|
تحليلى بر طرح يك فوريتى مجلس هفتم براى تسهيل ازدواج جوانان
حقوق فردى يا مصلحت اجتماعى؟
• ويژه نامه « ايران زنان » اين هفته را درصفحات ويژه بخوانيد.
|
|
|
تصويب يك فوريت طرح ۱۶ ماده اى تسهيل ازدواج جوانان در مجلس هفتم، باعث بروز پيدايش چالشى جديد بين نگرش هاى محافظه كار و نوگرا و تقابل ميان طرفداران حقوق فردى و مصلحت اجتماعى از يك سو و نحله هاى فكرى متفاوت در حوزه حقوقى زنان شده است. سه شنبه هشتم دى ماه مجلس هفتم طرحى را با قيد يك فوريت تصويب كرد كه طبق يكى از مواد آن، سقف مهريه بر اساس مناطق مختلف كشور و براى تسهيل امر ازدواج تعيين خواهد شد. طبق اين تبصره، سقف مهريه ازدواج براى هر منطقه و استان را كميته اى به نام كميته سامان ازدواج تعيين و مشخص خواهد كرد و رعايت سقف تعيين شده ملاك صدور سند براى دفاتر ثبتى خواهد بود. > سوژه جنجالى رسانه ها بلافاصله پس از تصويب يك فوريت اين طرح در مجلس، مخالفان و موافقان از زواياى مختلف و متنوعى به چالش با يكديگر بر سر آن پرداختند و كمتر از ۴۸ ساعت پس از تصويب فوريت آن، اين مسأله به بهانه اى براى طرح ديدگاه هاى مختلف سياسى اجتماعى درباره حقوق زنان تبديل شد و ساعاتى طول نكشيد كه انعكاس ديدگاه هاى مختلف و بعضاً متعارض صاحبنظران و نخبگان در اين باره به يكى از تيترها و عناوين رسانه هاى جمعى به ويژه خبرگزارى هاى متعدد كشور تبديل شد. > نگاه سطحى به مسائل اجتماعى يكى از اولين حملات انتقادى، از سوى دكتر الهه كولايى استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران و يكى از نمايندگان عضو فراكسيون زنان مجلس ششم به عمل آمد. او اين طرح را شيوه اى ساده سازانه و سطحى انگارانه درباره مسائل اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى دانست و منطقه اى كردن تعيين سطح مهريه را با نيازها و مقتضيات جامعه امروز مغاير و ناهمگون دانست. او با لحنى انتقادى به اين طرح گفت: زنان را همچون كالايى انگاشتن با هويت امروز زنان و نيازهاى آنان تناسب ندارد. دكتر كولايى، طراحان اين طرح را به ساده سازى مشكلات پيچيده متهم كرد و گفت: در شرايطى كه ازدواج و ايجاد شرايط مناسب براى آن يعنى فراهم آوردن امكانات اوليه اى مانند اشتغال و ايجاد مسكن، در چنبره مشكلات پيچيده اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى قرار گرفته، چنين طرح هاى ساده سازانه اى نه تنها مشكلى از كشور حل نخواهد كرد بلكه تنها به اتلاف نيرو و منابع منجر خواهد شد. به اعتقاد او برخوردهاى مكانيكى و سطحى با مسائل پيچيده اجتماعى چاره ساز نيست و نمايندگان بايد با بهره گيرى از ديدگاه هاى علمى تخصصى، علل و عوامل نارسايى هاى موجود در امر ازدواج را بررسى كنند. >متضاد با حقوق فردى رفعت بيات كه خود از نمايندگان مجلس هفتم و عضو فراكسيون زنان همين مجلس است، تعيين سقف مهريه را يك مسأله فردى مى داند و معتقد است كه تعيين مهريه تأثيرى در افزايش ازدواج جوانان نخواهد داشت و به خاطر مشكلاتى كه در حمايت از زنان در دادگاه ها وجود دارد، برخى به اين باور رسيده اند كه اگر مهريه