گروه اجتماعى: «سيدمحمد خاتمى» رئيس جمهورى اسلامى ايران با بيان اينكه جوان تأثير بسيارى از نحوه رفتار حكومت مى گيرد و در عين حال متأثر از عواملى نظير كمبودها است، تصريح كرد: بهترين تبليغ براى نظام اسلامى پاسخگويى به نيازهاى جوانان و حرمت بخشيدن به آنان است.
به گزارش روز پنجشنبه دفتر امور رسانه هاى رياست جمهورى خاتمى در ديدار با رئيس و معاونان سازمان ملى جوانان اظهار داشت: نظام اسلامى وظيفه دارد با شناسايى ظرفيت ها و بسترسازى، زمينه رشد و بالندگى جوانان را به عنوان يك واقعيت فراهم كند.
رئيس جمهورى با اشاره به اينكه جوان واقعيتى است كه نمى توان آن را انكار كرد و يا از كنارش بى تفاوت گذشت افزود: بايد با شناخت شيوه هاى صحيح تربيت دينى و علمى، اقتضائات زمان و نيز بهره گيرى از تجارب ساير جوامع، در جهت تأمين منزلت اجتماعى جوانان فعاليت كرد.
خاتمى سپس با نفى ديدگاهى كه در پى سوء استفاده از احساسات، شور و نشاط جوانان در جهت خواست مراكز قدرت و صاحبان منافع است گفت: متأسفانه ديدگاه ديگرى وجود دارد كه خواهان مهار و كنترل نيروى فراوان اين قشر پوياى جامعه به هر قيمتى است.رئيس جمهورى در عين حال هدايت جامعه، انسان وجوان را از ويژگيهاى مكتب اسلام دانست و گفت: هدايت بايد منجر به بروز استعدادها و ظرفيت هاى فطرى جوانان شود و به هيچوجه به معناى اجبار و وادار كردن انسان به قبول يك سليقه و يك فكر نيست.
خاتمى همچنين لزوم هوشيارى و قانونمندى فعاليت تشكل هاى غير دولتى را خاطرنشان كرد و با تأكيد بر ضرورت انعكاس مطلوب فعاليت هاى سازمان ملى جوانان، از خدمات رئيس و دست اندركاران اين سازمان قدردانى كرد.
پيش از سخنان رئيس جمهورى، دكتر «رحيم عبادى» رئيس سازمان ملى جوانان با تأكيد بر اهميت نسل جوان به عنوان فرصت و سرمايه براى پيشرفت كشور اظهار داشت: اهتمام به امور جوانان در سالهاى اخير در كشور نهادينه شده و مسائل اين بخش از جامعه بيش از پيش مورد توجه همگان قرار گرفته است.
وى برنامه هاى سازمان ملى جوانان در خصوص سه اصل ساختار سازى، ظرفيت سازى و توانمند سازى را تشريح كرد و اظهار داشت: جوانان كشور در صورت كسب منزلت اجتماعى و شخصيت، قادر به انجام كارهاى بزرگى هستند.
عبادى بر نقش مديريتى سازمان ملى جوانان و نقش هدايتگرى دولت در امور جوانان تأكيد و اظهار اميدوارى كرد كه اين سازمان بتواند در آينده به شكل تخصصى ترى به امور جوانان بپردازد.

گروه اجتماعى: درج گزارش «ايران» با عنوان «چوب حراج به زمين هاى ميانكاله» در تاريخ ۲ ديماه ۸۳ كه به وضعيت كنونى و رويدادهاى جارى يكى از مهم ترين تالاب هاى بين المللى ايران اشاره داشت، واكنشهاى گوناگونى در پى آورد.

