه سال جارى در نامه اى از مقامات قضايى خواست طبق قوانين جزايى موخرالتصويب، آخرين حد مجازات ۲۰ سال زندان است و او حدود ۲۰ سالى مى شود كه در زندان به سر مى برد و به استناد ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامى درخواست تخفيف در مجازاتش كرد.بدين ترتيب«مهدى ايرانلو»داديار شعبه اول اجراى احكام كيفرى دادگسترى كرج پرونده اين گروه مسلح را به دفتر كل شعب تشخيص ديوانعالى كشور ارسال كرد كه شعبه دوم هيأت تشخيص روز ۱۴ آذرماه سال جارى به رياست حسين سليمى تشكيل جلسه داد و با قبول درخواست ژرژ تجديد محاكمه را به شعبه هم عرض دادگاه جزايى عمومى كرج ارجاع داد.بنا به گزارش خبرنگار ما؛ روز ۲۱ دى ماه سال جارى، اين پرونده بعد از ۲۱ سال در شعبه ۱۱۹ جزايى دادگسترى كرج به رياست قاضى رنجبر مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت تا سرنوشت رئيس دوم باند روشن شود.

گروه حوادث: يكى از مسؤولان شركت گاز به خاطر انفجار مرگبار در افسريه تهران تحت قرار تأمين قضايى گرفته شد. اين اقدام به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراى امور جنايى تهران و پس از تحقيقات قضايى صورت گرفت.
بنا به اين گزارش، ساعت ۲۲ و ۱۲ دقيقه سه شنبه ۱۵ ديماه جارى وقتى كارگران سازمان آب و اداره گاز سرگرم حفارى در خيابان ۱۵ مترى سوم افسريه بودند، ناگهان بر اثر برخورد بيل مكانيكى با لوله گاز و انتشار گاز شهرى در منطقه انفجار مهيبى رخ داد و در جريان اين انفجار شيشه هاى ساختمان ها تا شعاع ۳۰۰ مترى شكسته شدند.در اين انفجار برخلاف گزارشات اوليه كه حاكى از مرگ ۴ مرد بود، سه مرد كه دو تن از كاركنان سازمان آب و فاضلاب بودند، جان باختند و ۱۰ زن و مرد مجروح شدند.
با وقوع اين حادثه، تيم ويژه اى از دادسراى امور جنايى به سرپرستى بازپرس اصغرزاده از شعبه دوم به تحقيقات گسترده اى دست زدند تا مقصران را شناسايى كنند.بازپرس اصغرزاده در اين خصوص گفت: «اين حادثه تنها سه كشته داشته است و آمارهاى اوليه برخلاف واقعيت بوده است، از وقتى براى تحقيق وارد عمل شديم، به زواياى اصلى وقوع اين حادثه تأثرآور دست يافتيم و تاكنون فقط يكى از مسؤولان شركت گاز پس از بازجويى هاى تخصصى تحت قرار تأمين مناسب قضايى گرفته شده است و با سپردن قرار آزاد است، به شرط اينكه در هر زمان كه نياز به تحقيق از وى باشد، خود را در اختيار بازجويان قرار دهد.»
بنا به گزارش خبرنگار جنايى ما، به دستور مقامات قضايى، شهردارى منطقه ۱۵ موظف شد تا ۲۴ ساعت بعد از حادثه شيشه هاى شكسته ساختمان هاى اطراف محل انفجار لوله گاز در افسريه را تعويض كند و اين اقدام صورت گرفته است.

بر اثر برخورد يك قطار باربرى حامل گاز كلر با قطار متوقف شده در كاروليناى جنوبى ۸ تن كشته و بيش از ۲۴۰ تن زخمى و تقريباً تمامى مجروحان به دليل گاز سمى پخش شده در منطقه مسموم و راهى بيمارستان شدند. به گزارش ايسنا به دليل نشت گاز كلر، مقامات مسؤول دستور دادند تمامى ساكنان منطقه تا فاصله يك مايلى سانحه، محل سكونت  خود را ترك كنند.
اين مقامات افزودند: آنها مطمئن نيستند كه چه زمان جلو نشت گاز گرفته مى شود. «تامى مور» ، سناتور ايالت كارولينا گفت: در نخستين ساعات پنجشنبه شب مقامات مسؤول وى را از وقوع اين سانحه مطلع كرده و به او گفته اند كه ۸ تن در اين حادثه كشته شده اند. اين در حاليست كه حال هشت تن از زخمى ها نيز وخيم گزارش مى شود. مور افزود: به وى گفته شده به جز مهندس قطار تمامى كشته شدگان در اثر استشمام گاز كلر جان باخته اند.
سخنگوى ايالت كارولينا نيز گفت: ۴۲ دستگاه از واگن هاى اين قطار باربرى حامل گاز كلر بوده است.