را بالا بگيرند، زندگى آنها آتيه بهترى خواهد داشت. او حتى معتقد است كه در پيش گرفتن چنين روشى، در جامعه مشكلى را حل نمى كند. > شوراى نگهبان ممكن است رد كند على رازينى رئيس سابق دادگسترى تهران و از مسؤولان ارشد قضايى كشور در شرايط كنونى هم به تصويب نهايى اين طرح اميدى ندارد و هم مهريه را محدويت بردار نمى داند. او معتقد است كه شوراى نگهبان احتمالاً با تعيين سقف مهريه مخالفت خواهد كرد. چنين احتمالى چندان هم بعيد نيست، زيرا شوراى نگهبان، به احتمال بسيار تعيين مهريه را جزيى از حقوق فردى و شرعى زوجين محاسبه خواهد كرد. رازينى معتقد است كه به لحاظ قانونى نيز تعيين مهريه با شك و ترديدهايى روبرو است. رئيس ديوان عدالت ادارى با اشاره به اينكه مهريه، قيمت زن نيست، معتقد است ميزان مهريه محدويت بردارنيست و گمان نمى كنم كه به لحاظ قانونى بتوان مهريه را محدود كرد. >حربه را نبايد به دست زوجه سپرد جنتى، حقوقدان با بيان اينكه نمى توان فرمول خاصى را براى ميزان مهريه تعيين كرد، مى گويد: البته در سال هاى گذشته با تعديل مهريه طبق نرخ بانك مركزى و يا در مواردى معين حق زوجه در قوانين رعايت شده اما چنين طرح هايى بايد منوط به اين امر باشد كه روابط زناشويى ميان زوجين تحكيم يابد و در عين حال نيز بايد به اين امر توجه داشت كه حربه را نبايد به دست زوجه سپرد. به عبارتى نبايد چنين استنباط كرد كه زوجه از اين حربه براى گوشمالى زوج استفاده كند. >قانون گذارى بدون فرهنگ سازى انتقاد ديگرى كه منتقدين طرح بر آن وارد مى سازند، ناهمخوانى اين طرح با بسترسازى هاى مقدماتى آن است. منتقدين معتقدند كه تصويب يك قانون به تنهايى باعث جارى شدن و ترويج مفاد آن در سطح جامعه نمى گردد، بلكه هر قانونى براى اجرا، نيازمند وجود بسترهاى فرهنگى و اجتماعى لازم است و تا زمانى كه فرهنگ سازى لازم براى يك قانون فراهم نگردد، هر قانونى فقط در سطح اراده بانيان و واضعان آن باقى خواهد ماند و تبديل به يك ارزش و هنجار اجتماعى نخواهد شد. آيت الله هاشم هاشم زاده هريسى حقوقدان، نماينده سابق مجلس و عضوهيأت پيگيرى قانون اساسى كشور از جمله معتقدين به اين ديدگاه است. از ديدگاه او اگر مهريه واقعاً تبديل به يك بدعت و سد در برابر ازدواج شده است، به جاى تدوين قانون بهتر است فرهنگ سازى كرد، زيرا همه مسائل را نمى توان با قانون كنترل كرد زيرا گاهى خود تدوين قانون مشكلات و ناهنجارى هاى ديگرى به دنبال دارد و برخوردها را افزايش و آزادى ها را محدود مى كند. > تعارض با ماده ۱۰ قانون مدنى ليلا اسدى كارشناس امور حقوقى معتقد است كه طرح يك فوريتى مذكور، خلاف برخى از مواد قانون مدنى است و حقوق فردى را نقض مى كند. او معتقد است كه با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنى هر كسى مى تواند قراردادى عقد نمايد كه مخالف شرع و قانون نباشد، بنابراين محدود كردن اراده طرفين خلاف شرع و قانون است و در حال حاضر مهريه ها براساس توافق و رضايت زوجين صورت مى گيرد و هيچ فردى نيست كه به اجبار نرخ مهريه را بپذيرد. بشيرى يك حقوقدان ديگر همين ايراد را