فارس: معاون توسعه بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى گفت: براى تأمين نياز داخلى تا پايان سال حدود ۵۰۰ هزار تن برنج وارد مى شود.
حسن يونسى سينكى با اعلام اين مطلب در مورد واردات برنج گفت: امسال حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن برنج براى ايفاى تعهدات دولت براى تأمين بازار مصرف كشور از خارج وارد خواهد شد.
وى در مورد خريد برنج از كشاورزان گفت: دولت تا سقف ۱۵۰ هزار تن را براى خريد برنج از شاليكاران طى سال جارى مقرر كرده بود كه از اين ميزان تنها حدود ۷۰ هزار تن خريدارى شد.
سينكى گفت: با تصويب لايحه تأمين كسرى يارانه كالاهاى اساسى مشكلى در خصوص اعلام كالابرگ اين كالاها نخواهيم داشت و تمامى بدهيهاى دولت از جمله مابه التفاوت نرخ ارز و يارانه كاغذ و نيز بدهى به كارخانجات شكر پرداخت مى شود.
معاون وزير بازرگانى افزود: بدهى دولت به شركت بازرگانى دولتى ايران در مورد خريد برنج از شاليكاران، روغن و خريد گندم از كشاورزان پرداخت مى شود.
وى بيشترين بدهى اين شركت را مربوط به خريد گندم از كشاورزان (حدود ۲۸۰ ميليارد تومان) اعلام كرد. معاون وزير بازرگانى افزود: يارانه مابه التفاوت نرخ ارز به كارخانه هاى توليد كاغذ نيز ۳۵ ميليارد تومان است.
سينكى همچنين از تصويب طرح خريد ۵۰ درصد نياز كاغذ سال آينده طى سال جارى در كميسيون تنظيم بازار خبر داد و گفت: اين كار در واقع براى حل بحران كاغذ در سال آينده است.

ايسنا: بهره بردارى از خط چهارم انتقال گاز از عسلويه به اصفهان پس از چند بار تأخير به دليل مسائل فنى، آغاز شد.
مهندس عابدپور ـ مدير مهندسى شركت ملى گاز ـ با اعلام اين مطلب، افزود: در حال حاضر بيش از ۳۰ ميليون متر مكعب گاز در خطوط لوله جريان دارد و پيش بينى مى شود كه در روز هاى آينده به برنامه پيش بينى شده اش يعنى ۴۰ ميليون متر مكعب برسد.
وى ظرفيت نهايى اين خط لوله را ۱۱۰ميليون متر مكعب اعلام كرد و افزود: استفاده از ظرفيت فعلى بستگى به ميزان توليد و نياز شبكه دارد. خط چهارم سراسرى انتقال گاز، بخشى از گاز مورد نياز براى صادرات به تركيه را تأمين مى كند.

ايسنا: رئيس كل بانك مركزى گفت: نرخ تورم كشور در حال حاضر ۱۴‎/۸ درصد است كه اميدواريم سال آينده با اعمال سياست هاى جديد بتوان نرخ تورم را از ميزان فعلى پايين آورد كه در اين زمينه مجلس نيز تصميماتى اتخاذ خواهد كرد.
ابراهيم شيبانى با اعلام اين مطلب گفت: اميدواريم نرخ تورم در حدود ۱۴‎/۸ درصد فعلى حفظ شود كه اگر اين امر انجام شود، نسبت به سال گذشته با حدود يك درصد كاهش در رشد نرخ تورم مواجه خواهيم بود.
وى درباره ارتباط نرخ تورم با برداشت هاى مكرر از حساب ذخيره ارزى گفت:اگر از حساب ذخيره ارزى براى ورود كالاى خارجى استفاده شود بار تورمى نخواهد داشت، اما اگر تبديل به ريال شود بار تورمى خواهد داشت. همچنين اثر تورمى برداشت از حساب براى واردات بنزين نيز صفر است.