برخى معتقد بودند تالاب ميانكاله و بخش شرقى آن يعنى جزيره آشوراده جزو پديده هاى نادر زيست محيطى كشور به شمار آمده و ضرورى است كه تمام سازمانهاى دولتى و خصوصى براى حفاظت از آن تلاش كنند و از اين رو، اجراى طرحهاى عمرانى و كلان، بويژه در حوزه گردشگرى، چه قانونى و چه غير قانونى، به حيات طبيعت در آنجا آسيب مى رساند. عده اى ديگر بر آن بودند كه هر اقدامى با رعايت همه ضوابط و مقررات انجام شده و هيچ گونه اقدام غير مجازى براى تشكيل دهكده گردشگرى در جزيره آشوراده صورت نگرفته است. از اين رو بود كه سازمان مجرى طرح دهكده گردشگرى در جزيره آشوراده با دعوت از خبرنگار «ايران» به دفاع از پروژه خودپرداخته و آمادگى خود را براى در اختيار گذاشتن اسناد و مدارك قانونى خويش اعلام كردند. مديران اين سازمان معتقد بودند گزارش «ايران» با هدف خاصى به چاپ رسيده است. به همين دليل براى از ميان بردن اين ذهنيت اشتباه مقرر شد توضيحات مستندى از سوى اين سازمان در اختيار روزنامه قرار گيرد. با اين حال، براى جلوگيرى از تضييع حقوق اين سازمان، توضيحات روابط عمومى آن، به شرح زير آورده مى شود.
۱ـ انتخاب تيتر درشت «چوب حراج به زمينهاى ميانكاله» به نقل از دبير شبكه زيست محيطى شمال كشور و سپس درج عباراتى مكرر در ذيل آن مبنى بر اينكه ۳۸۰ هكتار از زمينهاى اطراف تالاب بين المللى ميانكاله به قيمت غير معمول به يك شركت خصوصى فروخته شده، متأسفانه در صدد القاى اين شبهه است كه گويا شركت خصوصى خريدار بدون رعايت تشريفات قانونى زمينهاى اطراف تالاب بين المللى ميانكاله را به ثمن بخس خريدارى كرده است، حال آنكه اظهارات بى پايه و اساس مذكور بنا به دلايل ذيل به هيچ وجه برخوردار از صحت نيست.
اولاً، اندك امعان نظرى به مجموعه مقررات مدون كشور از قريب به نيم قرن قبل تاكنون كه مشتمل بر قانون ملى تكليف اراضى اختلافى موضوع ماده ۵۶ قانون اخيرالذكر و آيين نامه اجرايى آن مصوب سال ،۱۳۶۷ قانون حفظ و حمايت ذخاير جنگلى و آيين نامه هاى اجرايى آن و مجموعه مقررات زيست محيطى كشور همه و همه مؤيد اين امر است كه نه تنها از سالها قبل تاكنون منابع و اراضى ملى از مستثنيات اشخاص تفكيك شده و اسناد مالكيت منابع و اراضى ملى به نام دولت صادر شده است، بلكه حتى خريد يك سانتيمتر از مستثنيات اشخاص نيز بدون رعايت تشريفات قانونى و مجوز مراجعى كه كليه سازمانهاى ذيربط بر آن نظارت دارند، ممكن نيست، بلكه همانگونه كه در سطر چهاردهم گزارش مذكور به بعد اشاره شده است، حدود اربعه متصرفات و مستثنيات اشخاص را هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ تعيين مى كند كه پس از صدور نظر كارشناسى اعضاى هيأت كه همگى نماينده سازمانها و ادارات ذيربط دولتى منجمله سازمان جنگلها و مراتع هستند و يك نفر قاضى به عنوان نماينده قوه قضاييه نيز عضو آن است، درخصوص مورد مبادرت به انشاى رأى مى شود و تازه پس از صدور رأى توسط قاضى محترم هيأت ادارات ثبت و اسناد و املاك مكلف به صدور سند مالكيت هستند. بنابراين با عنايت به اينكه ۳۸۰ هكتار اراضى مورد اشاره در گزارشى برابر اظهارنظر كارشناسان محترم هيأت مذكور و براساس تشخيص سازمان جنگلها و مراتع به لحاظ وجود خانه هاى روستايى، آيش زراعى، چراى دام و... در زمره مستثنيات اشخاص تلقى شده، پس به موجب رأى صادره توسط قاضى محترم هيأت مذكور به عنوان مستثنيات اشخاص از اراضى و منابع ملى تفكيك شده و مصون از هرگونه اعتراض نيز مانده است و به موجب سند رسمى مالكيت به اين سازمان انتقال داده شده است و سند مالكيت مذكور مورد تأييد اداره حقوقى سازمان حفاظت محيط زيست نيز قرار گرفته معين نيست بر چه مبنايى در گزارش منتشره نسبت به حقوق مالكانه اين سازمان بر اراضى مذكور ايجاد شبهه و تشكيك مى شود و سند رسمى مالكيت اين سازمان مخدوش و قابل ابطال اعلام مى شود. ادعاى مخدوش و قابل ابطال بودن سند مالكيت رسمى اين سازمان در عين حال دخالت در امر قضايى نيز تلقى مى شود، زيرا به موجب مصرحات قانونى، تنها و تنها مراجع قضايى از حق ابطال اسناد رسمى مالكيت برخوردارند و ادارات ثبت اسناد و املاك نيز در اين خصوص تنها مكلف به رعايت آراى قضايى هستند.
