جمهورى اسلامى ايران متعهد به بررسى مسأله كودك آزارى در ايران است. يكى از موضوعات مورد تمركز برنامه جديد مشترك يونيسف و دولت براى سالهاى ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ توجه به پديده كودك آزارى است.
تهيه راهكار ارتباطى در اين زمينه جنبه اى حياتى از طرح عملكرد ملى به شمار مى رود. ايران در حدود ۶۶ميليون نفر جمعيت دارد كه بيش از ۳۸درصد آن بين سنين ۱۰ تا ۲۵ سال قرار دارند. برخى برآوردها حاكى از آن است كه ۴۴درصد جمعيت زير ۱۸سال قرار دارد. در سال۱۳۷۳ دولت جمهورى اسلامى ايران پيمان نامه حقوق كودك را به صورت مشروط به تصويب رساند و هم اكنون پروتكل انتخابى حقوق كودك روند تصويبى خود را طى مى كند.
طبق گزارشى كه صندوق كودكان سازمان ملل ارائه داده است بهبود شاخص هاى اجتماعى در دهه اخير در ايران ادامه داشته و در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از بهترين شاخص ها به شمار مى رود.
پيشرفت اساسى در گسترش، دسترسى به خدمات اوليه بهداشتى و آموزش ابتدايى و پيشرفت در سوادآموزى زنان به دست آمده است.
همچنين ايران به عنوان كشورى داراى درصد بالاى جمعيت جوان اكنون توجه خود را بر سلامت و رشد اجتماعى جامعه جوان معطوف داشته است. با توجه به اين شرايط پديده كودك آزارى در برابر سلامت و رشد اجتماعى در ايران بحثى مهم محسوب مى شود.
كودك آزارى چيست؟
در اجلاس مشورتى سازمان بهداشت جهانى در سال۱۹۹۹ درباره پيگيرى و كودك آزارى، متخصصان همه اشكال سوءرفتار جسمى يا عاطفى، سوءاستفاده جنسى، بى توجهى يا استثمار تجارى و انواع بهره كشى كه باعث لطمه بالفعل يا بالقوه به سلامت بقا و رشد كودك باشد را كودك آزارى معنى كردند.
«جى ان برى» روانشناس كودك با اشاره به زمانى كه كودكان نسبت به آزار آسيب پذيرتر هستند، مى گويد: اين زمان است كه تصورات در مورد خود، ديگران و دنيا در حال شكل گيرى است؛ هنگامى كه روابط آنها با حالات داخلى خود در حال ريشه گرفتن است و هنگامى كه كسب مهارتهاى مقابله پذيرش و وابستگى آغاز مى شود...
آخرين تحقيقات در مورد شيوع كودك آزارى در سال۸۲ در ۶ استان انتخابى خراسان، خوزستان، گيلان، لرستان، زنجان و سمنان نشان دادكه تنبيه جسمى در طى سال قبل آن در مورد كودكان ۱ تا ۵سال ۵۴درصد كودكان ۶ تا ۱۱سال، ۶۴درصد و ۱۲ تا ۱۸سال ۳۹درصد بوده است.
اين تحقيقات تنبيه بدنى و عاطفى را رايج ترين انواع آزار معرفى مى كند. اما اين امر ممكن است فقط در تعريف آزار اينگونه به نظر آيد چون كودكان و نه والدين بى توجهى را به عنوان تنبيه يا آزار نمى شناسند.
فريده صديق افشار، مدرس آموزش خانواده، كه سابقه اى طولانى در امر آموزش در مدارس دارد در اين زمينه مى گويد: روشهاى تربيتى والدين از نظر بسيارى از مردم به عنوان يك هنجار اجتماعى پذيرفته شده و مرحله اى از زندگى است كه زوجين بدون هيچگونه مطالعه عميق در موردنيازها و مشكلات آن وارد اين مرحله مى شوند.
وى مى افزايد: در بسيارى از موارد آمادگى كمى براى مواجهه با فازهاى پدرى و مادرى، ناشى از پيچيدگى هاى زندگى روزمره و يا ايجادشده توسط محيط و يا روابط خانوادگى سخت، يامشكلات سلامت وجود دارد و همچنين حمايتهاى قابل دسترس براى والدين كه با اين مشكلات مواجه مى شوند وجود ندارد، به علاوه والدين اطلاعات لازم در مورد مراحل رشد كودك را نداشته و اغلب اهداف غيرواقعى براى كودكانشان در نظر مى گيرند.