وى با اشاره به مصوبه اخير شوراى پول و اعتبار مبنى بر اختصاص وام به مسكن هاى دست دوم و ابلاغ آن به بانك مسكن تصريح كرد:واحدهاى دست دوم از اين پس مى توانند تسهيلات مسكن دريافت كنند و سقف اين تسهيلات نيز افزايش يافته كه باعث مى شود بسيارى از مردم خانه دار شوند.
شيبانى درباره نرخ سود تسهيلات در سال آينده توضيح داد:اين مسأله هنوز در بانك مركزى در دست بررسى است و شوراى پول و اعتبار بايد آن را تصويب و ابلاغ كند، اما اميدواريم كه از ابتداى سال آينده رقم آن به عنوان سياست هاى پولى سال ۸۴ اعلام شود.
رئيس كل بانك مركزى در مورد طرحى كه هم اكنون در مجلس در مورد كاهش نرخ سود بهره بانكى در جريان است، گفت:در بانكدارى بدون ربا نمى شود تعيين تكليف كرد. در اين قانون بانك ها وكيل سپرده گذاران هستند و در چارچوب آن دو نوع سود «حداقل سود مورد انتظار» و «على الحساب» را مى توانند دريافت كنند.
رئيس كل بانك مركزى با ابراز اطمينان از اينكه شوراى نگهبان به طرح مجلس ايراد خواهد گرفت، تصريح كرد: اينكه مجلس مى خواهد طرح بدهد و نرخ تعيين كند خلاف بانكدارى بدون رباست.
وى گفت: حتى اگر منظور مجلس در حد تثبيت باشد هم جاى بحث دارد چراكه خود وكلاى سپرده گذاران كه همان سيستم بانكى هستند و قسمتى از وظايف خود را به شوراى پول و اعتبار بانك مركزى تفويض كرده اند، دارند سود را پايين مى آورند.
وى تأكيد كرد: ما آماده ايم همكارى كنيم، ولى اين كه فردا بگوييم سود دو درصد است، كسى اين چنين حقى را به ما نمى دهد. ما به نيابت از سپرده گذاران پول مردم را جمع مى كنيم، قطره قطره يك سطل مى شود و آن را به يك برج ساز مى دهيم، چرا بايد ارزان بدهيم و كمتر سود بگيريم؟
شيبانى خاطرنشان كرد:ما مى توانيم نظم و نسق بدهيم؛ ولى نمى شود سود تعيين كرد، در بانكدارى بدون ربا نمى شود سود تعيين كرد زيرا ربوى مى شود.

ايرنا: حجم تجارى چين و اتحاديه اروپا در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادى به حدود ۱۶۰ ميليارد دلار رسيد كه به اين ترتيب ، اين اتحاديه به بزرگترين شريك تجارى چين تبديل شده است.
به نوشته روزنامه «مردم» ارگان حزب كمونيست چين ، حجم تجارى دو طرف در سال گذشته ميلادى در مقايسه با سال ۲۰۰۳ ميلادى بيانگر يك افزايش ۳۵ درصدى است.
آمار وزارت بازرگانى چين نشان مى دهد اين كشور نيز به دومين شريك بزرگ تجارى اتحاديه اروپا پس از آمريكا تبديل شده است.
اتحاديه اروپا همچنين چهارمين سرمايه گذار بزرگ خارجى چين و اولين منبع تامين كننده فناورى براى اين كشور محسوب مى شود و شركاى بزرگ تجارى چين در داخل اين اتحاديه كشورهاى آلمان، فرانسه، ايتاليا ، انگليس و هلند هستند.
اتحاديه اروپا تاكنون ۱۹ هزار و ۱۹۳ شعبه و شركت تجارى درچين ايجاد كرده و سرمايه گذارى قراردادى و واقعى آن در اين كشور به ترتيب ۷۳ ميليارد و ۴۶۰ ميليون و ۴۱ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار است.

گروه اقتصادى: ايران و هند پس از حدود يك سال مذاكره و فرازو نشيب روزگذشته به يك توافقنامه براى فروش و خريد گاز طبيعى مايع شده (ال ان جى) دست يافتند.ايران براى ۲۵ سال و هر سال ۷‎/۵ ميليون تن ال.ان.جى به هند صادر مى كند. ارزش اين قرارداد كه بين ۳۵ تا ۴۰ ميليارد دلار برآورد شده است براى هند اولين قرارداد بزرگ گازى به شمار مى آيد.