وارد مى داند و اين طرح را مخالف مواد ۱۰۸۰ ، ۱۰۸۷ و ۱۰۹۴ قانون مدنى مى داند و مى گويد تا زمانى كه اين مواد تغيير نكند، تعيين سقف مهريه قابل اجرا نيست. > دسته بندى زنان، تبعيضى شرم آور بشيرى از نتايج تصويب چنين طرحى را پايه گذارى نظام طبقاتى مى داند و مى گويد: اينكه عنوان شود كميته اى سقف مهريه در هر منطقه را مشخص كند، زمينه ساز دسته بندى زنهاست و طرح چنين مباحثى نه تنها شرايط را بهتر نخواهد كرد، بلكه از آنجا كه ارتباطى به خواست عمومى ندارد، تأثيرگذار نخواهد بود. او نيز معتقد است كه تعيين سقف مهريه ارتباطى به تسهيل ازدواج ندارد و جوانان ما به خاطر بيكارى، بى پولى، نداشتن سرپناه و... ازدواج نمى كنند و سرخوردگى جوانان از ازدواج معلول علل ديگرى است. اين حقوقدان تعيين مهريه براساس مناطق را تبعيضى شرم آور مى داند، اگرچه خود را طرفدار كاهش مهريه مى داند و مى گويد: من مخالف بالا رفتن ميزان مهريه هستم، زيرا فاقد معيارهاى اخلاقى و اجتماعى است و معتقدم كه بايد كمترين شرايط را براى زوجين جهت تشكيل زندگى فراهم آوريم، زيرا نه بالا رفتن ميزان مهريه تضمين خوشبختى است و نه پايين آمدن آن زوجين را بدبخت كرده و مى كند. > طرحى بدون ضمانت اجرا و دستگاه مجرى موسى قربانى عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس مهم ترين ايراد وارده به اصل تعيين مهريه را فقدان ضمانت اجرايى آن مى داند و معتقد است كه نمى توان ميزان مهريه را براساس مناطق در كشور تعيين كرد. او نيز معتقد است كه اجراى موفق چنين مسأله اى به فرهنگ سازى نياز دارد و در صورتى كه تعيين مهريه براساس مناطق به تصويب نهايى مجلس برسد، بايد اجراى اين امر به دستگاهى محول شود، در غير اين صورت تنها يك توصيه اخلاقى براى مردم خواهد بود. حجت الاسلام محمدرضا ميرتاج الدينى نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس نيز اين ايراد را وارد مى داند و مى گويد با تحديد مهريه به صورت قانونى موافق نيستم و الزام آور هم نخواهد بود. > ناكارا در افزايش ازدواج جوانان و جلوگيرى از طلاق موسى قربانى معتقد است كه تعيين مهريه براساس منطق داراى ابهامات بسيارى است و تأثيرى در كاهش طلاق در جامعه نخواهد داشت. از نظر او برخى معتقدند كه تعيين مهريه به اين نحو مى تواند در كاهش طلاق در جامعه مفيد باشد، اما بايد توجه داشت كه زوجينى كه ادامه زندگى مشترك براى آنان غير ممكن شده است، ميزان مهريه در عدم جدايى آنان نمى تواند چندان مؤثر باشد و در نهايت زوجين از يكديگر جدا خواهند شد. هاشم زاده هريسى نيز بر اين باور است كه چون پرداخت مهريه فورى نيست، سد بزرگ و مهمى بر سر راه ازدواج ايجاد نكرده است، بلكه عوامل و موانع بزرگ مثل هزينه سنگين ازدواج و تشريفات بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد كه مسؤولان بايد آنها را از سر راه بردارند. الهه كولايى مى گويد كه معضل مهريه هاى كلان بايد در نگاهى واقع بينانه و در ارتباط با ناكارآمدى نظام حقوق خانواده بررسى شود، نه آنكه ميزان مهريه براساس ضوابط منطقه اى تعيين شود. رفعت بيات نيز