ثانياً، در گزارش منتشره با درج عباراتى از قبيل «فقط افراد ياد شده در نقاط اعلام شده حقوق مالكانه دارند...» ضمن تأييد صحت مطالب فوق الذكر مبنى بر وجود حقوق مالكانه اشخاص در جزيره آشوراده از سويى بين موقعيت جغرافيايى و زيست محيطى تالاب ميانكاله، شبه جزيره ميانكاله و جزيره آشوراده خلط شده است و از سويى ديگر در جهت منحصر كردن حقوق مالكانه به اشخاص ياد شده تلاش شده است، در صورتى كه تنظيم كننده محترم گزارش يا مصاحبه كننده محترم گويا فراموش كرده اند كه در سطور نخستين گزارش اصولاً ذكرى از مالكان و صاحبان حقوق مالكانه به ميان نياورده اند. شايان ذكر است كه تعلق حقوق مالكانه نقاط اعلام شده به شرح گزارش كه منظور جزيره آشوراده است، به اشخاص اعم از حقيقى يا حقوقى قانوناً موجبى براى استحضار آن به افراد معين باقى نمى گذارد، بلكه امكان نقل و انتقال و واگذارى حقوق مالكانه توسط ذيحق به غير در زمره بديهيات حقوق است.
۲ـ در ادامه گزارش مذكور به نقل از دبير شبكه زيست محيطى كشور بدون احراز سمت وى يا احراز جايگاه قانونى شبكه اى كه مشاراليه مدعى دبيرى آن است، چنين وانمود شده كه «شركت خصوصى گردشگرى جهان با خريد ۳۸۰ هكتار از اراضى بكر ميانكاله قصد دارد با بودجه هنگفتى، بخشى از ذخيره گاه زيست كره ميانكاله را تغيير كاربرى كه اظهارات اخيرالذكر نيز بنا به دلايل زير از مصاديق بارز نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومى است و در عين حال متضمن تعارض در گزارش منتشره نيز هست، زيرا:
اولاً: چندين سطر قبل از درج مطالب فوق اظهار كننده خود تعيين حدود اربعه متصرفات اشخاص و حقوق مالكانه آنان را مورد تأييد و تأكيد قرار داده و بر آن صحه گذاشته است. حال آنكه در عبارات اخيرالذكر مدعى بكر بودن ۳۸۰ هكتار اراضى مورد اشاره در گزارش شده است. چگونه ممكن است ۳۸۰ هكتار مذكور هم بكر باشد، هم موضوع حقوق مالكانه اشخاص، بويژه آن كه هيأت موضوع ماده واحده تعيين تكليف اراضى اختلافى ماده ۵۶ كه گزارشگر و مصاحبه كننده محترم از آن به عنوان كميسيون حل اختلاف ماده ۵۶ ياد كرده اند، پس از تشخيص بكر نبودن اراضى آن را در زمره مستثنيات اشخاص محسوب كرده اند.