هند اولين قرارداد بزرگ خريد گازى خود را با ايران امضا كرد. اين قرارداد كه ايران و هند از مدتها پيش به دنبال آن بودند ديروز در حاشيه نشست وزيران نفت آسيا در دهلى نو تحقق يافت.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، مانى شانكار ايار وزير نفت هند همراه با همتاى ايرانى خود بيژن زنگنه وزير در حاشيه اين نشست مهر تأييد بر خريد ۷‎/۵ ميليون تن خريد ال ان جى از ايران را زد.
ايار گفت: شركت دولتى گاز هند و شركت گاز هند موافقتنامه اى با شركت ملى صادرات گاز ايران امضا كردند كه به موجب آن هند براى ۲۵ سال ۷‎/۵ ميليون تن ال ان جى از ايران وارد مى كند.
زنگنه نيز خبر اين قرارداد را تأييد كرد اما هيچكدام از اين دو وزير قيمت مربوط به خريد و فروش گاز را اعلام نكردند.
به گفته مقامات شركت دولتى گاز هند ما به يك معامله خوب دست يافته ايم. در شرايط فعلى اين يك معامله خوب است.
ايران وهند در ماه گذشته نتوانستند عليرغم سفر وزير نفت هند به تهران به يك توافق نامه دست يابند. به گفته ايار وزير نفت هند زنگنه از هنديها براى سرمايه گذارى بيشتر در ايران دعوت كرده است.
ايار گفت: طرف ايرانى همچنين پيشنهاد كرده است كه شركتهاى هندى مى توانند در پروژه هاى انرژى بر مانند آلومينيوم، سيمان و فولاد سرمايه گذارى كنند.
در همين حال ايرنا به نقل از وزير نفت ايران اعلام كرد:
اين توافق بعداز دوسال مذاكره تنگاتنگ با هند حاصل شده و فكر مى كنم با توجه به حجم اين قرارداد و توافق هاى انجام شده اين مرحله مهمى در همكارى ايران و هند است.
وزير نفت كشورمان گفت: ما علاقه منديم با هند در همه زمينه هاى انرژى و بازار رو به توسعه آسيايى همكارى داشته باشيم و هنديها نيز علاقه مند هستند در بخش پتروشيمى و نفت و گاز ايران مشاركت داشته باشند.
وى افزود: همراه با اين قرارداد با هند توافق كرديم كه ۲۰ درصد از سهم توسعه ميدان «ياداوران» به شركت هاى هندى واگذار شود.
زنگنه در مورد خط لوله گاز ايران از طريق پاكستان به هند اظهارداشت: بيش از ۱۵ سال است كه درباره خط لوله بحث و مذاكره مى شود و اخيراً با سفر وزير نفت هند به ايران و نيز سفر مقام هاى ايرانى به پاكستان و تبادل هاى دوجانبه به نتايج مثبتى رسيده است.
وى افزود: اگر بخواهيم مسائل را پيچيده نكنيم اوضاع به گونه اى است كه امكان پيشرفت در اين طرح وجود دارد. پاكستان وهند هر دو نياز زيادى به گازدارند و اگر اين دو نياز با هم تلفيق شود گاز ارزانترى به اين دو كشور مى رسد.
وزير نفت كشورمان گفت : قرار شد مذاكرات فنى با طرف هندى ادامه يابد و در بحث هاى سياسى آن نيز بايد سياستمداران كمك كنند. زنگنه گردهمايى كشورهاى مصرف كننده و توليدكننده آسيايى نفت در دهلى نو را حركت خوبى دانست و گفت اين تازه شروع كار است.
وى افزود : در حاشيه اين اجلاس با نمايندگان ژاپن و كره جنوبى در مورد روابط دو جانبه در بخش نفت وگاز گفت وگو داشتيم.
كنفرانس يك روزه وزيران نفت كشورهاى آسيايى توليد و مصرف كننده نفت روز پنجشنبه در دهلى نو با صدور بيانيه اى در مورد نحوه همكارى بين اين كشورها براى تضمين تثبيت قيمت و امنيت جريان نفت به پايان رسيد.