وى معتقد است تمام اين مسائل روابط والد و فرزندى را تحت فشار عاطفى شديدى قرارمى دهد و والدين براى كنارآمدن با اين فشارها از الگوهاى خانوادگى قديمى آزارجسمى، عاطفى و آزارهاى ديگر به عنوان وسيله اى براى رويارويى با فشارها استفاده مى كنند.
صديق افشار خاطرنشان مى كند: توجيه تنبيه بدنى و عاطفى تحت نفوذ يك رفتار متناقض توسط جامعه حفظ شده است و والدين اعتقاددارند اقدام آنان به تنبيه يك كودك اقدامى كاملاً پذيرفته است. درحالى كه كتك زدن و يا فريادكشيدن بر سر كودك و يا تحقيركردن او به ندرت عمدى انجام مى گيرد.
چه ارزش هايى پشتوانه پيشگيرى ازكودك آزارى است.
خانواده هسته اصلى جامعه ايرانى محسوب مى شود. دراين جامعه هر فرد مى خواهد در درجه اول خود را به عنوان بخش تفكيك ناپذيرى از گروههاى اجتماعى متفاوت و مرتبط با تعهدات اجتماعى متقابل كه تحكيم كننده جايگاه و يا نقش وى است، مطرح كند.
جامعه حامى اين نظريه است كه كودكان به خاطر خوشبختى خودشان و درنتيجه همبستگى خانواده درصورت لزوم به طور جدى مهار و تربيت مى شوند كه اين امر گاه با تندى و خشونت انجام مى پذيرد.
درواقع تنبيهات خشن و آزاردهنده به عنوان روى ديگرى از مراقبت به حساب مى آيد.
نفوذ اين باور اجتماعى رايج، جلب پشتيبانى جامعه در عنوان كردن اين موضوع به شيوه هاى مؤثر را به نقش مهم و حياتى تبديل مى كند.
براى موفقيت و پايدارى تلاش براى پيشگيرى از بروز كودك آزارى جامعه بايد به ديدگاه جايگزين همبستگى خانواده اعتقاد و اعتمادداشته باشد.
فريده صديق افشار كه خود حدود ۳۰ سال مسؤوليت آموزش و تعليم كودكان را به عهده داشته است، مى گويد: خانواده اگرچه كوچكترين نهاداجتماعى است. اما به دليل كاركردهاى مستقيم و غيرمستقيمى كه بر تربيت فرزند دارد، مهمترين نهادى است كه شخصيت كودكان درآن پايه ريزى مى شود و تكوين مى يابد.
وى داشتن پدرومادرى آگاه و خانواده اى گرم و صميمى را از حقوق مسلم كودك مى داند و تصريح مى كند: كودك مقلد خوبى است كه نياز به الگوهاى مثبت و سازنده دارد.
اين مدرس آموزش خانواده اظهارداشت كه در دوران كودكى بچه ها مى توانند آسان تر يادبگيرند و يادگيرى آنها سريع تر از سنين ديگر انجام مى گيرد.
وى افزود: خانواده نقش بسزايى را در روند رشد كودك دارد كه با نهادينه ساختن اعتقادات و تعهدات او را به سمت ارزش هايى سوق مى دهد كه داراى يك چارچوب و تابع يك اصول باشد چرا كه يادگيرى مهمترين عامل براى رشد كودك است.
صديق افشار افزود: خانواده نقش بسزايى را در روند رشد كودك دارد كه با نهادينه ساختن اعتقادات و تعهدات او را به سمت ارزش هايى سوق مى دهند كه داراى يك چارچوب و تابع يك اصول باشد چراكه يادگيرى مهمترين عامل براى رشد كودك است.

* زهرا ابراهيمى
«در صورت تصويب اين طرح طوفانى در قوانين مدنى و خانواده ايجاد مى شود.» اين سخن تفسير فياض بخش نماينده مجلس در دوره هاى چهارم، پنجم و هفتم است. طرحى كه او از آن سخن مى گويد، تشكيل كميسيون زنان در مجلس هفتم است. فياض بخش بخوبى با سابقه طولانى اين طرح در مجالس گذشته آشناست، زيرا در اواخر دوره چهارم بود كه به همراه مرضيه وحيد دستجردى اين طرح را براى اولين بار تقديم مجلس كردند ولى نمايندگان آن دوره كه از جناح معروف به راست بودند با آن مخالفت كردند.