ثانياً، استعمال اصطلاح اراضى بكر ظاهراً اختصاص به گزارش مذكور دارد، زيرا در مجموعه قوانين مرتبط با موضوع مذكور به شرح صدر اين جوابيه اصولاً يا اراضى و منابع ملى تلقى مى شوند، يا آنكه به واسطه بكر نبودن (آيش زراعى، خانه هاى روستايى، چراى دام و غيره) در زمره مستثنيات اشخاص قرار مى گيرند كه در اين صورت نيز بكر تلقى كردن آنها فاقد هرگونه محمل قانونى است. منطقه مورد بحث ده آشوراده، روستايى متروك در منتها اليه شرقى ميانكاله است كه پيشينه سكونت در آن به بيش از چند صد سال مى رسد كه در مستندات مختلف تاريخى ثبت شده است. بناهاى پادگان و منازل مسكونى هنوز در آن قابل مشاهده است. آيا قصد ايجاد مجموعه اكوتوريستى و اقامت كوتاه طبيعت گردان تغيير كاربرى محسوب مى شود؟
ثالثاً، صرف نظر از اينكه اصولاً تغيير كاربرى اراضى خود مستلزم طى تشريفات قانونى و اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح قانونى است. مشخص نيست كه گزارشگر و مصاحبه كننده محترم قصد اين سازمان جهت تغيير كاربرى مستثنيات مذكور را بر مبناى كدام اسناد و مدارك احراز كرده است؟! آيا مورد هجمه قرار دادن حقوق اشخاص اعم از حقيقى و حقوقى به اين اعتبار كه اشخاص قصد انجام فلان كار را دارند، در واقع هيچ گونه توجيه قانونى دارد؟ طرح ادعاى ايجاد تأسيسات توسط اين سازمان در سطور بعدى گزارش نيز تلاشى از همين نوع است. بديهى است اين سازمان در راستاى اهداف و برنامه خود براى توسعه صنعت جهانگردى از سال ۱۳۸۱ با طرح ايجاد يك دهكده طبيعت گردى در جزيره آشوراده گفت و گوى خود را با مقامات مسؤول در استان و همچنين سازمان محيط زيست در بالاترين رده هاى مديريتى آن آغاز كرد و اميد داشت كه بتواند بر اين مبنا طبيعت گردى را به شكل منطقى و مبتنى بر توسعه پايدار در كشور گسترش دهد. بنابراين گفت و گوها، سازمان محيط زيست از ابتدا در جريان اهداف اين سازمان و به شرح نامه هاى ارسالى بوده است. مكاتبات متعدد موجود و پاسخهاى كتبى مسؤولان آن سازمان حاكى از اين است كه پس از پايان مطالعات مديريت جامع زيست محيطى منطقه حفاظت شده مى توان راجع به موضوع تصميم گرفت و تاكنون هيچ بحثى از مخالفت با ممنوعيت اجراى طرحهاى طبيعت گردى نبوده است.
۳ـ ادعاى ايجاد تأسيسات و مقاومت تشكلهاى زيست محيطى در برابر آن نيز كذب محض است، زيرا هرچند طرحهايى جهت گردشگرى به مراجع صالحه منجمله سازمان حفاظت محيط زيست از ناحيه اين سازمان تقديم شده است، ليكن هيچ گونه تأسيساتى تاكنون ايجاد نشده، حقيقت آن است كه سازمان مناطق گردشگرى در راستاى اعمال تصرفات مالكانه خود و به موجب عمومات قانون منجمله ماده ۴ قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست كه مقرر مى دارد: «هر نوع ممنوعيت و محدوديت و مقرراتى كه براى مناطق مذكور در بند الف [پناهگاه حيات وحش - مناطق حفاظت شده] اين قانون برقرار مى شود، نبايد با حق مالكيت يا حق انتفاع اشخاصى كه در داخل اين مناطق قانوناً دارا هستند، مغاير باشد، نسبت به احداث ايستگاه نگهبانى و مطالعاتى اقدام كرده است.