تعيين ميزان مهريه را در افزايش ازدواج بى تأثير مى داند و معتقد است پنهان يا آشكار كردن قضيه، مشكل ايجاد خواهد كرد. > تشويقى است، الزام آور نيست در ميان موافقين طرح، محمد رضا تاج الدينى كه خود با تعيين سقف مهريه مخالف است، اصل طرح تسهيل ازدواج جوانان را تأييد مى كند و مى گويد اين طرح به معناى تعيين سقف مهريه در همه امور نيست، بلكه در مورد خاصى براى استفاده از تسهيلات است. وى مى گويد كه طراحان طرح آن را به صورت الزام آور مطرح نكرده اند، بلكه جنبه تشويقى دارد. > ترجيح مصلحت اجتماعى بر حقوق فردى محمد تقى رهبر نماينده اصفهان و عضو كميسيون فرهنگى، از صاحبنظران و كارشناسان مى خواهد تا مجلس را در تصويب اين طرح يارى دهند. او مى گويد كه طرح در راستاى تسهيل ازدواج و صيانت از كيان خانواده و تسهيل در تشكيل خانواده و دسترسى آسان و بموقع جوانان ارائه شده است. او مى گويد: مناسب است براى حفظ مصلحت اجتماعى و به عنوان امر ثانويه و جلوگيرى از افزايش بى رويه مهريه ها ميزان مهريه قانونمند شود، زيرا اگر سقف مهريه تعيين شود، فرهنگ غلط زياد بودن مهريه از بين مى رود و از سوى ديگر اگر به هر دليل ازدواجى پايدار نماند، مى تواند راه مفرى وجود داشته باشد. هاشم زاده هريسى نيز با اصل مصلحت اجتماعى موافق است و مى گويد: اگر نظام احساس كند كه مرزها شكسته شده و بدعت بزرگى ايجاد شده، براى جلوگيرى از مفسده و براساس ضرورت مى شود براى آن حد تعيين كرد. > زور و اجبارى در كار نيست عفت شريعتى از امضا كنندگان طرح و رئيس فراكسيون زنان مجلس، تبصره هدف از تعيين سقف مهريه را پايين آوردن نرخ مهريه مى داند و مى گويد: به موجب اين طرح كسانى كه مهريه متعادلى دارند، مى توانند از تسهيلات در نظر گرفته شده، در طرح تسهيل ازدواج جوانان مانند مسكن، سالن ازدواج و... استفاده كنند و يك مسأله ارشادى، اخلاقى و فرهنگى است و جنبه زور و اجبار ندارد. او نيز قبول دارد كه هيچ نهاد يا ارگانى نمى تواند سقف مهريه را تعيين كند، بلكه مى توان جوانان را تشويق و در اين زمينه به آنها مشاوره درست و صحيح داد. > نبايد اين مسائل را گفت مريم بهروزى دبيركل جامعه زينب از معدود موافقان تعيين سقف براى مهريه است. او تعيين سقف مهريه براى دختران و زنان را مانع سودجويى برخى دختران و يا خانواده هاى آنان مى داند و مى گويد: تعيين سقف مهريه به ميزان حداكثر ۲۰۰ سكه، خوب و منطقى است. چون برخى دختران و زنان به اميد دستيابى به مهريه هاى كلان ازدواج مى كنند، بايد جلوى آنها گرفته شود. او برخلاف منتقدين، طرح را قابل اجرا مى داند و معتقد است زنان در تعيين مقادير كمتر از سقف تعيين شده مشكلى ندارند. وى در پاسخ به اين شبهه كه در صورت تعيين سقف مهريه براساس سكه بهار آزادى، خانواده ها ممكن است خواستار قرار دادن ملك به عنوان مهريه دختر خود شوند و هدف نمايندگان طراح طرح تسهيل ازدواج محقق نشود، مى گويد: نبايد اين مسائل را گفت تا كسانى كه اين كارها را بلد نيستند، آن را ياد بگيرند، ولى به هرحال از نظر شرعى مشكلى در مورد قرار دادن ملك براى مهريه وجود ندارد.
|