عمده دلايل مخالفت كنندگان اين بود كه نبايد مسأله زنان در مورد آن را از يكديگر جدا كرد و يا اينكه تشكيل يك كميسيون و اضافه كردن به تعداد كميسيونها، تنها بر تشكيلات مجلس اضافه مى كند، بدون اينكه نتيجه اى در خور حاصل شود. البته اين ها دلايل و استناداتى بودند كه به آنها مستندات كارشناسى مى گويند.
مرحوم موحدى ساوجى و مرحوم عباس عباسى نماينده بندر عباس از مخالفين بنام هميشگى طرحهاى مربوط به زنان، از جمله مخالفين اين طرح بودند. زنان مجلس چهارم كه اين طرح را داده بودند، مى دانستند كه تشكيل يك كميسيون به نام زنان مى تواند به طرح مسائل زنان در مجلس جنبه رسمى تر و منظم ترى بدهد، اما لابى هاى آنها براى تصويب اين طرح نتيجه اى نداد. البته اين طرح چون متضمن اصلاح آيين نامه داخلى مجلس و نياز مند دو سوم آراى نمايندگان بود، كار را بر طراحان آن سخت تر مى كرد. بالاخره مجلس چهارم نتوانست اين طرح را از سد مخالفين بگذراند. كار به مجلس پنجم كشيد. زنان اين مجلس (كه اكثر آنها از مجلس چهارم دوباره انتخاب شده بودند) براى جلب آراى موافق نمايندگان، نام كميسيون را به «زنان و خانواده» تغيير دادند. ولى باز هم مخالفت ها نگذاشت اين طرح به تصويب برسد، هر چند كه اين بار زمينه هاى بيشترى براى تصويب آن ايجاد شده بود ولى در نهايت، باز هم مخالفين توانستند از تشكيل اين كميسيون جلوگيرى كنند.
براساس آيين نامه مجلس، هر بار كه طرحى رد مى شود، حداقل تا ۶ ماه ديگر نمى توان آن را دوباره به مجلس آورد. زنان مجلس پنجم صبر كردند تا اين وقت قانونى بگذرد و دوباره آن را ارائه كنند. اين بار جوانان را هم به بحث زنان و خانواده اضافه كردند و نام كميسيون را «زنان، جوانان و خانواده» گذاشتند. تغييرات پى درپى كه در نام كميسيون داده مى شد براى جلب نظر مخالفين بود كه مى گفتند اگر قرار است كميسيون زنان تشكيل شود، فردا عده اى مى گويند كميسيون مردان، جوانان و ... نيز تشكيل شود! يا اينكه بحث زنان جدا از خانواده و جوانان نيست...
بار سوم، ديگر على اكبر ناطق نورى رئيس وقت مجلس نيز وارد قضيه شد و از طرح تشكيل كميسيون زنان، جوانان و خانواده دفاع كرد، بالاخره بعضى مخالفين طرح رضايت دادند كه دست از مخالفت بردارند شايد از اصرار زياد زنان مجلس پنجم خسته شده بودند، هرچند كه جلسات بررسى اين طرح به دليل خنده و شوخى در كنار طرح مباحث جدى چندان خسته كننده نمى شود.
در نهايت، دو سوم آراى مجلس و نظر موافق شوراى نگهبان جلب شد.
روزى كه بر روى برد اطلاع رسانى مجلس كاغذى چسبانده شد تا متقاضيان عضويت در كميسيون زنان، جوانان و خانواده زير آن نام خود را بنويسند با كمال تعجب شاهد نام نويسى مخالفين اصلى طرح، براى عضويت در اين كميسيون بوديم. تعداد مردان متقاضى عضويت آنقدر زياد بود كه ناچار با رأى گيرى، اعضا را انتخاب كردند.
مرضيه وحيد دستجردى رئيس كميسيون شد و چند تن از زنان نماينده، مانند سهيلا جلودار زاده، فائزه هاشمى و شهربانو امانى نتوانستند وارد اين كميسيون شوند.
در مجلس پنجم چهارده زن نماينده به دو جناح سياسى راست و چپ تقسيم مى شدند. چپ ها (فائزه هاشمى، سهيلا جلودارزاده و شهربانو امانى) نتوانستند وارد اين كميسيون شوند. آنها اعتراض هم كردند، اما نتيجه اى نداشت. تركيب اعضاى مؤثر كميسيون را عمدتاً مخالفين طرح مسائل زنان و اصلاح قوانين مربوط به آنها تشكيل مى دادند. جلسات كميسيون به ندرت تشكيل مى شد. مرضيه وحيد دستجردى تلاش زيادى مى كرد تا اعضا را براى حضور در جلسه تشويق و ترغيب كند و اين جلسات راتشكيل مى داد.