در پايان بايد گفت ما بر اين باوريم كه اتفاقاً تالاب بين المللى ميانكاله و ديگر نقاط ميراث طبيعى كشور، زمانى حفاظت خواهد شد كه همگان به ارزشهاى آن آگاه باشند. چه ميزان از گردشگران كشور از وجود ميانكاله در كشور آگاه هستند. چه تعداد از گردشگران دلايل اهميت آن را مى دانند و چه تعدادى ميانكاله را ديده اند. صرف ممنوعيت حمايت عمومى را به همراه نخواهد داشت و برعكس اگر بتوانيم جاذبه ها و ويژگيهاى ميانكاله را به مردم بشناسانيم، آنها خود محافظ اين منطقه با ارزش خواهند شد و موفقيت حاصل شده است. بر همين اساس، مجريان طرح از ابتداى تهيه گزارش اثرات زيست محيطى را در دستور كار خود قرار داده اند. از سوى ديگر مطالعه و طراحى آن را به يكى از برجسته ترين معماران طبيعت گرا در اروپا واگذار كرده اند. در مورد بحث كاربرى نيز اين سازمان همواره تابع كليه ضوابط زيست محيطى بوده و اهداف مشخص خود را در مكاتبات و نشستهاى متعدد با مسؤولان ارشد سازمان محيط زيست اعلام داشته است كه تاكنون بى پاسخ مانده است.

گروه اجتماعى: مديركل خدمات درمانى سازمان بيمه خدمات درمانى از افزايش ۱۴ قلم داروى جديد به ليست تعهدات سازمانهاى بيمه گر خبر داد.
دكتر داوود حاجى قاسمعلى در گفت وگو با ايسنا، افزود: بر اين اساس آمپول «اگزالى پلاتين» و «جيم  سيتابين» ، كپسول «ايماتينيب» ، قرص «لتروزول» و آمپول «پاميدورونات» مخصوص بيماران سرطانى، به ليست تعهدات سازمانهاى بيمه گر افزوده شده است. وى افزود: آمپول «ايمى پنم» داروى بيمارستانى، قرص «كلوديپگرول» براى ۲۸ تا ۹۰ روز بعد از استنت، كپسول «گاباپنيتن» ، قرص «سى تالوپرام» مخصوص بيماران مغز و اعصاب و قطره چشمى «لاتانوپروست» نيز به اين ليست افزوده شده است. مديركل خدمات درمانى سازمان بيمه خدمات درمانى به ايسنا گفت: داروى «آترو واستاتين» براى درمان چربى خون، داروى «ريواستيگمين» براى درمان آلزايمر، اسپرى «فلوتيكازون» (۲۵۰) و ـ« ى مايكرو» كه در حال حاضر «فورم» ۱۲۵ آن مورد تعهد است و «شياف ديازپام» هم از جمله ديگر داروهايى هستند كه بر اساس مصوبه شوراى عالى بيمه به ليست تعهدات دارويى سازمانهاى بيمه گر افزوده شده اند. دكتر حاجى قاسمعلى در ادامه تصريح كرد: با افزايش اين داروها به ليست تعهدات بيمه اى ۷۰ درصد هزينه آنها در درمانهاى سرپايى و ۹۰ درصد در زمان بسترى از سوى سازمانهاى بيمه گر پرداخت مى شود. وى با بيان اينكه از ۵۰ قلم داروى پيشنهادى براى افزودن به ليست تعهدات بيمه اى نيز ۱۰ قلم ديگر نيز در دستوركار شوراى عالى بيمه قرار دارند، افزود: با اضافه شدن اين داروها به ليست تعهدات بيمه اى، پيشنهاد حذف ۲۰ قلم داروى مشابه با كارآمدى كمتر از جمله «سايماتيدين» ، «ژل پيروكسيكام» ، «ديكلوفناك» و غيره به شوراى عالى بيمه ارائه شده است.

گروه اجتماعى : رئيس مركز مديريت بيمارى هاى وزارت بهداشت اعلام كرد: طبق آمار جديد در ديماه امسال، ۹ هزار و ۸۰۰ مبتلا به ويروس ايدز در كشور وجود دارد.محمد مهدى گويا، رئيس مركز مديريت بيماريهاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، در گفت و گو با خبرنگار ايلنا گفت: براساس آمارهاى ديماه جارى، حدود ۳ هزار نفر به تعداد مبتلايان به ايدز افزوده شده است.
وى افزود: در آمارهاى پاييز، تعداد مبتلايان ۷ هزار و ۵۱۰ نفر بود كه تخمين مى زديم ۴۰ هزار مبتلا در كشور وجود داشته باشد.به گفته گويا، در حال حاضر ۳۷۲ نفر تمام مراحل اوليه بيمارى را گذرانده و وارد مراحل پيشرفته شده اند.رئيس مركز مديريت بيماريهاى وزارت بهداشت، درخصوص ميزان مرگ و مير مبتلايان گفت: از ابتداى مهر تا ديماه يك هزار و ۳۸ نفر مبتلا به ايدز فوت كرده اند.