گروه حوادث: تيزهوشى قاضى جنايى دادگسترى تهران نقشه يك گروه جاعل براى آزادى سردسته شبكه كيف قاپى را ناكام گذاشت.اعضاى اين گروه با جعل سند يك زمين قصد داشتند تا به عنوان وثيقه آن را به دادگاه ارائه كنند.بنا به اين گزارش، اواخر سال گذشته اعضاى يك شبكه كيف قاپى معروف به جنگجو با عمليات مأموران پليس آگاهى تهران دستگير شدند.پس از دستگيرى اعضاى باند، سردسته شبكه كه به چندين فقره كيف قاپى به ارزش ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال اعتراف كرده بود پس از بازجويى در شعبه ۱۱۵۷ دادسراى امور جنايى تهران با قرار وثيقه ۳۰ ميليارد ريالى روانه زندان شد.پس از گذشت چند ماه صبح روز يكشنبه ۱۳ دى ماه سال جارى اعضاى خانواده فرد زندانى با مراجعه به شعبه ۱۱۵۷ دادسراى جنايى تهران درخواست كردند تا با گرفتن نيابت قضايى سند زمينى در شهر اراك را به عنوان وثيقه به دادگاه ارائه كنند.پس از صدور نيابت قضايى بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۶ دى ماه خانواده وى سند زمينى به ارزش ۳۰ ميليارد ريال را به دادگاه ارائه كردند و خواستار آزادى متهم شدند.پس از ارائه سند به دادگاه زمانى كه قاضى جواد اسماعيلى رئيس شعبه ۱۱۵۷ مشغول بررسى آن بود به شبيه بودن خط هاى نامه دادگسترى و سازمان ثبت و همچنين نامه شهردارى اراك مشكوك شد و پس از استعلام تلفنى از سازمان ثبت شهر اراك مشخص شد اين سند جعلى است.پس از مشخص شدن جعلى بودن سند قاضى دادگاه خانواده زندانى را تحت بازجويى قرار داد. آنها با اعلام اين كه از جعلى بودن سند هيچ اطلاعى نداشتند گفتند: چند هفته قبل مردى به ما مراجعه كرد و گفت در قبال گرفتن ۲۰ ميليون تومان سند زمين يكى از دوستانش را به ارزش ۳ ميليارد تومان به عنوان وثيقه به دادگاه خواهد داد و ما نيز پذيرفتيم و پس از دادن ۲۰ ميليون تومان آنها شب قبل سند را به ما دادند.پس از بازجويى خانواده زندانى قاضى اسماعيلى به همراه مأموران انتظامى و كارمندان شعبه ۱۱۵۷ ، ۷ نفر از اعضاى باند جعلى را كه در اطراف دادسرا به انتظار نتيجه ايستاده بودند دستگير كردند.

گروه حوادث: پليس پس از بازگشت پسر جوانى كه تصور مى رفت قربانى جنايتى شده است، در برابر يك جسد ناشناس قرار گرفت.اين درحالى است كه خانواده پسر ۲۲ ساله اى به نام مهدى با ناپديد شدن وى در پزشكى قانونى جنازه ديگرى را به جاى پسرشان شناسايى كردند.بنا به اين گزارش، مأموران اداره ۱۱ پليس آگاهى تهران با شكايت مردى كه ادعا مى كرد پسر ۲۲ ساله اش به نام مهدى از صبح روز شنبه ۱۳ ديماه خانه را ترك كرده و بازنگشته است، تحقيقات خود را آغاز كردند.اين مرد به مأموران گفت: پسرم كارگر پتروشيمى در منطقه قلعه حسن خان است و سه ماه قبل خدمت سربازى اش به پايان رسيده است. صبح روز شنبه او براى گرفتن كارت پايان خدمتش از خانه خارج شد، ولى ديگر باز نگشت.با اعلام شكايت اين مرد، مأموران در تجسسهاى خود پى بردند پيكر ناشناس پسر جوانى در منطقه دربند تهران افتاده بود و به پزشكى قانونى تهران منتقل شده است.با حضور خانواده جوان ناپديد شده در پزشكى قانونى، آنها اعلام كردند جسد متعلق به پسرشان است.پس از شناسايى جسد درحالى كه تحقيقات مأموران براى بررسى علت مرگ وى ادامه داشت، پسر ناپديد شده به خانه اش بازگشت.وى پس از ديدن خانواده اش كه با تعجب او را نگاه مى كردند، گفت: براى انجام كارهاى مربوط به كارت پايان خدمت چند روزى در پادگان مانده بود.با بازگشت اين پسر جوان به خانه اش پليس در برابر معماى پيچيده اى قرار گرفته كه در آن جسدى ناشناس وجود دارد.