عمر كميسيون زنان در مجلس پنجم به سه سال هم نرسيد.
در اواخر دوره پنجم، طرح جامع اصلاح آيين نامه داخلى هم به صحن مجلس آمد، هدف اصلى اين طرح ادغام كميسيونهايى در يكديگر و كاهش بار تشكيلاتى مجلس بود، در اين ميان كميسيون زنان و خانواده نيز در كميسيون فرهنگى ادغام شد و به اين ترتيب كميسيون جوان و تازه تأسيس زنان كارش به پايان رسيد و وظايف آن به كميته اى به نام زنان و خانواده در كميسيون فرهنگى سپرده شد. به اين ترتيب، موضوع زنان كه قرار بود با تشكيل يك كميسيون به شكل پر رنگترى در مجلس مطرح شود، دوباره به حاشيه رانده شد.
اما در مجلس ششم، از آنجا كه اصلاح طلبان نسبت به موضوع زنان و حل مشكلات حقوقى آنها تفكرات باز و آزادترى داشتند، مانعى براى طرح موضوع در كميسيونها و جلسات علنى ايجاد نمى كردند و در موضوعات مربوط به زنان معمولاً هيچ مخالفتى از سوى اكثريت نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم ابراز نمى شد و مخالفين اين طرح، كماكان در جناح اقليت محافظه كار قرار داشتند. زنان مجلس ششم نيز از نظر سياسى و موضوع خاص زنان فعالتر بودند و اطلاع رسانى بهتر داشتند، هر چند كه در نهايت به دليل مخالفت هاى شوراى نگهبان آنها نيز نتوانستند به اهداف مورد نظر خود در احياى حقوق زنان برسند.
ديدگاه باز مجلس ششم نسبت به حقوق زنان، كمبود تشكيلاتى به نام كميسيون زنان را منتفى مى كرد، زيرا نمايندگان مجلس ششم براى ارائه طرحهاى خود در خصوص زنان، خانواده و جوانان هيچ محدوديت فكرى در مقابل خود نداشتند، هر چند كه با محدوديت هاى سياسى خارج از مجلس روبرو بودند به همين دليل، موضوع زنان در مجلس ششم هميشه پر رنگ بود و اما در مجلس هفتم از ابتداى تشكيل آن، موضوع حقوق زنان و وظايف آنها از ديد جناح راست سابق، محافظه كاران بعدى و اصولگرايان امروز مطرح شد. ممكن است زنان مجلس هفتم با مشكلات كمترى نسبت به مجلس چهارم و پنجم براى تشكيل كميسيون زنان كه نيازمند دو سوم آراى حاضران است، روبرو شوند، ولى برآيند افكار مجلسيان هفتم تفاوتى با مجلسيان چهارم و پنجم ندارد.
نفيسه فياض بخش كه در سه مجلس چهارم، پنجم و هفتم در ارائه طرح تشكيل كميسيون بانوان شركت داشته، بهتر از هر كسى مى تواند شرايط گذشته و حال را در ارائه اين طرح تصوير كند. اما آنچه كه مى توان گفت اين است كه زنان مجلس چهارم و پنجم بطور مستقل و خود جوش اقدام به دادن طرح كرده  و براى تصويب آن زحمات زيادى كشيدند، اما بعيد است كه چنين شرايطى را براى مجلس هفتم هم بتوان در نظر گرفت، زيرا زنان مجلس هفتم نشان داده اند كه بدون هماهنگى و موافقت بابزرگان اين مجلس، اقدامى انجام نمى دهند.
نفيسه فياض بخش پيش بينى كرده است كه در صورت تصويب اين طرح و در واقع تشكيل كميسيون زنان، طوفانى در حقوق زنان برپا خواهد شد. اگر چه بعيد است با تشكيل يك كميسيون طوفانى در قوانين كشور ايجاد شود؛ كه اگر چنين بود، مجلس با تشكيل كميسيون هاى متعدد مى توانست كل قوانين نيازمند اصلاح را اصلاح كند، اما اين اميد وجود دارد كه در آستانه انتخابات رياست جمهورى نهم، تشكيل كميسيون زنان بتواند طوفانى در افكار برخى مخالفان حقوق زنان ايجاد كند تا شايد نسيمى به اين قوانين بوزد.