گروه اجتماعى: در حاليكه اجبارى بودن خدمت سربازى براى پسران با انتقادهاى فراوانى روبرو است مديركل وظيفه عمومى ناجا خواستار اجبار دختران به انجام خدمت وظيفه عمومى شده است.
سردار بهمن كارگر به «ايلنا» گفته است: اين مسأله كه خانم ها موظف باشند خدمتى را به جامعه ارائه كنند، بايد در قالب هاى ديگرى به غير از نيروهاى مسلح ديده شود، به اين نحو كه خانم ها در مراكز بهداشتى، آموزش و پرورش و فرهنگى به كار گرفته شوند.
وى با اشاره به اينكه در قانون وظيفه عمومى افراد ذكور جامعه بايد به خدمت بروند، افزود: در قانون فعلى و آينده وظيفه عمومى، مسأله رفتن خانم ها به سربازى پيش بينى نمى شود؛ اما مى توان يك دوره خدمت اجبارى براى آنها در نظر گرفت.
وى تصريح كرد: قانون جديد، بايد به گونه اى تنظيم شود كه به موجب آن، جوانان براى اعزام به خدمت سربازى، تشويق شوند و رفتن به خدمت وظيفه يك امتياز اجتماعى محسوب شود. وى، با تأكيد بر برخورد قاطعانه با غايبين خدمت وظيفه عمومى، افزود: من به شدت از وضعيت فعلى كه با غايبين وظيفه عمومى برخورد نمى شود و در قوانين به اين مسأله بسيار ضعيف نگريسته شده است، معترض هستم.
وى خاطرنشان كرد: متأسفانه در حال حاضر، با مشمولين غايب برخورد نمى شود و آنها به راحتى در اجتماع زندگى مى كنند، در حالى كه بايد به شدت با آنها برخورد كرد.
به گفته سردار كارگر، محدوديت هاى اجتماعى بايد براى غايبين وظيفه عمومى افزايش يابد؛ زيرا عدم برخورد مناسب با اين افراد موجب تضعيف روحيه كسانى مى شود كه به خدمت سربازى مى روند.
معاون وظيفه عمومى ناجا افزود: در قانون فعلى و آينده وظيفه عمومى، نشانه اى از فروش و كاهش دوران خدمت وجود ندارد و مشمولين نبايد منتظر تغيير خاص در اين زمينه ها، در قانون جديد باشند. وى افزود: آمادگى داريم كه در رابطه با معافيت افراد از خدمت سربازى، زمينه اى را براى استعلام اين امر جهت سازمان هاى ديگر فراهم كنيم كه بعد از ديدن كارت معافيت صحت اين امر را از طريق سيماى الكترونيكى دريافت كنند.سردار كارگر، با اشاره به اصلاحاتى در خصوص حقوق سربازان گفت: با اعمال اين اصلاحات و در صورت كمك دولت، مشكلات سربازان تا حد زيادى حل مى شود و هر چه دولت به نيروهاى مسلح بيشتر كمك مى كند، ما نيز در جهت افزايش حقوق و تأمين نيازهاى سربازان به نتايج بهترى خواهيم رسيد.سردار كارگر، درخصوص امتيازات در نظر گرفته شده براى نخبگان علمى و قهرمانان ورزشى گفت: هنوز دستورالعمل اجراى اين امتيازات و تسهيلات به ما ابلاغ نشده است و از زمان تصويب آن، سازمانهاى مربوطه موظف شده اند كه دستورالعمل اجرايى را ظرف مدت سه ماه تهيه و ابلاغ كنند.
به گفته وى، در ستاد نيروهاى مسلح جلساتى برگزار شده است كه در اولين فرصت، دستورالعمل اجراى آن تهيه و ابلاغ خواهد شد.