در اين بيانيه مسائل نفتى آسيا به عنوان بخشى از امور نفتى جهان توصيف و تصريح شده كه همكارى بين توليد و مصرف كنندگان آسيايى نفت خام، با توجه به ظهور كشورهاى آسيايى به عنوان مصرف كنندگان اصلى نفت خام توليدى در اين قاره، براى تثبيت قيمت نفت و امنيت و استمرار عرضه نفت حائز اهميت بسيار است.
گردهمايى يك روزه توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت آسيا باعنوان (همكارى منطقه اى دراقتصاد نفت: ثبات،امنيت و پايدارى ) با شركت بيش از ۱۲ كشور آسيايى شامل ايران ،هند، عمان، عربستان ، كويت ، قطر ،مالزى ، كره جنوبى ، ژاپن ، امارات ، چين،اندونزى و نيز سازمانهاى اوپك و آژانس بين المللى انرژى روز پنجشنبه در دهلى نو پايتخت هند برگزار شد.

در ديدار زنگنه و وزير نفت هند امضا شد
قرارداد خريد سالانه ۷‎/۵ ميليون تن گاز طبيعى از ايران

در بيانيه اى كه پس از ديدار بيژن نامدار زنگنه - وزير نفت جمهورى اسلامى ايران - و همتاى هندى اش منتشر شد آمده است كه شركت نفتى ONGC Videsh Ltd هند و شركت ملى نفت ايران در خصوص مقدمات قراردادى به منظور حضور هند در حوزه هاى نفتى و گازى «يادآوران» و «جوفير» به توافق رسيدند.
همچنين در اين بيانيه آمده است كه سهم هند از حضور در حوزه نفتى يادآوران حدود ۲۰ درصد و يا به عبارتى ديگر روزانه ۶۰ هزار بشكه نفت خواهد بود. اين بيانيه افزود كه سهم هند در حوزه نفتى جوفير نيز حدود ۳۰ هزار بشكه نفت خام در روز خواهد بود.

گروه اقتصادى: رئيس سازمان امور مالياتى كشور از جبران هزينه هاى دفاتر اسناد رسمى در اصلاحيه قانون مالياتى خبر داد. همچنين معاون فنى اين سازمان خبر داد در صورت تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده قانون تجميع عوارض لغو مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، غلامرضا حيدرى كردزنگنه در نخستين همايش مالياتى انجام وظايف و مسؤوليت هاى مالياتى دفاتر اسناد رسمى را كمك بزرگى به وصول مطالبات اعلام كرد و گفت: انجام اين فعاليت ها مستلزم هزينه هايى است كه در اصلاح قانون مالياتى پيش بينى خواهد شد.
وى در خصوص اهميت دفاتر اسناد رسمى در كشور تصريح كرد: اگر چه وظيفه محاسبه و نقل و انتقال قطعى املاك و ساير معاملات مربوط به املاك به عهده دستگاه مالياتى است، اما دفاتر اسناد رسمى با توجه به اهميت وصول مطالبات مالياتى از ديرباز در جهت تقويت ضمانت اجرا و جلوگيرى از عدم اخذ ماليات هاى به كار گرفته شده است.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى اضافه كرد: اسناد تنظيمى و ثبت شده در دفاتر اسناد رسمى داراى سنديت قانونى است و قضات در صدور احكام به اين اسناد استناد مى كنند.
وى با اشاره به وظايف دفاتر اسناد رسمى اظهار داشت: براساس آخرين قانون ماليات هاى مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ (ماده ۱۸۷) دفاتر اسناد رسمى وظيفه دارند تا در زمان معاملات گواهى مالياتى فاقد بدهى را دريافت كنند.
كردزنگنه افزود: اين دفاتر در عين حال مكلفند تا قبل از تنظيم و ثبت اسناد معاملات املاك مراتب را به اداره امور مالياتى محل اعلام و پس از ارائه مفاصا حساب مالياتى، اقدام به تنظيم سند كنند.