سردار كارگر، با اشاره به اعزام سرباز معلم ها، گفت: افرادى كه مدرك تحصيلى آنها بالاتر از ديپلم به غير از دكترا است، بايد در سه ماهه آخر سال جارى يا سه ماهه اول سال آينده، به ادارات آموزش و پرورش مراجعه كنند تا اقدامات لازم براى اعزام آنها فراهم شود. وى افزود: مشمولين غايب نمى توانند در طرح سرباز معلم ها شركت كنند و طرح سرباز معلم ها شامل غايبين از خدمت نمى شود.

گروه اجتماعى : وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با اشاره به طرح مكانيزاسيون داروخانه ها گفت: به موجب اين طرح پزشكانى كه در نسخه نويسى استانداردها را از نظر نوع و تعداد اقلام دارويى رعايت نكنند، تذكر محرمانه داده مى شود.
دكتر مسعود پزشكيان در گفت و گو با ايسنا با اعلام اين خبر خاطرنشان كرد: طرح مكانيزاسيون داروخانه ها توسط معاونت غذا و دارو، دانشگاههاى علوم پزشكى و سازمانهاى بيمه گر در حال پيگيرى بوده و موفقيت هاى چشمگيرى نيز در اين زمينه حاصل شده است.
پزشكيان در ادامه در ارتباط با ارتقاى كيفيت داروهاى ايرانى خاطرنشان كرد: سختگيريهاى زيادى در آزمايشگاههاى كنترل كيفى بر روى داروهاى ايرانى صورت مى گيرد تا با استانداردهاى جهانى مطابقت داشته باشد.
وزير بهداشت در خاتمه خاطرنشان كرد: كنترل كيفيت داروهاى ايرانى براساس آزمايشات بوده و نتايج آنها رديابى و در صورت بروز عوارضى، آنها مورد بررسى و پيگيرى قرار مى گيرند.

گروه اجتماعى:  ثبت نام آزمون كارشناسى ارشد ناپيوسته سال ۸۴ دانشگاه آزاد اسلامى از امروز از طريق مراكز پستى در سراسر كشور آغاز شد. دكتر ناصر اقبالى، رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامى در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر، گفت: آزمون كارشناسى ارشد ناپيوسته در ۲۲۰ عنوان رشته و گرايش تحصيلى در ارديبهشت ماه سال ۸۴ برگزار مى شود.

شرط تجانس مدرك در دانشگاه آزاد اسلامى حذف شد

وى با اشاره به حذف شرط تجانس مدرك در آزمون كارشناسى ارشد دانشگاه آزاد افزود: در آزمون كارشناسى ارشد امسال دانشگاه آزاد شرط تجانس مدرك داوطلبان حذف شد و براين اساس داوطلبان مى توانند با توجه به علاقه، انگيزه، توانمندى و استعداد خود رشته دلخواه خود را انتخاب و در صورت قبولى با گذراندن دروس پيش نياز به تحصيل خود در مقطع كارشناسى ارشد ادامه دهند. دكتر اقبالى اظهار كرد: علاقمندان تا پايان وقت ادارى روز پنجشنبه اول بهمن ماه فرصت دارند تا با مراجعه به دفاتر پستى در سراسر كشور نسبت به تهيه مدارك و ثبت نام در اين آزمون اقدام كنند.

۲۴ دى آخرين مهلت ثبت نام كنكور دانشگاه آزاد

وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به آغاز ثبت نام آزمون سراسرى سال ۱۳۸۴ رشته هاى غيرپزشكى، پزشكى و نظام آموزشى پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامى از هفته اول دى ماه، اظهار كرد: داوطلبان تا ۲۴ دى ماه فرصت دارند تا با مراجعه به دفاتر پستى سراسر كشور نسبت به تهيه مدارك و ثبت نام خود در اين آزمون اقدام كنند. رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامى در خاتمه با بيان اينكه نحوه برگزارى اين آزمون همانند سال گذشته است و تغيير نكرده، خاطر نشان كرد: آزمون رشته هاى غيرپزشكى دانشگاه آزاد اسلامى در روزهاى ۱۶ و ۱۷ تير ماه و آزمون رشته هاى علوم پزشكى نيز ۳۱ تير ماه ۸۴ برگزار مى شود.