وى ويژگى مهم قوانين حقوق عمومى را ضمانت اجرايى اعلام كرد و گفت: قوانين مالياتى مربوط به حقوق عمومى است و دولت به عنوان نماينده حقوق عمومى و براساس قوانين مبادرت به وصول ماليات مى كند.
به گفته معاون وزير امور اقتصادى و دارايى، پرداخت ماليات نوعى مشاركت مردم در تأمين هزينه هاى اجتماعى است.
در ادامه اين همايش رئيس هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران نيز بر اصلاح قوانين مالياتى مربوط به دفاتر اسناد رسمى تأكيد كرد.
هادى معزالدينى در اين زمينه يادآور شد: در سال ۱۳۴۵ براساس ماده ۱۶۵ چهار درصد ماليات وصولى دفاتر اسناد رسمى به عنوان حق الزحمه و ۴درصد از ماليات وصولى در خزانه دارى كل در حساب ويژه اى براى بيمه سردفتران و دفترياران نگهدارى مى شد.
وى اضافه كرد: اين قانون در سال ۵۹ لغو و وظيفه محاسبه و وصول ماليات هاى نقل و انتقال به دستگاه مالياتى محول گرديد.
معزالدينى بر ضرورت احياى ماده ۱۶۵ قانون ماليات هاى مستقيم سال ۴۵ اشاره كرد و مشكلات مالياتى دفاتر اسناد رسمى را قانون تجميع عوارض و آيين نامه آن، ماليات شغلى، مشكلات سردفتران بازنشسته و عدم استفاده از دفتر درآمد تمبر دانست.
وى در خصوص همكارى هاى مطلوب كانون سردفتران و سازمان امور مالياتى خاطرنشان كرد: خوشبختانه در دو سال اخير تعامل مناسبى ايجاد شده و اميد است كه برگزارى چنين همايش هايى علاوه بر ايجاد تعامل بيش تر، نقطه عطفى براى رفع مشكلات دفاتر اسناد رسمى، مردم و سازمان امور مالياتى در راستاى بهينه سازى امور و گردش كار باشد.
رئيس هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران پيشنهاد كرد كه كميسيونى دايمى براى پيگيرى امور تشكيل شود تا با جمع آورى نظرات و كار كارشناسى اهداف محقق گردد.
معاون فنى و حقوقى سازمان امور مالياتى كشور نيز در ادامه با تأكيد بر اين كه اصل ايرادات مربوط به قانون نويسى است، متذكر شد: قانون بايد به گونه اى نوشته شود كه موجب استنباط هاى گوناگون نشود.
على سميعى تصريح كرد: آيين نامه ها بايد به صورت كارشناسى پيشنهاد شود.
وى با اشاره به كاهش نقض بخشنامه هاى ارسالى به ديوان عدالت ادارى، در خصوص بررسى لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس گفت: اين لايحه در دست بررسى نمايندگان است و با تصويب آن به طور قطع قانون تجميع عوارض لغو خواهد شد.

گروه اقتصادى: براساس اخبار اعلام شده، رئيس جمهورى در اين هفته لايحه بودجه كل كشور سال ۱۳۸۴ را به مجلس ارائه مى دهد.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، برخى اعلام كرده اند كه رئيس جمهورى فردا همزمان با معرفى محمدصادق بناب به عنوان وزير راه و ترابرى، لايحه بودجه كشور را هم تقديم مجلس مى كند. اما برخى ديگر گفته اند اين لايحه روز سه شنبه تقديم مى شود. خبرهاى پيش از اين حاكى از آن بود كه لايحه بودجه بيستم ديماه به مجلس ارائه مى شود
پيگيرى هاى خبرنگار «ايران» حاكى از آن است كه مبلغ لايحه بودجه كل كشور سال ۱۳۸۴ حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان است كه ۳۵ هزار ميليارد تومان آن را بودجه عمومى كشور تشكيل مى دهد. مبلغ لايحه بودجه كل كشور سال ۱۳۸۴ نسبت به بودجه كل كشور امسال حدود ۱۴ درصد افزايش دارد.